به گزارش اقتصادران، بررسی صورتهای مالی سالانه ۲۲ شرکت پتروشیمی بورسی در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که مجموع درآمد پتروشیمیها حدود ۱۴.۳ درصد بالا رفته از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و به ۵۵۴ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
در طرف دیگر نیز هزینه تولید محصولات پتروشیمی نظیر خوراک و دستمزد در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۲ درصد افزایش داشته و رقم ۴۱۲ هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.
این موضوع به همراه رشد هزینههای مالی پتروشیمیها سود خالص اکثر شرکتها را پایین آورده است؛ به طوری که مجموع سود خالص ۲۲ پتروشیمی از ۱۱۲.۸ همت در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۴.۳ درصدی به ۱۰۷.۹ همت در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این بدان معناست که چهار هزار و ۸۵۴ میلیارد تومان از مجموع سود خالص پتروشیمیها در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
ارومیه در صدر بهترین عملکرد درآمدزایی
همانطور که گفته شد سودآوری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است. این موضوع به دلیل رشد هزینههای تولید اعم از خوراک پتروشیمیها و هزینه دستمزد بوده است. با این حال اما باید دید کدام پتروشیمی در بخش درآمدزایی موفقتر ظاهر شده است؟
نگاهی دقیقتر به صورتهای مالی سالانه پتروشیمیهای بورسی نشان میدهد پتروشیمی ارومیه (شاروم) با افزایش ۸۷ درصد درآمد خود بهترین عملکرد را از لحاظ رشد درآمدزایی در سال ۱۴۰۲ رقم زد و درآمد خود را به هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان رساند.
همچنین پتروشیمیهای اصفهان و فارابی نیز دیگر پتروشیمیهای بورسی بودند که در این دوره افزایش خوبی را در درآمد حاصل از فروش خود به ارمغان آوردند. به نحوی که مبلغ فروش پتروشیمیهای اصفهان و فارابی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ و ۳۳ درصد افزایش داشته است.
بیشترین کاهش درآمد سالانه پتروشیمیها
طبق جدولی که آورده شد، پتروشیمیهای آبادان، خراسان، شیراز و کرمانشاه بدترین عملکرد را از لحاظ درآمدزایی در سال گذشته داشتند. به طوری که درآمد پتروشیمیهای آبادان و خراسان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵.۷ و ۱۷.۹ درصد کاهش داشته است.
بیشترین افزایش هزینه تولید در سال ۱۴۰۲
در بخش هزینهها نیز پتروشیمی ارومیه در صدر جدول بود؛ همانطور که گفته شد هزینه تولید پتروشیمیها در سال گذشته بالا رفته است. پتروشیمی ارومیه نیز به دلیل رشد حجم تولید و فروش با افزایش هزینه تولید یا بهای تمام شده در سال ۱۴۰۲ روبهرو شده است.
به این ترتیب بهای تمام شده کالای فروش رفته پتروشیمی ارومیه بیشتر از ۷۵ درصد افزایش داشت و از ۷۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسید.
همچنین پتروشیمیهای اصفهان و کرمانشاه نیز دیگر پتروشیمیهای بورسی بودند که در سال ۱۴۰۲ جهش سنگینی را در هزینه تولید خود دیدند. به طوری که بهای تمام شده کالای فروش رفته پتروشیمیهای اصفهان و کرمانشاه در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۰.۹ و ۴۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
بیشترین کاهش هزینه تولید در سال ۱۴۰۲
بررسی بیشتر گزارشهای سالانه پتروشیمیهای بورسی نشان میدهد پتروشیمیهای آبادان و نوری بیشترین کاهش بهای تمام شده را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کردند که ناشی از کاهش مقدار مقدار فروش این شرکتها بوده است.
رالی سودسازی پتروشیمیهای بورسی
در ابتدا باید گفت از آنجایی که پتروشیمی نوری بزرگترین پتروشیمی بورسیست در سال ۱۴۰۲ نیز پرسودترین پتروشیمی بورسی لقب گرفت و سود خالصی معادل ۲۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در این سال شناسایی کرد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۸۶.۷ درصد رشد کرده است.
در مقابل اما تنها یک پتروشیمی بود که در سال جاری به زیان نشست و آن هم پتروشیمی آبادان بود. نکتهای که باید در رابطه با این پتروشیمی گفته شود افزایش ۴۳.۹ درصدی زیان خالص این شرکت است. به این ترتیب زیان خالص این پتروشیمی از ۸۲۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بیشترین افزایش سود خالص در سال ۱۴۰۲
بررسی صورتهای مالی پتروشیمیهای بورسی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد پتروشیمی اصفهان در این سال عنوان بیشترین افزایش سود خالص را از آن خود کرده است. چرا که رشد فروش و درآمدزایی این شرکت به همراه کنترل هزینهها سبب جهش ۲۹۳ درصدی سود خالص آن شده است.
به طوری که سود خالص پتروشیمی اصفهان از ۱۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارومیه و نوری نیز دو پتروشیمی دیگری بودند که موفق شدند جهش بزرگی در سود خالص خود به ارمغان بیاورند. به طوری که سود خالص پتروشیمی ارومیه و نوری در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۶۰ و ۸۶ درصد افزایش داشته است.
بیشترین کاهش سود خالص در سال ۱۴۰۲
همانطور که در جدول مشخص است ۱۲ پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ با کاهش سودآوری روبهرو شدند که در این میان وضعیت پتروشیمی فارابی از سایر رقبا وخیمتر است. چرا که سود خالص این شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۸۸ درصد پایین آمده است.
همچنین سود خالص پتروشیمی فنآوران نیز در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ با کاهش ۷۶.۷ درصدی به ۷۳۳ میلیارد تومان رسیده است. پتروشیمیهای شیراز و زاگرس نیز دیگر شرکتهایی بودند که کاهش شدید سودآوری را در سال ۱۴۰۲ تجربه کردند.
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران
افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سالهای آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینههای خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاستهای رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عدهای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکتها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکتها نیز دور از ذهن نیست.
بررسیها نشان میدهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد میزند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور میکند.
این برآورد زیان را حتی میتوان در صورتهای مالی شرکتها جستوجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کردهاند؛ بهطوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاستهای برخی نهادهای دولتی را دنبال میکنیم، متوجه میشویم که واقعا انگیزهای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع بهوجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینهی تحمیلی به شرکتها کاهش مییابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش مییابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی میتواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربهتر نمیشود.
سیاستگذاری خوراک برای توسعه متوازن
خبرها حاکی از اعمال تخفیفات ۱۰ تا ۱۷ درصدی بر روی خوراک مایع پتروشیمیهاست. بررسیها نشان میدهد که این امر میتواند بر توسعه متوازن زنجیره ارزش پتروشیمی کشور تاثیر مطلوبی داشته باشد. برخی کارشناسان معتقدند حمایتهای بیشتر از پتروشیمیهای خوراک گاز در مقایسه با پتروشیمیهای با خوراک مایع منجر به جذب بیشتر سرمایهگذاریها به سمت پتروشیمیهای گازی و در نتیجه عدمتوازن زنجیره تولیدات صنعت شده است. هیات وزیران در جلسه ۱۶ خرداد به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت، اقتصاد و صنعت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره اصلاحی بند ب ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها موضوع جزء ۴ بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آییننامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد.
طبق این مصوبه شرکتهای تولیدی زیر که تاریخ بهرهبرداری آنها پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه است، مشمول تخفیف پلکانی خوراک هستند:
۱. شرکتهای تولیدکننده فرآوردههای نفتی اصلی از خوراک متانول
۲. شرکتهای تولیدکننده الفین و آروماتیکها
۳. سایر شرکتهایی که به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه زنجیره ارزش افزوده پترو پالایشی را افزایش میدهند. وزارت نفت مکلف است موارد مشمول اضافه شده به این ماده را به صورت عمومی منتشر کند.
در این مصوبه میزان تخفیف مربوط به واحدهای تولید با توجه به معیار محل احداث آنها به شرح جدول گزارش است. همانطور که در ماده 2 این مصوبه گفته شده است، شرکتهای تولیدیای که تاریخ بهرهبرداری آنها پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه است، مشمول تخفیف پلکانی خوراک هستند ولی با وجود این در قسمت سوم همین ماده اضافه شده که سایر شرکتهایی که به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه زنجیره ارزش افزوده پترو پالایشی را افزایش میدهند نیز مشمول این تخفیفها میشوند.
برای دیگر شرکتها خوراک مایع مانند گذشته نرخ خوراک آنها بر اساس قیمتهای جهانی و فوب خلیج فارس و با اعمال 5درصد تخفیف تعیین میشود. لازم است گفته شود که این 5درصد تخفیف به نفع دولت بوده چراکه برای صادرات این محصول باید بیش از این مقدار به عناوینی چون حملونقل و بازاریابی و امثالهم هزینه شود. برخی کارشناسان معتقدند که ایران به دلیل داشتن مزیت منابع هیدروکربنی لازم است برای افزایش رقابتپذیری محصولات پتروشیمی به شرکتهای داخلی بیش از این مقدارها تخفیف دهد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم سیاستگذار به دلیل افت فشار گازی ناگزیر باید سرمایهگذاری در پتروشیمی را به سمت خوراکهای مایع هدایت کند، موضوعی که هم میتواند تنوع محصولات تولیدی را افزایش دهد و هم اثر تحریمهای مربوط به کیفیسازی تجهیزات که موجب افت راندمان پتروشیمیها شده را پوشش دهد.
تنوع از مسیر سیاستگذاری نرخ خوراک مایع
تنوع محصولات امکان استفاده از بازارهای متفاوت را فراهم میکند، این موضوع در حالی است که تنوع محصولات تولیدی در ایران سبب کاهش تابآوری در درآمدهای ناشی از صادرات پتروشیمی در شرایط تحریم و افزایش فراز و نشیبهای بازاری میشود. تنوع محصولات شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی یکی از عوامل تعیینکننده در میزان انعطافپذیری این بنگاهها متناسب با فرصتها و ریسکهای بازار است. در بین مجتمعهای تولیدی پتروشیمی موجود پنج مجتمع شازند، جم، تبریز، تندگویان و مارون توان تولید بیش از 30 محصول پتروشیمی دارند. 10 مجتمع نیز میتوانند بین 10 تا 30 محصول مختلف پتروشیمی را تولید کنند.
در نهایت مابقی مجتمع پتروشیمی کشور تنها توان تولید 1 تا 10 محصول پتروشیمی را دارند. ایران برای اینکه بتواند نرخ کارکرد مجتمعهای پتروشیمی خود را در بلندمدت افزایش دهد تنها یک راه پیش رو دارد و آن تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی است. در حالی که تحریمهای آمریکا تنوعبخشی بازارها را دشوار کرده است. تولیدکنندگان درصدد آن هستند تا زنجیره تولید پروپیلن را بهبود دهند، بخشی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پروپیلن تنها 4درصد از پرتفوی محصولات پتروشیمی ایران را تشکیل میدهد که این رقم با میانگین جهانی 16درصد مقایسه میشود. مقرر شده تولید این محصول تا پایان سال 1404 به 10درصد افزایش یابد و این موضوع بیانگر آن است که عنصر مهم توسعه بر پروپیلن و مشتقات آن متمرکز خواهد شد.
به این ترتیب این مساله امکان استفاده بیشتر از نفت به عنوان منبع تغذیه پتروشیمیها را به دلیل بازدهی بالاتر پروپان نسبت به خوراک گاز طبیعی فراهم میکند.در حال حاضر حدود 70 تا 75درصد محصولات پتروشیمی تولیدی در کشور به صورت مواد خام و نیمه خام راهی بازارهای جهانی میشوند. این درحالی است که بازار داخلی همچنان نیازمند بعضی محصولات دیگر است که در پتروشیمیها تولید نشده یا صنایع تکمیلی آن در کشور وجود ندارد. بر همین اساس گفته میشود دلیل اصلی این موضوع تمرکز صنعت پتروشیمی ایران بر خوراک ارزان متان و اتان است که باعث تولید محصولاتی میشود که بازار داخل از آن اشباع است و ناگزیر به مسیر صادرات روانه میشود. آمارهای سال 2016 نشان میدهد که تنوع محصولات صادراتی پتروشیمی در ایران 35 فقره است. این رقم برای کشور آلمان 272، کره جنوبی 140، چین 239و بلژیک 279 بوده است.
سازوکار نابرابر
خوراک مایع شرکتهای پتروشیمی شامل گاز مایع، میعانات گازی، نفتا، بنزین پیرولیز و پلاتفورمیت میشود. شرکتهای پتروشیمی بندرامام، تبریز، شازند، بوعلی، اصفهان و نوری از خوراک مایع برای فرآیندهای تولیدی خود استفاده میکنند.
حمایتهای بیشتر از پتروشیمیهای خوراک گاز در مقایسه با پتروشیمیهای با خوراک مایع منجر به جذب بیشتر سرمایهگذاریها به سمت پتروشیمیهای گازی و در نتیجه عدمتوازن زنجیره تولیدات صنعت شده است. به عبارت دیگر سود بیشتر محصولات با خوراکهای گازی سبب توسعه نامتوازن این صنعت و تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین مانند متانول، آمونیاک و اوره میشود. بنابراین قیمتگذاری خوراک یکی از مسائلی است که به طور مستقیم در توازن زنجیره ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی اثرگذار بوده است. در اصلاحیه ماده یک قانون هدفمندی سال 1388 دولت مکلف شد قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی 95درصد قیمت تحویل روی کشتی خلیج فارس تعیین و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین شود.
نکته قابلتوجه در این ماده این بود که در بند الف به دولت تکلیف شد که باید میعانات گازی به پالایشگاهها 95درصد قیمت فوب داده شود ولی در تبصره ب ماده گفته شد خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی 65درصد فوب است. برای اصلاح این تناقض در تبصره جزء 4 بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تبصره بند ب ماده یک قانون هدفمندکردن یارانهها اصلاح شد. در این تبصره گفته شد وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و مایع تحویلی به صنایع صنعتی، پالایش و پتروشیمی متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی و ایجاد انگیزه سرمایهگذاری تعیین شود.
اعمال تخفیف پلکانی (تا 30درصد برای واحدهای گازی و 5درصد برای واحدهای خوراک مایع) که بتوانند مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید میکنند و همینطور در مناطق کمتر توسعهیافته افتتاح میشود، درنظر گرفته شده بود که آییننامه اجرایی آن در سال 94 مصوب شد. به استناد تکلیف یادشده، وزیر نفت در دی ماه سال 94 فرمولی درباره نرخ خوراک گاز سبک و شیرین واحدهای پتروشیمی ابلاغ کرد که طبق آن معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی با وزن 50درصد و میانگین قیمت چهار هاب عمده جهانی نیز با وزن 50درصد مبنای قیمتگذاری قرار گیرد.
اما در خصوص قیمتگذاری خوراک مایع در حال حاضر قیمتگذاری نفتا و میعانات گازی معادل نفت انجام میشود. بنابراین در مقابل تخفیف پلکانی تا 30درصد برای خوراک گاز، خوراک نفتا و میعانات گازی با قیمت 95درصد فوب خلیج فارس تحویل واحدها میشود. برای خوراک تقریبی همرده نفتا یعنی الپیجی نیز تخفیف تا حداکثر سهدرصد اعمال و ابلاغ شده است. بنابراین ملاحظه میشود که تخفیفهای نابرابر موجب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی شده است. باید دقت کرد که پیشنهاد ارائه تخفیف بیشتر برای خوراک مایع زمانی اجرایی خواهد بود که پالایشگاههای تولیدکننده نفتا نیز خوراک خود (نفت) را با تخفیف بیشتر دریافت کنند. بنابراین در این زمینه لزوم اصلاح آییننامه خوراک بر اساس قانون الحاق ضروری است. سهم عمده از تولیدات پتروشیمیهای با خوراک گازی در کشور به سه محصول متانول، آمونیاک و اوره اختصاص مییابد. از این میان بیش از 90درصد متانول تولیدی صادر میشود و بخشی از محصولات اوره و آمونیاک در بخش کشاورزی مصرف و مازاد آن صادر میشود. در حالی که سهم مجتمعهای پتروشیمی با خوراک مایع در تکمیل زنجیره ارزش صنعت کشور و همچنین توسعه صنایع پاییندستی بیشتر است.
در حالی که گاز طبیعی و اتان تنها 30درصد از خوراک صنعت پتروشیمی جهان را به خود اختصاص میدهد در ایران این سهم همواره بیش از 50درصد بوده است. 70درصد از خوراک پتروشیمی در جهان پایه نفتی دارند و تنها 16درصد از خوراک از منابع گازی تامین میشود و مابقی آن پایه زغالسنگ دارند. در بین محصولات پالایشی، نفتا با سهم 45 درصدی پرکاربردترین خوراک پتروشیمیها محسوب میشود.
دومینوی خسارات ناترازی انرژی بر صنایع
در حالی که ایران دارنده ۱۸درصد از میادین گازی و دومین دارنده منابع گاز طبیعی جهان است و ۲۲پالایشگاه با ظرفیت تولید ۸۵۰میلیون مترمکعب مشغول تولید گاز در کشور هستند، مصرف ۳۰درصدی نیروگاهها و بیش از ۴۴درصدی بخش خانگی و تجاری از کل تولید گاز کشور، سهم صنایع از گاز تولیدی را بهرغم پتانسیل این بخش برای ایجاد ارزشافزوده در اقتصاد، محدود کرده است.
کارشناسان معتقدند با ۱۰میلیارد دلار سرمایهگذاری در حوزه صرفهجویی گاز بخش عمدهای از ناترازی گاز کشور حل میشود، اما این سرمایهگذاری تاکنون محقق نشده است. طی سالهای گذشته به دلیل اینکه فازهای پارسجنوبی درحال تکمیل بودند، شاهد رشد ۵درصدی تولید گاز به صورت سالانه بودیم؛ اما اکنون با افت فشار گاز در پارسجنوبی، تولید گاز نیز کاهش یافته و صنایع در خطر هستند. به نظر میرسد با توجه به ارزشافزوده تولیدی صنایع مصرفکننده گاز، دولت باید در سیاستهای خود مبنی بر قطع گاز صنایع به جای گاز بخش خانگی، تجدیدنظر کند.
ناکارآمدی بخش دولتی در مدیریت انرژی
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در خصوص خسارات ناشی از ناترازی گاز میگوید: بنا بر اظهار فعالان پتروشیمی، عدمالنفع واحدهای تولیدی به دلیل قطع گاز ۷میلیارد دلار است و عملا این فرآیند باعث شده است تا درآمد ارزی کشور نیز به همین میزان کاهش پیدا کند. این میزان خسارت غیر از ضرر صنایع فولادی و سیمانی است. در سال گذشته و بنا بر اعلام وزارت نیرو به دلیل ناترازی گاز، این وزارتخانه برای تامین برق کشور مجبور به مصرف سوخت مایع بوده است. مصرف این سوخت بنا بر آمار این وزارتخانه، علاوه بر تبعات زیستمحیطی و آلایندگی، نزدیک به ۱۰میلیارد دلار هزینه در برداشته است.
به گفته نجفی، به دلیل فقدان سرمایهگذاری، امسال ناترازی گاز بسیار جدیتر از گذشته شده است. برآوردها نشان میدهد که بیش از ۲۰۰میلیون مترمکعب ناترازی گاز به صورت روزانه در ایام سرد سال خواهیم داشت.
این فعال حوزه انرژی یکی از راههای برونرفت کشور از موضوع ناترازی گاز را ورود جدی و توسعهیافته به بحث انرژیهای تجدیدپذیر و پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی میداند که با کاهش ناترازیهای برق و با توجه به عدماستفاده از گاز در نیروگاههای حرارتی، میتواند به حل موضوع ناترازی گاز نیز کمک کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، ناکارآمدی مدیریتی و فقدان اهتمام جدی به مباحث بهینهسازی مصرف انرژی و عدمبهینهسازی را از جمله دلایل تشدید ناترازی انژری در کشور بهرغم دارا بودن منابع عظیم برای تولید برق و گاز عنوان میکند.
خسارت سنگین ناترازی به صنایع
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران فقدان سرمایهگذاری را دلیل اصلی ناترازی گاز و انرژی در ایران میداند که موجب خسارت به تولید و صنعت شده است. به گفته او میادین بزرگ و مشترک ایران با قطر در زمینه گاز با کملطفی و سرمایهگذاریهای پایین و غیربهینه مواجه است؛ این در حالی است هرسال میزان تولید کاهش و میزان مصرف افزایش یافته و ناترازی گاز تشدید شده است؛ یعنی اگر سال قبل ناترازی گاز ۲۵۰میلیون مترمکعب بود، این عدد در سالجاری با درصد قابلتوجهی رشد مواجه خواهد شد.
این فعال حوزه انرژی با بیان اینکه رویکرد تولیدی و مصرفی گاز کشور باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، میگوید: صنایع بزرگی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان به منابع گازی وابسته هستند و خوراک پتروشیمیها بخش بزرگی از مصرف گاز کشور را شامل میشود. از همین رو کمبود گاز هم باعث بروز ضرر و زیان صنایع کشور و هم باعث بروز آلایندگی در شهرهای صنعتی کشور میشود. از طرف دیگر به دلیل مشکل ایجادشده در فرآیند تولید به دلیل ناترازیها، بنگاهها در تحویل سفارشها به مشکل برمیخورند، نمادهای صنعتی بورس با ریزش مواجه خواهند شد و ناترازی گاز از جهات مختلف صنعت و اقتصاد کشور را متضرر میکند. همچنین زنجیره تامین صنایع پاییندستی بهخصوص فولادیها و پتروشیمیها با مشکلات تعهدی مواجه خواهند شد و این موضوع روند صادرات را نیز با اختلال مواجه میکند و این یعنی ناترازی گازی عدمالنفع بزرگی برای اقتصاد کشور از تمامی ابعاد به همراه خواهد داشت.
میزان مصرف گاز برای تولید برق حدود ۳۰ تا ۴۰میلیون مترمکعب است و از آنجا که در تولید برق نیروگاهها نیز با مشکل مواجه هستیم، استفاده از سوختهای دیگر در نیروگاهها آلایندگی بیشتری ایجاد خواهد کرد. به گفته او در حالی که صنایع در تابستان با قطعی برق مواجه هستند، در زمستان ناترازی گاز و ناترازی برق همزمان تولید را دچار چالشهای جدی میکند.
نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره میزان خسارت صنایع از ناترازی گاز با بیان اینکه در قانون تامین برق، خسارتها به صورت بیمه پوشش داده میشود، تصریح کرده است: این خسارت به دلیل ناترازی گاز عدد بزرگی است که اغلب خسارت جبران نمیشود.
