به گزارش اقتصادران، اوایل ماه جاری بانک آینده منحل شد. درجریان انحلال این بانک، محمدرضا فرزین از انحلال چند بانک و موسسه اعتباری دیگر هم سخن گفت. همان مقطع بانک مرکزی به نقل از یکی از معاونین فرزین اعلام کرد که بانکهای «سرمایه»، «دی»، «ایران زمین»، «سپه» و موسسه «ملل »هم دچار ناترازی هستند. بانکهایی که همان زمان پیشبینی میشد، در دستور کار ادغام یا انحلال قرار گیرد. در میان مجموعههای ناتراز موجود در نهایت قرعه انحلال به نام موسسه «ملل » افتاد.
براساس جدیدترین دادههای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، زیان انباشته موسسه اعتباری ملل ۶۵ هزار میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه آن منفی ۴۱ درصد بود.
بر این اساس و با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، هیات سرپرستی برای آن تعیین شد. هیات سرپرستی از دیروز فعالیت خود را آغاز کرده است. هیات سرپرستی این موسسه نیز ملزم به ارایه برنامه ۱۰۰ روزه و ۶ ماهه برای اصلاح روند این موسسه شده تا با اجرای برنامه اصلاح از ناترازی خارج شود و در جرگه موسسات تراز قرار گیرد.
طبق گزارش بانک مرکزی سیاست اصلاح شبکه ناتراز بانکی از یکی دو سال گذشته به صورت جدی براساس ظرفیت قانون جدید بانک مرکری شروع شده است. فرشاد محمدپور معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، در این باره میگوید: در جریان بررسی وضعیت بانک آینده سابق، بانک مرکزی و هیات عالی بانک مرکزی به این جمعبندی رسیدند که آن بانک قابل اصلاح نیست و فرآیند گزیر بر اساس ظرفیت ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی در پیش گرفته شد.
او افزود: در مقابل در بانکهایی که احساس میشود امکان اصلاح وجود دارد و شرایط به گونهای است که با تغییر رویکرد مدیریتی امکان اصلاح میسر است، اولویت اصلی اصلاح است. بنابراین ورود به فرآیند گزیر، اولویت آخر است.
محمدپور در مورد سیاست بانک مرکزی در مورد موسسه اعتباری ملل گفت: ناترازی این موسسه به گونهای بود که از نظر ما با یک اراده و اقداماتی، این ناترازی قابل رفع بود و هست، ولی متاسفانه آن اقدامات عملی که باید در دو سال گذشته انجام میشد، صورت نگرفت. بانک مرکزی به این نتیجه رسید که با این شیوه مدیریتی، وضعیت این موسسه اعتباری روز به روز میتواند بدتر شود و شاید به سمت فرایند گزیر پیش برویم. بنابراین با استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی تصمیم بر تغییر هیات سرپرستی شد.
شاخصهای مالی موسسه ملل
بر اساس آخرین صورت مالی موسسه ملل که مربوط به سال ۱۴۰۳ است، زیان انباشته این موسسه حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان است . در نتیجه زمانی که مجمع آن در آینده نزدیک از سوی بانک مرکزی صادر شود؛ رقم دقیق زیان مشخص میشود. به گفته معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی نقدینگی این موسسه حدود ۴۵ همت است. نسبت کفایت سرمایه موسسه حدود منفی ۴۱ درصد است. این آمار تقریبا بهروز است و هیات سرپرستی که اکنون منصوب شدهاند، با این نسبت از اعداد، از امروز در این موسسه مستقر میشوند.
او در خصوص وضعیت داراییهای این موسسه افزود: در مورد این موسسه، اگر داراییهای غیربانکی، بنگاههای غیربانکی، اموال و املاک غیربانکی به فروش برسند، حتما زیان انباشته این موسسه قابل اصلاح است. ناترازی نقدینگی بانک نیز به گونهای است که با یک سری اقداماتی پیشبینی شده و ارایه و اجرای برنامه آن حداکثر تا یک ماه آینده (در قالب برنامه ۱۰۰ روزه) توسط هیات سرپرستی منتخب، رفع خواهد شد.
تفاوت ملل با بانک آینده
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی درباره تفاوتهای اساسی بانک آینده سابق و موسسه ملل گفت: در بانک آینده مجوز بانک لغو شد و وارد فرآیند گزیر شد، ولی در خصوص موسسه اعتباری ملل به هیچ عنوان خدمات و اقدامات این موسسه هیچگونه تغییری نسبت به روزهای قبل نخواهد داشت. موسسه اعتباری ملل همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و صرفا مدیریت بانک عوض شده و بانک مرکزی بر اساس اختیاری که دارد، هیات سرپرستی منصوب خود را در این موسسه مستقر کرده است.
او با اشاره بر این موضوع که تمام عملیاتها، اقدامات و خدمات مثل سابق ارایه خواهد شد و هیچگونه دغدغه در مورد مباحث مرتبط با سپردهگذاران، سهامداران و کارکنان وجود ندارد؛ گفت: سپردهگذاران، سهامداران و کارکنان این موسسه هیچگونه دغدغهای نباید داشته باشند.
محمدپور ابراز امیدواری که این موسسه پس از اجرای برنامه اصلاحی تغییر معنادار و مثبتی در شاخصهای عملیاتی آن ایجاد شود و در شش ماه آینده با یک موسسهای با شاخصهای مثبت و متفاوت روبهرو شود. او ادامه داد: برای اینکه تراز این بانک مثبت شود، باید همه سهامداران موسسه به هیات سرپرستی کمک کنند تا ظرف چند ماه آینده این موسسه به جرگه بانکها و موسسههای اعتباری تراز در کشور اضافه شود.
انتصاب حقوقی
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در خصوص آثار حقوقی انتصاب هیات سرپرستی برای این موسسه نیز گفت: بر اساس ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، پس از انتصاب هیات سرپرستی، کار هیاتمدیره و هیات عامل سابق به پایان میرسد. البته اگر هیات سرپرستی تشخیص دهد، از ظرفیتهای موجود در موسسه اعتباری ملل استفاده کند، هیچ مانعی وجود ندارد، ولی این اقدام باید در چارچوب ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی انجام شود. او افزود: قانون تجارت و همچنین قوانین مرتبط با این موضوع، برای هیاتمدیره وظایف، مسوولیت و اختیاراتی مشخص کرده و همچنین اختیاراتی برای مجمع عمومی بانک پیشبینی کرده است. طبق قانون تجارت و قوانین مربوطه با هیاتمدیره سابق بانک و مدیران سابق بانک برخورد خواهد شد. با انتصاب هیات سرپرستی، این هیات جایگزین هیاتمدیره این موسسه میشود. محمدپور در خصوص شرایط بازگشت مدیریت به سهامداران موسسه گفت: اگر شاخصهای نظارتی و بانکی موسسه اصلاح شود، رییس کل بانک مرکزی طبق قانون اختیار دارد پیشنهاد خروج موسسه از چارچوب ماده ۳۰ را به هیات عالی بانک مرکزی ارایه دهد و مجددا اداره بانک را در چارچوب هیاتمدیره قانون تجارت به سهامداران بسپارد.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به شاخصهها و مولفههای انتخاب هیات سرپرستی در بانک آینده سابق که منجر به افزایش شفافیت شد، تاکید کرد: ناترازی که در بانک آینده در طول سالها انباشت شده بود، با هیات سرپرستی منصوب شده در چند سال گذشته بهطور شفاف مشخص و تدقیق شد و اعداد و ارقام واقعیتر ارایه شدند.
محمدپور تاکید کرد: اگر این موسسه در زمان تعیین شده اصلاح نشود، همان برخوردی که با بانک آینده سابق شده با آن نیز خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید