به گزارش اقتصادران، واردات خودرو در ایران سالهاست به دلیل حمایت دولت از صنایع خودروسازی داخلی و مونتاژکاران با محدودیت مواجه است. از نگاه فعالان صنعت خودرو اعمال سیاستهای سختگیرانه باعث کاهش رقابت و حفظ انحصار نسبی تولیدکنندگان داخلی شده است. این درحالی که برای بهبود شرایط بازار خودرو، لازم است سیاستها بازنگری شده و فضایی رقابتیتر با امکان ورود خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب فراهم شود. تنها در این صورت است که مصرفکنندگان میتوانند از حق انتخاب واقعی بهرهمند شوند و کیفیت خودروهای داخلی نیز به مرور ارتقا یابد. محدودیتهای وارداتی باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز شده است، زیرا رقابت ازبین رفته و تولیدکنندگان داخلی بدون دغدغه رقابت، قیمتها را بالا نگه میدارند. این مساله مصرفکنندگان را متضرر میکند و به کاهش کیفیت خدمات و محصولات منجر میشود.
یکی از دغدغههای مهم مصرفکنندگان خودروهای وارداتی، خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی است. شرکتهای معتبر با شبکه نمایندگیهای گسترده خدمات مناسبی ارایه میدهند، اما واردات از شرکتهای تازهوارد یا برندهای بدون نمایندگی رسمی، مشکلاتی در تامین قطعات و خدمات پس از فروش به همراه دارد که باعث نارضایتی مشتریان میشود.
واردات خودرو در ۱۴۰۳
واردات خودرو تابع قوانین و مقررات خاصی است که گاهی به صورت ناگهانی تغییر میکنند که این تغییرات شامل محدودیت در تعداد خودروهای وارداتی، شرایط کیفیت و استانداردهای محیطزیستی و ایمنی است که فرآیند واردات را پیچیده و زمانبر میکند.
در سال ۱۴۰۳، واردات خودرو به ایران به بیش از ۶۰هزار دستگاه انواع خودرو ازجمله مدلهای برقی، بنزینی و هیبریدی رسید. بنا بر آمار رسمی گمرک، ارزش مجموع این واردات به ۱.۳ میلیارد دلار رسید که نمایانگر نقش پررنگ خودرو در تجارت خارجی ایران است. پیشبینی میشود که واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به دلیل افزایش تعرفهها، نوسانات ارز و محدودیتهای ارزی، بسیار محدودتر شود و ممکن است به زیر ۶۰ هزار دستگاه برسد و باتوجه به افزایش تعرفه واردات به صددرصد، قیمت خودروهای وارداتی افزایش چشمگیری خواهد داشت و توان خرید مردم را کاهش میدهد.
انتظار برای آییننامه واردات خودرو
هادی سلیمانی ملکان، رییس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص واردات خودرو به «اعتماد» میگوید: درحالی که دو ماه و دوازده روز از سال میگذرد هنوز آییننامه واردات خودرو منتشر نشده و به دست ما نرسیده است و ارزی هم برای امسال تخصیص ندادهاند و اگر به همین شکل پیش برویم قطعا به اهدافمان نخواهیم رسید. او ادامه میدهد: باور عمومی این است که احتمالا گشایشهای ارزی در نیمه دوم سال خواهیم داشت که میتواند این فرآیند را به تعدیل برساند.
سلیمان ملکان میافزاید: باتوجه به ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون بودجه که هم بحث واردات خودروی نو در آن لحاظ شده هم مربوط به واردات خودرو از سوی ایرانیان خارج از کشور است، نوید آن را میدهد که امسال با مشکل عرضه خودرو مواجه نشویم. رییس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو میگوید: نکته مهم دیگر مربوط به محدودیتهای ارزی در نیمه ابتدایی سال است و نکته بعدی نیز مربوط به تعرفه صددرصدی است که قیمتها را هنوز نمیدانیم که براساس چه مکانیسمی تعیین کنند.
انحصار در واردات خودرو
سلیمان ملکان میگوید: باتوجه به اینکه تعرفه بالاتری پیشبینی شده و تامین ارزی که نزدیک به سه ماه است تخصیص نیافته پس نمیتوان پیشبینی دقیقی از میزان واردات داشت.
او میافزاید: اگر قرار است شرایط برای تولید و مونتاژ خودرو رقابتی باشد بسیاری از افرادی که در عرصه واردات خودرو فعالیت میکنند خودشان دارای شرکت تولیدی هم هستند که یکی از بزرگترین واردکنندگان خودرو در حال حاضر شرکت سایپاست که از هر دو طرف اطلاعات کافی دارد.
رییس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو میگوید: شرایط اگر رقابتی باشد از پایین آمدن تعرفهها هراسی نیست و نکته بعدی اینکه تولیدکنندگان تلاش دارند تا قیمتگذاری و عرضه خودرو را از حالت دستوری و انحصاری دولت خارج کنند و طبیعی است در شرایطی که ۱۴۰ تا ۱۵۰ شرکت واردکننده فعالیت دارند و بین ۳۰ تا ۴۰ شرکت به صورت عملیاتی و حجم بالایی در حال فعالیت هستند مطلقا در حوزه واردات خودرو انحصاری وجود ندارد و مفهوم رقابت را در این میان میتوان تجربه کرد و اگر بخواهیم با رقبای جهانی رقابتی داشته باشیم در ابتدا باید از مرزهای خودمان این رقابت را آغاز کنیم.
واردات خودرو در ۱۴۰۴
حسین رحیمی نژاد، کارشناس حوزه خودرو، درخصوص واردات خودرو در سال جاری بر این باور است که در مجموع، ارزیابی واردات خودرو در کشور به درستی انجام نمیشود و دلیل اصلی آن حمایت گسترده و جدی از مونتاژکاران داخلی است.
رحیمینژاد به «اعتماد» میگوید: این حمایتها باعث شده تا واردات خودرو به شدت محدود شود. برای نمونه، آماری که درباره واردات خودرو سال گذشته وجود دارد، نشان میدهد با وجود برنامهریزی برای واردات چند میلیارد دلار خودرو که معادل حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بود، در عمل واردات خودرو به هدف تعیین شده نرسید و برای امسال هم پیشبینیها مشابه سال گذشته است و احتمالا این رقم بیش از ۵۰ هزار دستگاه نخواهد شد.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه میدهد: علت این محدودیتها را باید در حمایت ویژه از مونتاژکاران جستوجو کرد. تعرفههای واردات خودرو بسیار بالا نگه داشته شدهاند و پیشنهاد کاهش تعرفهها به حدود ۶۰درصد در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و تعرفهها همچنان حدود صددرصد باقی مانده است.
سود مونتاژکاران از محدودیتها
او میافزاید: این تعرفههای بالا، بازار را از ورود خودروهای وارداتی با قیمت مناسب بازمیدارد و عملا به مونتاژکاران اجازه میدهد خودروهای خود را با قیمتهای بالاتر و سود بیشتر بفروشند.
رحیمینژاد میگوید: با تعرفههای صددرصدی، قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران بیش از دو برابر قیمت اصلی آنها در خارج از کشور میشود. علاوه بر تعرفه، هزینههای حمل عوارض و هزینههای دیگر هم به قیمت نهایی اضافه میشود که مجموعا قیمت خودرو را بیش از دو برابر افزایش میدهد.
او در مورد خدمات پس از فروش نیز میگوید: خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز به تیراژ و شرکت واردکننده بستگی دارد. نمایندگیهای معتبر و با سابقه مانند «تویوتا» و «کیا» که تیراژ بالایی وارد میکنند معمولا خدمات پس از فروش مناسبی ارایه میدهند، اما شرکتهای تازهوارد یا بدون سابقه قابل اطمینان، خدمات ضعیفی دارند. همچنین خودروهای وارداتی نو که از برندهای چینی، کرهای یا ژاپنی هستند معمولا قطعات مصرفیشان توسط نمایندگیهای رسمی تامین میشود، اما خودروهای دست دوم وارداتی مشکلات تامین قطعات دارند، زیرا شرکت سازنده مسوولیتی در قبال آنها ندارد.
خط قرمز صنعت خودرو
رحیمینژاد درخصوص واردات خودروهای دست دوم ادامه میدهد: واردات خودروهای دست دوم به دلیل تاثیر منفی بر بازار مونتاژکاران و مشکلات تامین قطعات، تاکنون مورد بحث جدی قرار نگرفته است. یکی از بزرگترین خط قرمزها در صنعت خودروی کشور، حفظ منافع و بقای شرکتهای مونتاژکار است و تمامی تصمیمات و سیاستها حول این موضوع اتخاذ میشود.او میافزاید: تا زمانی که دولت و نظام از حمایت گسترده خود از مونتاژکاران دست نکشند و اراده جدی برای کاهش تعرفهها و افزایش واردات خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب ایجاد نشود، مشکلات بازار خودرو ایران همچنان باقی خواهد ماند. منافع چند شرکت به نام «تولید داخل» در اولویت قرار میگیرد و این درحالی است که از نظر اقتصادی برای کشور منفعتی ندارد.
او میگوید: بنابراین، پرسش اصلی این است که چه زمانی مردم میتوانند خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب سوار شوند؟ این موضوع به تامین ارز کافی و اراده جدی تصمیمگیران کشور بستگی دارد. تا زمانی که این حمایتها ادامه داشته باشد، مشکلات بازار خودرو نیز حل نخواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید