برچسب: شهرداری

  • رنج روی رنج!

    رنج روی رنج!

    به گزارش اقتصادران، رنج از دست دادن دیوار و سقف و سرپناه در جنگ برای خانواده‌هایی‌ که از پیش با معلولیت یا اختلالات عصبی و ژنتیکی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند، تنها یک ویرانی فیزیکی نیست، بلکه به معنای «رنج روی رنج» است. برای آنها، از دست دادن خانه‌ به عنوان پناهگاه نیازهای خاص می‌تواند فروپاشی نظم زندگی و از دست رفتن امنیت روانی را به همراه داشته باشد و به فاجعه تبدیل شود. بر اساس آمارهای سازمان بهزیستی حدود ۸۲ خانواده از مددجویان بهزیستی در جنگ اخیر به‌طور کامل خانه‌ و زندگیشان را از دست داده‌اند. «اعتماد» به همین بهانه، به روایت مشکلات و دغدغه‌های سه خانواده آسیب‌دیده با این شرایط پرداخته است؛ خانواده‌هایی که علاوه بر گرفتاری‌های عادی جنگ، معضلات مضاعفی نیز دارند.

    شروع زندگی از زیر صفر 

    «عکس! از من مگه عکسی هم داریم؟» این آخرین جمله‌ ندا سلیمانی خلاصه همه آن چیزی است که بر خانواده آنها رفته. آنها حتی دیگر یک قطعه عکس هم ندارند که به گذشته وصلشان کند چه برسد به وسایل برند خانه نقلی و کوچکشان در جنوب تهران. ندا کم‌بینایی شدیدی دارد و زندگی، آدم‌ها و اجسام و رد تمام چیزهای رنگی، برایش سایه روشن است.

    بیش از ۲۰ سال در آن خانه و محل، زندگی کرده بود و تا همین سه ماه پیش، خانه پدری و تمام کوچه پس‌کوچه‌ها و حتی فروشگاه‌های محله برایش، محیطی آشنا بود. همان خطوط محو و آشنایی که به چشمش می‌آمد می‌توانست کمک کند تا بدون وابستگی به محل کارش برسد، اما به یک‌باره شرایط فرق کرد. ۱۱ اسفند، روزی که موشک‌ها مدام ساختمان‌های کلانتری و پایگاه‌های بسیج و سایر مراکز نظامی و غیرنظامی جنوب تهران در منطقه‌شان را هدف قرار می‌داد آن‌قدر وحشت به جانشان افتاد که با همان لباس‌هایی که تنشان بود به سمت شهر پدری حرکت کردند. پیش از این هر بار که به شهر پدری می‌رفتند، مسیر برگشت به سمت خانه بود، اما این‌بار خانه‌ای در کار نبود و باید با دست‌های خالی به مکانی ناآشنا می‌رفتند که هیچ چیزش برای آنها نبود.

    جمعه ۲۲ اسفند خانه‌شان مورد اصابت موشک قرار گرفت. اول از همه یکی از اقوام به محل رفت و خبر را تایید کرد؛ خانه‌ای که پارسال آن را بازسازی کرده‌ بودند، ویران شده بود؛«تمام اثاثیه منزل، کتاب‌هایم و چیزهایی که مربوط به گذشته ما بود، یادگاری‌هایی که عتیقه شده بود، آلبوم خاطرات و مدارکمان از بین رفت. آن‌قدر با اضطراب خانه را ترک کرده بودیم که هیچ چیز با خودمان نبردیم. فکر می‌کردم اگر هم بزنند مثلا فقط در و پنجره‌مان می‌شکند. در این شرایط برخی زخم زبان می‌زنند که چرا وسایل‌تان را برنداشتید، البته بندگان خدا می‌خواهند دلجویی کنند.

    داشتیم زندگیمان را می‌کردیم که اسراییل آمد و زد. حالا شهرداری یک‌بار می‌گوید خانه شما در طرح است یک مقدار بگیرید و بروید. یک‌بار یک چیز دیگر آن‌هم در شرایطی که با پولی که می‌دهند ما دیگر نمی‌توانیم خانه بخریم. مدام به جلسات مختلف دعوت می‌شویم و می‌گویند که هیچ چیز تعیین تکلیف نشده و هر چه سریع‌تر ما باید خانه دیگری را اجاره کنیم و از آنجا خارج شویم. شهرداری به ما گفت خانه اجاره کنید ما حتی بیعانه دادیم، اما بعد گفتند هنوز پول نیامده.مدام در انتظاریم. درباره اثاثیه منزل هم هیچ اقدامی نشده است تمام اثاث منزل ما برند بود، مگر ما می‌توانیم دوباره مثل همان‌ها را بخریم.از کجا بیاوریم هم اثاثیه بخریم و هم خانه‌ای دیگر. با این وضع جامعه و تحریم‌ها از پس آن بر نمی‌آییم. دغدغه ما این روزها تهیه اثاثیه منزل است، دغدغه‌مان خانه است که می‌گویند آن را نمی‌سازیم، اما مگر ما خواستیم خانه را بزنند. شب‌ها خواب چیزهایی که دوست داشتم را می‌بینم.از خواب بیدار می‌شوم و می‌گویم اینجا کجاست؟ بعد یادم می‌افتد که در اسکانم.»

    از بلاتکلیفی و وعده‌ها می‌گوید و اینکه مثلا مسوولان فقط می‌روند روی خرابه‌های خانه‌شان عکس می‌گیرند اما به وعده‌هایشان عمل نمی‌کنند؛«این را هم بگویم، حمایت‌هایی هم دارند و پذیرایی کردند. این‌طور نیست که نمک‌نشناس باشیم. از روزی که آمدیم تهران به ما اسکان داده شد ولی نمی‌دانیم تا کی؟ البته اول هتلی در شوش را به ما پیشنهاد دادند، اما برای من سخت بود، بنابراین ترجیح دادیم بیاییم اینجا. به هر صورت خوب است، اما اگر معلولیت جسمی داشتم مناسب نبود در آن صورت باید آسانسور و توالت فرنگی داشته باشد.»

    پدر ندا سالمند است و چندین بیماری زمینه‌ای همزمان دارد، بدون بیمه و حالا بدون خانه و وسایل خانه. این روزها بیشتر دختر عصای دست پدر و مادر است حتی در شرایطی که کم‌بینایی شدید دارد. روزهای نخستی که به محل اسکان وارد شد، تغییرات برایش سخت بود و خانواده کمک کردند تا با محیط و محله جدید آشنا شود؛«قبلا محل کار من به خانه‌ام نزدیک بود و پیاده می‌رفتم، اراده می‌کردم ده دقیقه بعد خانه بودم ولی هتل ما الان غرب تهران است و محل کارم همانجا.خیلی زمان برد تا مسیر را با مترو یاد بگیرم و سختی‌های خودش را داشت به علاوه که شهر برای ما مناسب‌سازی نشده است تا بتوانیم بدون دغدغه تردد کنیم. خیلی بیشتر در این مورد به فکر فرو می‌روم؛ از لحاظ امنیت زندگی چه اتفاقی می‌خواهد برای ما بیفتد؟ من با این معلولیت نه تنها نمی‌توانم به آینده فکر کنم که باید به این فکر کنم که چطور دوباره به زمان حال خودم برگردم و تمام خسارت‌هایمان جبران شود. شرایط سخت می‌گذرد. ناراحت‌کننده است که پدر و مادرم را می‌بینم که سالیان سال خانه و زندگی را به سختی ساختند که حالا تخریب شده. ما سال‌ها در خانه شخصی بودیم، اما حالا می‌گویند مستاجر باشید و یک متر هم این‌ور و آن‌ور نشود.این روزها در بلاتکلیف‌ترین عرصه زندگیمان هستیم.»

    او هم مانند بسیاری از کارمندان در زمان جنگ دورکار شد و مجبور بود که سیستم کاری و کامپیوتری که مناسب‌سازی شده بود و با آن کار می‌کرد را به خانه ببرد، اما در جنگ آن سیستم و کامپیوتر هم مانند بقیه لوازم منزلشان از بین رفت، بنابراین مجبور شد هزینه کند که یک کامپیوتر استوک به جای آن بخرد تا بتواند آن را در دفتر کارش جایگزین کند؛«به خدا قسم بعد از این همه وقت، هنوز کامپیوتر من همان کامپیوتر کاری‌ام نشده و هنوز درگیرم. کارهایم لنگ می‌ماند، چون سیستم من خاص بود و برنامه‌هایی داشت که کار با کامپیوتر را برای افراد دارای معلولیت با آسیب بینایی مثل من راحت‌تر می‌کرد و از کامپیوتر دیگری نمی‌توانم استفاده کنم. این سیستم کامیپوتر شخصی خودم بود که با آن کار انجام می‌دادم.

    از طرف دیگر یک روز که رفتیم سر ساختمان تخریب شده گوشی موبایلم افتاد و شکست، همان گوشی که پارسال ۴۰ میلیون تومان خریده بودم، امسال خریدم ۹۰ میلیون، چون آن گوشی هم برنامه‌های خاص شرایط خودم را داشت و با آن می‌توانستم کار کنم. مگر من چقدر درآمد دارم، این فشارهای روانی خیلی زیاد است. معلوم نیست چه می‌شود. می‌دانید ما با این اتفاق حتی دیگر در نقطه صفر هم نیستیم ما منفی هستیم، چون پارسال برای بازسازی خانه، وام برداشته بودیم و هنوز قسط آن را پرداخت می‌کنیم. عمر ما رفت… بابا می‌خواست دندان‌هایش را درست کند و ۵۰۰ میلیون هزینه دندان‌هایش را کنار گذاشته بود حالا دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد. بنده خدا ماسک می‌زند.»

    پسرم از ترس ما می‌ترسید

    پنجمین روز جنگ همان‌طور که امید از قبل حدس زده بود، بالاخره موشک به خانه او و همسرش اصابت کرد و تمام زندگیشان تبدیل به پودر شد. نه تنها همه وسایل خانه که تمام اسباب‌بازی‌های پسرشان که در طیف اوتیسم قرار دارد هم در هم کوبیده شد و حالا آریا دیگر کمدی ندارد که در آن را باز کند و از میان اسباب‌بازی‌ها یکی را برای بازی انتخاب کند، بنابراین چون مثل بچه‌های دیگر نمی‌تواند با کلام این دلتنگی‌اش را به پدر و مادرش برساند، گریه می‌کند و جیغ می‌کشد.

    خانه اجاره‌ای آنها در جنوب شرق تهران و روبه‌روی یک پادگان نظامی بود که روز اول جنگ آن را به خاطر سر و صداها ترک کردند و به خانه عمه‌اش در محل دیگری از تهران رفتند، اما روز پنجم متوجه شدند که موشک به آنجا اصابت کرده و خانه کاملا تخریب شده؛«فقط رختخواب‌هایمان سالم مانده بود، چون در کمد بود.» شرایط فرزند آنها ویژه است، بنابراین محل‌های اسکانی که به آنها پیشنهاد شد مناسب حالشان نبوده و حالا با قرض از دیگران و همین‌طور لطف صاحبخانه که پول پیش آنها را به سرعت به آنها پرداخت کرده فعلا توانسته‌اند خانه‌ای اجاره کنند و وسایل خیلی کمی برای خود بخرند؛«از طرف انجمن اوتیسم هتل لاله را هماهنگ کردند، اما چون بچه من ۶ ساله و بیش‌فعال است خیلی می‌دود، بنابراین آنجا مناسب ما نبود. شهرداری هم به ما هتلی در میدان شوش را پیشنهاد کرد، اما باز هم با شرایط پسر ما جور نبود. رفتیم به خانه‌ عمه‌ام. بعد هم صاحبخانه چون شرایطم را می‌دانست با وجودی که خانه‌اش تخریب شده، پول پیش من را از پول پسرش در بانک پرداخت کرد در‌حالی که جریمه هم شد.

    برای اجاره و تهیه اثاثیه، مقداری هم از دیگران قرض کردم. فعلا داریم برای بقا زندگی می‌کنیم.» او درباره شرایط آریا در زمان جنگ و تاثیرات آن بر این روزهایش توضیح می‌دهد: «بچه من کلام ندارد، اما به‌هم ریخته بود و این در رفتارهایش نمایان بود. گریه می‌کرد، بی‌قرار بود. یک‌دفعه در خانه می‌دوید، جیغ می‌زد. جایی هم نداشتیم برویم، بنابراین زیر آتش ماندیم. حالا هم که همچنان به‌هم ریخته است. به تلویزیون، آب و اشیا نگاه می‌کند و حرص می‌خورد. کلیشه‌های جدیدی پیدا کرده است که قبلا نداشت. اصولا زمانی که کودک بر اثر ترس و ناامنی به‌هم بریزد یا در جای شلوغ باشد و راحت نباشد، کلیشه‌هایش اضافه می‌شود. در آن روزها صدای انفجار که می‌آمد شاید متوجه جنگ نمی‌شد، اما از ترس ما می‌ترسید، چون این بچه‌ها مثل یک بچه هفت ساله که اوتیسم نیست، درکی از انفجار و جنگ و خشونت ندارند، بنابراین ترس‌شان از بچه‌های دیگر در این زمینه کمتر است، اما نسبت به استرس و خانه‌ای که در آن استرس هست حساس‌تر هستند و بیشتر به‌هم می‌ریزند.

    از صدای انفجار می‌ترسید و به‌هم می‌ریخت، مثلا با دست گوشش را می‌گرفت یا تندتند کلیشه می‌زد و بی‌دلیل گریه می‌کرد، چون کلام ندارد، بنابراین درون‌ریزی دارد و همین شرایط را بدتر می‌کند. این بچه‌ها با چیزهایی که دوست دارند، بازی می‌کنند ولی نمی‌توانند مثلا بگویند؛ من خرسمو یا فلان اسباب‌بازیمو می‌خوام. هر چیزی اعصابش را به‌هم بریزد باید حدس بزنیم. بعد از تخریب خانه، وسیله‌های بازی‌اش هم کم شده مثلا دوچرخه‌ سوار می‌شد یا می‌رفت درِ کمد را باز می‌کرد پازل‌هایش را می‌آورد. الان اینها نیست، بنابراین گریه می‌کند. مادرش زنگ می‌زند با او حرف می‌زنم یا بچه را می‌برم بیرون تا دوری بزنیم.»

    آن‌طور که می‌گوید تاکنون هیچ چیزی از سمت بهزیستی و شهرداری به آنها تعلق نگرفته است و فقط انجمن اوتیسم ارغوان به آنها کمک کرده؛«جوابی ندادند. درباره اثاثیه گفتم به آنها که ما زورمان نمی‌رسد. بهزیستی که اصلا هیچ و البته از شهرداری چند بار آمدند لیست برداشتند، اما باز هم هیچ. درست است مملکت در بحران است و ما هم ایرانی هستیم. ما که نمی‌گوییم فلان … ولی حداقل خانواده‌هایی که فرزندی با این شرایط دارند را در اولویت بگذارند، نه به خاطر پدر و مادر، بلکه به خاطر رفاه این طفل‌های معصوم‌. دروغ نمی‌گویم به خدای احد و واحد از اول جنگ تا به الان یک‌هزار تومانی به ما کمک نکردند. اصلا آدم بزرگ‌ها مهم نیستند ولی این بچه‌ها یا بچه‌های دارای معلولیت یا مثلا سرطانی و بیماری‌های خاص باید در اولویت باشند. می‌دانم شرایط مملکت سخت است، من هم مملکتم را دوست دارم و ایرانی‌ام. به کشور ما تعرض شده، می‌دانم ولی حداقل برای این بچه‌ها کاری کنید. این بچه‌ها، فرشته‌های بی‌بال و بی‌زبان هستند که همین‌طور از بچگی زجر کشیدند و اذیت شدند. هزاران مدل دارو خوردند، آمپول زدند و از دو سالگی زیر آزمایش‌های سنگین رفتند، ظلم است. متاسفانه اصلا اوتیسم در ایران حمایت نمی‌شود و کسی نمی‌داند که چیست. آگاه‌سازی در زمینه این بچه‌ها انجام نشده و مثلا وقتی در خیابان کلیشه می‌زند، مردم چپ‌چپ نگاه می‌کنند. از نظر من بدترین مریضی است، چون بچه‌ها درک ندارند خیلی مواقع آنها را می‌دزدند و هزار بلا سر آنها آورده می‌شود، اما این‌قدر پاک هستند که اصلا نمی‌دانند بدی چیست. حتی یک نفر آنها را کتک بزند، می‌خندند و فکر می‌کنند شوخی است.»

    شوکه بودیم

    فاطمه اصفهانی زن ۳۹ ساله و آسیب‌دیده دیگری است که در این گزارش با او گفت‌وگو شده؛ سرپرست خانوار و مادر علیرضا، نوجوان ۱۲ ساله سندرم داون. بغض‌هایش تمامی ندارد و صدایش مدام می‌لرزد، سعی می‌کند بغضش نشکند. در حوزه مدیریت کار می‌کند، پیش از جنگ هم در تلاش بود که کسب و کار خودش را راه‌اندازی کند، بنابراین در آن خانه اجاره‌ای که روبه‌روی ساختمان پلیس پیشگیری در خیابان کارگر بود، جز وسایل خانه و وسایل پسر ۱۲ ساله‌اش علیرضا؛ میز و صندلی اداری، کامپیوتر و لپ‌تاپ هم داشت که حالا همه آنها از بین رفته است؛ «آن روز از شانس خوبمان خانه نبودیم اگر خانه بودیم چیزی از ما باقی نمانده بود، حالا که نگاه کنید هیچ جایی از آن خانه سالم نمانده که فکر کنید اگر ما در خانه بودیم مثلا در آن قسمت خانه سالم می‌ماندیم. ما چند روز قبل به اصرار پدر و مادرم که اصفهان هستند به آنجا رفتیم. زمانی که مدیر ساختمان در تماسی این موضوع را گفت، اول فکر می‌کردم آسیب جزیی است و مثلا شیشه شکسته ولی یکی از همسایه‌ها فیلمی برایم فرستاد که دیدم کل منطقه با خاک یکسان شده و فهمیدم عمق فاجعه چقدر شدید بوده است. فیلم دیگری هم پیدا کردم و چند روز بعد هم دوستانم رفتند و به سختی توانسته بودند وارد منطقه شوند، کل کوچه خراب شده بود. واحد من جزو بیشترین تخریب‌ها بود و همه وسایل منزلم هم از بین رفت. خانه ما گرید «دی» است یعنی بالاترین سطح تخریب و بدون قابلیت بازسازی… چند روز اول این‌قدر شوکه بودم که اصلا نمی‌توانستم بخوابم و گریه کنم. این‌ وسایل حاصل تمام سال‌هایی بود که کار کرده بودم. خدا رو شکر که خانه نبودیم و واقعا خدا به علی رحم کرده بود. وسایل خانه من طوری آسیب دید که حتی قابل تعمیر هم نبود و حالا اصلا نمی‌دانم چه کار باید بکنم.»

    البته حدود ده روزی زمان برد تا آنها بتوانند اسکان دریافت کنند، بنابراین چون جایی برای ماندن نداشتند در آن روزها به خانه دوستان و آشنایان در رفت و آمد بودند و او حالا هم هر روز سرگردان در ادارات مختلف است؛«انگار یکی از شغل‌هایم این است که هر روز یک‌سر به شهرداری بروم و با خودم مدارک ببرم. سامانه‌ای برای بارگذاری مدارک نیست. به قدری که در این مدت مرخصی گرفته‌ام حتی کار من با مشکل مواجه شده. البته فشار کاری زیادی روی کارمندان شهرداری‌ها هست و شهرداران هم همین‌طور، منتها فرآیندهایشان درست نیست، بنابراین تسریع در پاسخگویی و رفع نیاز مردم اتفاق نمی‌افتد.البته خودم آسیب‌دیده شدید هستم و درک می‌کنم، اما مردم هم برایشان جا نیفتاده است که در شرایط بحران کمی بیشتر درک کنند. گاهی پرخاشگری می‌کنند و انرژی کارمندان گرفته می‌شود. برآیندشان بهبود داده نشده و مدیریت بحرانشان ضعیف است و من این را دوسویه می‌بینم. از آن طرف هم گاهی مساله‌ای را رسانه‌ها اعلام می‌کنند هنوز هیچ ابلاغی به دستگاه‌ها و کارمندان نشده است و همین موضوع باعث حجم بالای مراجعه مردمی به آنها می‌شود.»

    او درباره علیرضا و حس و حالی که در آن روزها تجربه کرد، توضیح می‌دهد: «در جنگ دوازده روزه تلاش کردم که حس ترسم را به علیرضا منتقل نکنم و تحت تاثیر نباشد، اما نمی‌شد، چون اطراف خانه را می‌زدند. به هر حال خیلی هم درباره جنگ توضیح نمی‌دادم و حس کردم فضای علی متفاوت است و کمتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، اما در این جنگ، مدام آسمان را نشان می‌داد و صدای بمب در می‌آورد که منفجر می‌شود. مثلا یک‌دفعه می‌گفت؛ ب…مببب.. من سعی می‌کردم آرامش کنم، اما مدام برای من توضیح می‌داد که از آسمان صدا می‌آید. برایم حس ترس را توضیح می‌داد و اینکه خانه خراب می‌شود و می‌ترسد. من هم سعی می‌کردم حس اطمینان را به او برسانم و می‌گفتم اتفاقی نمی‌افتد. چند روزی که اصفهان بودیم و فهمیده بود برای خانه چنین اتفاقی افتاده سعی می‌کرد من را آرام کند. صبح که نمی‌توانستم از رختخواب بلند شوم صبحانه‌اش را می‌آورد بالای سرم و لقمه درست می‌کرد و به من می‌داد.»

    صدایش می‌لرزد؛ «به هر حال این تاثیرات بود تا اینکه آمدیم و خانه را دیدیم. خیلی شوکه شده بود و باورش نمی‌شد. می‌خواست کمک کند، اما خانه به ‌شدت ناایمن بود. مدام هم گریه می‌کرد. چند روزی که مجبور بودیم برویم خانه وسایلی جمع کنیم، خیلی سخت بود. علی مستاصل بود و در آن روزها حتی مدیریت کردن خودم هم سخت بود. دو هفته اول من بچه را در اصفهان و پیش پدر و مادرم که سنی هم از آنها گذشته است، گذاشتم. به هر حال شرایط بچه من سخت است و به‌رغم اینکه پدر و مادرم شرایط را می‌دانند ولی کنترل او برای آنها هم سخت بود. حالا هم در هتل هستیم همیشه و حتما باید خیلی کنترلش کنم. هیچ‌وقت آسیبی نمی‌رساند ولی چون بچه‌های عادی اغلب از بچه‌های سندرم داون دوری می‌کنند، برخوردهایی ایجاد می‌شود و کل ماجرا مساله است. مدیریت کردن علی در هتل خیلی سخت است. حوصله‌اش هم آنجا سر می‌رود.» فاطمه درنهایت نسبت به عملکرد بهزیستی در این مدت گلایه دارد و می‌گوید که وقتی به یکی از شعب‌ آن مراجعه کرده، بسته بود یا تماس‌هایش بی‌پاسخ مانده؛«خیلی اذیت شدم و پاسخگو نیستند. از ابتدا هم نتوانستم خدمت خاصی از آنها برای علی دریافت کنم.»

    از حدود یکی، دو هفته پیش به او گفته‌اند که باید هتل را تخلیه کند، اما نه صاحبخانه پول پیش را پرداخت کرده و نه شهرداری کمک کرده؛ «وقتی جایی نداریم کجا باید برویم؟ تا زمانی که بیرونمان نکنند اینجا هستیم. از زمانی که به ما گفتند دوباره استرس به من وارد شد که الان کجا باید بروم؟ من باید پول داشته باشم که دنبال خانه بروم. البته برخوردها خوب بود، اما ما به لحاظ عملی مبلغی دریافت نکرده‌ایم که مثلا بگویم بین من که سرپرست خانوار هستم و یک بچه سندرم داون دارم با افراد معمولی تفاوت یا اولویتی قائل بوده‌اند.»

    به واسطه نقد و گلایه‌هایی که به عملکرد بهزیستی و شهرداری تهران دست‌کم در مورد این سه خانواده مطرح بود، «اعتماد» با مسوولان بهزیستی و شهرداری تهران تماس گرفت. تماس‌ها با مسوولان بهزیستی برای دریافت پاسخ، بی‌نتیجه ماند و مسوولان شهرداری هم البته ترجیح می‌دادند که پیش از پاسخ، نقدهایی را نسبت به رسانه‌ها و عملکرد دولت مطرح و تاکید کنند که اساسا بحث اسکان اضطراری افراد آسیب دیده در جنگ، طبق قانون برعهده شهرداری نیست و برعهده هلال‌احمر است. این در‌حالی است که طبق گزارش خبرگزاری آنا، براساس ساز و کاری که دولت و مدیریت شهری به دنبال خسارت به منازل و اموال برخی شهروندان برای اسکان اضطراری و جبران خسارات تدوین کرده‌اند، مسوولیت اسکان آسیب‌دیدگان در شهرهای بالای یک میلیون نفر برعهده شهرداری‌هاست و در شهرهای کوچک‌تر این وظیفه به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده و البته قرار است برای جبران خسارات و اسکان موقت، تسهیلات قرض‌الحسنه بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت یک تا دو ساله هم برای آسیب‌دیدگان درنظر گرفته شود.

    فارغ از اینکه طرح‌ها و دستورالعمل‌های جدید برای اسکان شهروندان آسیب‌دیده چه می‌گوید، حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران هم این را به «اعتماد» گفت که درباره افراد دارای معلولیت، اولویت خاصی درنظر گرفته نمی‌شود و مثل بقیه شهروندان با آنها برخورد می‌شود، اما اگر مورد خاصی باشد پس از دریافت اطلاعات آماده بررسی و حل مشکلات هستند. براساس گفته‌های سید جواد حسینی، رییس سازمان بهزیستی کشور در جریان این جنگ، ۱۷۰۰ واحد مسکونی مددجویان آسیب دید؛ ۸۲ واحد به‌طور کامل تخریب شد و سایر واحدها هم بین ۲۰ تا ۸۰درصد خسارت دیدند. فاطمه عباسی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور پیش از این در هفته سوم جنگ از آمادگی سازمان برای بازسازی منازل آسیب‌دیده معلولان در جنگ خبر داده و دوم اردیبهشت هم جواد حسینی، رییس این سازمان از بازسازی ۱۲۰۰ منزل آسیب‌‌دیده مددجویان بهزیستی در جنگ اخیر سخن گفته بود.

    درباره خسارت به لوازم منزل آسیب‌دیدگان

    ماجرای خسارت به لوازم منزل آسیب‌دیدگان موضوع دیگری است که در جنگ دوازده روزه و جنگ اخیر بارها مطرح شده است. این وظیفه البته برعهده دولت است و زاکانی، شهردار تهران هم گفته است که شهرداری فرم‌های خسارات اسباب و اثاثیه را تکمیل می‌کند، اما مسوولیت پرداخت خسارات این بخش را دولت برعهده دارد. به تازگی لطف‌الله فروزنده، معاون شهردار تهران از ارایه اطلاعات کارشناسی پرداخت خسارات لوازم منزل و خودروهای آسیب‌دیده در جنگ سوم به دولت خبر داده است. در سی‌امین روز اردیبهشت جلسه‌ای میان دبیرکل انجمن لوازم خانگی و معاون رییس‌جمهور درباره تامین مالی واحدهای آسیب‌دیده مستقیم و غیرمستقیم از جنگ برگزار شد. یکی از موضوعات این جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی برای تامین لوازم خانگی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ در چارچوب مسوولیت اجتماعی صنعت لوازم خانگی کشور بود و در همین راستا هم حدود ۳ هزار دستگاه تلویزیون، ۱۹۰۰ دستگاه یخچال، ۱۵۰۰ دستگاه کولر آبی، ۷۵۰ دستگاه اجاق گاز و سایر اقلام ضروری خانگی به عنوان نیاز مناطق خسارت‌دیده برآورد شده است.

    معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم البته روز دوشنبه از آغاز روند جبران خسارت اسباب و لوازم منازل آسیب‌دیده جنگ خبر داد.

    در جنگ دوازده روزه هم طرح‌های دولت و شهرداری شامل پرداخت کمک‌هزینه، تامین لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان داخلی و اسکان موقت آسیب‌دیدگان مطرح بود اگرچه هنوز خسارت‌های لوازم منزل از آن جنگ به‌طور کامل پرداخت نشده است. تنها دو روز پیش از آغاز جنگ سوم در سومین جلسه ستاد بازسازی جنگ تحمیلی دوازده روزه به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور او با تاکید بر لزوم جبران هر چه سریع‌تر این خسارات، ضرب‌الاجل یک‌ هفته‌ای به شرکت‌های دولتی منتخب داده بود تا از محل ایفای مسوولیت‌های اجتماعی خود، برای جبران خسارات اثاثیه منازل آسیب‌دیده اقدام کنند. هنوز مهلت یک هفته‌ای به پایان نرسیده بود که کشور وارد جنگ سوم شد و حالا بار مسوولیت دستگاه‌ها برای جبران این خسارت‌ها بیشتر شده است.

  • دغدغه پشت طرح «فروش متری مسکن»؛ خانه‌دارشدن مردم یا پرشدن جیب شهرداری؟!!

    دغدغه پشت طرح «فروش متری مسکن»؛ خانه‌دارشدن مردم یا پرشدن جیب شهرداری؟!!

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن تهران سال‌هاست که از یک بخش مصرفی و نیاز اولیه شهروندان، به یک ابربازار سرمایه‌ای، دست‌نیافتنی و ملتهب تبدیل شده است. جهش‌های پی‌درپی تورم، سقوط آزاد قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف و فرار سرمایه‌ها از بخش تولید به سمت زمین و مستغلات، رویای خانه‌دار شدن را برای بخش عمده‌ای از جامعه به کابوسی ابدی تبدیل کرده است.

    در چنین شرایطی، شهرداری تهران با رونمایی مجدد از یک ایده قدیمی تحت عنوان «فروش متری مسکن» یا طرح «خانه‌ریز» در بستر سامانه‌های هوشمند خود، مدعی است که می‌خواهد امکان سرمایه‌گذاری خرد و در نهایت خانه‌دار شدن تدریجی را برای شهروندان فراهم کند. اما آیا این طرح واقعاً گرهی از کار فرودستان و مستأجران باز می‌کند یا صرفاً ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های شهرداری و دامن زدن به انتظارات تورمی در بازار مسکن است؟

    خانه‌ریز در ویترین شهرزاد؛ جزئیات طرح چیست؟

    مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهر تهران اخیراً اعلام کرده است که عرضه آزمایشی خانه‌ریز یا همان فروش متری مسکن در تهران آغاز شده و به صورت گسترده از طریق سامانه شهرزاد کلید می‌خورد. بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده، در این ساختار اجرایی، قیمت هر واحد خانه‌ریز معادل میانگین کل قیمت آن ملک در نظر گرفته می‌شود و شهروندان می‌توانند از چند سانتی‌متر و متر تا کل یک واحد آپارتمان را بر اساس توان مالی خود خریداری کنند. به گفته مقامات شهری، حتی شهروندان با مبالغ بسیار خرد نیز می‌توانند وارد این چرخه سرمایه‌گذاری شوند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند. مبنای قیمت‌گذاری این املاک بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری گذاشته شده است، اما نکته ابهام‌برانگیز و چالش‌برانگیز ماجرا اینجاست که قیمت نهایی و قطعی در روز تحویل ملک و از طریق مکانیزم مزایده تعیین خواهد شد.

    شهرداری در نظر دارد در گام‌های نخست، این طرح را روی پروژه‌های متعلق به خود در مناطقی مانند منطقه پنج تهران پیاده‌سازی کند تا اعتماد اولیه جامعه را جلب کند. این ساختار در وهله نخست بسیار جذاب به نظر می‌رسد و این ذهنیت را ایجاد می‌کند که شهروند درمانده از تورم می‌تواند ریال رو به سقوط خود را به سیمان و آجر متصل کند، اما واکاوی ابعاد پنهان آن نشان می‌دهد که چالش‌های بزرگی در مسیر این ایده وجود دارد.

    بستر اقتصادی طرح؛ زمین سوخته بازار مسکن و تقاضای ناتوان

    برای درک چرایی ارائه چنین طرح‌هایی از سوی مدیران شهری، باید ابتدا به وضعیت اسفبار بازار مسکن در سال‌های اخیر نگریست. طبق آمار‌های رسمی، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار‌های شهری در تهران به ارقام بی‌سابقه‌ای بالای شصت درصد رسیده است. دوره انتظار برای خانه‌دار شدن با درآمد‌های فعلی و نرخ‌های نجومی متری، عملاً از چند دهه فراتر رفته و به معنای حذف کامل امید به خرید خانه برای نسل‌های جوان و حقوق‌بگیر است. این بحران در چند سطح خود را نشان می‌دهد که بارزترین آن تورم ساختاری است؛ یعنی قیمت مسکن همگام با نوسانات ارزی و تورم عمومی بالا می‌رود، در حالی که دستمزد‌ها با شیب بسیار ملایم‌تری حرکت می‌کنند و نتیجه آن عقب‌ماندگی مزمن قدرت خرید جامعه است.

    از سوی دیگر، مسکن به امن‌ترین پناهگاه برای سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده که همین امر به گرانی بیشتر دامن می‌زند و موج بزرگی از مستأجران تهرانی را به دلیل ناتوانی در تأمین ودیعه و اجاره‌بها، به شهر‌های اقماری و حاشیه‌ای پناهنده کرده است.

    در چنین بستری که نهاد‌های حاکمیتی در عرضه مسکن ارزان‌قیمت شکست خورده‌اند، ایده‌های فانتزی مانند مسکن‌های کپسولی کوچک یا فروش متری مسکن به عنوان راهکار اصلی به افکار عمومی قالب می‌شوند.

    نبش قبر یک ایده قدیمی؛ از بورس کالا تا بلدیه

    ایده فروش متری مسکن ساختار جدیدی در اقتصاد ایران نیست و بررسی تاریخچه آن نشان می‌دهد که ریشه‌های این طرح به اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی بازمی‌گردد. در آن دوران، وزارت مسکن وقت و برخی برج‌سازان بزرگ تلاش کردند از طریق اوراق مشارکت یا متراژ صوری، پروژه‌های عظیمی مانند برج بین‌الملل تهران را تأمین مالی کنند. در سال‌های گذشته نیز بار‌ها بحث عرضه مسکن متری در بورس کالا مطرح شد و مدیران وقت سازمان بورس معتقد بودند با انتشار اوراق سلف مسکن، می‌توان سرمایه‌های خرد را جذب تولید کرد. با این حال، تمام آن طرح‌ها به دلیل چالش‌های عمیق حقوقی، فقهی و ساختاری در بورس کالا هرگز به یک جریان پایدار تبدیل نشدند و در نطفه عقیم ماندند. اکنون شهرداری تهران با دور زدن نهاد‌های مالی رسمی کشور و بدون واسطه‌گری بورس، این ایده را به درون سامانه‌های هوشمند داخلی خود کشانده است؛ اقدامی که ساختار نظارتی آن را با ابهامات و پرسش‌های بیشتری از سوی کارشناسان مواجه می‌کند.

    تحلیل کارشناسان؛ چرا فروش متری مسکن کسی را خانه‌دار نمی‌کند؟

    بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی و کارشناسان ارشد بازار مسکن، نسبت به خروجی این طرح نگاهی به شدت بدبینانه و منتقدانه دارند. از دیدگاه این متخصصان، ورود یک نهاد عمومی شبه‌دولتی مانند شهرداری به بازار خرید و فروش ریزملک، ابهامات بزرگی در خصوص رقابت منصفانه با بخش خصوصی و شفافیت مالی ایجاد می‌کند. اولین نقد جدی به این طرح، تثبیت رسمی ناتوانی مردم در خانه‌دار شدن است.

    این طرح به جای حل ریشه‌ای بحران و ارزان‌سازی مسکن، عملاً پذیرش رسمی این واقعیت از سوی حاکمیت است که مردم دیگر هرگز توان خرید یک خانه کامل را نخواهند داشت و باید به چند متر صوری دلخوش باشند. این تغییر پارادایم از تأمین سرپناه به تأمین ابزار بورس‌بازی روی متراژ خانه، عقب‌نشینی آشکار از تکالیف قانون اساسی است.

    نکته دوم به مکانیزم مبهم قیمت‌گذاری در روز تحویل به نرخ مزایده بازمی‌گردد. بر اساس جزئیات اعلام‌شده، خریدار خرد هیچ تضمینی ندارد که با متراژ‌های خریداری‌شده‌اش بتواند صاحب همان خانه شود. اگر در پایان پروژه، ارزش متراژ‌های یک شهروند به اندازه یک آپارتمان کامل نشود، ملک به بالاترین قیمت مزایده فروخته شده و به شهروند صرفاً معادل ریالی روز پرداخت می‌شود که این یعنی طرح مذکور یک ابزار سرمایه‌گذاری است، نه یک روش خانه‌دار شدن.

    علاوه بر این، شهرداری تهران با این کار خود به بازوی گرانی مسکن تبدیل می‌شود، چرا که سود این نهاد در بالا رفتن قیمت کارشناسی و مزایده ملک در روز تحویل است و ذینفع افزایش قیمت‌ها خواهد بود که این امر انتظارات تورمی را در بازار تشدید می‌کند.

    هشدار‌های حقوقی و خطر مال‌باختگی در پروژه‌های نیمه‌کاره

    علاوه بر چالش‌های اقتصادی، ابعاد حقوقی این طرح نیز نگرانی‌های شدیدی را برانگیخته است. مقامات ارشد اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پیش از این صراحتاً هشدار داده بودند که برخی شگرد‌های فروش متری مسکن یا پیش‌فروش‌های بدون بستر قانونی شفاف، می‌تواند به بستری برای مال‌باختگی شهروندان تبدیل شود. همچنین فعالان صنف مشاوران املاک نیز به متقاضیان هشدار داده‌اند که به دلیل نبود زیرساخت‌های حقوقی محکم و احتمال عدم ایفای تعهدات یا طولانی شدن فرآیند ساخت پروژه‌ها، امکان به خطر افتادن سرمایه‌های مردم وجود دارد. تجربه پروژه‌های تعاونی مسکن در ایران نشان داده که تاخیر‌های چندساله، تورم مهارنشدنی مصالح ساختمانی و اختلافات حقوقی میان شرکا، چطور می‌تواند یک رویای شیرین را به پرونده‌های قطور قضایی تبدیل کند و سرمایه خرد شهروندان را در راهرو‌های دادگاه‌ها بسوزاند.

    فروش متری در ترازوی تجربه جهانی؛ تفاوت‌های بنیادی با مالکیت اشتراکی

    طراحان این ایده در شهرداری تهران بار‌ها ادعا کرده‌اند که این روش در تمام دنیا مرسوم است و از الگو‌های موفق جهانی گرده‌برداری شده است. ارزیابی این ادعا بدون توجه به ادبیات مالی جهان و پدیده‌ای به نام مالکیت اشتراکی، ممکن نیست. بررسی دقیق هم نشان می‌دهد که تفاوت‌های ساختاری عمیقی میان آنچه در جهان می‌گذرد با آنچه در تهران پیشنهاد شده، وجود دارد.

    در اقتصاد‌های توسعه‌یافته، مالکیت اشتراکی عمدتاً برای املاک گران‌قیمت، ویلا‌های ساحلی، اقامتگاه‌های تفریحی یا املاک تجاری بزرگ استفاده می‌شود. در آن مدل‌ها، چند سرمایه‌گذار به صورت مشاع ملکی را می‌خرند و بر اساس سهم خود، حق استفاده مشخص در طول سال یا سهم مشخص از اجاره‌بهای ارزی آن را دریافت می‌کنند و به هر خریدار، سند رسمی مشاع با حقوق مالکانه شفاف اعطا می‌شود.

    از سوی دیگر، برای سرمایه‌گذاری خرد مردم در مسکن، صندوق‌های معتبر بورسی موسوم به ریتس وجود دارند که سهام پروژه‌های ساختمانی بزرگ را عرضه می‌کنند و تحت نظارت شدید نهاد‌های ناظر بر بازار سرمایه‌اند. هدف این صندوق‌ها کسب سود از زنجیره ارزش مسکن است، نه اینکه به سهام‌دار وعده بدهند با خرید سهام، روزی در یکی از واحد‌های آن برج ساکن خواهد شد. اما در طرح شهرداری تهران، ما با آپارتمان‌های مسکونی عادی شهری مواجهیم که نه کارکرد تفریحی دارند و نه زیرساخت حقوقی سند مشاع رسمی برای متراژ‌های سانتی‌متری آن تعبیه شده است.

    هدف شهروند ایرانی از خرید متری، صرفاً فرار از نابودی ارزش پولش در برابر تورم است، در حالی که هدف مالکیت اشتراکی در جهان، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری یا استفاده بهینه از املاک لوکس است. در مدل جهانی، حق استفاده به نسبت سهم کاملاً تعریف شده است، اما در طرح شهرداری، هیچ حق استفاده یا سکونتی برای خریدار متراژ خرد وجود ندارد و در نهایت نیز ملک به اجبار به مزایده رفته و با خرده‌مالکان تسویه ریالی می‌شود، در حالی که در دنیا انتقال سهم یا فروش کل ملک تنها با توافق مالکان مشاع صورت می‌گیرد.

    سرمایه‌گذاری هوشمند یا تله‌ی جدید مالی برای شهروندان؟

    طرح فروش متری مسکن شهرداری تهران، در نگاه اول ممکن است برای شهروندی که چند ده میلیون تومان پس‌انداز دارد و می‌بیند هر روز ارزش آن آب می‌شود، مفرّی جذاب به نظر برسد. اما از منظر اقتصاد سیاسی، این طرح بیشتر به یک ابزار تأمین مالی ارزان‌قیمت برای شهرداری شباهت دارد تا یک راهبرد کلان برای حل بحران مسکن پایتخت. شهرداری تهران با این اقدام، نقدینگی سرگردان جامعه را جذب پروژه‌های ساختمانی خود می‌کند، بدون آنکه وام با بهره بالا از بانک‌ها گرفته باشد یا تعهدی قطعی برای تحویل کلید به این سرمایه‌گذاران خرد داشته باشد.

    در پایان پروژه، شهرداری ملک را به بالاترین قیمت روز مزایده می‌زند، سود خود و هزینه‌های اداری را برداشت می‌کند و تفاضل ریالی را به حساب شهروند واریز می‌کند؛ شهروندی که در پایان این دوره چندساله، احتمالاً با آن پول رشدکرده، باز هم نمی‌تواند حتی در حاشیه پایتخت خانه‌ای خریداری کند، چرا که تورم کل بازار مسکن همواره چند گام جلوتر از سود پروژه‌های تک‌بافتی است.

    بدیهی است تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی بر مهار تورم، ثبات نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی متمرکز نشود، دست بردن به ابزار‌های فرعی مانند فروش متری، تنها به بورس‌بازی روی آجر‌ها مشروعیت می‌بخشد و زخم کهنه مسکن را عمیق‌تر خواهد کرد. شهروندان باید با چشمانی باز و درک دقیق این موضوع که این طرح یک بستر معاملاتی پرریسک است و نه یک برنامه واقعی برای خانه‌دار شدن، قدم در این مسیر بگذارند.

  • خیانت شهرداری به مردم؟

    خیانت شهرداری به مردم؟

    به گزارش اقتصادران، مصطفی محقق داماد در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به ارتباط اقتصاد با دین اظهار داشت: : علم یا دانش اقتصاد است و از مقوله هستی است نه بایستی، واقعیت این است که با هم ارتباط تنگاتنگی ندارند چراکه دین و دینداری بایدها و نبایدها و جهان‌بینی است.

    وی ادامه داد: باید توجه داشت که فیزیک نه مسلمان است نه کافر، بنابراین اقتصاد هم همین‌طور است. در دین سه نهاد داریم که با اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارند که یکی از آنها مدیریت اموال است.

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه اموال در ادبیات اسلامی بر دو بخش است یکی اموال عمومی و دیگری اموال خصوصی است، گفت: اموال عمومی مانند انفال جزو اموال عمومی است در فقه اسلامی برای مدیریت آن دستورات دقیق داده شده است. وظیفه حاکمیت حفظ اموال عمومی و افزودن بر آن است. حاکمیت نباید عین انفال را مصرف کند، حاکم مالک انفال نیست بلکه مدیر آن است.

    محقق داماد با تاکید بر اینکه مصرف نفت بر سر سفره مردم درست نیست، گفت: نفع نفت باید برای مردم خرج شود نه خود نفت و اساسا شعار آوردن نفت سر سفره مردم شعار اشتباهی بود و انفال دارایی مردم و بین نسلی است و نه به درآمد محدود شود.

    این استاد دانشگاه تاکید کرد: شهرداری حق ندارد برای ایجاد درآمد فضای مردم را بفروشد و   این خیانت به مردم است که فضای شهر جزو انفال است. شهرداری حق ندارد بجای ۵ طبقه مجوز ساخت ١٠ طبقه را بدهد .

  • جبران خسارت‌های جنگ در هاله ابهام؛ از تراکم‌فروشی شهرداری تا سکوت مجلس و بی‌عملی دولت

    جبران خسارت‌های جنگ در هاله ابهام؛ از تراکم‌فروشی شهرداری تا سکوت مجلس و بی‌عملی دولت

    به گزارش اقتصادران، با گذشت چند هفته از پایان تجاوز ۱۲روزه رژیم صهیونیستی به ایران، هنوز هیچ اقدام مؤثری از سوی دولت و مجلس برای جبران خسارت‌های وارده به شهروندان انجام نشده؛ در حالی که قانون مسیر روشن و وظایف مشخصی برای این شرایط در نظر گرفته است.

    دولت موظف است لایحه بدهد، نه شهرداری وام!

    براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، تنظیم بودجه سالانه بر عهده دولت است و باید به تصویب مجلس برسد. اما بودجه سال ۱۴۰۴، پیش از وقوع جنگ تصویب شده و طبعاً محلی برای اختصاص منابع به بازسازی ندارد.

    سیدمحمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ضمن اشاره به این نکته می‌گوید: «در چنین شرایطی ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی کشور راه‌حل مشخصی دارد. طبق این ماده، دولت می‌تواند با کسب مجوز از رهبر انقلاب، قواعد بودجه را کنار گذاشته و اقدامات ضروری برای جبران خسارات انجام دهد.»

    با وجود این ظرفیت قانونی، دولت هنوز نه لایحه‌ای برای جبران خسارات به مجلس ارائه کرده، نه مجوزی برای عبور از قواعد بودجه گرفته است.

    سکوت دولت، تماشای مجلس

    کاشانی با انتقاد از بی‌تحرکی مسئولان می‌گوید: «دولت آقای پزشکیان تاکنون نه اقدامی برای دریافت مجوز رهبری کرده، نه لایحه‌ای به مجلس برده، نه حتی برآوردی از خسارات ارائه داده است. مجلس نیز که باید ناظر اجرای قانون باشد، در سکوت کامل به تماشا نشسته است.»

    او با یادآوری سوگند قانونی رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، تأکید می‌کند: «اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۴ قانون اساسی و ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی، لازم‌الاجرا هستند و چشم‌پوشی از آنها به‌صراحت قانون‌شکنی است.»

    بهانه همیشگی: کسری بودجه

    کاشانی یکی از موانع اجرای وظایف قانونی را «کسری بودجه مزمن» دولت می‌داند؛ اما این را بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت تلقی می‌کند. او می‌گوید: «هزینه‌هایی مثل یارانه‌های غیرهدفمند و فروش ارزان بنزین، منابع کشور را هدر داده و زمینه قاچاق را فراهم کرده است.»

    به باور او، حتی با افزایش اندک قیمت سوخت یا استفاده از منابع قانونی دیگر، می‌توان بازسازی را آغاز کرد، بدون آنکه فشاری غیرقابل‌تحمل به مردم وارد شود.

    وقتی رئیس‌جمهور قانون را به شهرداری حواله می‌دهد!

    طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از جلسه‌ای با رئیس‌جمهور، شهرداری تهران مسئول بازسازی مناطق آسیب‌دیده شده و وامی ۲۵۰ میلیون تومانی برای خانواده‌ها در نظر گرفته است.

    کاشانی این اقدام را فاقد وجاهت قانونی می‌داند و می‌گوید: «ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، چنین وظیفه‌ای را برعهده شهرداری نگذاشته و این تصمیم تخلف محسوب می‌شود.»

    او همچنین استفاده از تراکم‌فروشی برای تأمین منابع مالی را خلاف قوانین طرح تفصیلی و جامع شهر تهران می‌داند.

    قانون‌شکنی شهرداری؛ بحران‌های شهری در کمین

    کاشانی با یادآوری تجربه‌های پیشین، هشدار می‌دهد که چنین اقداماتی بار دیگر تهران را درگیر مشکلات جدی خواهد کرد: «تراکم‌فروشی باعث رشد نامتوازن شهری، افزایش ترافیک، بحران آب، آلودگی و گسترش بزهکاری شده و حالا هم شهرداری بدون اختیار قانونی، همان مسیر را تکرار می‌کند.»

    او این روند را ریشه فساد ساختاری و مشمول ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین ارتشا می‌داند که پیگرد قضایی در پی دارد.

    قانون هست، اراده‌ای برای اجرا نیست

    در شرایطی که کشور با پیامد‌های یک جنگ تمام‌عیار روبه‌روست، از دولت تا مجلس و شهرداری، هیچ‌یک مسئولیت قانونی خود را به‌درستی ایفا نکرده‌اند. اقدامات نمایشی و غیرقانونی نمی‌تواند جایگزین اجرای قانون باشد.

    در این میان، شهروندان آسیب‌دیده همچنان چشم‌انتظار بازگشت زندگی‌شان به حالت عادی‌اند؛ انتظاری که هر روز طولانی‌تر می‌شود.

  • اختلاف هزار میلیاردی دولت و شهرداری در بازسازی خانه‌های جنگ‌زده / پول بازسازی را دولت می‌دهد یا شهرداری؟

    اختلاف هزار میلیاردی دولت و شهرداری در بازسازی خانه‌های جنگ‌زده / پول بازسازی را دولت می‌دهد یا شهرداری؟

    به گزارش اقتصادران، در پی جنگ دوازده روزه و اصابت موشک‌های اسرائیل به بخش‌هایی از شهر تهران و تخریب منازل برخی از شهروندان؛ سازوکار اسکان اضطراری و موقت، همچنین نحوه تأمین هزینه بازسازی واحد‌های مسکونی به موضوعی مهم بدل شده و مورد توجه و پرسش رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. علی نصیری، رئیس سازمان مدیریت بحران تهران،  به تشریح دقیق فرآیندها، جزئیات مالی و سازوکار‌های قانونی و اجرایی این موضوع پرداخته است.

    او از دسته‌بندی خسارات وارده به واحد‌های مسکونی و روند جبران آنها خبر داد و با تفکیک انواع خسارت به چهار گروه اصلی، گفت که فرآیند بازسازی و تعمیرات در برخی موارد تا پایان تیر ماه به اتمام می‌رسد. آنچه عجیب است میزان بودجه‌ای ایست که دولت برای بازسازی خانه‌های تخریب شده در نظر گرفته است. هفته گذشته سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که هزار میلیارد تومان برای اسکان موقت و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از حملات رژیم صهیونیستی به تصویب دولت رسیده است. این در حالی است که رئیس سازمان مدیریت بحران تهران گفته در مرحله نخست شهرداری تهران ۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای اسکان موقت خانواده‌هایی که خانه‌هایشان در جنگ تخریب شده اختصاص داده است.

    خسارت‌های جزئی به ساختمان‌ها تا آخر هفته آینده پرداخت می‌شود

    علی نصیری، رئیس سازمان مدیریت بحران تهران به چهار نوع خسارت در تهران اشاره کرده است؛ اولین نوع، خسارت‌های جزئی هستند؛ شامل شیشه و پنجره. حدود ۴۷۰۰ واحد فقط همین مشکل را دارند. یعنی تنها مسأله‌شان شیشه و پنجره است و هیچ مسئله دیگری ندارند. این واحد‌ها با هزینه شهرداری منطقه تعمیر می‌شوند.

    به گفته او، شهرداری یا پیمانکار آورده و کار را انجام می‌دهد یا اینکه خودِ مردم کار را انجام می‌دهند و فاکتور را برای شهرداری آورده و هزینه‌ای که انجام شده به آنها پرداخت می‌شود. در هر دو حالت، کار انجام شده یا در حال اتمام است.

    نصیری معتقد است تا آخر تیر ماه یا حتی آخر هفته آینده، این بخش باید تمام شود.

    رئیس سازمان مدیریت بحران تهران درباره وضعیت بازسازی گروه دوم از واحد‌های خسارت دیده، گفت: دسته دوم، خسارت‌های متوسط هستند. یعنی سازه آسیبی ندیده، اما فراتر از شیشه و پنجره آسیب دیده است. مثلا ممکن است یک تیغه ریخته باشد، یک اتاق آسیب دیده باشد، آشپزخانه یا سرویس بهداشتی صدمه دیده باشند ولی اسکلت ساختمان سالم است.

    نصیری تعداد واحد‌های با خسارت جزئی اما قابل توجه را چیزی حدود ۲۶۰۰ واحد تخمین زده است.

