اقتصادران

برچسب: شامخ اقتصاد

  • عقبگرد ساعت اقتصاد / حال کسب و کارها بد است

    عقبگرد ساعت اقتصاد / حال کسب و کارها بد است

    به گزارش اقتصادران، حال اقتصاد همچنان بد است. البته این موضوع جدیدی نیست. کشور همچنان در حالت آماده‌باش است. اگرچه سیاستگذاران اقتصادی مستقیم از نگرانی‌هایشان صحبت نمی‌کنند؛ اما کسب و کارها شرایط نامساعد موجود را به خوبی لمس می‌کنند. اگرچه مثل همیشه بخشی از شرایط نامساعد کنونی ناشی از سیاستگذاری غلط مردان اقتصادی است، سیاست‌هایی که کماکان بر اجرای آن اصرار دارند، اما تبعات جنگ دوازده روزه در شکل‌گیری وضع موجود قابل تامل است.  خروجی این رشته آسیب‌ها را می‌توان به خوبی در شاخص شامخ تیر ماه دید. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران این شاخص پیش‌نگر در تیر همچنان در محدوده زیر ۵۰ قرار دارد. در این ماه میزان تولید محصول یا ارایه خدمت برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ گزارش شده و افت محصول واحدهای تولیدی محسوس است.

    داده‌های شامخ تیر نشان می‌دهد، میزان سفارشات جدید مشتریان در این ماه برای هفدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است . این وضعیت تداوم کاهش در تقاضای اقتصاد را گوشزد می‌کند. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در تیر ماه برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است و کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از دی‌ ماه ۱۴۰۳ به ثبت رسانده است. این آمار نشانگر کاهش تقاضا همراه با افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه موجب شده موجودی انبار و لوازم خریداری شده توسط واحدهای اقتصادی به‌ شدت کاهش پیدا کند.

    شاخص کل همچنان منفی

    دیدگاه‌ و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور به خوبی خبر از نگرانی‌های آنها در مورد وضعیت کسب و کار در کشور می‌دهد. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تیر ماه ۱۴۰۴، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی)، همچنان در محدوده رکود باقی مانده است. اگرچه جنگ دوازده روزه در این ماجرا اثر قابل توجهی گذاشت، اما برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند آثار جنگ چندان طولانی نباشد. اما اظهارات نهایی فعالان اقتصادی و تجار نشان می‌دهد، وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای شانزدهمین ماه متوالی روندی کاهشی دارد، هر چند شدت آن در این ماه نسبت به ماه قبلی (۴۳٫۳) کمتر بوده است. در تیر ماه میزان این شاخص برابر با ۴۷٫۳ (شاخص ۱۰۰ بهترین وضعیت و در مقابل، صفر بدترین وضعیت) محاسبه شده است.

    تحلیلگران مرکز پژوهش‌های اتاق ایران معتقدند، در تیر ماه همانند ماه گذشته، انتظار این است که هر پنج مولفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ اقتصاد همگی روندی نزولی داشته باشند. این پنج مولفه به میزان تولید محصول یا ارایه خدمات، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارشات برمی‌گردد. داده‌های موجود نشان می‌دهد، کاهش همزمان این مولفه‌ها نه‌تنها وضعیت فعلی اقتصاد را نامناسب جلوه می‌دهد، بلکه دورنمای آتی فضای کسب‌وکار را نیز با ابهام مواجه کرده است. در تیر ماه شاخص میزان تولید محصول یا ارایه خدمات معادل ۴۸٫۴ برآورد شده است.

    این شاخص برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. در تیرماه، تولیدکنندگان با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند. قطعی‌های مکرر و بدون برنامه برق، باعث کاهش و توقف خطوط تولید و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها شده است. از سوی دیگر، مشکلات زنجیره تامین شامل افزایش قیمت مواد اولیه، موانع موجود در تخصیص و تامین به ‌موقع ارز و مشکلات گمرکی و همچنین محدودیت در تامین مالی، ظرفیت تولید را کاهش داده است و می‌تواند چشم‌اندازی از رشد اقتصادی کمتر در نیمه اول سال جاری تصور کرد. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیر ماه برای هفدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. در بخش تقاضا، افت قدرت خرید به علت تورم مزمن و رشد ناکافی درآمدها و همچنین نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی به علت تنش‌ها و تداوم سایه جنگ و نوسانات نرخ ارز، باعث افزایش نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور شده و مصرف‌کنندگان را به رفتارهای محتاطانه‌تر و تعویق در خریدهای غیرضروری واداشته است.

    در چنین شرایطی، تقاضا برای کالا و خدمات کاهش یافته که کاهش سفارشات جدید را برای بنگاه‌ها به همراه داشته است. همچنین میزان صادرات کالا یا خدمات نیز در تیر ماه همچنان روندی کاهشی داشته است. در شرایطی که نااطمینانی حاصل از این نوسانات، برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است، الزامات رفع تعهد ارزی نیز موانعی را برای صادرات ایجاد کرده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. در نتیجه افت تقاضای داخلی و کاهش صادرات، فروش در تیر ماه به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته و شاخص فروش کالا و خدمات اگرچه نسبت به ماه قبل افزایش یافته، اما همچنان در محدوده خنثی ۵۰ توقف شده است.

    میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تیرماه کاهشی است و پس از کاهش شدیدی که در ماه گذشته داشت، تداوم این افت را به کمترین مقدار ۵۷ ماهه خود از آبان ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. یعنی اینکه افت تولید و فروش به علت افزایش هزینه‌های تولید، تضعیف تقاضا و کاهش ظرفیت تولید، قطعی برق و آب و نوسانات ارزی و همچنین تنش‌ها، باعث شده که فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده نداشته باشند و بسیاری از بنگاه‌ها با کاهش درآمد مواجه شوند. در نتیجه، انتظار صاحبان بنگاه‌های اقتصادی این است که برای مدیریت و کنترل هزینه‌ها، تمایلی به جذب نیروی جدید نداشته و بعضا تعدیل نیرو داشته‌اند. در همین حال نیز برخی شرکت‌ها با کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند که به دلیل فشارهای هزینه‌ای و عدم تناسب آن در مقایسه با درآمدها تمایلی به اشتغال در این سطوح درآمدی ندارند.

    کاهش تقاضای مشتریان

    موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در تیر ماه برای یازدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از دی‌ماه ۱۴۰۳ به ثبت رسانده است. تصور بر این است که در این ماه، همراه با کاهش تقاضای مشتریان و سفارش خریدها و به دنبال آن، رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید به‌ خصوص تداوم افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، حجم موجودی انبار مواد اولیه و واسطه‌ای بنگاه‌ها را محدود کرده، علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز، تاخیر یا عدم تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، باعث افزایش هزینه و زمان مورد نیاز برای دسترسی و واردات مواد اولیه شده و واحدهای اقتصادی در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند. شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در تیر ماه همچنان در سطوح بالای خود به ثبت رسیده است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تایید می‌کنند، چراکه طبق گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه نسبت به ماه قبل ۰٫۵ درصد افزایش داشته است.

    بنابراین تصور بر این است که در این ماه، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به دنبال آن رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید به‌ خصوص تداوم افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، در کنار کاهش تقاضای مشتریان، هزینه تامین منابع مالی بنگاه‌ها محدود شده است.  انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، در تیر ماه برای اولین‌بار از شروع سال، کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفت و به کمترین مقدار خود از اسفند رسیده است. در شرایطی که تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار تجاری با مشکلاتی از قبیل قطعی برق و آب، تورم بالا، نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی مواجه هستند، در این ماه، تداوم تنش‌ها و نااطمینانی‌های موجود در فضای سیاسی نیز باعث شده تا اکثر فعالان اقتصادی با انتظارات منفی نسبت به وضعیت ماه‌های آینده همراه باشند. در این فضا بسیاری از تولیدکنندگان ناچارند از تصمیم‌گیری حتی برای آینده نزدیک خودداری کنند که در نتیجه آن ضربات جدی به اقتصاد و کسب‌وکارها تحمیل خواهد شد.
    یکی از مباحث مهم، رصد و پایش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد، انطباق آن با سایر شاخص‌ها و آمارهای رسمی کشور با هدف ارزیابی صحت‌سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های کشور است که در این میان، انطباق شامخ با رشد اقتصادی کشور به عنوان تغییرات تولید و تغییرات کسب‌وکار، مهم و قابل ‌توجه است.

