به گزارش اقتصادران، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با تداوم رکود سرمایهگذاری، کاهش نرخ رشد بخش صنعت و تشدید ناترازیهای ساختاری مواجه است. بر اساس دادههای رسمی، نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در مسیر نزولی قرار گرفته و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان ۱۴۰۴ به منفی ۴.۸ درصد رسیده است. در چنین فضایی، نحوه تخصیص منابع عمومی به بخش صنعت نقشی تعیینکننده در بازگشت پویایی تولید و جلوگیری از تعمیق رکود ایفا میکند. نوسانات ارزی امکان هرگونه پیشبینی پذیری را از صنایع سلب کرده و برنامههای کوتاهمدت جایگزین برنامههای بلندمدت و مولد توسعهای در این بخش شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخهای مالیاتی حرکت نقدینگی به سمت تولید و سرمایهگذاری صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. طرحهای حمایتی دولتی مانند تخصیص بسته ۷۰۰ همتی حمایت از صنایع نیز به گواه صنعتگران و فعالین این حوزه به دلیل عدم نیازسنجی صحیح نمیتواند حلال مشکلات متنوع این بخش مهم باشد.
تصویر کلی از اعتبارات صنعت در بودجه ۱۴۰۵
بررسیهای دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای این بخش، در اغلب ردیفها با رشد حقیقی منفی مواجه است. این گزارش تأکید میکند که با وجود ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در برنامه هفتم برای حمایت از صندوقها و نهادهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد اسمی اعتبارات این صندوقها منفی بوده و عملاً کارکرد حمایتی آنها تضعیف شده است.
رشد اسمی ۲۰ درصدی؛ کمتر از تورم تولیدکننده
نتایج این گزارش حاکی است که مجموع اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای تابعه آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد رشد اسمی دارد؛ رقمی که در مقایسه با تورم بیش از ۳۸ درصدی تولیدکننده، به معنای کاهش قدرت واقعی منابع و اتخاذ رویکرد انقباضی در حمایت از بخش صنعت است. مرکز پژوهشها این وضعیت را مغایر با هدفگذاریهای برنامه هفتم در حوزه رشد تولید و سرمایهگذاری ارزیابی کرده است.
ضعفهای ساختاری؛ حذف ابزارهای حمایتی
رشد منفی اعتبارات کمک دولت به افزایش سرمایه صندوقهای حمایتی نظیر صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و صندوق ضمانت صادرات بهطور مستقیم توان تأمین مالی بخش خصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط را کاهش خواهد داد.
عدم کفایت منابع برای جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از ناترازی انرژی
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین محدودیت در تأمین زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی و عدم شفافیت در اجرای ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برای جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از ناترازی انرژی را از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۵ میداند. اعتبارات طرحهای زیرساختی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور در مقایسه با سال ۱۴۰۴ بدون تغییر باقی مانده و عملاً پاسخگوی افزایش هزینهها و نیازهای انباشته این بخش نیست.
در مجوع، میتوان از این گزارش نتیجه گرفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در برخی ردیفها افزایش اعتبارات را پیشبینی کرده، اما با توجه به سطح بالای تورم تولیدکننده، حذف برخی ابزارهای حمایتی و تضعیف صندوقها و سازمانهای توسعهای، توان لازم برای خروج بخش صنعت از رکود و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را فراهم نخواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان، بازنگری در رویکرد بودجهای و تقویت نقش منابع عمومی در تسهیل سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار، شرط ضروری جلوگیری از تعمیق رکود صنعتی در سال پیشرو خواهد بود.
عدم دسترسی بنگاههای کوچک صنعتی به تامین مالی بانکها و بازار سرمایه
بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی در سالهای اخیر در معرض فشارهای اقتصادی شدید قرار گرفتهاند؛ فشارهایی که از افزایش نوسانات ارزی و رشد تورم تولیدکننده تا محدودیت دسترسی به اعتبار و هزینههای بالای تامین مواد اولیه را شامل میشود. این بنگاهها برخلاف شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی نه به منابع تامین مالی دسترسی دارند و نه میتوانند از منابع تامین مالی مانند بازار سرمایه استفاده کنند. تامین مالی چه از طریق بانکها و چه از طریق بازار سرمایه نیازمند صورتهای مالی حسابرسی شده دقیق و اعتبارسنجی است، که SME ها قادر به تامین این الزامات نیستند. این شرایط میتواند به تضعیف سرمایه در گردش، کاهش حاشیه سود، تعدیل نیرو و حتی توقف فعالیت برخی واحدها منجر شود.
دیدگاهتان را بنویسید