به گزارش اقتصادران، جانبازان و ایثارگران در کشور ما نیز امتیازهایی دارند. هر ساله با بررسی مشخصات این افراد و معرفی آنها از سوی نهادهای ذیربط، سهمیه خودرویی برای این دسته از قهرمانان ملی در نظر گرفته میشود.
اما مساله این است که در روند اعطای این امتیازات روند قانونی درست تدوین و اجرایی نمیشود و اعطای تسهیلات نیز با حاشیههایی همراه خواهد شد، حاشیههایی که اکنون نیز مساله واردات خودرو توسط جانبازان را شامل شده است.
این در حالی است که در ارقام اولیه، مبالغی که برای حواله و امتیاز این خودروها مطرح میشد بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بود، اما به ناگهان ارقام تا ۴ میلیارد تومان نیز افزایش یافته است. البته حوالههای ۴ میلیارد تومانی مربوط به خودروهای ۳۵ هزار دلاری است و خودروهای ۲۵ هزار و ۳۰ هزار دلاری حواله هایشان بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.
ماجرای واردات خودرو جانبازان از ۲۵ تا ۳۵ هزار یورو
اما در همین رابطه «محمد یوسفی آرامش»، عضو اتاق بازرگانی ایران و صادرکننده و فعال در حوزه واردات و رییس کمیسیون اقتصاد مجمع ملی جوانان مازندران، خبر داد که با بازگشایی ثبت نام اولیه برای ثبت نام خودرو جانبازان بالای ۵۰ درصد، قیمت گذاریهای کلامی میان فعالان حوزه خودرو آغاز شده است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران به اقتصاد ۲۴ میگوید: «در خصوص مساله خودرو برای جانبازان اکنون امکان ثبت نام در سایتهای مربوط و وابسته به بنیاد آغاز شده است. جانبازان ۵۰ درصد تا ۲۵ هزار یورو (یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان)، جانبازان ۷۰ درصد تا ۳۰ هزار یورو (یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) و جانبازانی که ۷۰ درصد هستند و دو دست و یا دو پا را ندارند، تا سقف ۳۵ هزار یورو (دو میلیارد و دویست میلیون تومان) میتوانند خودرو وارد کشور کنند. برای مثال در نمونه خودروهای ۲۵ هزار یوروییها، تویوتا راوفورد؛ هیوندای آزرا، سانتافه و سوزوکی گراند ویتارا را میتوانند وارد کنند و این اساسا لیستی است که بنیاد اعلام کرده که با توجه به شرکتهایی که در ایران امکان خدمات دهی برای آنان وجود دارد، یعنی هر خودرویی را نمیتوان وارد کرد و فهرستی برای واردات وجود دارد.»
انواع معافیتها برای خرید خودروی جانبازان
این فعال اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره معافیتهای این واردات خودرو میگوید: «پیش از این در آیین نامه اولیه که منتشر شده بود، تاکید شده بود که تا ۵ سال حق فروش ندارند، اما با پیگیریهای بخشی از جانبازان و حتی دیداری که با شخص آقای رئیسی انجام شد، تمام مالیات و عوارض حقوقی برای واردات خودرو جانبازان لغو شد و جانبازان بالای ۵۰ درصد بدون هیچ محدودیتی میتوانند واردات کنند و مساله شرط تا ۵ سال که نمیتوانستند به کسی خودرو را بفروشند و یا واگذار کنند نیز حذف شده است.
یعنی جانباز مورد نظر میتواند وارد سایت شود، ثبت نام کند و ثبت سفارش را بگیرد و اسم او برای واردات به گمرک و وزارت صمت اعلام میشود و همین که خودرو وارد کرد میتواند آن را بفروشد.»
در این شرایط واضح است که بیشتر این جانبازان چنین پولی را نخواهند داشت و قابل پیش بینی بود که بازار فروش این خودروها پیش از رسیدنش به ایران حتی داغ خواهد شد.»
رقم حواله جانبازان از ۲ تا ۴ میلیارد تومان
وی در ادامه نیز درباره فروش این حوالهها میگوید: «نتیجه اینکه اکنون به شکل عجیبی ارقام بسیار دور از انتظاری برای مجوز و حواله مطرح میشود، یعنی ارقام دو، سه و چهار میلیاردی حتی برای واگذاری این مجوزها شنیده میشود. جالب اینکه هنوز هیچ مجوزی لزوما وجود ندارد و صادر نشده، اما میبینیم که فروش مجوزها به وضوح در بازار خودرو وجود دارد.
در واقع یک جمع بسیار محدود که پیش از این نیز در تجارت دستی داشته اند در حال جهت دهی به بازار برای افزایش عجیبی در خرید و فروش این حوالهها هستند.»
این کارشناس بازرگانی همچنین تصریح میکند: «در واقع یک جمع محدود تلاش میکنند که این مجوزها را از جانبازانی که امکان گرفتن این امتیاز را دارند، اما امکان خرید خودرو، به دلیل مشکل مالی ندارند را جمع آوری کنند و به این شکل یک مدل دلالی شکل گرفته که برای این مجوزها قیمتهای نجومی تعیین میکند.»
محمد یوسفی آرامش همچنین درباره ارقام مطرح شده برای این حوالهها نیز میگوید: «در روزهای اخیر حتی برای این خرید و فروش حواله ها، ارقام ۳ و ۴ میلیارد تومانی مطرح شده بود.
این در حالی است که قرار بود واردات خودرو به ثبات قیمت خودرو در بازار کمک کند و بالاخره نظمی به این بازار بدهد، اما آن چه اکنون در شروع واردات اولین خودروها به کشور میبینیم هیچ چیز جز افزایش نرخ و کمک بیشتر به تورم و افزایش نقدینگی نیست.»
واردات خودرو، فرصتی که دولت به باد میدهد
این عضو اتاق بازرگانی ایران درباره وعده ساماندهی بازار خودرو توسط دولت خاطرنشان میکند: «اما در رابطه با اینکه دولت میتوانست از واردات خودرو به بهترین شکل برای کنترل نقدینگی استفاده کند، باید گفت که دولت به راحتی میتوانست با دادن نظم به بازار خودرو، نقدینگی را کاهش دهد، به بازار ثبات بدهد و حتی کسری بودجه را کاهش بدهد و نرخ قیمت دلار را نیز به ثبات برساند. ما منابع بانکی و مالی زیادی در خارج از ایران داریم که میشد با یک برنامه ریزی مدون وارد کشور شود و حتی سرمایه گذاری خارجی را در پی داشته باشد.»
وی در پایان میگوید: «دیگر اینکه دولت میتوانست با قوانین و بخشنامههای بانکی شرایطی را پدید آورد که با سپرده گذاری مشخص ارزی، اشخاص بتوانند خودرو وارد کنند و انگیزهای برای سپرده گذاری ارزی کشور باشد؛ یعنی با این پیش شرط که اگر کسی برای یک مدت مشخص مثلا ۶ ماه یا یک سال سپرده ارزی داشته باشد بعد میتواند خودرو وارد کند، باعث بیرون کشیده شدن بخشی از دلارهای زیرزمینی شود.
مساله اکنون این است که خودروی ۲۵ هزار یورویی که با رقم یک میلیارد و ۸۰۰ باید به ایران میرسیده وقتی حواله آن دو میلیارد خریداری شود در بهترین حالت با رقمی حدود ۴ میلیارد و شاید بیشتر معامله خواهد شد.
این بدان معناست که خودروهایی که بین یک میلیارد و ۵۰۰ تا ۳ میلیارد باید وارد بازار ایران میشده اند، با ارقام نجومی بین ۳ و نیم میلیارد تا ۷ میلیارد تومان وارد بازار ایران میشوند و این روند نه تنها کمکی به ساماندهی بازار نخواهد کرد بلکه باعث افزایش عجیب قیمتها نیز در بازار خواهد شد، افزایش قیمتی که امید به اندکی ساماندهی را از بین میبرد. البته که هر بار به روند مقایسه قیمتها بین خودروها در ایران و کشورهای همسایه نیز دامن میزند.
افزایش قیمتی که دور نیست بشنویم چطور خودروی ۲ میلیاردی در دبی در بازار ایران ۵ میلیارد تومان فروخته میشود و شاید جواب را باید در ارقام نجومی خرید و فروش حوالههای خودرو جستجو کرد.
شاید بهتر است دولت در کنار ایجاد معافیت برای جانبازان دستکم برای این روند ویرانگر در بازار خودرو ایران نیز چارهای بیاندیشد.
دیدگاهتان را بنویسید