به گزارش اقتصادران، حسین عظیمی در اواخر دهه ۱۳۶۰ نگرانی عمیقی از وضعیت اشتغال و آینده آن داشت و در کتاب «مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران» نوشت: «حجم بیکاری آشکار و پنهان جامعه در سال ۱۳۶۷ معادل ۴۳ درصد از کل نیروی کار (یعنی ۵٫۸ میلیون نفر) رسیده و بار تکفل حدودا در آن سال ۶٫۷ نفر به ازای هر شاغل بوده و بدیهی است که تلفیق بازدهی پایین و بار تکفل بسیار سنگین، به ویژه در صورت همراه شدن با الگوی نامتعادل توزیع درآمد، به معنای ایجاد فقر، محرومیت و… است.» عظیمی پیشبینی میکرد که حجم نیروی کار کشور در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۲ میلیون نفر برسد و بنابراین معتقد بود در دو دهه بعد از سال ۱۳۷۰ باید سالانه ۸۴۸ هزار شغل جدید ایجاد شود تا در سال ۱۳۹۰ بیکاری در همان مقدار ثابت باقی بماند و برای رسیدن به حل مشکل بیکاری و تحقق اصل ۴۳ قانون اساسی ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال ضروری بود.
دغدغهای که عظیمی داشت امروز نیز به همان قوت و بلکه شدیدتر پابرجاست و میتوان روندهایی را نشان داد که میتوانند به تشدید این وضعیت نیز منجر شوند و عواقب بسیار وخیمتری نیز خلق کنند. چرا این وضعیت هشدارآمیز پدید آمده است؟ جدول شماره ۱ واقعیات مهم دیگری درباره اقتصاد ایران را نشان میدهد. دادههای این جدول نشان میدهند که جمعیت شاغلان در فاصله ۳۲ سال ۲٫۱۵ برابر شدهاند (یعنی ۲۱۵ درصد رشد) اما مقایسه میزان رشد در بخشهای مختلف بخشهای دیگری از واقعیت را نشان میدهند. جدول شماره ۲ که تغییرات در جدول شماره ۱ ظرف مدت ۳۲ سال را ارزیابی کرده، نشان میدهد که ۹۴ درصد اشتغال ایجاد شده در این ۳۲ سال در بخشهای غیر از نفت و گاز، معدن، ارتباطات، آب و برق و گاز و خدمات مالی بوده است در حالی که بخشهای کم اشتغالزا (نفت و گاز، معدن، ارتباطات، آب و برق و گاز و خدمات مالی) نرخ رشدهای بین ۲۰۷ تا ۵۱۰ درصد داشتهاند. جدول ۱ به وضوح نشان میدهد که بار تأمین اشتغال کشور را نمیتوان بر عهده بخشهای کم اشتغالزای اقتصاد نهاد.
این بخشها ظرف ۳۲ سال توانستهاند ۷۷۹ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کنند که به معنای ۲۴ هزار شغل در هر سال است و میانگین اشتغال زایی بخشهای پراشتغال نیز ۳۴۳ هزار نفر در سال است. آمارهای بینالمللی نیز نشان میدهند که بخشهایی نظیر نفت و گاز یا صنایع معدنی نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان صنایعی سرمایهبر و در همان حال کم اشتغالزا به حساب میآیند. نمودار شماره ۱ میزان اشتغال در بزرگترین دارندگان صنایع فولاد در اروپا را نشان میدهد. یک بررسی مفصل و پیمایش از کارفرمایان در امریکا نشان میدهد کل بخش سنتی انرژی (بدون انرژیهای تجدیدپذیر) و صنایع افزایش کارآمدی در بخش انرژی، جمعا اشتغال برای ۶٫۷ میلیون امریکایی از میان ۱۴۷ میلیون شاغل این کشور فراهم کردهاند که معادل ۴٫۶ درصد از نیروی کار است. سازمان جهانی کار برآورد میکند که صنعت نفت در سراسر جهان ۶ میلیون شغل به وجود آورده و به اندازه ۱۰ برابر آن نیز مشاغل غیرمستقیم ایجاد کرده است.
گزارش رسمی دولت کانادا نیز نشان میدهد کل بخش صنایع معدنی در این کشور ۶۳۴ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در سال ۲۰۱۷ را در بر میگیرند که شاغلان هر سه بخش استخراج بالادستی، پردازش اولیه و صنایع پاییندستی تولید فلزات و مواد معدنی حدود ۴۲۶ هزار نفرند و به اندازه ۵۰ درصد آنها نیز در صنایع پردازش پاییندستی شاغل هستند. صنایع معدنی همچنین در این سال در بخشهای تولید تجهیزات، فناوری و عرضه خدمات به عنوان بخشی از اکوسیستم بخش معدن توانستهاند ۲۰۸ هزار شغل ایجاد کنند.
اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی
میتوان مجموع صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و معادن کانی فلزی و غیرفلزی را صنایع استخراجی تلقی کرد. صنایعی نظیر برق حاصل از سوخت فسیلی و آب را هم به نوعی استخراجی فرض کرد. صنایع برق و آب نیز متکی به سرمایهگذاریهای کلان و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر استخراج مادهای طبیعی (سوختهای فسیلی برای تولید برق و آب) هستند. جدول شماره ۱ نشان میدهد که این صنایع هم کم اشتغالزا هستند. ارزیابی آمارها نشان میدهد که مشاغل غیرمستقیم حاصل از این صنایع نیز نمیتواند منبع قابل توجهی برای تأمین اشتغال باشد کما اینکه آمار سازمان جهانی کار کل مشاغل غیرمستقیم ناشی از صنعت نفت در جهان را ۶۰ میلیون نفر برآورد کرده است. نکته مهم این نیست که سیاستمداران بدانند اینگونه صنایع اشتغال زا نیستند و نمیتوان تأمین اشتغال کشور برای امروز و آینده را بر این صنایع بار کرد، بلکه مهم این است نسبت به ساز و کارهایی آگاه باشیم که مانع تغییر در ساختار کلان اولویتهای سرمایهگذاری ملی و ایجاد اشتغال انبوه میشوند. اینجاست که پای اقتصاد سیاسی این گونه صنایع بهشدت سرمایهبر، کم اشتغالزا و شدیدا درآمدزا به میان میآید. اما اصرار بر توسعه این نوع صنایع کم اشتغالزا و اغلب به شدت آلوده کننده، تحت تأثیر عوامل مهمی در اقتصاد سیاسی است.
فولاد و پتروشیمی، زمین بازی سیاستمداران
یک. دولتهای وابسته به درآمدهای انبوه نفتی یا مشتقات نفتی نظیر گاز و پتروشیمی که در طول تاریخ معاصر به کمک این گونه درآمدها قیمتهای ارز را سرکوب کرده، رانت توزیع کردهاند، محبوبیت خریده و ثبات سیاسی و اجتماعی فراهم ساختهاند، و به همان میزان از ساختن دولت باظرفیت بازماندهاند و به نوعی در معمای فراوانی نفت و همزمان مصائب حکمرانی نفتی ماندهاند و از سوی مردم و اپوزیسیون سیاسی به شدت تحت فشار برای کاهش (همان سرکوب) قیمت ارز، رونق دادن به کسب و کارهای بورژوازی تجاری و حامی پروری سیاسی هستند. از نظر ذهن سیاستگذار و ترجیحات نظام بروکراتیک مایلند از منافع بزرگ سرمایهگذاریها و صاحبان صنایع استخراجی حمایت کنند. سیاستمداران به همین دلیل با افتخار و اولویت از طرحهای بزرگ توسعه فولاد یا گسترش پتروشیمی سخن میگویند. این گونه طرحها نقطه تعادلی برای بازی بین سیاسیون، صاحبان صنایع استخراجی (اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی) و مطالبات کوتاهمدت اکثریت مردم هستند که به زیان توسعه درازمدت، محیط زیست، متنوعسازی اقتصاد و صنایع غیراستخراجی نیز تمام میشوند.
صنایع رانتی، مانع بزرگ اصلاح قیمتهاست
صنایع استخراجی مولد رانتهای بزرگی هستند که در کشوری نظیر ایران به واسطه قیمتهای یارانهای انرژی، قیمت غیرواقعی خوراک گاز پتروشیمی یا هزینهکرد از منابع عمومی در طرحهای غیرمولد توسعه منابع آب حاصل میشوند. بزرگی این رانتها برای صاحبان این دسته از صنایع و منافع سیاسی و دسترسی به ارز ناشی از آنها برای پیشبرد برنامههای اقتصادی -سیاسی دولتهای رانتجو، مانعی بزرگ پیش روی اصلاح قیمتهای انرژی و یارانههاست. فقدان اصلاح قیمتها و به تبع آن نقصان در نظام قیمتهای نسبی نیز مانعی بزرگ پیش روی اصلاحات در کشاورزی و صنایع غیراستخراجی است که بیشترین بار اشتغال کشور را به دوش میکشند و آینده باثبات اجتماعی و اقتصادی نیز تنها به اتکای توسعه اشتغال در آن دسته صنایع به دست میآیند. عدم اصلاح قیمتهای نسبی سرمایهگذاری خصوصی و هدایت منابع بانکها یا جهتگیری سرمایهگذاری در بازار بورس به سمت صنایع غیراستخراجی مولد اشتغال را مخدوش میسازد.
