کمر صنعت زیربار قیمت برق خم شد

به گزارش اقتصادران، نوع مصرف، میزان مصرف، محل جغرافیایی مصرف، عامل مصرف و … از جمله عواملی است که در تعرفه‌گذاری قیمت برق در دنیا مورد توجه قرار می‌گیرد. نوع مصرف به معنی بخش مصرف‌کننده برق است که می‌تواند تجاری، خانگی یا صنعتی باشد. حتی در یک بخش اقتصادی نظیر صنعت نیز بسته به نوع رشته صنعتی تعرفه برق می‌تواند مقادیر مختلفی داشته باشد. میزان مصرف نیز نشان‌دهنده اعمال تعرفه پلکانی برای حجم مصرف است، به این معنی که با افزایش مصرف تعرفه برق نیز با افزایش روبرو می‌شود. محل جغرافیایی مصرف نیز عامل دیگری است که می‌تواند بر نرخ برق مصرفی تاثیر بگذارد که این امر تابع سیاست‌های منطقه‌ای و آمایشی کشورهاست. عامل مصرف نیز در واقع تمایزی است که کشورها میان شهروندان و غیرشهروندان خود قائل می‌شوند و باعث می‌شود نرخ نامه متفاوتی برای این دو دسته از مصرف‌کننده منتشر کنند. شاید در ظاهر مقایسه تعرفه برق در ایران با کشورهای دنیا، نشان‌دهنده قیمت پایین برق در ایران نسبت به متوسط جهانی باشد، اما لازم است در این قیاس چند موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

 تناقض بهای برق اعمال شده در صنعت  با بهای برق اعلام شده برای صنعت

نکته مهم آن ست که بهای برق اعمالی برای صنایع با بهای اعلامی به ازای میزان مصرف کیلووات متفاوت است. دلیل این امر نیز آن است که برخلاف سازوکار مرسوم در بسیاری از کشورهای جهان، برخی مولفه‌ها در صورتحساب برق صنعتی کشوروجود دارد که از بابت آنها، به بهای پرداختی یک واحد صنعتی افزوده می‌شود. برای نمونه مولفه‌های نظیر «هزینه مصرف سبز» با رشد هزینه حدود ۷ درصد، «مابه التفاوت سوخت نیروگاهی» با رشد هزینه حدود ۱۰ درصد، «ترانزیت» با رشد هزینه حدود ۲۲ درصد، «عوارض» با رشد هزینه حدود ۱۰ درصد، «مالیات بر ارزش افزوده» با رشد هزینه حدود ۱۰ درصد بر قیمت پایه برق صنعت اعمال می‌شوند. همچنین صنایع ممکن است با جریمه‌هایی نظیر «تجاوز از قدرت معادل»، «عدم تامین الزامات خرید غیرسبز» و «راکتیو» نیز روبرو شوند. از این رو در ارزیابی بهای برق صنعت، نباید صرفا بهای کیلووات مصرف برق صنعت ملاک قرار گیرد، چراکه همان‌گونه که شرح داده شد، به واسطه مولفه‌های مختلف، صنایع مشمول اضافه پرداخت و جریمه می‌شوند و در نتیجه قیمت برق اعمالی آنها بسیار بیشتر از بهای اعلامی است که برآورد می‌شود این افزایش در حدود ۴۷ تا ۲۵۰ درصد بهای اعلامی باشد.

فقدان همراستایی رشد بهای برق کشور  با الگوهای جهانی

 عدم تناسب رشد قیمت تولیدات صنعتی  با رشد قیمت برق صنعت

قیمت‌گذاری برق برای بخش صنعت در سال‌های اخیر، به خصوص در دوره‌های جهش (۱۴۰۰ و ۱۴۰۲)، با تغییرات شدید و بعضاً نامتناسب با روند کلی شاخص بهای تولیدات صنعتی بوده است.

همان‌گونه که در شکل ۳ ملاحظه می‌شود، مقایسه تورم بهای برق صنعت با تورم بهای تولیدات صنعتی طی سالیان گذشته نشان می‌دهد که رشد بهای برق بسیار بالاتر از رشد بهای تولیدات صنعتی است که این امر در نهایت موجب شده سهم هزینه برق از نهاده‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه نماید . در حالی که در سال ۱۴۰۱ تورم بهای تولیدات صنعتی ۲۹,۹ درصد بوده است، تورم بهای برق ۱۲۴ درصد بوده است. این ارقام برای سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۲۸.۶ و ۳۵.۹ درصد بوده است.

از آنجایی که قیمت‌گذاری برق برای بخش صنعت در سال‌های اخیر، به خصوص در دوره‌های جهش (۱۴۰۰ و ۱۴۰۲)، با تغییرات شدید و بعضاً نامتناسب با روند کلی شاخص قیمت تولیدکننده برق مواجه بوده، این موضوع می‌تواند پیامدهای مهمی برای هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری صنایع داشته باشد.  باید توجه داشت در شرایطی که صنایع تحت تاثیر قیود تنظیمی و کنترل قیمت قرار داشته‌اند، نتیجه فشارهای هزینه‌های انرژی و قیود منتج از تنظیم بازار در اقتصاد، توان تاب‌آوری صنایع در کشور را کاهش داده و امکان تداوم این وضعیت در آینده وجود نخواهد داشت.

صنایع زیر بار فشار قیمت برق

صنایع زیر بار فشار قیمت برق

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *