به گزارش اقتصادران، پاییز سال گذشته، انتشار خبری درباره عزل هیأتمدیره موسسه اعتباری ملل موجی از واکنشها را در شبکه بانکی کشور ایجاد کرد. تصمیم بانک مرکزی برای برکناری مدیران این موسسه بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی، نقطه عطفی در پروندهای بود که سالها نشانههای هشداردهنده آن دیده میشد اما کمتر مورد برخورد جدی قرار میگرفت. این اقدام در حالی صورت گرفت که ملل با ناترازی مالی فزاینده و ورود پرریسک به حوزه املاک و بنگاهداری دستوپنجه نرم میکرد و عملاً از مسیر اصلی فعالیت بانکی فاصله گرفته بود.
با گذشت کمتر از یک ماه، ابعاد ماجرا گستردهتر شد. سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت سید امین جوادی، مدیرعامل وقت موسسه ملل، خبر داد. بر اساس اعلام رسمی، وی به اتهام اعطای ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون دریافت وثایق کافی به افراد و مجموعههای نزدیک به خود بازداشت شد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار گرفت. این اتفاق، نگاهها را بیش از پیش به عملکرد مالی موسسه ملل در سالهای اخیر معطوف کرد و ضرورت واکاوی دقیقتر صورتهای مالی آن را دوچندان ساخت.
مرور گزارش حسابرس مستقل نشان میدهد موسسه ملل تنها در ششماهه نخست سال گذشته بیش از ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد خیرهکننده ۱۰۳ درصدی را نشان میدهد. اگر این عدد را در مقیاس زمانی بررسی کنیم، معنایی نگرانکنندهتر پیدا میکند؛ زیانی معادل حدود ۷۰ میلیارد تومان در هر شبانهروز و نزدیک به سه میلیارد تومان در هر ساعت. چنین روندی بیانگر آن است که بحران مالی در ملل نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نتیجه انباشت تصمیمات پرریسک و مدیریت ناکارآمد طی سالهای گذشته بوده است.
در کنار این زیان سنگین، زیان انباشته موسسه نیز تا پیش از آغاز پاییز به بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید؛ عددی که در مقایسه با سرمایه ثبتشده دو هزار میلیارد تومانی، شکافی عمیق و نگرانکننده را نشان میدهد. به بیان ساده، حجم زیانهای انباشته چندین برابر سرمایه رسمی موسسه بوده و همین مسئله وضعیت کفایت سرمایه و توان ادامه فعالیت آن را با تردیدهای جدی روبهرو کرده است.
همزمان، ساختار هزینهای موسسه نیز تصویر امیدوارکنندهای ارائه نمیدهد. هزینههای اداری و عمومی در نیمه نخست سال گذشته با رشد ۷۵ درصدی به بیش از دو هزار و صد میلیارد تومان رسید و هزینههای کارمزد نیز با افزایشی ۷۸ درصدی از مرز ۳۳۰ میلیارد تومان عبور کرد. هزینههای مالی هم به بیش از ۱۲۷ میلیارد تومان رسید که نشان میدهد فشار تعهدات و بدهیها همچنان بر ترازنامه موسسه سنگینی میکند. افزایش همزمان زیان و هزینهها، ترکیبی است که هر بنگاه مالی را در مسیر فرسایش سریع سرمایه قرار میدهد.
از بدهکاران ملل چه خبر؟
با این حال، شاید مهمترین بخش ماجرا به نحوه پرداخت تسهیلات بازگردد. آمار رسمی بانک مرکزی درباره تسهیلات کلان و بدهکاران بزرگ شبکه بانکی در پایان سال گذشته، نشان میدهد موسسه ملل بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکتهای مرتبط و زیرمجموعه خود پرداخت کرده است؛ رقمی که در مقایسه با سرمایه ثبتشده موسسه، فراتر از حدود متعارف و سقفهای احتیاطی ارزیابی میشود. بخش قابل توجهی از این تسهیلات یعنی بیش از ۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در طبقه بدهیهای مشکوکالوصول قرار گرفته است؛ بدهیهایی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آنها گذشته و اقدام مؤثری برای بازگشت منابع صورت نگرفته است.
در میان این شرکتهای مرتبط، نام «گروه توسعه اقتصاد ملل» بیش از سایرین جلب توجه میکند. سید امین جوادی در دوره مدیریت خود، همزمان ریاست هیأتمدیره این شرکت را نیز بر عهده داشت؛ وضعیتی که از منظر حاکمیت شرکتی، تعارض منافع آشکاری را نشان میدهد. این مجموعه تا پایان سال گذشته در قالب ۹ فقره وام، بیش از ۶ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان تسهیلات خالص دریافت کرده بود که بخش عمده آن یعنی ۳ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان به بدهی مشکوکالوصول تبدیل شده است. ثبت رقمی نزدیک به کل اصل تسهیلات به عنوان مطالبات غیرقابل وصول، پرسشهای جدی درباره سازوکار اعتبارسنجی و نظارت داخلی موسسه ایجاد میکند.
در مقیاس بزرگتر، مجموع تسهیلات کلان موسسه ملل به مشتریان عمده تا پایان سال گذشته از ۲۱ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. از این میزان، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سرفصل بدهیهای غیرجاری قرار دارد و حدود ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز به عنوان بدهی مشکوکالوصول شناسایی شده است. چنین ترکیبی از تسهیلات کلان و مطالبات معوق، نشاندهنده ضعف جدی در مدیریت ریسک اعتباری و نبود کنترل مؤثر پس از اعطای وام است.
برنامه بانک مرکزی برای آینده موسسه ملل چیست؟
اکنون با گذشت ماهها از عزل هیأتمدیره و استقرار هیأت سرپرستی، پرسش اصلی این است که برنامه بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به موسسه ملل چیست. آیا ساختار فعلی مدیریت موقت ادامه خواهد یافت یا سناریوی ادغام، اصلاح ساختار سرمایه یا تصمیمات سختگیرانهتری در دستور کار قرار دارد؟ آنچه مسلم است، حجم زیان انباشته و مطالبات غیرجاری ملل به سطحی رسیده که هرگونه تعلل در تصمیمگیری میتواند هزینههای سنگینتری برای شبکه بانکی به همراه داشته باشد. سرنوشت این موسسه اکنون به آزمونی جدی برای سیاستگذار پولی در مسیر تقویت انضباط بانکی و مقابله با تخلفات مالی تبدیل شده است.
