به گزارش اقتصادران، به روزهای پایانی سال و موعد تعیین دستمزد کارگران نزدیک میشویم. تا امروز تنها سه جلسه کمیته مزد و دو جلسه شورایعالی کار برگزار شده است. هنوز نرخ سبد معیشت تعیین نشده و آمار و ارقامی که در این جلسات رد و بدل شده، به بیرون درز نکرده است.
مذاکرات مزدی در حالی انجام میشود که طی هفتههای اخیر با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، موجی کمسابقه از افزایش قیمتها شکل گرفته و هزینههای زندگی با شتابی بیسابقه رو به صعود گذاشته است. متأثر از این وضعیت، گروه کارگری تأکید دارد که سبد معیشت باید با در نظر گرفتن آثار حذف ارز ترجیحی و بر مبنای تورم بهمنماه محاسبه شود؛ به این امید که با تعیین رقمی نزدیک به واقعیتهای بازار، زمینه برای چانهزنی بر سر دستمزدی منصفانه فراهم شود. این امیدواری البته چندان محلی از اعراب ندارد چراکه بنا به تجربهی هر سال، حتی نرخ سبد معیشت حداقلیِ محاسبه شده در کمیته مزد، مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار نمیگیرد.
کوچک شدنِ سبد حداقلهای زندگی
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ سبد حداقلهای زندگی برای یک خانواده ۳.۳ نفره و با استناد به نرخ تورم رسمی اعلامشده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. بر این اساس، حداقل حقوق باید تأمینکننده نیازهای اساسی و ضروری یک خانواده کارگری باشد اما در عمل، سالهاست این قانون به درستی اجرا نمیشود. شکلگیری شکافی عمیق و پایدار میان حداقل دستمزد و هزینههای واقعی معیشت، نتیجهی این سرکوب مزدی مکرر و همیشگی است؛ وضعیتی که باعث شده دریافتی بسیاری از کارگران حتی پاسخگوی ابتداییترین نیازهای زندگی نیز نباشد.
اکنون به وضعیتی رسیدهایم که همین سبد حداقلی نیز به کوچکترین اندازه خود تقلیل یافته است. اگر خوراک، پوشاک، درمان و مسکن را بدیهیترین نیازهای بقا بدانیم، همین نیازهای اولیه نیز به سختترین شکل ممکن تأمین میشوند. افزایش بیسابقه قیمت کالاهای خوراکی اساسی همچون برنج، مرغ، گوشت و حتی نان، توان تأمین این اقلام ضروری را بهشدت محدود کرده است؛ فشاری که تنها به سفره محدود نمیشود و در حوزههای مسکن، آموزش و درمان نیز به وضوح قابل مشاهده است.
وقتی تثبیت وضع موجود یک دستاورد میشود!
با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، فشار هزینهها سنگینتر شده و برخی کارشناسان پیشبینی میکنند سبد حداقلهای زندگی در سال پیشرو به رقمی بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برسد. این در حالی است که حداقل حقوق امسال رقمی حدود ۱۴ میلیون تومان است و دریافتی کارگر حداقلبگیر با دو فرزند به حدود ۱۷ میلیون تومان میرسد. شکاف میان این ارقام بهروشنی گویای واقعیت است: برای نزدیک شدن دستمزد به نرخ سبد معیشت، افزایش مزد در سال آینده باید فراتر از ۱۰۰ درصد باشد.
پرسش اما اینجاست؛ آیا چنین افزایشی در عمل امکانپذیر است؟ و آیا دستمزد میتواند به سطحی همتراز با هزینههای واقعی زندگی یا دستکم نزدیک به آن برسد؟
وزیر کار در پاسخ به این پرسش در یک نشست خبری گفت: «هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران است.» این جمله، اگر بیواسطه و صریح خوانده شود، معنایی جز تلاش برای تثبیت شرایط بد معیشتی موجود ندارد؛ یعنی آنچه در دستور کار قرار گرفته، نه بهبود معیشت، بلکه جلوگیری از وخیمتر شدن آن است. به بیان روشنتر، سقف انتظار از مذاکرات مزدی این است که اوضاع کارگران در سال آینده از سطح دشوار کنونی پایینتر نرود.
در چنین چارچوبی، حفظ وضع موجود – حتی با همه کاستیها و فشارهایش – به عنوان یک دستاورد مطرح میشود؛ نشانهای از آنکه افق سیاستگذاری مزدی، بیش از آنکه معطوف به جبران عقبماندگیها باشد، بر مهار سقوط بیشتر متمرکز شده است.
بله؛ ماده ۴۱ قانون کار کاملا تشریفاتی است!
سخنان وزیر کار بعدتر با اظهارات پروانه رضایی، معاون روابط کار وزیر، تکمیل شد. او در نشستی با دبیران اجرایی خانه کارگر، ماده ۴۱ قانون کار را تشریفاتی دانست و گفت: «ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد را بر اساس معیشت یک خانواده چهار نفره تعریف کرده است؛ به این معنا که یک نفر کار کند و سه نفر دیگر را اداره کند؛ اما این اتفاق شدنی نیست.»
این سخن، در واقع تأیید شکافی است که در طول سالها میان قانون و واقعیت زندگی کارگران شکل گرفته است. حداقل حقوق یک کارگر، تأمینکننده حداقل نیازهای خانواده او نیست. در چنین شرایطی برای آنکه زندگی در حداقلیترین شکل ممکن، یعنی در سطح تامین حیاتیترین و حداقلیترین نیازها بچرخد، یا باید دو نفر در خانواده کار کنند و یا سرپرست خانواده چند شیفت کار کند و از ساعات استراحت و فراغت خود بزند تا زندگی اعضای خانواده، فقط در حد بقا تداوم داشته باشد!
این وضعیت زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم بر اساس آمارهای مطرحشده در یکی از جلسات کمیته مزد امسال، ۷۲ درصد از بیمهشدگان در زمره حداقلبگیران یا دریافتکنندگان اندکی بالاتر از حداقل دستمزد قرار دارند. به این ترتیب، اکثریت نیروی کار رسمی کشور در محدوده حداقل حقوق دریافتی دارند و برای تأمین یک زندگی صرفاً حداقلی و در حد بخور و نمیر، ناچارند ساعات طولانی و طاقتفرسا کار کنند.
سقوط مکرر معیشت
عبدالله بلواسی، فعال کارگری، درباره وضعیت فعلی کارگران میگوید: امروز سفره کارگران و بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری کوچک شده است. دستمزد سال ۱۴۰۴ از همان روزهای ابتدایی سال، ارزش خود را از دست داد و با تداوم سقوط ارزش ریال و افزایش بهای مایحتاج زندگی، اثراتِ ناچیز افزایش مزد عملاً خنثی شد.
بلواسی بیاثر شدنِ ارزش مزد بعد از گذشت چند ماه از سال و سقوط دوباره معیشتِ کارگران را روندی تکراری میداند و میگوید: ما بارها گفتهایم که تعیین دستمزد بهصورت سالانه در شرایط بیثبات اقتصادی و با این حجم از بیتدبیری در ادارهی کشور نابجاست. برای آنکه کارگران سقوط دائم معیشت را تجربه نکنند، بازنگری در دستمزد، دستکم باید بهصورت فصلی انجام شود یا دولت با تقویت بنهای حمایتی، کاهش قدرت خرید را جبران کند.
او میگوید: ارزش دستمزد به قدری سقوط کرده که حقوق یک ماه کارگر به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است. صعود چشمگیر و گاه چند صددرصدی هزینههایی مانند اجاره مسکن، دارو، خوراک، آب، برق و گاز موجب شده دستمزدهای فعلی حتی پاسخگوی حداقلهای معیشتی نباشد و همان روزهای اول ماه به پایانبرسد.
این فعال مستقل کارگری تکید میکند: بسیاری از خانوادههای کارگری ناچار شدهاند اقلامی مانند گوشت، میوه و حتی لبنیات را از سبد غذایی خود حذف کنند. چطور میشود یک کارگر به این حد از درماندگی برسد که حتی نتواند در سال دو کیلو گوشت به خانهاش ببرد؟!
بلواسی در ادامه به نبود سندیکاهای مستقل و نمایندگان واقعی کارگری اشاره میکند و میگوید: کارگران در غیاب تشکلهای مستقل، هر آسیبی که فکر کنید دیدهاند و از قربانیان مسلم سیاستهای خُرد و کلان اقتصادی هستند.
او میگوید: کارگری که با ده دوازده ساعت کار در هفت روز هفته نمیتواند نیازهای حداقلی خانواده خود را برآورده کند، چه امیدی به آینده دارد؟ همین ناامیدی و استیصالِ معیشتی باعث شد کارگران در کنار سایر اقشار به خیابانها بیایند. اما دیدیم چه اتفاقی افتاد! هنوز نمیدانیم در اعتراضات دی ماه چند کارگر جان خود را از دست دادهاند و چند نفر در زندان هستند. چیزی که خوب میدانیم این است که جواب اعتراض این نیست!
تلاش برای تثبیتِ حدِ کنونی فقر و ناتوانی
ما درگیرِ یک ناامیدی جمعی شدهایم. کارگران دیگر امیدی به بهبود اوضاع خود در ساختار فعلی ندارند. آنها بارها سقوط سنگین معیشت را تجربه کردهاند و میدانند نهایتِ آنچه در جلسات مزدی آخر سال نصیبشان میشود، حفظ وضع موجود است. یا به عبارتی دیگر، آنها کاملا مطلع هستند که دستاورد شورایعالی کار در پایان سال، چیزی بیشتر از نگهداشتن حدِ کنونیِ فقر و ناتوانیاشان نخواهد بود.
