به گزارش اقتصادران، حال اقتصاد همچنان بد است. البته این موضوع جدیدی نیست. کشور همچنان در حالت آمادهباش است. اگرچه سیاستگذاران اقتصادی مستقیم از نگرانیهایشان صحبت نمیکنند؛ اما کسب و کارها شرایط نامساعد موجود را به خوبی لمس میکنند. اگرچه مثل همیشه بخشی از شرایط نامساعد کنونی ناشی از سیاستگذاری غلط مردان اقتصادی است، سیاستهایی که کماکان بر اجرای آن اصرار دارند، اما تبعات جنگ دوازده روزه در شکلگیری وضع موجود قابل تامل است. خروجی این رشته آسیبها را میتوان به خوبی در شاخص شامخ تیر ماه دید. طبق اعلام مرکز پژوهشهای اتاق ایران این شاخص پیشنگر در تیر همچنان در محدوده زیر ۵۰ قرار دارد. در این ماه میزان تولید محصول یا ارایه خدمت برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ گزارش شده و افت محصول واحدهای تولیدی محسوس است.
دادههای شامخ تیر نشان میدهد، میزان سفارشات جدید مشتریان در این ماه برای هفدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است . این وضعیت تداوم کاهش در تقاضای اقتصاد را گوشزد میکند. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در تیر ماه برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است و کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از دی ماه ۱۴۰۳ به ثبت رسانده است. این آمار نشانگر کاهش تقاضا همراه با افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه موجب شده موجودی انبار و لوازم خریداری شده توسط واحدهای اقتصادی به شدت کاهش پیدا کند.
شاخص کل همچنان منفی
دیدگاه و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور به خوبی خبر از نگرانیهای آنها در مورد وضعیت کسب و کار در کشور میدهد. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران در تیر ماه ۱۴۰۴، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی)، همچنان در محدوده رکود باقی مانده است. اگرچه جنگ دوازده روزه در این ماجرا اثر قابل توجهی گذاشت، اما برخی تحلیلگران پیشبینی میکردند آثار جنگ چندان طولانی نباشد. اما اظهارات نهایی فعالان اقتصادی و تجار نشان میدهد، وضعیت کسبوکارها در این ماه برای شانزدهمین ماه متوالی روندی کاهشی دارد، هر چند شدت آن در این ماه نسبت به ماه قبلی (۴۳٫۳) کمتر بوده است. در تیر ماه میزان این شاخص برابر با ۴۷٫۳ (شاخص ۱۰۰ بهترین وضعیت و در مقابل، صفر بدترین وضعیت) محاسبه شده است.
تحلیلگران مرکز پژوهشهای اتاق ایران معتقدند، در تیر ماه همانند ماه گذشته، انتظار این است که هر پنج مولفه اصلی تشکیلدهنده شامخ اقتصاد همگی روندی نزولی داشته باشند. این پنج مولفه به میزان تولید محصول یا ارایه خدمات، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارشات برمیگردد. دادههای موجود نشان میدهد، کاهش همزمان این مولفهها نهتنها وضعیت فعلی اقتصاد را نامناسب جلوه میدهد، بلکه دورنمای آتی فضای کسبوکار را نیز با ابهام مواجه کرده است. در تیر ماه شاخص میزان تولید محصول یا ارایه خدمات معادل ۴۸٫۴ برآورد شده است.
این شاخص برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. در تیرماه، تولیدکنندگان با مشکلات متعددی مواجه بودهاند. قطعیهای مکرر و بدون برنامه برق، باعث کاهش و توقف خطوط تولید و افزایش هزینههای بنگاهها شده است. از سوی دیگر، مشکلات زنجیره تامین شامل افزایش قیمت مواد اولیه، موانع موجود در تخصیص و تامین به موقع ارز و مشکلات گمرکی و همچنین محدودیت در تامین مالی، ظرفیت تولید را کاهش داده است و میتواند چشماندازی از رشد اقتصادی کمتر در نیمه اول سال جاری تصور کرد. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیر ماه برای هفدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. در بخش تقاضا، افت قدرت خرید به علت تورم مزمن و رشد ناکافی درآمدها و همچنین نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی به علت تنشها و تداوم سایه جنگ و نوسانات نرخ ارز، باعث افزایش نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور شده و مصرفکنندگان را به رفتارهای محتاطانهتر و تعویق در خریدهای غیرضروری واداشته است.
