برچسب: مونتاژکاران خودرو

  • چالش‌های صنعت خودرو؛ سرکوب تولید داخلی، حمایت از مونتاژکاری

    چالش‌های صنعت خودرو؛ سرکوب تولید داخلی، حمایت از مونتاژکاری

    به گزارش اقتصادران، مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش در گزارشی با عنوان پایش دوره ای شاخص های ترسیم کننده وضعیت صنعت خودرو را ارائه کرد که بر اساس آن برای تولید هر خودرو در داخل کشور به طور میانگین ۲ هزار دلار ارز مصرف می شود.

    در این گزارش تاکید شده بود که نبود یک نظام انگیزشی کارآمد و منسجم به ویژه در ارتباط با ساختار تعرفه ای باعث شده صنعت خودروسازی ایران به سمت مونتاژ کاری پیش برود.

    تولید خودرو در کشور به خاطر عدم تناسب بین هزینه تمام شده با قیمت گذاری دستوری، افزایش هزینه‌های اولیه تولید و کسب سود کمتر منجر شده است تا گرایش شرکت‌های خودرویی بیشتر به سمت خودروهای مونتاژی باشد از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی مهر تاییدی بر این مساله است.

    مونتاژکاری برای شرکت های خودرویی، راهی کوتاه‌مدت و کم‌هزینه برای ادامه فعالیت است، شرکت‌ها با مونتاژ می‌توانند سریع‌تر محصول به بازار دهند، بدون اینکه ریسک های تولید را بپذیرند. چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها و نبود زیرساخت‌های فناوری، عدم حمایت از خودروسازان، شرکت های خودرویی را از مسیر تولید و توسعه به سمت یک کارخانه‌ی مونتاژ بزرگ سوق داده است.

    طبق آخرین گزارش از بانک مرکزی نشان می دهد که صنایع حمل و نقل و خودرو از ابتدای سال جاری تا ۱۷ آبان ۵ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران گرفتند که این میزان ۲۱ درصد کل ارز تخصیصی به صنایع است. کل ارز تخصیصی به صنایع طی این مدت بیش از ۲۵ میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار بوده است.

    بررسی دقیق تر از ارز تخصیصی بیانگر آن است که در حال حاضر بیش از نیمی از منابع ارزی صنعت خودرو ایران به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که فعالیت اصلی‌شان مونتاژ خودروهای خارجی است، نه تولید واقعی، از این رو سهم مونتاژکاران از منابع ارزی نزدکی به دو برابر شده است.

    کارشناسان نیز معتقد هستند که چالش های صنعت خودرو سازی از جمله قیمت گذاری دستوری با دخالت نهادهای مختلفی از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و شورای رقابت، ناترازی انرژی، زیان انباشته، افزایش هزینه نهاده های تولید، محدودیت در تخصیص ارز و سایر موارد منجر به کاهش آمارهای تولید و گرایش به سمت مونتاژکاری شده است.

    روند کاهشی تولید در ۲ خودروساز بزرگ

    بررسی وضعیت تولید سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال در سامانه کدال نیز نشان می دهد که امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال تولید با کاهش ۱۲ درصدی روبرو بوده است، یعنی سه خودروساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع ۴۰۴ هزار و ۴۶۱ دستگاه خودرو تولید کردند که امسال معادل ۵۶ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودرو کمتر تولید کردند. هر چند شرکت ایرانخودرو روند مثبت تولید را طی می کند.

    درباره علل گرایش خودروسازان به سمت مونتاژکاری امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: سیاست گذاری و قوانین طبیعی مجلس و دولت به صورتی است که تولید کننده را به سمت مونتاژکاری سوق می دهد؛ اکنون در کنار مونتاژکاران، ۲ شرکت بزرگ خودروساز سایپا و ایرانخودرو هم به سمت مونتاژکاری رفته اند و آن بخشی که داخلی سازی باقی مانده، زیانده است.

    کارشناس صنعت خودرو اضافه می کند: ۳۰۰همت زیان انباشته در ۲ شرکت بزرگ خودروساز به خاطر قیمت گذاری دستوری مسیر تولید را کند کرده است.

    وی با بیان اینکه خودروسازان مونتاژی سود می کنند می گوید: از روی خروجی های سیاست گذاری در چهار سال گذشته می توان فهمید که سیاست گذاری به سمت مونتاژکاری است آیا تولید داخل باید این گونه سرکوب می شد تا در مقابل آن مونتاژکاران و واردکنندگان سود کنند.

    طرح ساماندهی بازار خودرو به نفع منتاژکار یا خودروساز

    کاکایی به قوانین در مجلس برای حمایت از مونتاژ و واردات اشاره کرده و می گوید: بررسی کنید در دو دوره گذشته نماینده مردم در مجلس چند بار در رفع موانع تولید خودرو صحبت کردند اما بیشتر رفع موانع در حوزه واردات بوده است!

    این کارشناس عنوان می کند: در پنج سال گذشته «طرح ساماندهی بازار خودرو» وارد مجلس شد که پس از مدتی اسم آن را تغییر دادند ولی داخل این طرح به طور دقیق تولید را از وارات جدا کرده و موانع تولید را از متن برداشته اند و تسهیل واردات اتفاق افتاده است.

    وی ابراز می کند: هر چند روز یک بار توسط مجلس و بخش های دیگر موانع جدید جلوی تولید می گذارند و به مشکلات صنعت دامن می زنند، باید تفکر کلان به تولید مونتاژ محور و واردات محور در کشورمان اصلاح شود و این مانع تراشی ها از بین برود وگرنه هر روز تولید یک قدم به سمت مونتاژکاری حرکت می کند.

    کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه نیاز به جراحی در سیاست گذاری و قانون گذاری نیاز داریم می گوید: قانون ساماندهی صنعت خودرو هم اشتباه است تبعیض آشکار بین تولید و واردات دارد حتی نگاهی به عملکرد شورای رقابت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز نشان می دهد که نحوه قیمت گذاری بر روی خودروی داخلی با مونتاژی و وارداتی فرق می کند و تولید داخل سرکوب می شود.

    کاکایی می گوید: نتیجه ریل گذاری به سمت مونتاژکاری باعث شده است که حداکثر داخلی سازی در کشورمان به ۲۰ درصد برسد و رفتار بخش خصوصی بر اساس معیارها و ریل گذاری های دولت باشد.

  • ماهیگیری مونتاژکاران خودرو از آب گل آلود ارز / پشت پرده صعود و سقوط‌های میلیونی در بازار خودرو

    ماهیگیری مونتاژکاران خودرو از آب گل آلود ارز / پشت پرده صعود و سقوط‌های میلیونی در بازار خودرو

    به گزارش اقتصادران، بازار خودروهای داخلی در ایران در هفته‌های اخیر با موج تازه‌ای از افزایش قیمت روبه‌رو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ از جمله ایران‌خودرو و سایپا قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین بین ۶ تا ۱۴ درصد افزایش داده‌اند.

    افزایش قیمت در بازار خودرو

    رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، قیمت کارخانه‌ای بیش از ۴۲ مدل خودرو رشد کرده و در برخی مدل‌ها این افزایش به مرز ۱۵ درصد رسیده است. نوسانات ارزی، افزایش بهای قطعات وارداتی و رشد هزینه‌های تولید از دلایل اصلی این تغییرات عنوان می‌شود.

    در همین حال، برخی تحلیل‌ها حاکی از این است که بازار خودرو ایران در نیمه نخست سال جاری حدود ۵.۵ درصد کوچک‌تر شده است؛ نشانه‌ای از رکود تقاضا در برابر رشد پیوسته قیمت‌ها.

    میانگین افزایش قیمت کارخانه‌ای در سال گذشته نزدیک به ۲۹ درصد بود و به‌گفته تحلیلگران «فاینننشال تریبون»، خودروسازان تلاش دارند بخش عمده هزینه‌های تولید را مستقیما به مصرف‌کننده منتقل کنند.

    عوامل اثرگذار

    کارشناسان مهم‌ترین محرک‌های رشد قیمت را در پنج عامل می‌دانند: نوسان نرخ ارز و تضعیف ریال در برابر دلار‌؛ تورم عمومی و کاهش قدرت خرید خانوار؛ محدودیت واردات و تحریم‌های بین‌المللی؛ هزینه بالای قطعات وارداتی و سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری.

    به‌دلیل همین شرایط، بازار خودرو ایران تعادل طبیعی خود را از دست داده است. اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان زیاد است و بسیاری از خودروها با تاخیر عرضه می‌شوند.

    آینده بازار

    به باور تحلیلگران، اگر روند تورم و نرخ ارز مهار نشود، قیمت خودروهای داخلی در ماه‌های آینده نیز روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد. در مقابل، افزایش تولید و کاهش محدودیت‌های ارزی می‌تواند تا حدودی ثبات را به بازار بازگرداند.

    در حالی که تحریم‌ها همچنان مانع ورود گسترده قطعات و فناوری‌های جدید به صنعت خودروسازی است، خودروسازان داخلی بر توسعه تولید داخلی و «خودکفایی قطعه‌ای» تمرکز کرده‌اند.

    رکوردزنی در مقایسه با قیمت‌های جهانی

    نرخ ارز در ایران طی سال‌های اخیر به‌ قدری افزایش یافته که حتی خودروهای اقتصادی جهانی پس از تبدیل قیمت و افزودن تعرفه، با بهایی چندبرابر درآمد سالانه یک خانواده متوسط برچسب‌گذاری می‌شوند. تعرفه‌های بالای واردات – که در برخی موارد تا مرز ۱۸۰ درصد هم می‌رسد – عملا مانع ورود خودروهای جدید با فناوری روز شده است. از سوی دیگر، درآمد واقعی مردم نه تنها رشد نکرده، بلکه با تورم مزمن، قدرت خرید به‌شدت کاهش یافته است.

    نتیجه آن است که در حالی که متوسط خریدار امریکایی می‌تواند با درآمد سالانه حدود ۷۰ هزار دلار، خودرویی نو با قیمت ۵۰ هزار دلار خریداری کند، خریدار ایرانی باید چند برابر درآمد سالانه‌اش را برای خرید خودرویی اقتصادی کنار بگذارد.

    به گزارش اکو ایران و طبق آخرین داده‌ها، میانگین قیمت خودروهای نو در ایالات‌متحده به حدود ۵۰ هزار دلار رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد بازار جهانی خودرو همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند. در ظاهر، افزایش هزینه تولید، گرایش به فناوری‌های برقی و آپشن‌های ایمنی پیشرفته از دلایل اصلی این رشد هستند. اما در واقع، این عدد نشان‌دهنده فاصله‌ای است که کشورهایی با اقتصاد ناپایدار و درآمد سرانه پایین – مانند ایران – هر روز بیشتر احساسش می‌کنند.

    در حالی که یک خودروی میان‌رده در امریکا یا اروپا با وام بانکی در دسترس اقشار متوسط قرار دارد، در ایران همان خودرو به کالایی تجملی و دست‌نیافتنی تبدیل شده است. اختلاف نرخ ارز، تعرفه‌های سنگین واردات و ساختار معیوب بازار داخلی، سه ضلع اصلی این فاصله هستند.

    صعود و سقوط‌های میلیونی

    در همین حال بررسی‌های میدانی از نمایشگاه‌داران و داده‌های سایت‌های تخصصی خودرو نشان می‌دهد که قیمت برخی مدل‌های مونتاژی در بازه‌ای کمتر از ده روز بین ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومان تغییر کرده است.

    در عین حال، کاهش عرضه از سوی برخی خودروسازان داخلی نیز بر التهاب بازار افزوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی خطوط مونتاژ به دلیل کمبود قطعه یا محدودیت واردات موقتا متوقف شده‌اند.

    به گفته کارشناسان، بازار خودروهای مونتاژی در موقعیتی حساس قرار دارد: از یک‌سو افزایش نرخ ارز و تورم تولید می‌تواند موج تازه‌ای از رشد قیمت‌ها را رقم بزند؛ از سوی دیگر، در صورت کنترل بازار ارز و افزایش تولید، احتمال کاهش نسبی قیمت‌ها وجود دارد.

    در حال حاضر، قیمت برخی مدل‌های پرتقاضا مانند شاهین اتوماتیک حدود یک میلیارد تومان، تارا اتوماتیک نزدیک به ۱.۲۴ میلیارد تومان و کوییک S حدود ۵۴۰ میلیون تومان گزارش شده است.

    تحلیلگران بازار معتقدند تا زمانی که سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای اصلاح نشود، خودروهای مونتاژی همچنان در مسیر پرنوسان باقی خواهند ماند، بازاری که به گفته یکی از فعالان آن «هر خبر ارزی می‌تواند قیمت‌ها را از نو بنویسد».

  • ماهیگیری مونتاژکاران از آب گل آلود واردات خودرو

    ماهیگیری مونتاژکاران از آب گل آلود واردات خودرو

    به گزارش اقتصادران، واردات خودرو در ایران سال‌هاست به دلیل حمایت‌ دولت از صنایع خودروسازی داخلی و مونتاژکاران با محدودیت‌ مواجه است. از نگاه فعالان صنعت خودرو اعمال سیاست‌های سختگیرانه باعث کاهش رقابت و حفظ انحصار نسبی تولیدکنندگان داخلی شده است. این درحالی که برای بهبود شرایط بازار خودرو، لازم است سیاست‌ها بازنگری شده و فضایی رقابتی‌تر با امکان ورود خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب فراهم شود. تنها در این صورت است که مصرف‌کنندگان می‌توانند از حق انتخاب واقعی بهره‌مند شوند و کیفیت خودروهای داخلی نیز به مرور ارتقا یابد. محدودیت‌های وارداتی باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز شده است، زیرا رقابت ازبین رفته و تولیدکنندگان داخلی بدون دغدغه رقابت، قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارند. این مساله مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند و به کاهش کیفیت خدمات و محصولات منجر می‌شود.

    یکی از دغدغه‌های مهم مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی، خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی است. شرکت‌های معتبر با شبکه نمایندگی‌های گسترده خدمات مناسبی ارایه می‌دهند، اما واردات از شرکت‌های تازه‌وارد یا برندهای بدون نمایندگی رسمی، مشکلاتی در تامین قطعات و خدمات پس از فروش به همراه دارد که باعث نارضایتی مشتریان می‌شود.

    واردات خودرو در ۱۴۰۳

    واردات خودرو تابع قوانین و مقررات خاصی است که گاهی به صورت ناگهانی تغییر می‌کنند که این تغییرات شامل محدودیت در تعداد خودروهای وارداتی، شرایط کیفیت و استانداردهای محیط‌زیستی و ایمنی است که فرآیند واردات را پیچیده و زمان‌بر می‌کند.

    در سال ۱۴۰۳، واردات خودرو به ایران به بیش از ۶۰هزار دستگاه انواع خودرو از‌جمله مدل‌های برقی، بنزینی و هیبریدی رسید. بنا بر آمار رسمی گمرک، ارزش مجموع این واردات به ۱.۳ میلیارد دلار رسید که نمایانگر نقش پررنگ خودرو در تجارت خارجی ایران است. پیش‌بینی می‌شود که واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به دلیل افزایش تعرفه‌ها، نوسانات ارز و محدودیت‌های ارزی، بسیار محدودتر شود و ممکن است به زیر ۶۰ هزار دستگاه برسد و باتوجه به افزایش تعرفه واردات به صددرصد، قیمت خودروهای وارداتی افزایش چشمگیری خواهد داشت و توان خرید مردم را کاهش می‌دهد.

    انتظار برای آیین‌نامه واردات خودرو

    هادی سلیمانی ملکان، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص واردات خودرو به «اعتماد» می‌گوید: درحالی که دو ماه و دوازده روز از سال می‌گذرد هنوز آیین‌نامه واردات خودرو منتشر نشده و به دست ما نرسیده است و ارزی هم برای امسال تخصیص نداده‌اند و اگر به همین شکل پیش برویم قطعا به اهداف‌مان نخواهیم رسید. او ادامه می‌دهد: باور عمومی این است که احتمالا گشایش‌های ارزی در نیمه دوم سال خواهیم داشت که می‌تواند این فرآیند را به تعدیل برساند.

    سلیمان ملکان می‌افزاید: باتوجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه که هم بحث واردات خودروی نو در آن لحاظ شده هم مربوط به واردات خودرو از سوی ایرانیان خارج از کشور است، نوید آن را می‌دهد که امسال با مشکل عرضه خودرو مواجه نشویم. رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: نکته مهم دیگر مربوط به محدودیت‌های ارزی در نیمه ابتدایی سال است و نکته بعدی نیز مربوط به تعرفه صددرصدی است که قیمت‌ها را هنوز نمی‌دانیم که براساس چه مکانیسمی تعیین کنند.

    انحصار در واردات خودرو

    سلیمان ملکان می‌گوید: باتوجه به اینکه تعرفه بالاتری پیش‌بینی شده و تامین ارزی که نزدیک به سه ماه است تخصیص نیافته پس نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از میزان واردات داشت.

