دسته: اقتصادی

 خاک فقیر و کود گران​

به گزارش روزنامه شرق، عزیزاله محمدی قرار بود بهار امسال مزرعه کوچک پنج هکتاری خود را در روستای فارسیان گالیکش زیر کشت دانه روغنی کلزا ببرد، اما قیمت نهاده‌های کشاورزی آن‌قدر کمرشکن شده‌‌ که بی‌خیال کاشت دانه‌های روغنی شود و مزرعه را برای اجاره آگهی کند. با‌این‌حال، مستأجر هم نیست و مزرعه به حال خود رها شده است. امسال قیمت هر کیسه ۵۰‌کیلوگرمی کود سوپرفسفات تریپل که سال گذشته فقط حدود ۳۰۰ هزار تومان بود، به کیسه‌ای هفت میلیون تومان رسیده و به عبارتی حدود ۲۳ برابر شده است. هر کیسه ۵۰کیلوگرمی کود سولفات پتاسیم که نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشت، به کیسه‌ای شش‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داده و بهای آن بیشتر از ۱۱ برابر شده است و کود فسفات از حدود ۳۰۰ هزار تومان به سه‌میلیون‌و ۳۶۰ هزار تومان افزایش نرخ داده و قیمت کود فسفات ۲۵ درصد هم به کیسه‌ای بیشتر از پنج میلیون تومان صعود کرده است. قیمت کلروپتاسیم گرانوله هم که سال گذشته ۹۵۰ هزار تومان بود، به چهار‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

به گفته کشاورزان، سهم کود در بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی درخور توجه است و درباره برخی گیاهان علفی مانند گندم، هزینه کود تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصول کشاورزی را تشکیل می‌دهد. دولت امسال یارانه کود شیمیایی را حذف کرده ‌و در ازای آن قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی را افزایش داده است، اما کشاورزان می‌گویند‌ تنها بخشی از محصولات کشاورزی مشمول خرید تضمینی می‌شوند و گذشته از این با جهش چشمگیر قیمت انواع کود و نهاده‌های کشاورزی و تورم صعودی که بنا بر گزارش مرکز آمار ایران تا ۷۰ درصد رسیده است، این معامله دولت با کشاورزان زیان‌ده بوده و بس. موضوعی که البته مورد انتقاد کارشناسان کشاورزی و نمایندگان مجلس نیز بوده است.

منتقدان می‌گویند ‌دولت در وضعیت جنگی، ریزش مداوم ارزش ریال و تورم فزاینده نباید یارانه‌های بخش کشاورزی را حذف می‌کرد. کشاورزان در ادامه از کمبود کود شیمیایی در بازار خبر می‌دهند و می‌گویند ‌پیدا‌کردن کود در بازار دشوارتر از همیشه است. داود صانعی، باغدار انار اهل ساوه، امسال ناچار شده است کود کمپوست برای باغ خود تهیه کند و علی محمدی، باغدار پسته در بوئین‌زهرا، می‌گوید ‌کود گیاهی برای درختان باغ تهیه کرده ولی فرسایش شدید و فقر خاک در ایران سبب می‌شود ‌کودهایی غیر از کودهای شیمیایی جواب‌گو نباشد و از آنجا که خاک ماده مغذی کافی ندارد، باردهی درختان به‌شدت کم شود و درآمد باغداران کاهشی باشد.

باغداران نگران آفت

وضعیت در بازار سموم کشاورزی نیز چندان تعریفی ندارد و کشاورزان می‌گویند ‌از زمستان سال گذشته قیمت سموم کشاورزی مدام در حال رشد بوده، به‌طوری که میانگین بهای سم از زمستان تاکنون حدود دو برابر شده است. آنها از وفور سموم تقلبی می‌گویند؛ سمومی که کارایی لازم را ندارد و مصرف سم کشاورزی را افزایش داده و هزینه سنگین‌تری روی دست کشاورزان می‌گذارد.

آنها توضیح می‌دهند که اگر کشاورز سم باکیفیت استفاده نکند، آفت‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات را از بین می‌برند. بر‌اساس گزارش انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم، حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد سم مورد نیاز بازار کشور از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود و مابقی سموم از خارج از کشور و به‌ویژه هند و چین وارد می‌شود. همچنین چیزی نزدیک به دو تا پنج درصد سموم وارداتی از اروپا وارد می‌شد، اما نکته اینجاست که ماده اولیه سموم تولید داخل هم وارداتی است و به صورت عمده از چین وارد می‌شود. تولیدکنندگان سموم می‌گویند ‌هزینه تولید افزایش داشته‌ و همین موضوع سبب شده است که قیمت سم با شیب تندی صعودی شود.

کشاورزان در ادامه گزارش‌هایی از گران‌شدن بذر و نهال و دستمزد کارگران مزارع می‌دهند و می‌گویند که با «بزخری» محصولات کشاورزی از سمت دلال‌ها، عملا کشاورزی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

آب‌رفتن سهمیه سوخت کشاورزان

ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و دولت زمزمه کاهش سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی را سر داده است؛ آن‌هم در شرایطی که عمده ماشین‌آلات کشاورزی در ایران فرسوده بوده و سوخت بیشتری مصرف می‌کنند و کشاورزان قدرت نوسازی این ماشین‌آلات را ندارند.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرده‌ است فقط بین چهار تا ۱۰ درصد مصرف سوخت کشور به ماشین‌آلات کشاورزی اختصاص دارد، اما دولت سهمیه سوخت کشاورزان را امسال حدود ۳۰ درصد کاهش داده است. به گفته عسکری، سهمیه سوخت کشاورزی سال گذشته حدود سه میلیارد لیتر بود که امسال به دو‌میلیارد‌و ۳۸ میلیون لیتر کاهش داشته است و حالا کشاورزان ناچار هستند بخش درخور توجهی از سوخت مورد نیاز خود را به صورت آزاد تهیه کنند.

این اتفاقات البته‌ سوای ماجرای بحران آب است که کشاورزان ایرانی سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و شمار زیادی از روستاییان را ناچار به ترک روستاها ‌و ‌حاشیه‌نشینی در نزدیکی کلان‌شهرها‌ کرده است.

جوجه‌ریزی تعطیل؛ دامداران در کشتارگاه

مرغداران و دامداران هم از کمبود و افزایش قیمت خوراک دام و طیور گزارش می‌دهند و می‌گویند‌ برخی مرغداران کوچک امسال از جوجه‌ریزی صرف‌نظر کرده‌اند. دامداران توضیح می‌دهند که چیزی نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تولید گوشت مربوط به هزینه خوراک دام است و از آنجا که امسال هزینه خوراک دام افزایش شایان توجهی داشته است، بسیاری از دامداری‌های کوچک توان تأمین هزینه‌های خود را نداشته‌اند و به دنبال فروش گوساله‌های تازه متولد‌شده هستند.

آنها می‌گویند ‌دامداران حتی گاوهای شیری را روانه کشتارگاه کرده‌اند؛ چرا‌که هزینه نگهداری دام بالا رفته ‌و مصرف لبنیات و گوشت به دلیل صعود چشمگیر قیمت‌ها کاهش داشته است و به گفته آنها دیگر «بازار نیست‌». آنها توضیح می‌دهند هر کیلوگرم ذرت که با ارز ترجیحی‌، ۱۱‌هزار‌و ۳۰۰ تومان بود، بعد از آزادسازی ارزی به ۴۲ هزار تومان رسید و سپس به دلیل نوسانات ارزی به ۵۵ هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم سویا که پیش از حذف ارز ترجیحی، ۲۱‌هزار‌و ۳۰۰ تومان بود، با حذف ارز به هر کیلو ۸۵‌هزار‌و ۸۰۰ تومان و سپس به ۱۲۰ هزار تومان رسید.

آنها تأکید می‌کنند که با تداوم جنگ، وضعیت واردات خوراک دام و طیور در ابهام است و همین مسئله موجب شده ‌تولیدکنندگان بزرگ که قدرت خرید بیشتری دارند، خوراک دام بیشتری دپو کنند، اما تولیدکنندگان کوچک روستایی از این غائله جا بمانند و توان نگهداری دام و ماکیان خود را نداشته باشند.

به گزارش اعتماد، ضریب جینی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی محسوب می‌شود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۸۷۰ % رسیده؛ رقمی که نسبت به سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته و بیانگر بزرگ‌تر شدن فاصله میان گروه‌های پردرآمد و کم‌درآمد است. هرچند تغییرات این شاخص در ظاهر اندک به نظر می‌رسد، اما در ادبیات اقتصادی حتی افزایش چندصدمی نیز نشانه جابه‌جایی بخشی از ثروت و درآمد به سمت طبقات برخوردار تلقی می‌شود.

تورم؛ موتور اصلی نابرابری

بررسی روند تحولات اقتصادی نشان می‌دهد از میانه دهه ۱۳۹۰ و همزمان با بازگشت تحریم‌ها، جهش نرخ ارز و افزایش تورم، روند نابرابری نیز شدت گرفته است. رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بهاء، خدمات درمانی و آموزش بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین وارد کرده؛ در حالی که صاحبان دارایی‌هایی مانند؛ مسکن، ارز، طلا و سهام توانسته‌اند بخشی از آثار تورم را جبران کنند یا حتی از آن سود ببرند.

در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ اجرای سیاست‌های حمایتی و پرداخت یارانه‌های نقدی تا حدی موجب کنترل فاصله درآمدی شده بود و ضریب جینی در برخی سال‌ها کاهشی بود. اما تداوم تورم و کاهش ارزش واقعی یارانه‌ها باعث شد این اثر به مرور از بین برود و شکاف درآمدی دوباره افزایش پیدا کند.

شکاف شهری بیشتر از روستا

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در شهرها بیشتر از روستاهاست. در سال ۱۴۰۳ ضریب جینی در مناطق شهری حدود ۰.۳۶۸۹ درصد و در مناطق روستایی حدود ۰.۳۵۳۲درصد ثبت شده است. این تفاوت نشان می‌دهد شکاف طبقاتی در کلان‌شهرها عمیق‌تر شده و تمرکز سرمایه و دارایی در شهرها سرعت بیشتری گرفته است.

اقتصاد شهری بیش از گذشته تحت تأثیر بازار دارایی‌ها قرار دارد. افزایش قیمت مسکن و رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی موجب شده بخشی از جامعه از رشد تورم منتفع شود، اما خانوارهایی که تنها متکی به درآمد ثابت یا دستمزد هستند، با افت شدید قدرت خرید مواجه شوند.

هرچند سطح درآمد در روستاها پایین‌تر است، اما توزیع درآمد در این مناطق متوازن‌تر باقی مانده بود. با این حال روند افزایشی ضریب جینی روستایی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد فشار اقتصادی اکنون به مناطق روستایی نیز سرایت کرده و شکاف طبقاتی در این بخش هم در حال گسترش است.

فاصله هزینه‌ای دهک‌ها چقدر است؟

یکی دیگر از شاخص‌های مهم نابرابری، نسبت هزینه دهک‌های پردرآمد به دهک‌های کم‌درآمد است. بر اساس داده‌های منتشرشده، در سال ۱۴۰۳ ده درصد پردرآمدترین جامعه بیش از ۱۳ برابر ده‌درصد کم‌درآمدترین هزینه کرده‌اند. این نسبت در سال ۱۳۹۷ حتی به حدود ۱۴.۵ برابر نیز رسیده بود که یکی از بالاترین سطوح شکاف هزینه‌ای در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

این ارقام نشان می‌دهد بخش بزرگی از خانوارهای کم‌درآمد عملا توان تأمین بسیاری از نیازهای رفاهی و حتی بخشی از نیازهای ضروری خود را از دست داده‌اند. در مقابل، دهک‌های بالاتر نه‌تنها قدرت خرید بیشتری دارند، بلکه به دلیل دسترسی به دارایی و سرمایه، امکان حفظ ارزش ثروت خود را نیز پیدا کرده‌اند.

همچنین نسبت هزینه بیست درصد پردرآمدترین به بیست درصد کم‌درآمدترین جامعه در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۶ برابر ثبت شده است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد نابرابری صرفا محدود به گروه‌های بسیار فقیر و بسیار ثروتمند نیست، بلکه در کل ساختار اقتصادی کشور فاصله قابل توجهی میان طبقات وجود دارد.

تغییر الگوی مصرف خانوارها

آمارهای مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری نیز تصویر روشنی از فشار اقتصادی ارایه می‌دهد. در سال‌های اخیر سهم هزینه‌های ضروری مانند مسکن و درمان به‌شدت افزایش یافته و در مقابل، سهم هزینه‌های فرهنگی و تفریحی کاهش پیدا کرده است. بر اساس این داده‌ها، هزینه مسکن همچنان مهم‌ترین عامل فشار بر بودجه خانوار است.

سهم مسکن از کل هزینه‌های غیرخوراکی نیز از حدود ۳۳‌درصد به نزدیک ۴۰ درصد افزایش یافته است. در بخش درمان نیز هزینه‌ها رشد چشمگیری داشته و بسیاری از خانوارها ناچارند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خدمات سلامت کنند. افزایش هزینه‌های دارو، خدمات پزشکی و کاهش پوشش بیمه‌ای باعث شده فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین وارد شود.

از سوی دیگر، سهم هزینه‌های فرهنگی و تفریحی کاهش یافته است. خانوارها در شرایط تورمی معمولا ابتدا هزینه‌های غیرضروری را حذف می‌کنند تا بتوانند مخارج اصلی مانند اجاره، خوراک و درمان را تأمین کنند. کاهش هزینه برای آموزش، فرهنگ و تفریح در بلندمدت می‌تواند پیامدهای اجتماعی و حتی آموزشی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

پیامدهای اجتماعی نابرابری

اقتصاددانان معتقدند؛ افزایش نابرابری تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه آثار اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد. تشدید شکاف طبقاتی می‌تواند به کاهش امید اجتماعی، افت اعتماد عمومی، افزایش احساس تبعیض و کاهش تحرک اجتماعی منجر شود. زمانی که بخش بزرگی از جامعه بخش عمده درآمد خود را صرف هزینه‌های اولیه زندگی می‌کند، امکان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت زندگی کاهش می‌یابد. این مساله نه‌تنها رفاه خانوارها را محدود می‌کند، بلکه در نهایت بر رشد اقتصادی کشور نیز اثر منفی می‌گذارد، زیرا کاهش قدرت خرید خانوارها به افت تقاضای مصرفی منجر می‌شود.

راهکارهای کاهش نابرابری

کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مهار تورم مهم‌ترین ابزار کنترل نابرابری است. تا زمانی که تورم بالا ادامه داشته باشد، شکاف درآمدی نیز عمیق‌تر خواهد شد. در کنار آن، اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات از دارایی‌های غیرمولد مانند زمین، مسکن و فعالیت‌های سوداگرانه می‌تواند بخشی از نابرابری را کاهش دهد.

همچنین توسعه اشتغال پایدار، تقویت نظام تأمین اجتماعی، افزایش دسترسی دهک‌های پایین به آموزش و خدمات درمانی و حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت به بهبود عدالت اقتصادی کمک کند. در مجموع، داده‌های رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با چالش جدی توزیع درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است.

ادامه روند فعلی می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند و فشار بیشتری بر طبقات متوسط و کم‌درآمد وارد سازد؛ موضوعی که بدون اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات اقتصادی، چشم‌انداز روشنی برای کاهش آن دیده نمی‌شود.

نبود سازوکارهای بازتوزیع ثروت 

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، با اشاره به روند ضریب جینی در ایران تاکید می‌کند که شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه تحت تاثیر تورم مزمن، ضعف سیاست‌های بازتوزیعی و کوچک شدن طبقه متوسط عمیق‌تر شده است. به گفته او، ضریب جینی ایران در اوایل دهه ۹۰ به دلیل اجرای سیاست‌هایی مانند یارانه‌ها، سهام عدالت و مسکن مهر تا محدوده ۰.۳۶ کاهش یافت، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد همزمان با تشدید تورم و تحریم‌ها دوباره به محدوده ۰.۳۸۷ تا ۰.۴ رسید؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران است.

او می‌گوید سهم طبقه متوسط که در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بود، در پایان دهه به کمتر از ۵۰ درصد سقوط کرده و این روند بیانگر تضعیف شدید دهک‌های میانی جامعه است. شقاقی‌شهری معتقد است حتی کاهش مقطعی ضریب جینی در برخی سال‌ها نیز به معنای بهبود واقعی رفاه طبقات پایین نبوده، زیرا بازتوزیع پایدار ثروت در اقتصاد ایران رخ نداده است.

این اقتصاددان تورم را مهم‌ترین عامل تشدید شکاف طبقاتی می‌داند و توضیح می‌دهد که در اقتصادهای تورمی، فشار اصلی بر دوش دهک‌های پایین قرار می‌گیرد؛ چراکه خانوارهای کم‌درآمد بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای اساسی مانند خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل می‌کنند و افزایش قیمت این اقلام، قدرت خرید آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد.

او همچنین تاکید می‌کند تورم به نفع صاحبان دارایی و به زیان حقوق‌بگیران عمل می‌کند. به گفته شقاقی‌شهری، افرادی که به مسکن، زمین، ارز، طلا یا سهام دسترسی دارند، می‌توانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند، اما خانوارهایی که تنها متکی به درآمد ماهانه هستند، با کاهش مستمر رفاه مواجه می‌شوند. علاوه بر این، عقب‌ماندن دستمزدها از تورم موجب فرسایش دستمزد واقعی کارگران، بازنشستگان و کارمندان شده و فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است.

شقاقی‌شهری ضعف نظام بازتوزیع ثروت را نیز یکی دیگر از دلایل اصلی تداوم نابرابری می‌داند. او می‌گوید در ایران مالیات‌ستانی از ثروت، دارایی و فعالیت‌های سوداگرانه بسیار ضعیف است و در مقابل فشار مالیاتی بیشتر بر بخش‌های مولد و رسمی اقتصاد وارد می‌شود. همچنین بخش بزرگی از یارانه‌ها به‌صورت غیرهدفمند توزیع می‌شود و به همین دلیل، اثر حمایتی لازم برای دهک‌های پایین را ندارد.

به اعتقاد او، اقتصاد ایران اکنون با «نابرابری ساختاری» روبه‌رو است؛ نابرابری‌ای که حاصل ترکیب تورم مزمن، رانت‌پذیری، ضعف سیاست‌های حمایتی، نابرابری در دسترسی به آموزش و مسکن و سهم بالای فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد است. او هشدار می‌دهد در شرایط رکود تورمی، دهک‌های میانی جامعه بیش از گذشته کوچک می‌شوند و بدون مهار تورم و اجرای سیاست‌های موثر مالیاتی و حمایتی، کاهش شکاف طبقاتی بسیار دشوار خواهد بود.