در چنین شرایطی، تقاضا برای کالا و خدمات کاهش یافته که کاهش سفارشات جدید را برای بنگاهها به همراه داشته است. همچنین میزان صادرات کالا یا خدمات نیز در تیر ماه همچنان روندی کاهشی داشته است. در شرایطی که نااطمینانی حاصل از این نوسانات، برنامهریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیتهای صادراتی را افزایش داده است، الزامات رفع تعهد ارزی نیز موانعی را برای صادرات ایجاد کرده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. در نتیجه افت تقاضای داخلی و کاهش صادرات، فروش در تیر ماه بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته و شاخص فروش کالا و خدمات اگرچه نسبت به ماه قبل افزایش یافته، اما همچنان در محدوده خنثی ۵۰ توقف شده است.
میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در تیرماه کاهشی است و پس از کاهش شدیدی که در ماه گذشته داشت، تداوم این افت را به کمترین مقدار ۵۷ ماهه خود از آبان ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. یعنی اینکه افت تولید و فروش به علت افزایش هزینههای تولید، تضعیف تقاضا و کاهش ظرفیت تولید، قطعی برق و آب و نوسانات ارزی و همچنین تنشها، باعث شده که فعالان اقتصادی چشمانداز روشنی نسبت به آینده نداشته باشند و بسیاری از بنگاهها با کاهش درآمد مواجه شوند. در نتیجه، انتظار صاحبان بنگاههای اقتصادی این است که برای مدیریت و کنترل هزینهها، تمایلی به جذب نیروی جدید نداشته و بعضا تعدیل نیرو داشتهاند. در همین حال نیز برخی شرکتها با کمبود نیروی کار روبهرو هستند که به دلیل فشارهای هزینهای و عدم تناسب آن در مقایسه با درآمدها تمایلی به اشتغال در این سطوح درآمدی ندارند.
کاهش تقاضای مشتریان
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در تیر ماه برای یازدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از دیماه ۱۴۰۳ به ثبت رسانده است. تصور بر این است که در این ماه، همراه با کاهش تقاضای مشتریان و سفارش خریدها و به دنبال آن، رشد چشمگیر قیمت نهادههای تولید به خصوص تداوم افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، حجم موجودی انبار مواد اولیه و واسطهای بنگاهها را محدود کرده، علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز، تاخیر یا عدم تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، باعث افزایش هزینه و زمان مورد نیاز برای دسترسی و واردات مواد اولیه شده و واحدهای اقتصادی در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبهرو هستند. شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در تیر ماه همچنان در سطوح بالای خود به ثبت رسیده است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تایید میکنند، چراکه طبق گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه نسبت به ماه قبل ۰٫۵ درصد افزایش داشته است.
بنابراین تصور بر این است که در این ماه، افزایش سطح عمومی قیمتها و به دنبال آن رشد چشمگیر قیمت نهادههای تولید به خصوص تداوم افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، در کنار کاهش تقاضای مشتریان، هزینه تامین منابع مالی بنگاهها محدود شده است. انتظارات در مورد میزان فعالیتهای اقتصادی در ماه آینده، در تیر ماه برای اولینبار از شروع سال، کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفت و به کمترین مقدار خود از اسفند رسیده است. در شرایطی که تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکار تجاری با مشکلاتی از قبیل قطعی برق و آب، تورم بالا، نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی مواجه هستند، در این ماه، تداوم تنشها و نااطمینانیهای موجود در فضای سیاسی نیز باعث شده تا اکثر فعالان اقتصادی با انتظارات منفی نسبت به وضعیت ماههای آینده همراه باشند. در این فضا بسیاری از تولیدکنندگان ناچارند از تصمیمگیری حتی برای آینده نزدیک خودداری کنند که در نتیجه آن ضربات جدی به اقتصاد و کسبوکارها تحمیل خواهد شد.
یکی از مباحث مهم، رصد و پایش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد، انطباق آن با سایر شاخصها و آمارهای رسمی کشور با هدف ارزیابی صحتسنجی آن با واقعیتهای دادههای کشور است که در این میان، انطباق شامخ با رشد اقتصادی کشور به عنوان تغییرات تولید و تغییرات کسبوکار، مهم و قابل توجه است.
به دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه (در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از محصول/تولید ناخالص داخلی فصلی این دو نهاد آماری استفاده شده است. روند شامخ کل اقتصاد بهطور نسبی همراستا با روند رشد محصول ناخالص داخلی (مرکز آمار ایران) و روند رشد تولید ناخالص داخلی (بانک مرکزی ایران) طی فصلهای مربوطه در سالهای اخیر است و این روند در آمارهای مرکز آمار ایران بیشتر محسوس است.
شامخ صنعت روی ۴۷٫۷
دادههای شامخ نشان میدهد، در حوزه صنعت نیز وضعیت اصلا مطلوب نیست. بر اساس دادههای حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت، عدد شامخ روی ۴۷٫۷ نشسته است. مقدار شاخص در این ماه بهخصوص در صنایع نساجی، صنایع پوشاک و چرم، صنایع فرآوردههای نفت و گاز، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع لاستیک و پلاستیک و صنایع فلزی برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته، هر چند شدت کاهش نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است.
دادههای موجود نشان میدهد، مقدار شاخص تحت تاثیر کاهش در چهار مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته است، بهطوری که شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی همگی روندی کاهشی داشتهاند. در تیر ماه مقدار تولید محصولات معادل ۴۷ محاسبه شده است. این شاخص برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. کاهش مقدار تولید محصولات صنعتی در تیر ماه را باید نتیجه همزمان عوامل موثر (داخلی و خارجی) بر تولید واحدهای صنعتی کشور دانست. در سطح داخلی، قطعیهای مکرر و غیرقابل پیشبینی برق، همراه با محدودیت دسترسی به آب و حتی تعطیلی غیرمعمول استانها با هدف صرفهجویی در مصرف آب و برق، موجب اختلال در فرآیندهای تولید و بعضا توقف آن در برخی صنایع شده است. از سوی دیگر، افزایش سطح عمومی قیمت مواد اولیه و واسطهای مورد نیاز واحدهای صنعتی، کمبودها و محدودیت دسترسی به این مواد، نوسانات نرخ ارز، تاخیر در تخصیص ارز و فرآیندهای زمانبر گمرکی، زنجیره تامین واحدهای صنعتی را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در بعد مالی نیز افزایش هزینههای تولید، کاهش نقدینگی، دشواری در دریافت تسهیلات بانکی و همچنین تضعیف قدرت خرید مصرفکنندگان – که منجر به افت سفارشات جدید شده – موجب محدود شدن ظرفیت تولید بنگاهها شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل با کاهش ۳٫۲ درصدی مواجه شده است. میزان سفارشات جدید مشتریان بخش صنعت در تیرماه برای سیزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان به دلیل تورم بالا، افزایش هزینههای معیشت و رشد نامتناسب درآمدها، منجر به تضعیف تقاضا شده است.
کاهش تقاضای خارجی
دادههای موجود نشان میدهد، نوسانات ارزی و همچنین افزایش تنشهای سیاسی، فضای روانی بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و رفتار مصرفکنندگان را محتاطتر کرده است. این وضعیت در مجموع منجر به کاهش تقاضا برای خرید کالاها شده است. در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا همچنان کاهشی است، بهطوری که این شاخص کمترین مقدار ۶۳ ماهه خود را از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. این موضوع ممکن است به تدریج تامین ارز مورد نیاز در بازار مبادله طلا و ارز بانک مرکزی را نگران کند و نیازمند مدیریت و هماهنگی لازم است. موجودی مواد اولیه خریداری شده صنایع در تیر ماه برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی را افزایش داده است.
از سوی دیگر محدودیت در دسترسی به تسهیلات بانکی، در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان با تقاضای ضعیف مشتریان روبهرو هستند، محدودیت نقدینگی برای خرید مواد اولیه را برای بخش تولید ایجاد کرده است. همچنین فرآیندهای پیچیده و زمانبر واردات مواد اولیه – شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا- نیز بر شدت این محدودیتها و تداوم اختلال در روند تامین مواد اولیه افزوده است. در تیر ماه میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای نهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. ناترازی برق و قطعیهای مکرر، تولید در بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی را یا متوقف کرده یا به شدت کاهش داده که این مساله مستقیما نیاز به نیروی کار را کم کرده است. در شرایطی که افق روشنی برای ادامه تولید واحدهای صنعتی وجود ندارد و تصمیمگیریها به دلیل ریسکهای سیاسی و نوسانات اقتصادی متوقف شده، بنگاهها نه تمایلی برای جذب نیروی جدید دارند و نه قادر به حفظ کامل نیروهای فعلی خود هستند. همچنین افت تولید ناشی از محدودیت در تامین مواد اولیه و افزایش هزینهها، فشار مالی مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است. در نهایت این وضعیت منجر به اخراج یا تعدیل ظرفیت نیروی انسانی شده است. البته این تعدیلات همزمان با خروج اتباع خارجی غیررسمی از کشور همراه و کمتر در آمارهای کشور نمایان شده یا خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید