به گزارش اقتصادران، تعریف نهاد عمومی برای نخستین بار در قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 عنوان شد که بر اساس آن، این نهادها «واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف یا خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل میشوند»؛ از نمونههای این نهادها میتوان به شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها (در صورتی که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد.
یکی از اهداف اصلی خصوصیسازی، کاهش تصدیگری دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. با این حال، حضور گسترده نهادهای عمومی در فعالیتهای اقتصادی، عملا این هدف را با چالش مواجه میکند. در واقع، واگذاری بنگاههای دولتی به این نهادها، به منزله جایگزینی یک بخش دولتی با بخش دولتی دیگر است و نه تنها منجر به کوچکتر شدن دولت نمیشود، بلکه زمینه را برای رشد و گسترش آن فراهم میکند.
این موضوع در صنعت بانکداری نیز نمود ویژهای داشته است، در حالی که واگذاری سهام بانکهای دولتی به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی گامی مثبت به نظر میرسید، اما بررسی وضعیت فعلی سهامداری این بانکها نشان میدهد که سایه دولت همچنان بر سر این صنعت سنگینی میکند.
نمونه بارز این موضوع، بانک ملت است. علیرغم مصوبه سال 1385 مبنی بر واگذاری این بانک به بخش خصوصی، مشاهده میشود که نهادهای عمومی همچنان سهم قابل توجهی در سهامداری آن دارند.
بر اساس آخرین گزارش حسابرسی شده بانک ملت در پایان شهریور ماه سال 1402، دولت با در اختیار داشتن 11.2 درصد از سهام، همچنان بزرگترین سهامدار بانک ملت باقی مانده است. اما این تمام ماجرا نیست. 2.6 درصد دیگر از سهام این بانک (بیش از 9 میلیارد سهم) در تملک شرکت سرمایهگذاری صبا تامین است که خود یک شرکت دولتی محسوب میشود. جالب توجه است که بزرگترین سهامدار شرکت صبا تامین نیز یک نهاد عمومی غیر دولتی یعنی شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) است.
سهام بانک ملت در قبضه نهادهای دولتی
حضور پررنگ نهادهای دولتی در سهامداری بانک ملت به همین جا ختم نمیشود. شرکت پتروشیمی فن آوران با 4.47 درصد سهام (معادل 15 میلیارد سهم) دیگر سهامدار عمده این بانک است. این شرکت نیز متعلق به «شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین» (تاپیکو) است که از زیر مجموعههای شستا به شمار میرود.
گویا داستان در بانک تجارت نیز به همین منوال است. این بانک که مشمول اصل 44 و واگذاری به بخش خصوصی شده بود، همچنان دولت را به عنوان دومین سهامدار عمده خود میبیند. در میان سهامداران بانک تجارت نیز نام شرکت سرمایهگذاری صبا تامین به چشم میخورد. همانطور که پیشتر اشاره شد، این شرکت با اتکا به سهامداری شستا، عملا تحت نظر و کنترل نهادهای دولتی اداره میشود. صبا تامین در بانک تجارت 4.5 درصد از سهام را در اختیار دارد و در بانک کارآفرین نیز سهامدار است.
این نمونهها به وضوح نشان میدهد که واگذاری سهام بانکها به بخش خصوصی در ایران، صرفا یک واگذاری ظاهری بوده و در عمل، دولت همچنان از طریق نهادهای عمومی متعدد، نفوذ و کنترل قابل توجهی بر این اموال دارد.
این موضوع، چالش جدی در مسیر تحقق اهداف اصل 44 و خصوصیسازی واقعی در نظام بانکی کشور به شمار میرود. تا زمانی که نهادهای دولتی در سهامداری بانکها حضور داشته باشند، نمیتوان انتظار داشت که این بانکها به طور کامل مستقل عمل کرده و بر اساس قواعد و اصول اقتصادی اداره شوند.
کارشناسان چه میگویند؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند حضور نهادهای عمومی در عرصه اقتصاد، به منزله ایجاد دولتهای موازی است. این نهادها با استفاده از منابع و رانتهای دولتی، به فعالیت در بازارها میپردازند و این امر، رقابت را در بازار از بین میبرد و به نفع مصرفکنندگان نیست اما در مقابل نیز برخی اقتصاددانان بر این باورند که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دولت چاره دیگری جز این ندارد.
این خبرگزاری در گفتگویی با سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، به بررسی چالشها و راهکارهای خصوصیسازی در ایران، با تمرکز بر حضور پررنگ نهادهای عمومی در این فرآیند، پرداخته و این اقتصاددان با نگاهی متفاوت مساله را مورد نقد و بررسی قرار میدهد.
حضور پررنگ نهادهای عمومی در تضاد با اهداف خصوصیسازی؟
دلانگیزان در پاسخ به سوالی در مورد تناقض حضور گسترده نهادهای عمومی در فرآیند خصوصیسازی با اهداف اصلی آن، اظهار داشت که در شرایط تحریم، واگذاریها به بخش خصوصی واقعی امکانپذیر نیست، چرا که این بخش با مشکلات عدیدهای از جمله تحریمها روبرو است.
او در این باره توضیح داد: خصوصیسازی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و رشد، بهدنبال افزایش رقابت، رقابتپذیری، توان تولید و بهرهوری در کشور است. اما باید به شرایط و موقعیت کشور در زمان انتخاب این مسیر توجه کرد. فرض کنید کشوری در اروپای شرقی که در ثبات کامل به سر میبرد، قصد بازسازی اقتصاد خود را دارد. در چنین شرایطی، طبیعی است که این کشور برای پذیرفته شدن در چارچوب بینالمللی، اقدام به بازسازی و نوسازی ساختارهای اقتصادی و واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی خود کند. اما در مورد ایران، مساله متفاوت است.
بخش خصوصی در تله تحریمها: نقش نهادهای عمومی در دور زدن تحریمها
دلانگیزان ادامه داد: اقتصاد ایران تحت تحریم است، در شرایط تحریم، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی، چندان کارآمد نیست. چرا که بخش خصوصی نیز با مشکلات تحریم روبرو بوده و امکان فعالیت موثر را ندارد. در این شرایط، «بخش خصوصی» به مجموعهای اطلاق میشود که بتواند از دام تحریمها فرار کند و با وجود محدودیتها، به فعالیت خود ادامه دهد. همانطور که میدانید، دولت به تنهایی قادر به دور زدن تحریمها نیست. در این شرایط، «بخشهای وابسته» یا همان «خصولتیها» وارد عمل میشوند. این بخشها که از نظر مدیریتی تا حدی استقلال دارند، میتوانند با استفاده از روشهای مختلف، از قبیل واسطهگری، استفاده از شرکتهای سوری و …، تحریمها را دور زده و به فعالیتهای تولیدی خود ادامه دهند.
این اقتصاددان معتقد است با وجود بخشهای وابسته که بخشی از آن نهادهای عمومی است، چرخ تولید در حداقل سطح ممکن میچرخد و از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری گسترده جلوگیری میشود.؛ همچنین به دلیل توانایی در دور زدن تحریمها، میتوانند تا حدی در برابر فشارهای خارجی مقاومت کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشند.
او تاکید میکند: این ممکن است از نظر من و شما به عنوان افراد عادی، ایدهآل نباشند، اما در شرایط تحریم، آنها میتوانند چرخ تولید را بچرخانند و از سقوط کامل اقتصاد جلوگیری کنند.
اقتصاد مقاومتی یا رانتخواری؟ چالشهای حضور نهادهای عمومی در بانکها
در خصوص نگرانیها پیرامون شفافیت و احتمال فساد در نهادهای شبهدولتی و عمومی، دلانگیزان با اشاره به نقش کلیدی بانکها در شرایط تحریم، عنوان داشت: در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی کشور، بانکها نقش کلیدی در حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ رونق اقتصادی ایفا میکنند. بسیاری از صنایع و کارخانههای کشور که محصولات اساسی را تولید میکنند، با ناکارآمدی و زیان انباشته روبرو هستند. با این حال، تعطیلی این واحدها به معنای از دست رفتن تولید ملی، افزایش بیکاری و تشدید بحران اقتصادی است.
او افزود: نمیخوام حضور نهادهای عمومی در صنعت بانکداری کشور را توجیه کنم اما برخی از واحدهای تولیدی کلیدی که ناکارآمدی در آنها وجود دارد مثل ایران خودرو، پتروشیمیها، کارخانههای فولاد، کارخانههای داروسازی را که نمیشود تعطیل کرد؛ بانکها باید به واحدهای تولیدی زیانده که تعطیلی آنها امکانپذیر نیست، وام بدهند؛ بدیهی است که اگر بانکها مستقل باشند چنین ریسکی را قبول نکرده و حاضر به اعطای تسهیلات نخواهند بود، این امر مستلزم حضور دولت یا مجموعههای ذینفوذ در سهامداری بانکها است تا بتوانند تداوم خدمات بانکی را تضمین کنند.
این اقتصاددان معتقد است تا زمانی که شرایط تحریم در کشور وجود دارد و روابط بینالملل تحریم نشده و اقتصاد ایران توسط اقتصاد بینالملل پذیرفته نشود، شرایط موجود تا حدودی قابل تداوم است.
بانکها در چنگال نهادهای شبه دولتی: مولد تورم یا پیشران اقتصاد؟
دلانگیزان با اشاره به حضور نهادهای عمومی غیردولتی در سهامداری بانکها و تبعات آن بر نظام بانکی، اظهار کرد: ناکارآمدی در واحدهای تولیدی، به دلیل عوامل مختلفی مانند تحریمها، کمبود نیروی متخصص، سوءمدیریت، فرسودگی زیرساختها و … به وجود آمده است. این ناکارآمدی، منجر به انباشت زیان در این واحدها شده، اما با این حال، برای حفظ تداوم تولید، بانکها مجبور به اعطای وام به این واحدهای ناکارآمد هستند که این امر، ناکارآمدی را به ترازنامه بانکی منتقل میکند. ناکارآمدی در ترازنامه بانکی نیز از طریق بانکهای تجاری به ترازنامه بانک مرکزی منتقل میشود و در نهایت این امر، منجر به افزایش نقدینگی و تورم میشود. بنابراین ناکارآمدی در نظام تولیدی و پیامدهای آن یکی از بیماریهای اصلی اقتصاد ایران است.
او با تاکید بر اینکه تداوم ناکارآمدی در نظام تولیدی ایران در شرایط تحریم، چالشی اجتنابناپذیر است، عنوان کرد: در شرایط فعلی حضور نهادهای عمومی غیردولتی در سهامداری سیستم بانکی به عنوان یک راهکار از سوی حاکمیت به کار گرفته شده اما این موضوع ناخودآگاه تاثیر منفی بر سیاست پولی و مالی، به خصوص سیاستهای پولی میگذارد، به این صورت که این امر منجر به افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و نوعی سیاست پولی انبساطی میشود که تورم را به دنبال خواهد داشت.
نگرانیها در مورد سوء استفاده از منابع بانکی
دلانگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در پایان با اشاره به نگرانیهای موجود در خصوص سوء استفاده نهادهای عمومی غیردولتی از منابع و تسهیلات بانکی به نفع خود و شرکتهای تابعه، عنوان کرد: هرچند اثبات این موضوع نیازمند وجود اطلاعات و آمار دقیق و شفاف بوده و بدون این اطلاعات، نمیتوان به طور قطعی در خصوص میزان و گستردگی این سوء استفادهها نظر داد اما برخی شواهد که در این باره ظاهر شده نشان میدهد برخی از بانکها که در فعالیتهای شرکتداری نیز حضور دارند، بخش قابل توجهی از تسهیلات خود را به شرکتهای تابعه خود اختصاص دادهاند یا برخی از شرکتها و مجموعههای بزرگ که بانک دارند، منابع مالی خود را از بانکهای بالادستی دریافت کردهاند.
این اقتصاددان افزود: علاوه بر این، مشاهده شده است که برخی از بانکها بخش قابل توجهی از سپردههای قرضالحسنه خود را به جای اختصاص به مصارف قانونی مانند وام ازدواج و تامین هزینه راهاندازی کسب و کار، به صورت وام قرضالحسنه به پرسنل خود دادهاند.
او معتقد است که این امر میتواند منجر به انحصار در دسترسی به منابع بانکی، عدم رقابت عادلانه و در نهایت آسیب به بخش خصوصی و سایر مشتریان بانکها شود.
