برچسب: معیشت کارگران

  • عقب‌ ماندگی ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران از تورم خوراکی‌ها / خودکشی کارگران صنعت نفت معنای روشنی دارد

    عقب‌ ماندگی ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران از تورم خوراکی‌ها / خودکشی کارگران صنعت نفت معنای روشنی دارد

    به گزارش اقتصادران، کارگر شهرداری‌ست، حقوق‌بگیر است اما یک حقوق بسیار حداقلی در شهری مانند زاهدان که محرومیت گسترده، رنج معاش را چند برابر کرده است؛ این کارگر که پدر چند فررزند است، از سه سال سفره‌ی بدون گوشت قرمز خبر می‌دهد؛ او می‌گوید: « در این سال‌ها، از همه چیز می‌زدیم تا کرایه خانه بدهیم؛ ما از سفره‌ها کم کردیم، کرایه خانه زیاد شد، ما گوشت نخریدیم، نان و شیر و تخم مرغ هم گران شد……».

    خودکشی کارگران آنهم در صنعت نفت، سودآورترین و پرسابقه‌ترین صنعت کشور، معنای روشنی دارد: کارگران را گروه گروه در ایستگاه‌های مختلف از قطار رفاه و زندگی آسوده پیاده کرده‌اند اما در عوض، نزدیکان به بلوک‌های قدرت، دلّالان، پیمانکاران، واسطه‌ها و همه‌ی آن‌هایی که «وصل» بوده‌اند، روز به روز بیشتر در ثروت‌های بادآورده غلت زده‌اند، یک درصدی‌ها همه چیز را قبضه کرده‌اند…

    حشمت‌الله سلیمانی، که در پارس جنوبی مشغول به کار است، به عنوان فعال صنفی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز می‌گوید: شوربختانه کارگران متخصص به دلیل شرایط بد معیشتی مهاجرت می‌کنند؛ وقتی می‌بینند دستمزد و شرایط کار در کشورهای منطقه چقدر بالاتر است و رفاه خانواده‌هایشان با مهاجرت تامین می‌شود، درنگ نمی‌کنند؛ به محض اینکه فرصتی فراهم می‌شود می‌روند….

    او معتقد است «کارگران نفت، گردانندگان مهم‌ترین صنعت کشور، باید زندگی خوبی داشته باشند، دستمزد مناسب بگیرند…». واقعیت این است که همه‌ی کارگران باید زندگی خوبی داشته باشند، باید سال به سال زندگی و دستمزدشان درمسیر بهبود باشد نه اینکه پسرفت کنیم و همیشه در حسرت سال‌ها و دهه‌های گذشته باشیم…..

    «حسرت برای گذشته» احساس مشترکی‌ست که همه‌ی کارگران بلااستثنا بارها آن را تجربه کرده‌اند؛ همان احساسی که کارگر شهرداری زاهدان را بر آن می‌دارد با لبخندی تلخ بگوید «قبلاً می‌توانستیم گاهی گوشت بخریم حالا سال‌هاست که رنگ گوشت قرمز را ندیده‌ایم مگر اینکه عید قربان باشد و برایمان نذری بیاورند….».

    این احساس تاسف، اصلاً عجیب نیست وقتی در نظر می‌گیریم براساس محاسبات انجام شده، در سه سال اخیر، از مرداد ۱۴۰۰ تا تیر ماه ۱۴۰۳، قیمت کالاهای اساسی به طور میانگین چیزی حدود ۲۲۰ درصد افزایش یافته است. در برخی کالاها این رشد تا کانال ۵۰۰ درصد نیز رسیده است. برای نمونه انواع گوشت قرمز در این بازه سه ساله، بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، برخی از کالاهای این گروه نزدیک به ۴۰۰ درصد گران شده‌اند؛ گوشت مرغ و تخم مرغ نیز در همین بازه زمانی بیش از ۱۷۰ درصد گران شده اند. روغن مایع به عنوان یک کالای ساده، در این سه سال بیش از ۲۵۰ درصد گران شده است….

    رشد حداقل ۲۲۰ درصدی سبد خوراکی، در کنار رشد بیش از ۳۰۰ درصدی هزینه‌های مسکن و کرایه خانه و گرانی بیش از ۲۰۰ درصدی حمل و نقل، که همه اینها فقط در عرض سه سال اتفاق افتاده، نتیجه ای جز پسرفت شدید طبقه‌ی کارگر ندارد و این در حالیست که در همین بازه زمانی، نرخ افزایش تجمیعی حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۱۹.۷ درصد بوده است، ۵۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد و در نهایت در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۵.۳ درصد.

    با این اعداد و ارقام، عملکرد سه ساله دولت در حوزه معیشت کارگران واضح و مشخص است و هیچ ابهامی باقی نمی‌ماند؛ وقت سبد خوراکی‌ها در این سه سال لااقل ۲۲۰ درصد رشد داشته است اما حداقل دستمزد فقط ۱۱۹.۷ درصد افزایش داشته است، یعنی کارگران در کمترین حالت، ۱۰۰ درصد عقب‌ماندگی معیشتی دارند؛ این عقب‌ماندگی فقط مربوط به سبد خوراکی‌های خانوار است و گواه روشنی بر این حقیقت مسلم است که سبد غذایی کارگران در سه سال اخیر به شدت خالی شده است.

    برای تبیین عملکرد دولت و به طور مشخص وزارت کار، هیچ سند و مدرکی بهتر از این داده‌ها و اعداد نمی‌توان یافت؛ وقتی کارگران در تامین ساده‌ترین نیازمندی‌های خود براساس قاعده هرم مازلو که یک سفره بسیار حداقلی ست، ناتوان‌تر از همیشه شده‌اند، دولت چطور می‌تواند ادعای گام برداشتن در مسیر بهبود معیشت طبقه‌ی کارگر داشته باشد؟ باید گفت، آفتاب آمد دلیل آفتاب….

    در چنین شرایطی‌ست که در روزهای ابتدای تیرماه، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تشریح دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه روابط کار به مواردی از جنس آمارسازی، مثل تدوین لایحه اصلاح قانون کار یا افزایش کمّی کمیته‌های حفاظت فنی اشاره می‌کند؛ او هیچ اشاره‌ای به پسرفت شدید وضع معیشتی کارگران و عقب‌ماندگی سنگین دستمزد از سبد هزینه‌ها ندارد ولی مدعی‌ست که بی بروبرگرد ما «دستاورد» داشته‌ایم. کارگر پتروشیمی چوار در مورد این ادعاها می‌گوید: «لایحه و کمیته و صورتجلسه یا آمارهای غیرواقعی به چه دردمان می‌خورد، «دستاورد» یعنی اینکه سفره‌ی منِ کارگر پُر شود و بتوانم حداقل ماهی یک کیلو گوشت بخرم؛ دستاورد یعنی من دیگر شرمنده فرزندانم  نباشم…..».

  • آقای وزیر کار با حقوق بالای 50 میلیون تومان! فرزند یک کارگر سالی 3 کیلو گوشت نمی تواند بخورد

    آقای وزیر کار با حقوق بالای 50 میلیون تومان! فرزند یک کارگر سالی 3 کیلو گوشت نمی تواند بخورد

    به گزارش اقتصادران، اراده‌ای برای ترمیم دستمزد نیست؛ شواهد و قرائن نشان می‌دهد دستمزدی که خارج از مدار سه‌جانبه‌گرایی بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب اکثریت اعضای شورایعالی کار رسیده، تا آخر سال ماندگار شده است.

    دستمزدی که ناکافی و غیرقانونی‌ست

    حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، با حدود ۲ میلیون تومان افزایش، امسال در محدوده‌ی ۱۱ میلیون تومان است، هرچند دریافتیِ برخی از بازنشستگان و همچنین شاغلان از این رقم پایین‌تر است؛ سعادتی یک بازنشسته کارگری که با بیمه رانندگان تاکسی درون شهری و با حداقل حقوق بازنشسته شده، با ۳۳سال و شش ماه سابقه بیمه‌پردازی، در اردیبهشت، حدود ۱۰ میلیون تومان مستمری ماهانه گرفته است؛ او می‌گوید: اینهمه تبلیغ می‌کنند که حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان رسیده ولی بسیاری از ما کمتر از این رقم حقوق می‌گیریم. افزایش حقوقی که مصوب کرده‌اند، اصلاً کافی و عادلانه نیست….

    در مورد شاغلان هم همین وضع برقرار است؛ علی که در یک شرکت تولیدی پوشاک در مرکز تهران کار می‌کند، از حقوق ۸ میلیون تومانی در این کارگاه خبر می‌دهد، حقوقی که برای ۱۰ ساعت کار روزانه پرداخت می‌شود و در آن نشانی از هیچ کدام از مزایای مزدی نیست: «فقط پایه وزارت کار را با کمی کم و زیاد می‌گیریم….».

    در این شرایط، در دولت اراده‌ای برای ترمیم دستمزد یا به عبارت صحیح‌تر اصلاح آن براساس اصول حداقلی سه‌جانبه‌گرایی نیست؛ معاون روابط کار وزیر کار که در اصل متولیِ اصلیِ دستمزد و معیشت کارگران است به جای اینکه برنامه‌ای برای اصلاح مزد اعلام کند، در هر گفتگویی که با رسانه‌ها دارد، در مورد «لایحه اصلاح قانون کار»، لایحه‌ای که بدون مشارکت کارگران در دولت نوشته شده و هدفش حقوق‌زدایی بیشتر از طبقه‌ی کارگر ایرانی‌ست، خبررسانی می‌کند. او وعده داده که این لایحه «به زودی به مجلس ارسال می‌شود». در شرایط بحران معیشتِ کارگران شاغل و بازنشسته، ظاهراً اولویت اصلی دولت، خلاص شدن از شر قانون کار است، هرچند این قانون در عمل اجرا نمی‌شود اما گویا روی کاغذ هم مایه آزار است و باید بخش‌هایی از آن قیچی شود!

    کاهش سرانه مصرف خوراکی‌ها

    بحران معیشت، جدی‌تر از همیشه است؛ وقتی خرید خانه و خودرو تبدیل به رویا شده و آموزش باکیفیت و درمان مناسب از زنبیل هزینه‌های کارگران کنار رفته، وقتی اکثریت کارگران شاغل و بازنشسته نمی‌توانند از پس خرج درمان بربیایند، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بحران عمیق معیشت، چندین گام جلوتر آمده و خود را در نرخ مصرفِ کالاهای ضروری خوراکی نشان می‌دهد.

    اینجا فقط به دو نشانه از تغییر الگوی مصرف خوراکی‌ها اشاره می‌کنیم؛ چهارم خردادماه، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور اعلام کرد «شش برابر شدن بهای نهاده های دامی، سرانه مصرف گوشت را ۶۰۰ گرم کاهش داد». به گفته افشین صدردادرس، «سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ به هفت کیلوگرم رسیده که ۶۰۰ گرم کمتر از سرانه گزارش شده برای سال ۱۴۰۱ است».

    هر ایرانی در طول سال به طور متوسط ۷ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کند، البته این آمارِ سال گذشته است و با گرانی‌های اخیر طبیعتاً بازهم باید منتظر کاهش بیشتر سرانه مصرف باشیم؛ این آمار مربوط به متوسط مصرف است اما در خانواده‌های کارگری سرانه مصرف از این رقم بسیار پایین‌تر است؛ برای نمونه، باقر، یک کارگر خدماتی حداقل‌بگیر در پاسخ به این پرسش که در ماه چقدر گوشت قرمز می‌خرید، می‌گوید: من برای یک خانواده ۵ نفره، هر ماه در بهترین حالت یک کیلو گوشت گوساله می‌خرم؛ خرید گوشت گوسفند اصلاً نداریم.

    اگر فرض بگیریم که این خانواده ۵ نفره، هرماه رویهم‌رفته یک کیلو گوشت قرمز مصرف دارد، سرانه مصرف ماهانه هر فرد این خانواده فقط ۲۰۰ گرم است که سرانه مصرف افراد این خانواده در هر سال، ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم است یعنی کمتر از ۲.۵ کیلو! بنابراین کارگر ایرانی نمی‌تواند سالی همان ۷ کیلو گوشت قرمز را در سبد خرید خود داشته باشد درحالیکه در بسیاری از کشورهای مرفه و توسعه‌یافته این سرانه مصرف بیش از ۳۰ یا ۴۰ کیلوگرم در هر سال است.

    کاهش محسوس سرانه مصرف فقط محدود به گوشت قرمز نیست، در حوزه لبنیات هم همین اتفاق افتاده است. به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های لبنی پاستوریزه ایران، «سرانه مصرف لبنیات کشور از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلوگرم در زمان حاضر افت کرده است و  به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۳ نیز رویه‌ای متفاوت از آنچه در سال‌های گذشته رقم خورده اتفاق بیفتد». بازهم اینجا سهم خانواده‌های کارگران بدون تردید بسیار کمتر از سرانه مصرف متوسط کشوری‌ست.

    تبعات کاهش سرانه مصرف

    کاهش سرانه مصرف، جانشین‌سازیِ کالاهای لازم و باکیفیت مثل گوشت سفید و قرمز با کالاهای دیگر مثل سیب‌زمینی و در بهترین حالت سویا و ارزان‌خری به دلیل عدم استطاعت، سلامت خانواده‌های کارگری و جامعه را تهدید می‌کند اما در مجموع، عواقب این شرایط، حادتر از این حرف‌هاست.

    فرامرز توفیقی، فعال کارگری، کاهش سرانه مصرف کالاهای خوراکی را یک مسیر چندین ساله توصیف می‌کند و می‌گوید: افزایش بیماری‌های متابولیکی که شاهد آن هستیم، ناشی از ارزان‌خری سبد غذایی یا کاهش مصرف عناصر تاثیرگذار در سلامت انسان است.

    وی با تاکید بر اینکه اگر به بحران معیشت توجه نشود، در ماه‌های پیش رو وضعیت بدتر خواهد شد؛ اضافه می‌کند: این شرایط هزینه‌های درمان را بالا می‌برد، استحکام و دوام خانواده‌ها را از بین می‌برد و کارایی نیروی کار را کاهش می‌دهد. کمبود مواد غذایی، دقت و هوشیاری فرد را کم می‌کند و در نتیجه موجب افزایش حوادث ناشی از کار می‌شود، از سوی دیگر باعث پرخاشگری و بروز نزاع در سطح خانواده، جامعه و در محیط کار می‌شود. با همه اینها وزیر کار از دستمزد امسال دفاع می‌کند و مدعی است به صلاح کارگران تصمیم گرفته‌ شده است!

    در حالیکه فرزند یک کارگر زحمتکش سالی ۳ کیلو گوشت قرمز نمی‌خورد و سلامتی‌ و آینده‌اش در معرض خطرِ جدی‌ست، آقای وزیر کار و معاونان ایشان که خود با حقوق‌های بالای ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی زندگی می‌کنند، مدعی حمایت از معیشت و زندگی کارگران هستند و تنها راهکاری که برای این حمایت به ذهن‌شان می‌رسد، فرستادن لایحه تخریبیِ اصلاح قانون کار به مجلس است.

  • گویا طرف حساب گروه کارگری، دولت است نه کارفرمایان!

    گویا طرف حساب گروه کارگری، دولت است نه کارفرمایان!

    به گزارش اقتصادران، علی خدایی، فعال کارگری و عضو حذف شده‌ی شورایعالی کار، در ارتباط با نشست‌های مزدی شورایعالی کار و رفتار دولت در نشست روز گذشته (۲۷ اسفند) به خبرنگار ایلنا گفت: اول از همه، باید از هوشمندی اعضای کارگری تشکر کرد؛ دوستان کارگری واقعاً خوب کار می‌کنند اما دولت کماکان رویه سال قبل را در پیش گرفته است.

    وی افزود: وزیر کار مدام دم از اطاعت از قانون می‌زند و اعضای کارگری را خطاب قرار می‌دهد که شما قانون را قبول ندارید! این در حالیست که با توجه به تجربه سال گذشته‌ی شورایعالی کار، می‌دانیم سال قبل هم با همین ترفند به آن نتیجه‌ی ناعادلانه برای دستمزد رسیدند و مسلماً امسال هم تا جایی که به نفع‌شان باشد دم از قانون می‌زنند. بسیار خوب است که اعضای کارگری مراقب هستند تا در تله‌ی سال قبل دوباره گرفتار نشوند.

