برچسب: خصوصی سازی

  • سایپا بر لبه پرتگاه؛ خصوصی‌سازی یا بازتولید انحصار؟

    سایپا بر لبه پرتگاه؛ خصوصی‌سازی یا بازتولید انحصار؟

    به گزارش اقتصاددران، وحید شقاقی شهری نوشت:

    یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران که به رشد منفی بهره‌وری و زیان‌ده شدن صنایع کشور دامن زده، عدم رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. متاسفانه بخش صنعت کشور همانند بخش خودروسازی نیز از انحصار و عدم رقابت‌پذیری رنج می‌برد و صنعت خودروسازی کشور به صورت انحصاری و تحت مدیریت غیرمستقیم دولت اداره می‌شود و منافع کلان اعم از مالی و استخدام‌های بی‌رویه طی دهه‌های اخیر نصیب عده‌ای کرده است و همچنان مقاومت‌های سنگین فراروی واگذاری بخش خودروسازی کشور وجود دارد.

    متاسفانه مدیریت سایه‌ای دولت و دخالت‌های نهادهای مختلف در ارکان خودروسازی کشور موجب شده این صنعت به ‌شدت زیان‌ده شود و توانایی رقابت را با خودروسازی‌های کشورهای همسایه نداشته باشد. گاهی برخی برخوردار از رانت با ادبیات بسیار خوشایند و انحراف افکار عمومی و قربانی کردن واقعیت‌ها و حقایق، بر تداوم وضعیت کنونی صنعت خودروسازی و جهت تداوم بهره‌مندی از رانت‌ها اصرار دارند. بنابراین رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی کشور و حذف مدیریت ناسالم و رانتی دولتی یک ضرورت است. تجربیات جهانی نیز بر همین مساله صحه دارد به‌طوری که جز واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی، هیچ چاره‌ای برای بهبود عملکرد و خروج از زیاندهی و افزایش رضایتمندی عمومی وجود ندارد.

    البته در خصوصی‌سازی واقعی باید دقت شود که از تجربیات شکست خصوصی‌سازی سال‌های اخیر درس گرفته شود که گرفتار شبه دولتی‌ها و نفوذ برخی نهادهای سایه‌ای نشد و بخش خصوصی واقعی مدیریت را برعهده بگیرد. با این حال جهت واگذاری سایپا به بخش خصوصی واقعی که یک ضرورت است، باید الزامات واگذاری رعایت شود. اولین الزام در نحوه مذاکره است. به نظرم بهترین روش واگذاری به صورت مذاکره است و نه از طریق بورس. در روش مذاکره، انتخاب تیم مدیریتی خبره و اهل دانش و واگذاری تدریجی در صورت تحقق اهداف واگذاری مهم است.

    واگذاری به تیم مدیریتی خبره با قیمت‌های تخفیفی کلیدی است که تجربه کشورهای موفق نیز همین بوده است. شاید واگذاری تدریجی سهام با شرط تحقق اهداف همچون ارتقای کیفیت و اشتغال و تولید و با تخفیف مناسب راهکار مناسب است. ولی هیات واگذاری باید مراقب باشد در این خصوص گرفتار شعارهای فریبنده نشود و بر تجربه موفق جهانی تکیه زده و از روش مذاکره تدریجی و با تخفیف مناسب استفاده کند تا مدیریت فهیم شکل گیرد و رانت‌ها حذف و از زیان‌دهی شرکت کاسته شود. در ضمن باید مراقبت شود نهادهای سایه‌ای در قالب شبه دولتی‌ها و افراد سفارش شده پشت پرده نتوانند مجدد بر مدیریت سایپا سیطره داشته باشند و بخش خصوصی واقعی بتواند بر ارکان مدیریتی تکیه زند. با توجه به گستره واگذاری و ارزشمندی آن، بدیهی است لابی‌های شدیدی شکل بگیرد و نهاد واگذاری دولت با حمایت رهبری و سران قوا باید مراقبت کند رقابت‌پذیری واقعی شکل بگیرد و تجربه تاسف‌بار واگذاری‌های سال‌های اخیر در ظهور مدیریت‌های سایه‌ای و شبه دولتی و غیرواقعی مجدد شکل نگیرد که خود داستان غم‌انگیز دیگری رقم خواهد زد.

  • رانت تورمی سیاست تورم زا ۳۶۰ برابر رانتی ارز ترجیحی است /  به اسم خصوصی سازی، دارایی های عمومی را اختصاصی می کنند / ایران در حال اسیر شدن در قعر خام فروشی است

    رانت تورمی سیاست تورم زا ۳۶۰ برابر رانتی ارز ترجیحی است /  به اسم خصوصی سازی، دارایی های عمومی را اختصاصی می کنند / ایران در حال اسیر شدن در قعر خام فروشی است

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی ، اقتصاددان با تاکید بر اینکه مشابه ماجراهایی که درباره ملی شدن نفت وجود دارد، درباره مشروطه و انقلاب اسلامی هم وجود دارد، گفت: اکنون طیفی از این دروغگوها، برای اینکه بغضشان را نسبت به مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی خالی کنند، حتی از طیف مارکسیستها، بعضا حاضر می شوند محمدرضاشاه را تا حد یک قهرمان ضداستعماری بالاببرند تا اینگونه القا کنند که مردم ایران چه خطایی کرده اند، در حالی که هم درباره ملی شدن نفت و هم درباره مشروطیت و انقلاب اسلامی، شاهد دو فرایند متعارض هستیم که نیازمند اندیشه کردن بسیار جدی است و با زنده باد و مرده باد گرهی از ایران باز نمی شود. مساله فریب و دستکاری در شرایط عدم تقارن اطلاعات و نابرابریهای فزاینده در دانایی ها، در ماجرای فریبکاریهای کشورهای پیشگام برای جلوگیری از صنعتی شدن کشورهای درحال توسعه بوده و آنها قباحت تعرض به یک سرزمین و کشتار مردم بی دفاع را می پذیرفتند تا از درون آن، این وضعیت بیرون بیاید که بنیه تولید فناورانه در کشورهای عقب مانده نابود شود و آنها در درون الگوی سنتی – استعماری تقسیم کار بین المللی قرار گیرند.

    به طور روزمره در معرض آدرسهای عوضی و گیج کردن کارشناسان و تصمیم گیران هستیم

    دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «ملی شدن نفت و بحرانهای کنونی» در «موسسه مطالعات دین و اقتصاد»، با تاکید بر ضرورت دقت و وسواس زیاد در مواجهه اندیشه ای با تاریخ کشورمان، تصریح کرد: به موازات پیچیده ترشدن امور و پیشرفتهای علمی و فنی به لحاظ تئوریک، ما با پدیده شدت گیری عدم تقارن اطلاعات روبرو می شویم. یکی از کارکردهای کلیدی هر نوآوری علمی-فنی این است که فاصله و شکاف اطلاعاتی میان دانایان و غیردانایان را افزایش می دهد و عدم تقارن اطلاعات بزرگترین نیروی محرکه فرصت طلبی است. بنابراین به این اعتبار که تحولات علمی-فنی که امروزه در حال رخداد است صدها هزار بار جدی تر و سرنوشت سازتر از ماجرای ملی شدن نفت است، امروز هم به طور روزمره در معرض دادن آدرسهای عوضی و گیج کردن کارشناسان و نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور هستیم و باید آگاهی ها و سطح دانایی هایمان را بالا ببریم.

    حتی حاضر می شوند محمدرضاشاه را تا یک قهرمان ضداستعماری بالاببرند

    وی ضمن اشاره به بخشهایی از کتاب «آناتومی قدرت»، جان کنت گالبرایت، نویسنده آمریکایی مبنی بر اینکه اگر ما بتوانیم به ذهن مخاطبمان تسلط پیدا کنیم، آنها برای پیشبرد اهداف ما، حتی حاضر به فداکاری هم می شوند، افزود: مشابه ماجراهایی که درباره ملی شدن نفت وجود دارد، درباره مشروطه و انقلاب اسلامی هم وجود دارد. اکنون طیفی از این دروغگوها، برای اینکه بغضشان را نسبت به مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی خالی کنند، حتی از طیف مارکسیستها، بعضا حاضر می شوند محمدرضاشاه را تا حد یک قهرمان ضداستعماری بالاببرند تا اینگونه القا کنند که مردم ایران چه خطایی کرده اند، در حالی که هم درباره ملی شدن نفت و هم درباره مشروطیت و انقلاب اسلامی، شاهد دو فرایند متعارض هستیم که نیازمند اندیشه کردن بسیار جدی است و با زنده باد و مرده باد گرهی از ایران باز نمی شود.

    فریب و دستکاری کشورهای پیشگام برای جلوگیری از صنعتی شدن کشورهای درحال توسعه

    این اقتصاددان با بیان اینکه هر سه این جنبشها در سالهای اولیه بعد از پیروزی با دستاوردهای بسیار خارق العاده و درخشان روبرو بودند و پرسش کلیدی این است که چرا این دستاوردها امکان تداوم و استمرار پیدا نکرد و اگر بخواهیم ایران نجات پیدا کند باید به این پرسش پاسخ دهیم، ادامه داد: مساله فریب و دستکاری در شرایط عدم تقارن اطلاعات و نابرابریهای فزاینده در دانایی ها، در ماجرای فریبکاریهای کشورهای پیشگام برای جلوگیری از صنعتی شدن کشورهای درحال توسعه بوده و آنها قباحت تعرض به یک سرزمین و کشتار مردم بی دفاع را می پذیرفتند تا از درون آن، این وضعیت بیرون بیاید که بنیه تولید فناورانه در کشورهای عقب مانده نابود شود و آنها در درون الگوی سنتی – استعماری تقسیم کار بین المللی قرار گیرند. یعنی صرفا جایگاهشان در تقسیم کار دنیا این شود که مواد خام و اولیه تولیدات کشورهای پیشرفته را تامین کنند و بعد هم با ضربه های مهلک وارد کردن به بنیه تولید آنها، این کشورها مصرف کننده صرف تولیدات کشورهای پیشرفته صنعتی شوند.

    مومنی ضمن اشاره به آرای فردریک لیست درخصوص تلاش انگلستان برای ممانعت از توسعه کشورهای توسعه نیافته و رقبای خود، اظهارداشت: اینها مسائلی است که ما باید بدانیم تا درک کنیم چرا باید مردم ایران در ساحت نظر، درباره اقدامات عالی آزادیخواهانه، عدالت خواهانه و توسعه خواهانه شان باید پشیمان شوند و احساس سرخوردگی و حقارت برای آنها پدید آید.

    با همه شکوائیه های پرشمار که به دولت پزشکیان دارم، ایشان را دلسوز می دانم

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه باید به سهم خود کمک کنیم که افراد، چه در سطح حکومتگران و چه در سطح مردم، به تعبیر دکتر شریعتی «افراد بلندگوی بی جیره و مواجب استعمار نشوند»، گفت: شخصا با همه شکوائیه های پرشماری که از خطاهای غیرقابل توجیه رخ داده در دولت پزشکیان دارم، هنوز ایشان را فردی دلسوز، پاکدامن و پاکدست می دانم که سوراخ دعا را گم کرده است، به همین دلیل با نهایت مهر و شفقت و منحصرا با ابزار علم و داده هایی که دولت خود ایشان منتشر کرده با او صحبت می کنم. می فهمم که اصلا دور از ذهن نیست که آنها که منافعشان در این خطاها، مانند شوک درمانی و خصوصی سازیهای منحوس و آزادسازی واردات مشکوک است، صدها دروغ درباره افراد اهل نصیحت و شفقت هم بگویند و زمینه های گفت و گوهای سالم و اعتلابخش با ایشان و همکارانشان را ببیندند. اما این توطئه آنها است و ما باید درک کنیم و آلت دست نشویم.

    این استاد دانشگاه ادامه داد: اکنون کسانی که خدا می داند چه پشتیبانیهای مالی و تسهیلاتی می شوند، همان گونه که می خواهند از محمدرضا شاه قهرمان ضد استعماری بسازند، به همان شکل هم سعی دارند کودتای آمریکا و انگلیس را به شخص محمدرضا شاه نسبت دهند. آنقدر این دروغ را تکرار می کنند که حداقل این است که بسیاری را به تردید می اندازند. در این شرایط، ما باید از اندیشه توسعه مدد بگیریم. در اندیشه توسعه گفته می شود میان سطح آگاهی های هویت جمعی یافته و سطح تحریک پذیری جامعه، رابطه معکوس وجود دارد. هر میزان سطح آگاهی های جامعه بالا رود، سطح تحریک پذیریهای جامعه کاهش می یابد و به جای آن خرد و دانایی قرار می گیرد. بنابراین ما سود می بریم.

    هر کس از قطبی و انحصاری کردن تریبون ها دفاع کند، آلت دست خارجی ها است

    مومنی ضمن تاکید بر اینکه هر کس در درون حکومت هم از یک سویه نگری، قطبی و انحصاری کردن تریبون ها دفاع کند، آگاه یا ناآگاه آلت دست خارجی ها است، به حساسیتهای دکتر مصدق نسبت به اهداف آنها که به دنبال تنش میان مردم و حکومت و خارجی ها اشاره کرد و گفت: توده نفتی ها آنها بودند که از شرکت نفت ایران و انگلیس پول می گرفتند و با شعارهای افراطی چپ گرایانه می خواستند رابطه دولت مصدق و مردم را بد کنند و اعتماد متقابل را با تردید جایگزین کنند. حتی بسیاری از چهره های سرشناس سیاسی و زمان آگاه ما هم این بازی را خورده اند!

    ادعای انحلال مجلس توسط مصدق اساسا دروغ است / انحلالی انجام نشد

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه عده ای می خواهد ژست ظاهرالصلاح بگیرند و می گویند بزرگترین اشتباه مصدق این بود که مجلس را منحل کرد در حالی که این دروغی است که از شدت تکرار همه آن را باور کرده اند، یادآورشد: مصدق هرگز مجلس را منحل نکرد، بلکه برای انحلال آن رفراندوم برگزار کرد و با وجود اینکه مردم به آن رای مثبت دادند، شاه با آن موافقت نکرد و بنابراین اساسا انحلالی هم اتفاق نیفتاد و آنچه که در تاریخ ایران به نام انحلال مجلس ثبت شده مربوط به آذر ماه ۱۳۳۲ و چهار ماه بعد از کودتا است که توسط دولت مصدق نبوده است. ده ها شاهد مثال دیگر هم در این زمینه وجود دارد، اما آنچنان دروغ تکرار می شود که به امر مسلم و بدیهی در ذهنها تبدیل می شود.

    وی تمام ادعاهای مبنی بر اینکه مصدق می خواست به حقوق بخش خصوصی تعرض کند و یا با ملی شدن نفت دنبال استراتژی خودکفایی بود را دروغ دانست و گفت: آنها که در قله تولید علمی و فنی هستند به مواد خام و اولیه برای ساخت کالاهایشان و به بازارهای تضمین شده برای فروش تولیداتشان نیاز دارند. کامل قابل درک است که آنها چرا این فریب کاری را می کنند، اما مایه شگفتی این است که ما چرا این بازی را می خوریم!؟ صمیمانه خواهش می کنم به عنوان یک تلاش فرهنگی به معنای دقیق کلمه ملی، کتاب فساد در نظام سرمایه سالار را با دقت بخوانید. در آنجا این کتاب با شواهد پرشمار نشان می دهد اینها در راستای اهداف خود حتی تئوری بازار را هم مستعمره و آلت دست خود کرده اند و این کارهایی که اینها می کنند و مثلا صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به اشکال دیگری بر آن صحه می گذارند، حتی با مسلمات اقتصاد بازار هم مغایرت دارد. در تک تک این کارها، به میل و اشتهای بی انتها به بهره کشی و استثمار و انحصاری کردن منافع و عمومی کردن هزینه ها باور دارند. شواهدی در این زمینه ذکر می کند که حقیقتا ایران امروز بسیار نیاز دارد که درباره آنها تامل کند.

     اسم آنچه که برای به اسارت درآوردن ایران تدارک دیده اند برنامه تعدیل ساختاری است

    مومنی تاکید کرد: اسم آنچه که آنها برای به اسارت درآوردن ایران تدارک دیده اند برنامه تعدیل ساختاری است. ببینید آنها که انشالله فقط بلندگوهای بی جیره و مواجب خارجی ها بودند، از نقطه عطف پایان جنگ چقدر فشار گذاشتند که راه نجات ایران شوک درمانی و خصوصی سازی و آزادسازی واردات است و در این مسیر دروغی نبود که نبافند. آن دروغ ها تا همین امروز هم استمرار دارد. همین امروز هم که درباره علت وادرات کالاهای لوکس می پرسیم ادعا می کنند که این کار رقابت پذیری تولیدات داخلی را بالا می برد. هر کس الفبا را بداند، متوجه می شود که اگر بخواهید کالاهایتان را رقابت پذیر کنید، باید دانش علمی و مهارت فنی نیروی کار را بالا ببرید و برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری تولید، ثبات اقتصاد کلان ایجاد کنید و امنیت حقوق مالکیت فراهم کنید که ما با فرار سرمایه انسانی و مادی روبرو نباشیم.

    این اقتصاددان یادآورشد: در کتاب فساد در نظام سرمایه سالار، می گوید اینها اسم برنامه تعدیل ساختاری را برنامه ریاضت اقتصادی گذاشته اند! این برنامه برای اینکه سخت ترین محدودیتهای معیشتی علیه مردم به کار گرفته شود و زندگی آنها را دچار اختلال کند. به نام ریاضت اقتصادی دولت را موظف می کنند که از مسئولیتهایش در زمینه بهداشت و آموزش و مسکن که ستون فقرات جامعه، یعنی مردم را مورد اصابت قرار می دهد اما از سوی دیگر، در همین دوره ریاضت اقتصادی ما با آزادسازی وحشتناک واردات کالاهای لوکس و تجملی روبرو هستیم. چرا ما این را متوجه نمی شویم!؟

    رانت تورمی سیاست تورم زا ۳۶۰ برابر رانتی ارز ترجیحی است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به ادعای سیاستگذاران مبنی بر حذف ارز ترجیحی با هدف کاش رانت، یادآورشد: رانت ناشی از تورم سیاست تورم زا که به دروغ با عنوان تک نرخی کردن ارز اجرا می شود، ۳۶۰ برابر رانتی است که در ارز ترجیحی وجود دارد. تفاوت در این است که آن رانت به خوراک و بقای مردم مربوط می شود را نمی توانند تحمل کنند بعد ببینید چه رانتهایی را تحمل می کنید! ببینید به اسم خصوصی سازی چه رانتهای هیولایی جنایتباری به چه کسانی داده شده است! آقای پزشکیان آن زمان از ما تقدیر می کرد اما اکنون گله می کند!

    مومنی گفت: سال ۷۴، وقتی فاجعه سازی سیاست شوک درمانی آشکار شد، یکی از کلیدی ترین مروجان سیاست برنامه تعدیل و شوک درمانی، سریع فرصت مطالعاتی برای آمریکا گرفت. بعد در نطق خداحافظی در سازمان برنامه گفته بود من نمی توانم در سوبسید آباد زندگی گنم! چند نفر از کارشناسان سازمان برنامه پیش من آمدند و مستنداتی آوردند که نشان می داد این فرد چند ماشین، چند خانه و زمین به قیمت سوبسیدی گرفته است! آنکه نمی تواند در سوبسید آباد زندگی کند و به آمریکا می رود ببینید آن زمان که مسئولیت کلیدی داشت چند بار به او خانه و زمین و ماشین سوبسیدی دادند و چون از سوبسید بدش می آید آنها را نگرفت! بی شرمی است که سوبسید را درباره بقای مردم روا نمی دارند اما سوبسیدهای چند میلیارد برابری آن را به افراد خاص به خوبی تحمل می کنند و برایش هورا هم می کشند و از آن دفاع هم می کنند!

     به اسم خصوصی سازی، دارایی های عمومی را اختصاصی می کنند / می خواهند تعرض به دارایی های عمومی را مباح کنند

    این اقتصاددان با بیان اینکه باید رمز گشایی کرد که آیا انتساب این همه اظهارات دروغ و مطالب بی پایه و سخیف و حمله های غیرعادی به ملی شدن نفت تصادفی است!؟ افزود: ماجرای حمله به ملی کردن ها شکل و شمایل امروزی اش این است که به اسم مطالبه خصوصی سازی، دارایی های عمومی را اختصاصی کنید! مساله خصوصی سازی منابع عمومی یکی از خوابهای آشفته و خطرناکی است که در برنامه هفتم کلید زده شده. به نام خصوصی سازی اختصاصی سازی می کنند. حاشیه رودخانه ها و کوه را هم تملک کرده اند! وقاحت و بی شرمی با این حد از عریانی روزمره در ایران جریان دارد. به نظر می رسد یکی از حکمتهای این حمله های مبتنی بر دروغ و فریب به ملی شدن نفت، بر سر این است که می خواهند تعرض به دارایی های عمومی را مباح کنند. به اسم خصوصی سازی، اینها تاکنون اصل ۴۴ قانون اساسی را از کارکرد انداخته اند و در برنامه هفتم علائم نگران کننده ای مشاهده می شود که می خواهند اصل ۴۵ قانون اساسی که به انفال مربوط می شود را هم از کار بیندازند.

    ایران در حال اسیر شدن در قعر خام فروشی است /  ۹۴ درصد صادرات ما را اقلام خام یا نزدیک به خام تشکیل می دهد

    مومنی با بیان اینکه حمله نظامی خارجی ها و کودتا و تحریم، از نظر کارکردی منحصرا اهداف یگانه ای دارند که در قلب آن، زمین گیر کردن تولید ملی در ایران است، ادامه داد: سقوطهای وحشتناک در رابطه مبادله نشان دهنده این است که ایران در حال اسیر شدن در قعر خام فروشی است. اکنون حدود ۹۴ درصد صادرات ما را اقلام خام یا نزدیک به خام تشکیل می دهند و هدف آزادسازی تجاری زمین گیر کردن ما در خام فروشی است. در دوره تحریم هم که تلاش می شد حلقه های محاصره بنیه تولیدی ایران را تنگ تر کنند ما هم از نظر سیاستهای پولی، مالی، تجاری و صنعتی داخلی پاس گل به آنها داده ایم. همه اینها نیازمند بازآرایی جدی است.

    انفال و بنیه تولید ملی حادترین عرصه های تهدید امنیت ملی است / صنایع به دلیل بی کفایتی در تامین زیرساختها ۴۰ روز تعطیل بوده اند

    مومنی تاکید کرد: عرصه انفال و بنیه تولید ملی اکنون حادترین عرصه های تهدید امنیت ملی ایران است و آنچه که در این میان بر سر تولید صنعتی می رود، بسیار فاجعه آمیز است. فقط در ۱۴۰۳، صنایع ما بیش از ۴۰ روز با صلاحدیدهای حکومتی که حکایت از بی کفایتی در تامین زیرساختها بوده، تعطیل کرده اند. چگونه است که به کسی که سرمایه گذاری تولیدی کرده، می گویید بنگاهش را تعطیل کند، اما به بانکها نمی گویید موتور نرخ بهره شان و مالیاتگیرها موتور مالیات ستانی را خاموش کنند. به نیروی کار درباره خاموش کردن مطالبه مزد و به سازمان تامین اجتماعی درباره خاموش کردن مطالبه حق بیمه حرفی نمی زنید!؟

    هشدار نسبت به اعمال مالیات علی الحساب نسبت به بنگاه های صنعتی

    این اقتصاددان خاطرنشان کرد: چند سال پیش بابی را برای پنهان کردن کسری بودجه واقعی شان باز کردند با عنوان دریافت مالیات علی الحساب، قبل از اینکه سال مالی تولیدکننده ها برسد. هشدار می دهم نامه هایی از سوی برخی واحدهای دولتی به برخی بنگاه های صنعتی ارسال و به آنها گفته شده که شما هم باید مالیات علی الحساب بپردازید. این چیزی فراتر از تعرض به حقوق مالکیت و زدن جیب فقرا از طریق سیاستهای تورم زا است. هم نشانه تلخی است و هم تبعات بسیار سنگینی را علیه منافع ملی و امنیت ملی به همراه خواهد داشت. این همه به آنها تعرض می کنید و برای آنها این گونه خط و نشان می کشید و یعنی آنها بخش دیگری از سرمایه درگردششان را به این عنوان بدهند و برای سرمایه در گردش خودشان از رباخوارها استمداد کنند! امیدوارم مسئولان گرامی قباحت و مشکوک بودن آن را متوجه شوند. هر ضربه ای که به توان تولید داخلی زده می شود به معنای بازکردن پای خارجی ها به اقتصاد ایران است.

  • چرا طلسم خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران نمی‌شکند؟

    چرا طلسم خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران نمی‌شکند؟

    به گزارش اقتصادران،  پرونده واگذاری سهم دولت در خودروسازی به بخش خصوصی بار دیگر باز شده است. بنا بر وعده‌ای که وزیر صمت به رئیس‌جمهور داده، قرار است مدیریت یا سهام ایران خودرو و سایپا تا انتهای سال جاری به بخش خصوصی واگذار شود، اما واگذاری خودروسازی در ایران به بخش خصوصی موضوعی پیچیده با تاریخچه‌ای طولانی است که در هر دولت به شیوه‌ای متفاوت پیگیری شده است و بنا بر دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. البته باید یادآور شد که اگر منظور از خصوصی سازی، واگذاری سهام این دو خودروساز است که این اتفاق تا حدی زیادی محقق شده و دولت در دو شرکت ایران‌ خودرو و سایپا به ترتیب ۶ و ۱۷ درصد از این سهام را در اختیار دارد، اما اگر منظور برچیدن شدن سلطه مدیریت دولتی بر دو خودروساز بزرگ است، باید گفت که تاکنون حتی یک گام هم در راستای محقق شدن این هدف برداشته نشده است.

    پس از پایان جنگ هشت ساله، دولت سازندگی در ابتدای دهه ۷۰، برای خصوصی‌سازی شرکت ایران‌ خودرو خیز برداشت. بدین صورت که در اواخر سال ۱۳۷۱ برخی از سهام ایران خودرو و سایپا از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شد. اما دولت بخش مهمی از سهام ایران‌ خودرو را برای خود نگه داشت که به ادعای دولت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد و حتی زیر ۲۰ درصد است. درحالی که بسیاری از کارشناسان این ادعای دولت را رد می‌کنند و معتقدند که سهام دولت در ایران‌ خودرو بیش از ۵۰ درصد است. از این رو پروژه خصوصی‌سازی ایران‌ خودرو، یک پروژه ۳۰ ساله بوده و هنوز تمام نشده است.

    در سال ۱۳۷۶ و دولت سید محمد خاتمی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید که هدف آن واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود. این قانون بستری قانونی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ از جمله ایران خودرو و سایپا را فراهم کرد. در این دوره، بخش‌هایی از سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری‌ها به صورت مزایده و از طریق بورس اوراق بهادار انجام شد. در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ بیش از ۱۶.۶ درصد از سهام شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه شد.

    این روند در دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرد. در سال ۱۳۸۵، حدود ۲۷ درصد از سهام شرکت ایران‌ خودرو از طریق بورس اوراق بهادار به فروش رسید. در مورد سایپا نیز، در سال ۱۳۸۶، حدود ۲۰ درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. در سال ۱۳۸۹ با واگذاری بخشی از سهام شرکت ایران‌ خودرو، سهم دولت در شرکت از ۳۹ به ۱۸.۲ درصد کاهش یافت. در اواخر دهه ۸۰ و به موجب قانون، در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف شده بود تا سهام خود در شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا را به زیر ۲۰ درصد برساند، اما دولت‌ها با گره‌زدن این موضوع به مسائل سیاسی و امنیتی، طرحی را اجرا کردند که سهام شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا توسط شرکت‌های زیرمجموعه آنها خریداری شود تا مدیریت دولتی باقی بماند.

    در سال ۱۳۹۲ با واگذاری بخشی از سهام شرکت ایران‌ خودرو سهم دولت در شرکت از ۱۸.۲ به ۱۵.۲ درصد کاهش یافت؛ اما هزارتوی خصوصی سازی خودروسازی در دولت احمدی‌نژاد هم به دلایل مختلف به نتیجه نرسید.

    سال ۱۳۹۳ یعنی در دولت اول روحانی، با واگذاری بخشی از سهام شرکت ایران خودرو، سهم دولت در شرکت از ۱۵.۲ درصد به حدود ۱۴ درصد کاهش یافت. سید ابراهیم رئیسی نیز در همان سال اول ریاست جمهوری خود، در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ و در جریان دستور ۸ ماده‌ای برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، به طور رسمی مطرح کرد: «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.» در این باره اگر چه اوایل سال ۱۴۰۱ عنوان شد که بخشی از سهام دو خودروساز به عنوان وثیقه در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و این مانع نیز گویا تا آذر همان سال رفع شد، اما در نهایت قفل خصوصی سازی کامل خودروسازان تاکنون همچنان بسته باقی مانده است.

    امیدی به اجرایی شدن خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیست

    او با اشاره به نمونه حضور قطعه سازان بزرگ دنیا در صنایع خودروسازی به عنوان سهامدار خرد و با سازوکار بسیار دقیق، افزود: «از زد اف، بوش و ماهله در خودروسازان آلمان، ولئو در اتحادیه استیلانتیس و دنسو و آیسین در خودروسازان ژاپنی می‌توان به عنوان مصادیقی از این گروه نام برد.»

    این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: «در تمام دنیا وقتی بحث فروش سهام خودروساز به میان می‌آید، جدا از اینکه از خانواده خودروسازی هم وارد سرمایه گذاری می‌شوند، از صنایع دیگر هم وارد این بحث می‌شوند. طبیعتا شاکله کار، راهبری و هدایتی که نیاز به تجربه و علم صنعت خودرو دارند به دست مدیرانی می‌افتد که تجربه و علم بیشتری در صنعت خودرو دارند.»

    فرزانه در پاسخ به اینکه آیا خودروسازان چینی هم ممکن است یکی از خریداران سهام باشند؟ بیان کرد: «دور از ذهن نیست و در این باره، هم در رسانه‌ها و هم در محافلی که مربوط به صنعت خودرو است، صحبت‌هایی مطرح شده است. ضمن اینکه در مقطع زمانی حضور چینی‌ها در صنعت خودرو کشور پررنگ‌تر شد و الان بخش قابل توجهی از بازار را نسبت به پروسه ۵ و ۱۰ سال گذشته در اختیار دارند. از این رو اینکه این امر رخ دهد اصلا اتفاق عجیبی نیست. کما اینکه در دنیا هم از کشور‌های دیگر می‌آیند و در صنعت خودرو یک کشور خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند. یکی از مصادیق آن هم شرکت استون مارتین در انگلیس است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌‎گذاری که در این شرکت صورت گرفته از سوی کشور‌های حوزه خلیج فارس بوده است؛ بنابراین اتفاق عجیبی نیست و باید چینی‌ها را به عنوان یکی از گزینه‌ها در نظر گرفت.»

    این فعال حوزه خودرو خاطرنشان کرد: «اگر سه گزینه خریدار را مدنظر قرار دهیم، یکی قطعه‌سازان هستند که در دل صنعت خودرو قرار دارند. همچنین صحبت از شرکت‌هایی است که در حوزه صنایع غذایی فعال هستند و دورخیزی برای خرید سهام دولت کرده‌اند. گروه سوم هم چینی‌ها هستند؛ بنابراین اگر خصوصی‌سازی رخ دهد که من امیدی به آن ندارم، یک بخشی هم به عنوان سهام خرد که هم افراد و شرکت‌های خرد هستند به صحنه می‌آیند که گزینه چهارم محسوب می‌شوند.

    وی ادامه داد: «از شهریور سال گذشته که واردات خودرو دارد اتفاق می‌افتد، مشاهده می‌کنیم که مسیر واردات به سمتی دارد می‌رود که بخش قابل توجهی از امکانات، تخصیص ارز و ثبت سفارشات در اختیار شرکت‌های دولتی قرار گرفته است. به همین دلیل من امیدوار نیستم و حس می‌کنم آن جدیت در کلام، در عمل دیده نمی‌شود. اگر این اتفاق رخ دهد، اتفاق بسیار خوب، اما دیرهنگامی است چراکه باید پیش از آنکه خودروسازان به چنین وضعیتی دچار شوند، خصوصی‌سازی اجرایی می‌شد.»

    فرزانه در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه درصورت واگذاری سهم دولت در خودروسازی به بخش خصوصی، چه آینده‌ای را می‌توان از صنعت خودرو متصور بود؟ عنوان کرد: «وقتی تغییرات مثبتی مانند خصوصی‌سازی در صنعتی رخ می‌دهد گویی یک خون تازه‌ای را به آن تزریق می‌کنید. اگر این امر بصورت صحیح و کارشناسی شده رخ دهد و شرایط کشور به سمتی پیش رود که مانند قبل از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رخ دهد، هم در افزایش تیراژ تاثیرگذار خواهد بود و هم کیفیت را افزایش می‌دهد.»

    این فعال حوزه خودرو افزود: «وقتی یک محصول را با افزایش تیراژ رو به رو کنید و تیراژ را به نسبت درخواستی که بازار دارد افزایش دهید، می‌توانید در قالب عرضه و تقاضا قیمت را تعدیل کنید نه اینکه ناگهان قیمت خودرو کاهش پیدا کند؛ چراکه زنجیره صنعت خودرو از خرید مواد اولیه برای خرید قطعه تا لجستیک، نقل و انتقال پول چند سالی است که به شدت درگیر تحریم‌ها شده و تمام هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده است. از این رو اگر خصوصی سازی هم اتفاق بیافتد بخش قابل توجهی از آن با تحریمی که در صنعت خودرو کشور وجود دارد، درگیر است. درمجموع اگر خصوصی‌سازی به درستی اتفاق بیافتد در یک پروسه پنج ساله و ده ساله می‌توان تغییراتش را مشاهده کرد.»

    چاره این است که خودروسازی را به بخش خصوصی دهیم و دولت قوانین را بازتعریف کند

    وی ضمن تاکید براینکه چاره نجات صنعت خودرو، واگذاری آن به بخش خصوصی است، بیان کرد: «در تمام دنیا غالب دولت‌ها نشان داده‌اند که بنگاه‌داران خوبی نیستند. به ویژه درکشور‌های درحال توسعه‌ای مانند ایران که به آن بلوغ سیاسی نرسیده‌ایم و نظریه‌های جدید در حوزه انتخاب عمومی و مباحث اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که هر دولتی به دنبال منافع حزبی خود است نه منافع ملی.»

    مصطفوی ادامه داد: «از این رو در کشور ما این بلوغ سیاسی محقق نشده است و ما نمی‌توانیم به بنگاه داری دولتی اعتماد کنیم. راه جایگزین این است که ما این بنگاه‌داری را به دست سهامداران واقعی که بخش خصوصی هستند بدهیم و دولت در جایگاه رگولاتوری و تنظیم‌گری بنشیند تا مجموعه رفتار بنگاه‌های خصوصی منجر به حال خوب همه ذی‌نفعان و مشتریان شود؛ بنابراین در مقابل جریان مدیریت شبه دولتی باید به سمت واگذاری مدیریت و بنگاه داری بخش خصوصی برویم.»

    این فعال حوزه خودرو با تاکید براینکه بهترین بنگاه‌داران، بخش خصوصی هستند، عنوان کرد: «ایران‌ خودرو و سایپا را باید سهامداران خصوصی بدهیم و دولت هم به عنوان تصمیم‌ساز و قانونگذار، قوانین بازی را تعریف کند تا این بنگاه‌داری منجر به تبانی، کاهش کیفیت و انحصار نشود و در نهایت قوانین بازی را به نحوی تنظیم کند که به بهبود کیفیت بیانجامد.»

    مصطفوی ادامه داد: «در ایران‌ خودرو ما سهامداران خصوصی داریم که مدعی توانایی مدیریت این شرکت هستند. اینکه خصوصی‌سازی منجر به بهبود صنعت خودرو می‌شود یا به تبانی و رانت می‌انجامد، بسته به قوانینی دارد که حاکمیت می‌چیند. ما چاره‌ای جز این نداریم که به مدیریت ناکارآمد شبه دولتی زیان‌ده پایان دهیم و خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا مدیریت کند. اینکه این واگذاری منجر به بهود کیفیت و قیمت خواهد شد یا نه، بسته به حاکمیت دارد که قوانین بازی را دوباره بازسازی کند تا منجر به بهبود شود. اگر قوانین به درستی تعریف نشود این واگذاری منجر به بدتر شدن صنعت خودرو می‌شود و منافع گروه خاصی را تامین می‌کند.»

  • 7100 روز بلاتكليفي! / پشت پرده طفره «ايران‌خودرو» از خصوصي‌سازي

    7100 روز بلاتكليفي! / پشت پرده طفره «ايران‌خودرو» از خصوصي‌سازي

    به گزارش اقتصادران، اولين دستور رهبري انقلاب براي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي به خرداد سال 1384 بازمي‌گردد و حداقل 7 هزار و 100 روز از ابلاغ آن مي‌گذرد! در يك ارزيابي منصفانه كارهاي بزرگي انجام شده اما واگذاري واقعي در بنگاه‌هاي كليدي آن‌طور كه مردم و فعالان اقتصادي انتظار داشتند، اتفاق نيفتاده است؛ به همين دليل مقام معظم رهبري از عدم اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي بارها و بارها گلايه كرده است. اما سوال اينجاست كه چرا به‌رغم پشتيباني عالي‌ترين مقام نظام جمهوري اسلامي ايران، واگذاري درست بنگاه‌هاي مهم اقتصادي و صنعتي در كلافي پيچيده گره خورده است و اين گره نه تنها باز نشده بلكه هر وزير و مقامي كه به سمت گشودن درهاي بسته انتقال بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي رفته، قرباني عزل و استيضاح شده است؟

    آغاز قصه خصوصي‌سازي با دستور رهبري

    اول خرداد سال ۱۳۸۴ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴
    – به استثناي بند «ج» اين سياست‌ها- ابلاغ شد و يك سال بعد، يازدهم تير ماه 1385، بند «ج» اين سياست‌ها هم -كه مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادىِ دولتي به بخش خصوصي و تعاوني است- ابلاغ مي‌شود و رهبري انقلاب يك سال پس از اولين ابلاغ اجراي سياست‌هاي اصل 44 نسبت به عدم اجراي جدي اين ابلاغيه ابراز ناخرسندي مي‌كند.

    اين ابلاغيه آغاز راه واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي بود كه با تصميم بزرگ رهبري گرفته شد. صفت بزرگ و مهم براي اين تصميم از آن حيث است كه يك اختلاف‌نظري جدي بين حكمرانان اقتصادي- سياسي ايران درخصوص اداره بنگاه‌هاي دولت به وجود آمده بود و اگر اين تصميم قاطع توسط رهبري اتخاذ مي‌شد، احتمال سرنوشت بدي در انتظار صنعت و اقتصاد ايران بوده است.

    خصوصي‌سازي و دشمنان آن از روزهاي اول انقلاب

    مقام معظم رهبري در سخنراني‌اي كه در شهريور 1389 داشته‌اند كه بازخواني ريشه‌هاي اقتصاد دولتي در ايران مي‌پردازند؛ در همين رابطه مي‌گويند: «در آن سال‌هاي دهه ۶۰ كه آقايان همين‌طور به سمت روزبه‌روز غليظ‌تر كردن اقتصاد دولتي ‌مي‌رفتند، من مثال مي‌زدم و مي‌گفتم فرض كنيد يك موتوري است كه مي‌تواند اين‌بار سنگين را برساند و شما هم در كنار موتور راه ‌مي‌رويد، يا خودتان پشت فرمان مي‌نشينيد و هدايتش مي‌كنيد. شما اين موتور را كنار گذاشتيد و همه‌ باري را كه توي اين وانت ‌است، خودتان روي دوش گرفتيد، هِن و هِن داريد جلو مي‌رويد؛ هم نمي‌رسيد، هم خسته مي‌شويد، هم همه‌ بار حمل نمي‌شود، هم ‌اين موتور اينجا بيكار مي‌ماند.»

    ايشان در ادامه به جريان‌هاي مخالف خصوصي‌سازي اشاره كرده و مي‌گويند: «اين موتور، بخش خصوصي است. اين را آن زمان به آنها مي‌گفتيم، اثر هم نمي‌كرد. امام هم هر چه ‌مي‌گفتند به مردم بدهيد، اينها مي‌گفتند مراد از مردم، بخش خصوصي نيست -مراد نظر امام را توجيه مي‌كردند!- مردم يعني ‌توده مردم. به توده مردم چه جوري مي‌شود كمك كرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگيرد، به توده مردم كمك كند. فرمايش ‌امام را اين‌جوري معنا مي‌كردند! خوب، اين توجيه، غلط بود‌.»

    رهبري انتظار سرعت بيشتري در خصوصي‌سازي دارد

    با اين حال و برخلاف مخالفت‌ها و مانع‌تراشي‌هاي پيش‌روي خصوصي‌سازي، رهبر انقلاب بر اجراي خصوصي‌سازي پافشاري مي‌كنند و به‌رغم همه كارشكني‌ها و مقاومت‌ها اين مقوله را به جد پيگير هستند و به ‌طور مكرر نسبت به تداوم پيگيري‌ها براي اجراي اصل 44 قانون اساسي اصرار دارند. جالب‌ اينكه 10 سال بعد از اولين ابلاغ و تغيير دولت‌ها، همچنان اجراي آن مورد قبول رهبري نظام واقع نمي‌شود و ايشان ناخشنودي خود را اين‌گونه ابراز مي‌كنند: «اجراي درست اصل ۴۴ كه در اين دولت و در دولت قبل، آن‌چنان كه شايسته و بايسته است اجرا نشده است؛ نه در اين دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجراي] اين اصل ۴۴ كه سپردن مسووليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي است، با شرايط خاصّي كه معين شده و سياست‌هايش اعلام شده است و قانون هم برايش وضع شده، بايد جبران عقب‌ماندگي‌ها بشود. اين كاملا كمك خواهد كرد به اقتصاد داخلي. 22 خرداد 1396» اما اين تذكرات صريح رهبري همچنان با بي‌اعتنايي عاملان و مجريان قانون روبه‌رو مي‌شود يا جريان‌هاي پنهان و بهره‌مند از تداوم حضور دولت در بنگاه‌هاي دولتي بر مجريان قانون غلبه پيدا مي‌كنند و با سنگ‌اندازي در مسير واگذاري به بخش خصوصي، از ادامه اين وضع موجود و مخرب سود به جيب مي‌زدند. مقام معظم رهبري در سال 1396 و حدود 4414 روز بعد از آنكه اجراي اصل 44 قانون اساسي توسط وي ابلاغ شد، ايشان مجدد نسبت به عدم اجراي درست اين اصل در واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي گلايه مي‌كنند و مي‌گويند: «مساله‌ اصل ۴۴ را -كه تقويت بخش خصوصي و وارد‌ كردن بخش خصوصي و سرمايه‌هاي بخش خصوصي در اقتصاد كشور است- ‌ما چند سال پيش مطرح كرديم، همه به‌به و چه‌چه كردند، كارهايي هم انجام گرفت؛ اما خب تحققش را نمي‌بينم؛ من احساس ‌نمي‌كنم پيشرفت كار را -31 خرداد 1396» گلايه‌هاي چندباره رهبري از عدم واگذاري سريع بنگاه‌هاي بخش دولتي به سرمايه‌گذاران خصوصي نشان‌دهنده روابط پنهان موجود در بنگاه‌هاي دولتي و مقاومت ذي‌نفعان اين بنگاه‌ها در دولتي ماندن است. همين مساله موجب شده، هربار كه موضوع واگذاري بنگاه‌هاي مهم صنعتي جدي مي‌شود، جرياني كه برخي از آنها در دستگاه‌هاي حاكميتي نيز نفوذ دارند با بهانه‌تراشي اجازه اجراي جدي خصوصي‌سازي را ندهند.

    سكانس آخر: اشاره مستقيم رهبري به خصوصي سازی ناقص ايران‌ خودرو

    درنهايت كار به جايي رسيد كه رهبري در بهمن 1402 در سخنراني خود براي چندمين مرتبه به مانع‌تراشي در واگذاري شركت‌هاي دولت اشاره كردند و فرمودند: «من ديروز شنيدم كه در بعضي از شركت‌هايي كه دولت و بخش خصوصي شريك هستند، با اينكه سهم دولت سهم زيادي نيست، مديريت دراختيار دولت است؛ به نظر من اين منطق ندارد. از همان شيوه‌هاي قانوني استفاده كنند، مديريت را به خود مردم و به خود سهامداران شركت‌ها بسپارند، منتها نظارت شود.» اشاره غيرمستقيم رهبر انقلاب در سخنان اخيرشان به درخواست يك فعال اقتصادي در خصوصي واگذاري واقعي ايران‌خودرو بود كه در حاشيه بازديد ايشان از نمايشگاه فعالان اقتصادي رخ داد و اين جزو معدود مواردي بود كه رهبري به‌ طور مصداقي نسبت به نحوه واگذاري بنگاه‌هاي بزرگ به بخش خصوصي وارد مي‌شود. گويا علي‌رغم تغيير دولت‌ها و حمايت رهبري نظام، بازيگران پيچيده «ايران‌خودرو» تاكنون به خصوصي‌سازي تن نداده‌اند و بايد اعتراف كرد، اين جريان منتفع از دولتي ماندن اين خودروسازي بزرگ، موفق شده‌اند از منافع خود حفاظت كنند و به اشكال مختلف جريان واگذاري «ايران‌خودرو» را به تعويق بيندازند. عدم واگذاري ايران‌خودرو منجر به تحميل زيان انباشته به صنعت كشور است؛ منتفعان تداوم دولتي اداره شدن اين خودروسازي بزرگ تاكنون چندين وزير صنعت، معدن و تجارت را به استيضاح كشانده است، بنابراين محمد اتابك، وزير كنوني صمت دولت مسعود پزشكيان بايد به خوبي آگاه باشد، بازيگران زيرك اداره دولتي ايران‌خودرو به او نيز رحم نخواهد كرد و وي بايد هرچه سريع‌تر با پشتوانه حمايت‌هاي رهبري پرونده واگذاري ايران‌خودرو به بخش خصوصي را ببندد.

  • اگر پای حساب و کتاب در صنعت خودرو وسط بیاید، دست خیلی‌ها که به فساد آلوده است، رو می‌شود

    اگر پای حساب و کتاب در صنعت خودرو وسط بیاید، دست خیلی‌ها که به فساد آلوده است، رو می‌شود

    به گزارش اقتصادران، از اوایل سال ۹۷، اوضاع و احوال صنعت و بازار خودرو، وخیم‌تر از همیشه شد و در سال‌های اخیر هم علیرغم اینکه دولت سیزدهم، وعده‌های مهمی برای نظم دادن به این صنعت و بازار را داده بود، اما خروجی کار، بسیار ناامیدکننده بود و حال نوبت دولت چهاردهم است که باید منتظر بود و دید، سیاست‌ها و عملکرد‌ها چگونه رقم خواهد خورد.

    وی افزود: مافیای بازرگانی در صنعت خودرو هم، تبدیل با چالشی برای همگان شده است، یعنی بدون درنظر گرفتن مشتریان، دنبال سود‌های کلان خود هستند و حتماً دولت باید برای جمع کردن بساط این فرصت‌طلبان، نقشه راه داشته باشد. همچنین ما برای واردات خودرو، قانون داریم و این روند باید سرعت بگیرد تا انحصار هرچه زودتر از دست خودروسازان داخلی خارج شود.

    عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تصریح کرد: به قدری موضوع صنعت و بازار خودرو برای توده‌های مردم مهم شده است که سیاست‌ها و رویکرد‌های دولتی، تبدیل به پاشنه آشیل آن‌ها شده است. متاسفانه باور به اینکه خودروسازی کشور باید در واقعیت به بخش خصوصی سپرده شود، نداریم. این کار نیاز به جرات دارد که دولت‌ها تاکنون نشان دادند، جرات لازم را ندارند. فکر می‌کنم اگر بنا باشد در صنعت خودروسازی، خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اتفاق بیفتد و پای حساب و کتاب وسط بیاید، دست خیلی‌ها که به فساد آلوده است، رو می‌شود. از این‌رو عده‌ای که در این فساد و رانت‌ها دست دارند با تطمیع و تهدید تلاش می‌کنند خصوصی‌سازی رخ ندهد.

    محمودی اظهار داشت: اکنون در شرایطی هستیم که برای ضعف و کاستی‌های موجود در صنعت و بازار خودرو، باید بخش واردات را فعال کنیم. البته واردات باید برای خودرو‌های باکیفیت، قیمت مناسب و حذف واسطه‌هایی باشد که بخواهند از این رویه برای خود، کاسبی کنند.

    وی گفت: سهم دولت در صنعت خودروسازی، حدود ۱۶ درصد است، اما به اندازه ۱۵۰ درصد در این صنعت دخالت و تعیین تکلیف می‌کنند. البته در همه بخش‌های صنعتی که دچار مشکل هستیم، مداخلات دولتی، مشهود است. به نوعی تصدی‌گری دولت در صنعت، همه را بیچاره کرده است.

    نماینده تهران در پایان خاطرنشان کرد: اگر در صنعت خودرو، خصوصی‌سازی به معنای واقعی و درست، اتفاق نیفتد و دولت همچنان و توامان، سیاست‌گذار و تصدی‌گر باشد و مافیا به مانند گذشته ریشه بدوانند و نگذارند رقابت سالم شکل بگیرد، تا صد سال دیگر هم وضعیت صنعت و بازار خودروی ما آشفته باقی خواهد ماند و مرتب شاهد درجا زدن کشور در این بخش‌ها خواهیم بود.

  • چوب دولت لای چرخ خودروسازان / تناقض بزرگ مدیر دولتی و شرکت خصوصی!

    چوب دولت لای چرخ خودروسازان / تناقض بزرگ مدیر دولتی و شرکت خصوصی!

    به گزارش اقتصادران، ابراهیم بازیان رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه تلویزیونی گفت: سازمان خصوصی‌سازی در بودجه ۱۴۰۳ باید از محل واگذاری سهام شرکت‌های هوایی که در لیست واگذاری هستند، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان را وصول کند که تاکنون در ۶ ماهه اول سال نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان از این هدف محقق شده است.

    وی در خصوص فاصله‌ای که با هدف‌گذاری وجود دارد، گفت: علت این است که واگذاری‌ها طی سال مالی انجام می‌شود و تا مقدمات آن انجام شود فرایند طولانی دارد. امیدواریم که در سال مالی جاری تعهدها انجام شود. البته بعضاً منابعی که بودجه پیش‌بینی می‌شود بیش از امکان عمل سازمان خصوصی سازی است. پیش‌بینی ما این است که ۷۰ درصد اهداف در حوزه واگذاری‌ها محقق شود.

    وی در خصوص واگذاری‌ها گفت: ما در اقتصاد تحریمی و تورمی قرار داریم و موضوع واگذاری همواره دارای اختلالاتی است. فضای تولید بی‌تاثیر از فضای تحریم نیست و حاصل آن پیش‌بینی ناپذیری فعالیت‌های اقتصادی است. وقتی حرف از واگذاری می‌شود علیرغم تمام حمایت‌ها در اقتصاد کلان کشور، مخاطراتی در این موضوع برای بخش خصوصی حس می‌شود و بخش خصوصی در فعالیت کند می‌شود. سهام ۶۷ شرکت را در برنامه واگذاری امسال به تصویب هیئت واگذاری رساندیم. ۵۷ شرکت در برنامه دو ساله ما است و ۲۳ شرکت در فرایند ۳ ساله هستند که تمامی اقدامات آنها آغاز شده است.

    وی ادامه داد: مهمترین اقدام ساماندهی و سازماندهی این شرکت‌ها برای عرضه است. رویکرد سیاست‌های اصل ۴۴ این است که شرکت‌ها را در یک فضای رقابتی و شفاف و مشخصاً در بازار سرمایه عرضه کنیم. به این ترتیب جهت از خصوصی سازی به سمت مردمی سازی تغییر پیدا می‌کند. چون تا ۱۰ درصد سهام شرکت‌های می‌تواند در عرضه اولیه انجام شود و مردم خریدار این سهام باشند.

    رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص وضعیت خصوصی سازی سهام ایران خودرو و سایپا با اشاره به اینکه وزارت صمت همکاری نکرده است، گفت: این دو شرکت دولتی نیستند، اما مدیریت آنها دولتی است. دولت سهام جزئی در این دو شرکت دارد، و به طور جدی دنبال واگذاری ۶ درصد باقی مانده سهام دولت هستیم که این جزو وظایف ما است و مدیریت این دو شرکت باید خصوصی شود. اما در این زمینه موانعی وجود دارد. اگر موانع رفع شود امکان عرضه این ۶ درصد طی یک هفته وجود دارد.

  • به نام «خصوصی‌سازی‌» اما به کام رانتخواران و غارتگران بیت المال / فعال کارگری: چرا فقط نمایندگان مجلس و از ما بهتران، احساس امنیت شغلی داشته باشند؟!

    به نام «خصوصی‌سازی‌» اما به کام رانتخواران و غارتگران بیت المال / فعال کارگری: چرا فقط نمایندگان مجلس و از ما بهتران، احساس امنیت شغلی داشته باشند؟!

    به گزارش اقتصادران، «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور،  در ارتباط با مطالبات اصلی کارگران از احمد میدری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدوارم آقای رئیس جمهور و آقای وزیر، ازاین پس مرهمی بر زخم‌های تاریخی جامعه بزرگ کارگری به ویژه در دو سال اخیر بگذارند و به مطالبات کارگران از نظر ملی و دینی و انسانی اهمیت بدهند.

    او در مورد مطالبات کلیدی گفت: یک یک مردم وفق اصل ۲۹ قانون تامین اجتماعی بایستی بیمه شوند؛ باید امنیت شغلی ربوده شده را به جامعه بزرگ‌ کارگری برگردانند؛ کارگران باید حق حاکمیت اراده درعقد قرارداد کار داشته و حق مسلم‌شان است که درکارهایی که طبیعت آنها مستمر است، قرارداد کارشان دائم باشد؛ چرا فقط مدیران و مسئولان، نمایندگان مجلس و از ما بهتران، احساس امنیت شغلی داشته باشند؟!

    به گفته حبیبی، داشتن تشکل‌های مستقل و قدرتمند بدون دخالت دولت وکارفرما حق مسلم کارگران است. او ادامه می‌دهد: شکل گیری و برقراری تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۳قانون کار منفک از اتاق تعاون باید محقق شود.

    این فعال کارگری در تشریح باقی مطالباتِ طبقه‌ی کارگر در مقطع کنونی ادامه داد: حق اعتراضات صنفی وفق اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نهادینه شود؛ در حوزه تامین اجتماعی، کارگران حق دارند گزارشی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در زمینه درمان و بیمه داشته باشند. با مدیرانی که با جلوگیری از اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی باعث می‌شوند کارگران از درمان محروم شوند، برخورد کیفری شود و از سازمان اخراج شوند. ضمناً با مدیران و مسئولانی که در مسیر بازنشستگی سخت و زیان آور و بابت اصلاح عناوین شغلی کارگران سنگ‌اندازی می‌کنند، برخورد شود.

    عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها با بیان اینکه «باید نسبت به اجرای قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد ۳۶، ۳۸، ۳۹، ۴۰و۴۱ اقدام شود و کلیه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های مغایر با این مواد باطل شوند» تصریح کرد: مطالبات سازمان از دولت باید تسویه شود؛ قانون افزایش سن و سابقه بازنشستگی بایستی ابطال شود چراکه غیر قانونی‌ست و مغایرت شرعی دارد.

    به اعتقاد حبیبی، یک مطالبه مهم مربوط به دستمزد و ترمیم آن است: «نسبت به ترمیم دستمزد غیر قانونی و فاقد شرافت سال ۱۴۰۳ که بدون ‌نظر و رای نمایندگان‌ کارگری تصویب شده، بایستی اقدام شود».

    او اضافه می‌کند: تصویب نامه‌ هیات وزیران‌ با موضوع حذف ارایه گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات که در شروع دولت آقای پزشکیان با عجله مصوب شد، بایستی ابطال شود چراکه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران وفق مواد ۱۳ ، ۸۵ و۹۲ قانون کار باید صورت پذیرد.

    به گفته این فعال کارگری، وزارت کار وفق ماده ۲۰۳ قانون ‌کار، مامور اجرای قانون کار در جهت حمایت از کارگران است، پس باید به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل نماید.

    حبیبی در پایان تاکید کرد: خصوصی‌سازی‌های انجام شده تاکنون موفق نبوده و منجر به افزایش بیکاری و غارت بیت‌المال و بروز پدیده زشتِ رانت، رشوه و اختلاس شده؛ دولت تکلیف دارد خصوصی‌سازی به معنای خاص‌سازی را متوقف کرده و در صورت اجرا ابتدا سهام‌ کارخانجات را به خودِ کارگران‌ بدهد.

  • فقر دسته جمعی! / “خصوصی‌سازی” به نام رشد اقتصادی به کام گروه‌های قدرت

    فقر دسته جمعی! / “خصوصی‌سازی” به نام رشد اقتصادی به کام گروه‌های قدرت

    به گزارش اقتصادران،  جامعه‌شناسان و اقتصاددانان در ریشه‌یابی علل به وجود آمدن و افزایش روزافزون فقر در ایران آرای متفاوت و گاه کاملا متضادی دارند که گفتگو و تبادل آرا میان این رویکرد‌های متفاوت می‌تواند ابعاد این مسئله را برای ما شفاف‌تر کند و در یافتن راه‌حل مناسب جامعه ایران چراغ راه باشد. پنل آینده‌پژوهی فقر و نابرابری سه‌شنبه گذشته با حضور آرمان ذاکری، جامعه‌شناس، زهرا کاویانی، اقتصاددان، فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان، ناهید سرداری، پژوهشگر اجتماعی و مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس در مؤسسه رحمان برگزار شد.

    استان‌های مرزی: فقیرترین استان‌های کشور

    آرمان ذاکری با اشاره به اینکه فقر ابعاد گسترده‌ای دارد، موضوع صحبتش را «تأثیر سیاست‌گذاری حوزه انرژی بر فقر و نابرابری» عنوان کرد. او دلیل تأکیدش بر این حوزه را اورژانسی‌بودن آن در مقطع کنونی دانست: «برخی دولت نوپای امروز را به سمت سیاست‌گذاری خاصی در این حوزه هدایت می‌کنند. به طور مشخص گران‌کردن بنزین و به تبع آن دیگر حامل‌های انرژی مانند برق و گازوئیل و… که با کلیدواژه جدید «ناترازی» از آن یاد می‌کنند گویا مسئله جدیدی است؛ در‌حالی‌که ما سال‌هاست با آن درگیر هستیم».

    او با ارائه برخی آمار‌های رسمی وزارت رفاه، شاخص فقر قطعی در استان‌های مختلف کشور را برشمرد: «یکی از این شاخص‌های آمار‌های وزارت رفاه، شاخص فقر قطعی است. به معنای اینکه هر خانواری که دارای دو شاخص از سه شاخص «تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن»، «جزء سه دهک پایین جامعه بودن» و «فاقد درآمد ثابت ماهانه بودن» باشد، دچار فقر قطعی است. با این معیار، ۲۲.۸ درصد از جامعه در سال ۹۹ زیر خط فقر قطعی بودند؛ یعنی اگر جمعیت را ۸۰ میلیون فرض کنیم، حدود ۱۶ میلیون نفر زیر خط فقر قطعی بودند. این شاخص در سیستان‌وبلوچستان ۵۱ درصد است، یعنی حدود نیمی از جمعیت. نکته دیگر اینکه توزیع این فقر و نابرابری این‌گونه است که فقیرترین پنج استان بر‌اساس این شاخص‌ها عبارت‌اند از سیستان‌و‌بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و هرمزگان که چهارتای این استان‌ها جزء استان‌های مرزی هستند.

    با هر شاخص و معیار دیگری هم که فقر را سنجیده‌اند باز هم استان‌های مرزی فقیرترین استان‌ها محسوب می‌شده‌اند. این از این رو اهمیت دارد که استان‌های مرزی کشور هم قومیتی‌اند هم اغلب سنی مذهب‌اند و بنابراین اشکال دیگری از نابرابری بر نابرابری اقتصادی در آن مناطق بار می‌شود و ما با مجموعه هم‌پوشانی از نابرابری‌ها مواجهیم که مبارزه با آن را بسیار دشوار می‌کند». به گفته ذاکری، همه ایرانیان در یک دهه اخیر فقیرتر شده‌اند: «بر‌اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد فقرا در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده است و فقط در دو سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، سطح فقر از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ و نکته مهم دیگر این است که فاصله جمعیت فقیر با خط فقر افزایش پیدا کرده و از طرفی، فاصله جمعیت غیرفقیر نیز با خط فقر کاهش پیدا کرده؛ بنابراین ممکن است نابرابری در بخش‌هایی از جامعه کم شده باشد، اما این حاصل فقیرتر‌شدن همه است».

    تأثیر سیاست‌گذاری حوزه انرژی بر فقر

    آرمان ذاکری سیاست‌گذاری‌های تکرار‌شده در چهار دهه اخیر را عامل افزایش هر‌چه بیشتر فقر در این سال‌ها دانست: «این وضعیت از نظر من، حاصل مجموعه‌ای از برنامه‌هاست که این برنامه‌ها در این چهار دهه تکرار شده است و الان هم عده‌ای از سیاست‌گذاران در پی تکرار آن هستند. همه حرفشان این است که جامعه ایران باید به سمت اقتصاد آزاد، رقابتی و خصوصی‌سازی برود. این برنامه جدید نیست و از دوره پس از جنگ این حرف در اقتصاد ایران تکرار شده و این مسئله پیرسالاری که ما در کابینه با آن روبه‌رو هستیم در آکادمی هم با آن روبه‌رو هستیم. بعد از سه دهه تکرار این برنامه‌ها، هیچ گفت‌وگویی، هیچ ارزیابی سیاست‌هایی صورت نگرفته است. ارزیابی اینکه مثلا اگر ما در سال‌های ۷۱-‌۷۲ سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز و آزادسازی را انجام دادیم و نتیجه آن شورش‌های شهری و مجموعه اعتراضات شد که کل کشور را تحت تأثیر قرار داد و آرایش امنیتی کشور بعد از آن شورش‌ها نظام جدیدی پیدا کرد چرا ما باید در سال ۹۸ دوباره همان سیاست را تکرار بکنیم؟ و دوباره با همان عوارض روبه‌رو شویم و دوباره عده دیگری امروز همان سیاست را پیشنهاد بدهند؟».

    آرمان ذاکری از سیاست‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی با عنوان سیاستی ناعادلانه، غیر‌صادقانه و به ضرر تمامی آحاد جامعه نام می‌برد: «امروز در مقالات اقتصاد مدام می‌خوانیم که دولت باید در اقتصاد تصمیمات سخت بگیرد، جراحی اقتصادی کند که این‌ها همه کلیدواژه گران‌کردن بنزین‌اند، اما چون جامعه واکنش منفی نشان می‌دهد، غیرصادقانه کلمه را به ناترازی انرژی و جراحی دردناک و… تغییر می‌دهند. زمانی که جامعه از طریق این سیاست‌ها مورد تهاجم قرار می‌گیرد به طرق مختلف از خودش دفاع می‌کند و باعث عقب‌نشینی سیاست‌ها می‌شود. از نگاه منِ جامعه‌شناس، عقب‌نشستن دولت از این برنامه‌ها که در سال ۷۱ انجام شده دفاعی بود که جامعه از خود با خون خودش کرد».

    او در ادامه اجرای این سیاست در سال ۹۸ را این‌گونه تحلیل می‌کند: «در سال ۹۸، در شهریور ۹۸ همتی که رئیس بانک مرکزی بود نامه‌ای به رئیس‌جمهوری می‌نویسد که پیشنهادش برای گران‌کردن بنزین پنج هزار تومان است و در انتهای این نامه اشاره کرده که افزایش قیمت بنزین ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز دارد که لازم است نهاد‌ها با تدارک تمهیدات و بسته‌های اجرائی مربوطه شرایط آن را فراهم کنند. یعنی در سال ۹۸ می‌دانستند که با اجرای این سیاست جامعه در مقابل آن‌ها خواهد ایستاد و توصیه‌های امنیتی می‌کردند. روزی که این سیاست‌ها انجام شد روزنامه سازندگی با رنگ قرمز تیتر «هزینه جراحی» زد و از سیاست دولت دفاع کرد. الان هم همان آدم‌ها برای مشکل کسری بودجه دولت همان سیاست را پیشنهاد می‌دهند با کلیدواژه ناترازی انرژی که مشکل‌شان هم ناترازی انرژی نیست، بلکه کسری بودجه دولت است.

    توصیه آن‌ها این است که دولت مسئله سیاست خارجی و مسئله سرمایه اجتماعی‌اش را با جامعه حل بکند. اما تجربه سه دهه ما این است که اگر سرمایه اجتماعی از بین رفته و شکاف دولت ملت بزرگ شده، اگر فقر زیاد شده، بخشی از آن محصول همین سیاست‌هاست. این تجربه نادیده گرفته می‌شود و هیولایی از چپ می‌سازند گویا در این سه دهه ایده‌های چپ بر سیاست‌گذاری‌ها حاکم بوده. اینکه کاندیدای ریاست‌جمهوری در برنامه تبلیغاتی‌اش بگوید که برنامه من گران‌کردن بنزین نیست، این کار همان دموکراسی نیم‌بندی است که داریم. دلیلش آن است که جامعه چنان قدرت خود را بروز می‌دهد که سیاست‌مدار مجبور می‌شود عقب بنشیند و به رأی جامعه تن بدهد؛ و این را که محصول قدرت جامعه و دموکراسی است، آقایان نامش را می‌گذارند پوپولیسم و باز هم از دولت جدید می‌خواهند که همان سیاست‌ها را دنبال کند».

    زنانه‌شدن فقر

    فرشاد اسماعیلی بیش از ۱۰ سال سابقه اجرائی در سازمان تأمین اجتماعی داشته و در حوزه تأمین اجتماعی، مسائل رفاهی، کارگران و حقوق کار تخصص دارد. او در این میز در ابتدا از مسئله فقدان آمار‌های دقیق برای سیاست‌گذاری در حوزه فقر پرده برمی‌دارد: «بخشی از یافته‌های من حاصل تجربه‌های عملیاتی و کیس‌های واقعی است که با آن‌ها درگیر بوده‌ام. یکی از مسائلی که در پژوهش‌ها وجود دارد، فقر آماری است. آماری از کارگران و انواع آن‌ها نداریم. هیچ آمار جمعیتی از طبقه زنان کارگر مستمری‌بگیر و بیمه‌شده نیز نداریم. اینکه این فقدان آمار دقیق حاصل اراده سیاسی است یا خیر، یک بحث دیگر است. آمار‌های موجود نیز از جهات فنی نیز معتبر نیستند و دارای اشکال‌اند».

    اما او دغدغه اصلی‌اش را در حوزه فقر و نابرابری زنانه‌شدن فقر عنوان می‌کند: «ما با پدیده زنانه‌شدن فقر روبه‌رو هستیم که روز‌به‌روز جدی‌تر خواهد شد. برای مثال در سطح زنان سرپرست خانوار، ما درباره طبقه بیمه‌شده در سازمان‌های حمایتی تأمین‌شده و صندوق‌های بازنشستگی به سن تعهد رسیده‌ایم؛ یعنی یک سنی، سن کار بوده و الان به سن بازنشستگی رسیده‌ایم که باید خدمات بدهیم؛ و از طرفی سن بالا به معنای بیماری و استهلاک طبقه کارگر و هرم سنی پیرتر است». حالا اگر در خانواری سرپرست خانوار مرد بوده و این مرد به دلایل مختلف مانند فوت، ازکارافتادگی، طلاق و… کنار برود، با پدیده اجتماعی زنانه‌شدن فقر مواجه هستیم. قوانین اشتغال زنان و ارث و… نیز به آن دامن می‌زنند. در هر جایی، در هر مسئله اجتماعی، مهاجرت، مسکن، اشتغال و جرائم و… وضعیت زنان سیاه‌تر و جدی‌تر است. زنان سرپرست خانوار براساس آمار‌ها فقیرترین فقرا در کشور محسوب می‌شوند. ما هر جایی که داریم برنامه می‌ریزیم، باید مسئله زنان مطرح باشد. از بخش تبادل اطلاعات، تا بخش گفت‌وگوی اجتماعی و تا بخش تصمیم‌گیری خود زنان باید مشارکت داده شوند، در تمام این سطوح نه به دلایل دعوا‌های جنسیتی، زیرا میدان نزاع ما این است که زنان باید در تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری مهم‌ترین ذی‌نفعان باشند».

    تغییر نظام حقوقی از حقوق خصوصی به عمومی

    اسماعیلی در ادامه با ذکر تفاوت‌های حقوق عمومی و خصوصی، انتقاداتی را به نظام حقوقی فعلی کشور وارد می‌کند: «حقوق خصوصی ذیل مطالعه راست قرار دارد و حقوق عمومی ذیل مطالعه چپ. یعنی اینکه حقوق خصوصی می‌گوید دولت کارش صرفا تنظیم‌گری است و دو اصل دارد: «آزادی اراده» و «توافق طرفین». برای مثال کارگر و کارفرما به توافق برسند و بازار آن را تعیین کند.

    نهاد‌های متعددی مانند قارچ در کنار مجلس رشد کرده‌اند، مانند کمیته رفع موانع تولید، شورای مقررات‌زدایی، کمیته گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، کمیته اقتصاد مقاومتی و… که همگی در نقش تغییر قانون‌گذاری آمده‌اند تا مجلس را دور بزنند و فلسفه حقوق خصوصی‌کردن نهاد‌های عمومی را در کشور اجرا کنند. برای مثال سازمان حمایت از مصرف‌کننده را منحل می‌کنند».

    تورم بزرگ و رشد اقتصادی منفی

    اما زهرا کاویانی، اقتصاددان، در این پنل با دیدگاهی متفاوت از باقی اعضا وارد بحث می‌شود. او فقر را زاده سیاست‌های اقتصادی می‌داند که پیامد‌های اجتماعی دارد. به گفته او: «وقتی کلان‌روند‌های اقتصادی را در دنیا نگاه می‌کنید، هم‌زمان که اقتصاد‌ها رشد می‌کنند و تولید سرانه داخلی بالا می‌رود، فقر هم در این جوامع کاهش پیدا می‌کند. هرچقدر جوامع به سمتی می‌روند که ثروت بیشتری تولید کنند، فقر هم کاهش پیدا کرده و نمونه بارز آن چین است. اما در تمام کشور‌های ثروتمند با بالاترین درآمد سرانه نیز همچنان فقر داریم. کشوری با نرخ فقر صفر نداریم، چرا‌که در همه کشور‌ها عده‌ای هستند که از رشد اقتصادی باز‌می‌مانند و این‌ها افرادی هستند که دولت‌ها در قبال آن‌ها مسئول‌اند و باید سیاست‌های حمایتی داشته باشند. برای مثال در آمریکا که یکی بزرگ‌ترین اقتصاد‌های دنیاست، ما سیاست‌های حمایتی پررنگی داریم. اینکه سیاست‌های اقتصادی چه باشد، کار اقتصاددان است و اینکه سیاست‌های حمایتی چگونه باشد، باید از جامعه‌شناس‌ها کمک گرفت.

    باید دو مفهوم فقر و نابرابری را جدا کنیم. اتفاقی که در ایران افتاده، این است که معمولا با افزایش فقر، نابرابری کاهش پیدا کرده. اصطلاحا نامش توزیع عادلانه فقر است. آنجایی که نابرابری مذموم شمرده می‌شود، حتی در اقتصاد‌هایی که فقر در آن‌ها بسیار پایین است، اینجا زمینه اجتماعی پیدا می‌کند که جامعه شما هرچقدر هم فقر در آن کم باشد، اما شکاف‌های اجتماعی پررنگ است».

    او روند‌ها و آمار‌های فقر در سال‌های بعد از ۱۳۸۰ را این‌گونه بررسی می‌کند: «پایین‌ترین نرخ فقر در ایران در سال‌های ۸۰ تا ۸۵ بوده و بعد از آن روند افزاینده فقر را داشته‌ایم. در سال ۸۵، ۱۵ درصد از جمعیت زیر خط فقر قرار داشتند. این درصد در سال ۹۱ به علت تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کند. در این دوره دو تا رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم و اولین باری بود که تورم ما به بالای ۳۰ درصد هم رسید. تورم بزرگ و رشد اقتصادی منفی یعنی تمام ایرانیان به طور متوسط فقیرتر شدند.

    از سال ۹۲ تا ۹۶ یعنی سال‌های پسابرجام این شاخص‌ها به نسبت ثبات داشتند. در این سال‌ها اقتصاد داشت یک خیزی برمی‌داشت که خوردیم به سال ۹۷ و دور دوم تحریم‌ها که در این سال یکباره پنج میلیون نفر از کشور ما رفتند زیر خط فقر؛ و در سال ۹۸ پنج میلیون نفر دیگر به آن جمعیت اضافه شدند. این سال‌ها، سال‌هایی بود که ما به طور پیاپی تورم ۴۰ درصد داشتیم».

    جنس فقر مردم تغییر کرده است

    کاویانی در ادامه به متفاوت‌شدن جنس فقر مردم در بازه سال‌های پس از ۹۷ می‌پردازد: «اما این فقر سال ۹۷ به بعد جنسش با فقر قبلی ما متفاوت است. ما فقری داشتیم که به نسبت پویا بوده، منظور از پویایی چیست؟ ما یک خط فقر داریم که افراد زیر آن فقیر و بالای آن غیرفقیر هستند. در اقتصاد‌هایی که رشد اقتصادی دارند و خلق ثروت می‌کنند، اگر در خانواری که حول‌و‌حوش خط فقر باشند، اتفاقی بیفتد، مانند بچه‌دارشدن و از‌دست‌دادن شغل هم‌زمان، آن فرد به زیر خط فقر می‌رود. در آن اقتصاد درست سیاست‌های حمایتی وجود دارد، مانند حمایت از کودک، یا بعد از شش ماه می‌تواند برای من شغل پیدا کند، به این می‌گویند پویایی فقر، یعنی کسی برود زیر خط فقر، اما بتواند از آن بیرون بیاید.

    چیزی که در اقتصاد ما اتفاق افتاده، این است که هم فقر زیاد شده و هم پویایی فقر کاهش پیدا کرده و افراد در تله فقر فرو‌می‌افتند. در بازه سال‌های ۹۴ تا ۹۶ ما نرخ فقر ثابت حدود ۲۰ درصد داشتیم، برای بازه‌ای سال‌های بعد از ۹۹ هم نرخ فقر ثابت حدود ۳۰ درصد داشتیم. اما در سال ۹۴ تا ۹۶ افرادی را داشتیم که برای یک سال زیر خط فقر بودند و دوباره بالا آمدند (حدود ۳۶ درصد)، افرادی هم داشتیم که سه سال پیاپی زیر خط فقر بودند (حدود ۳۳ درصد). اما در سال‌های ۹۹ به بعد گروه اول کوچک و کوچک‌تر شده و گروه دوم بزرگ و بزرگ‌تر شده‌اند. جنس فقر فراگیرتر شده است؛ یعنی اینکه مثلا وقتی ویژگی‌های فقرا در سال‌های ۸۵ تا ۹۶ را با غیرفقرا مقایسه می‌کنیم، ویژگی‌های متفاوتی دارند مثلا در فقرا سرپرست خانوار غیرشاغل بسیار زیاد بود، اما در سال ۱۴۰۰ می‌بینیم نرخ اشتغال هر دو جمعیت یکی است، یعنی اینکه شغل و حداقل دستمزد نمی‌تواند من را از فقر نجات بدهد. اینجا اقتصاد فقرزاست که من را فقیر کرده است و نه فقدان اشتغال».

    امروز که ما اینجا نشسته‌ایم، با ناترازی انرژی روبه‌رو هستیم، همین که در تابستان برق و در زمستان گاز قطع می‌شود، چون منابع بخش انرژی به‌جای اینکه در بخش انرژی سرمایه‌گذاری شود و منجر به این شود که این بخش، بخش مولدی بشود، در جیب مردم گذاشته و با تورم خورده می‌شود. آن ۴۵ هزار تومان امروز کجاست؟ و امروز به جایی رسیده‌ایم که با همه تحریم‌ها ما داریم دو میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم. تمام تحریم‌ها هم رفع شود، صنعت نفت ما در‌حال‌حاضر بیش از دو میلیون بشکه نفت نمی‌تواند صادر کند، چون در این بخش سرمایه‌گذاری انجام نشده است. اگر داده‌های انباشت سرمایه را ببینید، موجودی سرمایه صنعت نفت ما در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۰، ۶۶ درصد است. یعنی حدود ۳۴ درصد موجودی سرمایه در این بخش از بین رفته. اثر این سیاست همین افزایش ۱۰‌درصدی فقر در این ۱۰ سال است. این ناترازی انرژی در سال‌های آینده بر سر ما خراب خواهد شد».

    ایده رشد اقتصادی، عامل نابودی محیط زیست

    پس از پایان بخش اول گفتگو‌ها یکی از حاضران آنلاین در جلسه این پرسش را خطاب به ذاکری مطرح کرد: «تمام طرفداران جریان اصلی اقتصاد موافق هزینه‌کرد دولت در بخش آموزش و بهداشت هستند. مداخلات دولت ایران کاملا از جنس مداخلات ناکارآمد، تصدی‌گری، ایجاد انحصارات و قیمت‌گذاری است. ایشان از طرفی می‌گوید دولت در بازار انرژی مداخله کند و قیمت را ثابت نگه دارد و از سوی دیگر می‌گوید دولت کم در آموزش و بهداشت خرج می‌کند (که دقیقا درست است). در هر صورت بودجه و درآمد کشور محدود است و بی‌نهایت نیست و نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی نزدیک به صفر داشت و از طرفی آن‌قدر درآمد داشته باشیم که در بهداشت و آموزش بهینه خرج شود».

