انتقاد مجلس از اختلاف قیمت خودروهای مونتاژی با بازار منطقه
مبنای قیمتگذاری فقط صورتهای مالی است
توضیحات وزارت صمت درباره حدود اختیارات
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چالشهای قیمت خودروهای مونتاژی در کشور گفت: بر اساس قانون اصل ۴۴ که مصوب مجلس شورای اسلامی است، شورایی به نام شورای رقابت وجود دارد که اختیارات آن فراتر از اختیار اجرایی است و تشخیص انحصار بر عهده این شورا و تصویب دستورالعملهای قیمت نیز بر عهده آن است. سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: شورای رقابت با توجه به این اختیارات، قواعدی وضع و در دستورالعمل ابلاغی خود اعلام کرده که ضوابطی که سازمان حمایت باید رعایت کند، شامل هیات تعیین و تثبیت قیمتهاست. بنابراین، سازمان حمایت نمیتواند بر اساس سلیقه خود اقدام به تعیین قیمتها کند و این در حالی است که ممکن است انتظار داشته باشیم که سازمان حمایت بتواند با جستوجو در فضای مجازی، فاکتورهای فروش را بررسی و ارزشگذاری کند، اما آیا مصوبه شورای رقابت چنین اجازهای به او میدهد؟ زارعی گفت: در مصوبات شورای رقابت به صراحت آمده که منبع بررسی برای قیمتگذاری، صورتهای مالی شرکتهاست. ممکن است صورتهای مالی دارای اشکال باشد، اما سازمان حمایت اختیار ندارد که بر اساس تشخیص خود، روش دیگری را برای محاسبه انتخاب کند. به عبارت دیگر، سازمان حمایت نمیتواند بگوید که مبنای محاسبه صورتهای مالی ارایه شده توسط شرکتهای مونتاژی خودرو غلط است و روش دیگری را برای محاسبه اتخاذ کند. وی در ادامه در پاسخ به انتقاد تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه وزارت صمت باید به عنوان نهاد تنظیمگر و ناظر به این موضوع ورود کند و قیمت واقعی قطعات خودروهای مونتاژی را بداند و تفاوت قیمتهای غیرواقعی را تشخیص دهد، گفت: تنظیمگری، بخشهای مختلفی دارد، اما آیا همه بخشها در قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان شده است؟ اگر قیمتگذاری به عنوان شبه تنظیمگری در قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان شده باشد، انتقادات موجود وارد است، اما در این قانون هیچ ارجاعی به قیمت خودرو نشده است؛ اما در این قانون گفته شده حتما باید نظارت بر کیفیت صورت بگیرد و مسوول اصلی سیاستگذاری در این صنعت وزارت صمت است. سخنگوی وزارت صمت در پایان گفت: همچنین در همین قانون آمده که فناوریهای نوین باید در صنعت خودرو شکل بگیرد، اما زمانی که قانونگذاران به نهاد شبهقانونی یعنی شورای رقابت اختیارات اعطا میکنند و موضوع قیمتگذاری را به شورای رقابت میدهند، سازمان حمایت و هیچ سازمانی نمیتواند از تصمیمات این شورا تخطی کند. بنابراین باید به تکالیف قانونی به صورت جامع نگاه شود.
شورای رقابت: فرمولها قابل اجرا هستند اما اجرا چالش دارد
او در عین حال اجرای این دستورالعملها را با چالشهایی همراه دانست و گفت: برخی دادهها و منابع اطلاعاتی دقیق در اختیار دستگاه اجراکننده قرار ندارد و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح مستمر دستورالعملها را گوشزد میکند.
به گفته دادجوی توکلی، همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت برای بهروزرسانی و دقیقتر شدن روند قیمتگذاری ادامه دارد.
هشدار اتابک به مونتاژکاران: گران کنید، تعرفهها اصلاح میشوند
در همین حال روز گذشته، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گلایهها نسبت به قیمت خودروهای مونتاژی، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک را اصلیترین دلیل رشد قیمتها دانست و گفت: در برخی محاسبات، افزایش نرخ ارز وارداتی نسبت به سال گذشته دیده نمیشود. او توضیح داده که سال گذشته گمرک با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان محاسبه میشد اما امسال این عدد به ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسیده است. دولت با لحاظ این تغییرات، ضرایب جدید واردات خودرو را تعیین کرده تا هم قیمتگذاری واقعبینانه باشد و هم تولید خودروهای مونتاژی ادامه پیدا کند. وزیر صمت در مصاحبه تلویزیونی گفت: تعرفهها نیز طبق روال در سازمان توسعه تجارت بررسی و سپس به هیات دولت ارسال و ابلاغ میشود. در صورت نیاز، امکان بازنگری مجدد تعرفهها نیز وجود دارد.
براساس برخی گزارشها، قیمتگذاری مبهم و صورتهای مالی غیرشفاف باعث شده خودروهای مونتاژی با بهایی تا دو برابر هزینه واقعی فروخته شوند و مصرفکننده سنگینترین بار این اختلاف را بپردازد.
دیدگاهتان را بنویسید