به گزارش اقتصادران، هر دولت و وزیری که روی کار میآید با شعار خصوصیسازی وارد وزارت اقتصاد میشود تا در ادامه به رویای خصوصیسازی واقعی دست پیدا کنند ولی هر بار بدون نتیجه دوره مدیریتی خود را بهاتمام میرسانند و بازار و اقتصاد همچنان در اختیار دولتیها قرار دارد. بنابر تحلیلهای منتشر شده از سال ۱۳۸۰ که اصل ۴۴ ابلاغ شد تا فروردین ۱۴۰۴، مجموع ارزش واگذاری سهام و داراییهای بنگاههای دولتی توسط سازمان خصوصیسازی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
تاکید برخصوصیسازی در دولت ۱۴
«علی مدنیزاده»، وزیر اقتصاد در نشست سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای وزارت اقتصاد که بهصورت برخط برگزار شد، نقش مدیران استانی را بهعنوان نمایندگان وزارتخانه و روسای شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارتخانه در استانها در پیشبرد سیاستهای کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست و گفت: «مدیران کل استانی سفیران وزارتخانه در مناطق مختلف کشور هستند و وظیفه دارند سیاستهای اقتصادی را برای نهادهایی نظیر نمایندگان ولیفقیه، اتاقهای بازرگانی، نمایندگان مجلس، استانداران و سایر اعضای شورای اداری تبیین کنند. ارتباط مستمر و مستحکم بین ستاد وزارتخانه و مدیران استانی ضرورت دارد، تصمیمات و سیاستها در ستاد تدوین میشود، اما موفقیت آنها به تبیین و اجرای دقیق در استانها بستگی دارد. این پیوند باید قویتر از گذشته باشد تا سیاستهای وزارتخانه بهصورت یکپارچه در سراسر کشور اجرایی شود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار توسعه این رویکرد در تمامی استانها شد و گفت: «تسهیل صدور مجوزها، بهبود فضای کسبوکار، مولدسازی داراییهای دولتی و تأمین مالی تولید از برنامههای محوری برای افزایش بهرهوری و رشد سرمایهگذاری است. اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین برنامههای این دوره است و همکاری با معاونت امور بانکی، وزارتخانه برای پیشبرد سیاستهای کلان در دستور کار قرار گرفته است.»
او همچنین سیاستهای کلان وزارتخانه را در چند محور کلیدی تشریح کرد و با تاکید بر واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی، این سیاست را بهعنوان اولویت اصلی وزارتخانه معرفی کرد.
نتیجه خصوصیسازی در دولتهای ادوار
خصوصیسازی در ایران با وجود اهداف مثبت اولیه، به دلیل مشکلاتی مانند فساد، نبود شفافیت، واگذاری به نهادهای شبهدولتی و عدم اهلیت خریداران، نتوانسته به نتایج مطلوب اقتصادی دست پیدا کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که برای موفقیت در این زمینه، نیاز به اصلاحات اساسی در فرآیندهای واگذاری، تقویت نظارت و شفافیت، و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی احساس میشود. بنابر گزارشهای منتشر شده برخلاف اهداف اولیه خصوصیسازی، این سیاست در عمل نتوانسته به کاهش تصدیگری دولت و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود.
در ادامه اما بسیاری از بنگاههای واگذار شده با مشکلات مدیریتی، مالی و کارگری مواجه شدهاند. بهعنوان مثال، در سال ۱۳۹۸، بودجه شرکتهای دولتی به بیش از ۲۳۰۰ برابر سال ۱۳۶۸ افزایش یافته است، در حالی که خصوصیسازی در همان دوره تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. فراموش نکنید که بحران آنجایی به اوج خود رسید که در برخی موارد، واگذاریها بدون ارزیابی دقیق اهلیت خریداران و با نبود شفافیت کافی انجام شده است. این امر منجر به سواستفاده و مشکلات مدیریتی در بنگاههای واگذار شده است که در ابتدا به جامعه کارگری ایران آسیبی بهنام بیکاری گسترده وارد کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید