برچسب: علی مدنی زاده

به گزارش اقتصادران، سید علی مدنی زاده با رای اعتماد نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی شد.

در نشست امروز دوشنبه(۲۶ خردادماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با انتصاب وی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی موافقت کردند.

پیش از مدنی زاده، عبدالناصر همتی، نخستین وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم بود که در ۱۲ اسفندماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح استیضاح وی موافقت کردند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در ۱۱ خردادماه ۱۴۰۴،«سیدعلی مدنی‌زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

«مدنی‌زاده» متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد؛ وی ۲۵ سال پیش مدال برنز المپیاد ریاضی را بر گردن آویخت.

همچنین رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور از جمله سوابق او است.

مدنی زاده در مجلس : مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق نیستم

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی میسر می‌شود، گفت: صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق و نه اسیر شعارهای مردم فریب هستم.

سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه علنی امروز مجلس ‌در دفاع از برنامه‌های خود گفت: ملت ایران این مقطع حساس را نیز با همدلی و همراهی با سربلندی طی خواهند کرد.

وی ادامه داد: خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم. وضعیت تحصیلی بنده و تمام کسانی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند، از سوی نهادهای لازم بررسی شده است. به هیچ نهاد، دانشگاه و شخص حقیقی و حقوقی تعهدی ندارم و خود را متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و خدمت به مردم می دانم.

بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی نخواهد شد

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال، اصلاح ساختار دارایی بانک ها و حل ناترازی بانک ها از برنامه هایی است که دنبال خواهم کرد. تا روزی که مسئله ناترازی نظام بانکی و نظام بودجه ریزی را حل نکنیم، مشکل تورم را هم نمی توانیم حل کنیم. کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه برنامه اصلی من با هدف کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از خداوند برای همگان صبر مسئلت کرد و اظهار داشت: یقین دارم که ملت ایران این امتحان الهی را با همدلی و موفقیت خواهند گذراند و باشد که به برکت خون شهیدان و توسلات رهبری وعده های الهی برای مستکبران و ظالمان هرچه سریعتر محقق شده و از روی زمین محو شوند.

مدنی زاده خاطر نشان کرد: طی چند هفته گذشته افرادی از نهادها و سازمان ها و بانک های مختلف سعی در حمایت از بنده داشته و تمامی آنها خود جوش بودند که از همه آنها کمال قدردانی را دارم اما خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در برابر شما ایستاده ام تا با شما برای آینده‌ای دیگر پیمان ببندم؛ آینده ای که در آن ایران نه فقط تاب آور و مقتدر که رقابت پذیر و الهام بخش نیز باشد؛ می کوشم از این نطق برای ترسیم چشم انداز و ارائه برنامه ای دقیق برای تحول در اقتصاد کشور بهره گیرم البته به برخی دغدغه های مطرح شده شما نیز پاسخ خواهم داد، این نطق آغاز یک قرارداد اخلاقی با مجلس و ملت است و همواره خود را خدمتگزار ملت و پاسخگوی به نمایندگان می دانم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ابتدا از عزیزانی که نقدی را در خصوص تحصیلات بنده نقدی مطرح کردند؛ وضعیت تحصیلی بنده و تمام فارغ‌التحصیلانی که به کشور بازگشته اند، برای نهادهایی که باید اشراف داشته باشند، کاملا روشن است.

وی با بیان اینکه در این زمینه کارهای امنیتی و اطلاعاتی صورت گرفته و تاییدات لازم اتفاق افتاده است، افزود: همانطور که در کمیسیون های تخصصی به نمایندگان توضیح دادم، اینجا هم صریح  و شفاف می گویم که سید علی مدنی زاده به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد یا شخص حقیقی و حقوقی تعهدی نداشته و ندارد و تنها تعهد من به اسلام و ملت عزیز ایران و انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری قانون و نمایندگان و رئیس جمهور است، تعهد من به خون شهدایی است که همه چیز خود را در راه خدا و برای عزت و آبروی کشور داده اند، بر همه فرض است که به آنان اقتدا نموده و از جان و مال و آبروی خود گذشته و قدم به میدان عمل گذشته و تعهد خود را عملی نماییم.

مدنی زاده خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: افتخار می کنم که فرزند این سرزمین هستم؛ اگر به فرمایش پیامبر، در دانشگاه های معتبر جهانی چیزی را آموخته ام آن را پیش‌ درآمد خدمت به ملت عزیز می دانم، تحصیل دانش روز نه برای تبلیغ که برای فهم ساز و کارهای علم اقتصاد و سپس بومی سازی و حل مسائل واقعی کشور است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باور دارم که توسعه و پیشرفت نه با نسخه برداری صرف که با ترکیب خُرد بومی و تجربه جهانی ممکن می شود، صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی شرق و غربم نه اسیر شعارهای مردم فریب.

وی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری تاکید داشته اند که برای پیشرفت علمی از همه توانایی های غربی ها استفاده کنید و از شاگردی کردن و یاد گرفتن هرگز پرهیز نکنید، ما از شاگردی کردن ننگمان نمی آید بلکه از همیشه شاگرد ماندن ننگمان می آید.

مدنی زاده تاکید کرد: در آموختن علوم دست اول اعتماد نکردن به برنامه‌ها و توصیه‌ها غربی و توجه ویژه به ارزش های می یک اصل است، آنچه که یک متفکر در دوران تحصیل خود می آموزد تنها نقطه آغاز جهل علمی اوست ما به دنبال حل مسائل اقتصاد هستیم نظریات را با داده ها می سنجیم، آنچه را که در معیشت مردم نقش را دارد را می سنجیم و در این راه عدالت و دستیابی به فرصت های برابر و تاکید بر معیشت دهک ها کم درآمد را محور برنامه های خود قرار می دهیم.

این اقتصاددان ادامه داد: آنچه امروز به کشورها کمک کرده تا از دام فقر اقتصاد و تله رشد پایین رهایی یابند، استفاده همزمان از تمام دانش بشری بوده جدای از آنکه در دهه های پیش به چه نامی شناخته می شده اند و بر صدر نشاندن اصول اقتصادی و در نظر گرفتن ساز و کارهای اقتصادی با لحاظ محدودیت منابع است.

مدنی زاده با تشریح برنامه های خود گفت: آنچه تقدیم شما شده است برای شرایط ادامه وضعی موجود اقتصاد بوده برای شرایط جنگی حال حاضر برنامه جداگانه ای را به صورت تکمیلی تقدیم می کنم.

فرصت اشتباه تکراری نداریم

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان محترم! کیک اقتصاد ایران کوچک شده است و بدون بزرگ کردن آن وضع بهتر نمی شود، اما کیکی که به بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی یا واردات استفاده می‌کنند برسد دردی از مردم دوا نمی کند، این کیک باید متوازن بزرگ بین آحاد اقتصادی و توزیع شده در منابع استان های کشور بزرگ شود لذا بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

مدنی زاده تصریح کرد: نمایندگان محترم! در این مقطع حساس از تاریخ کشور دیگر فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد. ما نیازمند برنامه ای هستیم که ریشه در تحلیل وضعیت گذشته داشته باشد و هم به روز ترین دانش را به کار گیرد و از توانمندی های اجرایی بهره ببرد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: نمایندگان محترم! کیک اقتصاد ایران کوچک شده است و بدون بزرگ کردن آن وضع بهتر نمی‌شود اما کیکی که بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی و یا واردات استفاده می‌کند هم برسد دردی از درد مردم دوا نمی‌کند این کیک باید متوازن بزرگ شود. متوازن بین آحاد اقتصادی و توزیع شده در مناطق استان‌های کشور لذا بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

مدنی زاده ادامه داد: اما نمایندگان محترم در این مقطع حساس از تاریخ کشور دیگر فرصت اشتباهی وجود ندارد ما نیازمند برنامه‌ای هستیم که هم ریشه در تحلیل دقیق گذشته داشته باشد هم به روزترین دانش را به کار گیرد و هم از توانمندی‌های اجرایی موجود بهره ببرد.

وی افزود: آنچه به شما تقدیم حاصل بیش از ۱۰ سال تجربه اجرایی و راهبردی در قلب نهادهای کلیدی کشور است از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بودجه ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا.

اصلی ترین برنامه تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ است

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مهمترین و اصلی ترین برنامه خود را مردمی سازی اقتصاد و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست و افزود: متاسفانه بعد از ۲۰ سال گذشت ابلاغ این سیاست ها، مطالعات نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد هنوز در بخش خصوصی نیست؛ متاسفانه مالکیت ها را داده ایم و مدیریت ها را نگه داشته ایم.

مدنی زاده تاکید کرد: در دوره وزارت اقتصاد و دارایی بنده، گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت اول خواهد بود؛ در این دوره سرمایه گذاری های مردم را تضمین نموده و شرایط و فضای رقابت سالمی را برای آحاد اقتصادی تسهیل می‌نماییم.

وی خاطر نشان کرد: برای مسئله واگذاری ها بنگاه ها، ابتدا باید اصلاح ساختار شده سپس ساختار مدیریتی خصوصی بر آن شکل گرفته و به صورت مشروط واگذار گردد و پس از تایید پس از چند سال واگذاری قطعی صورت پذیرد.

وی با تاکید بر رعایت و حفظ ملاحظات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: با استفاده از روش افزایش سرمایه با سلب حق تقدم مدیریت بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی به مرور به مردم واگذار خواهد شد

بهبود فضای کسب و کار ضروری است

وزیر پیشنهادی اقتصاد دومین برنامه خود را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: متاسفانه بی ثباتی قوانین و مقررات و همچنین بسیاری از سیاست گذاری های اقتصادی صورت گرفته تاکنون خود مانع اصلی فضای کسب و کار بوده اند برنامه جدی بنده برای رفع این موانع است که خود ساخته است.

مدنی زاده به ماجرای تخصیص ارز و مصیبت‌هایی که در گمرکات در این زمینه ایجاد کرده، اشاره کرد و افزود: برنامه وزارت اقتصاد علاوه بر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها اهتمام حداکثری برای رفع مانع اصلی اخذ مجوز هاست تا فاصله ایده تا عمل برای مردم به کوتاه‌ترین زمان ممکن تقلیل یابد و رشد تولید به سرعت محقق گردد.

وی پیاده سازی حداکثری قانون تسهیل مجوزها با رهگیری حداکثری از ظرفیت‌های هیات مقررات زدایی و پیاده سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون رفع تولید از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مورد تاکید قرار داد و سومین برنامه برای مردمی سازی اقتصاد را مولد سازی دارایی‌های دولت  عنوان کرد.

مدنی زاده تاکید کرد: متاسفانه با وجود برخورداری دولت از دارایی های عظیم فیزیکی، هیچ درآمد قابل توجهی نصیب دولت نمی شود و این دارایی ها معطل مانده است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: برنامه جدی بنده استفاده حداکثری از ظرفیت قانون برنامه هفتم در ماده ۱۹ و همینطور قانون تامین مالی تولید و زیرساخت هاست که کمک کرده تا با مشارکت عمومی و خصوصی بتوانیم مولدسازی دارایی‌ها را محقق کنیم علاوه بر آن طرح ایجاد بانک توسعه که در قانون برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده است اقدام دیگر در این حوزه است.

وی محور چهارم برنامه خود را توسعه اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر دنیا با انقلاب صنعتی چهارم روبرو شده است؛ عقب ماندگی از این گردونه یک عقب ماندگی و عقب افتادگی عمیق و طولانی برای ما رقم خواهد زد؛ در حالی که این انقلاب و به طور خاص انقلاب هوش مصنوعی می‌تواند یک فرصت طلایی برای جبران عقب اقتصاد کشور باشد.

مدنی زاده با بیان اینکه نقش هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال را در همین جنگ امروزه به خوبی ملاحظه می‌کنیم، وی ادامه داد: برنامه جدی وزارت اقتصاد بحث اقتصاد دیجیتال و پیوستن به جرگه کشورهای پیشرو در این حوزه است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد محور پنجم برنامه خود را اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و افزود: متاسفانه نظام بانکی ما دچار آسیب‌های جدی شده است؛ بیش از ۱۰ سال است که در حوزه نظام بانکی فعالیت های تحقیقی و همینطور برنامه نوشتن و پیگیری مسائل اصلاح نظام بانکی را در دستور کار داشته ام تا کی مردم ما و تولید کنندگان ما باید نالان از کمبود تسهیلات باشند؟ تا کی باید به دنبال تسهیلات خرد بدوند؟ تا کی باید بانک‌های ما به زیر مجموعه‌های خود تسهیلات داده ولی مردم عادی و بنگاه‌ها دسترسی نداشته باشند؟

مدنی زاده افزود: برخلاف روال رایج دنیا مردم ما از دسترسی به کارت‌های اعتباری هم محرومند و برای یک بیماری ساده باید به دنبال این و آن گشته تامین هزینه های بیماری و درمانی خود را داشته باشد؛ برنامه‌ای که برای مسئله اصلاح نظام بانکی تقدیم تان کرده ام چندین محور مختلف را دارد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد به نقش بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و افزود: به عنوان یک عضو هیات عالی بانک مرکزی در این راستا پروژه حل و فصل بانک‌های شدیداً ناتراز و زیانده جزو اولویت‌های اول است.

وی ادامه داد: اصلاح ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها فعال کردن ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید جهت تصریح واگذاری بنگاه ها و املاک بنگاه بانک ها در اولویت خواهد بود.

مدنی زاده افزود: بانک‌هایی که با افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار قابلیت اصلاح نداشته باشند، مسیر ادغام انحلال و یا دیگر روش های موجود حل و فصل را طی خواهند نمود تا روزی که مسئله ناترازی نظام بانکی را حل نکنیم تا روزی که مسئله ناترازی بودجه را حل نکنیم حل مسئله تورم محقق نخواهد شد.

وزیر پیشنهادی با اشاره به اینکه نمایندگان از برنامه هایش برای کنترل تورم و نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی سوال داشتند،؛ افزود: برنامه اصلی بنده کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است از این طریق است که جلوی رشد نقدینگی و رشد اضافه برداشت های بانک ها می تواند محقق شود و در نتیجه کنترل تورم محقق شده و کاهش ارزش پول ملی را می‌توانیم متوقف کنیم و بی‌ثباتی را در اقتصاد حذف نموده و ثبات را به اقتصاد برگردانیم.

وی ادامه داد: به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح ترازنامه بانک‌های زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق کاهش سریع بنگاه داری این کارها و فروش اموال مازادشان از طریق ایجاد توکن های قابل خرید و فروش در بازار سرمایه همچنین حل و فصل مطالبات رجاری کلان این بانک ها حذف وامدهی ارتباطی این بانک‌ها و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به و همچنین تعیین تکلیف اختلاف حساب بدهی دولت با این بانک‌ها را در دستور کار خواهند داشت.

مدنی زاده کمک به گسترش تسهیلات خرد به مردم و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق انتشار اوراق مبتنی بر دارایی ها در بانک‌ها و همچنین عرضه آنها در بازار سرمایه را برنامه دیگر خود عنوان کرد.

وی تاکید کرد: گسترش سریع تامین مالی زنجیره‌ای جهت تامین مالی زنجیره تولید در کشور پنج ایجاد کارت اعتبار خرید برای مردم با اولویت جوانان در قالب طرح های کمک به ازدواج و فرزندآوری از طریق اتصال آن طرح تامین مالی زنجیره‌ای، تامین مالی کنسرسیومی بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ نفتی و انرژی سیوینگ و همچنین تکمیل زنجیره‌های صنعتی و معدنی و تاسیس بانک توسعه و بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی با ارسال لایحه به دولت و مجلس  و  کاهش نرخ سود و بهره بانکی را از دیگر برنامه های خود برای بهبود وضعیت اقتصاد عنوان کرد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: پس از اجرای برنامه کنترل تورم، کاهش تورم در دستور کار خواهد بود که می‌توانیم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم؛ با مبارزه با سفته بازی ها و مبارزه با خروج سرمایه از کشور می‌توانیم جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیریم و با اصلاح نظام تامین مالی تولید از طریق اصلاح بازار سرمایه است که بحث جهت دهی سرمایه‌گذاری‌های مردمی به سمت بخش‌های با بالاترین بازده در کشور است.

مدنی زاده با تاکید بر حوزه‌های اقتصاد دیجیتال در حوزه مالیاتی ادامه داد: سامان‌دهی مالیات‌ها معافیت ها و اتصال آن به نظام یارانه‌ای از طریق پیاده سازی نظام مالیات درآمد و یکپارچه سازی مالیات با یارانه‌ها از این طریق عدالت مالیاتی را به جامعه برگردانده درآمد دولت را نیز افزایش داده کسری بودجه را کم کرده و همزمان می‌توان مسئله معیشت دهک‌های پایین را نیز از بین و مسئله فقر را از بین برد و معیشت دهک‌های پایین را تضمین نمود.

معطل نتیجه هیچ مذاکره‌ای نمی‌مانیم

وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: بحث کاهش مالیات تولید و سرمایه گذاری و هدفمندسازی معافیت‌ها از دیگر برنامه‌های بنده است و در انتها پروژه هوشمندسازی مالیات‌ها با رویکرد محوری تا هزینه مالیات ستانی کاهش یافته شفافیت و سهولت درمانیات ستانی افزایش یافته و مبارزه با فساد اتفاق بیفتد .

وی انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و افزود: راه توسعه اقتصادی ایران از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد البته نه مناطق آزاد امروز؛ انجام اصلاحات اساسی در قوانین لازم است که انشالله به خدمت شما تقدیم خواهم کرد.

مدنی زاده به برنامه های خود در حوزه توسعه تجارت و صادرات محوری اشاره کرد و اظهار داشت: با اصلاحات در نظامات گمرکی هوشمندسازی و اتصال نظام گمرکی کشور به سامانه تجارت جامعه تجارت نظام مالیاتی و نظام بانکی محقق خواهد شد.

این اقتصاد دان تاکید کرد: نکته پایانی که حائز اهمیت است این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها معطل نتیجه هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود که آماده شرایط خاص خطیر فعلی نیز خواهد بود کار و اصلاحات از همین امروز شروع خواهد شد البته پر واضح است که هرچه زمینه‌های تعاملات بهتر و گسترده‌تر و پایدارتر و سریع‌تر باشد زمینه برای کار کردن بهتر و مسطح تر خواهد بود و سرعت دستیابی به اهداف قانون برنامه هفتم سریعتر محقق خواهد شد.

رییس‌جمهور در دفاع از مدنی‌زاده چه گفت؟

مسعود پزشکیان با اشاره به دستور کار مجلس درباره بررسی صلاحیت علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: باید به نمایندگان بگویم که آقای مدنی‌زاده را بر اساس شاخص‌ها انتخاب کرده‌ایم و به خدا قسم می‌خورم که نه او را می‌شناختم و نه رابطه‌ای با او داشته‌ام و نه او دوستم بود و نه در این انتخاب ارتباط سیاسی و جریانی وجود داشت، بلکه بر اساس شاخص‌ها مشاهده کردیم که این برادر ما از نظر شاخص‌ها از منظر علمی، کارشناسی، اعتقادی، جوانی و ارتباط با طبقه نخبه و دانشمند جامعه یک سر و گردن از دیگران بالاتر است. درباره او با مقام معظم رهبری نیز مشورت کردیم؛ ایشان مخالفت نداشتند و الزاماً نه تایید و نه رد کردند؛ اینگونه نیست من بخواهم در اینجا حرف غلط و نادرستی بگویم.

رئیس جمهور ادامه داد ادامه‌داد: من در عمرم دروغ نگفتم و بر اساس اعتقاد و باورم زندگی کردم و امروز نیز بر اساس باورم ایستادم و حاضرم بر این اساس تمام وجودم را در خدمت به مردم و مملکت قربانی کنم و از هیچ چیزی نیز باک ندارم؛ این‌ها چیزی است که دین، اعتقاد و کتاب من به ما یاد داده است. امروز دیگر جای آن نیست که به همدیگر تهمت بزنیم، تخریب کنیم و علیه همدیگر صحبت کنیم؛ همچنین امروز دیگر وقت آن نیست که از یکدیگر گلایه کنیم، من هم گلایه‌های زیادی دارم اما با تمام وجود برای حل مشکلات مملکت ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد و همه تلخی‌ها و ناکامی‌ها را با تمام وجود خواهیم پذیرفت. باید دست به دست هم دهیم که نه تنها در اینجا، بلکه در جامعه تمام گلایه‌ها را کنار بگذاریم و در مقابل این جنایتکار وحشی و خونخوار و نسل‌کش با قدرت بایستیم. وقتی که توانستیم به ساحل برسیم باز هم بلند شویم و به همدیگه گلایه کنیم.

موضع مخالفان وزیر اقتصاد در مجلس

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، گفت: آقای مدنی‌زاده، شما آدم خوب و درستکاری هستید و اقتصاد هم خوانده‌اید. اما ما نگرانیم که در وزارت اقتصاد موفق نباشید، چون تجربه کار اجرایی در سطح یک مدیرکل را هم ندارید.
او ادامه داد: نگرانم که نتوانید شأن یک وزیر را حفظ کنید و تحت فشار برخی گروه‌ها قرار بگیرید و نتوانید مقابلشان بایستید. من از شما ۱۷ سوال داشتم ولی پاسخی نگرفتم. واقعیت این است که اقتصاد ما لیبرالی شده؛ در ظاهر با نام اسلام، اما در باطن به نفع لیبرال‌ها بوده. شما چه برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت دارید؟ به نظر می‌رسد شما هم در برنامه‌هایتان همان نگاه لیبرالی را دنبال کرده‌اید، فقط یک رنگ عدالت به آن زده‌اید.
سلمان اسحاقی، نماینده قائنات، هم در مخالفت با وزیر پیشنهادی گفت: وزارت اقتصاد میدان کارآموزی و جای آزمون و خطا نیست. یکی از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری، اجرای برنامه هفتم توسعه است. باید مشخص شود راهکار آقای مدنی‌زاده برای اصلاح اقتصاد و اجرایی کردن برنامه هفتم چیست. صرفاً تئوری‌های علمی باعث موفقیت نمی‌شود. آیا راهکاری برای پایان دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها دارید یا نه؟
کامران غضنفری، نماینده تهران، هم گفت: آقای پزشکیان دوباره سعی کرد در دفاع از مدنی‌زاده از مقام معظم رهبری مایه بگذارد،همان‌طور که قبلاً هم این کار را کرده بود.آقای مدنی‌زاده در برنامه‌هایش گفته باید به CFT و پالرمو بپیوندیم، که این خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
در ادامه حمید رسایی، نماینده دیگر تهران، گفت: آقای مدنی‌زاده در برنامه‌هایش کلی‌گویی کرده و فقط برچسب عدالت به آن زده. ایشان می‌خواهد هم گرانی ایجاد کند و هم حقوق‌ها را زیاد کند. برنامه‌ای که شما داده‌اید هیچ است. ما باید به تجربه کم شما اعتماد کنیم؟ چطور می‌شود سرنوشت اقتصاد کشور را به کسی سپرد که هیچ تجربه‌ای ندارد؟ شما همیشه از مسئولیت فرار کرده‌اید و برای اداره اقتصاد کشور در این شرایط جنگی مناسب نیستید.

موضع موافقان وزیر اقتصاد در مجلس

محمد رستمی، نماینده نیشابور، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور تأکید کرد: «اقتصاد ایران بیمار است و درمان آن تنها با همکاری و اتحاد میان مجلس و دولت ممکن خواهد بود.» او مدنی‌زاده را از نخبگان اقتصادی کشور دانست و افزود: «جوانی، انگیزه بالا، تخصص در اقتصاد و تعهد و تقید ایشان از ویژگی‌های مثبت اوست.» رستمی همچنین مدنی‌زاده را چهره‌ای فسادستیز معرفی کرد و گفت: «توجه به مردمی‌سازی اقتصاد از نکات مثبت برنامه‌های اوست؛ البته رأی من مشروط است به آنکه مهار تورم، کاهش نرخ تورم، کنترل خلق پول در بلندمدت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار ایشان قرار گیرد.»

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز نیز با بیان اینکه اعتماد به جوانان و متخصصان از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: «در برنامه‌های وزیر پیشنهادی، اصلاح سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و نظام بانکی به چشم می‌خورد. ایشان باید در مسیر کادرسازی و استفاده از ظرفیت جوانان گام بردارد. رأی مجلس مشروط به همین موضوع است.» او همچنین با اشاره به ظرفیت دانشگاهی مدنی‌زاده، گفت: «برنامه‌های او عدالت‌محور است و به شفافیت در نظام مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی توجه شده است. نباید اقتصاد را شرطی کنیم.»

در ادامه فرهاد شهرکی، نماینده زابل نیز ضمن حمایت از مدنی‌زاده اظهار داشت: «برنامه‌های ارائه‌شده از سوی ایشان، مستند به اسناد بالادستی و متناسب با واقعیات میدانی کشور است. اصلاح ساختار مالی و بانکی و تمرکز بر سیاست‌های منضبط مالی برای مقابله با تورم از جمله اولویت‌های اوست.» شهرکی با اشاره به نگاه مدنی‌زاده به شفافیت در فرآیند خصوصی‌سازی و کاهش فرار مالیاتی افزود: «تقویت بازار سرمایه و ارتقای حکمرانی اقتصادی نیز از جمله برنامه‌های کلیدی اوست.» وی در پایان تأکید کرد: «مدنی‌زاده نه تکنوکرات است و نه اهل شعار؛ او چهره‌ای متخصص است که با نظام تصمیم‌گیری آشنایی کامل دارد و در حوادث آبان ۹۸ نیز مدافع گران شدن بنزین نبوده است.»

در پایان این نشست وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ۱۷۱ رای موافق بهارستان را به مقصد وزارت امور اقتصادی و دارایی ترک کرد.

به گزارش اقتصادران، نقش وزیر اقتصاد فراتر از مدیریت یک وزارتخانه است؛ او به عنوان فرمانده اقتصادی دولت، باید با اتخاذ برنامه‌های دقیق و راهبردی، زمینه‌ساز رشد متوازن و پایدار در اقتصاد ملی باشد.

با گذشت بیش از سه ماه از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، حالا سیدعلی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور، در آستانه ورود به مجلس شورای اسلامی برای کسب رأی اعتماد قرار گرفته است. مدنی زاده در شرایطی معرفی شده که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های انباشته در ساختار، سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی روبه‌روست. پرسش اساسی این است: وزیر اقتصاد آینده، باید اول از کجا شروع کند؟

محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی،  در پاسخ به این سوال اظهار داشت: قبل از هر ریل‌گذاری و تصمیمی، باید اقتصاد ایران را شفاف کرد. نمی‌توان برای بیماری نسخه نوشت وقتی هنوز اطلاعات شفافی از حال و وضعیتش نداریم. ما حتی اطلاعات پایه‌ای از اقتصاد کشور نداریم. هنوز پس از سال‌ها پرداخت یارانه، مشخص نیست دقیقاً چه کسانی نیازمند واقعی هستند. در چنین وضعیتی، هر تصمیم اقتصادی محکوم به شکست است.

آشفتگی اطلاعات؛ مانع ریل‌گذاری اقتصادی

این استاد دانشگاه با اشاره به عدم تعادل بازدهی در فعالیت‌های اقتصادی کشور، افزود: مثلا وقتی کشاورزی و دامداری کمتر از ۱۰ درصد بازدهی دارند، اما واردات بیش از ۱۰۰ درصد سود دارد، این یعنی اقتصاد دچار اختلال جدی در تعادل شده است. در نتیجه، معتقدم وزیر اقتصاد باید به‌عنوان «مهندس اقتصاد»، تعادل و توازن را با ابزارهایی، چون مالیات و یارانه برقرار کند، اما این اقدام بدون دسترسی به داده‌های دقیق، ممکن نیست.

تسهیلات کلان بانک ها، سر از دلالی درآورد

محقق نیا در ادامه به یکی دیگر از چالش‌های جدی اقتصاد اشاره داشت و تصریح کرد: نحوه تخصیص اعتبار در شبکه بانکی نیازمند بررسی و بازنگری است. به عنوان نمونه، در سال گذشته، حدود ۷ هزار همت تسهیلات پرداخت شده که با دلار مرکز مبادله، معادل ۱۰۰ میلیارد دلار است؛ اما اثر آن در رشد اقتصادی اندک بوده است. چرا؟ چون این منابع به‌جای ورود به بخش مولد، صرف دلالی و سوداگری شده‌اند. این در حالی است که شهرک‌های صنعتی کشور امروز تشنه سرمایه در گردش و اعتبار بانکی هستند، اما منابع بانکی به سمت آنها هدایت نشده‌اند. این در حالی است که در صورت اصلاح این روند، رشد اقتصادی می‌تواند به بالای ۸ درصد برسد.

اصلاح نظام مالیاتی؛ از مالیات تولید تا جایزه صادرات

محقق‌نیا در بخش دیگری از اظهاراتش، به ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و ادامه داد: امروز مالیات اصلی را حقوق‌بگیران می‌دهند؛ درحالی‌که فعالیت‌های کلان اقتصادی و سوداگرانه، در سایه نبود شفافیت، از مالیات فرار می‌کنند. معتقدم باید مالیات بخش غیرمولد را افزایش داد و مالیات بخش مولد را به صفر رساند. پیشنهاد بنده این است که به‌جای اخذ مالیات چند ۱۰ درصدی از شرکت‌های تولیدی، همان رقم با یک برنامه ریزی شفاف و قابل اجرا، به‌عنوان جایزه صادراتی در نظر گرفته شود و مالیاتی اخذ نشود تا رونق تولید و صادرات شکل بگیرد.

