به گزارش اقتصادران، تا قبل از واگذاری «ایران خودرو» به بخش خصوصی سهامدار، نام «علی خضریان» نماینده تهران در شبکههای اجتماعی به سه حاشیه گره خورده بود؛ نخست اشتباه تلفظ دو واژه انگلیسی روی آنتن شبکه سوم در مخالفت با برجام و دیگری پاسخندادن به سوال محسن هاشمی رفسنجانی درباره تعداد آرایش که آن هم در یک برنامه تلویزیونی بود و حاشیه سوم «بلاککردن» منتقدان یا افرادی که در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توئیتر سابق از او سوال میکنند.
خضریان؛ نماینده یا مجری تلویزیون؟
این دانشآموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه مفید قم، در هفتههای اخیر بهعنوان یک کارشناس خبره صنعت خودروسازی تکمهمان برنامههای صداوسیما در شبکه سوم و شبکه افق است و از رهگذر مخالفت با واگذاری ایران خودرو، انتقادات، اتهامات و ادعاهایی را علیه شرکت قطعهسازی کروز یا شرکت خودروسازی بهمن مطرح میکند.
او در کنار تکگویی در برنامههای تلویزیونی و تذکر از پشت تریبون مجلس، نامهنگاریهایی نیز انجام داده است؛ از جمله نامه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و تلاش برای جمعآوری امضا برای اعلام مخالفت نمایندگان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی.
اگرچه خضریان تمام این تحرکات را در چارچوب ایفای وظیفه نمایندگی و مبارزه با فساد، قابل دفاع میداند اما برخی گذارهها، نیت و انگیزه او از علمداری مخالفت با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار را با تردید مواجه میکند. از جمله اینکه؛
- چرا خضریان بهجای مناظره و میزگرد فقط در برنامههایی حضور مییابد که تنها مهمان برنامه باشد؟
- چرا خضریان قبل از آغاز روند واگذاری ایران خودرو، به روند خسارتبار ایران خودرو ازجمله خلق بدهی ۱۴۰هزار میلیارد تومانی، به نارضایتی مردم از خودروسازان دولتی، به کیفیت پایین محصولات و … هیچ اشارهای نداشت و در سخنان امروزش نیز آنها را ناگفته میگذارد؟
- چرا خضریان به عنوان نماینده مجلس که وظیفه اصلیاش پاسداشت قانون اساسی است، مانع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی میشود؟
- و از همه مهمتر چرا به سوال مردم و افکار عمومی در این راستا جواب نمیدهد؟
خضریان؛ شاکی یا قاضی کمیسیون اصل ۹۰؟
علاوه بر تکگویی و حضور پررنگ خضریان در صداوسیما که گاه به نظر میآید بیشتر از حضور او در مجلس است، ارسال نامه مخالفت با واگذاری ایران خودرو به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم پرسشهایی به دنبال داشت؛ ازجمله اینکه چگونه او به کمیسیونی که خود عضو آن است نامه مینویسد و بعد خودش به آن رسیدگی میکند؟
خضریان؛ عامل تحرکات سایت مجلس علیه واگذاری ایران خودرو؟!
نکته قابل تأمل دیگر عضویت او در هیات مدیره موسسه خبرگزاری «خانه ملت» است که ارگان مجلس شورای اسلامی محسوب میشود. همان رسانهای که پیش از برگزاری مجمع ایران خودرو نامهای منتسب به ۱۴۰ نماینده مجلس در مخالفت با واگذاری این مجموعه خودروسازی منتشر کرد، اما هیچ اشارهای به اسم نمایندگان ادعایی نکرد.
شمار نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است و بر اساس ادعای سایت مجلس نیمی از پارلمان مخالف این نقلوانتقال بودند، اما فارغ از صحتوسقم ادعاهای مطرحشده در این نامه، حتی نام یک امضاکننده هم اعلام نشد و بر این مفروض صحه گذاشت که امضای ۱۴۰ نماینده پای این مکتوب صحت نداشته است.
درخواست انتشار اسامی ۱۵هزار مسئول ادعایی از خضریان
واپسین نکته نیز ادعای اخیر خضریان درباره ادعای او در برنامه «ثریا» شبکه افق مبنی توزیع ۱۵۰۰۰ خودروی فیدلیتی و دیگنیتی از سوی شرکت خودروسازی بهمن بین نمایندگان و مسئولان بود. ادعایی که سندی برای آن ارائه نشد و درخواست کاربران شبکههای اجتماعی از او برای انتشار اسامی مسئولانی که به ادعای خضریان «نمکگیر» شدند، تا کنون بیحاصل مانده است. این در حالی است که افشاگری دو نماینده سابق مجلس درباره نفوذ برخی نمایندگان در ایران خودرو افکار عمومی به این موضوع را حساس کرده است.
کدام نمایندگان در ایران خودرو نفوذ داشتند؟
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده سابق قم در مجلس پیشتر افشا کرده بود نمایندگان ۸هزار نیرو را به صورت سفارشی به ایران خودرو تحمیل کردند که عمدتا تخصص لازم را نداشتند. به گفته او فقط یک نماینده ۳۰۰ نفر را به این مجموعه خودروسازی اضافه کرده است. بهتازگی علی علیلو دیگر نماینده پیشین مجلس افشا کرد شرکت ایران خودرو بیش از ۱۶۰ شرکت اقماری دارد که هیچ کارکردی ندارند و صرفا برای پیشکش به نورچشمیهای مسئولین تاسیس شده است. موید این سخنانی که هیچگاه رد نشد، گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از ایران خودرو و سایپا و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بود که اعتراف میکرد شماری از نمایندگان با استخدامهای سفارشی، جانمایی سفارشی سایتهای تولید، انتخاب شریک سفارشی خارجی و… در این دو مجموعه خودروسازی نفوذ داشتند.
مثلی قدیمی میگوید، حفظ حرمت امامزاده به عهده متولی است و حال سوال اینجاست
- چگونه نمایندهای که میباید پاسبان قانون اساسی و رعایت آن باشد، بهجای پیگیری مطالبات از مسیر قانونی با طرح ادعاهای بدون سند و توئیتری، اعتبار دو شرکت مطرح در عرصه خودروسازی و قطعهسازی را نشانه گرفته است؟
- طرح مدام این ادعاها چه نسبتی با توصیه صریح و اکید و اخیر مقام معظم رهبری درباره حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی دارد؟
- تلاش این نماینده مجلس با «اصل ۴۴ قانون اساسی» مبنی بر کاهش تصدیگری دولت و واگذاری به بخش خصوصی، شعار امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم»، اقتصاد مقاومتی و خنثیسازی تحریم و … چه نسبتی دارد؟
همانگونه که رئیسجمهور و کابینهاش مطابق با قانون خود را در برابر مجلس و نمایندگان پاسخگو میدانند، نمایندگان نیز علاوه بر وظیفه نظارت و پرسشگری ملزم هستند مطابق قانون پاسخگوی مردم باشند و بر این اساس انتظار میرود علی خضریان به سوالهایی که درباره نیت او از تحرکات اخیر هر روز بزرگتر و بیشتر میشود، پاسخگو باشد.
دیدگاهتان را بنویسید