چالشهایی که این روزها در خصوص بازار ارز چند نرخی یا تک نرخی میان نهادهای پولی (بانک مرکزی) و مالی (وزارت اقتصاد) در ایران به راه افتاده در واقع ادامه مواجهههایی است که طرفداران اقتصادی کینزی (جان مینارد کینز، اقتصاددان و فیلسوف قرن ۲۰) با سمپاتهای مکتب «فریدمن» (اقتصاددان، آمارشناس و نویسنده امریکایی) داشتهاند. کینز معتقد بود که سیاستهای مالی (مخارج دولت و سیاستهای مالیاتی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد) اهمیت بیشتری نسبت به سیاستهای پولی (کنترل حجم پول در دسترس بانکها، مصرفکنندگان و کسبوکارها) دارد و اینکه دولت مداخلهگر میتواند از طریق سیاستهای مالی برای تقویت تقاضای کل، تحریک مصرف و کاهش بیکاری اقدام کند و در نتیجه رکودهای اقتصادی را کاهش دهد. طرفداران مکتب پولگرایی فریدمن اما در نقطه مقابل استدلال میکردند که دولتها میتوانند با کنترل حجم پول تزریق شده به اقتصاد، ثبات اقتصادی را تقویت کرده و اجازه دهد خود بازار به بقیه مسائل رسیدگی کند. این دو مکتب اقتصادی در گستره جهانی بازتاب پیدا کرده و هر کدام طرفداران خاص خود را پیدا کرد.
۱) استدلال طیفهایی که از تخصیص ارز ترجیحی حمایت میکنند، آن است که ارز ترجیحی به اقتصاد خانوارهای کم برخوردار ایران کمک میکند. کانون اصلی این تخصیص ارز به مواد اولیه، نهادههای دامی، روغن صنعتی و مصرفی و…باز میگردد. در واقع دامداران، مرغداران، کشاورزان، برنجکاران و …از این نهادهها استفاده میکنند تا محصولات تولیدی خود را که ذیل اقلام اساسی و مصرفی مردم قرار دارد، با قیمتهای مناسبتر به دست مردم برسانند. دولت نرخ ارز ترجیحی را تصویب میکند برای چنین وارداتی تا قدرت خرید مردم افزایش یابد! مشکل این است که این ارزها تحصیص داده میشود، اما اثر مناسبی بر قیمت کالاها در بازار مشاهده نمیشود. در واقع واردکنندگان ارز ترجیحی برای واردات میگیرند، اما کالای خود را با نرخ ارز آزاد توزیع میکنند! در واقع مساله این نیست که ارز ترجیحی داده شود یا نه؟ موضوع این است که چون نمیتوان مدیریت درستی بر توزیع کالا با نرخ ارز ترجیحی داشت، برخی پیشنهاد میدهند که اساسا ارز ترجیحی حذف شود. این استدلال به نظر من اشتباه است. راهکار درست آن است که نظارتها از نظر کمی و کیفی افزایش یابد تا تخصیص ارز ترجیحی به اهداف خود برسد. چطور هنگام تخصیص ارز کاملا مشخص است به چه فردی ارز داده میشود، چرا نباید نظارت شود که اقلام وارداتی با قیمت مناسب به دست مردم برسد؟
دولت حتی برای تخصیص ارز دارو و اقلام اساسی هم تنگناهایی دارد. وقتی چنین تنگناهایی وجود داشته باشد، طبیعی است که مردم، فعالان اقتصادی، دانشجویان و…ناچارند از بازارهای موازی و آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. اینگونه است که نرخهای دوم و سومی در بازار ارز ایجاد میشود و نظام چند نرخی ظهور پیدا میکند. دولت چهاردهم نشان داده که اصل اساسی نخست برای او حمایت از معیشت مردم است. به همین دلیل است که دولت روند تخصیص ارز ترجیحی را برای اقلام اساسی و دارو رها نکرده و تلاش میکند با توزیع کالابرگ از دهکهای محروم در برابر تکانههای تورمی حمایت کند. به نظرم ایده تک نرخی کردن ارز در شرایط تحریمی و تهدید و جنگ شاید چندان راهگشا نباشد و معیشت مردم را با تکانههای فراوان مواجه سازد.
دیدگاهتان را بنویسید