محقق‌نیا با تأکید بر نقش کلیدی وزیر اقتصاد اظهار داشت: وزیر اقتصاد فرمانده اقتصادی کشورست. سرنخ های اقتصاد ایران در دست وزیر اقتصاد است، هیچ‌کس غیر از او نمی‌تواند اقتصاد را مهندسی و متعادل کند. نباید انتظار داشت طی سه‌چهار سال همه‌چیز اصلاح شود، اما اگر مسیر درست انتخاب شود، می‌توان به بهبود امیدوار بود. این هشدار را هم باید جدی گرفت که بدون شفافیت و تعادل، اصلاحاتی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم بی‌نتیجه است و حتی ممکن است آثار معکوس داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، پس از سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، بالاخره پزشکیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را معرفی کرد. همان‌طوری که از زمزمه‌ها مشخص بود، سرانجام علی مدنی زاده، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد و حالا او باید بتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند.

مدنی‌زاده تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی و ریاضیات بوده و پیش از آن‌که یک اقتصاددان محسوب شود، در زمره مهندسان بوده است. او که در سال ۲۰۰۰ میلادی برنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی شده بود، تحصیلات دانشگاه خود را تا مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق در دانشگاه شریف ادامه داد. سپس به آمریکا و دانشگاه استنفورد رفت و در آن دانشگاه کارشناسی ارشد ریاضی را اخذ کرد. او سپس برای بار سوم تغییر رشته داد و نهایتا دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو گرفت.

در همین رابطه مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره اولویت‌های وزارت اقتصاد در شرایط کنونی به خبرآنلاین گفت: «اشتباه است فکر کنیم وزیر اقتصاد می‌تواند به تنهایی نقش بزرگی در رفع مشکلات فعلی داشته باشد. مشکلات امروز اقتصاد ما اغلب ریشه‌های غیراقتصادی دارند. ضمن اینکه دولت در مقام دستگاه اجرایی طی این سال‌ها آن قدر از اقتدارش کاسته شده که امروز اثرگذاری محدودتری دارد.»

او افزود: «مشکلات امروز اقتصاد، محصول کل نظام حکمرانی است و رفع این مشکلات هم باید محصول تلاش کل این دستگاه باشد و با اقدامات دستگاه اجرایی یا قانون‌گذاری به تنهایی امکان خروج از این بن‌بست‌های بزرگ وجود ندارد. به طور کلی اقدامات حوزه دیپلماسی می‌تواند نقش پررنگ‌تری در بهبود امور در دیگر حوزه‌ها، از جمله اقتصاد داشته باشد. در این هفته‌ها بارها با این دسته از مصادیق مواجه شدیم.»

شوک درمانی پاشنه آشیل مدنی‌زاده

عضو هیات علمی دانشگاه چمران در رابطه با سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز کشور گفت: «در همین چارچوب اثرگذاری وزارت اقتصاد که بسیار هم محدود شده، باز باید اولویت‌هایی مد نظر قرار گیرد. باید به این موضوع توجه کنیم پس از هفت سال تحریم سخت، بخش بزرگی از ذخایر مالی و ارزی کشورمان تمام شده است اما برای جبران این وضعیت نباید از اقداماتی مانند دست‌کاری قیمت‌ها بهره گرفت چرا که خود این سیاست‌ها مسبب پدید آمدن مشکلات امروز هستند و تکرار آنها شرایط را به مراتب وخیم‌تر خواهد کرد.»

این تحلیل‌گر اقتصادی چون اغلب اقتصاددانان مخالف اقتصاد بازار باور دارد پس از پایان جنگ، اقتصاددانان نولیبرال و سیاست‌های دست راستی موجب مشکلاتی چون افزایش فاصله طبقاتی، صنعتی‌زدایی، تضعیف توان مقاومت اقتصاد و افزایش ناهنجاری‌ها شده است.

به باور افقه، در شرایط فعلی دولت از هر اقدامی که به تورم بیشتر دامن می‌زند، باید خودداری کند، چراکه پیش‌نیاز ثبات در کشور کاهش و کنترل نرخ تورم است.

وی ادامه داد: «اقتصاددانان دست راستی در این دهه‌ها همواره نشان دادند که جز قیمت، هیچ متغیر دیگری در اقتصاد را به رسمیت نمی‌شناسند و هربار با گران‌سازی وعده‌ حل مشکلات را دادند ولی رکود تورمی به جا گذاشتند و کار را به جایی رساندند که یک سوم کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. با افزایش قیمت‌ها نه کسری بودجه کاهش می‌یابد و نه جلوی تورم گرفته می‌شود.»

این تحلیلگر اقتصاد کلان ضمن ابراز نگرانی از گران کردن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی تاکید کرد: «مشکلات اقتصاد ما ساختاری است و صرفا با ابزار قیمت نه تنها مرتفع نمی‌شود که گاه عمق پیدا می‌کنند. در شرایط فعلی تحریم مشکل اصلی ماست ولی اگر برنامه ایشان در وزارت همان چیزهایی باشد که در گفتگوهای خود عنوان کردند، چشم‌انداز روشنی نخواهیم داشت و حتی ممکن است او را پس از مدتی برکنار کنند زیرا اقتصاد و مردم ایران توان تحمیل شوک‌های تازه را ندارند.»

او تاکید کرد: از این رو نگرانم وزیر جدید پیشنهادی نیز به این موضوع باور داشته باشد و با دستکاری قیمتی شوکی تازه را به اقتصاد تحمیل کند.

دولت‌ها ترجیح می‌دهند کوتاه‌ترین و راحت‌ترین راه‌حل‌ها را آزمایش کنند

وی توضیح داد:‌ «دولت‌ها ترجیح می‌دهند کوتاه‌ترین و راحت‌ترین راه‌حل‌ها را آزمایش کنند و چه چیزی راحت‌تر از اینکه قیمت‌ها را گران کنند و از جیب و سفره مردم هزینه ناکارآمدی‌های خود را بپردازند؟ اقتصاددانان دست راستی با یک فرمول به روسای دولت القا می‌کنند که با افزایش قیمت ارز یا انرژی کسری بودجه جبران می‌شود ولی تبعات آن را نمی‌گویند.»

وی ادامه داد: «در مقابل اقتصاددانان منتقد و همفکران ما به راه حل‌های ناگهانی اعتقادی ندارند و معتقدند مشکلات باید در یک بستر میان و بلندمدت حل شود زیرا در پی تحولات ساختاری هستند. دولتها علاقه‌ای به راه‌های دراز مدت ندارد گرچه ۲۰ یا ۳۰ سال پیش که ما گفتیم بسترهای توسعه و رشد صنعت را فراهم کنیم اگر به توصیه‌ها گوش داده بودند امروز هم وضعیت کشور بهتر بود و هم ساختار اقتصادی ما به جای وضعیت ناکارآمد فعلی، یک ساختار توانمندتر داشت.»

به قیمت حامل‌های انرژی دست نزنید!

افقه با ابراز نگرانی دوباره نسبت به افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: «به نظر می‌رسد دولت تمرکز خود را برای گران کردن بنزین گذاشته است و جامعه هم از سال ۹۸ به این مساله بسیار حساس شده است. من فکر می‌کنم اگر تا امروز هم دولت سیزدهم یا چهاردهم دست به قیمت بنزین نزدند از ترس خشم مردم بوده است. متاسفانه دکتر پزشکیان هم فردی زودباور هستند و همین موجب می‌شود گاه حرف‌های غیرواقعی برخی اقتصاددانان را باور کنند و حتی این استدلال‌ها را خودشان هم تکرار کنند.»

افقه که در سال گذشته از جمله حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات بود با انتقاد از مفهوم یارانه پنهان توضیح داد: «دکتر پزشکیان می‌گوید سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در اقتصاد ما پخش می‌شود. این یک حرف بی اساس و محصول همان مکاتب حامی گران‌سازی است. منطق آنها این است که در ایران بنزین سه هزار تومان و در سطح منطقه‌ای یک دلار است و این فاصله را یارانه پنهان نام‌گذاری کرده‌اند. البته آنها نمی‌گویند این دولت‌ها بودند که با سیاست‌هایشان موجب رسیدن قیمت هر دلار به ۸۰ هزار تومان شدند. نمی‌گویند مسبب تضعیف ارزش پول ملی دولت‌ها و سیاست‌های دست راستی بوده است. اگر در این کشور کسی به کسی یارانه بدهد این مردم هستند که به حاکمیت یارانه می‌دهند و با کمترین نرخ دستمزد کار می‌کنند.»

او در خاتمه ابراز امیدواری کرد که مدنی زاده از اجرای سیاست‌هایی که منجر به تحمیل شوک‌های تازه، گران‌سازی و افزایش قیمت‌ها می‌شود، خودداری کند.

به گزارش اقتصادران، آن‌طور که سخنگوی هیات‌رییسه مجلس گفته؛ سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد که این نامه در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول می‌شود.

به گفته گودرزی، بعد از اعلام وصول کمیسیون تخصصی یک هفته برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرصت دارند که گزارش آن در جلسه رای اعتماد قرائت خواهد شد. چنانچه کمیسیون تخصصی زودتر از موعد گزارش خود را ارائه کند، طبیعتا جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد زودتر برگزار خواهد شد.

براساس قانون اساسی و با توجه به پایان فرصت سه ماهه، از فردا امضای سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود، مگر آنکه با اذن مقام معظم رهبری باشد.

مدنی‌زاده کیست؟

سید علی مدنی‌زاده اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

مدنی‌زاده، متولد ۱۳۶۱ است و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو آمریکا دارد. در سال ۲۰۰۰ مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی و در سال ۱۳۹۷ جایزه پژوهشگر جوان اقتصاد ایران را به دست آورده است. او از جمله چهره‌های آکادمیک محسوب می‌شود که سابقه عضویت در هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته نقدینگی بانک مرکزی و کمیسیون شورای پول و اعتبار را در کارنامه دارد.

مدنی‌زاده همچنین مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی، مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه، مدیر طرح اقتصاد کلان خروج غیرتورمی از رکود و رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را برعهده داشته است.