برچسب: صنعت پتروشیمی

  • ۱۰ سال است که سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بسیار راکد و کند شده است

    ۱۰ سال است که سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بسیار راکد و کند شده است

    به گزارش اقتصادران، صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور، همواره نقش مهمی در رشد اقتصاد کشور و افزایش صادرات داشته است. با این حال در سال‌های اخیر صنعت پتروشیمی کشور درگیر چالش‌های متعددی شده است که به نظر می‌رسد موانع بزرگی برای این صنعت تراشیده‌اند.

    پیشرفت صنعت پتروشیمی کشور برای اقتصاد وابسته به نفت ایران می‌توانست کمک بزرگی باشد و به افزایش درآمد ارزی و خلق ارزش افزوده در اقتصاد کمک کند. اما ۲۲ درصد ظرفیت خالی و عدم‌النفع بیش از یک میلیارد دلاری این صنعت اجازه تحقق این مسیر را نداده‌اند.

    در همین زمینه، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صمت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

    ***

    حدود ۱۰ سال است که سرمایه‌گذاری بسیار راکد و کند شده است

    *صنعت پتروشیمی ایران در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد؟

    صنایع پتروشیمی و سایر صنایع کشور شدیدا نیاز به سرمایه‌گذاری دارند. چرا که حدود ۱۰ سالی است که سرمایه‌گذاری بسیار راکد و کند شده است. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، خود به خود تولید و صادرات نیز افزایش پیدا نمی‌کنند و چه بسا کاهش پیدا کنند. ما باید محصولات بیشتری تولید و صادر کنیم.

    گاهی اوقات در فصول سرما واحدهای پتروشیمی مجبور هستند ۳ تا ۴ ماه فعالیت را تعطیل کنند

    *مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر صنعت پتروشیمی ایران چیست؟

    یکی از چالش‌های امروز صنعت که کم‌وبیش همگان می‌دانند، ناترازی انرژی و به خصوص ناترازی گاز است. گاز بسیار محدود است و مجبور هستند که گاز صنایع مصرف‌کننده را کم یا قطع کنند. گاهی اوقات در فصل سرما واحدهای پتروشیمی مجبور هستند ۳ ماه تا ۴ ماه فعالیت را تعطیل کنند. این موضوع بسیار ضرر دارد چرا که هم تولید و هم صادرات کاهش پیدا می‌کند.

    قرار بود ۱۵ درصد از گاز تولیدی کشور به پتروشیمی تحویل داده شود، اما اکنون حدود ۳ درصد یا ۴ درصد است

    بنابراین من معتقد هستم که وزارت نفت باید اهتمام جدی برای تولید بیشتر و تحویل بیشتر گاز به صنایع پتروشیمی بورزد. زمانی که ما برنامه‌ریزی برای چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت پتروشیمی داشتیم، پیش‌بینی کردیم که حداقل ۱۵ درصد از تولید گاز کشور باید به پتروشیمی تحویل داده شود تا پتروشیمی‌ها بتوانند ارزش افزوده و اشتغال بیشتر ایجاد کنند. اما تا جایی که مطلع هستم، این میزان در حد ۳ درصد یا ۴ درصد است. این موضوع قطعا به ضرر کشور است و این بزرگ‌ترین چالش صنعت پتروشیمی است.

    هرچه زودتر باید FATF به صورت تمام و کمال امضا و اعمال تا روابط بانکی برقرار شود

    چالش دوم مربوط به محدودیت‌های تحریم است که به کل کشور از جمله صنعت پیشرفته پتروشیمی ضرر می‌رساند. این موضوع خود به خود باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور قادر به سرمایه‌گذاری نباشند چرا که روابط بانکی با دنیا نداریم. من بارها گفته‌ام که باید FATF به صورت تمام و کمال و هرچه زودتر امضا و اعمال تا روابط بانکی برقرار شود. روابط بانکی ربطی به تحریم‌های آمریکا ندارد. اکنون اگر کشورهای همسایه قصد داشته باشند که با ایران روابط بانکی برقرار یا دادوستد کنند، قادر به این کار نخواهند بود.

    کشورها به دلیل محدودیت‌های بانکی مجبور می‌شوند که از تراستی‌ها و صراف‌ها استفاده کنند که این روشی مربوط به دوران قاجار است!

    این موضوع نیز یکی از چالش‌‎های عمده کشور از جمله صنایع پتروشیمی است. در مورد بحث تحریم باید گفت کشورها به دلیل محدودیت‌های بانکی مجبور می‌شوند که از تراستی‌ها و صراف‌ها استفاده کنند که این روشی مربوط به دوران قاجار است. امروز روش تجارت این نیست که کسی کالایی را صادر و نتواند پول آن را دریافت کند. باید یک صراف را پیدا کنند و هزینه‌ای را متحمل شوند. گاهی هم در این راه منابع حیف و میل می‌شوند. درواقع حتی اگر میل نشود، از طریق واسطه‌ها حیف می‌شود!

    درست است که به دلیل تحریم نمی‌توان از خارج منابع زیادی وارد کشور کرد اما بانک‌های ایران و بانک مرکزی منابعی دارند که می‌توانند به سرمایه‌گذاری‎‌ها اختصاص دهند

    این موضوعات عمده چالش‌ها هستند، اما خوشبختانه توان نیروی انسانی خوبی در زمینه مهندسی، طراحی، ساخت تجهیزات، اجرای پروژه‌ها و … وجود دارد. اما باید کاری کنیم که بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش خارجی، بتوانند مساله سرمایه‌گذاری را جدی‌تر بگیرند. درست است که به دلیل تحریم نمی‌توان از خارج منابع زیادی وارد کشور کرد اما بانک‌های ایران و بانک مرکزی منابعی دارند که می‌توانند به سرمایه‌گذاری‎‌ها اختصاص دهند.

    اولویت اول، تصویب FATF توسط مجلس و اجرایی کردن آن است

    *راهکارهای موجود برای حل مشکلات بیان‌شده چیست؟

    امید است که این موانع برطرف شوند و باید از یک جایی شروع کرد. به نظر من اولویت اول، تصویب FATF توسط مجلس و اجرایی کردن آن است. دلیل اهمیت موضوع این است که بتوان با بانک‌های دنیا ارتباط برقرار کرد. اکنون حتی ایرانیان خارج از کشور نیز اگر بخواهند پول خود را به ایران بیاورند و سرمایه‌گذاری کنند، قادر به این کار نیستند.

    باید تلاش کرد تا تحریم‌ها به حداقل برسند و کشور به حالت عادی برگردد / تشکیل سرمایه بسیار ناچیز است و به جای ۲۵ درصد، حدود ۲ درصد است

    مرحله دوم باید سعی کرد تا مساله تحریم و تنش‌ها به حداقل برسند. باید تلاش کرد تا تحریم‌ها به حداقل برسند و کشور به حالت عادی برگردد. اصولا در زمینه‌های سرمایه‌گذاری باید گفت در کشور حدود ۱۰ سال یا ۱۵ سال است که سرمایه‎‌گذاری جدی صورت نگرفته است و تشکیل سرمایه نیز بسیار ناچیز است و به جای ۲۵ درصد، حدود ۲ درصد است. این یعنی بیشتر از سرمایه می‌خوریم و حتی اندازه استهلاک نیز سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود.

  • کسب درآمد مافیای رسانه‌ای از صنعت نفت و پتروشیمی / روایتی از بازار چند ده میلیاردی باج‌گیری و آلودگی خبری

    کسب درآمد مافیای رسانه‌ای از صنعت نفت و پتروشیمی / روایتی از بازار چند ده میلیاردی باج‌گیری و آلودگی خبری

    به گزارش اقتصادران، در حالی که صنعت نفت و پتروشیمی ایران زیر فشار تحریم‌ها، ناترازی انرژی و بحران سرمایه‌گذاری دست‌وپا می‌زند، شبکه‌ای کوچک، اما بسیار قدرتمند و ثروتمند از رسانه‌های مخرب، در سایه نبود نظارت نهاد‌های نظارتی و امنیتی رشد کرده و به یکی از سودآورترین بستر‌های فساد تبدیل شده است. این گزارش، پرده از مدل درآمدزایی این رسانه‌ها برمی‌دارد؛ شبکه‌ای که با تیتر، بحران می‌سازد و با حذف همان تیتر، ثروت.

    ظهور یک صنعت زیرزمینی در دل صنعت نفت

    رسانه‌های تخصصی انرژی قرار بود ناظر باشند؛ قرار بود تحلیل ارائه دهند و فساد و ناکارامدی را افشا کنند. اما در سال‌های اخیر، گروهی از این رسانه‌ها به صنعتی کاملاً جدید تبدیل شده‌اند: صنعتی که محصولش «فشار رسانه‌ای» است و روش کسب درآمدش «باج‌گیری رسانه‌ای». این شبکه، در سایه غفلت نهاد‌های نظارتی و امنیتی، نه‌تنها رشد کرده بلکه به یکی از سودآورترین فعالیت‌ها در ساختار تصمیم‌گیری نفت و پتروشیمی بدل شده است.

    نام رسانه‌های بسیار خاص درباره حوزه نفت حالا دیگر بار‌ها در محافل نفتی مطرح شده‌اند؛ رسانه‌هایی که گفته می‌شود برادران مسئول در آن با چند تماس و چند گزارش، می‌توانند پروژه‌ای را از مسیر خارج کنند، مدیری را تخریب کنند، یا امتیازی را برای پیمانکاران فراهم سازند. اما سؤال اساسی این است: این رسانه‌ها چگونه پول در می‌آورند و مدل اقتصادی آنها چیست؟

    چرخه طلایی درآمد؛ از تخریب تا معامله

    روش درآمدزایی این رسانه‌ها، برخلاف ظاهر ساده‌شان، کاملاً حساب‌شده و سه‌مرحله‌ای است. مرحله نخست با انتشار یک خبر جنجالی آغاز می‌شود؛ خبری که معمولاً فاقد سند کامل است، اما کافی است تا افکار عمومی و مدیران را تحت‌فشار بگذارد. در مرحله دوم، تماس‌ها آغاز می‌شود؛ پیشنهاد «اصلاح خبر» یا «حذف آن» مطرح می‌شود. مرحله سوم جایی است که درآمد اصلی شکل می‌گیرد: دریافت پول، قرارداد، پروژه یا امتیاز مدیریتی.

    این چرخه، در سال‌های اخیر چنان فراگیر شده که بسیاری از مدیران معتقدند «انتشار خبر، آغاز مذاکره است.» یعنی خبر، نه برای اطلاع‌رسانی، که برای شروع یک معامله طراحی می‌شود.

    بازار چند ده میلیاردی باج‌گیری رسانه‌ای

    یکی از عجیب‌ترین پدیده‌ها در صنعت نفت، اختلاف فاحش میان درآمد رسانه‌های رسمی و رسانه‌های مخرب است. در حالی که روزنامه‌های بزرگ کشور برای پرداخت دستمزد خبرنگاران مشکل دارند، رسانه‌های مخرب حوزه نفت و پتروشیمی، گردش مالی چند ده میلیاردی دارند. این رقم‌ها تنها از مسیر تبلیغات به‌دست نمی‌آید؛ بلکه حاصل معاملات پنهان، حذف خبر‌های سفارشی و قرارداد‌های غیرشفاف است.

    بررسی‌های غیررسمی نشان می‌دهد که برخی از این رسانه‌ها سالانه رقمی معادل سود یک پیمانکار متوسط نفتی درآمد دارند. این حجم پول بدون نظارت امنیتی و مالی، عملاً شبکه‌ای تاریک ایجاد کرده که تبدیل به یک «مافیای رسانه‌ای» شده است.

    نقشه نفوذ پیمانکاران در رسانه؛ تیتر به‌عنوان سلاح پروژه‌گیری

    یکی از مهم‌ترین مسیر‌های درآمدی رسانه‌های مخرب، همکاری پنهان با پیمانکاران است. این رابطه در ظاهر دیده نمی‌شود، اما اثرش در پروژه‌های نفتی کاملاً قابل ردیابی است. پیمانکاری که در رقابت با رقیب خود قرار دارد، کافی است چند گزارش علیه پروژه رقیب منتشر شود تا فضای تصمیم‌گیری مخدوش شود. فشار رسانه‌ای باعث توقف یا تأخیر پروژه می‌شود و پیمانکار وابسته وارد میدان شده و پیشنهاد جایگزین می‌دهد. رسانه نیز سهم خود را دریافت می‌کند.

    به‌این‌ترتیب، تیتر رسانه به ابزار اقتصادی تبدیل می‌شود؛ سلاحی که قیمت دارد و قابل معامله است. در این روند، رسانه نه‌تنها به افکار عمومی خیانت می‌کند بلکه به ساختار توسعه کشور نیز آسیب می‌زند.

    دخالت در انتصابات؛ درآمدزایی از تغییر مدیر

    دریافت امتیاز برای سکوت، تبلیغ یک مدیر، یا تخریب رقیب، به بخش مهمی از درآمد این رسانه‌ها تبدیل شده است. بسیاری از مدیران نفتی می‌گویند: «برخی رسانه‌ها به‌جای انتشار خبر، انتصاب می‌فروشند.»

    نهاد‌های نظارتی و امنیتی کجای ماجرا هستند؟

    شاید عجیب‌ترین بخش این گزارش همین باشد: اینکه با وجود گستردگی این شبکه، نهاد‌های نظارتی و امنیتی هنوز ورود جدی نکرده‌اند. صنعت نفت و پتروشیمی، بخش استراتژیک کشور است؛ اخلال در آن، اخلال در امنیت اقتصادی محسوب می‌شود.

    پس چرا نظارتی بر گردش مالی رسانه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند وجود ندارد؟ چرا منابع مالی آنها روشن نیست؟ چرا ارتباط آنها با پیمانکاران رصد نمی‌شود؟

    عدم ورود نهاد‌های امنیتی، این پیام را به رسانه‌های مخرب داده که «فضا باز است». نتیجه آن شده که این رسانه‌ها نه‌تنها جسورتر شده‌اند، بلکه وارد حوزه‌هایی می‌شوند که پیشتر حتی تصور آن نیز دور از ذهن بود.

    قدرت گرفتن رسانه‌هایی که هیچ نظارتی بر آنها نیست

    این رسانه‌ها امروز آن‌قدر قدرتمند شده‌اند که می‌توانند بر سر مدیران منتصب‌شده سایه بیندازند. مدیران مجبورند برای دور ماندن از تیتر‌های تخریبی، با این رسانه‌ها وارد معامله شوند. این روند نه‌تنها فسادزا است، بلکه ساختار مدیریت کشور را نیز بی‌ثبات می‌کند.

    نبود نظارت امنیتی، رسانه‌های مخرب را از حد یک رسانه خارج کرده و به بازیگران واقعی صنعت نفت تبدیل کرده است. آنها امروز برای برخی پیمانکاران کار می‌کنند، در برخی انتصابات دخالت می‌کنند و حتی بر برخی قرارداد‌های کلیدی اثر می‌گذارند.

    ادامه بی‌تفاوتی یعنی تبدیل‌شدن رسانه‌های مخرب به یک قدرت مستقل

    اگر نهاد‌های امنیتی همچنان نسبت به رشد این شبکه بی‌تفاوت بمانند، آینده تاریکی در انتظار صنعت نفت است. این شبکه‌ها کم‌کم به قدرتی تبدیل می‌شوند که می‌تواند وزارتخانه را نیز تحت مدیریت غیررسمی خود قرار دهد. وقتی درآمد یک رسانه کوچک از درآمد یک واحد صنعتی هم بیشتر شود، یعنی ساختاری بیمار در حال شکل‌گیری است.

    راهکار‌هایی که نهاد‌های امنیتی سال‌ها نادیده گرفتند

    نظارت بر گردش مالی رسانه‌ها، شفاف‌سازی مالکیت آنها، بررسی ارتباط آنها با پیمانکاران و ایجاد سامانه ثبت قرارداد‌های رسانه‌ای، مواردی بوده که بار‌ها پیشنهاد شده، اما هیچ‌گاه اجرایی نشده است. اگر نهاد‌های نظارتی و امنیتی این مسیر‌ها را فعال نکنند، این شبکه هر روز پیچیده‌تر و گسترده‌تر خواهد شد.

    رسانه‌های مخرب حوزه نفت و پتروشیمی، فقط مشکل رسانه‌ای نیستند؛ یک مسئله امنیتی‌اند. آنها با ایجاد بحران، پول درمی‌آورند؛ با تخریب مدیر، امتیاز می‌گیرند و با نفوذ در پروژه‌ها، میلیارد‌ها تومان جابه‌جا می‌کنند. همه اینها در سایه غفلت نهاد‌های امنیتی رخ می‌دهد. اگر این غفلت ادامه یابد، صنعت نفت دیگر نه توسط متخصصان، بلکه توسط چند رسانه با منافع پنهان هدایت خواهد شد.

  • لرزه بر ستون صادرات غیرنفتی‌ ایران / صنعت پتروشیمی در دام ناترازی گاز افتاد

    لرزه بر ستون صادرات غیرنفتی‌ ایران / صنعت پتروشیمی در دام ناترازی گاز افتاد

    به گزارش اقتصادران، ناترازی گاز در ایران به بحرانی ساختاری تبدیل شده است؛ بحرانی که با اوج‌گیری مصرف خانگی در زمستان، سهم صنایع و نیروگاه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد. آمارها از کسری روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در زمستان ۱۴۰۳ و احتمال رسیدن به ۶۰۰ میلیون مترمکعب تا سال ۱۴۱۰ حکایت دارد؛ وضعیتی که صنعت پتروشیمی را به‌شدت متاثر کرده است.

    ناترازی گاز؛ معضل مزمن اقتصاد ایران

    زمستان در ایران به معنای تشدید بحران ساختاری در بخش انرژی است؛ بحرانی که با عنوان «ناترازی گاز» شناخته می‌شود. در این دوره، افزایش مصرف خانگی موجب کاهش شدید سهم صنایع و نیروگاه‌ها از گاز می‌شود و چرخه تولید کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. این وضعیت سال‌هاست تکرار می‌شود و اکنون به یک معضل مزمن در اقتصاد ایران بدل شده است.

    با وجود جایگاه ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر بزرگ گاز جهان، روند کسری تولید و مصرف نشان‌دهنده چالش جدی است. داده‌های وزارت نفت حاکی از آن است که میانگین کسری روزانه گاز از ۱۵۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۱ رسیده و در زمستان ۱۴۰۳ از ۳۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفته است. پیش‌بینی‌ها نیز هشدار می‌دهند که در صورت ادامه شرایط موجود، تا سال ۱۴۱۰ این شکاف به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید؛ سطحی که اقتصاد ملی را با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌کند.

    یکی از بخش‌هایی که به‌طور مستقیم از این ناترازی آسیب می‌بیند، صنعت پتروشیمی است. این صنعت که سهمی بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری سالانه در صادرات غیرنفتی دارد، هر زمستان در اولویت محدودیت و قطع خوراک گاز قرار می‌گیرد و پیامدهای آن در تولید، صادرات و اشتغال ملی نمایان می‌شود.

    پتروشیمی؛ ستون صادرات غیرنفتی‌ای که لرزید

    پتروشیمی‌ها در اقتصاد ایران همان نقشی را دارند که ستون فقرات در بدن ایفا می‌کند. این صنعت نه‌تنها در ایجاد ارزش افزوده از گاز طبیعی نقش دارد، بلکه هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پوشش می‌دهد. اما ناترازی گاز این ستون را متزلزل کرده است.

    در زمستان ۱۴۰۳، گزارش‌های رسمی نشان داد که سهم صنایع از گاز به کمتر از ۲۰ درصد رسید و در بسیاری از روزها پتروشیمی‌ها در عمل از خوراک گاز محروم شدند. نتیجه آن، کاهش شدید تولید در واحدهای متانول، اوره و آمونیاک بود. طبق اعلام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، تنها در همان زمستان، صادرات محصولات پتروشیمی حدود ۱.۳ میلیارد دلار کاهش یافت. این رقم معادل کل بودجه عمرانی چند استان کشور است و نشان می‌دهد چگونه یک تصمیم در حوزه انرژی، می‌تواند اقتصاد ملی را دچار تزلزل کند.

    زنجیره‌ای که از هم گسست

    صنعت پتروشیمی زنجیره‌ای درهم‌تنیده است؛ قطع خوراک در یک بخش، اثرات دومینویی در بخش‌های دیگر ایجاد می‌کند. وقتی متانول تولید نشود، صنایع پایین‌دستی آن از تولید فرمالدهید تا انواع رزین دچار وقفه می‌شوند. وقتی اوره و آمونیاک محدود شوند، نه‌تنها صادرات این محصولات افت می‌کند، بلکه کود شیمیایی برای کشاورزی هم با کمبود مواجه می‌شود.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد در دی‌ماه ۱۴۰۳، ظرفیت تولید در برخی واحدهای اوره و آمونیاک به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافت. این افت ظرفیت به معنای از دست رفتن قراردادهای صادراتی است؛ مشتریانی که به دنبال تأمین پایدارند، با هر بار محدودیت گاز یک گام از ایران فاصله می‌گیرند و به سمت رقبایی چون قطر و عربستان می‌روند.

    خدشه بر اعتبار جهانی پتروشیمی ایران

    صادرات پتروشیمی در شرایط عادی سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری دارد. اما محدودیت‌های ناشی از ناترازی گاز، این ستون درآمدی را متزلزل کرده است. در زمستان گذشته، بنا بر گزارش‌های کارشناسی، حدود ۲ میلیارد دلار زیان مستقیم به دلیل کاهش خوراک به پتروشیمی‌ها وارد شد.

    اما زیان فقط عدد و رقم نیست. مهم‌تر از آن، خدشه‌دار شدن اعتبار ایران به‌عنوان تأمین‌کننده پایدار است. بازارهای جهانی به ثبات نیاز دارند و هر بار که ایران نتواند تعهدات صادراتی خود را عملی کند، بخشی از بازار به رقیبان واگذار می‌شود. در سال ۱۴۰۰، ایران تنها توانست ۴۲ درصد از تعهدات صادراتی گاز به ترکیه و عراق را محقق کند؛ این آمار نه‌تنها به معنای زیان مالی بود، بلکه به جایگاه سیاسی جغرافیایی (ژئوپلیتیک) ایران در منطقه هم لطمه زد.

    خسارت‌ ۱۳۰ هزار میلیاردتومانی محدودیت انرژی به بخش صنعت

    ناترازی گاز برای صنعت پتروشیمی فقط به معنای کاهش صادرات نیست. وقتی خوراک گاز محدود می‌شود، تولید داخل نیز افت می‌کند. این افت تولید، به معنی کاهش ظرفیت اشتغال مستقیم در مجتمع‌های پتروشیمی و ضربه به صنایع پایین‌دستی است. هزاران شغل در زنجیره تأمین این صنعت وابسته به پایداری تولید است. هر توقف یا کاهش ظرفیت، موجی از بیکاری و رکود در مناطق صنعتی ایجاد می‌کند.

    بر اساس برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعمال محدودیت‌های انرژی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بخش صنعت وارد کرد. این خسارت تنها به فولاد و سیمان محدود نشد، بلکه پتروشیمی نیز بخش مهمی از آن را متحمل شد.

    بهینه سازی و افزایش تولید، راهکار رفع ناترازی

    سیاست‌گذاران سال‌هاست بر «افزایش تولید» تمرکز کرده‌اند؛ طرح‌هایی که میلیاردها دلار هزینه و بیش از یک دهه زمان می‌طلبد. اما تجربه نشان داده که این مسیر، اگرچه لازم است با قوت پیگیری شود، ولی پاسخگوی نیاز فوری کشور نیست. همان‌طور که محمدرضا جولایی، مدیر مرکز کنترل(دیسپچینگ) شرکت ملی گاز ایران گفته است: «افزایش تولید بدون اصلاح مصرف، مثل پر کردن سطلی سوراخ است؛ هرچه بیشتر بریزی، باز خالی می‌شود.»

    راه‌حل واقعی در کنار فشار افزایی، بهینه‌سازی مصرف گاز است. طرح کارور گاز که براساس سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طراحی شده، می‌تواند در بازه‌ای ۳ تا ۵ ساله روزانه ۱۹۷ میلیون متر مکعب گاز آزاد کند؛ رقمی معادل کل میانگین ناترازی فعلی کشور. این طرح نه بار مالی بر دوش دولت دارد و نه زمان طولانی می‌خواهد.

    صادق کریمی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، در همین زمینه گفته است: «بهینه‌سازی مصرف، همزمان مانع زیان صنایع می‌شود، صادرات را نجات می‌دهد و فشار بر مردم را هم کم می‌کند؛ در حالی که طرح‌های افزایش تولید، سال‌ها طول می‌کشند و به نتیجه نمی‌رسند.»

    صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های صادرات غیرنفتی ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید ناترازی گاز قرار دارد. هر زمستان که خانه‌ها گرم‌تر می‌شوند، میلیاردها دلار زیان به صنایع وارد می‌شود و بخشی از بازارهای جهانی از دست می‌رود. ادامه این مسیر، نه‌تنها صادرات و ارزآوری را نابود می‌کند، بلکه ثروت بین‌نسلی ایران را هم بر باد خواهد داد. تغییر رویکرد از «افزایش تولید صرف» به «مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف در کنار فشارافزایی برای تولید بیشتر» دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی حیاتی است برای بقا و پیشرفت اقتصاد ملی.

  • سقوط آزاد صادرات پتروشیمی / تناقض عجیب شرکت ملی صنایع پتروشیمی و گمرک در ارائه آمار صادراتی!

    سقوط آزاد صادرات پتروشیمی / تناقض عجیب شرکت ملی صنایع پتروشیمی و گمرک در ارائه آمار صادراتی!

    به گزارش اقتصادران، صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از ارزآورترین صنایع کشور، با چالش کاهش صادرات روبه‌رو است. این در حالی است که مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی از کاهش صادرات صنعت پتروشیمی سخن به میان نیاورده و از رشد چشمگیر صنعت صحبت کرده است.

    حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، در نشست خبری روز چهارشنبه ۱۲ شهریور، عنوان کرد: «صنعت پتروشیمی در یک‌ سال گذشته با رشد چشم‌گیری همراه بوده است. خوشبختانه با وجود حوادث اخیر در کشور، کاهش قابل توجهی در تولید این صنعت رخ نداد. از ابتدای امسال تا پایان مرداد، ۳۲ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده است که از این مقدار، ۱۳ میلیون تن به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار صادر و هفت میلیون تن به ارزش چهار میلیارد دلار در بازار داخلی به فروش رسیده است.»

    در حالی مدیرعامل شرکت پتروشیمی بر رشد این صنعت و افزایش صادرات پتروشیمی‌ها تاکید می‌کند که آمار گمرک از کاهش صادرات پتروشیمی‌ها حکایت دارد.

    کاهش ۱۰ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به سال گذشته

    مطابق آمار گمرک در چهارماه نخست سال جاری، میزان صادرات محصولات پتروشیمی به ۱۷ میلیون و ۴۰۲ هزار تن و ارزشی معادل ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است. این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از کاهش ۸.۳۰ درصدی در وزن و ۱۰.۲۲ درصدی در ارزش صادرات پتروشیمی نشان دارد.

    آمار سال گذشته نشان می‌دهد که در چهار ماهه نخست ۱۴۰۳، ارزش صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار و صادرات پتروشیمی معادل ۱۸ میلیون و ۸۴۶ هزار تن به ارزش هفت میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار بوده است. مقایسه این ارقام با سال جاری بیانگر کاهش ۱.۴۴۴ میلیون تنی در وزن و ۷۰۴ میلیون دلاری در ارزش صادرات پتروشیمی است.

    با توجه به آمار موجود باید گفت مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، میزان صادرات پتروشیمی‌ها در چهار ماهه نخست سال جاری را کمتر از آمار گمرک دانسته است. با این حال، او با وجود آگاهی نسبت به کاهش چشمگیر صادرات پتروشیمی‌ها، صحبتی از کاهش صادرات عنوان نمی‌کند و از رشد چشمگیر صنعت پتروشیمی سخن به میان آورده است.

    با این حال اختلاف آمار ارائه‌شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و گمرک حدود چهار میلیون و ۴۰۲ هزار تن از نظر حجم و حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از لحاظ ارزش است.

    کاهش ۲۴ درصدی صادرات در ۳ ماه نخست سال جاری

    وضعیت آمار تجاری سه‌ماهه پتروشیمی‌ها نیز وضعیت کاهش صادرات آنها را بار دیگر نشان می‌داد. در سه‌ماهه نخست سال جاری، صادرات محصولات پتروشیمی ایران با کاهش چشم‌گیری مواجه شد.

    مطابق گزارش منتشرشده از وضعیت تراز تجاری سه ماهه اول سال جاری توسط گمرک، در این مدت ۱۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش چهار میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن ۲۸.۷ درصد و از نظر ارزش ۲۴.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

    این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده کاهش ۲۸.۷ درصدی در وزن و ۲۴.۵ درصدی در ارزش دلاری صادرات است.

    چالش‌های صنعت پتروشیمی ایران در سایه کمبود خوراک و تکمیل‌نشدن زنجیره ارزش

    حال نیاز است که چرایی کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و البته آینده صادرات این صنعت بررسی شود.

    یکی از مهم‌ترین معضلات فعلی صنعت پتروشیمی کشور، کمبود خوراک است. به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این مشکل سبب شده حدود ۲۲ درصد ظرفیت واحدهای پتروشیمی کشور بلااستفاده باقی بماند.

    این ظرفیت بلااستفاده، نه‌تنها به کاهش تولید داخلی منجر شده بلکه در نهایت بر صادرات نیز تاثیر گذاشته است؛ مساله‌ای که آمارهای رسمی گمرک نیز آن را تایید می‌کند. کاهش تولید و صادرات پتروشیمی، در شرایطی رخ می‌دهد که این صنعت یکی از اصلی‌ترین منابع ارزآوری کشور به شمار می‌رود.

    از سوی دیگر، تکمیل‌نشدن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی فشار مضاعفی بر وضعیت صادرات وارد کرده است. بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی ایران همچنان به تولید محصولات پایه‌ای نظیر متانول و اوره متمرکز هستند؛ محصولاتی که ارزش افزوده پایینی دارند و بازار جهانی آنها نیز به سمت اشباع پیش می‌رود.

    این در حالی است که حرکت به سمت تولید محصولات متنوع‌تر و پیچیده‌تر با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تثبیت و حتی تقویت کند. در واقع، اگر کشور بتواند از محدودیت تولید مواد خام عبور کرده و به سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت کند، امکان استفاده از فرصت‌های صادراتی در بخش‌هایی که هنوز بازار جهانی اشباع نشده وجود دارد. این مسیر می‌تواند به‌ویژه در شرایط تحریمی به‌عنوان یک مزیت استراتژیک عمل کند.

    فشار تحریم‌ها و دامن زدن به افزایش هزینه‌های صادراتی

    وضعیت کنونی صادرات پتروشیمی ایران نشان می‌دهد که تنوع بازار به دلیل تحریم بودن ایران به‌شدت محدود است. بخش عمده محصولات پتروشیمی ایران، مشابه نفت خام، به مقصد چین صادر می‌شود. این تمرکز بیش‌ از حد بر بازار چین خود مشکلات جدی ایجاد کرده است.

    از یک سو، چین با توسعه صنایع پتروشیمی داخلی و سرمایه‌گذاری در تولید محصولات با ارزش افزوده، نیاز خود به واردات را به‌تدریج کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، چین سیاست خرید نفت ارزان‌تر و تامین خوراک داخلی برای تولید محصولات پیچیده‌تر را در پیش گرفته است. این روند موجب می‌شود که صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین، به‌عنوان مهم‌ترین مشتری، با خطر کاهش جدی روبه‌رو شود.

    ابعاد این بحران در صورتی پیچیده‌تر می‌شود که سناریوی فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» یا همان اسنپ‌بک عملیاتی شود. در چنین شرایطی، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند فشارهای تازه‌ای بر صادرات پتروشیمی ایران وارد کند.

    تجربه تحریم‌های پیشین نشان داده است که محدودیت‌های بین‌المللی به‌طور مستقیم بر کاهش مشتریان و دشوارتر شدن انتقال مالی اثرگذار است. بنابراین، در صورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه، احتمال آن وجود دارد که صادرات پتروشیمی کشور بار دیگر با افت چشمگیر مواجه شده و سهم ایران از بازار جهانی بیش از گذشته تضعیف شود.

    حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر مکانیسم ماشه فعال شود، صادرات پتروشیمی ایران پنج تا هشت میلیون تن کاهش می‌یابد. تخفیف‌های پنج تا ۱۰ درصدی روی متانول و اوره اجتناب‌ناپذیر است. سه تا پنج میلیارد دلار درآمد ارزی از دست می‌رود.»

    مجموع همه این عوامل نشان می‌دهد که افت صادرات محصولات پتروشیمی در سایه مشکلات داخلی و خارجی، آینده این صنعت را تهدید می‌کند. این مشکلات، در صورت تداوم و تشدید تحریم‌ها، می‌تواند روند ارزآوری این صنعت کلیدی را بیش از پیش مختل کند.

    در چنین شرایطی نیاز است که شرکت‌های متولی توسعه این صنعت ازجمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت بازرگانی پتروشیمی و… هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهند چراکه کاهش ارزآوری این صنعت، می‌تواند بر منابع ارزی فشار مضاعف وارد کند و به تورم سمت عرضه دامن بزند. موضوعی که صرفا نه خود پتروشیمی‌ها، بلکه کل کشور را درگیر می‌کند.

  • ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری احتمالی امریکا، خرج چه خواهد شد؟ / صنعت پتروشیمی ایران با چقدر پول زنده می شود؟

    ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری احتمالی امریکا، خرج چه خواهد شد؟ / صنعت پتروشیمی ایران با چقدر پول زنده می شود؟

    به گزارش اقتصادران، ،عضو شورای اطلاع رسانی دولت از مجوز رهبری به پزشکیان برای سرمایه گذاری هزار میلیارد دلاری آمریکا در ایران خبر داده است.

    در حالی که اخبار مثبت رسیده در خصوص مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا شرایط بازارهای سنتی سرمایه‌گذاری در ایران را دستخوش تغییر کرده است، اعلام خبر موافق با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری در ایران خود اتفاقی است که می‌‎تواند تغییر معادلات در اقتصاد ایران را سبب شود.

    ایران سال‌هاست با تحریم‌هایی جدی روبروست و اولین تحریم اعلامی از سوی آمریکا بر تحریم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران دلالت داشت. هر چند ایران با وجو این تحریم‌ها توانست در دهه‌ی هشتاد نسبت به انعقاد قراردادهایی در بخش نفت و گاز اقدام کند اما پس از آن این موقعیت تکرار نشد.

    دورماندن ایران از بازار بزرگ سرمایه‌گذاری انرژی حالا بحران بزرگ ناترازی انرژی را به ایران تخمیل کرده است. میزان تولید نفت ایران با وجود ذخایر عظیم نفتی و گازی کمتر از سه میلیون  و سیصد هزار بشکه در روز است این در حالی است که برخی برآوردها دلالت بر آن دارد که ایران قادر است تولید روزانه نفت خود را به هفت میلیون بشکه در روز افزایش دهد. تحریم‌های نفتی البته موقعیت ایران را در اوپک نیز دستخوش تغییر کرده و حالا ایران در رتبه‌ی سوم اوپک با تولید سه میلیون و سیصد هزار بشکه قرار دارد.

    نفت ایران چقدر سرمایه لازم دارد؟

    محاسبات نشان می‌دهد ایران برای به روزرسانی صنعت نفت خود به سرمایه‌ای در حدود دویست و پنجاه  میلیارد دلار تا سیصد میلیارد دلار برای حداقل‌ها نیاز دارد. باید در نظر داشت تعریف پروژه‌های تازه این رقم را می‌تواند دستخوش افزایشی قابل توجه نماید. در تازه‌ترین اتفاق اعلام شده است ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز با مجموع ارزش تقریبی ۱۳۷ میلیارد دلار، در رویداد «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز» برای نخستین‌بار به‌صورت عمومی معرفی خواهد شد.

    صنعت گاز چقدر سرمایه می‌خواهد؟

    وزیر نفت در فروردین ماه سال گذشته اعلام کرد: برای رسیدن به هدف تولید گاز یک میلیارد و ۳۴۰ میلون مترمکعب در روز در طول چهار سال پیش‌رو به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که تامین این میزان سرمایه‌گذاری نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده مناسب از تمام ظرفیت‌ها است.

    این بدان معناست که صنعت گاز ایران در دوره‌ی چهار ساله‌ی پیش رو نیازمند ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است .

    پتروشیمی چقدر سرمایه نیاز دارد؟

    ایران موقعیتی استراتژیک در صنعت پتروشیمی جهان داراست. دسترسی به منابع عظیم گازی می‌تواند موقعیت ایران را از سایر کشورها متمایز کند. برآوردها نشان می‌دهد این صنعت قابلیت جذب ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید را داراست.

    به این ترتیب تنها بخش انرژی در ایران قادر است بیش از ۹۰۰ تا هزار میلیارد دلار سرمایه‌ی جدید را جذب نماید.

    چنین اتفاقی البته زمینه را هم برای رفع ناترازی و هم برای بهبود موقعیت ایران در بازارهای جهانی ارنژی مهیا خواهد کرد.

     

  • صنایع رانتی؛ بلای جان اقتصاد ایران

    صنایع رانتی؛ بلای جان اقتصاد ایران

    به گزارش اقتصادران، حسین عظیمی در اواخر دهه ۱۳۶۰ نگرانی عمیقی از وضعیت اشتغال و آینده آن داشت و در کتاب «مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران» نوشت: «حجم بیکاری آشکار و پنهان جامعه در سال ۱۳۶۷ معادل ۴۳ درصد از کل نیروی کار (یعنی ۵٫۸ میلیون نفر) رسیده و بار تکفل حدودا در آن سال ۶٫۷ نفر به ازای هر شاغل بوده و بدیهی است که تلفیق بازدهی پایین و بار تکفل بسیار سنگین، به ویژه در صورت همراه شدن با الگوی نامتعادل توزیع درآمد، به معنای ایجاد فقر، محرومیت و… است.» عظیمی پیش‌بینی می‌کرد که حجم نیروی کار کشور در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۲ میلیون نفر برسد و بنابراین معتقد بود در دو دهه بعد از سال ۱۳۷۰ باید سالانه ۸۴۸ هزار شغل جدید ایجاد شود تا در سال ۱۳۹۰ بیکاری در همان مقدار ثابت باقی بماند و برای رسیدن به حل مشکل بیکاری و تحقق اصل ۴۳ قانون اساسی ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال ضروری بود.

    دغدغه‌ای که عظیمی داشت امروز نیز به همان قوت و بلکه شدیدتر پابرجاست و می‌توان روندهایی را نشان داد که می‌توانند به تشدید این وضعیت نیز منجر شوند و عواقب بسیار وخیم‌تری نیز خلق کنند. چرا این وضعیت هشدارآمیز پدید آمده است؟ جدول شماره ۱ واقعیات مهم دیگری درباره اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. داده‌های این جدول نشان می‌دهند که جمعیت شاغلان در فاصله ۳۲ سال ۲٫۱۵ برابر شده‌اند (یعنی ۲۱۵ درصد رشد) اما مقایسه میزان رشد در بخش‌های مختلف بخش‌های دیگری از واقعیت را نشان می‌دهند. جدول شماره ۲ که تغییرات در جدول شماره ۱ ظرف مدت ۳۲ سال را ارزیابی کرده، نشان می‌دهد که ۹۴ درصد اشتغال ایجاد شده در این ۳۲ سال در بخش‌های غیر از نفت و گاز، معدن، ارتباطات، آب و برق و گاز و خدمات مالی بوده است در حالی که بخش‌های کم اشتغالزا (نفت و گاز، معدن، ارتباطات، آب و برق و گاز و خدمات مالی) نرخ رشدهای بین ۲۰۷ تا ۵۱۰ درصد داشته‌اند. جدول ۱ به وضوح نشان می‌دهد که بار تأمین اشتغال کشور را نمی‌توان بر عهده بخش‌های کم اشتغالزای اقتصاد نهاد.

    این بخش‌ها ظرف ۳۲ سال توانسته‌اند ۷۷۹ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کنند که به معنای ۲۴ هزار شغل در هر سال است و میانگین اشتغال زایی بخش‌های پراشتغال نیز ۳۴۳ هزار نفر در سال است. آمارهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که بخش‌هایی نظیر نفت و گاز یا صنایع معدنی نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان صنایعی سرمایه‌بر و در همان حال کم اشتغالزا به حساب می‌آیند. نمودار شماره ۱ میزان اشتغال در بزرگ‌ترین دارندگان صنایع فولاد در اروپا را نشان می‌دهد. یک بررسی مفصل و پیمایش از کارفرمایان در امریکا نشان می‌دهد کل بخش سنتی انرژی (بدون انرژی‌های تجدیدپذیر) و صنایع افزایش کارآمدی در بخش انرژی، جمعا اشتغال برای ۶٫۷ میلیون امریکایی از میان ۱۴۷ میلیون شاغل این کشور فراهم کرده‌اند که معادل ۴٫۶ درصد از نیروی کار است. سازمان جهانی کار برآورد می‌کند که صنعت نفت در سراسر جهان ۶ میلیون شغل به وجود آورده و به اندازه ۱۰ برابر آن نیز مشاغل غیرمستقیم ایجاد کرده است.

    گزارش رسمی دولت کانادا نیز نشان می‌دهد کل بخش صنایع معدنی در این کشور ۶۳۴ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در سال ۲۰۱۷ را در بر می‌گیرند که شاغلان هر سه بخش استخراج بالادستی، پردازش اولیه و صنایع پایین‌دستی تولید فلزات و مواد معدنی حدود ۴۲۶ هزار نفرند و به اندازه ۵۰ درصد آنها نیز در صنایع پردازش پایین‌دستی شاغل هستند. صنایع معدنی همچنین در این سال در بخش‌های تولید تجهیزات، فناوری و عرضه خدمات به عنوان بخشی از اکوسیستم بخش معدن توانسته‌اند ۲۰۸ هزار شغل ایجاد کنند.

    اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی

    می‌توان مجموع صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و معادن کانی فلزی و غیرفلزی را صنایع استخراجی تلقی کرد. صنایعی نظیر برق حاصل از سوخت فسیلی و آب را هم به نوعی استخراجی فرض کرد. صنایع برق و آب نیز متکی به سرمایه‌گذاری‌های کلان و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر استخراج ماده‌ای طبیعی (سوخت‌های فسیلی برای تولید برق و آب) هستند. جدول شماره ۱ نشان می‌دهد که این صنایع هم کم اشتغالزا هستند. ارزیابی آمارها نشان می‌دهد که مشاغل غیرمستقیم حاصل از این صنایع نیز نمی‌تواند منبع قابل توجهی برای تأمین اشتغال باشد کما اینکه آمار سازمان جهانی کار کل مشاغل غیرمستقیم ناشی از صنعت نفت در جهان را ۶۰ میلیون نفر برآورد کرده است. نکته مهم این نیست که سیاستمداران بدانند اینگونه صنایع اشتغال زا نیستند و نمی‌توان تأمین اشتغال کشور برای امروز و آینده را بر این صنایع بار کرد، بلکه مهم این است نسبت به ساز و کارهایی آگاه باشیم که مانع تغییر در ساختار کلان اولویت‌های سرمایه‌گذاری ملی و ایجاد اشتغال انبوه می‌شوند. اینجاست که پای اقتصاد سیاسی این گونه صنایع به‌شدت سرمایه‌بر، کم اشتغالزا و شدیدا درآمدزا به میان می‌آید. اما اصرار بر توسعه این نوع صنایع کم اشتغالزا و اغلب به‌ شدت آلوده ‌کننده، تحت تأثیر عوامل مهمی در اقتصاد سیاسی است.

    فولاد و پتروشیمی، زمین بازی سیاستمداران

    یک. دولت‌های وابسته به درآمدهای انبوه نفتی یا مشتقات نفتی نظیر گاز و پتروشیمی که در طول تاریخ معاصر به کمک این گونه درآمدها قیمت‌های ارز را سرکوب کرده، رانت توزیع کرده‌اند، محبوبیت خریده و ثبات سیاسی و اجتماعی فراهم ساخته‌اند، و به همان میزان از ساختن دولت باظرفیت بازمانده‌اند و به نوعی در معمای فراوانی نفت و همزمان مصائب حکمرانی نفتی مانده‌اند و از سوی مردم و اپوزیسیون سیاسی به ‌شدت تحت فشار برای کاهش (همان سرکوب) قیمت ارز، رونق دادن به کسب و کارهای بورژوازی تجاری و حامی پروری سیاسی هستند. از نظر ذهن سیاستگذار و ترجیحات نظام بروکراتیک مایلند از منافع بزرگ سرمایه‌گذاری‌ها و صاحبان صنایع استخراجی حمایت کنند. سیاستمداران به همین دلیل با افتخار و اولویت از طرح‌های بزرگ توسعه فولاد یا گسترش پتروشیمی سخن می‌گویند. این گونه طرح‌ها نقطه تعادلی برای بازی بین سیاسیون، صاحبان صنایع استخراجی (اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی) و مطالبات کوتاه‌مدت اکثریت مردم هستند که به زیان توسعه درازمدت، محیط زیست، متنوع‌سازی اقتصاد و صنایع غیراستخراجی نیز تمام می‌شوند.

    صنایع رانتی، مانع بزرگ اصلاح قیمت‌هاست

    صنایع استخراجی مولد رانت‌های بزرگی هستند که در کشوری نظیر ایران به واسطه قیمت‌های یارانه‌ای انرژی، قیمت غیرواقعی خوراک گاز پتروشیمی یا هزینه‌کرد از منابع عمومی در طرح‌های غیرمولد توسعه منابع آب حاصل می‌شوند. بزرگی این رانت‌ها برای صاحبان این دسته از صنایع و منافع سیاسی و دسترسی به ارز ناشی از آنها برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی -سیاسی دولت‌های رانت‌جو، مانعی بزرگ پیش روی اصلاح قیمت‌های انرژی و یارانه‌هاست. فقدان اصلاح قیمت‌ها و به تبع آن نقصان در نظام قیمت‌های نسبی نیز مانعی بزرگ پیش روی اصلاحات در کشاورزی و صنایع غیراستخراجی است که بیشترین بار اشتغال کشور را به دوش می‌کشند و آینده باثبات اجتماعی و اقتصادی نیز تنها به اتکای توسعه اشتغال در آن دسته صنایع به دست می‌آیند. عدم اصلاح قیمت‌های نسبی سرمایه‌گذاری خصوصی و هدایت منابع بانک‌ها یا جهت‌گیری سرمایه‌گذاری در بازار بورس به سمت صنایع غیراستخراجی مولد اشتغال را مخدوش می‌سازد.

    صنایع استخراجی مولد هیچ تحول ساختاری نیستند

    صنایع استخراجی می‌توانند حالت کاملا جزیره‌ای داشته باشند و به عوض ارتباط فنی – اقتصادی و ادغام در زنجیره‌ای از صنایع بالادستی و پایین دستی و پیوند ارگانیک با بقیه اقتصاد کشور، از مسیر بودجه به اقتصاد متصل شوند. این امر بالاخص در صنایعی که به نسبت فناوری بالایی دارند و توسعه تجهیزات و تأسیسات‌شان با اتکا به واردات فناوری صورت می‌گیرد و مصرف‌کننده کالای تولیدی آنها بازارهای خارجی است، تشدید می‌شود. اگر توسعه صنایع پایین دستی این گونه صنایع نیز به دلیل تقسیم کار بین‌المللی یا هر عامل دیگری محدود یا غیرقابل گسترش در داخل باشد، وضعیت بدتر نیز می‌شود. درآمد حاصل از این گونه صنایع نصیب دولت‌ها و بخش خصوصی می‌شود اما مولد هیچ نوع تحول ساختاری خاصی در اقتصاد نیستند، اما به‌رغم این نوع عملکرد ضدتوسعه‌ای به علت منافعی که تولید می‌کنند ظرفیت تداوم‌شان وجود دارد. سیاستمداران به‌رغم آگاهی از اشتغالزا نبودن صنایع استخراجی به احتمال زیاد در مقابل وسوسه توسعه این صنایع تسلیم می‌شوند و همین امر اثراتی از مسیرهای مختلف ازجمله تولید رانت، یارانه‌ها، اختلال در قیمت‌های نسبی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع غیراستخراجی، مانع اصلاح ساز و کارهای اصلی اقتصاد و همچنین متنوع‌سازی و توسعه اشتغال می‌شوند.

    صنایع استخراجی ابزاری برای کاهش نابرابری نیستند

    نکته آخر اینکه صنایع استخراجی به دلیل ارزآوری و درآمدزایی زیاد و در همان حال اشتغالزایی کم، ابزارهای اقتصادی مناسبی برای ارتقای عدالت و کاهش نابرابری نیستند. جدول شماره ۱ نشان می‌دهد که مجموع اشتغال‌ها در صنعت نفت و گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از ۱۴۰ هزار نفر بوده است و به عبارتی میلیاردها دلار درآمد ارزی توسط جمعیت اندکی تولید شده است. همین امر درخصوص صنایع استخراجی غیرنفتی نیز صادق است. این امر خود را در دستمزدهای نامتوازن بین بخش عمومی و شرکت‌های دولتی، خصولتی یا خصوصی فعال یا وابسته به صنایع استخراجی نشان می‌دهد. درآمدهای زیاد این گونه صنایع در دولت‌های کم‌ظرفیت و مستعد فساد، آتش نابرابری اجتماعی را تیزتر می‌کند.

    چه آینده‌ای؟

    آینده باثبات اقتصاد، جامعه و سیاست ایران نمی‌تواند صرفا بر مبنای توسعه صنایع استخراجی بنا شود، اما از سوی دیگر توسعه این صنایع به ‌شدت برای ذی‌نفعان بزرگ آنها جذابیت اقتصادی و سیاسی دارد. همین جذابیت‌ها و رانت‌های مختلف ناشی از توسعه این صنایع به عنوان مانعی در برابر اصلاحات منجر به امکان‌پذیر شدن توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع غیراستخراجی عمل می‌کنند. خروجی نهایی این وضعیت علاوه بر سایر متغیرهای ضداشتغال نیروی محرکه ساز و کارهای ضداشتغالزایی می‌کنند. این نیروها نظام ترجیحات سیاستگذاران و گروه‌های دارای دسترسی به منافع صنایع استخراجی را به گونه‌ای شکل می‌دهند که بقیه صنایع از اولویت‌های توسعه خارج می‌شوند. مولود نهایی این وضعیت، افزایش بیکاری، فقر، نابرابری و ظرفیت عظیم بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی است. جامعه و اقتصاد ایران بدون شکل دادن ساز و کارهای سیاسی و اقتصادی ناظر بر حل کردن معماهای ارتباط بین ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی با صنایع استخراجی، قادر نخواهد شد حرکتی متوازن و پیوسته به سوی توسعه پایدار و تاب‌آور داشته باشد. بدون دستیابی به چنین سازوکارهایی و غلبه بر مشکلات تشریح شده، چرخه قهقرایی اقتصاد، جامعه و سیاست ایرانی به سمت و سوی مبهم و خطرناکی پیش خواهد رفت. (این گزارش خلاصه‌ای از یک مقاله مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره سیاستگذاری پیشرفت و آبادانی است و علاقه‌مندان می‌توانند اصل مقاله را در وب‌سایت اتاق مطالعه کنند.)

  • پتروشیمی زیان ساز / چه کسی پاسخگوی 241 میلیون دلار سود از دست رفته است؟

    پتروشیمی زیان ساز / چه کسی پاسخگوی 241 میلیون دلار سود از دست رفته است؟

    به گزارش اقتصادران، صنعت پتروشیمی در ایران با متوسط مصرف روزانه 66 میلیون مترمکعب در سال، تنها ۹ درصد از کل گاز طبیعی کشور را صرف تولید محصولات پتروشیمی می‌کند. اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی به دلیل بالا بودن شاخص شدت انرژی در ایران است که حدودا 80 درصد از متوسط جهانی بالاتر است.

    مرکز پژوهش‌های اتاق ایران طی گزارشی زیان ناشی از محدودیت عرضه گاز به پتروشیمی را بررسی کرده است. طبق این گزارش، اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی عمدتا برای واحدهای مصرف‌کننده گاز طبیعی خوراک است. این واحدها سالانه حدود 23 میلیون تن محصول تولید می‌کنند و برای این امر در روزهای کاری سال، به 55 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز نیاز دارند.

    بر اساس شواهد موجود، در وضعیت فعلی، بین 1139 تا 1595 هزار تن اوره و 2102 تا 2942 هزار تن متانول با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود که ارزشی معادل 861 تا 1205 میلیون دلار دارد.

    صادرات محصولات پتروشیمی به دلیل ایجاد ارزش افزوده، علنا در بخش صادرات غیرنفتی قرار می‌گیرد. حال با اعمال این محدودیت‌ها، عینا به همین میزان از درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی کاسته خواهد شد.

    مطابق بررسی‌های گزارش اتاق ایران، عدم‌النفع دولت ناشی از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به جای تامین گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی بر اساس شواهد موجود، بین 410 میلیون تا 574 میلیون دلار خواهد بود. در وضعیت فعلی، بین 172 میلیون تا 241 میلیون دلار از سود مجتمع‌های پتروشیمی یا ارزش افزوده کشور، با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک از دست می‌رود.

    مصرف گاز نیروگاه‌های حرارتی

    با توجه به این میزان ضرر، باید به مصرف گاز در کشور پرداخت. در این زمینه باید متذکر شد که نیروگاه‌های حرارتی، بخش قابل توجهی از گاز کشور را به برق تبدیل می‌کنند و تقریبا 80 درصد از برق تولیدی کشور، از طریق نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود.

    صنعت پتروشیمی با متوسط مصرف روزانه 66 میلیون متر مکعب در سال 1400، تنها ۹ درصد از کل گاز طبیعی کشور را صرف تولید محصولات پتروشیمی می‌کند. حدود ۶۱ درصد از این گاز طبیعی برای تامین انرژی و 27 درصد سهم بخش نیروگاهی کشور می‌شود. یعنی سهم تولید برق در ایران تقریبا سه برابر گاز اختصاص یافته به کارخانجات پتروشیمی است. نکته‌ای که در این زمینه باید موردتوجه قرار بگیرد آن است که آیا اختصاص سهم 27 درصدی به تولید برق از طریق نیروگاه‌های حرارتی صرفه اقتصادی دارد؟

    استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

    در بسیاری از کشورهای جهان به دنبال مشکلات نیروگاه‌های حرارتی مانند طولانی بودن دوره احداث، کمبود سوخت، هزینه بالای احداث و آلایندگی محیط‌زیستی، به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در زمینه تولید برق روی آورده‌اند. از سوی دیگر، سرعت بالای اجرا و سهولت نصب، بی‌نیازی به سوخت، امکان تولید پراکنده و هزینه تمام‌شده ارزان‌تر، از مزیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود.

    نکته مورد توجه آن است که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از سبد تولید برق کشور کمتر از دو درصد است. از این رو، لازم است که به توسعه این نیروگاه‌ها به جهت کاهش مصرف گاز در کشور پرداخته شود.

    روی آوردن به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کاهش سهم نیروگاه‌های حرارتی، می‌تواند سهم این نیروگاه‌ها از مصرف گاز در کشور را به بخش‌های دیگر اختصاص دهد. از جمله این بخش‌ها صنعت پتروشیمی است که با افزایش عرضه گاز به آن‌ها، تولید محصولات آن‌ها افزایش می‌یابد.

    لازم به ذکر است که افزایش تولید محصولات پتروشیمی و صادرات آن‌ها، سهم صادرات غیرنفتی در کشور را افزایش می‌دهد. این موضوع به روند گذار ایران به سوی اقتصاد غیرنفتی کمک به‌سزایی خواهد کرد و آسیب‌پذیری ایران در زمینه صادرات را کاهش خواهد داد.

  • تبعات ناترازی‌های صنعت پتروشیمی برای اقتصاد کشور / جولان دلالان در بازار محصولات پتروشیمی

    تبعات ناترازی‌های صنعت پتروشیمی برای اقتصاد کشور / جولان دلالان در بازار محصولات پتروشیمی

    به گزارش اقتصادران، یکی از ناترازی‌‌های مغفول در صنعت کشور به عدم‌توازن در تولید و مصرف برخی محصولات پتروشیمی برمی‌گردد. مرضیه طهماسبی، کارشناس ارشد صنایع تکمیلی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگویی به توصیف این وضعیت و بررسی عوامل آن پرداخته است.

    در کدام زنجیره پتروشیمی شاهد بیشترین ناترازی در تولید و مصرف هستیم؟

    پیامدهای این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور چیست؟

    پیامدهای این عدم‌توازن این است که به طور مثال در همین سه حوزه که ما معمولا در آنها رقابت می‌بینیم، شاهد ورود دلال‌ها در بازار آنها هستیم. دلال‌ها به دلیل اینکه می‌دانند همیشه به این مواد نیاز است، این مواد را خریداری می‌کنند و در جای دیگر به چند برابر قیمت به مصرف‌کنندگان اصلی می‌فروشند. به این ترتیب این موضوع به نوعی توسعه زنجیره در انتها (زنجیره پایین‌دستی) را دچار مشکل می‌کند.

    به بیان دیگر تولیدکننده واقعی نمی‌تواند اطمینان چندانی در خصوص تامین مواد اولیه خود داشته باشد، در نتیجه نه تنها بازار خارجی را از دست می‌دهد، در داخل هم محصولات انتهایی این زنجیره‌ها دچار کمبود می‌شود و دولت ناگزیر به واردات می‌شود؛ بنابراین به زنجیره‌های آسیب‌پذیری تبدیل می‌شوند و در هر حوزه‌‌ای که باشد به هر حال وقتی که بازار دچار کمبود می‌شود، دولت‌ها ناخودآگاه اجازه واردات می‌دهند و خود این واردات بعضا به خاطر تفاوت نرخ ارزی که داریم موجب تشدید آن می‌شود.

    تا چه حد این موضوع به نوع خوراک و ناترازی در این حوزه برمی‌گردد؟

    درست است بخشی از ناترازی به موضوع خوراک برمی‌گردد. مثلا پروپیلن به خوراک مایع نیاز دارد. همان‌طور که می‌دانید، کوره‌های الفین می‌توانند هم خوراک مایع و هم گاز مصرف کنند. معمولا در ترکیبی که شرکت‌های پتروشیمی ما دارند تعداد بیشتری از آنها بر پایه خوراک گاز هستند، به خاطر اینکه ما اتان را با قیمت پایین‌تر تخصیص داده‌ایم، ولی برای خوراک مایع تخفیف چندانی ارائه نکردیم و الان هم که بحث تخفیف پلکانی خوراک مطرح است در واقع در این بخش همچنان خوراک‌های مایع مورد بی‌مهری قرار گرفتند و اتفاق خاصی برای ایجاد انگیزه برای مصرف خوراک مایع نیفتاده است و شما می‌بینید که حتی زنجیره پروپیلن در بخش پی دی اچ و پلی‌پروپیلن تخفیف آنچنانی ندادند و احتمال اینکه در این حوزه کمبودها همچنان ادامه داشته باشد زیاد است.

    تبدیل پروپان به پروپیلن و پلی پروپیلن هزینه‌های زیادی دارد و در نتیجه اگر تخفیف قابل ملاحظه‌ای ارائه نشود این زنجیره‌ها همچنان با مساله مواجه خواهند شد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید در حال حاضر حدود ۱۳ تا ۱۴ طرح PDH و PP داریم که هنوز هیچ‌کدام به بهره‌برداری کامل نرسیده است، حتی طرح سلمان که دو یا سه سالی هست که حدود ۸۰‌درصد پیشرفت داشته، همچنان به خاطر مباحث اقتصادی و دلایل مربوط به تخفیف خوراک روی زمین مانده است. خوراک‌های مایع در روند مصرف خود در پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، یکسری محصولات جانبی تولید می‌کنند که بازار چندانی ندارند. این محصولات جانبی به نوعی قیمت تمام شده پروپیلن را بالا می‌برند، بنابراین ضریب تبدیل پروپیلن و همین‌طور پروپیلن به پلی پروپیلن حاشیه سود چندانی ندارد و در نتیجه معمولا سراغ خوراک مایع نمی‌روند.

    به بیان دیگر قیمت تمام‌شده پروپیلن به دلیل عدم‌ارائه تخفیف خوراک بالاست و در نتیجه حاشیه سود پایینی داشته و معمولا سرمایه‌گذاران به این سمت تمایلی نشان نداده‌اند. البته به جز بحث تخفیف موضوع دیگری هم وجود دارد؛ محصولات جانبی ناشی از مصرف خوراک مایع برای تولید پروپیلن، معمولا در زمانی که دولتی بودند با قراردادهایی به فروش می‌رفت که نوع محصول و قیمت آنها برای فروشنده فرقی ایجاد نمی‌کرد، ولی اکنون که خصوصی شده‌اند باز بر اساس همان قراردادها عمل می‌شود و این باعث شده که برای آنها صرف و انگیزه‌ای نداشته باشد که تعداد کوره‌های پروپیلن خود را افزایش دهند.

    چه عوامل دیگری در این زمینه دخیل هستند؟

    چند عامل وجود دارد. زمانی دولت‌‌ها می‌‌گفتند خوراک مایع کلا مرده است. خب برای تولید پروپیلن یا آروماتیک ما باید خوراک مایع داشته باشیم و وقتی خوراکی وجود نداشته باشد، عملا دچار همین ناترازی‌ها خواهیم شد. دولت‌ها خوراک مایع را به صورت میعانات گاز صادر می‌‌کردند و در نتیجه به شرکت پتروشیمی تخصیص داده نمی‌شد و به جای آن خوراک گازی می‌دادند. شما می‌‌بینید ما این همه واحدهای متانول و آمونیاک داریم که یکی از دلایل عمده تولید این مواد هم خوراک گاز است. الان بعضا معتقد هستند که علت اصلی تولید این همه اوره و آمونیاک این بوده که خوراک مایع به پتروشیمی‌ها تخصیص داده نمی‌شد البته باید متذکر شد که یکی دیگر از دلایل هم به بحث تکنولوژی برمی‌گردد.

    تامین تکنولوژی در شرایط تحریم بسیار سخت بوده و نمی‌توانستیم تکنولوژی را به راحتی انتقال دهیم. همین‌طور یکی دیگر از بحث‌‌ها سرمایه‌گذاری خارجی بوده است که به دلیل تحریم به شکل قابل‌توجهی صورت نگرفت. امیدواریم شرایط به سمتی پیش برود که تحریم‌ها کاهش یابد و بسیاری از این زنجیره‌ها به لحاظ اقتصادی کم هزینه شوند. شما اطلاع دارید ما برای صادرات محصولاتمان مجبوریم تخفیف زیادی تا حدود ۲۰‌درصد ارائه دهیم. از سوی دیگر برای خرید مواد اولیه و تامین قطعات به دلیل مسائل تحریمی در حوزه بانکی با چند دست گردش و به تبع گران شدن آنها مواجه هستیم. همه اینها به زیان کشور شده، چراکه حاشیه سود پتروشیمی‌‌ها همچنان به سمت کاهش میل کرده است.

    یکی از عوامل دیگر سرمایه‌گذاری داخلی است. ما بعضا می‌بینیم خیلی از شرکت‌ها در کشورهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند. عامل این روند به بحث زیرساخت‌ها برمی‌گردد؛ زمانی ما قوانین خوبی داشتیم مثلا یکی از قوانین دائمی این بود که جلوی صادرات هیچ چیزی گرفته نمی‌شد. اما عملا ما در شرایط فعلی به سمتی می‌رویم که شرکت ملی صنعت پتروشیمی به دلایلی روی صادرات محدودیت اعمال می‌کند. محدودیت‌های زیادی با عناوین مختلف روی صادرات صورت می‌گیرد که موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی ما شده است.

    از سوی دیگر تفاوت نرخ ارز که همیشه طی سال‌ها مخصوصا سال ۹۷ و فواصل بین دی ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ وجود داشت. در این زمان ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی وجود داشت که منجر به این شد بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی نتوانند قیمت محصولات خود را در بورس تعیین کنند. این مساله تفاوت نرخ ارز موجب شد خیلی از شرکت‌ها تمایل یابند از بورس مواد اولیه خریداری و مستقیم آنها را صادر کنند.

    آمارهای ما نشان می‌دهد در سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ قیمت محصولات صادراتی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ما تقریبا نصف شده و این نشان می‌دهد که مواد اولیه تبدیل به محصول نهایی پایین‌دستی نشده است چون وقتی تولیدکننده می‌تواند با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ خریداری و با ارز بیش از ۵۰‌هزار تومانی (تقریبا دو برابر) بفروشد اصلا به صرفه نیست که آن را در روند تولید مورد استفاده قرار دهد.

    بنابراین آنها را با قیمت پایین‌تری صادر می‌کردند و این موضوع موجب شده بود که بازارهای صادراتی شرکت‌های پتروشیمی دچار مشکل شوند. حتی شرکت‌های پایین‌دستی هم مانند کامپاندسازهای واقعی از این مساله ناراضی بودند، ولی متاسفانه دولت‌ها به‌رغم هشدارهای زیادی که داده می‌شود بر این تفاوت نرخ ارز اصرار می‌ورزند. ما باید بتوانیم به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش برویم یا اینکه حداقل تفاوت زیادی بین نرخ‌ها وجود نداشته باشد به شکلی که افرادی بتوانند به دلیل اینکه مانند شرکت‌های پتروشیمی مجبور نیستند ارز خود را به قیمت سامانه نیما برگردانند، به سمت صادرات غیرقانونی میل کنند.

    در خصوص موانع زیرساختی می‌گفتم، قیمت‌گذاری خوراک یکی از موانع توسعه زنجیره‌هاست. ثبات قیمت‌گذاری در این حوزه نداشتیم و تغییرات آن بسیار زیاد بوده است. یکی دیگر از این جنس موانع وضع عوارض بر صادرات محصولات پتروشیمی و برداشته شدن معافیت‌‌های مالیاتی بوده است. همه اینها منجر به این شده که بعضی از زنجیره‌‌ها توسعه پیدا نکند. در زنجیره پی‌‌وی‌‌سی و کلرآلکالی هم بحث تامین تکنولوژی را داشتیم و اینکه سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد که معمولا این اتفاقات منوط به این است که ما بتوانیم یک سرمایه‌گذاری کلان دلاری خارجی داشته باشیم که بتوانیم کل زنجیره را توسعه دهیم.