    او می‌افزاید: اگر قرار است شرایط برای تولید و مونتاژ خودرو رقابتی باشد بسیاری از افرادی که در عرصه واردات خودرو فعالیت می‌کنند خودشان دارای شرکت تولیدی هم هستند که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان خودرو در حال حاضر شرکت سایپاست که از هر دو طرف اطلاعات کافی دارد.

    رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: شرایط اگر رقابتی باشد از پایین آمدن تعرفه‌ها هراسی نیست و نکته بعدی اینکه تولیدکنندگان تلاش دارند تا قیمت‌گذاری و عرضه خودرو را از حالت دستوری و انحصاری دولت خارج کنند و طبیعی است در شرایطی که ۱۴۰ تا ۱۵۰ شرکت واردکننده فعالیت دارند و بین ۳۰ تا ۴۰ شرکت به صورت عملیاتی و حجم بالایی در حال فعالیت هستند مطلقا در حوزه واردات خودرو انحصاری وجود ندارد و مفهوم رقابت را در این میان می‌توان تجربه کرد و اگر بخواهیم با رقبای جهانی رقابتی داشته باشیم در ابتدا باید از مرزهای خودمان این رقابت را آغاز کنیم.

    واردات خودرو در ۱۴۰۴

    حسین رحیمی‌ نژاد، کارشناس حوزه خودرو، درخصوص واردات خودرو در سال جاری بر این باور است که در مجموع، ارزیابی واردات خودرو در کشور به درستی انجام نمی‌شود و دلیل اصلی آن حمایت گسترده و جدی از مونتاژکاران داخلی است.

    رحیمی‌نژاد به «اعتماد» می‌گوید: این حمایت‌ها باعث شده تا واردات خودرو به‌ شدت محدود شود. برای نمونه، آماری که درباره واردات خودرو سال گذشته وجود دارد، نشان می‌دهد با وجود برنامه‌ریزی برای واردات چند میلیارد دلار خودرو که معادل حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بود، در عمل واردات خودرو به هدف تعیین شده نرسید و برای امسال هم پیش‌بینی‌ها مشابه سال گذشته است و احتمالا این رقم بیش از ۵۰ هزار دستگاه نخواهد شد.

    این کارشناس حوزه خودرو ادامه می‌دهد: علت این محدودیت‌ها را باید در حمایت ویژه از مونتاژکاران جست‌وجو کرد. تعرفه‌های واردات خودرو بسیار بالا نگه داشته شده‌اند و پیشنهاد کاهش تعرفه‌ها به حدود ۶۰درصد در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و تعرفه‌ها همچنان حدود صددرصد باقی مانده است.

    سود مونتاژکاران از محدودیت‌ها

    او می‌افزاید: این تعرفه‌های بالا، بازار را از ورود خودروهای وارداتی با قیمت مناسب بازمی‌دارد و عملا به مونتاژکاران اجازه می‌دهد خودروهای خود را با قیمت‌های بالاتر و سود بیشتر بفروشند.

    رحیمی‌نژاد می‌گوید: با تعرفه‌های صددرصدی، قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران بیش از دو برابر قیمت اصلی آنها در خارج از کشور می‌شود. علاوه بر تعرفه، هزینه‌های حمل عوارض و هزینه‌های دیگر هم به قیمت نهایی اضافه می‌شود که مجموعا قیمت خودرو را بیش از دو برابر افزایش می‌دهد.

    او در مورد خدمات پس از فروش نیز می‌گوید: خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز به تیراژ و شرکت واردکننده بستگی دارد. نمایندگی‌های معتبر و با سابقه مانند «تویوتا» و «کیا» که تیراژ بالایی وارد می‌کنند معمولا خدمات پس از فروش مناسبی ارایه می‌دهند، اما شرکت‌های تازه‌وارد یا بدون سابقه قابل اطمینان، خدمات ضعیفی دارند. همچنین خودروهای وارداتی نو که از برندهای چینی، کره‌ای یا ژاپنی هستند معمولا قطعات مصرفی‌شان توسط نمایندگی‌های رسمی تامین می‌شود، اما خودروهای دست دوم وارداتی مشکلات تامین قطعات دارند، زیرا شرکت سازنده مسوولیتی در قبال آنها ندارد.

