به گزارش اقتصادران، در حالی که تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات روز به روز زندگی مردم را سختتر میکند، کارگران به عنوان یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه بیشترین فشار را تحمل میکنند. بررسیهای میدانی نشان میدهد بخش بزرگی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجارهبها و هزینههای خوراک میشود و برای سایر نیازهای ضروری مانند درمان، آموزش و پوشاک، چارهای جز صرفهجویی شدید ندارند. بسیاری از خانوادهها حتی در مصرف مواد پروتئینی و لبنیات نیز محدود شدهاند. کاهش توان خرید کارگران تنها به سفره خانوار محدود نمیشود، بلکه با کاهش تقاضای داخلی، رکود بازار و مشکلات اقتصادی گستردهتر کشور را نیز تشدید میکند.
درخواست فوری کارگران
«تاجیک» نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، تاکید میکند که این شورا موظف است دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم و هزینههای معیشتی بهروز کند. او میگوید: «وقتی شرایط اقتصادی بهسرعت تغییر میکند و قیمت کالاها هر روز بالاتر میرود، دیگر نمیتوان با دستمزدی که ماهها قبل تعیین شده زندگی کرد.» به گفته تاجیک، تنها افزایش اجارهبها بخش بزرگی از دستمزد کارگران را بلعیده و عملاً چیزی برای سایر نیازهای خانوار باقی نمیگذارد.
سکوت مسئولان و افزایش نارضایتی
با این حال، وزیر کار اعلام کرده که برنامهای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد و بحثی درباره تغییر حداقل مزد مطرح نیست. این در حالی است که کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه و عراق در سالهای اخیر دستمزدهای حداقل را متناسب با نرخ تورم و قدرت خرید خانوار بهروز کردهاند و تلاش میکنند دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی همگام باشد. فاصله فاحش میان دستمزد و هزینههای زندگی در ایران، فشار معیشتی کارگران را به شدت افزایش داده و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده است.
پیامدهای اقتصادی
کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضا برای کالا و خدمات میشود و در نهایت رکود بازار را تشدید میکند. وقتی اقشار کارگر توان خرید خود را از دست میدهند، اثر مستقیم بر رشد اقتصادی کشور نیز گذاشته میشود. کارشناسان تاکید دارند که بدون بازنگری فوری در حداقل دستمزد، هم وضعیت معیشتی کارگران وخیمتر خواهد شد و هم اقتصاد ملی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وضعیت کنونی نشان میدهد که کارگران در صف اول فشارهای اقتصادی هستند و شورای عالی کار باید هر چه سریعتر برای بازنگری دستمزد اقدام کند. افزایش دستمزد نه تنها مطالبهای قانونی و بحق است، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی برای جلوگیری از تشدید رکود، کاهش نارضایتی و حفظ ثبات جامعه محسوب میشود.
دیدگاهتان را بنویسید