بازسازی یا بازفروشی؟ / تراکم‌فروشی پنهان به بهانه جنگ

به گزارش اقتصادران، با پایان جنگ ۱۲ روزه‌که مناطق شهری متعددی را تحت تأثیر قرار داد و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی وارد کرد، موضوع بازسازی و تعیین تکلیف املاک آسیب‌دیده به یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل کشور تبدیل شده است. این بحران، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی، چالش‌های فراوانی را در زمینه هماهنگی بین نهادهای مختلف، تأمین منابع مالی و مدیریت اجرایی پروژه‌های بازسازی به همراه  داشته است.

در این راستا، نشستی تخصصی با عنوان «تأملی بر رویکردهای بازسازی پساجنگ» در پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار شد که جمعی از کارشناسان حوزه مدیریت بحران، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مسوولان بلندپایه در آن حضور داشتند.  در این جلسه، نقدهای جدی نسبت به روندهای فعلی بازسازی مطرح شد؛ کارشناسان به نبود شفافیت کافی در فرآیند تصمیم‌گیری، حذف نقش نهادهای کارشناسی و تخصصی، و همچنین تصمیم‌گیری‌های شتابزده که می‌تواند منجر به مشکلات ساختاری در بازسازی شود، هشدار دادند. حضور پررنگ دغدغه‌ها درباره نبود سازوکارهای مدون و هماهنگ بین نهادهای مرتبط، مشکلات تامین مالی پایدار و ضرورت توجه به حقوق شهروندان، از نکات کلیدی مطرح شده در این نشست بود.

تاکید بر لزوم بازنگری در رویکردهای بازسازی به منظور حفظ کیفیت، امنیت و پایداری ساخت‌وسازها و جلوگیری از بروز آسیب‌های آتی، محور اصلی گفت‌وگوهای کارشناسان بود. مرتضی‌هادی جابری مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، از نقص‌های جدی در نظام ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده انتقاد کرد و گفت: ما هنوز ملاک مشخصی نداریم که بگوییم فلان واحد تخریبی است یا قابل بازسازی؛ حتی در سامانه‌هایی که برای این کار طراحی شده، اتصال به بانک‌های اطلاعاتی ثبت رسمی وجود ندارد.

او تأکید کرد که فرآیند ارزیابی باید بر مبنای داده‌های دقیق، روش‌های شفاف و مشارکت متخصصان انجام شود، در غیر این صورت بازسازی از مسیر درست منحرف خواهد شد. جابری مقدم با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌های فعلی نه از نظر قانونی معتبرند و نه کارشناسی شده‌اند، تصریح کرد: ما با نهادی مواجهیم که نه به قانون توجه دارد، نه به کارشناسی و نه حتی به دستورالعمل‌های رسمی خود. چطور ممکن است هنوز نامه‌ای که شهرداری به مناطق ارسال کرده، اجرایی نشده باشد اما همزمان تصمیمات کلان بر اساس آن اتخاذ شود؟ به گزارش ایسنا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، نسبت به تصمیم‌های صادرشده از سوی شورای شهر تهران که بدون توجه به ضوابط طرح جامع و تفصیلی اتخاذ شده‌اند هشدار داد: در این نامه با استناد به «شرایط خاص»  و «لزوم ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی »  دستوراتی صادر شده که عملا کل طرح جامع و تفصیلی تهران را  بی‌اثر می‌کند.

حذف نهادهای قانونی و متخصصان

جابری مقدم در بخشی دیگر از سخنان خود، این استاد دانشگاه با اشاره به کنار گذاشتن شورای شهر و متخصصان در فرآیند تصمیم‌سازی گفت: شورای شهر، نهاد قانونی نمایندگی مردم و بالاترین مرجع قانونگذاری شهری است. اگر شورا صراحتا اعلام می‌کند که تصمیمی برخلاف قانون و اختیارات قانونی بوده، چرا همچنان اجرایی می‌شود؟ او همچنین افزود: نمی‌شود صرفا با نشستن روی یک صندلی و صدور فرمان، یک شهر را از نو ساخت. عضو هیات علمی دانشگاه تهران بازسازی را امری تخصصی دانست و اظهار کرد: اگر شهرسازان نمی‌توانستند کاری بکنند، امروز وضعیت تهران این نبود. باید اعتراف کنیم که وقتی تخصص را کنار می‌گذاریم، نتایج  فاجعه‌بار  می‌شود.

مدیریت شهری در مسیر ناپایداری

جابری مقدم با اشاره به فرسایش مفهوم سرمایه‌گذاری در کشور، هشدار داد: سرمایه‌گذار، تراکم‌فروش، تهیه‌کننده طرح‌ها، همه در این فرآیند تخریب شده‌اند. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، بازسازی بدون حضور بخش خصوصی غیرممکن است. او با نقد نگاه اجرایی فعلی شهرداری تهران گفت: نسخه‌ای که شهرداری تهران برای بازسازی ارائه کرده، ما را به تنظیمات کارخانه برمی‌گرداند.
او از رسانه‌ها خواست به مساله شفاف‌سازی کمک کنند: اگر کسی بتواند آدرس دقیق این املاک را استخراج کند، روشن می‌شود که چه چیزی در پس این تصمیمات پنهان شده است.

هشدار درباره تراکم‌فروشی عبور از خط قرمز قانون

سیدامیرحسین گرکانی، رییس پژوهشکده سوانح طبیعی نیز در این نشست ضمن هشدار نسبت به تلاش برخی نهادها برای تأمین مالی بازسازی از طریق فروش تراکم گفت: فروختن تراکم بدعتی خطرناک است. این مسیر غلط را نباید قانونی کنیم. او تأکید کرد که بازسازی نباید با صرف ساخت‌وساز اشتباه گرفته شود: بازسازی یک فرآیند اجتماعی است که بدون حضور و محوریت مردم، به شکست می‌انجامد. گرکانی با اشاره به تجربه موفق بازسازی شهر بم پس از زلزله سال ۸۲ گفت: تصمیم گرفتیم بم با مشارکت مردم ساخته شود. این مدل کمک کرد تا مردم مالکان واقعی خانه‌های خود باشند و با حس تعلق خاطر، برای ساخت شهرشان تلاش کنند. رییس پژوهشکده سوانح طبیعی، افزود: مردم باید صاحب تصمیم و اختیار باشند. اگر کسی خواست خانه‌اش را بزرگ‌تر بسازد، شهرداری باید همراهی کند، نه مانع‌تراشی.

بازسازی با صدای کارشناسی  نه فرمان دولتی

گرکانی گفت: در کشور ما، هیچگاه مردم پیمانکار دولت نبوده‌اند. در بازسازی، پول به مردم داده شده، نه به پیمانکاران. این کمک‌های ویژه بوده، نه غرامت.
او تأکید کرد: نباید به نام قانون، مسیر اشتباه را رسمیت ببخشیم. ما به صدای کارشناسی نیاز داریم که شفاف و صریح به گوش دولت برسد. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده در نشست، تأخیر در تعیین نهاد مسوول برای مدیریت بازسازی بود. گرکانی اظهار کرد: در زلزله بم، دولت در روز سوم تصمیم‌گیری کرد، اما امروز با گذشت بیش از دو هفته از حادثه، هنوز مدیریت بازسازی مشخص  نشده  است.

 آمار خسارات و واحدهای آسیب‌دیده

مجید جودی، معاون بنیاد مسکن، در حاشیه این نشست اعلام کرد: در کل کشور حدود ۴۰۰ واحد احداثی ارزیابی شده است. طیف خسارت‌ها از شکستن شیشه و آسیب به در و پنجره‌ها تا تخریب کامل واحدها را شامل می‌شود.
او درباره هزینه بازسازی گفت: در برنامه‌ای که ما تدوین کرده بودیم، برآورد اولیه هزینه‌ها بین سه تا چهار همت (هزار میلیارد تومان) بود.  جودی همچنین گفت که از همان روز نخست حادثه، تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن در مناطق مستقر شدند و ارزیابی‌ها را انجام دادند: مردم نیز در جریان این فرآیند قرار دارند. با تصمیم دولت، اجرای برنامه بازسازی از بنیاد مسکن به شهرداری تهران واگذار شده است. جودی درباره این انتقال گفت: ممکن است شهرداری‌ها نظرات متفاوتی داشته باشند و تغییراتی در برنامه اعمال کنند که در جریان جزییات آن نیستم.

چهار ستاد بازسازی در تهران

محمدحسین رحمانی‌خلیلی، معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن، نیز از تشکیل چهار ستاد بازسازی در تهران و ۱۰ استان آسیب‌دیده خبر داد: در شهر تهران نیز چهار ستاد بر اساس تقسیمات مناطق ۲۲گانه ایجاد شد. او افزود: با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز جنگ، ضرورت دارد هرچه سریع‌تر تکلیف نهاد متولی بازسازی مشخص شود تا مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.  رحمانی‌خلیلی آماری از ارزیابی واحدها ارایه داد: تا چهارشنبه گذشته، ۲۱۹۱ واحد ارزیابی شده است که از این تعداد، ۱۶۶ واحد مسکونی نیازمند احداث، ۳۲۹۹ واحد تعمیری، ۲۱ واحد تجاری نیازمند احداث، ۶۷۲ واحد تجاری تعمیری و ۲۲ واحد نیازمند مقاوم‌سازی هستند. آنچه در این نشست روشن شد، این است که بازسازی پس از جنگ نه یک اقدام فنی صرف، بلکه فرآیندی عمیقاً اجتماعی، حقوقی و مدیریتی است. شفاف‌سازی اطلاعات، مشارکت واقعی مردم، استفاده از تجارب تاریخی و بین‌المللی، و تکیه بر تخصص بدنه کارشناسی کشور، کلید موفقیت این پروژه ملی است. در غیر این صورت، همانطور که جابری مقدم هشدار داد: بازسازی بدون عبرت از گذشته، فاجعه‌آفرین است.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *