به گزارش اقتصادران، بحران فرونشست زمین و کمآبی در ایران، دیگر یک هشدار محیطزیستی نیست؛ یک تهدید ملی است که امروز ۳۱ استان و صدها شهر را درگیر کرده است. بااینحال، راهحلهایی که بارها به عنوان «پاسخ فوری» مطرح شدهاند ازجمله طرحهای میلیارددلاری انتقال آب نهتنها پایدار نیستند، بلکه به گفته کارشناسان میتوانند چرخه بحران را تشدید کنند. در تازهترین اظهارنظرها، علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با صراحت میگوید: انتقال آب با هزینه ۵ دلار برای هر مترمکعب، در شرایط اقتصادی فعلی کشور نه پایدار است و نه کارآمد؛ زیرا بدون مدیریت زیربنایی، بحرانهایی مانند فرونشست و کمآبی تداوم دارد.این اظهارات تنها نقدی بر طرحهای انتقال آب نیست؛ بلکه هشدار درباره یک بحران ساختاری است: نبود نظام مدیریتی یکپارچه در حوزه زمین، آب، کشاورزی و توسعه شهری.
مقررات ملی فرونشست؛ نوشتهشده اما بدون امضا
به گفته بیتاللهی، کشوری که ۷۵۰ شهر آن در زون فرونشست قرار دارد، باید مقررات محکم و الزامآور در این حوزه داشته باشد. او میگوید: در تدویننامهای در مورد ضوابط و مقررات مرتبط با فرونشست زمین تهیه شده، اما تاکنون هیچ اقدام اجرایی مشخصی در دولت برای ابلاغ و عملیاتی شدن آن انجام نشده است. این مقررات، در صورت ابلاغ، میتوانست مشابه مقررات ملی ساختمان، یک چارچوب اجرایی برای پروژههای عمرانی، خطوط انتقال، توسعه شهرها، الگوی کشاورزی و تغییر کاربریها ایجاد کند. اما به نظر میرسد این سند مهم در لایههای کارشناسی گرفتار شده است. او توضیح میدهد که حتی با وجود دستور رییسجمهور و معاون اول برای پیگیری موضوع، «وقتی کار در لایههای کارشناسی دچار مرور زمان میشود، انگیزهها کاهش پیدا میکند و روند پیگیری طولانی میشود.»
بحران رهاشده؛ ۳۱ استان در خطر
براساس دادههای رسمی، حدود ۷۵۰ شهر ایران در زون فرونشست قرار دارند؛ از تهران و اصفهان گرفته تا نیشابور، شیراز، مشهد و دهها شهر کوچکتر. بخش زیادی از این فرونشستها ناشی از برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی، توسعه کشاورزی پرمصرف و سیاستگذاریهای ناهماهنگ در حوزه استفاده از زمین است. بیتاللهی با اشاره به این واقعیت تلخ میگوید: رفتار دستگاههای اجرایی در مناطقی با ۳۰ سانتیمتر فرونشست سالانه با مناطقی که فرونشست ندارند هیچ تفاوتی ندارد و این رویکرد اشتباه است. این یعنی پروژههای عمرانی، مسیر خطوط لوله، توسعه شهر و حتی صنایع جدید بدون توجه به وضعیت زمین اجرا میشوند؛ گویی فرونشست یک مساله تزئینی است نه یک فاجعه ملی.
رفتارهای متناقض؛ از هشدار تا افتتاح کارخانه
یکی از نمونههای عجیب که بیتاللهی به آن اشاره میکند، ایالت نیشابور است؛ جایی که بزرگترین شکاف فرونشستی کشور به ثبت رسیده، اما چند ماه بعد یک کارخانه فولاد بزرگ در همانجا افتتاح شد. او این تناقض را یکی از عوامل تشدید بحران میداند و هشدار میدهد: این تناقضهای رفتاری باعث تشدید مساله میشود و نهتنها آن را حل نمیکند بلکه روند را بحرانیتر میکند. در واقع، توسعه صنعتی و شهری بدون ملاحظات زمینشناسی، نهتنها پاسخگوی نیازهای اقتصادی نیست، بلکه زیرساختهای کشور را در معرض خطر فروپاشی قرار میدهد. تابستانهای گرمتر، زمستانهای کمبارشتر و خشکسالیهای متوالی، فشار بیسابقهای بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی افت سطح آب زیرزمینی رخ دهد، اما آنچه بحران را تشدید میکند، بهرهبرداری بیش از حد و نبود مدیریت یکپارچه است. بیتاللهی با تأکید بر این روند میگوید: باتوجه به کاهش بارندگیها و کمبود نزولات جوی، انتظار داریم پدیده فرونشست شدت بیشتری پیدا کند، زیرا افت سطح آب زیرزمینی در چنین شرایطی طبیعی است و فرونشست را تشدید میکند.
اصفهان؛ نمونهای از یک بحران مدیریتنشده
اصفهان یکی از بحرانیترین نقاط کشور در حوزه فرونشست است؛ شهری تاریخی، شلوغ و وابسته به منابع محدود آبی. با اینکه از سال ۱۴۰۰ یک بسته ۲۲بندی برای کنترل فرونشست ارایه شده، اما هیچکدام از آنها اجرایی نشدهاند. این بسته شامل اقداماتی در حوزه: مدیریت بالادست زایندهرود، کنترل الگوی کشت، حفاظت از آثار تاریخی، پایش فرونشست، اصلاح شیوههای برداشت آب اما تمام این اقدامات متوقف مانده است . بیتاللهی صراحتاً میگوید: با وجود آنکه فرونشست اصفهان نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد، اقدام مشخص و موثری برای آن نیز انجام نشده است.یکی از اصلیترین ریشههای بحران آب و فرونشست، تمرکز شدید جمعیت در چند نقطه کشور است. تهران، مشهد، اصفهان و شیراز، سالهاست با انفجار جمعیت، توسعه بیرویه شهری و نیاز آبی فزاینده مواجهند. بیتاللهی میگوید: استان تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و بسیاری از کلانشهرها با چالش جمعیتپذیری بیش از توان اکولوژیکی مواجهند. این میزان جمعیت نیاز آبی گستردهای ایجاد میکند که تأمین آن جز با حفر چاه، انتقال آب از سدهای رو به خشکی یا خطوط انتقال گسترده ممکن نیست و در شرایط بحرانی پاسخگو نخواهد بود. رییس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ریشه این چالش را در سیاستگذاریهای توسعهای میداند: مشکل اساسی این است که نظام مدیریتی مناسبی برای توزیع مراکز اشتغال در سطح کشور نداریم و به همین دلیل حدود ۴۰درصد جمعیت در چند نقطه محدود متمرکز شدهاند. این تمرکز جمعیت، زنجیرهای از بحرانها را ایجاد میکند: کمبود آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین، فشار بر زیرساختها، گسترش حاشیهنشینی، چرخه ناپایدار انتقال آب؛ از عمان تا فلات مرکزی. ایده انتقال آب از دریای عمان سالهاست مطرح میشود و بارها به عنوان راهحل نجات فلات مرکزی معرفی شده است. اما کارشناسان هشدار میدهند که این سیاست، در بهترین حالت، یک مُسکن موقت است. هیچ سیستم انتقال آبی پایدار نیست. اگر برای هر مشکل به فکر انتقال آب باشیم، نتیجه آن چرخه باطل افزایش جمعیت، مهاجرت، کمبود آب و سپس ناکافی شدن انتقالهای جدید خواهد بود. به بیان دیگر، انتقال آب باعث افزایش جمعیت و مصرف میشود و پس از مدتی دوباره با کمبود مواجه خواهیم شد؛ چرخهای که کلانشهرها را در مسیر توسعه ناپایدار قرار میدهد. رییس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هشدار میدهد: حتی اگر انتقال آب از دریای عمان انجام شود، باز هم بهدلیل فشار جمعیتی و مصرف بالا پاسخگو نخواهد بود.
هزینه ۵ دلاری برای هر مترمکعب نشانه یک راهحل غلط
انتقال آب از دریا یا مناطق دوردست، هزینههای سنگینی در حوزه انرژی، محیطزیست و اقتصاد دارد. بیتاللهی اعلام میکند که هزینه این انتقال در برخی طرحها به ۴ تا ۵ دلار برای هر مترمکعب میرسد؛ آنهم در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، تورم و مشکلات مالی گسترده روبهرو است. او میگوید: اعلام هزینه ۴ یا ۵ دلار برای هر مترمکعب انتقال آب در شرایط اقتصادی فعلی کشور تأسفبار است و نشان میدهد این راهحلها پایدار و موثر نیستند. بهعبارت دیگر، این هزینهها حتی اگر برای چند سال قابل پرداخت باشند، در بلندمدت کشور را از مسیر پایدار منحرف میکنند.
راهحل نهایی؛ مدیریت، نه انتقال
در پایان گفتوگو، بیتاللهی این بحرانها را «علایم توسعه ناپایدار» میداند و تأکید میکند که بدون اصلاحات ساختاری، وضعیت نهتنها بهتر نخواهد شد، بلکه وخیمتر میشود: تا زمانی که مدیریت صحیح و زیربنایی اعمال نشود، مشکلاتی مانند آلودگی هوا، بحران آب و فرونشست تداوم مییابد. راهحل او بر محورهایی استوار است: اعمال مقررات ملی زمین، مدیریت آبی یکپارچه، اصلاح الگوی کشت، توزیع متعادل جمعیت، محدود کردن توسعه در مناطق پرخطر، توجه به ظرفیت اکولوژیک هر منطقه.
دیدگاهتان را بنویسید