ارزبری صنعت خودرو در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ارزبری کل صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷,۶ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بخش عمده آن صرف تأمین نیاز شرکتهای مونتاژکار شده است. طبق آمار، پنج شرکت خصوصی در همان سال برای مونتاژ حدود ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو، بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز دریافت کردهاند که به معنای میانگین ارزبری بیش از ۱۳ هزار دلار برای هر خودرو است. این در حالی است که عمق ساخت داخل بعضی از این خودروها عموما ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد میشود؛ سطحی پایین که صرفا برای بهرهمندی از تخفیفهای تعرفهای کفایت میکند. ادامه چنین الگویی، ضمن منفیکردن تراز تجاری صنعت خودرو، فرصتهای ارزشمند اشتغال پایدار، انباشت دانش فنی و توسعه صادرات را از بین برده و در عمل، واردات خودرو را در پوشش تولید داخلی نهادینه کرده است. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزبری صنعت خودرو (اعم از واردات خودرو کامل و قطعات) در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل، به ۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار رسیده است. بخش قابل توجهی از این رقم مربوط به واردات قطعات منفصله (CKD) برای شرکتهای مونتاژکار است. بررسی عملکرد پنج شرکت بزرگ خصوصی در این حوزه ابعاد نگرانکنندهای را نشان میدهد، که در سال ۱۴۰۱، ۱۴۴ هزار و ۱۶۴ دستگاه خودرو با تخصیص بیش از ۱.۹ میلیارد دلار ارز تولید شده است. این درحالی است که سال ۱۴۰۲ تولید به ۲۴۷ هزار و ۵۴ دستگاه افزایش یافته و رشد تخصیص ارز به بیش از ۳.۳ میلیارد دلار رسیده است. در همین حال، آمارهای هفتماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که پنج شرکت مذکور در این مدت ۱.۷۴۸ میلیارد دلار ارز دریافت کردهاند؛ رقمی بالاتر از ۱.۶۲ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل. با این حال، تولید آنها از ۱۵۸ هزار دستگاه به ۱۴۸ هزار دستگاه کاهش یافته است. این روند به معنای افزایش قابل توجه ارزبری هر خودرو و استمرار صرفه اقتصادی واردات قطعات برای مونتاژکاران است؛ حتی در شرایطی که هزینههای ارزی کشور افزایش یافته است. برخی منتقدان معتقدند ساختار فعلی تعرفهها به جای تشویق به تعمیق ساخت داخل، در عمل از مونتاژکاری حمایت میکند. این ساختار به شرکتها اجازه داده با سرمایهگذاری محدود و تحت عنوان تولید، محدودیتهای واردات خودرو کامل را دور بزنند. به زعم کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، نتیجه این سیاستها، شکلگیری یک صنعت خودرو وابسته و غیررقابتی است که نهتنها تراز تجاری آن منفی شده، بلکه توانایی رقابت در بازارهای صادراتی را نیز از دست داده است.
عو امل اثرگذار
راههای برونرفت از بحران
ارزبری صنعت خودرو، اگرچه عددی بزرگ است، اما نشانهای از بحران عمیق ساختاری است؛ برای نجات صنعت خودرو، اقدامات زیر ضروری است: تزریق بهموقع ارز، تمرکز بر انتقال واقعی فناوری، سادهسازی بروکراسی و کاهش نهادهای تصمیمگیر، اصلاح سیاستهای تعرفهای و تشویق تولید داخلی، کاهش دخالتهای دولتی و حذف قیمتگذاری دستوری، و سرمایهگذاری در تولید خودروهایی با قابلیت رقابت در سطح جهانی. ارزبری صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ به عددی بیسابقه رسیده است، اما ریشه بحران نه در خود عدد بلکه در سیاستگذاری ناقص، تحریمها، مونتاژکاری بدون انتقال فناوری، بروکراسی سنگین و دخالتهای بیپایان دولت است. اگر اصلاحات ساختاری عمیق صورت نگیرد، این صنعت همچنان منابع ارزی کشور را خواهد بلعید و از رقابت جهانی عقب خواهد ماند.
دیدگاهتان را بنویسید