    به دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه (در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از محصول/تولید ناخالص داخلی فصلی این دو نهاد آماری استفاده شده است. روند شامخ کل اقتصاد به‌طور نسبی همراستا با روند رشد محصول ناخالص داخلی (مرکز آمار ایران) و روند رشد تولید ناخالص داخلی (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است و این روند در آمارهای مرکز آمار ایران بیشتر محسوس است.

    شامخ صنعت روی ۴۷٫۷

    داده‌های شامخ نشان می‌دهد، در حوزه صنعت نیز وضعیت اصلا مطلوب نیست. بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، عدد شامخ روی ۴۷٫۷ نشسته است. مقدار شاخص در این ماه به‌خصوص در صنایع نساجی، صنایع پوشاک و چرم، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع لاستیک و پلاستیک و صنایع فلزی برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته، هر چند شدت کاهش نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است.

    داده‌های موجود نشان می‌دهد، مقدار شاخص تحت تاثیر کاهش در چهار مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته است، به‌طوری که شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی روندی کاهشی داشته‌اند. در تیر ماه مقدار تولید محصولات معادل ۴۷ محاسبه شده است. این شاخص برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. کاهش مقدار تولید محصولات صنعتی در تیر ماه را باید نتیجه همزمان عوامل موثر (داخلی و خارجی) بر تولید واحدهای صنعتی کشور دانست. در سطح داخلی، قطعی‌های مکرر و غیرقابل پیش‌بینی برق، همراه با محدودیت دسترسی به آب و حتی تعطیلی غیرمعمول استان‌ها با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، موجب اختلال در فرآیندهای تولید و بعضا توقف آن در برخی صنایع شده است. از سوی دیگر، افزایش سطح عمومی قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای صنعتی، کمبودها و محدودیت دسترسی به این مواد، نوسانات نرخ ارز، تاخیر در تخصیص ارز و فرآیندهای زمانبر گمرکی، زنجیره تامین واحدهای صنعتی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

    در بعد مالی نیز افزایش هزینه‌های تولید، کاهش نقدینگی، دشواری در دریافت تسهیلات بانکی و همچنین تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان – که منجر به افت سفارشات جدید شده – موجب محدود شدن ظرفیت تولید بنگاه‌ها شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل با کاهش ۳٫۲ درصدی مواجه شده است. میزان سفارشات جدید مشتریان بخش صنعت در تیرماه برای سیزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دلیل تورم بالا، افزایش هزینه‌های معیشت و رشد نامتناسب درآمدها، منجر به تضعیف تقاضا شده است.

    کاهش تقاضای خارجی

    داده‌های موجود نشان می‌دهد، نوسانات ارزی و همچنین افزایش تنش‌های سیاسی، فضای روانی بازار را به‌ شدت تحت تاثیر قرار داده و رفتار مصرف‌کنندگان را محتاط‌تر کرده است. این وضعیت در مجموع منجر به کاهش تقاضا برای خرید کالاها شده است. در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا همچنان کاهشی است، به‌طوری‌ که این شاخص کمترین مقدار ۶۳ ماهه خود را از اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. این موضوع ممکن است به ‌تدریج تامین ارز مورد نیاز در بازار مبادله طلا و ارز بانک مرکزی را نگران کند و نیازمند مدیریت و هماهنگی لازم است. موجودی مواد اولیه خریداری شده صنایع در تیر ماه برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی را افزایش داده است.

    از سوی دیگر محدودیت در دسترسی به تسهیلات بانکی، در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان با تقاضای ضعیف مشتریان روبه‌رو هستند، محدودیت نقدینگی برای خرید مواد اولیه را برای بخش تولید ایجاد کرده است. همچنین فرآیندهای پیچیده و زمانبر واردات مواد اولیه – شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا- نیز بر شدت این محدودیت‌ها و تداوم اختلال در روند تامین مواد اولیه افزوده است. در تیر ماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای نهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. ناترازی برق و قطعی‌های مکرر، تولید در بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی را یا متوقف کرده یا به‌ شدت کاهش داده که این مساله مستقیما نیاز به نیروی کار را کم کرده است. در شرایطی که افق روشنی برای ادامه تولید واحدهای صنعتی وجود ندارد و تصمیم‌گیری‌ها به دلیل ریسک‌های سیاسی و نوسانات اقتصادی متوقف شده، بنگاه‌ها نه تمایلی برای جذب نیروی جدید دارند و نه قادر به حفظ کامل نیروهای فعلی خود هستند. همچنین افت تولید ناشی از محدودیت در تامین مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها، فشار مالی مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است. در نهایت این وضعیت منجر به اخراج یا تعدیل ظرفیت نیروی انسانی شده است. البته این تعدیلات همزمان با خروج اتباع خارجی غیررسمی از کشور همراه و کمتر در آمارهای کشور نمایان شده یا خواهد شد.

  • ۴ دلیلی که تولید را زمینگیر کرد / چرا پرونده کسب وکارها در سال ۱۴۰۳ با رکود بسته شد؟

    ۴ دلیلی که تولید را زمینگیر کرد / چرا پرونده کسب وکارها در سال ۱۴۰۳ با رکود بسته شد؟

    به گزارش اقتصادران، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد، در اسفند ۱۴۰۳، پس از تعدیل اثرات فصلی برای چهارمین ماه متوالی روند رکودی داشته و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در همین حال، شاخص بخش صنعت نیز باوجود افزایش جزیی، در محدوده مرزی ۵۰ متوقف شده است. این در حالی است که بر اساس الگوی فصلی سال‌های گذشته، انتظار بهبود در وضعیت فعالیت‌های کسب‌وکارها در اسفندماه وجود داشت، زیرا اسفندماه معمولا با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان همراه است، اما برخلاف انتظارات، نه‌تنها بهبود معناداری مشاهده نشد، بلکه شاخص‌ها نسبت به اسفند سال‌های گذشته نیز کاهش یافته‌اند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ، نشان می‌دهد کاهش در میزان تولید، سفارش‌های جدید و موجودی مواد اولیه بیانگر کاهش در سمت عرضه و تقاضاست که ریشه در تشدید «نوسانات ارزی، رشد هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان» دارد. علاوه بر این محدود شدن تولید به دلیل افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و ناترازی‌های انرژی، منجر به کاهش به‌کارگیری نیروی انسانی شده و در همین حال عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های معیشت، کاهش عرضه نیروی کار را به همراه داشته است.

    شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

    بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در ماه اسفند، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار ماهانه است پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی مانده است. شاخص مذکور برای اسفندماه معادل ۴۸.۷ برآورد شده و حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه برای چهارمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. البته نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی (۴۷.۰) اندکی کمتر گزارش شده است و به‌رغم اینکه در اسفندماه به‌طورمعمول انتظار بهبود در فعالیت‌های کسب‌وکار وجود دارد اما در این دوره شاخص کاهشی بوده است.

    اقتصاد در رکود؛ جذب نیروی کار افت کرد

    تداوم کاهش این شاخص در اسفندماه تحت تأثیر روند کاهشی چهار مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته است. میزان تولید محصولات یا ارایه خدمات، میزان سفارش‌های جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی کاهشی بوده درحالی‌که سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها روندی افزایشی داشته است. در اسفندماه میزان تولید محصول و ارائه خدمت برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است اما نسبت به ماه قبل با نرخ کندتری کاهش یافته است. نوسانات افزایشی قیمت مواد اولیه که طی ماه‌های اخیر، هزینه‌های مربوط به تأمین مواد اولیه را بالا برده بود، برنامه‌ریزی کسب‌وکارها برای ماه‌های آتی را با بی‌ثباتی و عدم اطمینان مواجه کرده است و در چنین شرایطی بسیاری با کمبود نقدینگی و منابع مالی روبه‌رو هستند. هم‌زمان کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دنبال افزایش قیمت‌ها، موجب تداوم تقاضای ضعیف مشتریان حتی در اسفندماه شده است، به‌طوری‌که میزان شاخص سفارش‌های جدید مشتریان برای یازدهمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده و کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. اگرچه عدد شاخص در مقایسه با ماه قبل بیشتر گزارش است اما با انتظارات روند شاخص مذکور در اسفندماه سال‌های گذشته، تطبیق ندارد.

    موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده در اسفندماه همچنان با کاهش مواجه است و نسبت به ماه قبل با سرعت بیشتری کاهش یافته است. نوسانات افزایشی نرخ ارز در کنار مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز و مشکلات گمرکی هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و تأمین این اقلام را برای بسیاری از تولیدکنندگان دشوار کرده است. از سوی دیگر، تورم بالا نه‌تنها کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید شرکت‌ها برای خرید و ذخیره‌سازی را به همراه داشته، بلکه خود آن، عاملی در محدود شدن عرضه داخلی مواد اولیه طی ماه‌های گذشته نیز بوده است. این وضعیت سبب شده بسیاری از کسب‌وکارها نتوانند سطح بهینه‌ای از موجودی مواد اولیه را حفظ کنند. افزایش نرخ ارز، اصلی‌ترین عامل رشد بهای مواد اولیه وارداتی بوده و درعین‌حال در بازار داخلی نیز، فشار هزینه‌های تولید و محدودیت نقدینگی، تولیدکنندگان را در تنگنای مالی بیشتری قرار داده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را به‌شدت کاهش داده است.

    به همین دلیل افزایش بهای نهاده‌های تولید با وقفه زمانی، مستقیما بر تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری نهایی محصولات اثر گذاشته است به‌طوری‌که در اسفندماه نیز همچنان شاهد تداوم فروش محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده در سطوح قیمتی بالا بوده‌ایم، هرچند در مقایسه با ماه قبل با شدت کمتری بوده است. در اسفندماه، موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل همچنان برای پنجمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. در شرایطی که در ماه‌های اخیر به دلیل کمبود منابع انرژی، کمبود نقدینگی و سفارشات محدود مشتریان، سطح فعالیت‌ها کم بوده است و این کاهش تا حدی ناشی از افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و فشارهای تأمین مالی است که باعث محدودیت در تأمین نهاده‌ها شده است.

    از سوی دیگر ازآنجاکه طی ماه‌های اخیر نیز سفارشات جدید محدود بوده است، بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقی مانده‌اند و ترجیح داده‌اند سطح موجودی خود را پایین نگه دارند که این وضعیت به‌نوعی بازتاب فضای بی‌ثبات و نااطمینانی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی در آینده است. در اسفندماه، کاهش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضاست. افت در سفارشات جدید مشتریان، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب‌وکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است. همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های مواد اولیه و فشارهای مالی ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه هستند در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، از جمله نیروی انسانی، زیان‌های احتمالی را کاهش بدهند. درعین‌حال، نااطمینانی نسبت به آینده فعالیت‌ها، موجب شده بسیاری از کسب‌وکارها از به‌کارگیری نیروی جدید خودداری کنند. از سوی دیگر با بالا رفتن فشار هزینه‌های زندگی نیروی کار نیز تمایلی به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی ندارند درنتیجه مجموعه این عوامل باعث شده تا بازار کار در مسیر کاهشی قرار بگیرد.

    بر اساس داده‌های نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده است، در اسفندماه با ثبت عدد ۵۰.۳ نسبت به ماه قبل بهبود جزیی داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. سطح این شاخص تحت تأثیر کاهش در سه مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته است. میزان تولید محصولات، سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری شده همگی روند کاهشی داشته‌اند درحالی‌که میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی افزایش یافته و سرعت انجام و تحویل سفارشات نیز طولانی‌تر شده است. مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اسفندماه، اگرچه در مقایسه با ماه قبل بیشتر شده اما همچنان برای هفتمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده است. رشد نرخ ارز و مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده و نقدینگی بنگاه‌ها را تحت‌فشار قرار داده است. در این شرایط، بسیاری از واحدها به دلیل مشکلات تأمین مالی و به‌تبع آن اختلال در تأمین نهاده‌ها و همچنین نااطمینانی نسبت به شرایط ماه‌های آتی، تولید را کاهش داده‌اند. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و رکود بازار داخلی، تقاضا را محدود کرده است.

    میزان سفارشات جدید مشتریان در بخش صنعت در ماه اسفند روندی کاهشی داشته اگرچه نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است. تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان را کاهش داده درنتیجه، تقاضا برای برخی از کالاهای تولیدی افت کرده است. در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا همچنان برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است، به‌طوری‌که این شاخص کمترین مقدار ۱۸ ماهه خود را از مهر ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است. قیمت محصولات تولید شده در بخش صنعت در اسفندماه نیز همچنان در سطوح بالای خود قرار دارد. در این ماه افزایش قیمت مواد اولیه و رشد هزینه‌های سربار ازجمله انرژی، منجر به افزایش هزینه تولید کالاها شده و پیش‌بینی می‌شود تولیدکنندگان طی ماه‌های آتی ناچار به افزایش بیشتر در قیمت محصولات نهایی باشند.موجودی محصول نهایی در انبار در ماه اسفند برای یازدهمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده و کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده است.

    عامل اصلی این روند، افزایش قابل‌توجه در هزینه‌های تأمین مواد اولیه است که ناشی از جهش نرخ ارز و تشدید تورم است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های صنعتی برای اجتناب از بار مالی، اقدام به استفاده فزاینده از موجودی انبار برای پاسخ به سفارشات جاری کرده‌اند. از سوی دیگر کاهش مستمر موجودی محصول نهایی در انبار با توجه به تقاضای ضعیف مشتریان نشانه‌ای از افزایش نااطمینانی در برنامه‌ریزی تولید و تردید نسبت به پایداری تقاضا در ماه‌های آتی است.

  • بازگشت رکود عمیق به اقتصاد ایران

    بازگشت رکود عمیق به اقتصاد ایران

    به گزارش اقتصادران، شاخص مديران خريد (شامخ) در آذر ماه ۱۴۰۳، نشان از بازگشت ركود به بخش اقتصاد دارد. داده‌هاي به دست آمده از صاحبان كسب وكارها نشان مي‌دهد، روند شامخ تركيبي كل اقتصاد به‌طور قابل‌توجه كاهش يافت و شامخ بخش صنعت هم، پس از حذف اثرات فصلي، به‌شدت كاهش داشته است. در اين ماه فعالان اقتصادي كمبود منابع انرژي و قطعي برق، مشكل اصلي واحدها‌ي‌ توليدي بوده و موجب شده تا بنگاه‌هاي توليدي بسيار پايين‌تر از ظرفيت خود فعاليت كنند. شوك‌هاي افزايشي نرخ ارز كه افزايش هزينه تامين نهاده‌ها را براي بنگاه‌ها به همراه داشت يكي ديگر از مواردي است كه اكثر بنگاه‌ها خصوصا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط‌ را در اين ماه درگير كرده است. براساس نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در حال حاضر بنگاه‌ها با كمبود منابع مالي، عدم تخصيص ارز و كاهش دسترسي به تسهيلات روبه‌رو هستند. بنا به داده‌هاي به دست آمده، براي جلوگيري از تعميق ركود در بخش توليد، سياست‌گذاران بايد بر تحريك تقاضا، كاهش هزينه‌هاي توليد و تقويت صادرات تمركز كنند. اين اقدامات مي‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسير رشد كمك كند.

    شامخ در آذر

    شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد در آذر ماه ۱۴۰۳، نسبت به ماه قبل ۵,۹ واحد كاهش يافته و به ۴۵.۵ رسيده است. همچنين، شاخص بخش صنعت نيز ۵ واحد كاهش يافته و به ۴۸.۸ رسيده است. با توجه به داده‌هاي اعلام شده مي‌توان گفت نگراني ماه گذشته فعالان اقتصادي براي بازگشت اقتصاد به ركود در اين ماه شكل واقعيت به خود گرفت.

