برچسب: خصوصی سازی

به گزارش اقتصادران، در نگاه رسمی، قرار بود خصوصی‌سازی نسخه نجات اقتصاد ایران باشد؛ انتقال بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری، کوچک‌سازی دولت و ایجاد رقابت سالم در بازار. اما آنچه در عمل رخ داد، نه خصوصی‌سازی واقعی، بلکه «خصوصی‌خواری»‌ بود؛ واگذاری دارایی‌های ملی به حلقه‌ای محدود از شبه‌دولتی‌ها، نورچشمی‌ها و صاحبان قدرتی که نه پول خود، بلکه سرمایه مردم را به نام خصوصی‌سازی تصاحب کردند و امروز همان بنگاه‌ها تبدیل به کانون زیان، فساد، بدهی و تعطیلی شده‌اند.

طی دو دهه گذشته، هیچ‌کس فراموش نکرده چگونه کارخانه‌های بزرگ و سودده، از صنایع مادر تا شرکت‌های پتروشیمی، از فولاد و آلومینیوم تا مخابرات و ماشین‌سازی، با قیمت‌های نازل، اقساط طولانی، یا حتی بدون پرداخت واقعی، به افرادی سپرده شدند که نه اهلیت داشتند، نه برنامه توسعه و نه تعهد به حفظ اشتغال. نتیجه؟ انبوهی از کارگران بیکار، انباشتی از بدهی بانکی، خطوط تولید نیمه‌تعطیل و انتقال دارایی‌ها به نام خصوصی اما برای تأمین منافع شخصی و گاه جناحی.

نمونه‌های این واگذاری‌های مشکوک کم نیستند و هر کدام به نمادی از زخم باز خصوصی‌سازی در ایران تبدیل شده‌اند: هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، نیشکر کارون، کشت و صنعت مغان، هپکو، ایران ترانسفو، آذرآب، حتی شرکت بزرگ و مشهور دیگری که ذکر نام آن را شاید رسانۀ منتشر کنندۀ مطلب صلاح نداند! اسامی این شرکت‌ها تنها یک فهرست نیست؛ روایت یک الگوی تکراری است، خصوصی‌سازی روی کاغذ، تاراج در عمل.

قرار بود خصوصی‌سازی دولت را کوچک کند، اما فقط مالکیت کاغذی را جابه‌جا کرد؛ مدیریت همچنان دولتی یا خصولتی ماند، بهره‌وری سقوط کرد و تنها چیزی که خصوصی شد، سود شخصی گروهی محدود بود. و بدتر آنکه این روند هنوز ادامه دارد. هر بار با اسمی تازه، «مولدسازی»، «واگذاری سهام مدیریتی»، «تکلیف بودجه‌ای» و حالا «حراج دارایی‌ها برای تأمین کسری بودجه». پرسش ساده است: اگر خصوصی‌سازی نسخه درمان است، چرا هر بار به بدتر شدن علایم منتهی شده است؟

مردم حق دارند بدانند وقتی از «مردمی‌سازی اقتصاد» حرف زده می‌شود، دقیقاً از چه «مردمی» سخن می‌گوییم؟ کارگران اخراج‌شده؟ سهام‌داران زیان‌دیده؟ یا همان گروه‌های پشت‌پرده‌ای که هر بار در سکوت رسانه‌ای، مالک جدید دارایی‌های میلیون‌ها ایرانی می‌شوند؟

فساد همیشه با چهره خشن و تهدیدآمیز ظاهر نمی‌شود؛ گاهی با ظاهری قانونی، با امضای رسمی، با مصوبه دولتی و با الفاظ شیک اقتصادی می‌آید؛ درست همان‌جا که «فساد بزک‌شده» بدنۀ اقتصاد را از درون پوک می‌کند. وقتی ارزش یک کارخانه چند هزار میلیاردی، با قیمت یک برج مسکونی در تهران معامله می‌شود، این دیگر فقط فساد نیست، مصادره آینده یک ملت است.

راه برون‌رفت روشن است:

۱. انتشار عمومی فهرست و قرارداد‌های واگذاری‌های قبلی و فعلی
۲. بازنگری حقوقی و اقتصادی در واگذاری‌های مسئله‌دار
۳. بازگشت بنگاه‌هایی که واگذاری آن‌ها فاقد اهلیت، فاقد پرداخت واقعی یا فاقد تعهد به اشتغال بوده
۴. ایجاد «دادگاه شفافیت اقتصادی» برای رسیدگی عمومی به خصوصی‌سازی‌ها
۵. توقف هرگونه واگذاری جدید تا زمان اصلاح کامل سازوکار قانونی و نظارتی

اقتصاد ایران نه دشمن سرمایه‌گذار است و نه مخالف بخش خصوصی؛ اما تا زمانی که به‌جای بخش خصوصی واقعی، حلقه‌های انحصاری نزدیک به قدرت مالک سرمایه کشور شوند، خصوصی‌سازی فقط نام عوض می‌کند، نه ماهیت.

و اکنون پرسش جدی‌تر از همیشه پیش روی سیاست‌گذاران است:
آیا قرار است شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی از شستا تا صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و سایر نهادهای مشابه نیز با همان الگوی معیوب «واگذاری بدون اهلیت و بدون شفافیت» فروخته شوند؟

این دارایی‌ها، بودجه عمومی دولت نیست؛ حق‌الناس اقتصادیِ کارگران و بازنشستگان است. هر واگذاری شتاب‌زده، غیرشفاف یا فاقد نظارت، نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه تعرض به آینده میلیون‌ها خانوار بازنشسته به شمار می‌رود.

اگر قرار است اصلاح آغاز شود، از همین نقطه باید شروع شود،
شفاف‌سازی کامل برنامه دولت در خصوص واگذاری شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی، انتشار جزئیات قراردادها، و تضمین رسمی حفظ منافع ذی‌نفعان.

هر تصمیمی غیر از این، تکرار همان چرخه‌ای است که کارخانه‌ها را تعطیل کرد، کارگران را بیکار کرد و دارایی‌های ملی را به ملک شخصی تبدیل کرد.

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، ضمن انتقاد شدید نسبت به سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته کشور، درخصوص تداوم مسیر کنونی خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات و شوک‌درمانی هشدار داد و آن را «حرکتی مستمر در مسیر انحطاط ملی» توصیف کرد. وی با تاکید بر اینکه از سال ۱۳۶۸ تاکنون، الگوی حکمرانی اقتصادی کشور بر پایه ترجمه‌گرایی، آزمون و خطا و بی‌اعتنایی به واقعیت‌های بومی شکل گرفته، گفت: شیوه کلی اداره اقتصاد ایران و نظام توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات، آمیزه‌ای از شکست فاجعه‌بار، ابتذال و ازکارافتادگی سیستمی شده است و هر روز تاخیر در اصلاح آن، گامی به سوی فاجعه‌های غیرقابل بازگشت است.

این استاد اقتصاد با اشاره به تجربه ۳۷ ساله اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری گفت: پدیده شوک‌درمانی از اساس پدیده‌ای منحط و ضدتوسعه‌ای است. وقتی شوک وارد می‌کنید، جامعه قدرت تشخیص و جهت‌گیری خود را از دست می‌دهد و مستعد هر نوع تحمیلی می‌شود. برنده اصلی این بازی نه مردم ایران بلکه بیگانگان هستند، زیرا با تن دادن به نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در عمل مقدرات کشور به دست بیرونی‌ها سپرده شده است.

او ضمن اشاره به بحران‌های پی‌درپی در نظام بانکی، صنعت برق، مخابرات و بنگاه‌های تولیدی، این وضعیت را نتیجه مستقیم اجرای ناقص و فاسد خصوصی‌سازی دانست و گفت: از دل خصوصی‌سازی واقعی باید کارایی بیشتر، قیمت کمتر و کیفیت بهتر بیرون بیاید، اما آنچه در ایران رقم خورده، نمونه‌ای از فساد سازمان‌یافته و سوءمدیریت مزمن است. وقتی زیان انباشته یک بانک خصوصی از سرمایه بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور بیشتر می‌شود، باید فهمید که این مسیر به فاجعه ختم خواهد شد.

مومنی با انتقاد از محدود شدن فضای نقد کارشناسی در کشور، تاکید کرد: بستن باب گفتگو و نقد علمی، راه را بر سلطه خارجی و تداوم فساد داخلی هموار می‌کند. او افزود: تجربه ایران در دوران جنگ نشان داد که حتی در سخت‌ترین شرایط، وقتی حکومت بر شفافیت و صدق‌ورزی با مردم تکیه کند، مشروعیت و کارآمدی نظام افزایش می‌یابد. اما امروز پنهان‌کاری و تصمیم‌گیری‌های غیرپاسخ‌گو، مشروعیت را می‌سوزاند و امید به آینده را تضعیف می‌کند.

********************

گزارش این نشست را در ادامه می خوانید:

هر لحظه تاخیر در به رسمیت شناختن واقعیت کشور را گام‌های بزرگی به سمت فاجعه‌های غیرقابل بازگشت می‌کشاند

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «کج راهه واگذاری شرکت های بخش عمومی غیردولتی به نام مردمی‌ سازی اقتصاد؛ ضرورت بازنگری در ماده ۵ قانون برنامه هفتم»، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: آنچه که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور باید متوجه شود و هر لحظه تاخیر در به رسمیت شناختن واقعیت کشور را گام‌های بزرگی به سمت فاجعه‌های غیرقابل بازگشت می‌کشاند، این است که شیوه کلی اداری اقتصاد کشور و فرهنگ‌سازی و توزیع قدرت و ثروت و منزلت و اطلاعات و صدا، به تبع آن، به گونه‌ای که از سال ۱۳۶۸ تا امروز به اجرا درآمده، آمیزه‌ای از شکست فاجعه‌بار و تحمیل ابتذال و روزمرگی و از کارکرد افتادگی سیستمی در سطح ساختار قدرت، مردم و بنگاه‌های تولیدی شده است. این شکست باید هرچه سریع‌تر به رسمیت شناخته شود و سازوکارهای تغییر ریل اداره کشور، که منظور از این تغییر ریل این است که حکومت گرامی هر چه سریع‌تر درک کند که با شوک‌درمانی، با غارت منابع به نام خصوصی‌سازی، با آزادسازی واردات و از این قبیل هیچ راه نجاتی برای کشور وجود ندارد، و این پیشرفت در «پیشرفت در باتلاق انحطاط»، سرنوشت شومی را فرا روی آینده کشور می‌گذارد.

وی افزود: امروز از دریچه خصوصی‌سازی به این ابتذال و انحطاط نگاه می‌کنیم، ولی از هر یک از دریچه‌های دیگر هم که نگاه کنید، اوضاع اگر افتضاح‌تر از خصوصی‌سازی نباشد، بهتر از آن هم نیست. درس بسیار بزرگی که تجربه ۳۷ ساله گذشته خود را به ما تحمیل کرده، ولی در عین حال ساختار قدرت تا این لحظه قابلیت و آمادگی و صلاحیت بایسته برای به رسمیت شناختن آن از خود نشان نداده، این است که پدیده شوک‌درمانی، که از دریچه اندیشه توسعه یک پدیده شوم و منحط تلقی می‌شود، به دلیل اینکه وقتی شما شوک وارد می‌کنید در واقع آنهایی که در معرض اصابت شوک هستند جهت را از دست می‌دهند، فهمشان از واقعیت‌ها به حداقل می‌رسد و مستعد هر نوع تحمیلی می‌شوند.

بیرونی‌ها برنده اصلی بازی شوک‌درمانی هستند

تجربه ۳۷ ساله نشان می‌دهد شوک‌درمانی قوه عاقله سیستم را از کار انداخته است

این اقتصاددان با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که برنده اصلی این بازی شوک‌درمانی، بیرونی‌ها هستند، توضیح داد: استادان تراز بالای اقتصاد ملی، بارها و بارها به یک سلسله بدیهیات اولیه عقلی در این زمینه اشاره کرده‌اند. می‌گویند وقتی شما مثلا تن به الزام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این چارچوب می‌دهید، در واقع مقدرات خودتان را تسلیم بیرونی‌ها کرده‌اید و تجربه شوک‌درمانی در ۳۷ سال گذشته به وضوح نشان‌دهنده این است که آن آشفتگی و سرگشتگی و گم کردن مسیر و جهت، در ابعادی بسیار فراتر از آنچه خانوارها را دچار فلاکت کرده و بنگاه‌های تولیدی را دچار ورشکستگی یا تولید زیر ظرفیت کرده، قوه عاقله سیستم را از کار انداخته است. اکنون شما مدت‌هاست حرف‌هایی در سطوح بالای نظام تصمیم‌گیری کشور می‌شنوید، تصمیماتی را از ناحیه آنها مشاهده می‌کنید که اصلا حیرت‌انگیز است. از نظر سطح و کیفیت حیرت‌انگیزتر از آن، این است که در چارچوب آن بینش اصلی برنامه منحوس تعدیل ساختاری، که در واقع فردمحوری و خودمحوری را اصالت می‌دهد و منافع ملی را قربانی آن می‌کند، به وضوح در کل ساختار قدرت مشاهده می‌شود.

مسئولان در ماجرای شوک‌درمانی توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند

مومنی تاکید کرد: تکان‌دهنده‌ترین افشاگری‌ها درباره فسادها و نابسامانی‌های ناشی از شوک‌درمانی و تعدیل ساختاری توسط مقامات رسمی حکومت صورت می‌گیرد. در ماجرایی که این می‌خواهد توپ را به زمین آن یکی بیندازد، آن یکی خودش را به در و دیوار می‌زند تا بگوید من در این افتضاح نقشی نداشته‌ام و از این قبیل. درحالیکه همه تجربه‌های دنیا و تجربه به‌ویژه ده‌ساله گذشته ایران نشان می‌دهد که از نظر مردم اصلا فرقی نمی‌کند که مقصر و فاسد اصلی در کل ساختار قدرت یا نادان اصلی چه کسی بوده است؛ تمام اینها به حساب حکومت گذاشته می‌شود. بنابراین، خود این فهم و تربیت همه ارکان ساختار قدرت برای درک این مسئله نیز یکی از حیاتی‌ترین چیزهایی است که عزیزان باید به آن توجه کنند.

در چارچوب پدیده منحط شوک‌درمانی ثروت‌های ملی به تاراج رفت، ولی هنوز راه برای اصلاح باز است

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی به توییت اخیر رئیس قوه قضاییه درباره ماجرای بانک آینده اشاره کرد و گفت: اصابت شرمساری پدیده بانک آینده، به این قوه یا آن قوه یا این دستگاه اجرایی و آن دستگاه اجرایی نیست؛ ما باید این را هرچه زودتر بفهمیم. خیلی اسف‌بار است که در سطوح بالای حکومت رفتارهایی مشاهده می‌کنید که حکایت از اعلام آمادگی‌هایی برای این دارد که اگر در این شلوغی کسی جابه‌جا شد، ما هستیم که برویم جای او بنشینیم! یعنی کل مسائل تا این درجه متنزل شده و سقوط کرده است. اینها را باید زودتر متوجه شویم. یکی از مهم‌ترین نکاتی که می‌توانیم بر آن تاکید کنیم، این است که درست است که در چارچوب آن پدیده منحط شوک‌درمانی و تمام اجزای سیاستی زیرمجموعه آن، ثروت‌های ملی به تاراج رفت، بخش بزرگی از مردم به فقر و فلاکت دچار شدند، بنیه تولید ملی سقوط کرد و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد، ولی هنوز راه برای اصلاح باز است، گرچه این راه هر روز تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود و هزینه فرصت برون‌رفت از این تله تعدیل ساختاری نیز برای ایران بیشتر می‌شود.

کل ساختار قدرت کشور سیاست‌های غلط را پذیرفته است

باید هرچه زودتر بلوغ فکری پیدا شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود

مومنی با بیان اینکه دنبال مقصر نمی‌گردم و نمی‌خواهم بگویم که مثلاً نخستین بار این فرد این ایده را مطرح کرد یا آن فرد، تاکید کرد: مهم این است که کل ساختار قدرت کشور آن را پذیرفت. حتی اگر به حق کسی گفته باشد که سهم اینها یک اندازه نیست و این حرف درستی هم باشد، این تاثیری در قضاوت مردم نمی‌گذارد. امروز باید امیدوار باشیم که حکومت گرامی به این رشد و بلوغ برسد و درک کند که آنهایی که از همان ۱۳۶۸ درباره ابتذال و انحطاط‌آوری این سیاست‌ها هشدار می‌دادند، مشفق و دوستدار حقیقی این ملک و دین بودند. با آنها چه رفتاری شد؟ اولین چیزی که انتظار می‌رود فهمیده شود و در آن تغییر رویه داده شود این است که باب نقدهای مشفقانه کارشناسی را هر قدر تنگ‌تر کنید، راه را بر سلطه اسرائیل و آمریکا و روسیه و چین و امثال اینها هموار می‌کنید. ما دوست داریم حکومت گرامی این مسئله را خیلی زودتر درک کند و هر لحظه‌ای که خلاف این مشاهده شود، همگان بیشتر ضرر خواهند کرد.

خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین فریب تاریخ ایران بود

خصوصی‌سازی ابتذال و انحطاط را به اقتصاد ایران آورد

ده سال پس از خصوصی‌سازی، ایران هنوز بخش خصوصی توانمند ندارد

این استاد اقتصاد توضیح داد: فقط از دریچه همین پدیده منحوس خصوصی‌سازی، که اسم رمز دارایی‌های بین‌نسلی کشور بوده، وارد شوید و ببینید چه آمیزه‌ای از ابتذال و انحطاط را مشاهده می‌کنید. ده سال پس از خصوصی‌سازی، سازمان برنامه و بودجه دو گزارش منتشر کرد: یکی ارزیابی تجربه خصوصی‌سازی در ایران» و دیگری «ارزیابی وضعیت بنگاه‌های دولتی در ایران. در هر دو آنها، ده سال پس از آنکه فعل فاسد خصوصی‌سازی انجام شده بود، سازمان برنامه، که از سال ۱۳۶۸ تا آن زمان و از آن زمان تا امروز یکی از افراطی‌ترین طرفداران خصوصی‌سازی است، از زبان بدنه کارشناسی خود در آن دو گزارش می‌گوید فریب بزرگی بود، ما فریب خوردیم. در ایران چیزی به نام بخش خصوصی توانمند جز چند استثناء موردی وجود ندارد. و آنها می‌گویند نه از دریچه اینکه ما به این غارت کاری داشته باشیم، بلکه می‌گویند اگر ایران بخواهد نجات پیدا کند، حتما باید یک برنامه توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد.

واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توانمندسازی حکومت، انحطاط و ابتذال ایجاد کرد

ذینفعان، شرکت‌های ملی را برای تملک به ثمن بخس ورشکست کردند

شفافیت دوران جنگ الگویی است که امروز باید پیروی شود

اقتصاد ایران باید از آزمون و خطاهای گذشته عبرت بگیرد

فساد و ناکارآمدی از دل سفله‌گزینی‌ها بیرون آمد

وی با بیان اینکه این مسئله که حکومت گرامی ۳۷ سال این تجربه منحط را اجرا کرد و لاینقطع شکست مفتضحانه خورد، آیا زمانی نیست که بالاخره این یادگیری اتفاق بیفتد و استمرار آزمون و خطا به یک فرجامی برسد، گفت: خوب است عقلای قوم، بر فراز این ماجراها نگران آینده ایران باشند، اگر این بحران یادگیری که ریشه در این دارد که در ساختار قدرت، جز استثناها، وجه غالب سفله‌پسندی و سفله‌گزینی بوده است. از دل آن سفله‌پسندی‌ها و سفله‌گزینی‌هاست که قوانین و مقررات مشکوک و بحران‌ساز بیرون می‌آید، باید اینها همه مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. در هر حیطه‌ای، در این ۳۷ سال، تحت هر عنوانی که عدم شفافیت توجیه شد، از دل آن فساد و ناکارآمدی و مشروعیت‌سوزی بیرون آمد. ما این را نباید دست‌کم بگیریم، این مسئله‌ای بسیار حیاتی و بزرگ است. اگر می‌بینید برای اداره اقتصاد ملی در دوره جنگ، این همه حیثیت و اعتبار و سلامتی و پاک‌دامنی وجود دارد، به این دلیل است که آنان در آن دوره حتی شرایط جنگی را هم بهانه‌ای برای پنهان‌کاری قرار ندادند. اساس را بر شفافیت گذاشتند و اکنون خودشان و کشور و ملت به کارنامه آن دوره افتخار می‌کنند.

خصوصی‌سازی و شوک‌درمانی بازی فریب‌کارانه مافیاها بود

ماجرای چپ و راست نیست؛ اقتصاد ایران در دست الیگارش‌ها و مافیاهاست

هنوز واقعیت فساد و فریب مافیاها را درک نکرده اند

حکومتگران گرامی تا دیر نشده این واقعیت‌ها را درک کنند

مومنی در عین حال یادآورشد: وقتی می‌گوییم آن دوران افتخارآمیز بوده، معنایش این نیست که ایده‌آل هم بوده است؛ شرایط جنگی برای هیچ کشوری شرایط ایده‌آل نیست. ولی اینکه حتی تحت شرایط جنگی هم شفافیت و صدق‌ورزی با مردم و دانستن آنان به‌عنوان صاحبان حق و ناظران عملکرد حکومت، این همه دستاورد خارق‌العاده برای ما بر جای گذاشت، ما باید این را یاد بگیریم. هنوز هم مافیاها و مزدورانشان تصور می‌کنند که مثلا ماجرای این خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی‌ها و شوک‌درمانی‌ها، ماجرای راست‌اندیشی و چپ‌اندیشی است. اینها همه دروغ و بازی فریب‌کارانه مافیاهاست برای اینکه آدم‌های با حسن‌نیت اما فاقد صلاحیت‌های کارشناسی در ساختار قدرت را گیج کنند و کردند. قضیه چپ و راست نیست، اینجا بحث مافیاها و الیگارش‌هاست. اصلا بحث رویارویی این اندیشه با آن اندیشه نیست و خیلی مهم است که حکومتگران گرامی تا دیر نشده این واقعیت‌ها را درک کنند. بحث تن دادن به بدیهیات اولیه عقل سلیم برای اداره کشور است.

باید قادر شوند که در ساختار قدرت مشاوران امین و باصلاحیت دور خود جمع کنند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه می‌خواهید راست‌گرا یا چپ‌گرا یا هر چیز دیگری‌گرا باشید، اما بدانید اگر آزادی‌های مشروع مردم را سلب کردید و دسترسی آنها را به عملکرد حکومت به حداقل رساندید، مشروعیت خودتان به تاراج می‌رود، عنوان کرد: اینها باید قادر شوند که در ساختار قدرت مشاوران امین و باصلاحیت دور خود جمع کنند. گزارش‌های موج اول و دوم «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» را نگاه کنید. در هر دوی آنها، تلقی بالغ بر ۸۵ درصد از پرسش‌شوندگان این است که خصوصی‌سازی اسم رمز غارت و اختصاصی‌سازی دارایی‌های بین‌نسلی است. تشخیص مردم را نگاه کنید، آنها هیچ‌کدام متخصص اقتصاد سیاسی توسعه نیستند، ولی مشاهده‌هایشان دقیق و عالمانه است. اینکه می‌بینید مثلا در نامه علی بن ابی‌طالب به مالک اشتر، آنگونه تعابیر تکان‌دهنده درباره مردم به کار می‌برد و می‌گوید اینها ستون‌های جامعه و عوامل بقای حکومت هستند، حساب و کتاب دارد. باید اینها را بر فراز این گیج‌سازی‌هایی که مافیاهای داخلی و خارجی کرده‌اند و حکومت ما را معتاد به شوک‌درمانی، معتاد به غارت دارایی‌های بین‌نسلی، معتاد به آزادسازی مشکوک و افراطی واردات کرده‌اند، ببریم. آنها دارند این بازی‌ها را اداره می‌کنند، وگرنه اگر ما بخواهیم واقعا عالمانه و صادقانه ماجراها را نگاه کنیم، در طی تمام این سالها زوایای بی‌شماری از آن ابتذالی که به نام خصوصی‌سازی به ایران تحمیل شده، می‌توانید ببینید که مکتوب شده است.

شوک‌درمانی‌ها را این گونه توجیه می‌کردند که ما می‌خواهیم پول جور کنیم

متاسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه‌تنها گره‌گشا نبوده بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش، برای وزارت نیرو فاجعه‌بار خواهد بود

مومنی با اشاره به بحران تامین برق در ایران، ادامه داد: شوک‌درمانی‌ها را این گونه توجیه می‌کردند که ما می‌خواهیم پول جور کنیم تا برویم مثلا در برق سرمایه‌گذاری کنیم، ولی آنچه عملا اتفاق افتاد این بود که اهتمام به سرمایه‌گذاری‌های بایسته دقیقا در هر دوره‌ای که شوک‌درمانی اتفاق افتاد، سقوطش بیشتر بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۱ بسیار جالب و الهام‌بخش و نمادین است و نویسنده این گزارش کسی است که در حمله داعشی‌ها به مجلس شهید شد. عنوان گزارش «احسان آقاجانی»، «نگاهی به خصوصی‌سازی صنعت برق کشور با رویکردی به تجارب جهانی» است. می‌گوید «گرچه واگذاری نیروگاه‌ها در ایران صددرصد قانونی انجام گرفته، ولی متاسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه‌تنها گره‌گشا نبوده بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش، برای وزارت نیرو فاجعه‌بار خواهد بود... مصداق عینی این مسئله واگذاری یکی از نیروگاه‌ها در کشور است که پس از واگذاری، وزارت نیرو ناچار است برای خرید یک سال برق از همین نیروگاه که قبلا مالک آن بوده، به قیمت‌های آن روز، ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند. هزینه سالیانه این نیروگاه پیش از واگذاری حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد ریال بوده.»

نیروگاهی را به گونه‌ای واگذار کردند که هزینه‌های دولت در سال اول پس از واگذاری، بین ۴ تا ۵ برابر کل عایدی‌تان از این واگذاری بوده است

هزینه برق یک نیروگاه پس از واگذاری، ۵.۵ برابر شد

وی توضیح داد: یعنی می‌گوید شما نیروگاه را به گونه‌ای واگذار کرده‌اید که هزینه‌هایتان در سال اول پس از واگذاری، بین ۴ تا ۵ برابر کل عایدی‌تان از این واگذاری بوده است. خب معلوم است که نمی‌توان این را حمل بر صحت کرد. می‌گوید بر اساس قانون، خریدار بخش خصوصی تازه بهای خرید نیروگاه را مستقیما از طریق سازمان خصوصی‌سازی به خزانه کل واریز می‌کند و این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی از همین نیروگاه‌ها باید هزینه گزافی بپردازد. به این صورت، قبل از واگذاری این نیروگاه‌ها، هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از ۴۰ ریال بود، در حالیکه پس از واگذاری این رقم به ۲۲۰ ریال افزایش پیدا کرده است. فهم چنین مسئله‌ای چقدر دشوار است که این خصوصی‌سازی نیست! آنجایی که خصوصی‌سازی موفق می‌شود، از دل خصوصی‌سازی، کارایی بیشتر، قیمت کمتر و کیفیت بهتر بیرون می‌آید. حالا ببینید اینها چه افتضاح پرفساد و فاجعه‌سازی را انجام داده‌اند که این فقط یک گوشه کوچک از آن است. به‌جای اینکه بیایند ریشه مسئله را درست درک کنند، اسم این فاجعه را گذاشته‌اند «ناترازی»! این ناترازی نیست. این چیزی است که واقعاً باید از ادیبان کشور استمداد کرد تا اسمی در تراز این سطح از آمیزه جهل و فساد و شبهه وابستگی به خارج برایش بیابند.

با برخی خصوصی‌سازی‌ها مرثیه‌ای برای این ملت تهیه شده که تا سال‌های دورِ آینده گریبان ما را رها نخواهد کرد

این چه ربطی به چپ و راست و کمونیسم و سرمایه‌داری دارد؟

بدیهیات اولیه عقل سلیم را رعایت کنید، هرچه می‌خواهید ، باشید

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: از این فاجعه‌آمیزتر، آن اتفاقی است که تحت عنوان خصوصی‌سازی بانک‌ها رخ داده است. مرثیه‌ای برای این ملت تهیه شده که تا سال‌های دورِ آینده گریبان ما را رها نخواهد کرد. ایستاده‌اید تا سرنوشت بانک آینده و آن بلایی که بر سر تمام ایرانی‌ها و امکان‌پذیری اعمال اقتدار حکومت آمده، توسط بقیه بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی هم تکرار شود؟ مسئله چپ و راست نیست، وقتی به تجربه تاریخی نگاه می‌کنید، می‌بینید که در تمام کشورهایی که شرایط بحرانی دارند، یکی از اولین اقدام‌ها برای نجات، ملی‌سازی بانک‌هاست. در شرایط جنگ سرد، اولین کشورهایی که برای برون‌رفت از فاجعه‌های یک جنگ جهانی بانک‌های خصوصی‌شان را ملی کردند، انگلستان و فرانسه بودند. اینها که کمونیست نبودند! نسبت به همه آنهایی که به‌جای ارائه منطق از این برچسب‌ها استفاده می‌کنند، شبهه ارتزاق از منافع این بازی‌های پست و کثیف، که در راستای منافع خارجی‌هاست، وجود دارد. این چه ربطی به چپ و راست و کمونیسم و سرمایه‌داری دارد؟ بدیهیات اولیه عقل سلیم را رعایت کن، هرچه می‌خواهی باش، باش. ببینید ما در چه فاجعه‌ای در حال غوطه‌ور شدن هستیم و چقدر غم‌انگیز است که معلوم نیست چند فاجعه دیگر باید رخ دهد تا چرت حکومت گرامی پاره شود.

بانک آینده با زیان انباشته‌اش بانک ملی را می‌بلعد

دارید با خودتان و با دارایی‌های مردم چه می‌کنید؟

رقم زیان بانک آینده از سرمایه بانک ملی بیشتر است

سال‌هاست کارشناسان فریاد می‌زنند، اما کسی نمی‌خواهد بشنود

مومنی گفت: بررسی کنید که بانک ملی، که خوش‌نام‌ترین، ریشه‌دارترین و بزرگ‌ترین بانک ایران است، در آستانه اینکه می‌خواهد بانک آینده را در دل خود ادغام کند، رقم دقیق آخرین سرمایه ثبت‌شده‌اش چقدر است. بعد آن را با رقم دقیق آخرین زیان انباشته ثبت‌شده برای بانک آینده مقایسه کنید. ببینید به نام خصوصی‌سازی بانک‌ها در تمام سطوح چه بر سر این مملکت آمده است. کی می‌خواهند این را درک کنند؟ برآوردهایی وجود دارد که نشان می‌دهد رقم دقیق آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک ملی، فقط چند ده هزار تومان کمتر از رقم زیان انباشته ثبت‌شده برای بانک آینده است! دارید با خودتان و با دارایی‌های مردم چه می‌کنید؟ دیگر باید چه اتفاقی بیفتد تا این همه کارشناسان مظلوم و دلسوز کشور، که سال‌هاست به شما هشدار می‌دهند، شنیده شوند؟

ببینید اولین گزارشی که درباره بانک آینده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، مربوط به چه زمانی بوده است؟

این خصوصی‌سازی نیست؛ لجن‌مال کردن بخش خصوصی حقیقی است

وی اضافه کرد: ببینید اولین گزارشی که درباره بانک آینده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، مربوط به چه زمانی بوده است؟ می‌گوییم اینها به کارشناسان مستقل اهمیت نمی‌دهند، می‌ترسند که اگر صلاحیت کارشناسان مستقل آشکار شود، بعضی از صندلی‌ها به خطر بیفتد. شما که از مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر چنین نگرانی‌ای ندارید، بروید گزارش‌های آن را نگاه کنید، ببینید از چه زمانی به شما گفته‌اند که این بانک آینده دارد ایران را به سمت یک فاجعه غیرقابل جبران پرتاب می‌کند. عین همین مسئله را بروید در خصوصی‌سازی مخابرات نگاه کنید. فقط به پشت پرده گردانندگان اصلی آن بنگرید، می‌بینید که واقعا این تهمتی سخیف به بخش خصوصی است که بگوییم مثلا مخابرات، راه‌آهن، نیروگاه‌ها و یا بنگاه‌های به‌اصطلاح بانکی خصوصی‌سازی شدند. شما که اینها را می‌دانید، می‌دانید که این‌گونه فقط دارید بخش خصوصی حقیقی کشور را لجن‌مال می‌کنید. این کجایش خصوصی‌سازی بوده است؟

۸۶ درصد خصوصی‌سازی‌ها نصیب شبه‌دولتی‌ها شد

حکومتگران غیرپاسخگو برنده خصوصی‌سازی بودند

این اقتصاددان با بیان اینکه آنهایی که بر این طبل ۳۷ سال کوبیده‌اند و به قول دکتر شریعتی، «ترجمه‌اندیش» بوده‌اند و قادر به درست فکر کردن نیستند، اکنون می‌گویند ما آن زمان می‌گفتیم خصوصی‌سازی ولی منظورمان این نبود، دلمان هم نمی‌خواست که این اتفاق بیفتد، تصریح کرد: اوج ابتذال آنچه را که به نام خصوصی‌سازی در ایران اتفاق افتاده است، از زبان خود سازمان خصوصی‌سازی و در گزارشی که منتشر کرده، ببینید. می‌گوید: ۸۶ درصد از آنچه که به‌اصطلاح خصوصی شده، نصیب شبه‌دولتی‌ها شده است؛ یعنی حکومتگرهای غیرپاسخگو و غیرشفاف. چه کسانی از این مناسبات نفع می‌برند؟ درک این موضوع چقدر دشوار است؟

مافیاهای رسانه‌ای برای فساد خصوصی‌سازی سکوت کردند

دستور شوک‌درمانی را می‌ستایند، اما دستور حمایت از محرومان را تقبیح می‌کنند

خصوصی‌سازی با دستور انجام شد، اما هیچ‌کس فریاد نزد

مومنی با بیان اینکه مافیاهای رسانه‌ای پشتیبان این مناسبات چقدر در جریان‌سازی‌های فاسد و مشکوک به خارجی‌ها سهم داشته‌اند، اظهارداشت: هر تصمیمی که حکومت در جهت منافع ملت می‌خواست بگیرد، این‌ها بلوا راه می‌انداختند و می‌گفتند: «باز می‌خواهند اقتصاد را دستوری کنند» اما شما هیچگاه ندیدید که نسبت به این خصوصی‌سازی‌های پرفساد کوچک‌ترین اعتراضی داشته باشند. در تمام این سال‌ها در این زمینه ساکت بوده‌اند. مگر این خصوصی‌سازی‌ها جز با دستور حکومت انجام شد؟ چرا آن دستور را شما قبیح نمی‌دانید، اما اگر دستور این باشد که مثلا به محرومان و مستضعفان توجه شود، به بنیه تولیدی کشور توجه شود، آن‌وقت می‌گویید «این کفر ابلیس است» و می‌گویید «باز خواستند اقتصاد را دستوری کنند»؟ بعد هم عده‌ای از همان‌ها که من اسمشان را «مستضعفان فکری» گذاشته‌ام، باد در غبغب می‌اندازند و می‌گویند: «اقتصاد با دستور جلو نمی‌رود!» بیا ببین با دستور خصوصی‌سازی، با دستور آزادسازی واردات و با دستور شوک‌درمانی، ببین به نفع چه کسانی پیش رفت و به ضرر چه کسانی؟ مگر اینها همه دستور نبود؟ چرا شما برای دستور شوک‌درمانی که منافع مافیاها و الیگارش‌ها در آن است، این‌قدر مدیحه‌سرایی می‌کنید، اما اگر یک دستور سالم در جهت منافع ملی صادر شود، آن را تقبیح می‌کنید؟

وقاحت مافیاها به جایی رسیده که به روسای‌جمهور دستور شوک می‌دهند

هر هفت گناه خصوصی‌سازی در ایران انجام شده است

خصوصی‌سازی در ایران هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد

مومنی ضمن تاکید بر اینکه با کوچک‌ترین دقت می‌شود فهمید که این چیزها چقدر خطرناک است، خاطرنشان کرد: بارها و بارها من در همین جلسات هفتگی‌مان صفحه ۵۳ گزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۳ را خوانده‌ام. یک جدولی دارد در این صفحه با عنوان «هفت گناه خصوصی‌سازی». با کمال تاسف، هر هفت مورد از آن گناهان در ایران انجام شده است. در این گزارش «گناه» یعنی اقدامی که هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد. می‌گوید اگر کاری به نام خصوصی‌سازی انجام شود اما مثلا دارایی‌های بین‌نسلی را بفروشی و صرف امور جاری کنی، این مصداق یکی از آن گناهان است. ماجرای اینها این است که می‌گویند بفروشیم تا حقوق بدهیم! یعنی به قعر انحطاط رسیده‌اند.

شوک‌درمانی و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول راه نجات ایران نیست

چیزی برای واگذاری باقی نمانده، اما همچنان بر خصوصی‌سازی اصرار می‌ورزند

مرکز پژوهش‌های مجلس بن‌بست سیاست‌های خصوصی‌سازی را تایید کرد

وی با بیان اینکه باید بفهمند که از طریق شوک‌درمانی و تن‌دادن به الزامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، هیچ راه نجاتی برای کشور قابل تصور نیست، گفت: دهم بهمن ۱۴۰۰، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد تحت عنوان «بررسی ایده‌های مربوط به خصوصی‌سازی در لایحه بودجه ۱۴۰۱» بالای این گزارش نوشتم «سند بن‌بست کامل برنامه تعدیل ساختاری و هزینه‌فرصتِ فزاینده‌ی دیر فهمیدن این واقعیت.» این مسئله را من از سال ۱۳۷۰ تا امروز بارها تکرار کرده‌ام و بسیار تلخ و غم‌انگیز است. می‌گوید در قانون بودجه‌ سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان تصویب کرده بودند که واگذار کنند، به امید آنکه این واگذاری‌ها عصای دستشان در کسری مالی باشد. آنچه در هشت‌ماهه‌ اول سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، حدود یک درصد آن هشت‌دوازدهم مصوب بوده است. در این‌جا گفتم پس این معلوم می‌شود که دیگر چیزی برای واگذاری باقی نمانده است.

این فعل پرفساد را به نام خصوصی‌سازی انجام می‌دهند، اما بعدا تمام دودش به چشم حکومت برمی‌گردد

این اقتصاددان با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی توسعه، مفهومی به نام «اثر بومرنگ» وجود دارد، به این معنا که آنها به اسم اینکه می‌خواهند بحران خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، این فعل پرفساد را به نام خصوصی‌سازی انجام می‌دهند، اما بعدا تمام دودش به چشم حکومت برمی‌گردد، اضافه کرد: به اسم خصوصی‌سازی، دارایی‌های بین‌نسلی در اختیار دولت را با ضریب ۸۶ درصد در اختیار حکومتی‌های غیرپاسخگو و غیرشفاف قرار داده‌اند. اگر دولت بخواهد در آستانه‌ فروریزی مالی قرار گیرد، شما می‌خواهید بایستید و نگاه کنید؟ اگر دولتی مستقر نباشد، آن دارایی‌ها به چه کار شما می‌آید؟ دلمان نمی‌خواهد بیش از این وارد جزئیاتش شویم، مگر آنکه واقعا اضطرارها انسان را مجبور کند.

هیولای جدیدی به نام مولدسازی ساخته‌اند تا آخرین رمق حکومت را بسوزانند

برنامه هفتم راه تعرض به اصل ۴۵ قانون اساسی را گشوده است

همان طراحان حمله به اصل ۴۴، حالا سراغ اصل ۴۵ آمده‌اند

او یادآورشد: به مناسبت برنامه‌ هفتم، بر اساس اینکه دیگر چیزی برای واگذاری در درون دولت باقی نمانده، دو هشدار دادم. گفتم در این برنامه‌ هفتم، هیولای جدیدی ساخته‌اند تحت عنوان «مولدسازی» و تحت این عنوان می‌خواهند آخرین رمق‌های اجرایی این حکومت را هم بسوزانند به نام مولدسازی. دومین هشدارم این بود که گفتم در برنامه‌ هفتم بابِ تعرض به اصل ۴۵ قانون اساسی را گشوده‌اند. همان‌طور که حساب حمله‌های حساب‌شده به اصل ۴۴ را دیدید که چقدر تدوین‌کنندگان قانون اساسی را متهم کردند که کمونیست بوده‌اند، حالا همان مسیر ادامه دارد. عده‌ای گفتند نه! خودشان کمونیست نبودند، تحت تاثیر مثلا اولیانوفسکی و «راه رشد غیرسرمایه‌داری» او بودند! ببینید چه سناریوهای پلیدی ساختند. اصلا ذهن حکومت‌گران ما یک لحظه کار نکرد که بپرسد تو حد و اندازه‌ اولیانوفسکی را ببین، بعد حد و اندازه‌ انسان‌هایی در تراز بهشتی، منتظری، طالقانی، موسوی‌اردبیلی، باهنر و امثال اینها را هم ببین! واقعا اولیانوفسکی در چه ترازی بوده که مثلا بتواند بر امثال شهید بهشتی تاثیر بگذارد؟! این‌قدر فهمتان زایل شده که این مزخرفات را می‌شنوید و جدی می‌گیرید؟

کسانی که حرف‌های مبتذل را جدی می‌گیرند، اقتصاد و سیاست را گمراه می‌کنند

تمهیدات قانون اساسی را به سخره گرفته‌اند

مومنی ادامه داد: بساطی به راه انداختند و می گویند اینها دولت‌سالار بودند، چنین و چنان بودند! به سهم خودم بارها و بارها کتاب و مقاله نوشته‌ام، سخنرانی کرده‌ام و گفته‌ام این تمهیدی که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دیده شده، مبتنی بر یک شناخت بسیار عمیق از ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگیِ ایران و در عین حال آگاهی از آخرین دستاوردهای اندیشه‌ توسعه و نیز بر پایه‌ فهمی روزآمد از اسلام است. ولی دیدید چه بساطی راه انداختند. بعدا یکی از همین کسانی که از این حرف‌های مبتذل زده بود و احتمالا باز هم خواهد زد، پس از آن‌همه سخنان مهمل، در مصاحبه‌ای گفت روحانیون عضو مجلس خبرگان در تصویب اصل ۴۴ هیچ نقشی نداشتند! خدا شاهد است که این مضحکه، بعد از مضحکه است. حالا ببینید کسانی که این حرف‌ها را جدی می‌گیرند و بر اساس آن قضاوت می‌کنند، را باید چه کرد؟

راه نجات کشور، بازکردن مسیر برای اهل نظر و بیان است

این اقتصادددان افزود: این بساط را داشتیم تا جایی که ماجرای اصل ۴۴ را نابود کردند. اکنون تعرض به اصل ۴۵ را آغاز کرده اند. می‌خواهند «انفال» را به تملک مافیاها و الیگارش‌ها درآورند. اساس همه‌ اینها این است: راه نجات آن است که حکومت گرامی راه را برای اهل نظر و بیان باز کند، تا آنان بتوانند برایش تبیین کنند که این شیوه‌ اداره‌ کشور، که مبتنی بر شوک‌درمانی و به غارت دادن دارایی‌های بین‌نسلی تحت عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی واردات برای سیطره‌بخشیدنِ بیرونی‌ها بر اقتصاد ملی و به افلاس و ورشکستگی کشاندن تولیدکنندگان داخلی است، دیگر کارآمد نیست. باید همه‌ اینها را در یک قالب نظری بریزیم تا منطقش استوارتر، گویا‌تر و روشن‌تر شود.

شوک‌درمانی و تعدیل ساختاری، سیطره نهادهای بهره‌کش را تقویت کرد

راه نجات کشور، بازگشت به نهادهای فراگیر و مشارکت مردم است

مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی و سیاسی، ستون فقرات توسعه است

مومنی تاکید کرد: در اثر شوک‌درمانی و اجرای برنامه‌ منحطِ تعدیل ساختاری، شاهد سیطره‌ نهادهای بهره‌کش در کشورمان هستیم و در مقابل، نهادهای فراگیر که ستون فقرات آن را مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌شان تشکیل می‌دهد، به حاشیه رانده شده‌اند. این تغییر ریلی که مطرح می‌کنم، یعنی همین جابه‌جایی از نهادهای بهره‌کش به سمت نهادهای فراگیر؛ جایی که مردم صاحب حق شمرده شوند و به آنان اجازه داده شود در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌شان مشارکت و نقش فعال داشته باشند. راه نجات ما فقط از همان مسیر می‌گذرد.

به گزارش اقتصادران، دولت چهاردهم در پی واگذاری باقیمانده سهام خود در سه بانک خصولتی ملت، تجارت و صادرات است؛ تصمیمی که در شرایط کنونی نیازمند توجه و حساسیت ویژه خواهد بود، چراکه در صورت چشم‌پوشی از مواردی که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود، شاهد شکل‌گیری یک رانت بزرگ با کلیدواژه «خصوصی‌سازی» خواهیم بود.

روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، هیأت عالی واگذاری با فروش باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات موافقت کرد. طبق این مصوبه، مقرر شد سهام مذکور با قیمت پایه و شرایطی برابر با قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۰ درصد، به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰ درصد نقد و باقی‌مانده به شکل اقساط حداکثر تا پایان سال جاری عرضه شود.

آخرین بار در سال ۱۳۹۹ و در دوره دولت دوازدهم، بخشی از سهام این سه بانک در قالب صندوق سرمایه‌گذاری «دارایکم» در بورس اوراق بهادار عرضه شد. اما با توجه به ملاحظاتی که در ادامه خواهد آمد، واگذاری باقیمانده سهام دولت در این بانک‌ها هم خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و هم تهدیدی جدی برای مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی کنونی به شمار می‌آید.

نقد حقوقی؛ تکمیل خطای دولت‌های پیشین

بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانک دولتی رفاه، ملت، تجارت و صادرات بوده است. با این حال، دولت‌های گذشته با تخطی آشکار از این مجوز، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد سهام هر یک از این بانک‌ها را واگذار کردند. اکنون دولت چهاردهم نیز در ادامه همان رویه غلط قصد دارد باقی‌مانده سهام دولت در این بانک‌ها را واگذار کند.

نقد مدیریتی؛ بحرانی بی‌پایان در اقتصاد ایران

بانکداری خصوصی در ایران نه تنها بحران‌آفرین بوده بلکه عمدتاً به خلق رانت برای مالکان به زیان عموم مردم انجامیده است. در حالی که همچنان تعیین تکلیف بانک‌هایی همچون آینده و ایران‌زمین به چالش تبدیل شده، واگذاری مدیریت سه بانک بزرگ تجارت، ملت و صادرات که در زمره پنج بانک بزرگ تجاری کشور قرار دارند و نزدیک به یک‌سوم دارایی‌های شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند، با پرسش‌ها و ابهامات جدی روبه‌رو است.

درآمد حاصل از این واگذاری برای دولت بسیار ناچیز خواهد بود؛ به گونه‌ای که حتی بر اساس مصوبه هیأت عالی واگذاری، رقم حاصل از فروش سهام مذکور کفاف پرداخت حقوق یک ماه کارکنان دولت را نیز نمی‌دهد. با این حال، انتقال مدیریت این بانک‌ها می‌تواند اداره اقتصاد کشور را برای دهه‌ها با بحران مواجه کند و سیاست‌گذاران اقتصادی را ناگزیر به حل مشکلات مدیریتی این سه بانک سازد.

ساختار سهامداری این بانک‌ها و بلاتکلیفی سهام عدالت شرایطی ایجاد کرده که واگذاری تتمه سهام دولت، به معنای واگذاری کنترل آن‌ها به خریداران خواهد بود. به بیان دیگر، خریداران باقیمانده سهام دولت با اندک هزینه‌ای می‌توانند کنترل بانک‌هایی را در دست گیرند که مجموع دارایی‌های آن‌ها بیش از ۶۰۰۰ همت (بیش از کل بودجه عمومی سال جاری دولت) است.

بانک تجارت، اصلی‌ترین بازیگر مبادلات ارزی شبکه بانکی کشور، بانک ملت بزرگ‌ترین بستانکار شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی و بانک صادرات دارای وسیع‌ترین شبکه شعب بانکی در خارج از کشور است. واگذاری این قدرت اقتصادی عظیم به افراد فاقد صلاحیت می‌تواند اقتصاد ایران را با بحران‌های بی‌پایان روبه‌رو کند. تجربه ۲۵ ساله فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران پس از انقلاب نشان می‌دهد نهادهای مسئول در تشخیص صلاحیت فعالان حوزه بانکی خطاهای بزرگی داشته‌اند و احتمال تکرار این خطا بسیار بالاست.

نقد ارزش‌گذاری و رانت ارزان‌فروشی

طبق مصوبه هیأت واگذاری، این سهام با قیمت پایه و شرایطی معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه به اضافه ۱۰۰ درصد و به شکل ۵۰ درصد نقد و باقی‌مانده اقساط تا پایان سال جاری عرضه می‌شود. این در حالی است که به دلیل نابسامانی بازار سرمایه در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، ارزش سهام این بانک‌ها بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی آن‌هاست.

برای نمونه، بانک ملت بیش از ۶ میلیارد دلار دارایی ارزی خالص دارد؛ بنابراین قیمت مصوب هیأت واگذاری مصداق آشکار ارزان‌فروشی اموال ملی است. به‌ویژه آنکه ساختار سهامداری این بانک‌ها و وضعیت بلاتکلیف سهام عدالت موجب شده باقیمانده سهام دولت در حکم «سهام طلایی» باشد؛ چرا که تقریباً کنترل بانک را به خریداران منتقل می‌کند. بنابراین ارزش سهام مذکور بسیار بیش از میزانی است که در مصوبه هیات عالی واگذاری آمده است.

برای مثال اگر قیمت روز تصویب این مصوبه را مبنا قرار دهیم دولت باقیمانده سهام خود در بانک تجارت را که ۱۰.۱۵ درصد است با کمتر از ۱۳ همت که نیمی از آن نقد و مابقی به صورت اقساط است به خریدار واگذار می‌کند. به عبارت دیگر با توجه به ساختار سهامداری خاص بانک تجارت خریدار می‌تواند با نزدیک به ۱۳ همت که نیمی از آن نیز به صورت قسطی پرداخت خواهد شد کنترل بانک بزرگ و نسبتاً سالم تجارت را در اختیار بگیرد.

در مجموع، قیمت پیشنهادی سازمان خصوصی‌سازی برای این بانک‌ها آن‌چنان پایین است که می‌توان واگذاری آن‌ها را بزرگ‌ترین رانت تاریخ خصوصی‌سازی در ایران دانست. این رانت افزون بر منافعی است که خریداران پس از تملک، از مسیر دریافت تسهیلات ریالی و ارزی ارزان به صورت دائمی کسب خواهند کرد.

در شرایطی که کشور سال‌هاست در تعیین تکلیف بانک‌های متخلفی همچون بانک آینده درمانده است، خصوصی‌سازی این سه بانک می‌تواند اقتصاد کشور را با بحران‌های بنیادین مواجه سازد. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر این واگذاری بابت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی انجام شود، نتیجه‌ای جز تبدیل این بانک‌ها به محملی برای تأمین مالی کسری مزمن صندوق‌ها و ایجاد بانک‌هایی زیان‌ده با ناترازی‌های گسترده نخواهد داشت.

نقد حکمرانی؛ تصمیمی عجیب در بحبوحه جنگ اقتصادی

در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و شدیداً نیازمند ابزارهای کارآمد برای تأمین مالی دولت و هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد است، خروج دولت از ساختار سهامداری این بانک‌ها به معنای از دست دادن بخش مهمی از ابزار حکمرانی خواهد بود.

تجربه نشان می‌دهد بسیاری از کشورها در شرایط جنگی نه‌تنها بانک‌های دولتی را واگذار نمی‌کنند بلکه در مواردی بانک‌های خصوصی را نیز تحت کنترل دولت قرار می‌دهند.

بخش مهمی از زیرساخت سوخت کشور در اختیار بانک ملت است و هرگونه تلاطم مدیریتی در این بانک می‌تواند اختلالات جدی در حکمرانی انرژی ایجاد کند. اینکه چرا در چنین شرایطی تصمیم به واگذاری سهام دولت در این سه بانک گرفته شده و مدیریت آن‌ها به امید عملکرد خریداران ناشناخته رها می‌شود، به هیچ عنوان قابل درک نیست.

به گزارش اقتصادران، در میزگرد تخصصی «درس‌های دوران دفاع مقدس برای اقتصاد ایران»، دکتر فرشاد مومنی با تشریح عملکرد درخشان اقتصادی دوران جنگ، شفافیت را کلید اصلی مدیریت موفق آن دوره دانست و تاکید کرد: در شرایطی که امروز داده‌های سیا درباره ایران از آمارهای رسمی کشورمان روزآمدتر و قابل اعتمادتر است، باید پرسید چرا شفافیت که بزرگ‌ترین درس دوران دفاع مقدس بود، به فراموشی سپرده شده؟

وی با هشدار درباره «توزیع ناعادلانه صدا و اطلاعات»  و «تسلط مافیا بر تصمیم‌گیری‌های کلان»، راه نجات را در «بازگشت به شفافیت، عدالت در توزیع قدرت و اولویت دادن به تولید»  عنوان  و خاطرنشان کرد: وقتی ۶۰ هزار میلیارد تومان در سه روز به بورس تزریق می‌شود اما برای ۷ میلیون نفر زیر خط فقر شدید بودجه‌ای نیست، مشکل نه کمبود منابع که منطق نادرست تخصیص منابع است.»

************

دکتر فرشاد مومنی در سخنانی با موضوع «درس‌های دوران دفاع مقدس در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه بررسی عوامل بحرآنهای چندلایه اقتصاد ایران نشان می‌دهد توجه به دو متغیر شفافیت و مشارکت‌جدی، کلید درک صحیح اوضاع و یافتن راهکارهای اصولی برای مواجهه با این گرفتاری‌هاست، با اشاره به یک «پارادوکس» در نظام تدبیر اقتصادی-اجتماعی ایران، خاطرنشان کرد: در دوره جنگ، با راهنمایی مهندس موسوی، اساس بر این بود که هیچ چیزی پنهان نشود و در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع شفافیت وجود داشته باشد. منطق ایشان این بود که مسائل عموما ریشه‌دار و مزمن هستند و پنهان کردن آنها در واقع کمک به استمرار و تعمیقشان خواهد بود.

رمز نجات و آبرومندی نظام اداره کشور در دوره جنگ این بود که حتی شرایط جنگی را هم بهانه و دستاویز برای پنهان‌کاری ندانستند

وی افزود: به تعبیر مهندس موسوی، آن جامعه‌ای که گستاخی رویارو شدن صادقانه با واقعیت‌های موجودش را نداشته باشد، به طریق اولی در حل‌وفصلش هم توانمند نخواهد شد. اینکه می‌گویم پارادوکس است، به خاطر این است که در شرایط عادی اگر بتوان با هر توجیهی پنهان‌کاری و عدم شفافیت را توجیه کرد، در شرایط جنگی ضریب کارایی این توجیهات چند ده برابر می‌شود. اما رمز نجات و آبرومندی نظام اداره کشور در آن دوره این بود که حتی شرایط جنگی را هم بهانه و دستاویز برای پنهان‌کاری ندانستند.

اصل ماجرا این است که ما مردم را صاحب حق و امین خودمان می‌دانیم یا نه / بیرونی‌ها از ما بهتر می‌دانند که در زمینه مقدرات اصلی کشور اوضاع و احوال چگونه است

این استاد دانشگاه با اشاره به خاطره‌ای از میرمصطفی عالی‌نسب، گفت: ایشان بعد از یکی دو خطاکاری‌ بزرگ در فرایند تخصیص منابع ارزی در سال‌های اولیه بعد از جنگ، آقای مهندس را متقاعد کردند که راه نجات این است که بودجه ارزی کشور شفاف شود. در آن زمان بسیاری با نهایت حسن نیت می‌گفتند چون در شرایط جنگی هستیم، نکند استکبار جهانی و صدام حسین از این شفافیت‌ها سوءاستفاده کنند. آقای عالی نسب در پاسخ می‌فرمودند که این یک بدآموزی تلخ به میراث مانده از دوره پهلوی است؛ چون داده‌های مربوط به نفت جزو شفاف‌ترین داده‌ها در اقتصاد جهانی است. ایشان تاکید داشتند که اگر بخواهیم صادقانه حرف بزنیم، تا بحث از شفافیت و عدم شفافیت شد، اصل ماجرا این است که ما مردم را صاحب حق و امین خودمان می‌دانیم یا نه. وگرنه، بیرونی‌ها از ما بهتر می‌دانند که در زمینه مقدرات اصلی کشور اوضاع و احوال چگونه است.

داده‌های سی‌آی‌ای، نسبت به بانک مرکزی یا مرکز آمار یا سازمان برنامه، درباره ایران روزآمدتر است

وی افزود: الان شما بروید در سایت سی‌آی‌ای، از آنجا بیایید بیرون، بروید در سایت بانک مرکزی یا مرکز آمار یا سازمان برنامه، بعد بین خودتان و خدا ببینید داده‌های کدام یک درباره ایران روزآمدتر و جامع‌الاطراف‌ تر  است. پس هر کسی تحت عنوان اینکه «دشمن سوءاستفاده می‌کند» پنهان‌کاری را توجیه کرد، این نسبتی با علم ندارد.

مومنی تاکید کرد: اگر بخواهیم صادقانه از این جنگ عبرت بگیریم، بالاترین سطح بینشی که این تجربه برای ما ایجاد کرد این بود که در تمام دنیا امور مربوط به دفاع ملی بیشترین توجیه را برای پنهان‌کاری دارد، اما وقتی شدت نفوذ و احاطه دشمن را به این حیطه دیدید، متوجه می‌شوید که چقدر شوخی تلخ و دردناکی است مشارکت‌زدایی و نظارت‌زدایی از مردم از طریق غیرشفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، زیر پرچم اینکه «نکند دیگران سوءاستفاده کنند». وقتی دیگران در آن سطح، پنهان‌ترین مقامات رده‌بالای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی ما را هدف قرار می‌دهند، دیگر خیلی شوخی تلخ و گزنده‌ای است که بگوییم چیزهایی وجود دارد که آنها نمی‌دانند و نکند اگر ما این را شفاف کنیم، آنها متوجه شوند. شاید یکی از بزرگ‌ترین ابعاد بلوغ اندیشه‌ای برای اداره کشور، همین بحث شفافیت فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بود.

اینکه می گویند در حل مسائل به ما کمک کنید، تعارف است

برنامه هفتم، اولین سند برنامه‌ریزی بدون گزارش وضع موجود و شفافیت منابع است

مومنی با انتقاد از سند قانونی برنامه هفتم توسعه، با بیان اینکه عزیزان دوست دارند سوبسید بدهند و اسم این سند را بگذارند برنامه توسعه، گفت: برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران، سندی به عنوان سند بالادست برای افق میان‌مدت طراحی شده که فاقد کمترین سطح شفافیت در گزارش وضع موجود است. می‌گویند این سند، سند برنامه میان‌مدت است، اما داده‌هایی در حد منابع و مصارف ارزی و ریالی در آن نیست. وقتی که در سند برنامه میان‌مدت منابع و مصارف ارزی وجود ندارد، این در واقع می‌گوید که ما به هیچ وجه آمادگی نداریم که تخصیص منابع ارزی شفاف شود و موارد اصابتش هم روشن شود که تعهد برای ساختار قدرت پدیدار کند. در حالی که این کار در بالاترین سطح و کیفیت در دوره جنگ انجام می‌شد.

رشدی که از آن صحبت می‌شود، به غایت بی‌کیفیت و با مضمون توسعه‌ای نزدیک به صفر و  بسیار ارزبر است / شدت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج برای هر یک واحد ارزش افزوده جدید خلق شده در دوره ۱۳۸۴ تا امروز به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطحش در تاریخ اقتصادی صد ساله ایران رسیده

این اقتصاددان سپس به تشریح بحران در سرمایه‌گذاری و تولید پرداخت و گفت: برای اینکه بفهمیم داریم راجع به یک امر خطیر صحبت می‌کنیم که به معنای دقیق کلمه بحران‌زده است، مثلا شما اوصافی که در اسناد رسمی درباره کیفیت رشد اقتصادی در دو دهه اخیر منعکس شده را ملاحظه بفرمایید، تقریبا بر آن اتفاق نظر وجود دارد که می‌گوید این رشد به هر دردی بخورد، به درد توسعه ملی نمی‌خورد. به خاطر اینکه این رشد، یک رشد به غایت بی‌کیفیت و با مضمون توسعه‌ای نزدیک به صفر و نوسانی و بسیار ارزبر است. یعنی شدت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج برای هر یک واحد ارزش افزوده جدید خلق شده در دوره ۱۳۸۴ تا امروز به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطحش در تاریخ اقتصادی صد ساله ایران رسیده است. در تعداد پرشماری از سالهای اخیر به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰، این رشد منفی بوده است.

آنهایی که خام‌فروشی را جزو تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌کنند، خودفریبی می‌کنند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد مسئله بسیار مهم دیگر را وجه غالب خام‌فروشانه این رشد دانست و گفت: این رشد، وجه غالب خام‌فروشانه دارد؛ یعنی میان‌تهی، پوچ است. کتاب «کوچک زیباست» اثر شوماخر می گوید آنهایی که خام‌فروشی را جزو تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌کنند، خودفریبی می‌کنند. برای اینکه در این ماده خامی که می‌فروشی، در ایجادش هیچ نقشی نداشتی. این یک دارایی تمام‌شدنی است که می‌خوری‌اش. خیلی سوبسید بزرگی است که اسم این را بگذاری تولید. سهم قابل ملاحظه‌ای از این به‌اصطلاح رشد اقتصادی متکی به خام‌فروشی است و به این دلیل با ترجیح عدم شفافیت به شفافیت پیوند دارد، پس خیلی مافیادوست و مافیاپرور هم هست. یعنی رویکردش به تولید فناورانه نیست.

مومنی در ادامه به بحران سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: از نظر سرمایه‌گذاری، در دوره‌هایی که بالاترین سطوح تجربه‌شده قیمت نفت را داشتیم، آرام‌آرام با یک بحران حاد در زمینه سرمایه‌گذاری هم روبرو شدیم. از نقطه عطف ۱۳۹۷ به این طرف، در بخش قابل اعتنایی از این دوره، کل سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی به اندازه‌ای نبوده که حتی استهلاکات همان سال را جبران بکند.

حدود ۲۵۰ میلیارد دلار هم دارایی‌های بین‌نسلی کشور را تحت عنوان خصوصی‌سازی به تاراج و غارت سپردیم

او با بیان اینکه این شواهد وقتی در چارچوب نظری تحلیل شوند معنادارتر می‌شوند، به یک مقایسه تکان‌دهنده اشاره کرد: در حالی که در دو دهه اخیر ما بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی حاصل از خام‌فروشی را داشتیم، حدود ۲۵۰ میلیارد دلار هم دارایی‌های بین‌نسلی کشور را تحت عنوان خصوصی‌سازی به تاراج و غارت سپردیم و منابعش را هم خرج کردیم. یعنی این بحران سرمایه‌گذاری در دوره‌ای رخ داده که بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی را داشته‌ایم. این میزان به تاراج دادن دارایی‌های بین‌نسلی را هم داشته‌ایم. بعد، در مجموع فقط به سیستم بانکی، بدهی‌های دولت چیزی حدود هزار هزار میلیارد تومان است.

این استاد اقتصاد هشدار داد: آنها هزینه شده، این بدهی‌ها هم ایجاد شده، ولی انعکاسش در بخش سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری این است که ما مجموع ظرفیت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و انگیزشی که برای سرمایه‌گذاری تولیدی در این بستر نهادی ایجاد کردیم، به ما اجازه نداده که حتی به اندازه جبران استهلاکات، انگیزه و یا فرصت ایجاد کنیم. این یعنی یک روند قهقرایی با شیبی که مرتبا هم تندتر و تندتر خواهد شد. ما در عین حال شاهد هستیم که سهم سرمایه‌گذاری زیربنایی در چارچوب بودجه‌های عمرانی در این دوره، به طرز وحشتناک‌تری یک روند قهقرایی را به نمایش می‌گذارد.

برنامه تعدیل ساختاری، مسئولیت‌پذیری حکومت را در امور حاکمیتی نزولی کرده است

مومنی با بیان اینکه ببینید برنامه تعدیل ساختاری چه بر سر ایران آورده، آن میزان ارز هزینه شده ولی در کل این دوره شما یک روند نزولی در تعهدپذیری دولت یا مسئولیت‌پذیری حکومت را در امور حاکمیتی هم مشاهده می‌کنید، توضیح داد: مسئولیت‌پذیری حکومت درباره تغذیه مردم، سلامت مردم، آموزش مردم، مسکن مردم، امور رفاهی و حمایتی مردم و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای توسعه ملی نسبت به دوره جنگ یک سقوط وحشتناک را نشان می‌دهد از نظر سهم در بودجه عمومی دولت. مسئله بسیار مهم دیگر این است که این سرمایه‌گذاری به هیچ وجه آن قابلیت‌های انتظاری از توسعه را تامین که نکرده هیچ، دقیقا در جهت خلافش عمل کرده است. در کلی‌ترین حالت، توسعه را با دو شاقول می‌سنجند: میزان قابلیت ایجادشده برای کاهش فقر و میزان قابلیت ایجادشده برای کاهش عقب‌ماندگی کشور نسبت به دیگران.

نه‌تنها از رفع فقر خبری نیست، بلکه با یک سرعت و شتاب غیرمتعارفی در مسیر خلافش حرکت می‌کنیم

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در هر دو زمینه وضعیت نامناسبی داریم، آن هم در دوره‌ای که با بی‌سابقه‌ترین وفور منابع و مصرف کردن منابع ارزی روبه‌رو بودیم، اظهار داشت: مثلا اواخر دهه ۱۳۸۰ کل جمعیت زیر خط فقر ایران کمتر از ۱۰ میلیون نفر بوده، الان کل جمعیت فقیر ایران به طرز قابل اعتنایی بیش از ۲۵ میلیون نفر است. یعنی نه‌تنها از رفع فقر خبری نیست، بلکه با یک سرعت و شتاب غیرمتعارفی در مسیر خلافش حرکت می‌کنیم.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به عقب‌ماندگی فناورانه کشور هشدار داد: ماجرای عقب‌ماندگی فناورانه نسبت به دیگر کشورها و نسبت به کشورهای پیشرو، ماجرا خیلی فاجعه‌آمیزتر است.

وی با بیان اینکه هم سرمایه‌گذاری و هم تولید در ایران به طرز فاجعه‌آمیزی در بحران است، اضافه کرد: مثلا در همه جای دنیا و در طول تاریخ بشر از ربع پایانی قرن هجدهم تا الان، برای اینکه ببینید بر سر تولید ایران چه آمده، در همه جای دنیا از نخستین موج انقلاب صنعتی تا امروز، بخش صنعت کارخانه‌ای مثل لوکوموتیو می‌ماند که بخش‌های عقب‌مانده را هم باید با خودش بکشد. ولی در تجربه کرونا رشد منفی کلی اقتصاد کمتر از نصف رشد منفی بخش صنعت است. یعنی در اثر این مناسباتی که بعضی‌ها اسمش را می‌گذارند بازارگرایی یا تعدیل ساختاری، ما را به این روز انداخته که آن بخشی که باید فریادرس سایر بخش‌ها می‌بود، در کرونا شدت شکنندگی‌اش از بقیه بخش‌ها خیلی بیشتر بود.

ظرفیت‌های امیدبخش بالقوه و پشت کردن به سرمایه انسانی

مومنی با اشاره به تناقض‌های مدیریت اقتصادی گفت: رئیس بانک مرکزی خود بازار ارز را «محل تامین مالی قاچاق و فرار سرمایه» توصیف کرده است. طبق آمار رسمی، در حالی‌که در دوران جنگ هیچ ارزی به این بازار تزریق نشد، پس از جنگ بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار به آن اختصاص یافته است.

عدالت در توزیع اطلاعات و صدا؛ هم شرط ضروری نجات است / توزیع صدا در ساخت سیاسی–اجتماعی کنونی ایران به طرز بسیار وحشتناکی نابرابر و وحشتناک است/ خدا نکند که کسی بگوید گوشه چشم بعضی از این مافیاها ابرو است…

مومنی با اشاره به راه نجات کشور تاکید کرد: راه نجات در چارچوب این مناسبات، برقراری مناسبات شفاف و عادلانه است. در دوره‌هایی از تاریخ بشر فکر می‌کردند اگر توزیع ثروت و قدرت عادلانه شود، مسائل حل و فصل‌شدنی است. اکنون به قاعده پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای که در فهم روزآمد و مقتضی زمان از عدالت پدیدار شده، می‌گویند توزیع عادلانه قدرت و ثروت لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست؛ باید برای توزیع عادلانه منزلت، اطلاعات و صدا هم برنامه داشته باشیم. مثلا در جریان این جنگ ۱۲ روزه می‌گفتند «کانون اصلی این جنگ، جنگ روایت‌هاست» و در چارچوب روایت اسرائیلی، ایران آغازکننده تعارض و به‌اصطلاح متعرض معرفی می‌شد. یعنی وقتی توزیع صدا ناعادلانه شود، شرم و حیا جایگاهی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ندارد. توزیع صدا در ساخت سیاسی–اجتماعی کنونی ایران به طرز بسیار وحشتناکی نابرابر و وحشتناک است. یعنی بخش‌های بزرگی از جمعیت که فاجعه‌آمیزترین تحمیل‌ها و ظلم‌ها بر آنها روا داشته می‌شود، ذره‌ای انعکاس عمومی درباره اوضاع و احوال و اولویت‌ها و مخاطراتی که متوجه آنهاست ندارند. ولی خدا نکند که کسی بگوید گوشه چشم بعضی از این مافیاها ابرو است؛ تمام ایران را می‌توانند در عرض یک روز به لرزه درآورند و آنها با آن قدرت غیرمتعارفی که در زمینه انعکاس صدا و مطالبات‌شان دارند، تا حدود بسیار زیادی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را به تسخیر خود درآورده‌اند.

عادتی هم در ساختار قدرت ایجاد شده که «نباید دل مردم را خالی کرد» و این اسم رمز این است که «پس نباید مقامات کلیدی کشور از واقعیت‌ها مطلع شوند»

توزیع عادلانه اطلاعات نقش تعیین‌کننده دارد / راه نجات، تقدم امر سیاسی و عادلانه‌کردن توزیع قدرت است

وی با اشاره به اهمیت اطلاعات در جهان امروز گفت: توزیع عادلانه اطلاعات نقش تعیین‌کننده دارد. ببینید هزینه فرصت این قضیه برای یک ساخت رانتی که به‌صورت نظام‌وار اصلا بقای سیستمش به پنهان‌کاری و توزیع ناعادلانه اطلاعات می‌چرخد، چه بساطی را برپا می‌کند. راه نجات این است که ما با تقدم امر سیاسی روبرو هستیم؛ یعنی اول باید کیفیت نظام سیاست‌گذاری‌مان ارتقا پیدا کند. با این قیفی که گزینش صورت می‌گیرد برای قوای مختلف، از کوزه کنونی همین بیرون می‌آید که مشاهده می‌کنید. بنابراین از این زاویه با جزئیات و با یک پشتوانه نظری بسیار مستحکم گفته می‌شود که راه نجات ایران این است که از عادلانه‌کردن توزیع قدرت باید شروع کرد. چون ساخت سیاسی است که قاعده بازی جمعی را ـ چه در بازار اقتصاد، چه سیاست، چه اجتماع و چه فرهنگ ـ تعیین می‌کند.

تناقض در اولویت‌گذاری‌ها / شصت هزار میلیارد تومان برای بورس، اما هیچ چیز برای هفت میلیون نفر زیر خط فقر شدید/ ریشه مشکلات اقتصادی در منطق تخصیص منابع است و نه کمبود منابع

به گفته استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی؛ اکنون این تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع بیشتر غیرمولدها را پشتیبانی می‌کند. مثلا گزارش‌های رسمی می‌گویند بیش از هفت میلیون نفر از کل جمعیت ایران دچار وضعیت فقر شدید هستند. در متونی که خود دستگاه‌های دولتی مسئول منتشر کرده‌اند می‌گویند فقر شدید یعنی آستانه قحطی‌زدگی؛ یعنی اگر کل درآمدت را فقط صرف مواد غذایی برای زنده ماندن بکنی، کفایت نمی‌کند. ولی در همین شرایط شما می‌بینید که یک‌دفعه به سرعت برق و باد، جزو اولین تصمیم‌گیری‌های بعد از جنگ ۱۲ روزه، ۶۰ هزار میلیارد تومان تزریق شد به بازار بورس. موافقان سیاست تزریق ۶۰هزار میلیارد تومان به بورس خودشان مصاحبه کردند و گفتند اثر این تزریق کمتر از سه روز بود. یعنی ظرف سه روز این شصت هزار میلیارد تومان پودر شد و رفت. ولی اگر بگوییم بنا به صریح قرآن، فقرا هم مشاعا صاحب همه حقوق در این جامعه هستند، ممکن است برای بعضی‌ها تلخ و گزنده جلوه کند. بنابراین ریشه مشکلات اقتصادی در منطق تخصیص منابع است و نه کمبود منابع. باید سطوحی از آگاهی و اراده برای خروج از تسخیرشدگی بخش‌هایی از ساختار قدرت به دست مافیا ایجاد شود.

در ایران بازدهی بهره در بازار پول از تولید بیشتر است

مومنی راه‌حل اساسی را در سه محور دانست و گفت: تقویت نقش علم در تصمیم‌گیری از طریق شفافیت و دسترسی به داده‌ها، حرکت به سمت تولیدمحوری، و اصلاح ساختار نهادی که علیه تولید فناورانه عمل می‌کند. با استناد به نظریه توماس پیکتی می توان گفت در ایران بازدهی بهره در بازار پول از تولید بیشتر است و بیش از دوسوم تامین مالی بخش صنعت و کشاورزی از بازار غیررسمی با نرخ بهره دو تا سه برابر بازار رسمی تامین می‌شود.

جرم اصلی مصدق این بود که راه نجات ایران را در تقویت تولید و اصلاح مالیه عمومی می‌دانست

مومنی با یادآوری اینکه در دوره مشروطه تلاش برای سامان‌دهی مالیه حکومت با خشونت سرکوب شد؛ از به توپ بستن مجلس تا ترور صنیع‌الدوله هنگام ارائه نخستین بودجه پسامشروطیت، تاکید کرد: اصلاح نظام بودجه‌ریزی همواره با منافع بیرونی پیوند داشته است. بسیاری از رهبران جنبش دفاع از تولید ملی مانند ملک‌المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ با اولویت و با خشونت اعدام شدند، اما نامی از آنان در روایت‌های رسمی باقی نمانده است. جرم اصلی مصدق هم این بود که راه نجات ایران را در تقویت تولید و اصلاح مالیه عمومی می‌دانست.

تحلیل عالی‌نسب از فجایع شوک ارزی و درس‌های مدیریت اقتصاد دوران جنگ / در جلسه ای با امام خمینی، همه پذیرفتند شوک نرخ ارز هزاران فاجعه ایجاد می‌کند و حتی یک خاصیت هم برای کشور نخواهد داشت

او در ادامه به تشریح دیدگاه‌های مرحوم مصطفی عالی‌نسب و مهندس موسوی در مدیریت اقتصاد دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: شما را به روایت مرحوم هاشمی رفسنجانی در خاطرات دی ماه ۱۳۶۰ ارجاع می دهم. می گوید به دعوت سران قوا مهندس موسوی در جلسه شرکت کرد تا برنامه پیشنهادی خود را برای برون رفت از بحرانهای اقتصاد جنگی ارائه دهد. اولین مولفه ای که ذکر کرد این بود که برای من اولویت و محوریت اعتماد مردم است. هیچ کاری نخواهم کرد که اعتماد مردم به حکومت را متزلزل کند. خیلی ها فشار می آوردند که برای جبران کسری مالی دولت، شوک نرخ ارز وارد شود اما او در برابر فشارها برای اجرای شوک ارزی ایستاد. بصیرت موسوی و مشاورانی چون مرحوم مصطفی عالی‌نسب مانع شد دولت برای جبران کسری بودجه از راه‌های پرخطر مانند چندبرابر کردن نرخ ارز استفاده کند. چون ماجرا خیلی بیخ پیدا کرد و حتی از سران سه قوه هم فراتر رفت و در جلسه‌ای با حضور امام خمینی (ره) قرار شد به این قضیه رسیدگی شود. آقای عالی‌نسب با بیان کارشناسی و با همراهی کارشناسان سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وقت، همه پذیرفتند که شوک نرخ ارز هزاران فاجعه ایجاد می‌کند و حتی یک خاصیت هم برای کشور نخواهد داشت.

کلید بحث عالی‌نسب: شوک ارز، اعتماد تولیدکنندگان و فقرا را سلب می‌کند / کسی که تولیدش مفلوک شود، قطعا به سمت دریوزگی و دست‌نشانده‌گی و تحت سلطه‌رفتن کشانده خواهد شد

این اقتصاددان با بیان کلید اصلی بحث‌های آقای عالی‌نسب افزود: کلید اصلی بحث‌های آقای عالی‌نسب با مهندس موسوی درباره شوک نرخ ارز این بود که شوک نرخ ارز اعتماد تولیدکنندگان و اعتماد فقرا را از حکومت سلب می‌کند. اعتماد تولیدکنندگان چگونه سلب می‌شود؟ در اثر شوک نرخ ارز. بیان تئوریکش این است که می‌گویند شوک‌های ارزی در یک اقتصاد که خلق ظرفیت‌های تولیدی‌اش وابسته به واردات است، از پس‌اندازهای انباشته‌شده‌ای که به امید ایجاد ظرفیت تولیدی جدید ذخیره شده، ارزش‌زدایی می‌کند. متاسفانه حکومت گرامی از بعد از جنگ، دو گوش خود را به روی آنها بسته است. یادشان رفته که استقلال و شرافت و حیثیت و بقای این کشور بر کاکل تولیدکنندگان می‌چرخد. کسی که تولیدش مفلوک شود، قطعا به سمت دریوزگی و دست‌نشانده‌گی و تحت سلطه‌رفتن کشانده خواهد شد.

شوک ارزی حکم «جیب‌بری از فقرا» را دارد

مومنی با بیان اینکه در جلسه ای با حضور امام عالی نسب به بیان مثال «شاگرد تراشکاری که ۲۵ سال پس‌انداز خود را در اثر شوک ارزی از دست می‌دهد» پرداخت و تاکید کرد: شوک ارزی نه تنها توان ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید را نابود می‌کند، بلکه از ذخیره استهلاک بنگاه‌های موجود نیز ارزش‌زدایی می‌کند. حکومت در اثر شوک نرخ ارز به یک قطاع‌الطریق تبدیل می‌شود که از جیب فقرا جیب‌بری می‌کند. وقتی مردم ببینند حکومت از طریق سیاست‌های تورم‌زا دارد جیب‌شان را می‌زند، اعتمادشان سلب می‌شود. مرحوم عالی‌نسب تاکید می‌کرد که «اگر مردم نگران معاش خانواده‌شان باشند، چه کسی حاضر می‌شود به جبهه برود؟» همین اعتماد بود که باعث شد ۹۰ درصد بار انسانی دفاع را نیروهای داوطلب بر عهده بگیرند.

سه محور مدیریت اقتصادی دوران دفاع مقدس / بالاترین نرخ رشد تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر اقتصاد  در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مربوط به سال ۱۳۶۲ است / رشد ۸۵ درصدی سرمایه‌گذاری خصوصی در سال ۱۳۶۲

مومنی سه محور اصلی مدیریت اقتصادی مهندس موسوی در دوران جنگ را «اولویت دادن به حفظ اعتماد مردم»، «مبارزه با مصرف لوکس و تامین کامل نیازهای اساسی» و «حمایت از تولیدکنندگان در مقابل دلالان» اضافه کرد: در صفحه ۱۲۱ کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی می‌گوید بالاترین نرخ رشد تجربه‌شده در تاریخ ۱۰۰ سالۀ اخیر اقتصاد ایران در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مربوط به سال ۱۳۶۲ است. در آن سال نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۸۵ درصد عبور کرد. برای قضاوت درباره کارنامه کلی مدیریت اقتصادی دوره جنگ، ما با هفت شاقول می‌توانیم این مقایسه و مطالعه تطبیقی را انجام دهیم. کتاب «کارنامه دولت جنگ» که ویراستار آن  دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی و عباس ملکی بودند، منبع ارزشمندی در این زمینه است.

دستاوردهای اقتصادی دوران جنگ و هشدار درباره وضعیت کنونی / نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال ۶۲ به رقم بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران، یعنی ۷۳ درصد رسید

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با استناد به داده‌های تاریخی، دستاوردهای اقتصادی دوران دفاع مقدس را برشمرد و گفت: سال ۱۳۶۲، یعنی سه سال پس از اینکه ما اقتصاد جنگی را تجربه می‌کنیم، شاهد سطحی از اعتماد به حکومت بودیم که بخش خصوصی با جهشی بی‌سابقه سرمایه‌گذاری کرد. اصل ماجرا ـ که شاهکار اصلی این نرخ را به نمایش می‌گذارد ـ این است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در آن سال به رقم بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران، یعنی ۷۳ درصد رسیده است. همیشه بخش خصوصی ایران اگر بخواهد تمایل به سرمایه‌گذاری نشان دهد، ترجیحش سرمایه‌گذاری در زمین و مستقلات است که سرمایه‌گذاری مولد هم ارزیابی نمی‌شود. اما آن چیزی که نجات‌دهنده ایران است سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات است.

رشد سهم کشاورزی از ۷.۵ به ۱۲.۵ درصد در دوران دفاع مقدس رسید

این اقتصاددان به رشد بخش کشاورزی و صنعت اشاره کرد و گفت: داده دیگری که در صفحات ۱۰۹ و ۱۱۰ این گزارش آمده، این است که سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال شروع جنگ ۷٫۵ درصد بوده. این سهم در سال پایانی جنگ از ۱۲٫۵ درصد عبور کرده. یعنی آن اهتمام به منافع بخش‌های مولد، علیرغم تمام ماجراهای حاشیه‌ای. در بخش صنعت، وقتی می‌بینید از ۱۳۶۵ به بعد، عراق بر اساس این تحلیل که ایران بنیه تولید فناورانه‌اش را به طرز غیرمتعارفی افزایش داده، استراتژی جنگی خودش را تغییر داد. از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ فقط ظرفیت‌های تولیدی کشور را می‌زد، در حالی که قبل از آن عمدتا مراکز استراتژیک را هدف قرار می‌داد. با وجود این، بعدها اسنادی بیرون آمد که نشان می‌داد آن اولین شوک معکوس قیمت نفت، کار را به جایی رساند که ما در بعضی از روزهای سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ قیمت فروش نفتمان از هزینه ارزی تولید نفت کمتر بود. ما آن شرایط را هم پشت سر گذاشتیم.

در سال‌های اخیر، شاغلان بخش کشاورزی و صنعت مسافرکشی را به شغل صنعتی و کشاورزی ترجیح می‌دهند

وی با مقایسه وضعیت کنونی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، شاغلان بخش کشاورزی و صنعت مسافرکشی را به شغل صنعتی و کشاورزی ترجیح می‌دهند، عنوان کرد: اولین بار این مسئله در دولت مرحوم رئیسی در داده‌های رسمی منتشر شد. من خواستم یک هشدار و اعلام خطر بدهم. اما بعضی از تریبون‌هایی که خدا می‌داند اگر «یوم تُبلى السرائر» بشود پیوندشان با کجاها آشکار خواهد شد، آنچه گفتنی بود به من گفتند تحت این عنوان که من با آن دولت مشکل دارم و دارم مثلا آب به آسیاب بعضی‌ها می‌ریزم.

در تاریخ اقتصادی هفتاد ساله‌مان ۱۷ قله عملکردی داشتیم که ۱۴ مورد آن در دوران جنگ بوده است

مومنی با بیان اینکه کسانی که تاریخ اقتصادی ۷۰ سال ایران را مطالعه کرده‌اند، می‌گویند: در این ۷۰ سال ما در ۱۷ زمینه با قله عملکرد اقتصادی روبرو بوده‌ایم. از این ۱۷ تا، ۱۴ تا در دوره جنگ اتفاق افتاده. یعنی دوره ای که پایبندی عملی به آرمانهای انقلاب اسلامی وجود داشت، فریب و دروغگویی در کمترین میزان خودش سکه رایج بود، به علم و کارشناسی بها داده می‌شد، شفافیت خیلی بالا بود در مقایسه با قبل و بعدش، و از همه مهم‌تر اینکه فساد هم یک امر قبیح شمرده می‌شد.

شرایط به گونه ای است که  در تمام زمینه‌ها می‌توانید بگویید صد رحمت به قبلی‌ها

مومنی جنگ روایت‌ها را مسئله ای خطیر دانست و گفت: برای اینکه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و بدنه اجتماعی را گیج کنند، طیفی از طراحی‌ها توسط مافیاهایی که یا به منافع غیرمولدهای داخلی بسته‌اند یا به منافع بیرونی وصل‌اند یا به ترکیبی از این دو را مطرح می‌کنند. در واقع می‌خواهند ذهن ما را معطوف بکنند به چیزهایی که ربطی به چنین موقعیتی ندارد. دولت فعلی هم با کمال تاسف در زمینه تمام این مخاطره‌آفرینی‌ها و سهل‌انگاری‌ها بر رفتارهای مشکوک در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، به شغل شریف روسفید کردن قبلی‌ها مشغول است و جوری است که تقریبا در تمام زمینه‌ها شما می‌توانید بگویید صد رحمت به قبلی‌ها.

پاسخ به منتقدان و تحلیل نوآوری‌های نهادی دوران دفاع مقدس

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه «هیچ عاقلی شرایط جنگی را طلایی نمی‌داند»، گفت: وقتی از کارنامه آبرومند اقتصادی دفاع می‌کنم، برخی در خارج از کشور به من برچسب «پرچمدار عصر طلایی» می‌زنند، در حالی که حتی یک بار این عبارت را به کار نبرده‌ام. در یک دوره ۷۰ ساله، از ۱۷ قله عملکرد اقتصادی کشور، ۱۴ قله متعلق به دوران مهندس موسوی و تنها ۲ قله مربوط به دوره دکتر مصدق است. وقتی آمار اینگونه سخن می‌گوید، دیگر چه می‌توان کرد؟

این اقتصاددان با رد تحلیل‌هایی که مشارکت مردمی در دفاع مقدس را ناشی از «احساسات و جوگیری» می‌دانند، خاطرنشان کرد: مگر می‌شود یک هیجان هشت سال تداوم داشته باشد؟ این تحلیلها برای انحراف اذهان از نوآوری‌های نهادی آن دوره است. هفت نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله در دوران دفاع مقدس ایجاد شده بود. تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است. این نوآوری‌ها دلیل واقعی تداوم مشارکت مردمی و دستاوردهای اقتصادی در دوران جنگ بود. یک موج دیگری که این‌ها راه انداخته‌اند موضوع چپ گرایی بود. اولا فضایی راه انداخته‌اند که برچسب «چپ‌گرایی» یعنی بطلان! در حالیکه برای یک عالم علوم انسانی و اجتماعی، به همان اندازه که ذخیره دانایی حاصل از لیبرالیسم یک بخشی از پیکره دانایی بشر است، ذخیره دانایی مارکسیسم هم بخشی از آن است. وقتی که فوکویاما آن مقاله پایان تاریخ را نوشت، پل سوئیزی نوشت سوسیالیزم، همزاد کپیتالیزم است. سوسیالیسم از دل سرمایه‌داری بیرون آمده.

به حکم اینکه مطهری و بهشتی به عدالت اجتماعی قائل‌اند به آنها می‌گویند «چپ‌گرا»

وی با دفاع از اندیشمندان اسلامی افزود: یعنی مثلا کسانی در استاندارد مرتضی مطهری و شهید بهشتی که عمرشان را روی نقد نقاط ضعف لیبرالیسم و مارکسیسم گذاشته‌اند، اینها را به حکم اینکه به عدالت اجتماعی قائل‌اند می‌گویند «چپ‌گرا»! بعد من برای اینکه بگویم از ملامت شما نمی‌ترسم می‌گویم آن قفسه‌ای که شما مطهری و بهشتی را در آن می‌گذارید اگر مرا هم بگذارید به من افتخار داده‌اید.

مومنی با رد برچسب «دوره چپ‌گراها» برای دوران دفاع مقدس گفت: در ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌المللی، دوره ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ به عنوان «عصر طلایی سرمایه‌داری» شناخته می‌شود که مشخصه اصلی آن مداخلات فعال دولت در اقتصاد بود.» داده‌های مستند نشان می‌دهد در عصر طلایی سرمایه‌داری، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور متوسط دو برابر دوره تعدیل ساختاری بود و توزیع درآمد و ثروت نیز به مراتب عادلانه‌تر صورت می‌گرفت».

در عمل، تقریبا هیچ گواهی بر آبرومند بودن کارنامه عملی لیبرالیسم وجود ندارد

این استاد دانشگاه با تمایز قائل شدن بین اندیشه و عمل لیبرالیسم تاکید کرد: لیبرالیسم به عنوان یک اندیشه در غنای دانایی بشر نقش داشته، اما در عمل، تقریبا هیچ گواهی بر آبرومند بودن کارنامه عملی آن وجود ندارد. کتاب «فساد در نظام سرمایه‌سالار» نوشته گای استندینگ به خوبی نشان می‌دهد که برنامه‌های تعدیل ساختاری چه آسیب‌های جبران‌ناپذیری حتی به کشورهای پیشرفته صنعتی وارد کرده است.

پارادوکس برچسب «چپ‌گرایی» به دولت جنگ

مومنی با اشاره به برچسب‌زنی به دولت دوران جنگ گفت: پیوست شمارۀ یک برنامۀ اول توسعه بعد از انقلاب را منتقدان رادیکال سیاست‌های اقتصادی دوره جنگ نوشته‌اند. آن گزارش می‌گوید سال ۱۳۵۶ شاخص مداخله کلی دولت در اقتصاد ایران ۶۳ درصد بوده. در سال ۱۳۶۷ که سال پایان جنگ است، شاخص مداخلۀ دولت در اقتصاد ایران رسیده به ۴۰. دولتی که این‌طور رفتارهای سیاستی و مالی دولت را به قاعده کرده و از دلش آن کارنامه را به دست آورده که همزمان مداخلات غیرضروری دولت را تقریبا به صفر رسانده و مداخلات توسعه‌گرا را تا آنجایی که شرایط اقتصاد جنگی اجازه می‌داده به بالاترین سطح تجربه‌شده در تاریخ اقتصادی معاصر ایران رسانده، ولی سهم کلی مداخله دولت در اقتصاد را نسبت به ۱۳۵۶ حدود ۵۰ درصد کاهش داده. آن وقت به این دومی می‌گویند «چپ‌گرا»!

افزایش مداخله دولت در دوره تعدیل ساختاری!

این اقتصاددان با اشاره به تناقض در سیاست‌های پس از جنگ گفت: طنز تلخ‌ترش این است که در دورۀ تعدیل ساختاری گفتند آن سهم مداخله کلی ۴۰ درصدی دولت در اقتصاد خیلی زیاد است. از ۱۳۷۱ تا امروز، آن سهم کلی مداخله دولت در اقتصاد ایران از ۶۰ پایین‌تر نیامده! یعنی اینها ۱۳۶۸ مداخله ۴۰ درصدی دولت را تحویل گرفتند، در ۷۱ از ۶۰ درصد عبورش دادند، در بعضی سالها به ۸۰ هم رسانده‌اند.

رشد ۱۱.۵ برابری زیرساخت‌های روستایی در دهه اول انقلاب

مومنی به دستاوردهای دهه اول انقلاب اشاره کرد و توضیح داد: تمام شواهد می‌گوید در ده‌ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عملکرد حکومت در مجموع عملکرد بسیار قابل دفاعی است. فقط در ده‌ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب ـ با همه آن مسائلی که وجود داشته و مثلا از آن ۱۰ سال، هشت سالش ما اقتصاد جنگی داشتیم ـ میزان افزایش زیرساخت‌های فیزیکی توسعه روستایی نسبت به آنچه از رژیم پهلوی تحویل گرفته شده بود ۱۱٫۵ برابر شده. چون اینها قول عدالت به مردم داده بودند. در ادبیات توسعه اتفاق نظر وجود دارد که عریان‌ترین و تاسف‌بارترین جلوه‌های فقر در کشورهای در حال توسعه در مناطق روستایی دیده می‌شود.

حامیان خصوصی سازی هم گفتند بخش خصوصی ایران توانایی مدیریت پروژه‌های بزرگ تولیدی را ندارد

مومنی به نقد سیاست خصوصی‌سازی پرداخت و تاکید کرد: آنهایی که بلای تعدیل ساختاری را بر سر ما آوردند، مثلا خصوصی‌سازی را اینگونه توجیه می‌کردند که چون بخش دولتی ناکارآمد است، پس بخش خصوصی کارآمد است! همآنها در سازمان برنامه ۱۰ سال بعد از جنگ چند تا گزارش دارند راجع به ارزیابی تجربه خصوصی‌سازی در ایران. ۱۰ سال بعد می‌گویند ما همین الان هم قاطعانه می‌توانیم بگوییم که بخش خصوصی ایران توان و انگیزه بر عهده گرفتن مسئولیت‌های بزرگ تولیدی را ندارد!

کارنامه یک ملت، نه افراد خاص

وی با تاکید بر جمعی بودن دستاوردهای دوران جنگ گفت: بارها نام عالی‌نسب و موسوی را بردم، اما همین الان خودم به شما می‌گویم که اگر این کارنامه را به یک یا چند شخص نسبت بدهیم، این هم یک ظلم بزرگ است. این محصول یک دوره پرافتخار اعتماد بین مردم و حکومت بود؛ محصول کارنامه یک ملت آرمان‌خواه. اگر ۹۰ درصد بار انسانی جنگ تحمیلی را نیروهای داوطلب بر عهده نمی‌گرفتند، فقط بار مالی این قضیه شاید ما را به سال سوم جنگ هم نمی‌کشاند. بنابراین، این کارنامه یک ملت است. فقط چیزی که هست این است که ما می‌گوییم تحت عنوان نقد، برچسب‌زنی و دروغگویی و فحاشی جای نقد غالب نشود. اگر واقعا نقد به معنای دقیق کلمه باشد، همگی بهره‌مند خواهیم شد و می‌توانیم کمک کنیم که کشورمان هم اوضاع به سامان‌تری پیدا کند.

به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه را ۴۱.۲ ثبت کرده؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالاها و خدمات در تیرماه امسال به‌طور متوسط بیش از ۴۱ درصد بیشتر از تیرماه سال ۱۴۰۳ هزینه کرده‌اند. تداوم روندِ صعودیِ نرخ تورم نقطه به نقطه نشان از تداومِ فشار معیشتی بر خانوارها دارد. از طرفی، طی ماه‌های اخیر، قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی مانند برنج و نان افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. افزایش قیمت این کالاها را باید در کنارِ افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی دید و بر ضعفِ معیشتیِ هر روزه‌ی اقشار ضعیف جامعه صحه گذاشت.

وضعیت اقتصادی و تورم دور رقمیِ فزاینده سال‌هاست که به بزرگترین مشکل کشور تبدیل شده و در این شرایط، کاهش نرخ تورم و بهبود اوضاع اقتصادی مهم‌ترین وعده‌های دولت‌ها بوده؛ وعده‌ای که البته هیچ زمانی محقق نشده است. بسیاری این وضعیت را به دولتی بودن اقتصاد در ایران و بی‌توجهی به بخش خصوصی و بازار آزاد ربط می‌دهند و معتقدند برای بهبود اوضاع اقتصادی باید از اقتصاد دولتی فاصله گرفت. برخی منتقدان اما می‌گویند آنچه طی سال‌ها در ایران اجرا شده، نه اقتصاد دولتی بوده و نه بازار آزاد به معنایِ آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد. در ایران منافع برای یک گروه خاص است و هر چه به عنوان خصوصی‌سازی و اقتصاد بازار مطرح می‌شود، در نهایت با هدفِ منتفع کردن این گروهِ اندک اجرا می‌شود.

احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، یکی از افرادی است که دلیل تداومِ این وضعیتِ نابسامان در اقتصاد را ساختاری می‌بیند و معتقد است که وضعیت فعلی اقتصاد ناشی از اراده‌ای است که اجازه می‌دهد منابع عمومی به نفع عده‌ای خاص تصرف شود.  گفتگو را با  پرسش از دلایل  ناتوانی دولت در کاهش نرخ تورم آغاز کردیم و به نقد دیدگاه کسانی رسیدیم که نسخه‌ی بهبود اوضاع را در بازار آزاد و فعال کردن بخش خصوصی می‌دانند.

مشروح گفتگو با این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه می‌آید: 

چرا نمی‌توان افزایش نرخ تورم را کنترل کرد؟ 

ببینید در ابتدا بگویم که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی به تحولات بازار ارز بر می‌گردد. نرخ ارز در کشور ما نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری تورم دارد. پس وقتی نرخ ارز را بالا می‌برند، نمی‌توان جلوی تورم را گرفت.

وقتی دولت نرخ ارز ترجیحی را بالا می‌برد و قیمت دلار را به ۹۰ هزار تومان می‌رساند، آن هم در شرایطی که اقتصاد ما شدیداً تحت تاثیر دلار است، نباید انتظار داشت نرخ تورم کاهش پیدا کند.

با این اوصاف، از نظر شما راه‌حل‌هایی که کاهش نرخ تورم را در کاهش نقدینگی می‌بیند، نمی‌تواند مشکل را حل کند؟ 

نمی‌توان منکر تاثیر نقدینگی بر نرخ تورم شد، اما حرف من این است که علت اصلی افزایش نرخ تورم در ایران چیز دیگری است. سال‌ها پیش تحقیقی بر روی داده‌های رسمی کشور و جهان انجام دادیم، نتیجه‌ی آن تحقیق این بود که عامل اصلی و کلیدی تورم در ایران به طور مستقیم به قیمت کالاهای وارداتی مرتبط است. یعنی تورم در ایران تابعی مستقیم از شاخص قیمت کالاهای وارداتی و یا به عبارتی شاخص قیمت دلار است. بنابراین هر زمان که دلار بالا رفته نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است.

البته در دوره‌هایی، در نیمه اول دهه ۵۰ و دهه ۸۰، تورم بالا و نرخ دلار نسبتاً ثابت بود. خیلی‌ها با استناد به این سال‌ها، بارها گفته‌اند که تورم و نرخ دلار ربطی به هم ندارد. ببینید مسئله این است که در این سال‌ها، اگرچه قیمت دلار ثابت بوده، اما تورمِ قیمت کالاهای وارداتی بالا بوده است. مثلا در دهه ۸۰ قیمت فولاد و نهاده‌های دامی و یا سایر چیزهایی که وارد می‌کردیم افزایش چند برابری داشته. به عبارتی دیگر، ارزش دلار پایین آمده بود. پس این سال‌ها را نمی‌توان معیار گرفت.

متأسفانه برخی مسئولان، مانند وزیر اقتصاد سابق، مدعی بودند که تورم ارتباطی با نرخ دلار ندارد و نقدینگی عامل اصلی است؛ اما آمار و واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند علت اصلی تورم باشد. در واقع باید از این افراد پرسید که از کدام نقدینگی صحبت می‌کنند؟ دستمزدها هم که سال‌هاست سرکوب شده است. پس چطور دم از نقدینگی می‌زنند؟ نقدینگی ما بیشتر به دلار تبدیل شده و این موضوع، تورم را تشدید می‌کند.

بنابراین شما فکر می‌کنید مسئله ساختاری‌تر از آن است که مثلا با کاهش قیمت نقدینگی مسئله‌ی تورم حل شود؟ 

بله دقیقا؛ واقعیت این است که برنامه‌های اقتصادی دولت کار را به اینجا رسانده است. دولتی که توان مدیریت درست ندارد و بیشتر به دنبال گذراندن امورات خود از طریق مالیات تورمی است، نهایتاً منافع اقلیت‌های خاص و مافیای اطراف خود را تأمین می‌کند. این افراد روز به روز پولدارتر می‌شوند. ببینید طی چند سال اخیر که مردم عادی به سختی زندگی می‌کنند و هر روز هم اوضاعشان بدتر می‌شود، تعداد محدودی از افراد به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و اتفاقا پولدارتر شده‌اند. این وضعیت نتیجه غارت منابع مردم است.

سال‌هاست بسیاری از فعالان اقتصادی راه حل بهبود اوضاع اقتصادی را در خصوصی‌سازی و آزاد کردن قیمت‌ها می‌بینند و از قضا همین دیدگاه خیلی اوقات دیدگاه دولت‌ها بوده است. اتفاقا آقای مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد فعلی، نیز بر این موضوع تاکید داشته؛ نظر شما چیست؟ 

اتفاقا همین دیدگاه اقتصاد را به اینجا رسانده؛ ما به اینجا رسیدیم چون جنبش بنیادگرایی بازار سال‌هاست بر اقتصاد چنبره زده. همان دیدگاهی که می‌گوید همه چیز را به بازار بسپار تا خودش تنظیم شود. وزیر اقتصاد می‌گوید قیمت‌ها، شاخص تعادل در اقتصاد است؛ این همان دیدگاهی است که می‌گوید هر کس هر چیزی را به هر قیمتی که خواست بفروشد. آن هم در شرایطی که کشور درگیر تحریم و شوک‌های اقتصادی است. در کشوری که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و نظامی است اگر چنین سیاستی هم اجرا شود سوءاستفاده‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان همه امور را به بازار واگذار کرد.

آیا اصلا بازار واقعی و یا بخش خصوصی واقعی در ایران وجود دارد؟ با استناد به چه چیزی دائم بر واگذاری به بخش خصوصی و رفتن به سمت بازارِ آزاد تاکید می‌کنند؟ 

همین آقایان بارها در رسانه‌ها گفته‌اند که در ایران بخش خصوصی وجود ندارد. بخش خصوصی در کشور ما افراد و بنگاه‌‎هایی وابسته به قدرت و مافیای اقتصادی است که بازار را به انحصار خود درآورده‌اند و دنبال غارت هستند. شما از کدام بخش خصوصی صحبت می‌کنید که می‌خواهید همه چیز را به آن واگذار کنید؟ اگر در بازار بگردید متوجه می‌شوید که در همین بازاری که از آن نام می‌برند، انحصار چای دست دو نفر است و نهاده‌های دامی دست یک نفر. همه چیز بین این افراد تقسیم شده و هر کس سهم خودش را دارد.

بازار واقعی در ایران وجود ندارد و این فضا در انحصار مافیا  و شرکت‌های دولتی و خصولتی است. در این شرایط این تعبیر که همه چیز را به بازار آزاد واگذار کنیم یعنی هر چه را هر جور خواستیم بفروشیم و کسی هم حرف نزند. یعنی دولت و اطرافیانش عملاً تصمیم می‌گیرد که هرچیزی را چگونه و به چه قیمتی بفروشد و هیچ‌کس هم نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.

بخش خصوصی واقعی وقتی معنا دارد که اقتصاد کشور به نظام جهانی متصل باشد، سرمایه‌گذاری خارجی آزاد باشد و دولت دخالتی سازنده، نه فسادآلود، در اقتصاد داشته باشد. ما در کشورمان چنین شرایطی نداریم. بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در دست دولت یا افراد وابسته است و فساد  گسترده است. این یعنی ما بازار آزاد واقعی نداریم. ببینید مثلا این شرایط را در امارات می‌توانیم ببینیم، فساد کمتر است و مدیریت اعمال می‌شود.

در این شرایط، دولت تاکید دارد که مثلا حقوق کارگران را نسبت به سالهای قبل افزایش داده و یا سبد کالا و یارانه به اقشار ضعیف پرداخت کرده است. این اقدامات چقدر موثر است؟ 

افزایش حقوق و پرداخت یارانه‌ها در حدی نیست که بتواند جبران‌کننده‌ی گرانی‌های فزاینده و تورم واقعی باشد. وقتی افزایش قیمت‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد است، افزایش میانگین ۳۰ درصدی حقوق‌ها کافی نیست. همین مثال ساده نان را در نظر بگیرید؛ این‌ها می‌گفتند چون قیمت نان را دولت تعیین می‌کند کیفیت نان پایین می‌آید. حالا نان را آزاد کردند و قیمت نان بالا رفته اما کیفیت نان بسیار پایین‌تر آمده است. حالا مردم نان گران می‌خرند با کیفیت پایین. واگذاری قیمت‌ها به بازار این وضعیت را رقم می‌زند. همین را تعمیم بدهید به موارد دیگر.  این سیاست‌ها فساد را بیشتر می‌کند و چیزی را تغییر نمی‌دهد.

ارزیابی شما از وضعیت کلی اقتصاد و بازار ایران چیست؟

وضعیت فعلی اقتصاد، ناشی از اراده‌ای است که اجازه می‌دهد منابع عمومی به نفع جیب عده‌ای خاص تصرف شود. تاکید می‌کنم که در شرایط فعلی، بازارسپاری به معنای این است که دولت هرطور بخواهد می‌تواند از مردم پول بگیرد و هزینه‌ها را به مردم تحمیل کند. مفهوم این است و چیزی غیر از این نیست. این وضعیت باعث شده که فساد و بی‌ثباتی در اقتصاد افزایش یابد و مردم بیش از پیش آسیب ببینند. ما باید درک کنیم که این نتیجه سیاست‌هایی است که به جای خدمت به مردم، منافع عده‌ای خاص را دنبال می‌کند. ببینید در واقع می‌خواهم بگویم در شرایط هرج و مرج، بازارسپاری مطلق و با حاکمیت این دیدگاه‌ها، بهبود اوضاع ممکن نیست.

گفتگو: زهرا معرفت