    وی افزود: ما این واحد‌ها را به دو دسته تقسیم کرده‌ایم:  واحد‌هایی که با هزینه کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان قابل تعمیر هستند: این گروه حدود دو سوم این دسته را شامل می‌شوند. ما به این افراد مستقیم پول پرداخت می‌کنیم تا خودشان پیمانکار بگیرند و تعمیرات را انجام دهند. اگر کسی پیمانکار نداشت، شهرداری به او معرفی می‌کند. گروه دوم واحد‌هایی است که بالای ۳۰۰ میلیون تومان خسارت دیده‌اند.در این موارد، شهرداری پیمانکار می‌گیرد، اما به پیمانکار پول نقد نمی‌دهیم. به جای آن از روش‌هایی مثل غیرنقدی حساب کردن، اعطای تراکم تشویقی، واگذاری زمین یا بخشش عوارض استفاده می‌کنیم تا با پیمانکار به توافق برسیم.

    شهرداری دقیقا چقدر پول می‌دهد و کی می‌دهد؟

    او گفته ظرف چند روز آینده نظام مهندسی ارزیابی ریالی را به ما اعلام می‌کند و به همان میزان، پرداخت دوم صورت می‌گیرد.

    ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد نیاز به بازسازی و مقام سازی دارند  / پیشنهاد شهرداری: به جای مقاوم سازی، از نو بسازید

    نصیری در ادامه به گروه سوم از واحد‌های خسارت دیده اشاره کرد و گفت: گروه سوم واحد‌هایی هستند که نیاز به مقاوم‌سازی دارند.

    او تعداد این واحد‌ها را ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد تخمین زده و می‌گوید: منظورم از «واحد» خانوار است، نه ساختمان. چون در یک ساختمان ممکن است ۱۰ یا ۱۵ یا حتی ۲۰ خانوار زندگی کنند. ما این آمار را بر اساس واحد مسکونی یعنی خانواده حساب می‌کنیم، نه خودِ بنا. این مسئولیت به سازمان نوسازی شهر تهران واگذار شده است. این سازمان دارای پیمانکاران تخصصی و دارای گرید مقاوم‌سازی است که کار را انجام می‌دهند. پیمانکار‌ها از تجربه و تخصص لازم برخوردارند و کار به‌زودی آغاز می‌شود. معمولاً فرآیند مقاوم‌سازی حدود یک سال زمان می‌برد. دلیلش هم این است که کار مقاوم‌سازی به مراتب پیچیده‌تر از تعمیرات ساده است و اغلب نیاز به تخلیه کامل ساختمان دارد.

    وی تصریح کرد: اگر مالکان توافق داشته باشند، می‌توانند به‌جای مقاوم‌سازی، نوسازی انجام دهند. در این صورت، از مشوق‌های شهرسازی نیز برخوردار می‌شوند. البته اگر ترجیح دهند مقاوم‌سازی انجام دهند نیز ما کار را طبق همان روال تحویل می‌دهیم. تعداد این واحد‌ها فعلاً بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد تخمین زده شده، اما آمار دقیق‌تر در حال نهایی شدن است. ارزیابی‌ها در حال انجام است و به‌زودی جزئیات کامل اعلام خواهد شد.

    اسکان موقت رایگان ؛ از هتل تا واحدهای متراژ بالا /  به خانواده‌ها۳۰ میلیون تومان اجاره می‌دهیم

    نصیری در توضیح برنامه‌های شهرداری برای اسکان موقت و حمایت از افراد درگیر بازسازی نیز گفت: در مواردی که تعمیرات کمتر از سه ماه زمان می‌برد (خصوصاً در دسته خسارت‌های زیر ۳۰۰ میلیون تومان)، خود مردم معمولاً کار را انجام می‌دهند و ظرف یکی دو هفته به پایان می‌رسانند. اما اگر مدت تعمیر بیش از سه ماه شد، تا سه ماه اول افراد می‌توانند در هتل‌ها ساکن شوند و پس از آن، در صورت لزوم، وارد طرح اسکان موقت یا مستأجری می‌شوند.

    وی در پاسخ به اینکه میزان هزینه اسکان موقت برای هر خانواده چقدر در نظر گرفته شده است؟ گفت: برای اسکان موقت، میانگین اجاره ماهانه ۳۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. البته این عدد با مثبت و منفی ۲۰ درصد نوسان دارد، چون بیشتر آسیب‌ها در شمال تهران بوده که هم میانگین اجاره در آن مناطق بالاتر است و خانه‌ها متراژ بالایی دارند. شهردار‌های مناطق نیز مجاز هستند که بر اساس کارشناسی منطقه، تا مثبت و منفی ۲۰ درصد این مبلغ را کم یا زیاد کنند.

    این مقام شهرداری گفت: اگر فردی تا پیش از وقوع حادثه در خانه‌ای ۵۰ یا ۷۰ متری سکونت داشته، حالا نیز برای اسکان موقت، متراژ مورد نظر او حفظ می‌شود. در صورتی که فرد تمایل داشته باشد، شهرداری واحدی را برای او اجاره می‌کند. در این حالت، مستقیماً شهرداری با مالک ملک طرف حساب خواهد بود و مبلغ اجاره ماهانه توسط شهرداری پرداخت می‌شود. اما اگر فرد ترجیح دهد خود نسبت به اجاره ملک اقدام کند، می‌تواند ودیعه اجاره را از شهرداری دریافت کند، مبلغی را نیز خودش اضافه کند و هر جا که خواست، منزل اجاره کند. در چنین حالتی، شهرداری مبلغ رهن را به صورت یکجا پرداخت می‌کند و در ازای آن چک ضمانتی از فرد دریافت می‌شود و سپس ماهانه مبلغ اجاره به حساب او واریز خواهد شد.

    وی همچنین گفت: اسکان اضطراری نیز در حال حاضر در هتل انجام می‌شود و ما ۱۱ هتل داریم که امروز در خدمت مردم هستند. دو تا از این هتل‌ها متعلق به شهرداری بوده و بقیه را اجاره کرده‌ایم. این هتل‌ها مخصوص کسانی هستند که متقاضی استفاده از این خدمات هستند، اما برخی ترجیح می‌دهند که نزد خانواده خود باشند و از این خدمت استفاده نمی‌کنند. تا امروز، ۱۱۷۵ نفر و ۴۲ خانوار در این ۱۱ هتل ساکن شده‌اند.

    پول بازسازی را دولت می‌دهد یا شهرداری؟

    این مقام شهرداری در پاسخ به اینکه در مواردی که پول پرداخت می‌شود، منبع تأمین مالی کجاست؟ گفت: شهرداری این پول را از محل عوارض تأمین نمی‌کند. دولت در این مسئله به ما کمک خواهد کرد. باید تأکید کنم که جزئیات کامل منابع تأمین هزینه‌ها در مرحله اعلام رسمی قرار دارد، اما بخشی از آن از محل بودجه‌های شهرداری، کمک‌های اضطراری و منابع حمایتی ملی و استانی تأمین می‌شود. با این حال، سازوکار دقیق مالی در حال نهایی شدن است و به‌زودی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

    وی افزود این طرح منابع مالی متنوعی دارد؛ بخشی از آن به صورت نقدی و بخشی نیز غیرنقدی تأمین می‌شود. این اقدامات با مصوبه دولت و شخص رئیس‌جمهور انجام گرفته است. تصمیم‌گیری در این باره در سطحی بالاتر از شهر تهران و توسط هیئت دولت انجام شده است. جلساتی با حضور رئیس‌جمهور و وزرا به‌صورت ویژه برای این موضوع تشکیل شده و نتیجه آن، واگذاری مسئولیت اجرای طرح به شهرداری تهران بوده است.

    نصیری گفت: برخی موارد پیش از ورود دولت، توسط شورای شهر مصوب شده و شورا در اجرای طرح کمک کرده است، اما بخشی دیگر مستقیماً با تصمیم دولت انجام شده و نیاز به مصوبه شورا نداشته است. در مواردی که شورا مصوبه ندارد، تصمیمات بالادستی در دولت گرفته شده است.

    رئیس سازمان مدیریت بحران تهران گفت: در حال حاضر ممکن است پرداخت‌ها توسط شهرداری انجام شود، اما این به آن معنا نیست که شهرداری به تنهایی تمام هزینه‌ها را بر عهده دارد. شهرداری و دولت دارای حساب‌های مالی متقابل هستند؛ گاهی دولت به شهرداری بدهکار است و گاهی برعکس. در نهایت، این موارد در قالب حساب‌وکتاب بین طرفین تسویه می‌شود.

    ۲ هزار میلیارد تومان، هزینه اسکان موقت خانواده‌هایی که خانه‌های آنها دیگر قابل استفاده نیست

    به گفته او سازمان برنامه و بودجه در حال تأمین هزینه اسکان موقت برای شهرداری تهران است که برآورد می‌شود مجموع آن حدود ۲ هزار میلیارد تومان باشد. از این میزان، حدود یک و نیم هزار میلیارد تومان به صورت ودیعه است که در پایان دوره اجاره بازمی‌گردد و مابقی مربوط به اجاره‌بهای ماهانه خواهد بود. البته این ارقام هنوز نهایی نشده‌اند و در مرحله کارشناسی قرار دارند، به همین دلیل توصیه می‌شود به‌صورت عددی در گزارش منتشر نشوند.

    شهرداری تهران، به عنوان یک نهاد بزرگ، منابع درآمدی قابل‌توجهی دارد. هرچند اکنون در شرایط مالی خوبی به سر نمی‌برد، اما با استفاده از منابع موجود و مجوز‌های اخذ شده، اقدام به تأمین نقدینگی کرده است.

    ۳ مسیر برای تأمین منابع مالی غیرنقدی

    وی در توضیح منابع مالی غیرنقدی شهردای نیز گفت: در مواردی که امکان اضافه کردن طبقه به همان ملک وجود داشته باشد، شهرداری طبقه تشویقی اختصاص می‌دهد، در مواردی که به دلیل ضوابطی مانند عرض کوچه یا خط آسمان، این امکان وجود نداشته باشد نیز شهرداری با پیمانکار توافق می‌کند که معادل تراکم مورد نیاز را در جای دیگری به او بدهد که به آن “تراکم شناور” گفته می‌شود. ضمن اینکه سازمان ملی زمین و مسکن در تهران دارای زمین‌هایی است که می‌توان در چارچوب تفاهمات مالی، معادل آنها را به شهرداری واگذار کرد. تأمین مالی از طریق وام یا کمک‌های نقدی دولت نیز منبع دیگر است. دولت می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را به صورت نقدی یا از طریق تسهیلات به شهرداری ارائه دهد.

    شائبه سود بردن شهرداری از بازسازی

    وی در پاسخ به اینکه آیا شهرداری از ساخت‌وساز‌ها سهمی می‌برد یا شراکتی در پروژه‌ها دارد؟ گفت: برخی می‌گویند که شهرداری در پروژه‌هایی مانند بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده، یک طبقه به بنا اضافه می‌کند و آن را برای خود برمی‌دارد. این موضوع صحت ندارد. شهرداری هیچ سهمی از پروژه نمی‌برد و هدف صرفاً تأمین هزینه‌های پیمانکار است. پیمانکار به ازای هزینه ساخت واحدها، مشوق‌هایی مانند طبقه اضافه دریافت می‌کند، تا پروژه به‌گونه‌ای اجرا شود که برای مردم رایگان تمام شود و نیازی نباشد از جیب خود هزینه کنند.

  • بازسازی یا بازفروشی؟ / تراکم‌فروشی پنهان به بهانه جنگ

    بازسازی یا بازفروشی؟ / تراکم‌فروشی پنهان به بهانه جنگ

    به گزارش اقتصادران، با پایان جنگ ۱۲ روزه‌که مناطق شهری متعددی را تحت تأثیر قرار داد و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی وارد کرد، موضوع بازسازی و تعیین تکلیف املاک آسیب‌دیده به یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل کشور تبدیل شده است. این بحران، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی، چالش‌های فراوانی را در زمینه هماهنگی بین نهادهای مختلف، تأمین منابع مالی و مدیریت اجرایی پروژه‌های بازسازی به همراه  داشته است.

    در این راستا، نشستی تخصصی با عنوان «تأملی بر رویکردهای بازسازی پساجنگ» در پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار شد که جمعی از کارشناسان حوزه مدیریت بحران، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مسوولان بلندپایه در آن حضور داشتند.  در این جلسه، نقدهای جدی نسبت به روندهای فعلی بازسازی مطرح شد؛ کارشناسان به نبود شفافیت کافی در فرآیند تصمیم‌گیری، حذف نقش نهادهای کارشناسی و تخصصی، و همچنین تصمیم‌گیری‌های شتابزده که می‌تواند منجر به مشکلات ساختاری در بازسازی شود، هشدار دادند. حضور پررنگ دغدغه‌ها درباره نبود سازوکارهای مدون و هماهنگ بین نهادهای مرتبط، مشکلات تامین مالی پایدار و ضرورت توجه به حقوق شهروندان، از نکات کلیدی مطرح شده در این نشست بود.

    تاکید بر لزوم بازنگری در رویکردهای بازسازی به منظور حفظ کیفیت، امنیت و پایداری ساخت‌وسازها و جلوگیری از بروز آسیب‌های آتی، محور اصلی گفت‌وگوهای کارشناسان بود. مرتضی‌هادی جابری مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، از نقص‌های جدی در نظام ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده انتقاد کرد و گفت: ما هنوز ملاک مشخصی نداریم که بگوییم فلان واحد تخریبی است یا قابل بازسازی؛ حتی در سامانه‌هایی که برای این کار طراحی شده، اتصال به بانک‌های اطلاعاتی ثبت رسمی وجود ندارد.

    او تأکید کرد که فرآیند ارزیابی باید بر مبنای داده‌های دقیق، روش‌های شفاف و مشارکت متخصصان انجام شود، در غیر این صورت بازسازی از مسیر درست منحرف خواهد شد. جابری مقدم با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌های فعلی نه از نظر قانونی معتبرند و نه کارشناسی شده‌اند، تصریح کرد: ما با نهادی مواجهیم که نه به قانون توجه دارد، نه به کارشناسی و نه حتی به دستورالعمل‌های رسمی خود. چطور ممکن است هنوز نامه‌ای که شهرداری به مناطق ارسال کرده، اجرایی نشده باشد اما همزمان تصمیمات کلان بر اساس آن اتخاذ شود؟ به گزارش ایسنا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، نسبت به تصمیم‌های صادرشده از سوی شورای شهر تهران که بدون توجه به ضوابط طرح جامع و تفصیلی اتخاذ شده‌اند هشدار داد: در این نامه با استناد به «شرایط خاص»  و «لزوم ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی »  دستوراتی صادر شده که عملا کل طرح جامع و تفصیلی تهران را  بی‌اثر می‌کند.

    حذف نهادهای قانونی و متخصصان

    جابری مقدم در بخشی دیگر از سخنان خود، این استاد دانشگاه با اشاره به کنار گذاشتن شورای شهر و متخصصان در فرآیند تصمیم‌سازی گفت: شورای شهر، نهاد قانونی نمایندگی مردم و بالاترین مرجع قانونگذاری شهری است. اگر شورا صراحتا اعلام می‌کند که تصمیمی برخلاف قانون و اختیارات قانونی بوده، چرا همچنان اجرایی می‌شود؟ او همچنین افزود: نمی‌شود صرفا با نشستن روی یک صندلی و صدور فرمان، یک شهر را از نو ساخت. عضو هیات علمی دانشگاه تهران بازسازی را امری تخصصی دانست و اظهار کرد: اگر شهرسازان نمی‌توانستند کاری بکنند، امروز وضعیت تهران این نبود. باید اعتراف کنیم که وقتی تخصص را کنار می‌گذاریم، نتایج  فاجعه‌بار  می‌شود.

    مدیریت شهری در مسیر ناپایداری

    جابری مقدم با اشاره به فرسایش مفهوم سرمایه‌گذاری در کشور، هشدار داد: سرمایه‌گذار، تراکم‌فروش، تهیه‌کننده طرح‌ها، همه در این فرآیند تخریب شده‌اند. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، بازسازی بدون حضور بخش خصوصی غیرممکن است. او با نقد نگاه اجرایی فعلی شهرداری تهران گفت: نسخه‌ای که شهرداری تهران برای بازسازی ارائه کرده، ما را به تنظیمات کارخانه برمی‌گرداند.
    او از رسانه‌ها خواست به مساله شفاف‌سازی کمک کنند: اگر کسی بتواند آدرس دقیق این املاک را استخراج کند، روشن می‌شود که چه چیزی در پس این تصمیمات پنهان شده است.

    هشدار درباره تراکم‌فروشی عبور از خط قرمز قانون

    سیدامیرحسین گرکانی، رییس پژوهشکده سوانح طبیعی نیز در این نشست ضمن هشدار نسبت به تلاش برخی نهادها برای تأمین مالی بازسازی از طریق فروش تراکم گفت: فروختن تراکم بدعتی خطرناک است. این مسیر غلط را نباید قانونی کنیم. او تأکید کرد که بازسازی نباید با صرف ساخت‌وساز اشتباه گرفته شود: بازسازی یک فرآیند اجتماعی است که بدون حضور و محوریت مردم، به شکست می‌انجامد. گرکانی با اشاره به تجربه موفق بازسازی شهر بم پس از زلزله سال ۸۲ گفت: تصمیم گرفتیم بم با مشارکت مردم ساخته شود. این مدل کمک کرد تا مردم مالکان واقعی خانه‌های خود باشند و با حس تعلق خاطر، برای ساخت شهرشان تلاش کنند. رییس پژوهشکده سوانح طبیعی، افزود: مردم باید صاحب تصمیم و اختیار باشند. اگر کسی خواست خانه‌اش را بزرگ‌تر بسازد، شهرداری باید همراهی کند، نه مانع‌تراشی.

    بازسازی با صدای کارشناسی  نه فرمان دولتی

    گرکانی گفت: در کشور ما، هیچگاه مردم پیمانکار دولت نبوده‌اند. در بازسازی، پول به مردم داده شده، نه به پیمانکاران. این کمک‌های ویژه بوده، نه غرامت.
    او تأکید کرد: نباید به نام قانون، مسیر اشتباه را رسمیت ببخشیم. ما به صدای کارشناسی نیاز داریم که شفاف و صریح به گوش دولت برسد. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده در نشست، تأخیر در تعیین نهاد مسوول برای مدیریت بازسازی بود. گرکانی اظهار کرد: در زلزله بم، دولت در روز سوم تصمیم‌گیری کرد، اما امروز با گذشت بیش از دو هفته از حادثه، هنوز مدیریت بازسازی مشخص  نشده  است.

     آمار خسارات و واحدهای آسیب‌دیده

    مجید جودی، معاون بنیاد مسکن، در حاشیه این نشست اعلام کرد: در کل کشور حدود ۴۰۰ واحد احداثی ارزیابی شده است. طیف خسارت‌ها از شکستن شیشه و آسیب به در و پنجره‌ها تا تخریب کامل واحدها را شامل می‌شود.
    او درباره هزینه بازسازی گفت: در برنامه‌ای که ما تدوین کرده بودیم، برآورد اولیه هزینه‌ها بین سه تا چهار همت (هزار میلیارد تومان) بود.  جودی همچنین گفت که از همان روز نخست حادثه، تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن در مناطق مستقر شدند و ارزیابی‌ها را انجام دادند: مردم نیز در جریان این فرآیند قرار دارند. با تصمیم دولت، اجرای برنامه بازسازی از بنیاد مسکن به شهرداری تهران واگذار شده است. جودی درباره این انتقال گفت: ممکن است شهرداری‌ها نظرات متفاوتی داشته باشند و تغییراتی در برنامه اعمال کنند که در جریان جزییات آن نیستم.

    چهار ستاد بازسازی در تهران

    محمدحسین رحمانی‌خلیلی، معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن، نیز از تشکیل چهار ستاد بازسازی در تهران و ۱۰ استان آسیب‌دیده خبر داد: در شهر تهران نیز چهار ستاد بر اساس تقسیمات مناطق ۲۲گانه ایجاد شد. او افزود: با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز جنگ، ضرورت دارد هرچه سریع‌تر تکلیف نهاد متولی بازسازی مشخص شود تا مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.  رحمانی‌خلیلی آماری از ارزیابی واحدها ارایه داد: تا چهارشنبه گذشته، ۲۱۹۱ واحد ارزیابی شده است که از این تعداد، ۱۶۶ واحد مسکونی نیازمند احداث، ۳۲۹۹ واحد تعمیری، ۲۱ واحد تجاری نیازمند احداث، ۶۷۲ واحد تجاری تعمیری و ۲۲ واحد نیازمند مقاوم‌سازی هستند. آنچه در این نشست روشن شد، این است که بازسازی پس از جنگ نه یک اقدام فنی صرف، بلکه فرآیندی عمیقاً اجتماعی، حقوقی و مدیریتی است. شفاف‌سازی اطلاعات، مشارکت واقعی مردم، استفاده از تجارب تاریخی و بین‌المللی، و تکیه بر تخصص بدنه کارشناسی کشور، کلید موفقیت این پروژه ملی است. در غیر این صورت، همانطور که جابری مقدم هشدار داد: بازسازی بدون عبرت از گذشته، فاجعه‌آفرین است.

  • بانک‌ها فقط برای مردم پول ندارند! / سلطه ۳۰ هزار میلیاردی شهرداری‌ها بر وام‌های بانکی/ بانک‌ها بار تامین مالی آستان قدس رضوی را به دوش کشیدند

    بانک‌ها فقط برای مردم پول ندارند! / سلطه ۳۰ هزار میلیاردی شهرداری‌ها بر وام‌های بانکی/ بانک‌ها بار تامین مالی آستان قدس رضوی را به دوش کشیدند

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی اخیراً با به‌روزرسانی بخش آمارهای بانکی در وب‌سایت رسمی خود، از جدیدترین آمار و ارقام وام‌های پرداختی بانک‌ها به دستگاه‌های اجرایی، رونمایی کرد.

    بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که ۱۴۷ دستگاه اجرایی کشور در زمستان سال گذشته، در قالب ۴۲۹ فقره تسهیلات، بیش از ۶۵ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان وام از شبکه بانکی دریافت کردند. نکته درخور توجه در بررسی آمار مزبور این است که میزان تحصیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی در زمستان ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ برابر پاییز همان سال بوده که این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش هزینه‌ها و پرداختی‌های این دستگاه‌ها در پایان سال قبل باشد.

    حال سوال اینجاست که کدام دستگاه‌های اجرایی در زمستان سال قبل بیشترین وام‌ها را دریافت کردند؟

    وام دستگاه‌های اجرایی زمستان 1403

    شهرداری‌ها در صدر جدول دریافت وام بانکی

    واکاوی داده‌های بانک مرکزی از تحصیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی در زمستان سال گذشته نشان می‌دهد شهرداری‌های کشور با دریافت ۳۰ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان وام، بیشترین سهم را از منابع بانکی کشور به خود اختصاص دادند و حدود نیمی از کل وام‌های پرداختی به دستگاه‌های اجرایی، به شهرداری‌ها پرداخت شد.

    در این میان، شهرداری تهران بالاترین رقم وام را در میان دیگر شهرداری‌های کشور دریافت کرد؛ طوری که رقم تسهیلات پرداختی به شهرداری تهران در زمستان سال گذشته به حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان رسید.

    به‌علاوه، بررسی‌ها حاکی از آن است که بانک شهر نقش اصلی را در وام‌دهی به شهرداری‌های کشور داشت و به‌تنهایی ۲۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وام‌های پرداختی به آنها را تامین کرد.

    سازمان تامین اجتماعی ۱۱٫۷ همت و آستان قدس رضوی ۷٫۹ همت وام گرفتند

    سازمان تامین اجتماعی با دریافت ۱۱ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان وام از بانک‌های ملی، ملت و تجارت، در میان دستگاه‌های اجرایی با بیشترین تسهیلات دریافتی، جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. در رده سوم نیز آستان قدس رضوی قرار گرفت که در زمستان سال گذشته، هفت هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان از بانک‌های ملت، مسکن، تجارت، صادرات و پارسیان وام گرفت.

    به علاوه، صندوق بازنشستگی کشوری نیز طی زمستان سال گذشته، سه هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرد.

    همچنین در میان دستگاه‌های اجرایی با بیشترین میزان تسهیلات دریافتی در زمستان سال قبل، نام شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور با رقم هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان و وزارت اطلاعات با ۸۰۰ میلیارد تومان وام دریافتی نیز به چشم می‌خورد.

    پرداخت ۵٫۵ همت تسهیلات به بنیاد مسکن و شرکت توزیع برق

    با استناد به داده‌های گزارش بانک مرکزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات استانی آن، زمستان سال ۱۴۰۳ را با دریافت سه هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان تسهیلات به پایان رساندند.

    همچنین شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌های مختلف کشور نیز از وام‌گیرندگان اصلی در زمستان سال گذشته بودند؛ چنان‌که در مجموع بیش از دو هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کردند.

  • سرکشی یا نمایش تبلیغاتی؟ / شهرداری که دلش می خواهد سوپرمن باشد / دوره نظارت های رضاشاهی گذشته!

    سرکشی یا نمایش تبلیغاتی؟ / شهرداری که دلش می خواهد سوپرمن باشد / دوره نظارت های رضاشاهی گذشته!

    به گزارش اقتصادران، ویدیویی که به‌تازگی در فضای مجازی دست به دست می شود، شهردار یکی از مناطق تهران را در حال سرکشی به اماکن عمومی نشان می‌دهد؛ با لحنی تند ، پیمانکاران را مؤاخذه می‌کند، جریمه‌ ۵۰ میلیونی صادر می‌کند و در جای دیگر هم دستور نصب صندلی و آلاچیق می‌دهد.

    از مقابل مغازه میوه فروشی می‌گذرد و می‌گوید دلش می‌خواهد آن مغازه سه روز تعطیل باشد. معیار روزهای تعطیل شده مشخص نیست.

    نخستین پرسش این است: این جریمه‌ها و دستورات، بر چه اساس قانونی صادر شده‌اند؟ آیا تخلفی مستند شده؟ آیا دستورها در چهارچوب برنامه رسمی منطقه بوده‌اند؟ یا این‌که شهردار صرفاً تصمیم گرفته به سبک افسانه‌های رضا شاهی، «شخصاً» به رفع مشکلات شهر بپردازد؟

    این سبک نظارت، دقیقاً یادآور همان روایت‌های شبه‌افسانه‌ای از رضاشاه است. قصه‌هایی که مثلاً نقل می‌شود شاه، نانوا را به جرم گران‌فروشی به داخل تنور انداخت! روایت‌هایی که نه سند دارند، نه منبع معتبر. خسرو معتضد، مورخ، به‌درستی تأکید می‌کند که این‌ها ساخته ذهن فیلم‌نامه‌نویسان است، نه تاریخ.

    امانی جاجرمی، استاد دانشگاه، درباره این سبک مدیریت می‌گوید: این کار بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، هر کسی که سابقه‌ای در امور اداری داشته باشد، می‌داند که تصمیم‌گیری‌های اداری پیچیدگی زیادی دارند. آهنگ تصمیم‌گیری‌های هیئتی با اقدامات فردی متفاوت است. بالاخره بودجه لازم است، مقررات وجود دارد، طرح تفصیلی باید رعایت شود، هماهنگی‌های بین دستگاهی نیاز است. به نظر من، این فقط یک فیلم تبلیغاتی بود و نباید آن را جدی گرفت و بیشتر شبیه یک نمایش تبلیغاتی است، به نظر می‌آید دوره این حرف‌ها گذشته. حالا بروید بررسی کنید، ببینید از میان تمام دستوراتی که داده شده، چند مورد واقعاً اجرایی شده‌اند؟ به نظرم بیشتر شبیه فیلم است، شاید هم فیلم طنز.

    او تأکید کرد: این‌که یک نفر به عنوان سوپرمن وسط بپرد و بخواهد همه مشکلات را شخصاً حل کند، این مدل دیگر برای سازمان‌های اداری کارایی ندارد.

    وی افزود: حتی لباسی هم که آن فرد پوشیده بود، مناسب نبود. شهردار، حتی اگر شهردار منطقه باشد، باید نماد نظم و قانون باشد. چهره‌اش باید به مردم حس قانون، مقررات، ادب و انضباط بدهد. مقام اداری باید سمبل این مفاهیم باشد. این‌که الان چنین چیزی را می‌بینیم، به‌نظرم خیلی عجیب و هضم‌ناشدنی است، اما خب طرفدار هم دارد. کسانی که این فیلم را ساخته‌اند، احتمالاً در اتاق فکرشان روی چنین فضایی حساب کرده‌اند.

    ایمانی جاجرمی تصریح کرد: این مدل تصمیم‌گیری، البته در دولت هم هست ربطی هم به دولت فعلی ندارد؛ وقتی به سفر استانی می‌روید و ناگهان تصمیمی می‌گیرید یا دستوری صادر می‌کنید، همین رفتار را تکرار می‌کنید. این شهردار هم همان کار را کرده، کار عجیبی نکرده. همان مدلی که امروز در کشور رایج است. دولتمردان تصور می‌کنند اگر از تهران بلند شوند و بروند مثلاً در بلوچستان یا ایلام، می‌توانند تصمیمات خارق‌العاده بگیرند و همه مشکلات را همان‌جا حل کنند. این چیزی است که در سطوح بالای مدیریتی هم وجود دارد.

    او گفت: مشکل اساسی این است که ما هنوز مدیریت و اداره کردن را در قالب کنش‌های فردی و قهرمانانه درک می‌کنیم. برای همین است که نهادسازی برای ما جدی نیست. نهاد باید درست عمل کند و کارآمد باشد، حالا چه شهرداری باشد چه وزارتخانه. فرد نباید نقش تعیین‌کننده داشته باشد. عجیب است که فکر می‌کنیم همه‌چیز متوقف است و فقط یک آدم شجاع و قاطع کم داریم که بیاید و همه مشکلات را حل کند. این‌طور نیست. با چنین نگرشی هیچ تغییری اتفاق نمی‌افتد.

    ایمانی جاجرمی افزود: شما حتی نمی‌توانید یک خانواده را این‌گونه اداره کنید. پدر خانواده بیاید دستور بدهد و بچه‌ها را تنبیه کند؟ این ضد خانواده است. همین منطق درباره اداره شهر و کشور هم صادق است. مسائل عمیق‌تری پشت این وضعیت هست که باید به آن‌ها هم توجه شود.

    محمد حقانی، معاون پیشین خدمات شهری نیز با صراحت از تخریب سازوکارها گلایه دارد: جریمه و برخورد با پیمانکاران متخلف نباید بر اساس احساسات یا سلیقه‌های فردی باشد… این نوع رفتارها به تضعیف بدنه پیمانکاران خدمات شهری منجر می‌شود.

    او که تجربه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران را دارد در نقد این رویکرد می‌گوید: در زمان تصدی بنده، نظام فنی و اجرایی دقیقی برای این حوزه تدوین کرده بودیم که در آن نحوه تعامل و برخورد با پیمانکاران به‌روشنی مشخص شده بود. جریمه و برخورد با پیمانکاران متخلف نباید بر اساس احساسات یا سلیقه‌های فردی باشد. این اقدامات باید بر پایه ضوابط فنی و قراردادهای مشخص انجام گیرد تا هم عدالت رعایت شود و هم پیمانکاران دلسرد نشوند.

    او تصریح می‌کند: این نوع رفتارها در نهایت به تضعیف بدنه پیمانکاران خدمات شهری منجر می‌شود و موجب می‌شود که این شرکت‌ها نتوانند رشد کرده و عملکرد مناسبی ارائه دهند. در نظام فنی حوزه عمرانی، پیش‌پرداخت‌هایی برای تجهیز کارگاه به پیمانکار داده می‌شود. متأسفانه در حوزه خدمات شهری چنین حمایتی وجود ندارد و پیمانکاران از بنیه‌ای ضعیف برخوردارند.

    او تأکید می‌کند:برخورد قانونی با تخلفات ضروری است، اما همزمان باید از پیمانکاران درستکار و حرفه‌ای حمایت شود تا ساختار خدمات شهری از ثبات، قدرت اجرایی و کیفیت لازم برخوردار باشد. این شیوه «اقتدارنمایی» در مقابل «اقتدار نهادمند» قرار می‌گیرد. جامعه امروز، تفاوت میان مدیریت واقعی و شوآف رسانه‌ای را تشخیص می‌دهد. شهروندان تغییر را در زندگی روزمره لمس می‌کنند، نه در هیاهوی دوربین.