میزان خسارت ناترازیهای برق تقریبا مشخص است. بهعنوان نمونه، به دلیل قطعی برق، میزان تولید یک شرکت فولادی که ماده اولیه بسیاری از صنایع پاییندستی را تامین میکند، از ۳۰۰هزار تن به ۷۵هزار تن رسیده که به کاهش ارزشافزوده ایجادشده در صنایع منجر شده است. براساس آمارهای اعلامشده از سوی انجمن فولاد و پتروشیمی و دیگر صنایع نسبت قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی ۳۶۰میلیارد دلاری کشور را به واسطه ناترازیها از دست دادهایم. این عدد برای ناترازی برق در تابستان، به بیش از ۵میلیارد دلار میرسد. حال آنکه در زمستان، هم با ناترازی گازی و هم با ناترازی برق به طور همزمان مواجه هستیم و این یعنی میزان خسارت به صنایع بسیار بیشتر میشود. بهعنوان نمونه، اگر به پتروشیمیها که بخش اعظمی از درآمد کشور را ایجاد میکنند خوراک گازی کافی نرسد، خسارت قابلتوجهی را در صنایع پتروشیمی شاهد خواهیم بود.
دولت موظف است امنیت سرمایهگذاران، بهخصوص سرمایهگذاران در زمینه صنایع گازی را تامین کند. نباید به دلیل تامین گاز بخش خانگی، صنایع و تولید با کمبود انرژی و خطوط تولید با مشکل مواجه شوند.
قیمتگذاری دستوری؛ دلیل مصرف بالای گاز خانگی
سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر در خصوص مشکلات ناترازی گاز در صنایع میگوید: اگر به سال گذشته نگاه کنیم، شاهد بودیم که بعضی پتروشیمیها بهخصوص بالادستیها که به صنایع میانی خوراک میفروشند، مجبور به تغییراتی در برنامه تولید و فروش خود شدند و این باعث شد برخی صنایع پتروشیمیهای میانی هم از این وضعیت آسیب ببینند و آسیبی دوچندان به صنایع تکمیلی وارد کنند. با این اتفاق با عرضههایی منقطع و تقریبا با دامنهای غیرمشخص مواجه شدیم. این یعنی در برخی هفتهها شاهد بودیم که برخی کالاها به دلیل موضوع خوراک در بورس عرضه نمیشدند و اثرات این موضوع به صورت دومینویی بود که باعث شد صنایع تکمیلی دچار اختلالاتی شوند.
در دیگر کشورها در بحرانهای گازی برخی صنایع مادر که امکان توقف تولید در برخی مقاطع و میزان مصرف گاز بالایی دارند، محدود میشوند اما در ایران با توجه به ساختار کشور و اینکه گاز خانگی مصرف زیادی نسبت به خوراک پتروشیمیها دارد، شرایط متفاوت است. صنایع بالادستی و پتروشیمیها به دولت پیشنهاد دادند که حاضر هستند صرفهجویی قسمت خانگی را از دولت خریداری کنند تا برای خوراک صنایع پتروشیمی استفاده کنند. متاسفانه تمام پیشنهادهای پتروشیمیها و صنایع تکمیلی عملیاتی نشد؛ اما امیدواریم این موضوع در سالجاری عملیاتی شود و هم خانوارها از این موضوع بهرهمند شوند و هم این بیبرنامگی که به وسیله آن بهانهای برای تغییرات در عرضه توسط برخی صنایع شکل میگیرد، از بین برود. به گفته او رقابت شدید در بورسکالا که مستقیما منافع مالی را برای گروهی تامین میکند اما قیمت تمامشده برای مصرفکننده را بسیار گران میکند، از دیگر نتایج این ناترازی است.
وقتی قیمت گاز بخش خانگی ارزان است، خانوارها نیز علاقهای به استفاده از سیستمهای گرمایشی غیرگازی ندارند و ترجیح میدهند از سیستمهای گرمایشی سوختی استفاده کنند تا صرفهجویی در مصرف را در پیش بگیرند. در نتیجه با مصرف سرسامآور گاز در کشور، فرصتی برای توسعه صنایع نداریم. دلیل اصلی این ناترازیها ناشی از قیمتگذاری دستوری است و اثر قیمتگذاری دستوری، سبب این شیوه مصرف گاز شده است.
