به گزارش اقتصادران، با گذشت چند روز از حمله نظامی به ایران و آغاز رسمی جنگ گسترده و پیچیده، ضرورت فرماندهی و کنترل در چند جبهه وجود دارد که بهجز فرماندهی سیاسی و نظامی، فرماندهی اقتصادی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین حوزهها در جنگ است. مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگ ایجاب میکند که هماهنگیهای خاصی در جبهههای مختلف اقتصادی مانند مدیریت عرضه کالاهای ضروری، اطلاعرسانی مناسب به آحاد مردم، کنترل شاخصهای مهم مانند قیمت اجناس، قیمت ارز و سایر جبهههای اقتصادی صورت گیرد که این امر بدون دارا بودن مدیریت واحد، هماهنگ و منسجم اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به اهمیت جنبههای اقتصادی مدیریت جنگ که یکی از مهمترین حوزههای لجستیک در جنگهای ملی است، باید مسوولان مربوطه دقت و برنامهریزی خاصی در این زمینه داشته باشند که اهم موضوعات در حوزه فرماندهی اقتصادی به شرح زیر است:
فرماندهی واحد و مشخص
با آغاز جنگ دولت باید دو اقدام مهم را در زمینه فرماندهی اقتصادی انجام دهد که یکی مربوط به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی و دیگری معرفی رسمی سخنگوی اقتصادی در دوره گذار زمان جنگ است. این دو موضوع تاثیر بسیار گستردهای در مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگ دارد. با توجه به اینکه حوزههای سیاسی و نظامی با ستادهای کنترل و فرماندهی خود در صدد مدیریت سیاسی و نظامی جنگ هستند، باید تدابیر مناسب برای مدیریت صحیح و مطلوب اقتصادی با فعال کردن ستاد اقتصادی و معرفی سخنگوی اقتصادی دولت صورت گیرد.
دولت باید ستاد اقتصادی خود را هرچه زودتر بهصورت رسمی و با برنامه و دستور کار مشخص تشکیل دهد زیرا جلسات متعدد و پراکنده برای حل معضلات پیشآمده در شرایط وقوع جنگ نمیتواند به ساماندهی اوضاع اقتصادی کمک کند. شاید اکنون جلساتی با هدف ساماندهی موضوعات به صورت موردی در حال تشکیل باشد که حتی جراید و رسانهها و همچنین متخصصین حوزههای مختلف از آنها خبر ندارند، چه رسد به آحاد مردم ولی الزامی است این امر در قالب یک ستاد مشخص و با اعضای مشخص، دستور کار مشخص و برنامه مشخص صورت گیرد. این موضوع که ستاد فرماندهی اقتصادی به صورت شفاف و آشکار فعالیت خود را آغاز کند، دارای آثار مناسبی است.
یکی از این آثار، امکان برقراری ارتباط میان جامعه اساتید، متخصصین و صاحبنظران در حوزههای مختلف با ستاد مذکور است تا بتوان به نحو مناسب از نظرات و دیدگاههای آنها استفاده کرد. اثر دیگر امکان تعامل هر چه بیشتر آحاد مردم با این ستاد است زیرا در صورتی که آحاد مردم سردرگم بوده و از سیاستهای جبرانی دولت در زمینههای مختلف خبر نداشته باشند، این امر موجب تشویش اذهان و افزایش نگرانیها میان مردم خواهد شد. ستاد فرماندهی و کنترل اقتصادی دولت در زمان جنگ میتواند از اعضای اصلی و ثابت مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صمت با مشارکت صاحبنظران اقتصادی تشکیل شود.
این ستاد باید روی موضوعات اصلی مانند تهیه و تدارک کالاهای اساسی، حفظ چرخه فعالیتهای اقتصادی، مدیریت گردش وجوه و نقدینگی، وضعیت تولید در کشور و مانند آن در کوتاهمدت تمرکز داشته باشد. این ستاد میتواند دولت را از سرگردانی در فرماندهی اقتصادی و مدیران متعدد و پراکنده را از تصمیمات ناهماهنگ و غیرموثر حفظ کند.
از طرف دیگر معرفی تنها یک نفر بهعنوان سخنگوی ستاد فرماندهی اقتصادی میتواند آثار بسیار مفیدی در مدیریت اقتصادی دولت و کنترل اوضاع اقتصادی داشته باشد. مردم، دستاندرکاران اقتصادی و تحلیلگران اقتصادی نیاز به اطلاعات کافی و وافی نسبت به شیوه مدیریت امور اقتصادی توسط دولت در شرایط کوتاهمدت جنگ دارند و اگر سخنگوی مشخصی در این زمینه معرفی نشود، وجود شایعات و حدس و گمانهای مختلف به دلیل نبود و فقدان کانال اطلاعرسانی رسمی باعث ایجاد تشویش، هیجان رفتاری، اضطراب، ریسک، نااطمینانی و رفتارهای ناهماهنگ مردم خواهد شد. برای مثال اگر سخنگوی فرماندهی اقتصادی دولت با دلایل قانعکننده بتواند جامعه را برای تامین کالاهای اساسی به اقناع کافی برساند، هجوم مردم برای تامین و ذخیرهسازی این کالاها کاهش یافته و رفتارهای هیجانی در این زمینه به رفتارهای منطقی و معقول تبدیل خواهد شد. اکنون که بهنظر میرسد رفتارهای هیجانی در تامین کالاهای اساسی و حتی مایحتاج ضروری روزانه توسط آحاد مردم شکل گرفته، این امر ناشی از فقدان سخنگوی مسلط و آگاه اقتصادی در دولت است.
با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی، شاید دیگر چندان مهم نباشد که سخنگوی این ستاد چه شخص یا مقامی باشد زیرا نقش او به صورت رسمی، مدیریت روابط دولت با دستاندرکاران اقتصادی خواهد بود. در واقع ستاد فرماندهی اقتصادی بهعنوان قوه عاقله دولت در شرایط بحران جنگ عمل خواهد کرد و طبیعتا اشتباه محض خواهد بود تصور شود که یک جنگ ملی، نیاز مبرم به تمرکز و فرماندهی یکتا و هماهنگ سیاسی و نظامی دارد ولی فرماندهی اقتصادی به بوته فراموشی سپرده شود زیرا وجود لجستیک اقتصادی در یک جنگ سیاسی و نظامی، مهمترین پشتوانه جنگ بوده و شاید بتوان گفت که هرچه جنگ بیشتر ادامه یابد، نقش لجستیک اقتصادی و ضرورت فرماندهی اقتصادی در جنگ بیش از پیش آشکار خواهد شد.
تجربه موجود در سه روز گذشته از آغاز جنگ نشان داده است که آثاری از تشکیل چنین ستاد مشخص، منسجم و هماهنگی وجود نداشته و همچنین سخنگوی اقتصادی دولت نیز هیچ نقشی در این زمینه ایفا نکرده است زیرا فاطمه مهاجرانی بهعنوان سخنگوی دولت حتی اطلاعرسانی برای اقدامات دولت به صورت عمومی (جدا از اطلاعرسانی اقتصادی) را نیز در دستور کار خود نداشته و غایب بزرگ در حوزه اطلاعرسانی دولت است.
اقدامات ضروری
دولت در این شرایط باید اقدامات را اولویتبندی کرده و اقدامات ضروری را مشخص و در دستور کار خود قرار دهد که عمدهترین اقدامات در این زمینه به صورت زیر است:
الف- تامین کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره.
ب- تعیین تکلیف وضعیت مرحله سوم کالابرگ الکترونیک.
پ- تعیین تکلیف نحوه اعطای وامهای در دست اقدام، بازپرداخت تسهیلات و اعطای فرصت لازم و مشخص در این زمینه.
ت- نحوه پرداخت حقوق و دستمزد دستگاههای دولتی در اسفندماه (زمان بندی، نحوه پرداخت، میزان پرداخت و مانند آن).
ث- وضعیت معیشت و نحوه پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان در ماه پایانی سال در شرایط موجود.
ج- تعیینتکلیف وضعیت پیشبرد پروژههای عمرانی کشور و اولویتبندی انجام یا توقف موقت آنها، تسهیم منابع مالی موجود برای پروژهها در مدت جنگ و نحوه مدیریت قراردادها و اجرای پروژههای عمرانی.
تفکیک موضوعات بلندمدت و کوتاهمدت
برخلاف تصور برخی کارشناسان و تحلیلگران، دولت به هیچ عنوان در شرایط جنگی نباید در پی برنامهریزی بلندمدت روی شاخصهای اساسی و کلان اقتصادی باشد زیرا هیچ کشوری در شرایط جنگ نسبت به برنامهریزی بلندمدت اقتصادی دست نخواهد زد(بهجز جنگهای جهانی که مدت زمان، گستره آثار و عمق اثرگذاری جنگ بر شاخصهای اقتصادی را در بر دارند).
اینکه اثر جنگ بر رفاه اقتصادی (به تعبیر دقیق اقتصادی این مفهوم) چه خواهد شد و چگونه باید آن را کنترل کرد، اثر ضرایب تکاثر زنجیرهای فعالیتها در چارچوبهایی مانند ماتریس لئونتیف یا ماتریس زنجیره تولید و زنجیره ارزش، رابطه تورم و رشد اقتصادی، تثبیت شاخصهای کلان و مانند آنها موضوعاتی بلندمدت هستند که باید به آنها در شرایط غیرجنگ و با خاتمه جنگ پرداخت. اشتباه راهبردی مهمی خواهد بود که اگر دولت و فرماندهی اقتصادی جنگ نتواند میان برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت تفکیک قائل شده و سیاستگذاری موجود خود در شرایط جنگ را برای شرایط بلندمدت تعریف کند.
البته این امر به معنای عدم پیشبینی طولانی شدن جنگ و تهیه پلن مناسب برای این گزینه نیست زیرا همانطورکه در جنگ ایران و عراق مشاهده شد، این جنگ نزدیک به هشت سال به طول انجامید و طبیعتا همین امر نشان میدهد که دولت باید پلن و برنامه مشخصی نیز برای شرایط تداوم جنگ داشته باشد ولی بحث اصلی این است که تمرکز دولت باید هرچه بیشتر روی لجستیک اقتصادی و فرماندهی کوتاهمدت جنگ در حوزه اقتصادی باشد. نمونه این امر تصمیم اخیر دولت برای ممانعت از صادرات چند قلم از کالاهای مورد نیاز توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران است که در شرایط بلندمدت، تصمیم نامناسبی بوده ولی در کوتاهمدت نیازی ضروری برای فرماندهی و مدیریت اقتصادی در شرایط جنگ موجود است.
تفکیک بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت اقدامات توسط ستاد فرماندهی اقتصادی دولت در شرایط جنگ همانند تفکیک وضعیت تروما، اورژانس و درمان بستری در حوزه پزشکی است که به همین ترتیب دارای اولویت هستند ولی طبیعتا همانطور که تروما نمیتواند بدون ملاحظات وضعیت اورژانسی فرد انجام شود و وضعیت اورژانسی نیز نمیتواند بدون ملاحظات درمان بستری انجام شود، برنامهها و سیاستهای دولت در شرایط فرماندهی و کنترل اقتصادی نیز باید به ترتیب شامل دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت با همان ملاحظات مربوط به درمان تروما، اورژانس و بستری باشد.
موضوع بودجه یک دوازدهم
دولت در شرایط عادی و در ماه ابتدایی هر سال(فروردینماه) بودجه خود را براساس قاعده یک دوازدهم تامین میکند و خزانهداری کل کشور نیز تامین الزامات پرداختی دولت را در همین قالب انجام میدهد. توضیح اینکه در ماه ابتدایی سال به دلیل آنکه منابع مالی پیشبینی شده در بودجه دولت کفایت هزینههای جاری و تعهدات پروژهای دولت در فروردینماه را نخواهد کرد، دولت معمولا در ماه اول سال از خزانهداری کل کشور مبالغی را بهعنوان بودجه یک دوازدهم (یک ماه از دوازده ماه) دریافت میکند. با توجه به اینکه اسفند ماه جاری به دلیل واقع شدن در شرایط جنگ ماهیتی مشابه ماه اول هر سال در شرایط عادی را دارد، توجه به بودجه یک دوازدهم از اهمیت خاصی برخوردار خواهد شد.
تجربه تلخ فرماندهی اقتصادی
دولت در ماههای گذشته و در دو موقعیت بحرانی، تجربه تلخی را در فرماندهی اقتصادی از خود به جای گذاشت که یکی وضعیت مدیریت ارز با ایجاد تالارهای اول و دوم ارز و دومی استفاده از کالابرگ الکترونیک بود. در هر دو حالت تصمیمات جزیرهای و پراکنده جای فرماندهی واحد و منسجم را گرفته بود و یکی از نشانههای آن، اختلافنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی با رییس کل بانک مرکزی در ایجاد تالار دوم بود.
همچنین بانک مرکزی با انتشار اوراق مرابحه ارزی در بازار دوم که اصولا باید در بازار سرمایه (و نه بازار پول) منتشر شود، عملا به این عدم هماهنگی دامن زد. اینکه موضوع تالار اول و دوم در بودجه مصوب سال۱۴۰۴ دولت و حتی در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به چه شکل و شرایطی لحاظ شده است، از زمینههای دیگر عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت بهعنوان فرمانده اقتصادی در کشور بوده است. همین امر باعث ایجاد رفتار هیجانی در بازارها و حبابهای مشخص در قیمت ارز و طلا در کشور شد. از طرف دیگر عدم تعیین سخنگوی واحد و آگاه اقتصادی برای تبیین اهداف و برنامههای دولت در زمینه ایجاد تالارهای اول و دوم و ارز و تعیینتکلیف ارز ترجیحی باعث شد که کارشناسان، صاحبنظران و دستاندرکاران بازارهای اقتصادی به حدس و گمانهایی در این زمینه پرداخته و بدینترتیب بازارها با التهاب و رفتار هیجانی مواجه شدند.
در این میان بانک مرکزی بهعنوان نوشداروی بعد از اقدامات در بازار اول و دوم، به تعیین سخنگویی از طرف خود پرداخت که عمر مدیریتی این سخنگو نیز کوتاه بود و پاسخگوی سیل سوالات در این زمینه نبود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور حضور فعالی در این زمینه نداشته و بیش از هر چیز، خود به تماشاگر این اتفاقات تبدیل شده بودند. از طرف دیگر در جریان ایجاد تالارهای ارزی که تحولی عظیم در نظام مدیریت ارز کشور داشته است، به جز مورد کوتاه بانک مرکزی که بیان شد، هیچ سخنگوی مشخص و واحدی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و حتی وزارتخانههای درگیر از جمله وزارت صمت معرفی نشد تا بتواند بر شفافیت موضوع بیفزاید.
در این میان باز هم فاطمه مهاجرانی بهعنوان سخنگوی دولت، غایب بزرگ ماجرا بود و هیچ تحلیل، بیان، تشریح یا تفسیر و توضیحی از طرف وی در این زمینه که راهگشای فعالان اقتصادی باشد ارائه نشد تا بازارها در این زمینه هرچه بیشتر به سمت رفتارهای هیجانی و عدم ساماندهی پیش بروند. در دومین جبهه فرماندهی اقتصادی یعنی توزیع کالابرگ الکترونیک نیز وضعیت مشابهی قابل مشاهده بود.
توزیع کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن ارزاق، بدون پشتوانه کارشناسی آشکار یا مستند مشخص به مرحله اجرا درآمد و این موضوع بین یکی، دو وزارتخانه بسته شد ولی هرگز ستاد فرماندهی مشخص برای این امر تشکیل نشد و موضوع در قالب جلسات هماهنگی پراکنده پیش رفت درحالیکه این موضوع نیز مانند راهاندازی تالارهای اول و دوم ارزی، تاثیر گسترده و مهمی بر وضعیت اقتصادی کشور داشت و از این رو نیازمند فرماندهی و کنترل بسیار قوی و منسجم در این زمینه داشت ولی عملکرد دولت در این زمینه نیز مانند تشکیل تالارهای ارزی بسیار غیرشفاف، غیرمستند، غیرمستدل و ناهماهنگ بود. یکی از دلایل این عدم هماهنگی، کالاهای مشمول کالابرگ بود که در آن دو اشکال اساسی وجود داشت؛ اول اینکه محدوده کالاهای مشمول در همین دو مرحله ماهانه تغییرات مختلفی داشته است که برای نمونه، اخیرا سخنگوی دولت کالایی را بهعنوان مشمول بودن کالابرگ معرفی کرده است که میتوانست با تدبیر بیشتر، از همان ابتدا در مجموعه کالاهای مشمول کالابرگ قرار داده شود. اشکال دوم، عدم نظارت مستمر و مشخص در استفاده از کالابرگ بوده که در این زمینه بسیاری از فروشگاهها رسما و علنا به توزیع هر نوع کالا در برابر کالابرگ مبادرت کرده و حتی با مشخص و آشکار بودن این موضوع میان آحاد مردم، دولت چشم خود را بر این امر پوشانده و این موضوع را نادیده گرفته است.
اگر واقعا باید کالابرگی ارائه و محدودهای برای تنوع کالاهای تحت پوشش کالابرگ قرار داده میشد، چشمپوشی دولت بر تخلفاتی چنین آشکار نمیتواند توجیه منطقی و تخصصی داشته باشد. در اینجا نیز دو عامل برشمرده پیشین یعنی فرماندهی اقتصادی و معرفی سخنگوی اقتصادی از ضروریات بوده که دولت در این زمینه کوتاهی کرده است. طبیعتا در این راه، توضیحات ناقص، غیرکارشناسی و ناموجه سخنگوی دولت نیز نمیتوانست التهاب بازار را کاهش دهد و چنانکه ملاحظه شد، بازار کالاهای اساسی و برمبنای آن بازار حلقههای دو م و سوم پیرامون این کالاها و حتی سطح عمومی قیمتها نیز به مراتب دستخوش تغییرات عمده شد. فقدان فرماندهی و کنترل مشخص و همچنین فقدان سخنگوی اقتصادی توانمند و آگاه در این زمینه نیز آسیبهای مهمی بر ساختار اقتصادی و حتی سطح معیشت آحاد مردم بر جای گذاشت.
این دو موضوع مهم(تشکیل تالارهای ارزی و توزیع کالابرگ الکترونیک) با فقدان فرماندهی و راهبری اقتصادی و همچنین پاسخگو نبودن مقامات اقتصادی نشان داده است که موضوع فرماندهی اقتصادی تا چه حد میتواند بر شرایط اقتصادی جامعه تاثیرگذار باشد و با این دو تجربه تلخ در این زمینه، دولت باید به فوریت ستاد فرماندهی اقتصادی زمان جنگ را تشکیل داده و از برگزاری جلسات بیهوده و بیاثر جلوگیری کند ضمن اینکه باید با معرفی سخنگویی توانمند و آگاه به وضعیت اقتصادی موجود جامعه، از التهابات، نااطمینانیها و ریسکهای عملکردی اقتصادی در جامعه جلوگیری کرده یا لااقل آنها را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد به ویژه آنکه همان گونه که فوقا بیان شد، سخنگوی دولت در شرایط موجود بسیار منفعل بوده و در حوزه امور عمومی دولت و حوزه ویژه فرماندهی اقتصادی دولت کاملا خنثی عمل میکند.
چه باید کرد
دولت در شرایط موجود عملکرد مناسبی در جبهه اقتصادی جنگ نداشته و نتوانسته است ستاد فرماندهی و کنترل اقتصادی را با توان و شرایط مناسب تشکیل دهد. در حال حاضر بسیاری از ابهامات برای مدیریت اقتصادی در شرایط جنگ وجود دارد که تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی(در کنار ستادهای موجود فرماندهی سیاسی و نظامی) میتواند به ساماندهی امور کمک شایانی کند. بسیاری از این ابهامات قابل حل و رفع هستند که با معرفی سخنگوی واحد و آگاه برای فرماندهی اقتصادی، میتوان جریان اطلاعات لازم در حوزه اقتصادی و مسیر اطلاعات میان مردم و مسوولان را به راحتی برقرار کرد تا ابهامات به سوالات و آنها نیز به هیجانات تبدیل نشوند.
مردم و دستاندرکاران اقتصادی(تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، فروشندگان خرد و عمده، مصرفکنندگان و سایر عوامل بازار) هنوز نمیدانند که سیاستها و تدابیر اقتصادی دولت در شرایط جنگ چیست و به همین دلیل به حدس و گمان و پراکندگی آرا روی میآورند که این موضوع باعث شکنندگی جدی وضعیت اقتصادی کشور در شرایط جنگ خواهد شد. دولت در همین چند روز نیز تعلل کافی در این زمینه داشته است و باید به سرعت به تشکیل ستاد مدیریت و فرماندهی اقتصادی پرداخته و بهویژه سخنگوی مناسبی برای تشریح برنامههای دولت در زمینه شرایط عادی و روزمره اقتصادی مردم انتخاب و معرفی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه بهترین گزینهها در این زمینه هستند زیرا گزینههای دیگر یا در دسترس نبوده و مشغلههای بسیاری برای خود دارند (مانند معاون اول رییسجمهور یا حتی شخص رییسجمهور)، یا مدیر و متولی جامعی برای وضعیت اقتصادی کشور نبوده و نگرش بخشی دارند (مانند رییس کل بانک مرکزی که متولی بازار پول است، وزیر سمت که متولی حوزه صنایع و معادن است، وزیر راهوشهرسازی یا هر وزیر دیگر که متولی حوزه خاص خود هستند) و سرانجام سخنگوی فعلی دولت که تجربه نشان داده است از توانایی، دانش و بیان مناسب برای برعهده گرفتن این وظیفه خطیر برخوردار نیست چراکه عملکرد ایشان در دو جبهه پیشگفته (ایجاد تالارهای ارزی و توزیع کالابرگ الکترونیک) موید این عدم توانایی است. دولت باید در زمینه توزیع مرحله سوم کالابرگ الکترونیک شفافسازی کند و حتی پیشنهاد میشود به دلیل نیاز مالی و کالایی گسترده مردم، لااقل در این ماه تنوع کالایی مشمول کالابرگ را افزایش داده و محدودیتها در این زمینه را از میان بردارد. اینکه کالابرگ به صورت مرحلهای و براساس دهکهای درآمدی توزیع شود، سیاست مناسبی حتی در شرایط عادی نبوده و تاخیرات دو سه روزه در اختصاص کالابرگ به گروههای مختلف درآمدی، در شرایط عادی نیز توجیه لازم را نداشته و در شرایط جنگ نیز این توجیهناپذیری تشدید میشود.
همانگونه که در بند ۲ فوق نیز بیان شد، اقدامات حیاتی و مهمی باید در اولویت ستاد فرماندهی اقتصادی دولت قرار گیرد و پس از آن، بررسی حلقههای زنجیره تامین کالاها و حتی اصلاح کوتاهمدت زنجیره تولید برای کارگاههای کوچک و متوسط که بخش مهمی از شاغلین را شامل میشوند، میتواند در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصادی دولت باشد. هیچیک از امور فوق بدون تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی و معرفی سخنگوی اقتصادی دولت در شرایط جنگ نمیتواند به صورت مناسب و شایسته انجام شود و سکوت چند روزه دولت در چند روز اخیر نیز بر ابهامات افزوده و میتواند کنترل دولت بر بخشهای اقتصادی جامعه در شرایط جنگ تضعیف کند که این امر به معنای ضعف لجستیک کشور در حوزه اقتصادی در شرایط جنگ است و میتواند زنجیره اقدامات دفاعی در شرایط جنگ را تضعیف کند زیرا براساس قواهد فیزیک، قدرت یک زنجیر به قویترین حلقه وابسته نبوده و بلکه ضعیفترین حلقه، قدرت یک زنجیر را تعیین میکند و دولت باید در اسرعوقت، حلقه اقتصادی زنجیر دفاعی کشور را در کنار حلقههای قدرتمند سیاسی و نظامی تقویت کند تا کشور از این نظر در حوزه اقتصادی و در مجموع در حوزه دفاع از کیان کشور با مشکلات عدیده مواجه نشود.
دیدگاهتان را بنویسید