به گزارش اقتصادران، در حالی که فعالسازی مکانیسم ماشه به صورت مستقیم تاثیر چندانی بر صنعت ساختمان کشور ندارد، اما پیامدهای روانی آن بر اقتصاد کلان و بازارهای سرمایهگذاری میتواند شرایط نیمهجان بخش مسکن را بحرانیتر کند. تحریمهایی که در عمل فراتر از محدودیتهای کنونی نیستند، با بازگشت تحت عنوان «اسنپبک»، موجی از نگرانی و نااطمینانی به اقتصاد ایران تزریق کردهاند؛ و این، بر رکود عمیقتر مسکن سایه افکنده است. شامگاه جمعه چهارم مهرماه ۱۴۰۴، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید تعلیق تحریمها علیه ایران را رد کرد. با این رأی، مسیر فعالسازی مکانیسم ماشه هموار شد. موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان، اگرچه در ظاهر تغییری در شرایط تحریمی فعلی ایجاد نمیکند، اما اثرات روانی و انتظارات تورمی ناشی از آن، میتواند پیامدهای جدی در بازارهایی چون ارز، طلا، خودرو و بهویژه مسکن بر جای بگذارد.
بازار مسکن زیر تیغ انتظارات تورمی
در حالی که بسیاری تصور میکنند مسکن میتواند از تورم سود ببرد، واقعیت این است که فعلاً این بازار جذابیتی برای سرمایهگذاران ندارد. گزارشهای میدانی و آماری نشان میدهد رشد قیمت مسکن از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ تنها ۶ درصد بوده است، در حالی که دلار ۸۱ درصد، خودرو ۲۵ درصد و طلا ۱۷۵ درصد رشد داشتهاند. همین روند باعث شده سرمایهها بهجای ورود به بازارهای مولد، به سمت بازارهای غیرمولد و امنتر از نظر نقدشوندگی مثل طلا و ارز بروند. به گفته خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران، سرمایهها از صنعت ساختمان دور شده و به بازارهای غیرمولد مثل طلا و ارز ورود کرده که این مساله در واقع تاثیر غیرمستقیم اسنپبک بر صنعت ساختمان است.
تحریم یا خودتحریمی؟
در ظاهر، صنعت ساختوساز ایران به دلیل اتکای ۹۸ درصدی به نهادههای داخلی، از بازگشت تحریمهای سازمان ملل آسیب مستقیمی نمیبیند. اما واقعیت ماجرا این است که بزرگترین ضربه به این صنعت نه از بیرون، بلکه از درون وارد شده است. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان در این باره تصریح میکند: در حال حاضر بخش مسکن با دو نوع تحریم مواجه است؛ یکی جنبه بینالمللی و دیگری خودتحریمی داخلی ناشی از قوانین زائد و دست و پاگیر. کمبود منابع بانکی، هزینههای بالای صدور پروانه، خدمات مهندسی، خنثی شدن مکانیسم پیشفروش و رکود بازار مسکن از جمله این چالشهاست. به باور پورحاجت، اگر قرار است تحریمی برداشته شود، اول باید از داخل کشور شروع کنیم. او تاکید دارد که دولت و مجلس باید «به فوریت» برای رفع موانع قانونی و بروکراسیهای پیچیده اقدام کنند.
تولید مسکن، نصف نیاز کشور
براساس برآوردها، نیاز سالانه کشور به واحد مسکونی یک میلیون واحد است؛ اما سال گذشته تنها برای ۴۵۰ هزار واحد پروانه صادر شد که آن هم شامل واحدهای خودمالکی، خصوصی و طرح نهضت ملی مسکن بوده است. همزمان هزینههای ساخت نیز جهش داشتهاند. طبق اعلام مرکز آمار، تنها در بهار امسال، قیمت مصالح ساختمانی ۲۲ درصد رشد داشته و هزینه ساخت هر مترمربع بدون در نظر گرفتن زمین به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. با این روند، تولیدکنندگان و انبوهسازان نیز تمایلی به ساخت ندارند، چرا که بازار فروش راکد است و قیمت تمامشده، از توان تقاضای موثر بازار فراتر رفته است. در واقع صنعت ساختمان وارد چرخهای از رکود و بیثباتی شده که هم از اقتصاد کلان تاثیر میپذیرد و هم بر آن تاثیرگذار است.
بازار در اختیار بازار؛ دولت فقط تماشاچی؟
در شرایطی که انتظار میرفت دولت با ارایه مشوقهای موثر به حمایت از تولید مسکن بپردازد، هنوز اقدامات محسوس و کارآمدی مشاهده نشده است. در این باره، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران با صراحت بیان میکند: بازار مسکن در حال حاضر عملاً در اختیار بازار قرار دارد و اینکه ما انتظار داشته باشیم دولت آن را در دست بگیرد یک انتظار غیرواقعی است. او ادامه میدهد که دولت میتواند با ابزارهایی مانند «تسهیلات ارزانقیمت»، «یارانههای ساخت» و «مشوقهای مالیاتی» چرخ تولید مسکن را به حرکت درآورد. در غیر این صورت، «رکود بیشتر میشود و بسیاری از صنایع وابسته زمینگیر خواهند شد.»
اثر دومینووار رکود در مسکن
راهحلها زمینگیرند، مثل مسکن
در نهایت باید گفت که بخش مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه جامع و شجاعانه نیاز دارد. رکود کنونی نه تنها نتیجه تحریمهای خارجی است، بلکه حاصل بیعملیهای مزمن داخلی نیز هست. قوانینی که خودساختهاند، اما دست تولید را بستهاند. بازارهایی که رها شدهاند، اما انتظار رشد از آنها میرود. وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، در واکنش به تحولات اخیر سازمان ملل گفته است: هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و تمام تحریمهایی که مردم با سختی با آن زندگی میکردند، دوباره تمدید شد. با این حال این شرایط فقط بر اراده ما افزوده است. اراده صرف، بدون پشتوانه سیاستگذاری موثر و عملیاتی، نمیتواند قفل رکود مزمن بازار مسکن را باز کند. در شرایطی که تقاضای مصرفی در سایه افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید و نبود ابزارهای حمایتی سرکوب شده، صنعت ساختمان به مرز تعطیلی نزدیک شده است. رکودی که پیش از این، یک هشدار اقتصادی بود، اکنون به آستانه یک بحران فراگیر رسیده است. دولت و مجلس باید با بازنگری در قوانین ناکارآمد، تسهیل تأمین مالی مسکن، کاهش هزینههای ساختوساز و حمایت هدفمند از خریداران واقعی، زمینه را برای احیای این بخش فراهم کنند. صنعت ساختمان نهتنها محرک اشتغال و رشد اقتصادی است، بلکه سکون آن میتواند به رکود در سایر بخشها نیز دامن بزند. زمان تصمیمگیری فرارسیده است؛ پیش از آنکه این موتور اصلی اقتصاد برای همیشه خاموش شود.
دیدگاهتان را بنویسید