    ذاکری در پاسخ به پرسش‌ها و موضوعات مطرح‌شده در ابتدا به توضیح تفاوت‌های پارادایمی در جامعه‌شناسی و اقتصاد پرداخت و سپس این موضوع را که رشد اقتصادی موجب کاهش فقر می‌شود، محل تردید دانست: «اینکه می‌فرمایند فقر زاده سیاست‌های اقتصادی است، اما در جامعه‌شناسی، فقر زاده ساختار‌های اجتماعی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی، ژئوپلیتیک و‌… است. اساسا وقتی می‌خواهیم پدیده اجتماعی را مطالعه کنیم، مسئله امر اجتماعی تام را داریم که وجه اقتصادی پدیده‌ها از کل پدیده جدا شده و به دلیل اینکه وجه اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیک پدیده‌ها در لحظه سیاست‌گذاری اقتصادی نادیده گرفته می‌شود، شکست می‌خورد.

    اینکه فرمودند افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مساوی است با کاهش فقر، این دست‌کم در چهار دهه گذشته محل تردید است. این فرض که با بزرگ‌شدن کیک اقتصاد به پایین هم برسد، ممکن است کیک بزرگ بشود و در دست اقلیتی متمرکز شود و سیاست‌های بازتوزیعی خوب عمل نکنند. این بارش البته در دوره دولت رفاه اتفاق افتاده؛ به دلیل اینکه سیاست‌های بازتوزیعی اتفاق افتاده، به دلیل اینکه دولت‌های غربی می‌ترسیدند کشور کمونیستی شود و می‌خواستند به مردم امتیاز بدهند، به‌دلیل اینکه جنبش‌های سوسیالیستی و اتحادیه‌های کارگری قدرتمند بودند و مردم از طریق آن‌ها امتیاز می‌گرفتند و سیاست‌های بازتوزیعی این‌گونه تدوین شدند. بعدتر با فروپاشی شوروی و روی کار آمدن سیاست‌های نئولیبرال، رشد اقتصادی اتفاق افتاده، اما سیاست‌های بازتوزیعی خیر».

    او در پاسخ به اینکه بدون رشد اقتصادی منابع قرار است از کجا تأمین شوند؟ مسئله بحران محیط زیست را مطرح کرد: «رشد اقتصادی به معنای تخریب منابع محیط زیست هم هست. رشد اقتصادی نمی‌تواند بی‌نهایت باشد. منابع کره زمین نامحدود نیست. اگر می‌گوییم بحران محیط زیست در ایران داریم، بدون اینکه ملت را به ریاضت دعوت کنیم و مصرف را کم کنیم، چگونه می‌توانیم بر این بحران‌ها غلبه کنیم؟ رشد اقتصادی ما برای محیط زیست نسبت به سرمایه‌داری‌های غربی بسیار پرهزینه‌تر است. یکی از مشکلات ما همین اقتصاددان‌هایی بودند که پارادایم رشد اقتصادی وعده داده‌اند، اما هیچ پارادایمی برای سنجش نابودی محیط زیست در نظر نگرفته‌اند. من نمی‌گویم رشد اقتصادی صفر داشته باشیم. مفهوم رشد اقتصادی سبز را مطرح می‌کنند، اما من بسیار بعید می‌دانم الان در ایران کسانی وجود داشته باشند که به این مسائل جز به‌عنوان یک چیز فانتزی فکر کنند و در عمل چه در ایران و چه حتی در جهان این مسائل شوخی است؛ چرا‌که کسی که در بازار اقتصادی حضور دارد، به دنبال سود است نه حفظ محیط زیست. در برابر پرسش رشد اقتصادی صفر، من نیز باید بپرسم پس نابودی کره زمین؟».

    خصوصی‌سازی، حاصل لابی‌گری گروه‌های قدرت

    من مقاله‌ای با عنوان «خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت» نوشته‌ام که ۳۰ سال اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی را بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس آنالیز کرده‌ام. از سال ۱۳۷۱ مجلس گزارش‌هایی دارد که می‌گوید این سیاست‌ها توأم با رانت، فساد و ویژه‌خواری است و در آخرین گزارش ۱۴۰۱ هم همین حرف زده می‌شود. چرا در این سال‌ها این حرف‌ها زده می‌شود و باز این سیاست‌ها تکرار می‌شود؟ چون گروه‌هایی منفعت می‌برند. چه می‌شود در آینده، این الیگارشی قدرت با همدستی اقتصاددانانی که مدام می‌گویند منابع از کجا بیاید، از جیب ملت، هزینه‌های فساد و رانت خود را از جیب ملت می‌برند و به سیاست‌های آزادسازی قیمت می‌رسانند».

    قیمت ارزان، عامل هدررفت منابع انرژی

    زهرا کاویانی در ادامه همچنان از سیاست‌های رشد اقتصادی و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی دفاع می‌کند: «اول از همه ما که نمی‌توانیم بگوییم ما رشد اقتصادی نداشته باشیم. رشد اقتصادی این است که تولید ناخالص ملی در یک سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند. چرا افزایش پیدا کند؟ چون ما رشد جمعیت داریم. اگر می‌خواهیم رفاه افزایش پیدا کند، باید رشد اقتصادی زیاد شود. دنیا تلاش کرده رشد اقتصادی را ببرد به سمتی که کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود، دقیقا در جهت عکس ما. اینکه ما می‌بینیم محیط زیست را نابود کردیم در حالی که یک رشد اقتصادی صفر داشتیم، دنیا، اما می‌آید مالیات می‌گذارد روی آلودگی. دنیا تمام منابع ارزشمند اقتصاد را به قیمت‌های واقعی و ارزشمند خود می‌فروشد ما چه کرده‌ایم؟ بنزینی داریم که چندین سال قیمت ثابتی دارد.

    اگر قیمت بنزین چندین و چند سال یک قیمت می‌ماند، شما کدام‌یک از کالا‌های اقتصادی را دیده‌اید که در چند سال قیمت ثابتی داشته باشند؟ این یعنی که من روز به روز بنزین بیشتری مصرف می‌کنم. یعنی اینکه برای سیاست‌گذار صرفه‌ای ندارد که واردات خودرویی بکند که من خودرویی سوار نشوم که آن‌قدر بنزین نسوزاند. بنزین ارزان، خودرویی را توجیه‌پذیر می‌کند که بیشتر سوخت مصرف می‌کند و بنزین ارزان موجب آلودگی می‌شود. مکانیسم این است، من قیمت بنزین را سالی ۵۰ درصد ثابت نگه می‌دارم (که با احتساب تورم یعنی کاهش می‌دهم) و این‌طور به مصرف‌کننده سیگنال مصرف بیشتر بنزین را می‌دهم و به واردکننده واردات بیشتر خودرو را و این‌طور آلودگی را بیشتر می‌کنم و مصرف‌کننده را از خودروی خوب خارجی محروم می‌کنم. لابی لابی‌گر‌هایی که مانع واردات خودرو هستند، قدرتمندتر می‌کنم برای اینکه همین خودرو‌های امروز به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر است.

    همین قیمت ارزان باعث می‌شود آب، بنزین، برق و‌… مصرف بالایی داشته و بی‌ارزش باشند. دولت‌های اروپا در دوران جنگ اوکراین که قیمت برق شش برابر شد، به جای اینکه قیمت برق را کاهش بدهند که سیگنال مصرف بیشتر بدهد، دقیقا در جهت حمایت و رشد اقتصادی پایدار چه کردند؟ بازار برق اروپا این شکل است که حالت حراجی دارد که توزیع‌کننده‌های برق با استفاده از سوخت‌های مختلف فسیلی، هسته‌ای و… برق تولید می‌کنند. کسی که با سوخت فسیلی برق تولید می‌کند، بیشترین هزینه را دارد بنابراین سود کمتری می‌برد و کسی که با هسته‌ای برق تولید می‌کند، کمترین هزینه و بیشترین سود را دارد. به توزیع‌کننده گفت من این سود را می‌برم و مصرف‌کننده‌ام را حمایت می‌کنم، اما سیستم قیمت‌ها را دستکاری نمی‌کنم. اینکه سیستم قیمت‌ها را دستکاری می‌کنید یعنی بی‌ارزش‌ترین کالا، کالایی است که ارزان‌ترین قیمت را دارد و یعنی بیشتر مصرف کند. رشد اقتصادی صفر با نابودی تمام منابع مواجه می‌شود. اگر دولتی خلق ثروت نکند، منابعی ندارد که توزیع کند و با سیستم قیمت‌ها منابع خلق ثروت نیز نخواهد داشت».

    لزوم مشارکت ذی‌نفعان در بنگاه‌گردانی

    فرشاد اسماعیلی در ادامه این میز با ذکر مثالی از کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، سیاست‌های خصوصی‌سازی امروز را هم‌تراز با سیاست دولتی‌سازی اوایل انقلاب عنوان می‌کند: «در اولین مصاحبه این کتاب با آقای عزت‌الله سحابی اشاره شده که در شورای اول انقلاب تصمیمی گرفته می‌شود به سمت دولتی‌شدن بروند و نفت از شرکت تبدیل به وزارتخانه شود و قانون مهمی می‌آید به اسم قانون حفاظت از صنایع که باعث می‌شود اموال بخش خصوصی مصادره شود. نکته این بود که در اوایل انقلاب تماس‌هایی صورت می‌گرفت که در آن می‌گفتند یک‌سری شورش‌های کارگری دارد اتفاق می‌افتد و کارخانه‌ها دست شورا‌های کارگری افتاده بود و در آن شورا‌ها بحران داشتیم، من پیشنهاد کردم برای اینکه کارخانه‌ها را از دست کارگران بگیریم، با عنوان حفاظت از صنایع، در برابر شورش‌های کارگری بایستیم و دولتی و ملی کنیم. نتیجه اینکه بحث خصوصی‌سازی به نظر من طرف دیگر سکه ملی‌کردن و دولتی‌کردن است و وجه مشترک آن این است که ذی‌نفعان را دور زدند و در مدیریت و بنگاه‌داری اقتصادی مداخله ندادند. در خصوصی‌سازی و دولتی‌سازی هر دو خواستند دست ذی‌نفعان را کوتاه کنند.

    حالا اگر تقسیم‌بندی راست و چپ را هم کنار بگذاریم، مسئله مشارکت ذی‌نفعان در بنگاه‌گردانی است. گفت‌وگوی اجتماعی که باب شده با عنوان دولت، کارگران و کارفرما، این ادبیات در کشور‌های دیگر توسعه پیدا کرد؛ این‌گونه که گفتگو بین دولت، کارفرما، کارگران و سایر ذی‌نفعان شکل بگیرد. حال سایر ذی‌نفعان منظور چیست؟ مثلا در استرالیا که دامپروری و کشاورزی در اقتصاد بسیار مهم است، دامپروران و کشاورزان در تمام تصمیمات اقتصادی و مجالس نماینده واقعی دارند».