صنایع استخراجی مولد هیچ تحول ساختاری نیستند
صنایع استخراجی میتوانند حالت کاملا جزیرهای داشته باشند و به عوض ارتباط فنی – اقتصادی و ادغام در زنجیرهای از صنایع بالادستی و پایین دستی و پیوند ارگانیک با بقیه اقتصاد کشور، از مسیر بودجه به اقتصاد متصل شوند. این امر بالاخص در صنایعی که به نسبت فناوری بالایی دارند و توسعه تجهیزات و تأسیساتشان با اتکا به واردات فناوری صورت میگیرد و مصرفکننده کالای تولیدی آنها بازارهای خارجی است، تشدید میشود. اگر توسعه صنایع پایین دستی این گونه صنایع نیز به دلیل تقسیم کار بینالمللی یا هر عامل دیگری محدود یا غیرقابل گسترش در داخل باشد، وضعیت بدتر نیز میشود. درآمد حاصل از این گونه صنایع نصیب دولتها و بخش خصوصی میشود اما مولد هیچ نوع تحول ساختاری خاصی در اقتصاد نیستند، اما بهرغم این نوع عملکرد ضدتوسعهای به علت منافعی که تولید میکنند ظرفیت تداومشان وجود دارد. سیاستمداران بهرغم آگاهی از اشتغالزا نبودن صنایع استخراجی به احتمال زیاد در مقابل وسوسه توسعه این صنایع تسلیم میشوند و همین امر اثراتی از مسیرهای مختلف ازجمله تولید رانت، یارانهها، اختلال در قیمتهای نسبی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در صنایع غیراستخراجی، مانع اصلاح ساز و کارهای اصلی اقتصاد و همچنین متنوعسازی و توسعه اشتغال میشوند.
صنایع استخراجی ابزاری برای کاهش نابرابری نیستند
نکته آخر اینکه صنایع استخراجی به دلیل ارزآوری و درآمدزایی زیاد و در همان حال اشتغالزایی کم، ابزارهای اقتصادی مناسبی برای ارتقای عدالت و کاهش نابرابری نیستند. جدول شماره ۱ نشان میدهد که مجموع اشتغالها در صنعت نفت و گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از ۱۴۰ هزار نفر بوده است و به عبارتی میلیاردها دلار درآمد ارزی توسط جمعیت اندکی تولید شده است. همین امر درخصوص صنایع استخراجی غیرنفتی نیز صادق است. این امر خود را در دستمزدهای نامتوازن بین بخش عمومی و شرکتهای دولتی، خصولتی یا خصوصی فعال یا وابسته به صنایع استخراجی نشان میدهد. درآمدهای زیاد این گونه صنایع در دولتهای کمظرفیت و مستعد فساد، آتش نابرابری اجتماعی را تیزتر میکند.
چه آیندهای؟
آینده باثبات اقتصاد، جامعه و سیاست ایران نمیتواند صرفا بر مبنای توسعه صنایع استخراجی بنا شود، اما از سوی دیگر توسعه این صنایع به شدت برای ذینفعان بزرگ آنها جذابیت اقتصادی و سیاسی دارد. همین جذابیتها و رانتهای مختلف ناشی از توسعه این صنایع به عنوان مانعی در برابر اصلاحات منجر به امکانپذیر شدن توسعه سرمایهگذاری در صنایع غیراستخراجی عمل میکنند. خروجی نهایی این وضعیت علاوه بر سایر متغیرهای ضداشتغال نیروی محرکه ساز و کارهای ضداشتغالزایی میکنند. این نیروها نظام ترجیحات سیاستگذاران و گروههای دارای دسترسی به منافع صنایع استخراجی را به گونهای شکل میدهند که بقیه صنایع از اولویتهای توسعه خارج میشوند. مولود نهایی این وضعیت، افزایش بیکاری، فقر، نابرابری و ظرفیت عظیم بیثباتی اجتماعی و سیاسی است. جامعه و اقتصاد ایران بدون شکل دادن ساز و کارهای سیاسی و اقتصادی ناظر بر حل کردن معماهای ارتباط بین ذینفعان سیاسی و اقتصادی با صنایع استخراجی، قادر نخواهد شد حرکتی متوازن و پیوسته به سوی توسعه پایدار و تابآور داشته باشد. بدون دستیابی به چنین سازوکارهایی و غلبه بر مشکلات تشریح شده، چرخه قهقرایی اقتصاد، جامعه و سیاست ایرانی به سمت و سوی مبهم و خطرناکی پیش خواهد رفت. (این گزارش خلاصهای از یک مقاله مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره سیاستگذاری پیشرفت و آبادانی است و علاقهمندان میتوانند اصل مقاله را در وبسایت اتاق مطالعه کنند.)
دیدگاهتان را بنویسید