    با توجه به گزارش منتشر شده اين سوال مطرح مي‌شود ساير عوامل اثر‌گذار در شاخص مديران خريد چه عواملي بوده است؟ براساس ارزيابي صورت گرفته در آذر ماه كثر بنگاه‌ها (خصوصا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط) با كمبود منابع مالي، عدم تخصيص ارز و كاهش دسترسي به تسهيلات روبه‌رو بوده‌اند. از سوي ديگر در اين ماه بنگاه‌هاي صنعتي با كاهش تقاضاي داخلي در كنار صادرات هم روبه‌رو بوده‌اند و با اين شرايط اين دو عامل بر ركود اين شاخص دامن زده است. فعالان اقتصادي معتقدند رفع مشكلات موجود در سياست‌گذاري داخلي و موانع تجاري كه به تضعيف تجارت خارجي منجر شده است، از‌جمله اصلاح سياست‌هاي مرتبط با رفع تعهد ارزي با توجه به فشارهاي قيمتي موجود، مي‌تواند باعث تقويت صادرات شود.

    روند شامخ از ابتداي سال جاري

    بررسي‌ها نشان مي‌دهد شاخص كل مديران خريد از ابتداي سال در ۵ ماه در ركود قرار داشته و در برخي ماه‌ها نيز اين عدد لب مرز قرار داشته است.

    در جريان استخراج شاخص مديران خريد، اگر عدد شاخص بيش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد به سمت توسعه در حركت است؛ اما اگر رقم كمتر از ۵۰ باشد، به معني قرار گرفتن اقتصاد در مسير انقباض و ركود است.

    باتوجه به داده‌هاي اعلام شده مي‌توان گفت، شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آذر ۱۴۰۳، كمترين مقدار از ارديبهشت‌ماه را ثبت كرده و پس از تعديل فصلي نيز اين شاخص ۴۵,۵ برآورد شده كه كمترين مقدار از تيرماه محسوب مي‌شود با اين شرايط مي‌توان گفت عدد شامخ كل به كمترين ميزان در ۶ ماهه اخير رسيده است.

    از سوي ديگر شاخص بررسي‌ها نشان مي‌دهد: «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت» هم كمترين مقدار چهارماهه رسيده و شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در اين مدت كمترين مقدار از تيرماه را ثبت كرده است. باتوجه به بررسي‌هاي صورت گرفته مي‌توان گفت شاخص «سرعت انجام و تحويل سفارش مشتريان» بيشترين افت را داشته در كمترين مقدار از بهمن ۱۴۰۱ قرار داشته و شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» بعد از دو ماه متوالي كاهش، به كف چهارماهه رسيده است.

    همچنين بررسي مولفه‌هاي شامخ آذرماه نشان مي‌دهد در اين ماه، شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» در پايين‌ترين ركورد ۲۲ ماهه از اسفند ۱۴۰۱ قرار دارد درحالي كه شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» بيشترين مقدار از ارديبهشت ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است.

    از نگاهي ديگر، شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل» كمترين مقدار از مرداد ۱۳۹۹ را ثبت كرده و شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده»، با سقوط بي‌سابقه، به كمترين ميزان ۳۱ ماهه از خرداد ۱۴۰۱ رسيده است.

    شاخص «ميزان فروش محصولات» در آذر ماه، پس از حذف اثر فصلي معادل، ۴۳,۲ برآورد شده است. اين شاخص كمترين مقدار ۵ ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. همچنان بخشي از كاهش در رشد فروش ناشي از تقاضاي ضعيف داخل و كمبود نقدينگي مشتريان و بخش ديگر آن ناشي از كاهش فروش صادراتي به‌خصوص به دليل مشكلات ناشي از رفع تعهد ارزي است به‌طوري‌كه شاخص «ميزان صادرات كالا» پس از حذف اثر فصلي ۴۶.۷ برآورد شده و براي دومين ماه متوالي كاهشي است.

    مشكلات اصلي از ديد برخي فعالان اقتصادي

    ۱- قطعي گسترده برق هزينه‌هاي بسياري را بر شركت‌ها تحميل كرده است و بسياري از شركت‌ها در آذر ماه نيمه‌تعطيل بوده‌اند و با ظرفيت پايين توليد كرده‌اند.

    ۲-حذف ارز نيمايي و همچنين زمان‌بر بودن فرآيند تخصيص ارز از سوي وزارت صمت و بانك مركزي، از طرف ديگر قطعي‌هاي برق و گاز باعث شده تا بسياري از شركت‌ها متضرر شوند و براي كاهش هزينه‌ها ناچار به تعديل نيروي انساني شوند.

    ۳- تخصيص ناعادلانه تسهيلات و كمبود شديد نقدينگي و پيش‌بيني ناپذيري اقتصاد، بسياري از شركت‌ها را در آستانه تعطيلي قرار داده است.

    ۴- افزايش شديد نرخ ارز بر كمبود مواد اوليه اثر گذاشته و با توجه به مشكلات تامين منابع مالي، مواد اوليه خارجي را بسيار گران كرده و فرآيند توليد بسيار هزينه‌بر شده است.

    ۵- حذف ارز نيمايي هزينه توليد را براي شركت‌ها افزايش داده است و همزمان به دليل افزايش نرخ ارز و تورم بالاي نهاده‌ها انتظار افزايش قيمت‌هاي فروش براي ماه‌هاي آتي وجود دارد.

    ۶- فعالان اقتصادي با توجه به شرايط تورمي نرخ ارز و نااطميناني و ريسك‌هاي بازار، انتظارات منفي و نااميدي بيشتري نسبت به ماه‌هاي آتي دارند.

    ۷- برخي از شركت‌ها در فرآيند ترخيص واردات مواد اوليه در گمرك مشكلات زيادي دارند.

    ۸- فرآيند ثبت سفارش مواد اوليه در سامانه با چالش‌هاي زيادي همراه است، همچنين عدم ارايه تسهيلات و تخصيص ناعادلانه تسهيلات و بي‌ثباتي قيمت‌ها و نرخ ارز شركت‌ها را با كمبود منابع مالي براي ادامه فعاليت‌ها روبه‌رو كرده است.

  • شرایط بحرانی در كسب‌وكارهاي كشور / تولید دچار انجماد شد

    شرایط بحرانی در كسب‌وكارهاي كشور / تولید دچار انجماد شد

    به گزارش اقتصادران، شاخص مديران خريد كل اقتصاد در خرداد 1403، معادل 45.1 محاسبه شده كه نشان مي‌دهد سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل از آن كاهش يافته است. همچنين بر اساس نتايج پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي خرداد معادل 44.9 برآورد شده كه براي دومين ماه پياپي كاهشي است و در سري تعديل شده به پايين‌ترين رقم در 44 ماه رسيده كه بيانگر نامناسب بودن شرايط كسب‌وكارهاي كشور در خرداد 1403 است. بررسي گزارش شامخ مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد: قطعي برق روزانه به‌ويژه در بخش صنعت و مشكلات زنجيره تامين مواد اوليه و همچنين كاهش تقاضاي مشتريان داخلي به دليل نوسانات قيمتي و نااطميناني در خصوص نتيجه انتخابات، ميزان فعاليت كسب‌وكارها را با كاهش قابل‌توجهي روبه‌رو كرده است. بر اساس اين گزارش، در خصوص اختلال در زنجيره تامين مواد اوليه طبق پيش‌بيني ماه گذشته، سياست جديد وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اوليه، شركت‌ها را با موانعي روبه‌رو كرده و از طرفي عدم تخصيص ارز و مشكلات ترخيص كالا مرتبط با بانك مركزي و گمرك نيز بر مشكلات تامين مواد اوليه افزوده است. در همين حال به دليل برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در خردادماه و نااطميناني در مورد تصميمات و سياست‌هاي دولت آتي، تقاضاي مشتريان به‌ واسطه نگراني نسبت به آينده، افت كرده است.

    شامخ چيست؟

    يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه‌يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به‌ كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه‌ گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.

    كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي براي دومين ماه متوالي

    آخرين نظرسنجي انجام شده از فعالان اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد كل اقتصاد (PMI) در خرداد 1403، معادل 45.1 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه گذشته كاهش يافته و همچنين پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي خرداد معادل 44.9 برآورد شده كه براي دومين ماه پياپي كاهشي است و در سري تعديل شده به پايين‌ترين مقدار 44 ماهه از مهر 1399 كاهش پيدا كرده كه بيانگر نامناسب شدن شرايط كسب‌وكارهاي كشور در خرداد است.

    كاهش توليد محصول براي سومين ماه پياپي

    شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» پس از حذف اثر فصلي، 40.7 به دست آمده كه براي سومين ماه پياپي كاهشي است و كمترين مقدار را در سري تعديل شده به ثبت رسانده است. علاوه بر تقاضاي ضعيف مشتريان، مشكلاتي ازجمله دشواري در تامين مواد اوليه و قطعي برق، باعث كاهش زياد توليد در خردادماه شده است.

    كمترين ميزان سفارشات در 35 ماه اخير

    شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در خرداد، پس از حذف اثر فصلي، معادل 42.1 برآورد شده كه مويد افزايش نرخ كاهش تقاضا نسبت به ارديبهشت است و كمترين مقدار 35 ماهه از تير 1400 را به ثبت رسانده است. نوسانات قيمتي و نااطميناني در خصوص نتيجه انتخابات و تصميمات اقتصادي ماه‌هاي آتي تقاضاي داخلي را تحت تاثير قرار داده است.

    كمترين ميزان موجودي مواد اوليه در 15 ماه اخير

    شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» در خردادماه، معادل 45.6 برآورد شده و براي چهارمين ماه پياپي كاهشي است و كمترين ميزان 16 ماه اخير از بهمن 1401 را ثبت كرده است. به نظر مي‌رسد همان‌طور كه پيش‌بيني شده بود سياست جديد وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اوليه و همچنين عدم تخصيص ارز و مشكلات ترخيص كالا مرتبط با بانك مركزي و گمرك، بر مشكلات زنجيره تامين مواد اوليه افزوده است. اين در حالي است كه به‌‌رغم كاهش در رشد قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز شركت‌ها، مشكلات در تامين مواد اوليه شدت بيشتري داشته‌اند. در اين ميان شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار»، 46.2 به پايين‌ترين مقدار 37 ماهه خود از ارديبهشت 1400 رسيده است. با كاهش توليد و كمبود مواد اوليه، بنگاه‌ها عمدتا از موجودي انبار براي تامين تقاضاي بازار استفاده كرده‌اند.

    كمترين ميزان صادرات در 37 ماه اخير

    شاخص «ميزان صادرات كالاها يا خدمات» در خردادماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، 43.2 برآورد شده كه براي دومين ماه پياپي كاهشي است و كمترين ميزان 37 ماهه از ارديبهشت 1400 را به ثبت رسانده است. شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در خردادماه، 43.7 براي دومين ماه پياپي كاهشي است و به كمترين مقدار 20 ماهه كاهش يافته است. در اين ميان علاوه بر كاهش سطح تقاضاي داخلي و بلاتكليفي طرف تقاضا در خريد به دليل شرايط سياسي-اقتصادي ماه‌هاي آتي بعد از انتخابات و تاثير آن در سياستگذاري، تقاضاي صادراتي نيز متاثر از نوسانات قيمتي تحت تاثير قرار گرفته است. شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي» در ماه آينده مقدار 59.1 داشته كه كمترين رشد را در سه ماه اخير ثبت كرده و خوش‌بيني فعالان اقتصادي به پايين‌ترين مقدار 3 ماهه اخير رسيده است و توليدكنندگان به نگراني‌هاي مربوط به محيط تقاضا در ماه‌هاي آينده و برگزاري انتخابات، به‌ويژه در رابطه با چگونگي سياستگذاري‌هاي پيش‌رو اشاره كرده‌اند.

    كمترين ميزان خوش‌بيني به آينده طي 35 ماه اخير

    بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در خرداد 1403، معادل 49.8 محاسبه شده است. پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي ماه خرداد معادل 46.3 برآورد شده كه بيانگر بدتر شدن محسوس وضعيت كل بخش صنعت نسبت به ارديبهشت است به‌طوري‌كه در سري 57 دوره‌اي تعديل شده سومين كمترين مقدار را ثبت كرده و طي 35 ماه اخير كمترين مقدار بوده است. در خرداد 11 رشته فعاليت صنعتي (از 12 رشته فعاليت صنعتي) با كاهش شاخص روبه‌رو بوده‌اند. شاخص «مقدار توليد محصولات» پس از تعديل فصلي 45.4 محاسبه شده و كمترين ميزان 17 ماهه از دي 1401 را ثبت كرده است. به نظر مي‌رسد با توجه به مشكلات در زنجيره تامين مواد اوليه، قطعي برق در بخش توليد و همچنين كاهش تقاضاي مشتريان، بنگاه‌ها نيز در سطوح پايين توليد خود فعاليت مي‌كنند.

    شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در ماه خرداد پس از تعديل فصلي، معادل 42.2، برآورد شده و كمترين مقدار 28 ماهه اخير را به ثبت رسانده است. بر اين اساس تقاضاي مشتريان در اين ماه براي سومين ماه پياپي كاهشي بوده است. به دنبال نوسانات نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته و نااطميناني سياسي-اقتصادي، تقاضاي مشتريان با كاهش روبه‌رو شده است. شاخص «موجودي مواد اوليه» در خردادماه، پس از تعديل فصلي، معادل 43.8 برآورد شده و براي چهارمين ماه پياپي كاهشي بوده و كمترين مقدار در 16 ماهه اخير را به ثبت رسانده است. به‌رغم كاهش نرخ رشد قيمت مواد اوليه، همچنان به دليل عدم تخصيص ارز به واردات مواد اوليه و سياست جديد وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات و موانع بانك مركزي در ترخيص كالا از گمرك، توليدكنندگان را در تامين مواد اوليه با محدوديت مواجه كرده است. شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در خردادماه، پس از تعديل فصلي، معادل 49.4 برآورد شده كه بيانگر كاهش در موجودي انبار به كمترين مقدار 16 ماهه اخير است.

    با توجه به مشكلات تامين مواد اوليه و كاهش توليد و قطعي برق، شركت‌ها براي تامين تقاضا از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند. شاخص «ميزان فروش محصولات» در خرداد، پس از حذف اثر فصلي، معادل 40.8 برآورد شده و براي چهارمين ماه متوالي كمتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. اين شاخص با شدت بيشتري در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته و در سري تعديل شده 69 دوره در صنعت سومين كمترين مقدار را داشته و كمترين مقدار 35 ماهه را ثبت كرده است. ميزان فروش در اين ماه در همه رشته فعاليت‌هاي صنعت با كاهش زيادي روبه‌رو بوده است.

    مشكلات اصلي چيست؟

    بر اساس داده‌هاي به دست آمده، واردات مواد اوليه و ثبت سفارشات در سامانه جامع تجارت به خصوص از سوي وزارت صمت با محدوديت‌ها و دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو است، از طرفي با توجه به محدوديت‌هاي تخصيص ارز به توليدكننده، در تامين مواد اوليه براي بنگاه‌هاي كوچك‌تر مشكلات بيشتري ايجاد مي‌شود. مشكل در زنجيره تامين مواد اوليه و توليد به دليل محدوديت‌هاي ايجاد شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مانند بانك مركزي، گمرك و وزارت صمت در اكثر شركت‌ها وجود دارد. طولاني شدن فرآيند تخصيص ارز از بانك مركزي زنجيره تامين مواد اوليه را با مشكل روبه‌رو كرده است.ضمن اينكه در خردادماه قطعي برق و كمبود مواد اوليه مشكل اصلي بسياري از شركت‌هاست كه قطعي‌هاي برق در صنايعي مانند صنايع غذايي ضرر و زيان بيشتري به همراه دارد. توليدكنندگان مي‌گويند مشكلاتي در سامانه موديان مالياتي براي ثبت فاكتورهاي خريدوفروش وجود دارد كه بايد سريع حل شود.

    ضمن اينكه به دليل عدم ثبات سياسي و قيمتي در بازار، فروش شركت‌ها كم شده و بسياري از مشتريان براي خريد، منتظر تثبيت شرايط هستند.

  • پیش بینی فعالان اقتصادی از رکود شدید در فروردین 1403 / تعدیل نیروی کار گسترده به دلیل تورم

    پیش بینی فعالان اقتصادی از رکود شدید در فروردین 1403 / تعدیل نیروی کار گسترده به دلیل تورم

    به گزارش اقتصادران، شاخص مديران خريد (PMI) كه به همت مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با عنوان اختصاري «شامخ» منتشر مي‌شود، در بهمن امسال از محدوده ركود و انقباض خارج شده و روي قله 9 ماهه ايستاده است.

    براساس گزارش دوره پنجاه و سوم طرح شاخص مديران خريد اقتصاد، شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار در بهمن‌ماه (57.06) ثبت شده و پس از دو ماه ركود پياپي و كاهش، بيشترين مقدار چهار ماهه از آبان ماه را ثبت كرده است.

    در اين ماه شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان (58.18) نيز بيشترين ميزان خود را در سري زماني 53 دوره ثبت كرده است.

    نكته قابل‌توجه اينكه در بهمن‌ماه، شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده (68.80) بيشترين مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده و همزمان شاخص موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل (49.78) در مقايسه با ماه قبل كاهش نشان مي‌دهد. اين درحالي است كه شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات (49.36) نيز براي هشتمين ماه متوالي با كاهش روبه‌رو بوده است.

    بررسي روند شامخ كل اقتصاد و همچنين شامخ صنعت در بهمن، بيانگر بهبود وضعيت اقتصاد نسبت به ماه قبل است؛ هرچند بخشي از رشد شامخ كل اقتصاد و بخشي قابل‌توجهي از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقويمي اين ماه است؛ به عبارت ديگر، به صورت تاريخي، در ماه‌هاي بهمن به دليل افزايش تقاضا در پايان سال، حجم فعاليت در اقتصاد، در مقايسه با ماه دي افزايش مي‌يابد.

    با وجود اين روند مثبت، يافته‌هاي اين گزارش حاكي از آن است كه نوسان نرخ ارز، هزينه تامين مواد اوليه را بالا برده و بخش توليد در زنجيره تامين خود با مشكل مواجه شده است. همچنين در برخي شركت‌ها به منظور كنترل هزينه‌هاي بالاي نهاده‌هاي توليد باتوجه به نوسان نرخ ارز و نزديكي به ماه رمضان، استخدام نيروي كار كاهش داشته و انتظارات بهبود در فعاليت‌هاي اقتصادي در اسفندماه در ميان كسب‌وكارها تضعيف شده است.

    توليدكنندگان مي‌گويند دليل بالا رفتن نرخ ارز، تامين مواد اوليه براي توليدكنندگان بسيار دشوار شده است و در نتيجه باتوجه به تقاضاي ضعيف مشتريان امكان كار و ادامه توليد براي برخي وجود ندارد، ازسوي ديگر نگراني شركت‌ها از افزايش ماليات‌ها و بالا رفتن هزينه‌هاي توليد، برخي شركت‌ها را ناچار به تعديل نيروي انساني كرده است و از طرفي نيروي كار هم به عدم تناسب دستمزدها و هزينه‌ها تمايلي به ماندن ندارند.

    همچنين افزايش نرخ ارز در بالا رفتن قيمت مواد اوليه تاثيرگذار بوده است و در بسياري از موارد به دليل افزايش نرخ ارز، خريدوفروش مواد اوليه انجام نمي‌شود.

    بنابراين با توجه به افزايش نرخ ارز، برخي فعالان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند شرايط در اسفند و فروردين به ‌سمت بدتر و عميق‌تر شدن ركود مي‌رود.

    چنان‌كه توجه به كمبود نقدينگي در بازار، بسياري از توليدكنندگان درخواست ارايه تسهيلات بانكي براي ادامه فعاليت دارند كه متاسفانه تخصيص تسهيلات انجام نمي‌شود.

    به گفته توليدكنندگان قطعي گاز، برخي صنايع (به‌ويژه كاني غيرفلزي صنايع فلزي) را تعطيل كرده و برخي ديگر ناچار به استفاده از سوخت‌هاي ديگري شده‌اند.

    جزييات شاخص‌ها

    شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار در بهمن‌ماه (57.06) ثبت شده و پس از دو ماه ركود پياپي و كاهش، بيشترين مقدار چهارماهه از آبان ماه را ثبت كرده است. به دليل نزديك شدن به پايان سال و افزايش در تقاضاي مشتريان به خصوص در برخي فعاليت‌ها، شاخص در بهمن‌ماه بهبود داشته است.

    شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در بهمن‌ماه (58.18) بيشترين ميزان خود را در سري زماني
    53 دوره ثبت كرده است. دليل اصلي افزايش شاخص، سطح پايين تقاضا طي ماه‌هاي گذشته بوده كه با نزديك شدن به پايان سال، اكثر كسب‌وكارها با تقاضاي بيشتري از سوي مشتريان روبه‌رو بوده‌اند درنتيجه شتاب افزايش در شاخص با سرعت بيشتري همراه بوده است.

    شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني (49.27) براي دومين ماه پياپي كاهشي است، تقاضاي ضعيف طي چند ماه پياپي و روند افزايش قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد از يك‌سو و تورم و فشارهاي مداوم هزينه‌هاي زندگي از سوي ديگر، كاهش سطح استخدام نيروي كار را هم در طرف تقاضا و هم طرف عرضه نيروي كار به همراه داشته است.

    قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده (68.80) بيشترين مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با نوسان نرخ ارز كسب‌وكارها در زنجيره تامين با فشارهاي تورمي روبه‌رو شده‌اند، با اين‌ حال از آنجا كه بخشي از مواد اوليه عرضه شده در بازار در قيمت‌هاي قبلي خريداري شده بود، به نظر مي‌رسد اثرات تورمي نرخ ارز در صورت افزايش نرخ آن، طي ماه‌هاي آتي افزايش يابد.

    شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات (49.36) هشتمين كاهش متوالي صادرات از تير ماه را نشان مي‌دهد. البته در مقايسه با ماه قبل شركت‌ها شدت كاهش كندتري را به ثبت رسانده‌اند.

    شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات (58.72) بعد از سه ماه كاهش پياپي در بهمن‌ماه افزايش داشته و به بيشترين مقدار 9 ماه اخير رسيده است. به دليل افزايش تقاضاي داخلي در پايان سال، فروش داخلي به‌ويژه در بخش صنعت و خدمات و كشاورزي افزايش داشته است.

    شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در ماه آينده (56.59) به پايين‌ترين حد سه ماه گذشته رسيده است، كسب‌وكارها به دليل نگراني‌هاي ناشي از نوسان نرخ ارز و تاثير آن بر اختلال در زنجيره تامين نهاده‌ها و شروع ماه رمضان، برخلاف روند سال‌هاي گذشته كه انتظارات خوش‌بينانه بهتري براي اسفند ماه وجود داشته است، پيش‌بيني نسبتا ضعيف‌تري براي ماه پاياني سال 1402 براي افزايش فعاليت كسب‌وكار خود داشته‌اند.

    شامخ در بخش صنعت

    براساس يافته‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در بهمن‌ماه با ثبت عدد 56.95، بالاترين مقدار 9 ماه اخير از خردادماه را به ثبت رسانده است. در بهمن‌ماه همه مولفه‌هاي اصلي بيشتر از 50 گزارش شده‌اند و در ميان فعاليت‌هاي بخش صنعت نيز همانند ماه قبل شاخص صنعت پوشاك و چرم كاهشي بوده و كمترين ميزان شامخ كل را در ميان ساير فعاليت‌ها داشته است.

    مطابق روال هر سال به دليل نزديك شدن به پايان سال، تقاضا بهبود داشته و شاخص ميزان سفارشات مشتريان در بهمن (61.25) بيشترين مقدار 9 ماهه اخير از خرداد را به ثبت رسانده است كه اين افزايش تقاضا، افزايش ميزان توليد بخش صنعت (57.07) را به دنبال داشته به‌طوري‌ كه توليد هم بيشترين مقدار 9 ماهه از خردادماه را ثبت كرده است.

    اكثر فعاليت‌ها با كاهش استخدام روبه‌رو هستند

    شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني (50.48) اگرچه بعد از دو ماه كاهش متوالي نسبت به ماه قبل بهتر شده، اما در اكثر فعاليت‌ها كاهشي يا در محدوده مقدار 50 قرار دارد. اين درحالي است كه به‌‌رغم بهبود تقاضا در بهمن‌ماه، ميزان استخدام همچنان مانند ماه قبل است. به نظر مي‌رسد باتوجه به افزايش نرخ ارز، امكان تامين مواد اوليه براي برخي شركت‌ها دشوار باشد و همچنين تقاضاي ضعيف طي چند ماه متوالي، كاهش توليد را نيز به دنبال داشته، شركت‌ها براي كنترل هزينه‌هاي توليد از ميزان نيروي كار خود كاسته‌اند و از طرفي تورم و مشكلات معيشتي باعث عدم تمايل به اشتغال نيروي كار شده است.

    از موجودي انبارها كاسته شده است

    در بهمن‌ماه اگرچه افزايش نرخ ارز، زنجيره تامين مواد اوليه را تحت تاثير قرار داده و همچنان توليدكنندگان در تامين مواد اوليه موردنياز خود با مشكل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌شده (52.09) براي اولين‌بار پس از هشت ماه كاهش، بيشتر از مقدار 50 قرار گرفته است، درعين حال به‌‌رغم افزايش شاخص، موجودي در بيش از نيمي از فعاليت‌ها كمتر يا در محدوده 50 قرار دارد.

    شاخص موجودي محصول نهايي در انبار (50.24) كمترين ميزان 10 ماهه را داشته است. در بهمن‌ماه ميزان سفارشات جديد مشتريان بيشتر از ميزان توليد بوده و توليدكنندگان براي جبران افزايش تقاضا و سفارشات از موجودي انبار خود كاسته‌اند.

    شاخص ميزان صادرات كالا (51.24) بعد از هفت ماه كاهش متوالي، در بهمن‌ماه به ميزان جزيي افزايش داشت، اما همچنان سياست‌هاي مربوط به الزام رفع تعهد ارزي بانك مركزي و عدم حمايت از صادرات باعث شده تا توان صادراتي بسياري از صنايع در سطوح پايين قرار داشته باشد و همچنان در بسياري از فعاليت‌ها صادرات به صرفه نباشد.

    با افزايش نرخ ارز، شاخص قيمت خريد مواد اوليه (74.53) بيشترين نرخ در 9 ماهه گذشته از خردادماه را به ثبت رسانده است. بار ديگر فشارهاي تورمي و افزايش قيمت نهاده‌ها، فشار هزينه را در سمت عرضه تحميل كرده است. در چنين شرايطي براي جبران هزينه‌هاي توليد، تورم قيمت فروش نيز شتاب گرفت و به اين ترتيب شاخص قيمت فروش محصولات (55.07) به بيشترين مقدار 9 ماهه اخير از خرداد ماه رسيد. در بهمن‌ماه شاخص ميزان فروش محصولات (59.94) شركت‌هاي صنعتي در مقايسه با ماه قبل افزايش و بهبود داشته و شاخص براي دومين ماه پياپي افزايشي شده است. البته همچنان برخي فعاليت‌هاي صنعتي مانند صنايع فرآورده‌هاي نفت و گاز با كاهش در فروش روبه‌رو بوده‌اند.

    اين افزايش ناشي از افزايش سفارشات داخلي و افزايش جزيي در فروش صادراتي بوده است.

  • رکود فعالیت های اقتصادی در 3 ماه آخر سال به اوج می رسد

    رکود فعالیت های اقتصادی در 3 ماه آخر سال به اوج می رسد

    به گزارش اقتصادران، شاخص مديران خريد (PMI) كه در ايران با عنوان شامخ منتشر مي‌شود، در آذرماه امسال به كمترين مقدار 11 ماهه (بدون احتساب فروردين) رسيده و با سقوط به زير عدد 50، زنگ خطر تعميق ركود و تضعيف و كسادي توليد را به صدا درآورده است. روند شامخ كل اقتصاد و همچنين شامخ صنعت در آذر 1402 بيانگر اين نكته اساسي است كه وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه به‌طور محسوس تضعيف شده و تداوم اين وضعيت مي‌تواند رشد اقتصادي در نيمه دوم سال 1402 را به‌طور قابل‌توجهی كاهش بدهد. يافته‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارش شامخ آذرماه حاكي از آن است كه كسب‌وكارها همچنان با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند و اين عامل در كنار عدم تخصيص ارز و مشكل تامين مواد اوليه، باعث شده تا برخي از شركت‌ها با تعطيل شدن خطوط توليد نيز مواجه باشند. علاوه بر اين، قوانين غيركارشناسانه نيز ادامه كاهش فروش خارجي را به دنبال داشته است. ضمن اينكه در ماه‌هاي اخير بسياري از شركت‌ها با كمبود شديد نيروي كار و عدم تمايل نيروي انساني به كار روبرو هستند.

    شاخص مديران خريد اقتصاد ايران

    آخرين نظرسنجي گردآوري‌شده نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد در آذرماه مقدار 49.88 محاسبه شده است كه براي سومين ماه پياپي روند كاهشي داشته است و كمترين مقدار يازده ماه اخير از بهمن‌ماه (به ‌غير از فروردين) را به ثبت رسانده است. در ميان مولفه‌هاي اصلي شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان براي دومين ماه بيشترين كاهش را در مقايسه با ساير مولفه‌ها داشته است.

    شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار (48.83) در مقايسه با ماه قبل (43/51) كاهش داشته و كمترين مقدار يازده ماه اخير از بهمن‌ماه (به ‌غير از فروردين) را به ثبت رسانده است. كمبود شديد نقدينگي و عدم تخصيص سرمايه در گردش براي تامين مواد اوليه و لوازم موردنياز، شرايط ضعيف تقاضاي داخل و كاهش فروش خارجي باعث شده تا طرف عرضه يعني توليدكنندگان و ارايه‌دهندگان خدمات نيز از فعاليت خود بكاهند و بخش صنعت و ساختمان شاهد كاهش بيشتري در فعاليت‌ها باشند.

    شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان (47.06) در آذرماه براي دومين ماه متوالي كاهش داشته كه اندكي ملايم‌تر از ماه قبل گزارش شده است و كسب‌وكارها، تقاضاي ضعيفي را از بازارهاي داخلي گزارش كرده‌اند. مشتريان بعد از فشارهاي تورمي متوالي همچنان با كاهش قدرت خريد روبرو هستند و شرايط مالي ضعيف‌تر و محدوديت در تقاضاي مصرف‌كننده ناشي از افزايش مخارج خانوارها، باعث شده تا تقاضا در تمامي بخش‌هاي كل اقتصاد كاهش داشته باشد.

    شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات در آذرماه (43.91) در مقايسه با ماه قبل با نرخ بيشتري كاهش يافته تا نشان‌دهنده ششمين كاهش متوالي صادرات باشد و شاخص كمترين مقدار 29 ماه گذشته از مرداد 1400 (به‌ غير از فروردين‌ماه هرسال) را به ثبت رسانده است؛ بنابراين علاوه بر تقاضاي ضعيف داخلي، عدم‌ حمايت از صادرات و اعمال قوانين غيركارشناسانه ناشي از تعهد ارزي و عدم تخصيص ارز، منجر به هزينه تمام‌شده بالاي فعاليت‌ها شده و توان صادراتي شركت‌ها پايين آمده و شاخص به‌خصوص در بخش‌هاي خدمات و صنعت با شدت بيشتري كاهش داشته است. به دنبال كاهش تقاضا و فروش داخلي و همچنين كاهش فروش صادراتي، شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات براي دومين ماه پياپي كاهش داشته (48.50) و كمترين مقدار پنج‌ماهه اخير از مردادماه را به ثبت رسانده است. كمبود شديد نقدينگي كسب‌وكارها باعث شده تا شاخص موجودي مواد اوليه در آذرماه (48.64) در مقايسه با ماه قبل (52.19) كاهش داشته باشد. عدم تخصيص ارز و تسهيلات بانكي از يك‌سو، عدم پرداخت مطالبات شركت‌ها از سوي بخش دولتي و عدم وصول چك‌هاي مشتريان باعث شده تا شركت‌ها در تامين مالي تهيه براي مواد اوليه موردنياز مشكل داشته باشند.

    به‌رغم كاهش تقاضا، به دليل كمبود موجودي مواد اوليه به‌خصوص در بخش صنعت، فعاليت كسب‌وكارها كاهش داشته و شركت‌ها براي تامين تقاضاي هرچند اندك مشتريان از موجودي انبار استفاده كرده‌اند به‌طوري‌كه موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل (49.54) كمترين ميزان پنج‌ماهه اخير از مردادماه را به ثبت رسانده است.

    شاخص مديران خريد در بخش صنعت

    بر اساس داده‌هاي به دست‌آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در آذرماه با ثبت عدد 48.61، كمترين مقدار چهار ماه اخير از شهريورماه گزارش شده است. شامخ گروه صنايع در بيشتر رشته فعاليت‌ها با كاهش همراه است و همچنان ركود در تقاضاي اكثر فعاليت‌ها وجود دارد. در ميان مولفه‌هاي اصلي شاخص موجودي مواد اوليه بيشترين كاهش را داشته است. شاخص مقدار توليد در آذرماه (46.66) كمترين ميزان چهارماهه از شهريور را به ثبت رسانده است. كاهش سفارشات از يك‌سو و كمبود نقدينگي، عدم تخصيص ارز و تسهيلات سرمايه در گردش بانك‌ها از سوي ديگر، باعث شده تا بسياري از شركت‌ها، برخي از خطوط توليد را تعطيل كرده و با ظرفيت‌هاي پايين‌تر از توان خود فعاليت كنند.

    در آذرماه تقاضا مجددا عقب‌نشيني كرده و شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در اين ماه با مقدار 47.23، به كمترين ميزان چهارماهه از شهريور رسيده است. فشارهاي تورمي و كاهش قدرت خريد مشتريان، باعث تضعيف تقاضاي مشتريان طي ماه‌هاي گذشته شده است، به‌طوري‌كه چشم‌انداز تقاضا طي ماه آتي براي شركت‌ها نامشخص است.

    اين در حالي است كه شاخص ميزان صادرات كالا (46.03) در مقايسه با آبان‌ماه (47.77) با شدت بيشتري كاهش داشته و به كمترين ميزان سه ماه اخير رسيده است تا نشان‌دهنده ششمين ماه متوالي كاهش صادرات صنعت (كمتر از سطح خنثي 50) باشد. بخشي از كاهش صادرات به دليل قيمت تمام‌شده بالاي محصولات و قوانين نادرست مربوط به تعهد ارزي است (به‌خصوص آن دسته از شركت‌هايي كه مواد اوليه خود را با ارز بازار آزاد تامين مي‌كنند) كه باعث شده تا درنهايت توان صادراتي پايين آمده و صادرات به‌صرفه نباشد. همچنين سياست‌هايي كه منجر به عدم ‌حمايت از صادرات شده تجارت حتي با كشورهاي همسايه را نيز كاهش داده است.

    توليدكنندگان براي ششمين ماه متوالي همچنان در تامين مواد اوليه موردنياز خود با كمبود روبرو هستند، در آذرماه، شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌شده (45.73) به كمترين ميزان 10 ماهه از اسفند سال گذشته رسيده است. اين در حالي است كه تداوم مشكل عدم تخصيص ارز و عدم پرداخت تسهيلات و تامين مالي از سوي بانك‌ها نيز باعث شده تا شركت‌ها در تامين مواد اوليه موردنياز خود به‌شدت با مشكل كمبود نقدينگي روبرو باشند. در اين شرايط قوانين گمرك در خصوص محدوديت واردات مواد اوليه بسياري از شركت‌ها را دچار نگراني در تشديد كمبود مواد اوليه موردنياز طي ماه‌هاي آتي كرده است. شاخص ميزان استخدام نيروي كار (48.42) در مقايسه با ماه گذشته كاهش داشته و بيشترين نرخ كاهش 21 ماه گذشته از اسفند 1400 (به ‌غير از فروردين 1402) را به ثبت رسانده است. در شرايطي كه برخي شركت‌ها به دليل نگراني از ادامه روند كاهشي تقاضا در ماه‌هاي آتي و كمبود شديد مواد اوليه ناچار به توليد در ظرفيت‌هاي پايين و تعديل نيروي انساني هستند، برخي ديگر از شركت‌ها نيز با كمبود شديد نيروي كار به دليل عدم تمايل آنها به اشتغال در شركت‌هاي توليدي يا مهاجرت نيروي كار، متاثر از شرايط اجتماعي- اقتصادي روبرو هستند كه باعث كاهش سريع‌تر در شاخص ميزان استخدام شده است.

    شاخص قيمت محصولات توليدشده در آذرماه با مقدار 46.23 كاهش داشته و كمترين مقدار 16 ماهه اخير از شهريور 1401 را به ثبت رسانده است. به دنبال كاهش فروش شركت‌ها و كاهش قدرت خريد و سفارشات مشتريان، شركت‌هاي صنعتي به‌رغم فشارهاي زياد هزينه‌اي، براي تقويت تقاضا، قيمت‌هاي فروش را كاهش داده‌اند. تقاضاي ضعيف داخل و كاهش صادرات باعث شده تا در آذرماه شركت‌هاي توليدي شاخص ميزان فروش مشتريان (45.27) را براي ششمين ماه متوالي كاهشي ثبت كنند. ادامه روند كاهشي قدرت خريد و كمبود نقدينگي مشتريان از يك‌سو و كاهش فروش صادراتي ناشي از قوانين غيركارشناسانه، باعث شده تا صادرات هم نتواند براي جايگزيني شرايط ضعيف تقاضاي داخل به كمك تقويت فروش بيايد. انتظارات نسبت به فعاليت‌ها در ماه آتي با مقدار 60.84، كمترين مقدار 5 ماه اخير را ثبت كرده است. اگرچه شركت‌ها همچنان انتظارات خوش‌بينانه‌اي براي ماه آينده دارند اما كاهش اعتماد به تقاضاي مشتريان و نگراني‌ها در مورد كاهش قدرت خريد مشتريان و عدم اطمينان اقتصادي باعث انتظارات پايين‌تري شده است.

    مشكلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي در آذرماه ۱۴۰۲

    – پروسه تخصيص ارز و مجوزها دايما در حال طولاني شدن است كه باعث كمبود مواد اوليه و به تبع آن كمبود توليد و درنتيجه تعديل نيروي كار شده است.

    – پتروشيمي‌ها مواد اوليه موردنياز شركت‌ها را تامين نمي‌كنند درنتيجه صنايع وابسته ناچار به فعاليت در حداقل ظرفيت و توان توليدي خود هستند. – بروكراسي اداري زياد و وضع قوانين لحظه‌اي در وزارت اقتصاد و وزارت صمت و گمرك، شركت‌هاي توليدي را متضرر كرده است. – با توجه به كاهش شديد قدرت خريدوفروش داخلي و ازآنجاكه قوانين نحوه تعهد ارزي نيز منجر به كاهش صادرات شده، بازنگري در قوانين تعهد ارزي بخش خصوصي به‌ منظور توسعه صادرات شركت‌ها ضرورت دارد.

    ركود شديد تقاضا در بازار وجود دارد.

    – نقدينگي شركت‌ها بسيار پايين است و قدرت خريد مشتريان نيز به‌شدت كاهش يافته، در شرايطي كه مواد اوليه وارداتي است و تخصيص ارز وجود ندارد، از سوي ديگر عدم ارايه تسهيلات سرمايه در گردش از سوي بانك‌ها در تشديد شرايط ركودي تاثير داشته و بسياري از خطوط توليد تعطيل هستند. – عدم پرداخت مطالبات و معوقات از سوي بخش‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي و همچنين برگشت چك‌هاي مشتريان بخش خصوصي باعث شده تا شركت‌ها دچار كمبود شديد نقدينگي براي تامين مواد اوليه شوند. – بسياري از شركت‌ها با مشكل كمبود نيروي كار روبرو هستند و با توجه به شرايط اقتصادي- اجتماعي موجود نيروي انساني تمايلي به اشتغال در توليد ندارد. – عدم ترخيص مواد اوليه و قطعات از سوي گمرك، كمبود شديد مواد اوليه را به وجود آورده و از سوي ديگر مشكلات مربوط به تردد كشتي‌ها، واردات برخي مواد اوليه را هزينه‌بر و زمان‌بر كرده است. – واردات محصولات سراميكي از چين تاثير منفي بر برخي از شركت‌ها در صنعت كاني غيرفلزي داشته است. (صنايع كاني غيرفلزي)