رویی که کارگران و کارمندان را با سفرههای کوچکتر و معیشتی دشوارتر روبهرو کرده است. در این شرایط، دولت، که خود بهعنوان بزرگترین کارفرما در کشور شناخته میشود، همراه با صاحبان سرمایه، دستمزدها را بهطور سیستماتیک پایین نگه میدارد و به این ترتیب فشارهای اقتصادی بر دوش کارگران سنگینتر میشود.همزمان، نیروی کار مهاجر افغان که غالباً حاضر به کار با دستمزدهای نازلتر از حداقل قانونی هستند و در شرایطی سخت و شلوغ زندگی میکنند، عملاً نرخ دستمزدها را در بازار کار پایینتر میآورد.
در این میان، کارگر ایرانی که باید بهطور همزمان نیازهای خانواده، هزینه مسکن، مواد غذایی و سایر ملزومات زندگی را با هزینههای سرسامآور تأمین کند، در وضعیتی بحرانی گرفتار شده است. در حالی که برخی از کارگران مهاجر ممکن است از درآمد خود برای ارسال به خانواده یا پسانداز برای مهاجرت استفاده کنند، کارگران ایرانی در تنگنای معیشتی قرار دارند که هر روز بار سنگینتری از ناتوانی اقتصادی را بر دوش خود احساس میکنند.
سراب معیشت، کابوس ناتمام کارگران
در میانه دی ماه، وقتی جامعه همچنان درگیر چالشهای اقتصادی است، شورای عالی کار گردهم آمد تا آینده حقوق کارگران و کارمندان را تعیین کند. در این جلسه، بهطور خاص بر روی وضعیت بنگاههای تولیدی و توان مالی آنها بحث شد.
پیشنهاد مطرحشده برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن، امیدهایی را در دل کارگران روشن کرد، اما این امیدها بهسرعت با چالشهای جدی روبهرو شد. برخی نمایندگان خواستار ارائه این پیشنهاد به هیئت دولت شدند تا به مرحله اجرا برسد. در حالی که وزیر کار در این جلسه از عدم تحقق انتظارات خود سخن گفت و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ از دولت خواسته بودند که دستمزدها مطابق با ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد، اما این انتظارات برآورده نشد.
در کنار این تحولات، لایحه بودجه ۱۴۰۴ تنها به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت اشاره کرده است، تصمیمی که موجی از اعتراضات در میان کارگران و کارمندان به راه انداخت و بهویژه رسانههای منتقد آن را به معنای فقر بیشتر اقشار ضعیفتر جامعه خواندند. بهویژه در شرایطی که با همین افزایش ۲۰ درصدی، در بهترین حالت، حقوق کارگران به حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید، این رقم هیچ تطابقی با نرخ تورم و هزینههای زندگی ندارد. همانطور که در سال ۱۴۰۳ نیز افزایش حقوق نهایتاً به ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید، این ارقام به هیچ عنوان برای پوشش هزینههای روزمره و ضروری زندگی کافی به نظر نمیرسد.
در واقع، در شرایطی که تورم ماههای اخیر کشور به ۳۱.۸ درصد رسیده، حتی اگر این رقم افزایش حقوق برای سال آینده هم اعمال شود، بازهم فاصله زیادی با آنچه که برای جبران کاهش قدرت خرید نیاز است، دارد. محاسبات نشان میدهد که در صورت تطابق دستمزدها با نرخ تورم، حقوق کارگران باید به رقمی نزدیک به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد تا بتوانند بهطور واقعی از پس هزینههای زندگی برآیند. این در حالی است که تا رسیدن به این رقم، کارگران همچنان در کشاکش وضعیت اقتصادی و ناتوانی در تأمین حداقلهای زندگی خواهند ماند.
دستمزد یا باری که به دوش مردم است؟
یکی از اصول بنیادین در هر اقتصاد، این است که دستمزدها باید به گونهای تنظیم شوند که بتوانند حداقل نیازهای معیشتی افراد را تأمین کنند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در ایران، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی خانوارهای کارگری باشد. اما در عمل، این مسئله همیشه نادیده گرفته شده و همین مسئله باعث به وجود آمدن وضعیت بغرنج کنونی شده است.
حقوق کارگران به هیچ وجه نمیتواند پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی باشد. این وضعیت به جایی رسیده که بسیاری از کارگران مجبورند بسیاری از هزینههای ضروری خود را کنار بگذارند. سهم قابل توجهی از درآمد آنها به هزینههای مسکن اختصاص مییابد. آمارهای موجود نشان میدهند که بیش از ۷۰ درصد از حقوق ماهانه کارگران صرف اجاره خانه میشود.
اما آیا این سیاستها توانستهاند موفقیتآمیز باشند؟ آیا توانستهاند تورم را کنترل کنند و قدرت خرید مردم را حفظ کنند؟ پاسخ واضح است: خیر. آنچه که این رویکرد به بار آورده، کاهش واقعی قدرت خرید، فشار اقتصادی فزاینده بر دوش مردم و عمیقتر شدن شکافهای طبقاتی در جامعه است. افزایش حقوق بهطور دستوری، بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصادی و بدون اقدامات تکمیلی حمایتی، نه تنها فایدهای برای مردم ندارد، بلکه شکاف اقتصادی را بیشتر کرده و باعث افزایش نابرابریها شده است.
کاهش سرانه مصرف: زنگ خطری برای اقتصاد و سلامت جامعه
بر اساس گزارشهای اخیر، سرانه مصرف مواد غذایی در میان دهکهای پایین جامعه کاهش چشمگیری داشته است. اقلامی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و حتی نان، که روزی بخش جداییناپذیر از سفرههای خانوارهای کارگری بودند، اکنون به دلیل افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، به کالاهایی لوکس و دور از دسترس تبدیل شدهاند.
این کاهش در مصرف مواد غذایی نه تنها نشاندهنده فقر اقتصادی است، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت جسمانی و روانی جامعه به شمار میرود. بهعنوان مثال، معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرده است که سرانه مصرف گوشت در کشور باید ۷۵ گرم باشد، اما اکنون ۳۵ گرم در روز است.
سرانه مصرف لبنیات در کشور یک واحد است، در حالی که باید بین دو تا سه واحد در روز باشد. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، شاید در آیندهای نزدیک شاهد افزایش شدیدتری در نرخ فقر و نابرابری باشیم. تصمیمگیران اقتصادی کشور باید به این موضوع پی ببرند که راهحل مشکلات اقتصادی ایران نه در افزایش دستوری دستمزدها، بلکه در اصلاحات ساختاری اقتصادی نهفته است. بدون حل مشکلاتی همچون ضعف تولید داخلی، ناکارآمدی نظام بانکی، تورم افسارگسیخته و بحرانهای متعدد در حوزههای مالی، نمیتوان به بهبود وضعیت معیشت کارگران و کارمندان امیدوار بود.
مسکن و یک درد بیپایان
در یک نگاه واقعبینانه، مسکن نه تنها یک نیاز اولیه، بلکه یکی از بزرگترین بحرانهای اجتماعی کشور است. طبق آمار وزارت کار، در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری با مشکلات فقر دست و پنجه نرم میکردند.
این خانوارها با درآمدی که زیر خط فقر قرار دارد، به سختی از پس هزینههای زندگی برمیآیند. در این میان، ۲۳۳ هزار خانوار با اضافه شدن هزینههای تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینههایشان، به جمع فقرای شهری پیوستهاند.
آمارها نشان میدهد که بیشتر کارگران کشور در وضعیت «حداقل بگیر» قرار دارند. طبق دادههای سازمان تأمین اجتماعی، بیش از ۷۰ درصد از کارگران با دستمزدی که در بهترین حالت ۱۰ میلیون تومان در ماه است، تنها برای تأمین اجاره مسکن هزینه میکنند. این رقم نشاندهنده تناقضی تلخ است: یک کارگر که در واقع با دستمزد ۱۰ میلیون تومانی به زندگی ادامه میدهد، بیش از ۷ میلیون تومان آن را برای اجاره خانه پرداخت میکند. در حالی که مجبور است با باقیمانده این مبلغ، سایر هزینههای زندگی همچون خوراک، پوشاک، کرایه خودرو و دیگر نیازهای اساسی را تأمین کند؛ کاری که به نظر تنها در دنیای خیال ممکن است.
در تهران، جایی که متوسط قیمت مسکن به ۸۸ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده، با چنین دستمزدی، خرید خانه برای یک کارگر عملاً غیرممکن است. این وضعیت در تضاد با ماده ۱۴۹ قانون کار است که از سال ۷۰ تصویب شده و کارفرمایان را موظف به تأمین مسکن برای کارگران میکند. اما متاسفانه این قانون هیچگاه به درستی اجرا نشده است و تنها مبلغ ناچیزی به عنوان حق مسکن به دستمزد کارگران افزوده میشود؛ مبلغی که نه تنها کارگران را راضی نمیکند، بلکه در واقع بار دیگری بر دوش آنان میافکند.
امسال نیز در حالی که حق مسکن کارگران به تصویب رسید که طبق ادعای عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت هنوز آن را نپذیرفته است و این مبلغ به حساب کارگران واریز نمیشود. در حال حاضر، ۱۴ میلیون کارگر به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت میکنند و اگر هر خانواده کارگری را سه نفر در نظر بگیریم، تعداد افراد متاثر از این بحران به بیش از ۳۰ میلیون نفر میرسد. فقر مسکن، زندگی این میلیونها نفر را به یک چالش دائمی تبدیل کرده است.
عدالت اقتصادی یا بازی با کلمات؟
در نهایت، آنچه مردم نیاز دارند عدالت اقتصادی واقعی است نه بازی با اعداد و کلمات. تا زمانی که دولتها از پذیرش واقعیتهای اقتصادی طفره میروند و به تصمیمات بیپایه ادامه میدهند، اوضاع تغییر نخواهد کرد. کلام مسعود پزشکیان روزی امیدوارکننده بود، اما اکنون به سرابی دیگر در بیابان بیانتهای وعدههای اقتصادی تبدیل شده است. این افزایش حقوق، بیشتر شبیه به ترمیمی زخمزده است که بدون درمان دردهای ریشهای، دردی جدید بر دردهای کهنه افزوده است. شاید وقت آن است که به جای وعدههای توخالی، برنامههای واقعی برای بهبود معیشت مردم طراحی شود.