    خط قرمز صنعت خودرو

    رحیمی‌نژاد درخصوص واردات خودروهای دست دوم ادامه می‌دهد: واردات خودروهای دست دوم به دلیل تاثیر منفی بر بازار مونتاژکاران و مشکلات تامین قطعات، تاکنون مورد بحث جدی قرار نگرفته است. یکی از بزرگ‌ترین خط قرمزها در صنعت خودروی کشور، حفظ منافع و بقای شرکت‌های مونتاژکار است و تمامی تصمیمات و سیاست‌ها حول این موضوع اتخاذ می‌شود.او می‌افزاید: تا زمانی که دولت و نظام از حمایت گسترده خود از مونتاژکاران دست نکشند و اراده جدی برای کاهش تعرفه‌ها و افزایش واردات خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب ایجاد نشود، مشکلات بازار خودرو ایران همچنان باقی خواهد ماند. منافع چند شرکت به نام «تولید داخل» در اولویت قرار می‌گیرد و این در‌حالی است که از نظر اقتصادی برای کشور منفعتی ندارد.

    او می‌گوید: بنابراین، پرسش اصلی این است که چه زمانی مردم می‌توانند خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب سوار شوند؟ این موضوع به تامین ارز کافی و اراده جدی تصمیم‌گیران کشور بستگی دارد. تا زمانی که این حمایت‌ها ادامه داشته باشد، مشکلات بازار خودرو نیز حل نخواهد شد.

  • دیون دولتی؛ بهانه جدید مونتاژکاران برای ماستمالی گران‌فروشی و تأخیر در تحویل خودروها!

    دیون دولتی؛ بهانه جدید مونتاژکاران برای ماستمالی گران‌فروشی و تأخیر در تحویل خودروها!

    به گزارش اقتصادران، دیون دولتی شامل عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال و… یکی از اجزای هزینه‌های خرید خودرو در ایران است، اما نبود شفافیت در محاسبه این دیون، این هزینه‌ها را به پاشنه آشیل صنعت خودرو تبدیل کرده است.

    محمدحسین مولاخواه، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت، در گفت‌وگو با صداوسیما مورخ دوشنبه ۲۹ اردیبهشت اظهار کرد: کسانی که در سال ۱۴۰۳ خودرو خود را خریدند و زمان تحویل آنها مربوط به سال ۱۴۰۳ است، نیازی به پرداخت این عوارض قانونی ندارند، اما کسانی که در سال ۱۴۰۴ خودرو خود را تحویل می‌گیرند، باید اقدام به پرداخت دیون دولتی کنند.

    او افزود: بر اساس تصمیمات صورت‌گرفته، مقرر شده اسناد و مدارک دریافت دیون دولتی که خودروسازان دریافت کرده‌اند، از سوی کمیته خودرو به سازمان حمایت ارسال شود و سپس سازمان حمایت بررسی‌های لازم را انجام دهد.

    اگر خودروسازان مبالغی اضافه دریافت کرده باشند، موظف‌اند نسبت به عودت این مبالغ اقدام کنند. این اظهارات گرچه در ظاهر روشنگر به نظر می‌رسد، اما در عمل پرسش‌هایی اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد.

    چرا مبنای محاسبه دیون دولتی برای خودروهای هم‌رده متفاوت است؟

    تعیین دیون متفاوت برای خودروهای هم‌رده یا هم‌قیمت، یکی از مواردی است که دیون دولتی را ابهام‌آمیز کرده و اعتراضاتی نیز در پی داشته است.

    بررسی بازار خودرو و مبالغ اعلام‌شده دیون دولتی از سوی خودروسازان نشان می‌دهد، مبلغ دیون دولتی برای هر خودرو با فرمولی جداگانه محاسبه می‌شود. حتی خودروهایی که به لحاظ قیمتی در یک محدوده قرار دارند، از فرمول جداگانه‌ای برای محاسبه دیون دولتی آنها استفاده شده است.

    اگر فرمول محاسبه این هزینه‌ها از ابتدا شفاف اعلام می‌شد، آیا باز هم نیازی به بررسی‌های پسینی از سوی سازمان حمایت بود؟ این ابهام اعتماد مشتریان را مخدوش کرده و علاوه بر آن شائبه سوءاستفاده خودروسازان از خلأهای نظارتی را تقویت کرده است.

    تکلیف تعهدات معوق خودروسازان چیست؟

    یکی از جنجالی‌ترین مسائل در صنعت خودروسازی، تأخیرهای غیرموجه در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده است. به‌ طوری که برخی از خودروسازان موفق به تحویل تعدادی از خودروهای ثبت‌نامی مربوط به سال گذشته و حتی ۱۴۰۲ نشده‌اند. این اقدام پرسش‌هایی جدی درباره نیت خودروسازان ایجاد کرده است. آیا این تاخیرها عمدی بوده تا تحویل‌ها با مصوبات قیمتی جدید و دیون بالاتر همگام شود؟

    مشتریانی که در سال ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ با وعده تحویل ۹۰ تا ۱۲۰ روزه ثبت‌نام کرده‌اند، امروز با صورت‌حساب‌هایی سنگین‌تر از قرارداد اولیه مواجه شده‌اند.

    یکی از خریداران  عنوان کرده است در زمستان سال ۱۴۰۲ نسبت به ثبت‌نام در یکی از طرح‌های فروش خودروسازان اقدام کرده و مطابق مفاد قرارداد می‌بایست خودرو ثبت‌نام‌شده را در بهار ۱۴۰۳ تحویل بگیرد. با این حال پس از گذشت بیش از یک سال، همچنان تحویل خودرو او انجام نشده است.

    به گفته او، شرکت خودروساز اعلام کرده که جهت تحویل خودرو لازم است مبلغی بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان تحت عنوان دیون دولتی پرداخت شود، مبلغی که نه تنها در زمان ثبت‌نام اعلام نشده بود، بلکه در متن قرارداد نیز هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.

    این گلایه صدای هزاران مشتری است که قربانی تأخیر غیرموجه و نظارت ضعیف شده‌اند.

    اظهارات معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت درباره معافیت تحویلی‌های ۱۴۰۳ از دیون جدید، گرچه امیدی برای برخی مشتریان ایجاد می‌کند، اما تکلیف تعهدات معوق را روشن نمی‌کند. چرا خودروسازانی که عامدانه تحویل خودرو را به تاخیر انداخته‌اند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند؟ اگر سازمان حمایت می‌توانست پیش از دریافت دیون عملکرد خودروسازان را بررسی کند، شاید امروز این حجم از نارضایتی وجود خارجی نداشت.

    چگونه با تجربه نظارت ناکارآمد می‌توان به ودعده‌ها دل بست؟

    مولاخواه وعده داده که سازمان حمایت اسناد دریافت دیون را بررسی کند و مبالغ اضافی عودت داده ‌شود. اما این وعده در غیاب نظارت قبلی و ضمانت اجرایی، بیش از آنکه آبی بر آتش خشم مشتریان باشد به شعاری تکراری شبیه است.

    چرا سازمان حمایت پیش از دریافت دیون مبنای محاسبه آن را شفاف نکرد؟ چرا خودروسازان متخلف که با تاخیرهای احتمالاً عامدانه مشتریان را به پرداخت هزینه‌های غیرمنصفانه مجبور کرده‌اند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند؟

    نظارت ضعیف دولت بستری برای سوءاستفاده خودروسازان فراهم کرده است. در حالی که مشتریان ماه‌ها در انتظار خودروهای خود هستند، خودروسازان با تحمیل هزینه‌های جدید بار مالی بیشتری بر دوش آنها می‌گذارند. این چرخه معیوب حقوق خریداران را پایمال کرده و اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را به محاق برده است.

    دیون دولتی و تعهدات معوق بیش از یک مساله مالی نشانه‌ای از بحران اعتماد در صنعت خودروسازی ایران هستند. مراجع رسمی از سازمان حمایت گرفته تا قوه قضائیه باید با جدیت به این ناکارآمدی‌ها ورود کنند. شفاف‌سازی مبنای محاسبه دیون، بازخواست خودروسازان متخلف و جبران خسارت مشتریان کمترین انتظاری است که مردم از نهادهای مسئول دارند.

    دولت موظف است نظارت بر عملکرد خودروسازان را تقویت و از تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به مشتریانی که قربانی تاخیرهای عمدی شده‌اند جلوگیری کند. بی‌توجهی به اعتراضات فزاینده، نه‌تنها حقوق خریداران را پایمال می‌کند، بلکه پایه‌های اعتماد به نظام اقتصادی را سست می‌کند.