به گزارش اقتصادران، آنچه مشخص است از ابتدای سال تاکنون عرضه موثری به بازار خودرو رخ نداده به طوری که به نظر میرسد بازار عملا خالی از خودرو است. در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی و فعالان بازار از نهاد متولی تنظیم بازار خودرو، پاسخگویی شفاف و ارائه راهکار مشخص برای خروج از وضعیت فعلی است. با این حال ادامه سکوت و بیواکنشی سیاستگذاران، نگرانیها را نسبت به احتمال بازگشت التهابات قیمتی و شکلگیری انتظارات تورمی در این بازار تشدید کرده است.
به این ترتیب نتیجه تقابلی که میان سیاستگذاران و خودروساز در بازار رخ داده از یکسو و عدمتزریق خودرو وارداتی به بازار از سوی دیگر در آیندهای نزدیک بازار را متاثر از خود خواهد کرد به گفته کارشناسان افزایش قیمت، تشدید دلالی، مشتری سردرگم و التهاب بازار میتواند نتیجه بیتدبیریها در این زمینه باشد.
در میزگرد خودروسازان و سیاستگذاران چه گذشت؟
در کنار توقف عرضه خودرو به بازار اما تقابل وزارت صمت و خودروساز به اوج خود رسیده و در حالی که ایران خودرو اجرای طرحهای فروش را به اصلاح قیمت محصولات تولیدی مشروط کرده، وزارت صمت این رفتار را قابل قبول نمیداند. در همین باره، مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت در اظهار نظری رسمی اعلام کرده که رفتار خودروساز به بهانه تغییر قیمت، قابل قبول نیست و این نوع اقدامات، مصداق تضییع حقوق عامه است.
در شرایطی که تنش میانسیاستگذاران حوزه خودرو و خودروساز بالا گرفته، میزگردی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حضور دست اندرکاران صنعت خودرو، سیاستگذار و عضو کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد. نتایج اظهارات و تحلیلهای مطرح شده در این میزگرد را شاید بتوان در ۳ بند خلاصه کرد.
دوم اینکه، عرضه خودرو در بورس توسط ایران خودرو ممنوع است و در صورت اقدام خودروساز به این کار، مجلس ورود کرده و برخورد قانونی انجام میدهد.
سوم اینکه، فرآیند قیمتگذاری به این شکل است که شورای رقابت فرمول قیمتها را به سازمان حمایت ارائه میدهد، سپس سازمان حمایت قیمتها را به وزارت صمت اعلام و در نهایت وزارتخانه آنها را ابلاغ میکند.
اعلام قیمتهای جدید توسط خودروساز در هیچ دستورالعملی نیامده و حتی اگر این روند زمانبر باشد، خودروساز این اختیار را ندارد تا بتواند خودش به صورت خودمختار عمل کند.
جمشید ایمانی، قائم مقام شرکت ایران خودرو در این میزگرد عنوان کرد اگر قیمت ها را وزارت صمت ابلاغ نکند و تعلل صورت بگیرد طبیعتا ما هم از بقیه ظرفیتهای قانونی استفاده و قیمتهای جدید را اعلام میکنیم. بیان این اظهارات با مخالفت رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته صنعت مواجه شد. در بخش دیگر از این میزگرد موضوع عرضه خودرو در بورس مطرح شد که تقیپور در این زمینه عنوان کرد عرضه خودرو در بورس در برنامه هفتم توسعه جزو پیشنهادها بود، اما مجلس با آن مخالفت کرد دلیل آن هم روشن است ما وقتی میدانیم عرضه کالایی کمتر از تقاضاست، دیگر نمیتواند در بورس عرضه شود، چرا که بورس برای کشف قیمت است.
همچنین، در ادامه، مجری این برنامه، حسن فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را خطاب قرار دارد و اظهار کرد که بعد از اینکه شما به ایران خودرو رفتید، این خودروساز نامهای منتشر کرد مبنی بر اینکه اگر قیمتها ابلاغ نشود، خودشان قیمتهای جدید را اعمال میکنند، آیا ایران خودرو این اختیارات را دارد یا خیر گفت : من نامه را دیدم، دقیقا هم در ابتدای نامه به فرآیند قیمتگذاری اشاره و اعلام شده که فرآیند به این شکل است که محاسبه قیمت توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان اتفاق میافتد، سپس سازمان حمایت قیمتها را به وزارت صمت ابلاغ میکند. در این دستورالعمل ندیدهام که اگر قیمتگذاری زمانبر بود، اختیاری به شرکت خودروساز داده شود تا بتواند خودش مختار عمل کند، یعنی هیچ دستورالعملی نیست؛ بنابراین باید بر تصمیم درست شورای رقابت از باب اینکه موضوع ابلاغ را به عهده وزارت صمت گذاشته است، تاکید کنم.
وی ادامه داد که بعد از اینکه محاسبات انجام شد، به وزارت صمت به عنوان مسوول تنظیم بازار خودرو ابلاغ میشود. تمام تصمیمات و سیاستگذاریهای مربوط به خودروسازها در وزارت صمت است؛ از ارزی که میگیرند، از بحثهای قطعات منفصله شان، آمار تولید و تعهدی که بابت تولید دادهاند. شاید آنجا باید یکسری کار کارشناسی اتفاق بیفتد. کار محاسبات محصولات ایران خودرو که شامل ۳۴ محصول میشود، زمانبر است و نیاز است که از سوی یک تیم حسابرسی انجام شود. شاید ۳الی ۴ ماه زمان ببرد.
رئیس سازمان حمایت افزود : حالا ما در کمترین زمان سعی کردهایم که این کار کارشناسی اتفاق بیفتد، ۳۴ محصول هر کدام شرایطی دارند. در هر صورت شئون این موضوع و تنظیم بازارخودرو بر عهده وزارت صمت است و حتما آنجا لازم است بررسی شود. بخش دیگر برنامه به سخنان سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت اختصاص داشت.
بر اساس این گزارش، حالا باید منتظر ماند و دید که نمایش بر پا شده چگونه به سکانس پایانی میرسد؛ آیا سیاستگذاران حوزه خودرو با اصلاح تدریجی قیمت خودروهای داخلی متناسب با تورم، تسریع واردات خودروهای نو و کارکرده و تدوین سیاستهای ضدانحصار پایانی خوش برای این ماجرا رقم خواهند زد یا بازار سمت و سوی دیگری را طی میکند؟
دیدگاهتان را بنویسید