    خدایی با بیان اینکه «دولت سال قبل بذر بی‌اعتمادی را در دل کارگران و اعضای کارگری شورایعالی کار کاشت و حالا دارند میوه‌های همان بذر مسموم را برداشت می‌کنند» تاکید کرد: تمام مواضع گروه کارگری در جلسات، کاملاً علمی و کارشناسی است.

    این فعال کارگری در ادامه به رفتارهای معاونت روابط کار وزیر کار انتقاد کرد و گفت: رفتاری که ایشان با آقای میرغفاری از نمایندگان کارگری در نشست دیروز داشتند و همچنین رفتارهایی که قبل از آغاز مذاکرات مزدی در زمینه تعیین نمایندگان کارگری داشتند، نشان می‌دهد که معاون روابط کار وزیر، به هیچ‌وجه رویکرد درستی ندارد و فقط بر طبل اختلاف‌اندازی و تفرقه میان تشکل‌های کارگری می‌کوبد؛ متاسفانه در در دو سال و نیم گذشته که آقای رعیتی‌فرد در مقام معاون روابط کار فعالیت داشته‌اند، شورایعالی کار هیچ مصوبه قابل قبولی جز مصوبه مزدی ۱۴۰۱ نداشته است.

    خدایی اضافه کرد: جای تاسف بسیار است که معاون روابط کار، بی‌تدبیری و ناتوانی خود در رساندن گروه کارگری و کارفرمایی به اجماع را به مسائل حاشیه‌ای و بی‌ربط ارتباط می‌دهند؛ به اعتقاد من، در حوزه معاونت روابط کار، بحران داریم؛ تا امروز سابقه نداشته در نشست شورایعالی کار تعیین کنند چه کسی صحبت کند و چه کسی صحبت نکند! متاسفانه آقایانی که مدعی دفاع از قانون و عمل به قانون هستند، تنها جایی که به قانون آنهم با سوءاستفاده و خوانش غلط استناد کردند، اخراج بنده از شورایعالی کار بوده است.

    او با تاکید بر اینکه «رفتار اعضای کارگری کاملاً صحیح و کارشناسی است»؛ ادامه داد: مذاکرات مزدی پخش تلویزیونی می‌شود و در این بین، آقایان دولتی مخصوصاً شخص وزیر کار تریبون را دست گرفته‌اند و گویا فقط برای اقناع افکار عمومی صحبت می‌کنند. به اعضای کارگری انگ می‌زنند که به قانون پایبند نیستید در حالیکه خود دولت غیرقانونی رفتار می‌کند و نمی‌خواهد هیچ اتفاق خوبی برای کارگران بیفتد.

    خدایی تصریح کرد: به آقای وزیر کار پیشنهاد می‌کنم همه‌ی مدت تریبون را در دست نداشته باشند و تقسیم کار کنند؛ لازم نیست همه جواب‌ اعضای کارگری را خود ایشان بدهند؛ یک مقداری به کارفرمایان فرصت بدهند که جواب کارگران را بدهند؛ همه در رسانه می‌بینند که وزیر کار، متکلم وحده است و دولت اجازه نمی‌دهد گروه کارگری و کارفرمایی با هم بحث و چانه‌زنی کنند؛ آخر این چه مدل مذاکرات مزدی‌ست؟ گویا طرف حساب گروه کارگری، دولت است نه کارفرمایان! مگر قرار نیست دولت صرفاً نقش میانجی و واسط داشته باشد؟!

    او با بیان اینکه «بازهم همان سناریوی سال گذشته را پیش می‌برند»؛ افزود: دولت بازهم تلاش می‌کند سبد معیشت را به نرخ دلخواه خود برساند و در مرحله‌ی بعد، با همان تکنیکِ «درصدی از سبد معیشت» یک عدد و رقم ناکافی را تصویب کنند. دولت و آقای وزیر باید بدانند این رویکرد، اصلاً سه‌جانبه‌گرایی نیست و معاون روابط کار بداند با تفرقه‌اندازی میان گروه کارگری به جایی نمی‌رسد.

    این عضو حذف شده شورایعالی کار بازهم در پایان تاکید کرد: از عملکرد گروه کارگری رضایت کامل داریم؛ تا اینجای کار کاملاً هوشمندانه رفتار کرده‌اند و تجربیات سال قبل را به خوبی به کار بسته‌اند؛ خوشبختانه تاکتیک‌های روشن و قابل قبولی را پیش گرفته‌اند و امیدواریم به خوبی کار را پیش ببرند.

  • دولت سیزدهم اعتقادی به نهادهای کارگری ندارد! / گروه‌های کارگری باید حواسشان باشد که در دام دولت گرفتار نشوند!

    دولت سیزدهم اعتقادی به نهادهای کارگری ندارد! / گروه‌های کارگری باید حواسشان باشد که در دام دولت گرفتار نشوند!

    به گزارش اقتصادران، در حالی تنها ۱۰ روز به پایان سال باقی مانده که بنا به گفته وزیر کار، جلسات شورای عالی کار برای بررسی دستمزد سال آینده کارگران آرام‌آرام برگزار خواهد شد و هنوز هیچ عدد و رقمی به طور رسمی درباره نرخ سبد معیشت اعلام نشده است.

    در آخرین جلسه هفته گذشته کمیته مزد، تنها سبد غذایی جدیدی رونمایی شد که به تصویب وزارت بهداشت رسیده بود و البته بنا به گفته نمایندگان کارگری، این سبد غذایی قابل پذیرش نیست؛ چراکه نه‌تنها هیچ نظری از شرکای کارگری برای تغییر این سبد غذایی نخواستند که حتی میزان کالری مصرفی اقلام این سبدغذایی کاهش یافته است.

    به گفته کارگران، کاهش میزان کالری اقلام تشکیل‌دهنده سبدغذایی مصوب وزارت بهداشت، به نظر می‌رسد در جهت ارزان‌سازی نرخ سبد معیشت اتفاق افتاده است.

    با این حال، براساس محاسبات کمیته مزد شوراهای اسلامی سراسر کشور و طبق آمار منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۲، نرخ سبد معیشت در حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان اعلام شده است.

    گره دستمزد به دست خود کارگران باز می‌شود

    در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری  با بیان این‌که گره دستمزد در کشور به دست خود کارگران باز می‌شود، می‌گوید: جامعه کارگری متاسفانه تاکنون نتوانسته از توانایی‌ها و ظرفیت‌های صنفی خود برای چانه‌زنی در کشور استفاده کند.

    وی می‌افزاید: بالاخره ظرفیت اجتماعی کارگران، یک ابزار استانداردی است که در دنیا به رسمیت شناخته شده و در ایران از این ظرفیت اجتماعی برای چانه‌زنی در حوزه دستمزد و حقوق کارگران استفاده نشده است.

    این فعال کارگری تصریح می‌کند: کارگران با توجه به تجربه تلخ ۳، ۴ دهه گذشته و مشکلاتی که در مواجهه با دولت دارند، به نظر می‌رسد باید از ظرفیت اجتماعی و جامعه کارگری استفاده کنند و این می‌تواند قدرت چانه‌زنی آن‌ها را چند برابر کند.

    حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کارگری وجود دارد، عدم وجود اتحادیه‌ها و سندیکاها و نهادهای کارگری مستقل و صنفی و فراگیر است. دولت از گذشته در تشکل‌های کارگری مداخله می‌کند و افرادی که در نهادهای کارگری هستند، افرادهای وابسته به جریان‌های سیاسی دولت هستند. در واقع دولتی‌ها، افرادی را که در نهادهای کارگری فعالیت می‌کنند، مهندسی می‌کنند.

    وی متذکر می‌شود: به نظر من این‌ها ضعف‌هایی است که در نهادهای کارگری وجود دارد و این‌ها باید برطرف کند.

    تاکتیک دولت برای تعیین حقوق چیست؟

    این کارشناس بازار کار می‌گوید: اما خود دولت هم نقش حاکمیتی دارد و هم نقش کارفرمایی. نقش کارفرمایی دولت اتفاقا خیلی پررنگ‌تر است تا نقش نظارتی و حاکمیتی. این باعث شده که برای تعیین دستمزد، کارگران به جای مواجهه با کارفرمایان، با دولت طرف باشند.

    حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: در سال‌های گذشته هم ما دیدیم که دولت دستمزد را تعیین کرده و اسم آن را چانه‌زنی یا جلسه شورای مشارکت بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی.

    وی عنوان می‌کند: سال گذشته ما این کار را با شفافیت دیدیم که در عین نارضایتی کارگران، دولت دستمزدی را که خودش صلاح می‌دانست، به کارگران تحمیل کرد. البته با تحریف آمار و ارقام و با تغییر سبد معیشت کارگران و شاخصه‌های اقتصادی، رقم دستمزد را تعدیل کرد و شرایط را با کارگران تحمیل کرد.

    این فعال کارگری تصریح می‌کند: در عین حال، یک تاکتیکی را دولت در سال گذشته اجرا کرده و امسال هم ادامه می‌دهد، وقت‌کشی و محدود کردن فرصت مذاکرات است که الان هم می‌بینیم که تاکنون هیچ جلسه جدی و رسمی در حوزه دستمزد برگزار نشده و حتی داده‌های لازم و شاخصه‌های رسمی در اختیار شورای عالی کار قرار نگرفته است. این اتفاق برای اولین‌بار هست که رخ می‌دهد که تا این حد بلاتکلیفی در پایان سال وجود داشته باشد.

    حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: تلاش دولتی‌ها این است که در روزهای پایانی سال با توجه به محدودیت زمانی، رقمی را پیشنهاد دهند که کارگران مجبور شوند این رقم را بپذیرند.

    دولت سیزدهم اعتقادی به نهادهای کارگری ندارد

    وی با بیان این‌که دولت سیزدهم اعتقادی به نهادهای کارگری و استقلال آنها ندارد، می‌گوید: متاسفانه گروهی که الان در دولت مستقر شده، گروهی هستند که در زمان تصویب قانون کار هم رویه و شیوه‌های خود را برای مقابله با قانون کار نشان دادند. آن موقع هم اجازه ندادند قانون کار تصویب شود و برای همین، مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرد.

    این کارشناس بازار کار می‌افزاید: در عین حال، تلاش می‌کنند که دستمزدی را که شبیه اعانه است، برای دستمزد تصویب کنند. بنابراین روند و اراده آنها این است که رقم دستمزد براساس تعیین شاخصه‌ها شکل نگیرد و تلاش هم این است که مدت به حدی محدود شود که کارگران فرصت اعتراض را نداشته باشند.

    حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: من فکر می کنم که الان رقم خط فقر و یا به عبارتی سبد معیشت که تعریف غیردقیقی از خط فقر است، حدود ۲۵ میلیون تومان است. نرخ تورم هم در پایه ۴۲ درصد است.

    وی ادامه می‌دهد: اگر براساس همین شاخص بخواهیم دستمزد را تعیین کنیم، رقم‌هایی که دولت مدنظر دارد و آن رقمی که مجلس تصویب کرده، به هیچ وجه کفاف حقوق کارگران را نخواهد داد.

    لحن دولت درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تغییر کرده است

    این کارشناس بازار کار می‌گوید: من فکر می‌کنم بعد از انتخابات لحن دولت تغییر کرده است. علت آن هم نارضایتی عمومی است که در کشور شکل گرفته و بخشی از این نارضایتی هم مربوط به حقوق و دستمزدها و درآمد مردم می‌شود.

    حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: تغییر لحن دولت تا این اندازه است که حقوق کارگران را به اندازه حداقلی که در مجلس تصویب شده، ارتقا دهد. من این تغییر لحن را در گفته‌های وزیر دیدم. آنها دنبال این هستند که حداقل حقوق را ۱۰ میلیون تومان تعیین کنند که قطعا این رقم به نفع کارگران نیست و این عدد نمی‌تواند رضایت کارگران را جلب کند و قدرت آنها را افزایش دهد.

    وی متذکر می‌شود: من فکر می‌کنم گروه‌های کارگری با دوباره حواسشان باشد که در دام دولت گرفتار نشوند، چون دولت با رقم ۴۰ درصد ممکن است موافقت کند که همان حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان می‌شود. نمایندگان کارگری باید برای حقوق از دست رفته جامعه کارگری در طی سال‌های گذشته و در عین حال، واقعی کردن دستمزد چانه‌زنی کنند.

    این فعال کارگری تاکید می‌کند: ۱۵ میلیون تومان باید خط قرمز نمایندگان کارگری برای دستمزد باشد. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند تا حدودی شرایط را برای کارگران بهتر کند؛ در غیر این صورت فکر می‌کنم شرایط سال گذشته تکرار می‌شود.

  • اقدام غیرقانونی وزارت بهداشت در معرفی سبد غذایی برای کارگران! / سبدی با اقلام و کالری کمتر از قبل!

    اقدام غیرقانونی وزارت بهداشت در معرفی سبد غذایی برای کارگران! / سبدی با اقلام و کالری کمتر از قبل!

    به گزارش اقتصادران، جلسه‌ی کمیته مزد، امروز چهارشنبه، ۱۶ اسفندماه، با حضور گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شد.

    محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در مورد این جلسه گفت: در این جلسه، وزارت بهداشت از سبد غذاییِ جدید خود رونمایی کرد، که همانطور که قبلا پیش‌بینی می‌کردیم، میزانِ کالریِ مورد نیاز هر فرد در این سبد کاهش پیدا کرده است.

    وی گفت: وزارت بهداشت در اقدامی کاملا یک‌طرفه و غیرقانونی، بدون حضور شرکای اجتماعی، سبدی را معرفی کرده که در این سبد تعداد قابل توجهی از اقلام سبد، کاهشِ گرمی داشته است.

    باقری بیان کرد: به طور مثال، در سبدِ جدید ۳۰گرم از مصرفِ روزانه‌ی نانِ مورد نیاز هر فرد کم شده است. همچنین حدود ۱۰ گرم از مصرفِ گوشت کم شده؛ یعنی درحالیکه در سبدِ قبلی، میزان مصرفِ گوشتِ روزانه ۴۸گرم تعریف شده بود، در سبد جدید این میزان به ۳۸گرم رسیده است. و یا ۲۸۰ گرم میوه به ۲۰۰گرم کاهش پیدا کرده است.

    نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: این سبد در واقع مواد غذایی مورد نیازِ انسان برای بقا را تعریف می‌کند، و متأسفانه باید بگوییم که این سبدِ حداقلی، مبنایِ تعیین سبد معیشتِ کارگران قرار می‌گیرد و از همین سبد هم کاسته می‌شود و در نهایت سبد معیشت به شدت به شکلِ حداقلی تعیین می‌شود.

    وی تاکید کرد: یک کارگرِ معمولی روزانه به ۲هزار و ۸۰۰ کالری نیاز دارد، این میزان در مشاغلِ سختتر به حداقل ۵هزار کالریِ روزانه می‌رسد، که این میزان به شدت در این سبد تقلیل یافته و این کاهش خود را در سبد معیشت هم نشان خواهد داد.

    باقری گفت: در مورد این سبد عنوان شده که در تعیینِ آن، نظر شرکای اجتماعی هم گرفته شده که ما این موضوع را تکذیب می‌کنیم. من به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار می‌گویم که به هیچ عنوان گروه کارگری در جلساتی که احیانا وزارت بهداشت تشکیل داده، حضور نداشته است و این سبدِ غذایی مورد تائید ما نیست.

    این فعال کارگری تاکید کرد: تنها نتیجه‌ای که می‌توان از مطرح شدنِ این سبد گرفت این است که این سبد علمی و کارشناسی نیست و احتمالا به سفارش وزارت اقتصاد طراحی شده و کاربردِ آن صرفا کاهش نرخ سبد معیشت کارگران است.

    باقری گفت: دراین جلسه همچنین به موضوعِ سبد معیشتِ منطقه‌ای به شکلِ محدود پرداخته شد، اما این موضوع اصلا جدی نیست، چراکه سبد معیشتِ متفاوت برای مناطق مختلف عملا وجود ندارد.