به گزارش اقتصادران، محمد طاهری طی یادداشتی مطرح کرد:
این روزها سیاست بحثبرانگیز حذف ارز ترجیحی با یک استعاره پزشکی توضیح داده میشود. بیماری روبه مرگ که تنها راه نجاتش، قطع یک پا بوده است. تصمیم سختی که بهزعم سیاستگذاران، اگر گرفته نمیشد، جان بیمار را میگرفت. روایت رسمی این است که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی ارزی قرار داشت و اگر این جراحی انجام نمیشد، قیمت ارز میتوانست همین روزها به سطوحی مانند ۲۰۰ هزار تومان برسد. اکنون بیمار زنده مانده است، هرچند یک پایش را از دست داده و دولت معتقد است نباید بهخاطر این جراحی، مورد شماتت قرار گیرد. اما این تنها روایت موجود نیست و افرادی هم در دولت حضور دارند که روایت را به شکلی دیگر تعریف میکنند.
محمدرضا فرزین که روز دوشنبه ۸ دی، ساختمان فیروزهای میرداماد را ترک کرد، زمانی که سکاندار سیاست پولی بود، با حذف ناگهانی ارز ترجیحی مخالف بود و امروز هم که حکم دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور را در کیف دارد، باز هم مخالف این سیاست است. در فضای سیاسی ایران، مخالفت مقامات با سیاستها هرگز عمومی نمیشود و ما فقط نشانههایی از اختلاف را میبینیم، اما گاهی مجالی پیش میآید که روزنامهنگاران پای صحبتهای موافقان و مخالفان سیاستها مینشینند و روی اختلافنظرها نور میاندازند. به نظر میرسد من هم در این گزارش چنین کاری کرده باشم. آنچه پیش رو دارید، روایت دیدار با محمدرضا فرزین و سیدعلی مدنیزاده است که هرکدام تصویرهای متفاوتی از حذف ارز ترجیحی ترسیم کردهاند. دیدار با محمدرضا فرزین در شرایطی صورت گرفت که به نظر نمیرسید دولت قصد جراحی و قطع پای بیمار را دارد، اما دیدار با سیدعلی مدنیزاده پس از قطع پای بیمار صورت گرفت.
دو روایت متفاوت
قرارمان ساعت ۸ صبح آخرین جمعه شهریور، در مجتمع رفاهی بانک مرکزی بود؛ جایی که پیشتر نیز چند نوبت با رئیسکل بانک مرکزی صبحانه خورده بودیم. مطابق روال نشستهای پیشین، ما را به اتاق جلسه هدایت کردند و محمدرضا فرزین که از ساعات ابتدایی صبح در استخر مجموعه شنا کرده بود، با چهرهای سرحال و گلانداخته به جمع پیوست.
دقایقی به احوالپرسی و مرور اخبار روز گذشت و پس از آن، نزدیک به یک ساعت شنونده صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی بودیم. صحبتهایی که طیف گستردهای از موضوعات، از سیاست ارزی و تورم گرفته تا سیاست پولی، حواشی جلسه رای اعتماد وزیر اقتصاد، اسنپبک و تجاوز نظامی اسرائیل را در بر میگرفت. جلسه بیش از دو ساعت به طول انجامید و فرزین با صراحت کمسابقهای دیدگاهها و دغدغههایش را مطرح کرد. از حاشیههای جلسه رای اعتماد وزیر امور اقتصادی و دارایی و نسبتش با رئیسجمهور گرفته تا مخالفت صریحش با واردات طلا به وسیله بابک زنجانی و کشمکشهایش با رئیس قوه قضائیه. طبق یک عرف نانوشته اخلاقی، اینگونه نشستها ضبط نمیشود و آنچه در این گزارش میآید، حاصل یادداشتها و برداشتهای شخصی من از سخنان رئیسکل بانک مرکزی است. در این جلسه، علاوه بر دکتر فرزین و مصطفی قمریوفا -مدیر وقت روابط عمومی بانک مرکزی- دکتر علیرضا بختیاری، بنیانگذار گروه رسانهای دنیای اقتصاد، و شماری از همکاران نیز حضور داشتند. اما فرزین درباره سیاست ارزی چه گفت؟
محمدرضا فرزین در آن نشست به تفصیل درباره مهمترین مسائل پیرامون بانک مرکزی سخن گفت، اما تشریح سیاستهای ارزی، یکی از محوریترین بخشهای صحبتهای او بود. فرزین سخنانش را با این جمله آغاز کرد: «در فضای نااطمینانی و شرایط تشدید تحریمی، اساساً محصول همگنی به نام ارز وجود ندارد. یورویی که در چین، اروپا یا ترکیه معامله میشود، هر یک با ریسکهای متفاوتی مواجهاند.» او توضیح داد که سیاستهایی مانند اعمال تعرفهها یا تحریمها و بهطور مشخص، سیاستهای دولت ترامپ، میتوانند ریسک معاملات ارزی را در نقاط مختلف جهان بهشدت متفاوت کنند و همین تفاوت ریسکها، ماهیت تجارت و مبادلات ارزی را تغییر میدهد. در ادامه، بحث اسنپبک نیز مطرح شد. فرزین در اینباره گفت: «برخلاف برخی دیدگاهها در وزارت امور خارجه، اسنپبک میتواند ضربه قابلتوجهی به اقتصاد کشور وارد کند. برای مثال، تشدید تحریمهای یکجانبه علیه نفتکشها میتواند فرآیند صادرات نفت یا وصول درآمدهای آن را سه تا چهار ماه به تاخیر بیندازد.» به گفته او، چنین شرایطی نوسان شدید درآمدهای ارزی را بهدنبال دارد و در عمل، استفاده از منابع ارزی کشور را با محدودیتهای جدی مواجه میکند. در آن مقطع که سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی شده بود، بحث یکسانسازی نرخ ارز مطرح شده بود؛
بااینحال، فرزین صراحتاً اعلام کرد که در شرایط موجود با اجرای این سیاست موافق نیست و معتقد است حذف ارز ترجیحی باید بهصورت تدریجی انجام شود. استدلال او این بود: «در شرایط تشدید تحریمها و تنگتر شدن حلقه محدودیتها، نمیتوان سیاست ارز تکنرخی را دنبال کرد. تجارت خارجی ما متقارن نیست و هر شریک تجاری با ریسک متفاوتی مواجه است.» او با مثالهایی از روابط مالی با روسیه و عراق توضیح داد که مسیرهای تجاری ناهمگون، هزینههای مبادله را افزایش میدهد و در چنین فضایی، تکنرخی شدن ارز عملاً تنها در سطح اسمی معنا خواهد داشت. به باور فرزین، در این شرایط، سیاستگذار ناگزیر از استفاده از سیاستهای تبعیضی برای پیشبرد امور است.
رئیسکل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی، سیاست حمایتی دولت است و ارز بانک مرکزی محسوب نمیشود. اگر از من بپرسند آیا بهتر نیست این ارز بهصورت یکباره حذف شود، پاسخ من منفی است. چرا که بانک مرکزی مسئول مهار تورم نیز هست و حذف ناگهانی این ارز میتواند در کوتاهمدت فشار تورمی ایجاد کند.» به گفته او، رویکرد صحیح، حرکت تدریجی در مسیر حذف ارز ترجیحی است. فرزین توضیح داد که تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی طی دو سال گذشته بهتدریج کاهش یافته است؛ بهطوری که از ۵ /۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۲ /۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده و هدفگذاری برای سال ۱۴۰۴، ۱۲ میلیارد دلار است. به گفته او، این کاهش بهگونهای مدیریت شده که اثر تورمی محسوسی بر کالاهای اساسی برجای نگذارد.
او همچنین به اصلاح تدریجی نرخ ارز نیمایی اشاره کرد و گفت: «از دیماه سال گذشته، نرخ نیمایی را بهتدریج از کانال ۴۵ هزار تومان به محدوده ۷۰ هزار تومان نزدیک کردیم.» فرزین در اینباره استدلال کرد که برخلاف نظر برخی اقتصاددانان که نرخ بازار آزاد را عامل اصلی تورم میدانند، نرخ ارز در مرکز مبادله تاثیر مستقیمی بر تورم دارد؛ درحالیکه نرخ بازار آزاد بیشتر به داراییهایی مانند مسکن، خودرو یا طلا سیگنال میدهد.
بخش دیگری از سخنان رئیسکل وقت بانک مرکزی به اختلافنظر او با وزیر قبلی اقتصاد درباره سیاستهای ارزی اختصاص داشت. فرزین در اینباره گفت: «همواره تاکید داشتم که تعیین و مدیریت نرخ ارز در حوزه مسئولیت بانک مرکزی است و ما در این زمینه به قانونگذار، حاکمیت و دولت پاسخگو هستیم.» او افزود که بهدلیل پیچیدگی و تعدد عوامل موثر بر نرخ ارز، ورود نهادهای دیگر به این حوزه میتواند بر بیثباتیها بیفزاید. فرزین همچنین به موضوع تعهد ارزی صادرکنندگان پرداخت و گفت: «ما چیزی به نام پیمانسپاری ارزی نداریم؛ آنچه وجود دارد، تعهد به بازگشت ارز است که در تمام دنیا بر آن تاکید میشود.» او با مقایسه وضعیت ایران و روسیه، به تفاوتهای بنیادین دو اقتصاد اشاره کرد و گفت اقتصاد روسیه با ذخایر عظیم طلا، نفت و گاز و مازاد تجاری بالا، قابل قیاس با اقتصاد ایران نیست.
درنهایت، رئیسکل بانک مرکزی به سیاستهای نهاد تحت مدیریتش در حوزه طلا اشاره کرد و گفت: «سال گذشته نزدیک به ۷۰ تن طلا با نرخ ارز مبادلهای خریداری کردیم.» او درعینحال، از صادرکنندگانی انتقاد کرد که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمیگردانند و تاکید کرد که بانک مرکزی مسیرهای متنوعی برای عرضه ارز و تامین نیازهای تولیدکنندگان در نظر گرفته است.
نزدیک ظهر بود که نشست ما به پایان رسید و برداشت ما این بود که محمدرضا فرزین و سیدعلی مدنیزاده بهزودی به اختلاف میرسند. همین اتفاق رخ داد و مدتی بعد زمزمههایی از بروز نخستین اختلافنظرها درباره ارز ترجیحی میان دو تصمیمگیر اقتصادی بروز کرد. بماند که پیش از همه اینها و درست روز رایگیری سیدعلی مدنیزاده، غیبت عجیب معاون پارلمانی بانک مرکزی در جلسه رای اعتماد، رابطه فرزین و مدنیزاده را آسیبپذیر کرد. به وزیر جوان گفته بودند که معاون پارلمانی بانک مرکزی عمداً در نشست حاضر نشده تا بهصورت غیرمستقیم به نمایندگان مجلس این پیام را بدهد که محمدرضا فرزین، مدنیزاده را تایید نمیکند. بعدها وقتی این روایت را برای محمدرضا عارف تعریف میکنند، تلاش میکند بین این دو صلح برقرار کند، اما چنانکه همه میدانیم، این صلح موقتی است و دوام زیادی نمیآورد تا درنهایت به خروج فرزین از بانک مرکزی منجر میشود.
در روزهای آخر هفته اول ماه دی، افزایش ناگهانی قیمت دلار از حدود ۱۳۰ هزار تومان به بیش از ۱۴۴ هزار تومان، شوکی تازه به اقتصادی وارد کرد که در بیش از یک دهه گذشته، بارها با تکانههای مشابه دستوپنجه نرم کرده بود. این شوک قوی، ششمین شوک ارزی بزرگ در حدود ۱۴ سال اخیر محسوب میشود که پیامدهای آن فراتر از بازارها بود. پیامدهای این شوک ارزی بهسرعت در بازار تهران نمایان شد و پس از آن بیش از ۱۳۰ شهر را درگیر خود کرد. در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز، شماری از کسبه و بازاریان، بهویژه در راستههای اصلی بازار، ترجیح دادند مغازههای خود را تعطیل یا نیمهتعطیل کنند. دلیل اصلی این تصمیم، ترس از ضررهای احتمالی ناشی از نوسان شدید قیمتها و نبود چشمانداز روشن برای ثبات بازار عنوان شد.
در برخی نقاط حساس بازار تهران، از جمله سبزهمیدان و چهارراه استانبول، تجمعهای پراکنده و سر دادن شعارهایی در اعتراض به وضعیت اقتصادی و نرخ ارز گزارش شد. این واکنشها نشان داد که شوک ارزی همیشه یک مسئله اقتصادی تلقی نمیشود، بلکه این ظرفیت را دارد که به مسئله اجتماعی و امنیتی تبدیل شود. در چنین شرایطی، محمدرضا فرزین استعفا داد و ساختمان فیروزهای بانک مرکزی را ترک کرد. خیلیها گفتند او که یکی از ذینفوذترین روسای بانک مرکزی بود، سرانجام مقهور قدرت وزیری جوان شد.
دیدار با سیدعلی مدنیزاده
دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی، به چند روز پیش بازمیگردد. ساعت ۱۳ روز پنجشنبه ۲۵ دیماه وارد ساختمان قدیمی وزارتخانه شدم. در اتاق مهمان منتظر ماندم تا نشست قبلی به پایان برسد و در این فاصله، چنددقیقهای با حسین جوشقانی، دوست اقتصاددانی که مشاور وزیر است و رضا لیاقتورز، دوست و همکار قدیمی که این روزها سکان روابط عمومی وزارتخانه را در دست دارد به گفتوگو گذشت. دقایقی بعد وارد اتاق وزیر شدیم. دکتر مدنیزاده خسته به نظر میرسید و بیش از آنکه تمایل به صحبت داشته باشد، ترجیح میداد شنونده باشد. قرار بر انجام گفتوگویی رسمی نبود، اما بحث بهطور طبیعی به مسائلی کشیده شد که واکنشها و توضیحات او را در پی داشت. آنچه در این گزارش میآید، برداشت من از سخنان وزیر اقتصاد است.
مشتاق بودم درباره سیاست ارز ترجیحی نظراتش را بشنوم، اما او در ابتدای صحبتهایش تلاش کرد اوضاع کشور را دستکم در زمینه تامین کالای اساسی عادی و به دور از نگرانی توصیف کند. به همین دلیل همان ابتدا بر این نکته تاکید کرد که کشور از نظر ذخایر کالاهای استراتژیک در وضعیت مناسبی قرار دارد و در روزهای گذشته نیز حجم قابلتوجهی از کالاهای اساسی وارد کشور شده است. پس از این گزارش، توضیح دادم که در فضای عمومی، بسیاری از فعالان اقتصادی، ششمین شوک ارزی را عامل اصلی آغاز اعتراضهای اجتماعی میدانند و معتقدند جرقه ناآرامیها زمانی زده شد که نرخ ارز برای ششمینبار در یک دهه اخیر با جهش مواجه شد.
در مقابل، برخی هم بر این باورند تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، با تحریک انتظارات تورمی، به افزایش همزمان قیمتها انجامید و سپس شوک ارزی رخ داد. روندی که درنهایت به واکنشهای اعتراضی در بازار منجر شد. قاعدتاً وزیر اقتصاد و رئیسکل فعلی بانک مرکزی روایت دوم را قبول ندارند، اما هستند افرادی که قصد دارند توپ را در حیاط بابهمایون و میرداماد بیندازند.
از وزیر پرسیدم چرا این مقطع را برای اجرای سیاست انتخاب کردید که گفت: «دولت قصد داشت این فرآیند را بسیار زودتر آغاز کند و در واقع این شروع خیلی دیر هم انجام شد. چراکه هم چارهای جز این نداشتیم و هم اجرای این اصلاحات ضروری بود.»
به گفته مدنیزاده، دولت از مدتها پیش تصمیم گرفته بود با حذف ارز ترجیحی، سیاست جدیدی را در پیش گیرد؛ تصمیمی که بهزعم او، گزینه جایگزین چندانی نیز نداشت. به بیان دیگر، منابع لازم برای تداوم تخصیص ارز ترجیحی بهشدت محدود شده بود و امکان ادامه این سیاست وجود نداشت. استدلال مدنیزاده این است که «ارز ترجیحی، نهتنها مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی نشد، بلکه خود به عاملی تورمزا تبدیل شد و درنهایت نیز به مصرفکننده نهایی نرسید. عملاً منابع تخصیص داده میشد، اما یارانه کالای اساسی به مردم منتقل نمیشد. حتی آمارها نشان میداد بخشی از این ارز از طریق قاچاق نهادهها و مواد اولیه از کشور خارج میشد.
در واقع، ارزی که ارزش آن در بازار بیش از ۷۰ هزار تومان بود، با قیمتی بهمراتب پایینتر در اختیار گروههای خاص قرار میگرفت، بیآنکه مصرفکننده نهایی از آن منتفع شود». او افزود: «آمارها نشان میدهد پس از اجرای سیاست جدید، دهکهای پایین درآمدی بهرهمندی بیشتری از یارانهها داشتهاند و دیگر ارز ترجیحی به واردات اختصاص داده نمیشود.» از وزیر اقتصاد پرسیدم آیا بهتر نبود این سیاست را پیش از اجرا بهطور شفاف برای مردم توضیح میدادید و بر این نکته تاکید میکردید که تحمل تبعات کوتاهمدت آن میتواند در بلندمدت به نفع جامعه باشد؟ مدنیزاده در پاسخ گفت: «این یک واقعیت است که هر سیاستی باید ابتدا برای مردم تشریح شود، اما اجماعسازی یک فرآیند زمانبر است. گفتوگو با جامعه باید زمانی صورت میگرفت که به شوک در بازار منجر نشود.
در شرایط فعلی هم مسئله، فقط مردم نیستند؛ طرح زودهنگام چنین موضوعی میتوانست گروههای مخالف را فعال کند و در نتیجه، عرضه ارز کاهش و تقاضای کاذب بهشدت افزایش یابد.» او در ادامه توضیح داد: «وقتی نظام چندنرخی برقرار است و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی بهعنوان ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد، عملاً ارزی بسیار ارزانتر از نرخ بازار آزاد به برخی افراد و گروهها تخصیص داده میشود. این ارز از مرحله واردات نهادههای تولید تا رسیدن به مصرفکننده، بهتدریج با نرخهایی نزدیک به بازار آزاد قیمتگذاری میشود و درنهایت، نفعی به مصرفکننده نهایی نمیرسد.» به گفته وزیر اقتصاد «شرایط غیرطبیعی و غیرمنتظرهای دولت را ناگزیر کرد این طرح را زودتر از زمان پیشبینیشده اجرا کند و به همین دلیل، متاسفانه فرصت گفتوگو با مردم در مقطع مناسب از دست رفت. بااینحال، بهمحض نهایی شدن تصمیم، رئیسجمهور و وزرای مختلف برای توضیح ابعاد طرح وارد گفتوگو با جامعه شدند.» مدنیزاده با تاکید بر اینکه اجرای هر سیاست اصلاحی، بهطور طبیعی جای منتفعان و متضرران را تغییر میدهد، معتقد است: «منتفع اصلی این سیاست، مردم هستند. این تصمیم به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور اتخاذ شده و آثار مثبت آن در ماههای آینده آشکار خواهد شد.»
از او پرسیدم اگر اجرای این سیاست به تعویق میافتاد، چه پیامدهایی بهدنبال داشت؟ وزیر اقتصاد پاسخ داد: «اگر این تغییر دیرتر انجام میشد، احتمال داشت قیمت ارز تا سطوحی مانند ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد. بدون تردید، در آن صورت وضعیت معیشتی مردم و شرایط بازارها بهمراتب نابسامانتر میشد، چراکه نرخ ارز در روزهای منتهی به اجرای این سیاست با سرعت در حال افزایش بود. در حال حاضر، بانک مرکزی تسلط بیشتری بر بازار ارز دارد و قرار نیست نرخ ترجیحی جدیدی شکل گیرد.»
وقتی صحبتهایمان به پایان رسید، هرکدام مسیری در پیش گرفتیم. رضا لیاقتورز به دفترش بازگشت و وزیر جوان به بانک مرکزی رفت تا در دهمین نشست کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم شرکت کند و من هم از مسیر حیاط شمالی وزارتخانه، سوار ماشین شدم. پشت سرم موتورهای یگان ویژه در حال استقرار در حیاط جنوبی وزارتخانه بودند. درست مقابل در ورودی سازمان سرمایهگذاری خارجی که این روزها نمیدانم چیست و پشت ساختمان قدیمی سازمان امور مالیاتی.
دو روایت متفاوت
در ماجرای ارز ترجیحی، مسئله فقط حذف یا تداوم یک نرخ نیست؛ مسئله این است که چه کسی روایت را تعریف میکند. سیدعلی مدنیزاده از ضرورت اصلاحی ناگزیر سخن میگوید که دیر آغاز شده بود، درحالیکه رئیسکل سابق بانک مرکزی از سیاستی حمایتی دفاع میکند که باید آهسته و تدریجی کنار گذاشته میشد. هر دو به یک واقعیت اشاره میکنند، اما از دو زاویه متفاوت. یکی از بنبست منابع و دیگری از خطر تورم. درست مانند هر داستانی که بیش از یک راوی دارد، حقیقت ارز ترجیحی نیز میان این دو روایت معلق مانده است. حالا بیایید یکبار دیگر این روایت را مرور کنیم.
اغلب افراد، ششمین شوک ارزی را دلیل اصلی آغاز اعتراضهای اجتماعی میدانند، چرا که به عقیده آنها، جرقه اعتراضها زمانی زده شد که برای ششمینبار در یک دهه گذشته، نرخ ارز با جهش مواجه شد. به این صورت که افزایش قیمت دلار از محدوده ۱۳۰ هزار تومان به ۱۴۵ هزار تومان، انگیزهای برای فعالان بازار موبایل شد که در اعتراض به بیثباتیهای متغیرهای اقتصاد کلان دست از کار بکشند و شعارهای اعتراضی سر دهند.
روایت دیگر این است که تصمیم دولت به حذف ارز ترجیحی، انتظارات تورمی را تحریک کرد و باعث افزایش دستهجمعی قیمتها شد و پس از آن نرخ ارز نیز با شوک مواجه شد؛ به این ترتیب فعالان بازار موبایل در اعتراض به این بیثباتیها بیرون ریختند.
شاید برای مردم عادی تفاوت زیادی نکند که محرک اقتصادی اعتراضها چه کسی یا کدام سیاست بوده، اما پذیرش هر کدام از این روایتها برای نظام حکمرانی، جای متهم را در پرونده اعتراضهای ماه دی تغییر میدهد. در حال حاضر متهم اصلی محمدرضا فرزین است که در همان ابتدای به هم ریختن بازارها، کنار گذاشته شد و در حال حاضر، سکان بانک مرکزی را هم در دست ندارد و برای مصون ماندن از حوادث غیرقابلپیشبینی، به شغل تشریفاتی دستیار رئیسجمهور گمارده شده است. پس از او سیدعلی مدنیزاده و وزارت اقتصاد متهم هستند که با اصرار بر حذف ناگهانی ارز ترجیحی، بازار را به هم ریختند و اکنون نیز تلاش میکنند این اتهام را از خود دور کنند، چرا که به عقیده برخی، حذف شتابزده ارز ترجیحی باعث و بانی اعتراضها بوده است.
زمانی که در حال تنظیم گزارش بودم، دکتر علینقی مشایخی تماس گرفتند و درباره یکی از گزارشهای شماره ۶۲۳ تجارت فردا نکاتی را متذکر شدند. به باور ایشان، این روایت که حذف ارز ترجیحی جرقه اولیه اعتراضها را روشن کرده، از اساس اشتباه است و شوک ارزی باعث و بانی اعتراضهای اولیه بوده است. البته برای طیف وسیعی از اقتصاددانان روشن است که مسدودسازی هیچ رانتی به اندازه ارز ترجیحی در دولت مسعود پزشکیان ارجح نبود. کفگیر دولت به ته دیگ خورده بود و دیگر منبعی وجود نداشت که بخواهد به بازتوزیع ارز ترجیحی بپردازد. همزمان با نوسان شدید دلار و افزایش انتظارات تورمی، گسست اعتماد میان مردم و نظام حکمرانی نیز مزید بر علت شد تا کسبه بازار، اولین گامهای اعتراضات را بردارند. اعتراضات از بازار موبایلفروشان آغاز شد و بهتدریج به بازار کامپیوترفروشها، بازار کویتیها، کسبه ساختمان آلومینیوم، فروشندگان لوازم یدکی، کسبه میدان توپخانه و بلورفروشهای میدان شوش رسید. پس از آن، عموم مردم کمدرآمد به خیابان آمدند و ملغمهای از مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را فریاد زدند. به گفته تحلیلگران، عوامل گوناگونی سبب اعتراضات شد؛ با این همه، جرقه اصلی خوشههای خشم، نوسان شدید قیمت دلار و بیثباتی متغیرهای اقتصاد کلان بود که جوانان بازاری را تحریک کرد.
هنوز کسی نمیتواند از میان گزینههای موجود، متهم اصلی را پیدا کند، اما چنان که روزنامه سازندگی هم نوشته، «به نظر میرسد محمدرضا فرزین در مخالفت با حذف ارز ترجیحی، قربانی خوبی برای این سناریو است. هم با جایگزین خودش یعنی عبدالناصر همتی، سابقه درگیری دارد و حمایت صنفی او را نیز از دست داده و هم با سیدعلی مدنیزاده میانه خوبی ندارد. اصل و نسب سیاسیاش به دولت محمود احمدینژاد برمیگردد و در دولت سیدابراهیم رئیسی به کار دعوت شده و میانه خوبی هم با نیروهای موثر دولت ندارد. اشتباهات زیادی هم در پرونده دارد و رئیس قوه قضائیه بارها برایش خطونشان کشیده است. همه اینها نشان میدهد که محمدرضا فرزین گزینه خوبی برای قربانی شدن است».
در سمت دیگر سیدعلی مدنیزاده را میبینیم که به قول حاجمیرزایی، هلوی کابینه و عزیزدردانه معاون اول است و مسعود پزشکیان هم به او علاقه دارد. فردی سالم با سابقه درخشان دانشگاهی که حمایت اغلب اقتصاددانان را با خود دارد. با همه اینها، فضای سیاسی در ایران آنقدر پیچیده است که کسی نمیتواند آینده را پیشبینی کند، اما بدون شک اگر فضا آرام گیرد، این احتمال وجود دارد که پرونده اعتراضهای ماه دی از ابتدا بررسی و تحلیل شود.
موافقان و مخالفان چه میگویند؟
استدلال موافقان حذف ارز ترجیحی بر این مبناست که این سیاست در بلندمدت به نفع جامعه و تولید و صادرات است. ارز ترجیحی که با قیمت ثابت و پایینتر از نرخ بازار ارائه میشود، بیشتر به کالاهای وارداتی تخصیص مییابد و هدف آن کاهش قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم است. بااینحال، موافقان حذف آن معتقدند که تخصیص ارز ترجیحی معمولاً ناکارآمد است، منابع محدود دولت را هدر میدهد و باعث رانتخواری میشود. یکی از مهمترین استدلالها این است که ارز ترجیحی باعث ایجاد تفاوت قابلتوجه میان قیمت رسمی و نرخ واقعی بازار میشود و زمینه سودجویی و فساد را فراهم میکند. واردکنندگان و برخی شرکتها میتوانند کالاها را با ارز ارزان وارد کنند و با نرخ بازار آزاد بفروشند، یا کالاهای وارداتی را به سمت بازار سیاه هدایت کنند، که این موضوع علاوه بر ایجاد نابرابری، فشار مالی سنگینی بر دولت وارد میکند. موافقان حذف ارز ترجیحی همچنین بر این باورند که ادامه سیاست ارز ترجیحی، فشار بودجهای عظیمی به دولت وارد میکند. منابع ارزی کشور محدود است و دولت نمیتواند بهطور مستمر این ارز را به همه متقاضیان تخصیص دهد. در شرایط کمبود منابع، استمرار ارز ترجیحی به کاهش توان دولت در سرمایهگذاری در بخشهای مهم اقتصادی و خدمات عمومی منجر میشود.
استدلال دیگر، مربوط به اصلاح ساختار اقتصادی و کنترل تورم است. موافقان حذف ارز ترجیحی معتقدند که تعیین نرخ ارز واقعی باعث شفافیت بازار، کاهش فشار بر بودجه و اصلاح قیمتها در طول زمان میشود. این اقدام به مرور باعث توزیع عادلانه منابع، کاهش رانت و افزایش کارایی اقتصادی میشود. موافقان حذف ارز ترجیحی همچنین تاکید میکنند که این سیاست اگر با اقدامات حمایتی هدفمند برای اقشار آسیبپذیر همراه شود، میتواند فشار تورمی کوتاهمدت را کنترل کند و زمینه رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند. هدف اصلی، پایان دادن به رانت و فساد، آزادسازی منابع دولت و اصلاح ساختار اقتصادی است.
در مقابل، مخالفان حذف ارز ترجیحی بر این باورند که چنین اقدامی میتواند فشار تورمی بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد و هزینه زندگی را بهسرعت بالا ببرد. ارز ترجیحی، بهویژه برای کالاهای اساسی مانند دارو، گندم، روغن و داروهای حیاتی، مانند یک ابزار حمایتی عمل میکند و حذف آن، بدون جایگزین مناسب میتواند قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش دهد. مخالفان تاکید میکنند که بخش قابلتوجهی از جامعه، بهویژه کسانی که درآمد پایینی دارند، توان تحمل افزایش ناگهانی قیمتها را ندارند و این اقدام ممکن است نابرابری اجتماعی و فقر را تشدید کند. آنها همچنین معتقدند که حذف ارز ترجیحی باعث افزایش تورم میشود، زیرا قیمت کالاهای وارداتی با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد و این افزایش بهسرعت به بازار داخلی منتقل میشود.
افزایش هزینه تولید برای بسیاری از صنایع، بهویژه صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، میتواند به کاهش تولید، تعطیلی برخی واحدهای اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود. مخالفان حذف ارز ترجیحی هشدار میدهند که بدون یک برنامه حمایتی دقیق و هدفمند، این سیاست میتواند فشار اقتصادی بر مردم را بیشتر کند و اعتماد عمومی به دولت را کاهش دهد. تجربه گذشته نشان داده است که افزایش ناگهانی نرخ ارز رسمی و حذف حمایتهای دولتی بدون جایگزین مناسب، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدیدی دارد.
مخالفان بر این نکته تاکید دارند که اصلاح نظام ارزی، باید مرحلهبهمرحله و با برنامهریزی دقیق انجام شود و دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی، سیاستهای حمایتی هدفمند، از جمله یارانه نقدی و بستههای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر را اجرا کند تا از فشار مستقیم اقتصادی بر مردم جلوگیری شود. هدف اصلی آنها حفظ امنیت غذایی و رفاه اجتماعی در کنار اصلاحات اقتصادی است.
اکنون که فضا کمی آرام گرفته و اعتراضها فروکش کرده است، شاید بد نباشد که تصمیمگیران اقتصادی همراه با اقتصاددانان سرشناس بنشینند و تجربه حذف ارز ترجیحی ماه دی را مرور کنند. منتقدان میگویند، دولت باید ابتدا خطاهایش را در سیاست حذف ارز ترجیحی اصلاح کند. دولت و بانک مرکزی ابتدا باید سیاست حذف ارز ترجیحی را به شکل مناسبی ساماندهی کنند. دکتر کامران ندری از دانشگاه امام صادق معتقد است: «بانک مرکزی و سیاستگذاران در چند هفته گذشته، دچار خطایی شدهاند و احتمال موفقیت تصمیم خوب را با اقدامات عجولانه و زمانبندی نامناسب کاهش دادند. اکنون وقت آن است که بنشینند و خطاهای احتمالی را بازنگری کنند و صادقانه برای مردم شرح دهند که چرا اجرای چنین سیاستی لازم بود و اگر انجام نمیشد اقتصاد در چه مسیری قرار میگرفت.»
