به گزارش اقتصادران، افزایش ناگهانی ۲۰درصدی قیمت اینترنت سیلی محکمی است بر صورت افکار عمومی؛ سیلیای که نه از سوی بازار آزاد بلکه از دل همان بینظمی مزمن و ناهماهنگی نهادهایی بیرون میآید که سالهاست هزینهاش را مردم میپردازند. ماجرا ساده است و اپراتورها مدتها پیش هشدار دادند که با قیمتهای فعلی ادامه مسیر ممکن نیست و خواستار افزایش تعرفه شدند و درمقابل رگولاتوری و وزارت ارتباطات با این مطالبه مخالفت کردند و خود را سد محکمی مقابل گرانی معرفی کردند اما امروز همان افزایش قیمت با آرامش کامل اجرا شده بدون آنکه کسی پاسخ دهد چرا مخالفت دیروز تبدیل به موافقت بیسروصدای امروز شد.
آنچه این روند را نگرانکنندهتر میکند نه اصل افزایش قیمت(که میتواند در هر صنعتی رخ دهد) بلکه هزینه تصمیمگیریهای شتابزده و سیاستگذاریهای غیرشفاف است؛ هزینهای که همواره از جیب مردم پرداخت میشود. مردم سالهاست مبلغی فراتر از کیفیت واقعی خدمات میپردازند با اینترنتی که در بسیاری از مناطق کشور هنوز از حداقل استانداردهای تجربه کاربری فاصله دارد. در چنینوضعیتی طبیعی است که هر افزایش قیمتی حساسیتزا شود اما وقتی این افزایش نتیجه مستقیم بیبرنامگی و کشمکش بین نهادهای تصمیمگیر باشد تبدیل به زخمی عمیقتر میشود. اپراتورها میگویند هزینههایشان بالا رفته و ادامه کار با تعرفههای ثابت ممکن نیست. رگولاتوری میگوید باید از مردم محافظت کرد و وزارت ارتباطات هم نقش میانجی را بازی میکند اما درنهایت آنچه رخ میدهد نه مدیریت هزینه و تنظیمگری کارآمد بلکه یک چرخه تکراری است. مقاومت اولیه برای نشاندادن دغدغه مردمی سپس افزایش پنهانی یا ناگهانی تعرفه و در پایان هیچکس مسوولیت مستقیم این تغییر را نمیپذیرد. در این میان مردم تنها بازیگر بیقدرت این میدان باقی میمانند. کاربری که اینترنت را برای آموزش کار، ارتباط و زندگی روزمره لازم دارد ناچار است هزینه تصمیماتی را بپردازد که در پشت درهای بسته گرفته میشود. این افزایش قیمت تنها یک عدد نبوده بلکه نشانهای از گسست عمیق میان سیاستگذاری و نیاز واقعی جامعه است. مشکل اصلی نه ۲۰درصد گرانی بلکه سالها عدم تناسب میان هزینه پرداختی و کیفیت دریافتی است؛ درد مزمنی که هربار با تصمیمهای ناگهانی تشدید میشود. اگر قرار است اینترنت گرانتر شود باید خدمات بهتر، پاسخگویی واقعی و شفافیت نیز همراه آن بیاید وگرنه این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت و مردم همیشه بازنده نهایی خواهند بود.
افزایش قیمت اینترنت، انتقال هزینه ناکارآمدی
او ادامه داد: «در چنین شرایطی افزایش دوباره قیمت نه گام توسعهای بلکه انتقال هزینه ناکارآمدی به مصرفکننده است. در اغلب کشورها افزایش قیمت اینترنت تنها درصورتی مجاز است که اپراتورها اهداف مشخصی را محقق کرده باشند اما در ایران تنظیمگر و اپراتور و سیاستگذار عملا در یک جبهه قرار گرفتند و کسی از طرف مردم در این معادله حضور ندارد. بنابراین نتیجه روشن است: افزایش قیمت تبدیل به سادهترین ابزار مدیریت کسریها شده است. افزایش قیمت زمانی قابل دفاع است که شهروند بداند درمقابل چه چیزی میپردازد. مردم امروز دقیقا برعکس این تجربه را دارند یعنی بیشتر پرداخته اما کمتر دریافت میکنند.» این کارشناس در ادامه گفت: «این افزایش قیمت بدون ارائه هرگونه تضمین درباره کیفیت یا رفع موانع نه اصلاح بازار بلکه تحمیل هزینه است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که گرانشدن اینترنت شکاف دیجیتال را افزایش داده، هزینه کسبوکارهای کوچک را بالا برده، کیفیت آموزش آنلاین و خدمات دولت الکترونیک را تضعیف میکند و درنهایت سرعت توسعه اقتصاد دیجیتال را کاهش میدهد. در ایران که بسیاری از خدمات پایه زندگی از پرداخت تا حملونقل وابسته به اینترنت بوده این فشار بیش از هر زمان دیگری احساس خواهد شد.» او در پایان تاکید کرد: «افزایش ۲۰درصدی قیمت اینترنت نه پاسخی به نیازهای واقعی مردم است و نه نشانهای از مدیریت علمی. این تصمیم تنها زمانی قابل دفاع خواهد بود که وزارت ارتباطات و اپراتورها بتوانند نشان دهند مردم به همان اندازه که پول بیشتری میدهند سرویس بهتری دریافت میکنند. تا آن زمان این افزایش قیمت چیزی جز تشدید نابرابری دیجیتال و انتقال هزینه ناکارآمدی به شهروندان نخواهد بود.»
ثابتنگهداشتن نرخ ارز، حلقه مفقوده در حفظ کیفیت خدمات
نیما شکاری، کارشناس اقتصاد دیجیتال به «جهانصنعت» گفت: «اپراتورهای تلفن همراه در سراسر جهان معمولا تعرفههای خود را برمبنای رقابت بازار تعیین میکنند اما در ایران این تعرفهها براساس محدودیتهای تعیینشده از سوی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات شکل میگیرد. علت اصلی این وضعیت نابرابری سرعت رشد کسبوکارها با سرعت تصمیمگیری و تنظیمگری رگولاتور است و درنتیجه در دورههای مختلف شکاف قابلتوجهی میان نیاز اپراتورها و رویکرد تنظیمگر ایجاد میشود. اپراتورها برای ادامه سرمایهگذاری ناگزیر از افزایش قیمت هستند حال آنکه رگولاتور با هدف حفظ رفاه عمومی مجبور به کنترل و سرکوب افزایش تعرفههاست. با این حال مشکل اصلی کشور ما در این موضوع صرفا اختلافنظر میان اپراتور و رگولاتور نیست بلکه ریشه آن در رشد چندبرابری نرخ ارز نسبت به تورم داخلی قرار دارد. تقریبا تمامی فناوریهایی که برای توسعه ظرفیت شبکه و ارتقای کیفیت خدمات لازم است وارداتی بوده و تولید آنها در داخل کشور امکانپذیر نیست. بنابراین با افزایش مداوم نرخ دلار حتی اگر اپراتورها مطابق نرخ تورم داخلی تعرفهها را سالانه افزایش دهند باز هم قادر به حفظ کیفیت فعلی خدمات نخواهند بود و این کیفیت سالبهسال کاهش مییابد. این وضعیت دقیقا مشابه حوزههای زیرساختی دیگر همچون آب و برق است که سرمایهگذاری و تکنولوژی آنها نیز ارزبَر بوده و با افزایش نرخ ارز کیفیتشان افت میکند.» او در ادامه افزود: «این ادعا که هزینه پرداختی مردم با سطح خدمات دریافتی تناسب ندارد کاملا صحیح بوده اما مساله اصلی این است که ارتقای کیفیت نیازمند سرمایهگذاری بسیار بزرگی بوده که اپراتورها توان تامین آن را ندارند. حتی افزایش تعرفهها نیز بهتنهایی قدرت لازم را برای جبران شکاف سرمایهگذاری ایجاد نمیکند. راهحل ریشهای کنترل و تثبیت نرخ ارز در سطحی قابلاتکاست تا امکان برنامهریزی، سرمایهگذاری و حفظ کیفیت خدمات فراهم شود. این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: «باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی بعید میدانم طی چندسال آینده امکان ایجاد پوشش سراسری برای شبکه۵G در کشور فراهم شود.»
دیدگاهتان را بنویسید