ابهام در روایت رسمی واردات خودرو
در ۱۰ ماه امسال ۵۰ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۱ هزار و ۲۹۷ دستگاه بود. به این ترتیب، واردات خودرو از نظر تعداد با رشد ۸ هزار و ۹۶۵ دستگاهی همراه شده است.
ارزش دلاری این خودروها نیز به یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار رسیده؛ رقمی که در مدت مشابه سال قبل ۷۷۷ میلیون دلار بود. بنابراین ارزش واردات خودرو رشدی ۳۶۳ میلیون دلاری را تجربه کرده است.
انتشار این آمار در حالی است که ۳۰ دیماه، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، تعداد خودروهای واردشده را ۳۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه اعلام کرده بود؛ رقمی که با آمار گمرک بیش از ۱۰ هزار دستگاه اختلاف دارد.
با پذیرش آمار گمرک میتوان گفت این رشد در شرایطی ثبت شده که دولت در سال جاری ارزی به واردات خودرو اختصاص نداده و تمامی خودروها با ارز شخصی واردکنندگان وارد کشور شدهاند. این در حالی است که در قانون بودجه امسال پیشبینی شده بود دو میلیارد یورو به واردات خودرو اختصاص یابد، اما به گفته مسوولان وزارت صمت، از ابتدای سال حتی یک دلار هم به این بخش تخصیص داده نشده است.
در نتیجه، واردات خودرو در سال جاری صرفا از محل ارز اشخاص انجام شده؛ هرچند همین مسیر نیز با سقف و محدودیتهای مشخصی همراه است.
از سوی دیگر، با وجود تدوین آییننامه واردات خودروهای کارکرده و همچنین واردات توسط ایرانیان خارج از کشور و حتی انجام ثبت سفارش، هنوز خودرویی از این محل وارد کشور نشده است.
در نتیجه، واردات خودرو در سال جاری صرفا از مسیر منابع ارزی شخصی انجام شده؛ مسیری که خود نیز با سقفها و محدودیتهای مقرراتی همراه است. همزمان، با وجود تدوین آییننامه واردات خودروهای کارکرده و امکان واردات توسط ایرانیان خارج از کشور و حتی انجام ثبت سفارش، تاکنون خودرویی از این محل وارد کشور نشده است.
تلاش برای برقراری توازن
در همین حل و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با الحاقبندی به جدول منابع موافقت کردند که نسبت تخصیص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی در مقایسه با ارز واردات خودروی کامل را به میزان «دو واحد» تعیین میکند. این تصمیم با استناد به بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.
بر اساس همین بند، بانک مرکزی ایران مکلف شده حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص بدهد و این منابع را بهصورت فصلی و حداقل ۲۰ درصد در هر فصل توزیع کند. این قید زمانی با هدف جلوگیری از انباشت تخصیصها در ماههای پایانی سال و مهار شوکهای مقطعی بازار طراحی شده است.
تعیین نسبت مشخص میان ارز قطعات و خودرو کامل، پیام روشنی دارد: قانونگذار نمیخواهد واردات خودروهای کامل به حاشیه رانده شود. در سالهای اخیر سهم عمده منابع ارزی بخش خودرو صرف واردات قطعات برای مونتاژ شد؛ روندی که هرچند تیراژ برخی شرکتها را حفظ کرد، اما به دلیل وابستگی ارزی بالا و قیمتهای نهایی، با انتقاد مصرفکنندگان همراه بود.
در عین حال، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی از محل این ارز، نشان میدهد سیاستگذار همچنان نگاه درآمدی و کنترلی خود را حفظ کرده است؛ نرخی که میتواند بر قیمت نهایی خودرو اثرگذار باشد و بخشی از هدف تنظیم بازار را تحت تأثیر قرار بدهد.
الزام دولت به واگذاری مجوز واردات به روش رقابتی و همچنین ارائه گزارش فصلی از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت به کمیسیونهای تخصصی مجلس، بعد نظارتی این سیاست را تقویت میکند؛ هرچند تجربه سالهای گذشته نشان داده کیفیت اجرا تعیینکنندهتر از متن قانون است.
فشار نظارتی بر واردات خودروهای کارکرده
از آن سو، قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در ماده ۱۱ الحاقی (خرداد ۱۴۰۲) واردات خودروهای کارکرده را برای تنظیم بازار مجاز اعلام کرده است. طبق آییننامه اجرایی، کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه، باید هر سال سقف تعداد و ارزش واردات را تعیین کند.
در آذر امسال، وزارت صمت از تسهیل واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق سامانه جدید خبر داد و سپس دستورالعمل مربوطه ابلاغ شد که بر اساس آن، ایرانیان خارج از کشور با شرایط مشخص سنی و اقامتی میتوانند خودرو نو یا کارکرده (تا پنج سال ساخت) وارد کنند؛ البته فقط برای خودروهایی که پیش از ۱۲ آذر مالک آن بودهاند. با وجود تصریح قانونی، واردات خودروهای کارکرده و اجرای طرح ویژه ایرانیان خارج از کشور به یکی از طولانیترین فرآیندهای امسال تبدیل شده و با گذشت زمان از تصویب قانون، هنوز حتی یک خودروی کارکرده نیز وارد کشور نشده است.
این درحالی است که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو محدودسازی واردات و نبود شفافیت، فضا را برای سودجویان باز کرده در حالی که اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، میتواند بازار را متعادل و به کاهش قیمتها منجر شود.
مهدی دادفر اعلام کرد اجرای قانون واردات خودرو، بهویژه برای ایرانیان مقیم خارج، با تعلل دولت و بهانههایی مانند تدوین دستورالعملها مواجه شده و عملا در بلاتکلیفی مانده است.
وی در گفتوگو با ایسنا، خواستار شفافسازی کامل آمار واردات، ثبت سفارشها، مجوزها و منشأ ارز شد و افزود سامانههای موجود پاسخگوی تعهدات نیستند.به اعتقاد او، آزادسازی و شفافیت در واردات – بهویژه خودروهای کارکرده – میتواند قیمتها را تعدیل کند و از سوءاستفادهها بکاهد؛ در غیر این صورت، ادامه این وضعیت به زیان مردم و به سود متخلفان خواهد بود.
در همین فضا، کمیسیون اصل نود مجلس نیز با ارسال نامهای به رییسجمهور، خواستار ارائه برنامه شفاف و زمانبندیشده برای واردات خودروهای دستدوم شده است. نصرالله پژمانفر، رییس این کمیسیون، با اشاره به التهاب بازار و رشد مستمر قیمتها تأکید کرده بر اساس ماده ۱۱ «قانون ساماندهی صنعت خودرو»، امکان واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال وجود دارد و صرف اعلام و اجرای این سیاست میتواند اثر روانی کاهنده بر قیمتها داشته باشد. به گفته وی، بررسیهای کمیسیون نشان میدهد اجرای این ظرفیت قانونی با ضعف برنامهریزی و تعلل از سوی وزارت صمت مواجه شده است. در نامههای ارسالشده به رییسجمهور و وزیر صمت، درخواست شده برنامهای شفاف درباره زمانبندی واردات، وضعیت ثبت سفارشها و آثار آن بر بازار ارائه شود. همچنین بر مدیریت بهینه ارز و جلوگیری از تخصیص منابع به خودروهایی با عمق ساخت داخلی صفر تأکید شده است.
سه ضلع یک چالش
مجموع تحولات اخیر نشان میدهد سیاستگذاری خودرو در ایران درگیر سه چالش همزمان است؛ «محدودیت منابع ارزی و نحوه تخصیص آن؛ تعارض میان حمایت از مونتاژ داخلی و توسعه واردات مستقیم؛ مدیریت انتظارات بازار در شرایط نوسان قیمت.»
رشد ۲۱.۷ درصدی تعداد واردات و ۴۶.۷ درصدی ارزش دلاری آن، در غیاب ارز دولتی، نشاندهنده فعال بودن مسیر ارز اشخاص است؛ اما آینده این روند به تحقق واقعی تعهد دو میلیارد یورویی، اجرای شفاف آییننامهها و ثبات نسبی بازار ارز وابسته خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید