به گزارش اقتصادران، در کشوری که «صرفه اقتصادی» سالهاست به واژهای لوکس تبدیل شده حالا اینترنت هم رسما به باشگاه کالاهای گران و کمکیفیت پیوسته است؛ کالایی که نه آزاد است، نه پایدار و نه سریع اما هر چند ماه یکبار با مجوزی تازه، برچسب قیمتش سنگینتر میشود. افزایش ۱۸درصدی تعرفه اینترنت همراه، آن هم در شرایطی که کاربران با قطعیهای مکرر، اختلالهای گسترده و محدودیتهای بیپایان دستوپنجه نرم میکنند، یادآور یک واقعیت تلخ است: «در بازار انحصاری، کیفیت موضوعیت ندارد؛ فقط قبضها بهموقع صادر میشوند.» ماجرا از اطلاعیههای رسمی آغاز میشود؛ جایی که همراه اول و ایرانسل با استناد به مجوزهای صادره در ۲۹مهر۱۴۰۴، از «اصلاح مرحلهای» تعرفهها سخن میگویند. مرحله اول با افزایش ۲۰درصدی در آذرماه اجرا شد و حالا مرحله دوم با رشد ۱۸درصدی از پنجم اسفند به جریان افتاده است. ادبیات اطلاعیهها آشناست: «درک شرایط اقتصادی مردم»، «حداقل تغییر ممکن»، «جلوگیری از ناترازی در صنعت ارتباطات» و «حفظ پایداری شبکه» اما پرسش سادهای که بیپاسخ میماند این است که اگر پایداری شبکه اولویت بوده، پس سهم کاربران از این پایداری کجاست؟
کاربران ایرانی در ماههای گذشته تجربهای متفاوت از «پایداری» داشتهاند؛ اینترنتی که بارها و بارها قطع شده، سرعتی که در ساعات اوج مصرف به زحمت از پیامرسانی ساده فراتر میرود و بستههایی که در میانه اختلالات گسترده عملا بیاستفاده ماندهاند. بستههایی که بهدلیل قطعیهای سراسری یا اختلالهای فنی سوخت شدند، بیآنکه سازوکار مشخص و فراگیری برای جبران خسارت تعریف شود. حالا همان کاربران باید برای همان کیفیت، ۱۸درصد بیشتر بپردازند. این نه اصلاح اقتصادی که نوعی جابهجایی هزینه ناکارآمدی از دوش ساختار به جیب مردم است.
نگاهی به اعداد، تصویر را روشنتر میکند. یک گیگابایت یکروزه که پیشتر ۱۰هزارو ۲۸۰تومان بود حالا به ۱۲هزارو ۱۳۰تومان رسیده است. یک گیگابایت ۳۰روزه از ۱۶هزار و ۸۸۰تومان به ۱۹هزارو ۹۱۰تومان افزایش یافته است. در بستههای دیگر نیز همین الگو تکرار میشود؛ مثلا ۵/۱گیگابایت یکروزه از ۱۱هزارو ۸۹۰تومان به ۱۴هزارو ۳۰تومان رسیده است. شاید در نگاه نخست این ارقام «حداقلی» بهنظر برسند اما در سبد هزینه خانواری که زیر فشار تورم مزمن قرار دارد، همین درصدهای به ظاهر کوچک، به شکافی بزرگ تبدیل میشوند. اپراتورها استدلال میکنند که در سالهای گذشته تعرفهها متناسب با افزایش هزینههای توسعه و نگهداری شبکه رشد نکرده و این عقبماندگی، بازنگری تدریجی را ضروری کرده است. این گزاره در ظاهر منطقی است؛ هیچ صنعتی بدون توازن درآمد و هزینه دوام نمیآورد اما منطق اقتصادی یک پیششرط دارد: رقابت و پاسخگویی. در بازاری که انتخاب واقعی محدود است و کیفیت خدمات با استانداردهای جهانی فاصله دارد، افزایش قیمت بدون ارتقای ملموس کیفیت، بیشتر به تحمیل شباهت دارد تا اصلاح.
اینترنت گران شد، کیفیت همچنان درجا میزند
در همین خصوص سعید امینیان، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: «خبر افزایش ۱۸درصدی قیمت بستههای اینترنت همراه بار دیگر این واقعیت تلخ را برجسته کرد که در ایران، مصرفکننده بیش از پیش هزینه اینترنت را میپردازد اما کیفیت آن همچنان افتوخیز دارد. این افزایش نرخ در حالی انجام شده است که بسیاری از کاربران در ماههای اخیر تجربهای ناخوشایند از خدمات اینترنت داشتهاند: سرعت پایین، قطعیهای مکرر، آنتندهی ضعیف در ساعات اوج ترافیک و اختلالات متعدد.» او گفت: «افزون بر این، هیچ جبران یا حمایتی برای قطعی گسترده اینترنت که بیش از دو هفته به طول انجامید اعلام نشده است. در شرایطی که در بسیاری از کشورها حتی اختلالات کوتاهمدت منجر به ارائه تخفیف، اعتبار رایگان یا بستههای جبرانی برای کاربران میشود، در ایران نهتنها سازوکار جبرانی طراحی نشده بلکه افزایش قیمت نیز همزمان اعمال شده است، آن هم دقیقا در زمانی که اعتماد کاربران به کیفیت خدمات به پایینترین سطح رسیده است.
این کارشناس ادامه داد: «افزایش قیمت اینترنت زمانی قابل دفاع است که مصرفکننده در قبال آن خدمات بهتر، پایدارتر و با کیفیتتر دریافت کند اما در ایران، این رابطه برعکس شده است: هزینهها بیشتر میشود اما سرعت و پایداری خدمات اغلب کاهش یافته یا حداقل ثابت مانده است. کاربران پول بیشتر میپردازند اما همچنان از قطعیهای طولانی و تجربه نامناسب شبکه گلایه دارند. بستههای پرهزینهتر میشوند اما دسترسی به برخی سرویسها با محدودیت و فیلترینگ همراه است، محدودیتهایی که خود موجب افت کیفیت تجربه اینترنت میشود. این شکاف میان قیمت و کیفیت نهتنها ناعادلانه است بلکه به اقتصاد دیجیتال کشور نیز لطمه میزند. کسبوکارهای اینترنتی، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا و کسبوکارهای کوچک وابسته به اینترنت هزینههای بیشتری میپردازند اما خدمات پایدار و قابل اتکایی دریافت نمیکنند.»
او افزود: «افزایش قیمتها بدون ارائه گزارش روشن از دلایل واقعی این افزایش و بدون پاسخگویی شفاف به درخواستهای عمومی درباره کیفیت، نشاندهنده ضعف اساسی در نظام تنظیمگری ارتباطات است. در بسیاری از کشورها افزایش تعرفه اینترنت نیازمند شاخصهای کیفیت خدمات، گزارشهای دورهای و فشار رقابتی است تا مصرفکننده در برابر افزایش هزینه حق انتخاب داشته باشد. در ایران اما تنظیمگر، اپراتور و سیاستگذار اغلب در یک ساختار ادغام شدهاند که موجب کاهش رقابت، کاهش شفافیت و تضعیف جایگاه مصرفکننده در بازار شده است. در شرایطی که اختلالات و قطعیهای گسترده اینترنت، کسبوکارهای آنلاین را تعطیل کرده و خسارات زیادی به آنها وارد شده است، انتظار طبیعی مردم این است که حداقل بخشی از ضررهای وارده جبران شود؛ مثلا اعتبار رایگان، تخفیف بستهها یا حتی عذرخواهی رسمی همراه با سیاستگذاری اصلاحی اما هیچکدام از این موارد تا به امروز عملی نشده است. افزایش قیمت در چنین شرایطی، بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، نوعی تحمیل هزینه بر شهروندان است، بدون آنکه نتیجه ملموسی برای کیفیت خدمات داشته باشد.»
دیدگاهتان را بنویسید