به گزارش اقتصادران، پدیدهای که اقتصاد ایران با آن روبهروست، در واقع شکلی از رکود مزمن با چهرهای فریبنده است. در آمارها، رشد اقتصادی گاه مثبت است، اما رشد بهرهوری، اشتغال پایدار و سرمایهگذاری واقعی منفی یا راکد مانده است. چنین الگویی از رشد، نشانه بارز شکلگیری یک اقتصاد زامبی است؛ اقتصادی که در آن بخش مهمی از بنگاهها عملاً کارایی خود را از دست دادهاند اما بهجای خروج از بازار، با منابع ارزان یا رانتهای پنهان زنده نگه داشته میشوند. در ایران، این وضعیت نه محصول یک بحران ناگهانی بلکه حاصل سالها سیاستگذاری تدریجی، نرخهای بهره غیرواقعی، یارانههای انرژی و انضباط مالی شکننده است.
نرخ بهره واقعی منفی؛ زمینهساز بقا برای ناکارآمدی
در سالهای اخیر، نرخ تورم در ایران همواره چند برابر نرخ رسمی سود بانکی بوده است. این یعنی وامگیرندگان در عمل پولی میگیرند که ارزش واقعی آن کمتر از چیزی است که بازمیگردانند. در چنین وضعیتی، وام گرفتن حتی برای بنگاههای زیانده نیز به صرفه است، چرا که بدهی در گذر زمان فرسوده میشود. بانکها نیز برای آنکه زیانهای خود را در ترازنامهها نشان ندهند، بدهیهای معوق را استمهال میکنند و وامهای جدید به همان مشتریان قدیمی میدهند. این چرخه باعث میشود بنگاههای کمبازده از بین نروند و منابع مالی در فعالیتهایی حبس شود که نه اشتغال پایداری ایجاد میکنند و نه ارزش افزودهای دارند.
در اقتصادهای سالم، نرخ بهره به گونهای تنظیم میشود که تنها بنگاههای کارآمد قادر به تأمین مالی خود باشند. اما در ایران، نرخ واقعی منفی عملاً تنبیه برای بنگاههای مولد و پاداش برای بنگاههای ناکارا ایجاد کرده است. همین وضعیت در ژاپن دهه ۱۹۹۰ به پدیده «وامدهی زامبی» انجامید؛ پدیدهای که اکنون نشانههای آن در رفتار بانکها و شرکتهای ایرانی نیز مشاهده میشود.
بانکها در ایران سالهاست با حجم بالای مطالبات غیرجاری و بدهی به بانک مرکزی دستوپنجه نرم میکنند. بسیاری از این مطالبات مربوط به وامهایی است که هرگز بازپرداخت نشده و فقط بارها تمدید شدهاند. بانکها به جای اینکه منابع را به سمت بخشهای جدید و پربازده هدایت کنند، ترجیح میدهند با بنگاههای قدیمی و وابسته ادامه دهند تا زیان خود را پنهان سازند. در نتیجه چرخهای شکل میگیرد که در آن بانکهای ضعیف برای بقا به بنگاههای ضعیف وام میدهند و همان بنگاهها با اتکاء به این وامها در بازار باقی میمانند.
این چرخه نهتنها رشد اقتصادی را کند کرده بلکه تورم را نیز تشدید کرده است، زیرا خلق پول از طریق بانکها ادامه دارد اما تولید واقعی رشد نمیکند. ترازنامههای بانکی بهجای انعکاس بازده سرمایهگذاری، به انبار بدهیهای سوخته تبدیل شدهاند. چنین وضعیتی یادآور تجربه کشورهای اروپایی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ است که در آن بانکهای تضعیفشده به عامل گسترش شرکتهای زامبی بدل شدند.
یارانههای انرژی؛ اکسیژن مصنوعی برای صنایع فرسوده
یکی از مهمترین وجوه تمایز اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورها، ابعاد بسیار گسترده یارانههای انرژی است. ایران با اختصاص بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی به یارانههای صریح و ضمنی انرژی، یکی از بزرگترین یارانهدهندگان جهان محسوب میشود. این سیاست، هرچند در ظاهر برای حمایت از تولید و مصرفکننده طراحی شده، در عمل به ابزاری برای بقای صنایع فرسوده تبدیل شده است.
کارخانههایی که بهدلیل فرسودگی تجهیزات یا ناکارایی مدیریتی توان رقابت جهانی ندارند، به واسطه گاز و برق ارزان همچنان فعال باقی ماندهاند. در حالیکه در شرایط قیمت واقعی انرژی، بسیاری از آنها باید بازسازی شوند یا از بازار خارج گردند. انرژی ارزان در واقع نوعی نرخ بهره منفی صنعتی ایجاد کرده که هزینه ناکارآمدی را از دوش بنگاهها برداشته و بر دوش بودجه عمومی گذاشته است. به همین دلیل، بخش عمدهای از سرمایهگذاری جدید در صنایع انرژیبر متمرکز شده و بخشهای با فناوری بالا و ارزش افزوده زیاد نادیده گرفته شدهاند.
نرخهای چندگانه ارز؛ رانت به جای رقابت
سیاست چندنرخی بودن ارز در ایران، یکی از پنهانترین اما تأثیرگذارترین عوامل شکلگیری اقتصاد زامبی است. شرکتهایی که دسترسی به ارز ترجیحی یا منابع ارزی نهادهای دولتی دارند، حتی در صورت ناکارایی تولید نیز میتوانند سود نشان دهند، زیرا از تفاوت نرخ ارز بهره میبرند. در مقابل، بنگاههایی که چنین دسترسی ندارند، با هزینههای بالاتر و فشار تورمی روبهرو هستند و در رقابت بازنده میشوند.
این چرخه باعث شده بازارها نه بر پایه بهرهوری بلکه بر اساس روابط شکل بگیرند. تخصیص رانتی ارز در حقیقت نقش نوعی تزریق اکسیژن مصنوعی را برای شرکتهای وابسته ایفا میکند. در حالیکه اقتصاد رقابتی بر اساس کارایی و نوآوری بنا میشود، اقتصاد رانتی بر دسترسی و نفوذ استوار است، و نتیجه آن چیزی جز تثبیت ساختارهای فرسوده نیست.
وزن بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران، خود به عاملی مهم در شکلگیری اقتصاد زامبی تبدیل شده است. بسیاری از بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی سالهاست زیانده هستند اما همچنان از حمایتهای مالی، معافیتهای مالیاتی و خطوط اعتباری ویژه برخوردارند.
در صنایع کلیدی مانند خودرو، فولاد و پتروشیمی بخش بزرگی از تولید در اختیار این شرکتهاست؛ شرکتهایی که بازده سرمایهشان پایینتر از هزینه سرمایه است، اما بهدلیل نقش سیاسی یا اجتماعیشان، حذف یا اصلاح نمیشوند. چنین حمایتی در ظاهر برای حفظ اشتغال است اما در واقع منابع را از بنگاههای کارآمد و کوچکتر دور میکند و مانع شکلگیری رقابت واقعی میشود.
نبود سازوکار مؤثر ورشکستگی؛ بنگاههایی که نمیمیرند
در بیشتر کشورهای توسعهیافته، ورشکستگی نه نشانه ضعف بلکه بخش طبیعی از حیات اقتصادی است؛ راهی برای پاکسازی بازار و آزادسازی منابع. اما در ایران ورشکستگی تقریباً به معنای توقف کامل فعالیت و تبعات سیاسی و اجتماعی سنگین است. همین موضوع سبب شده شرکتهای زیانده برای سالها در وضعیت نیمهفعال باقی بمانند.
هزینه تعطیلی بنگاهها بالاست، قوانین بازسازی بدهی ناکارآمد است و دستگاههای اجرایی تمایلی به اعلام ورشکستگی ندارند. در نتیجه، سرمایه و نیروی کار در بنگاههایی حبس میشود که هیچ چشمانداز بازدهی ندارند. این همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی با عنوان حبس سرمایه شناخته میشود و اثر مستقیم آن، کاهش نرخ رشد بهرهوری کل عوامل تولید است.
تورم مزمن و بیانضباطی مالی؛ دشمن بهرهوری
تورم بالا و تداوم کسری بودجه، ریشهایترین بستر برای زامبیشدن اقتصاد ایران است. دولتها در دهه اخیر بارها بهجای اصلاح هزینهها و اصلاح ساختار مالیاتی، به سراغ راهحل آسانتر یعنی خلق نقدینگی رفتهاند. نتیجه آن است که تورم پایدار و نرخهای بهره دستوری به بخشی از ساختار سیاستگذاری تبدیل شده است.
در چنین محیطی، بنگاهها به جای تمرکز بر بهرهوری، از تورم سود میبرند؛ چرا که افزایش قیمت داراییها و کالاها، زیان عملیاتی را پنهان میکند. اما در بلندمدت این مسیر به فرسایش سرمایه ملی میانجامد، زیرا رشد اسمی بالا جایگزین رشد واقعی میشود و تورم بهجای انگیزه، به پناهگاه ناکارآمدی تبدیل میگردد.
تحریم و نااطمینانی ژئوپولیتیک؛ محافظهکاری به جای اصلاح
تحریمها و نااطمینانیهای سیاسی نیز به شکل غیرمستقیم در تداوم وضعیت زامبی نقش داشتهاند. محدودیت در جذب سرمایه خارجی، دشواری صادرات و نبود دسترسی به فناوریهای نو باعث شده سیاستگذاران برای حفظ اشتغال فعلی، از تعطیلی صنایع زیانده جلوگیری کنند. از سوی دیگر، فشارهای بینالمللی، فضای تصمیمگیری را به شدت محافظهکار کرده است. در نتیجه، به جای اصلاح ساختاری، دولتها به تکرار نسخههای قدیمی حمایتی روی آوردهاند؛ نسخههایی که فقط زمان را میخرند اما مسئله را حل نمیکنند.
ادامه این مسیر پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد. اقتصاد زامبی نهتنها مانع رشد بهرهوری است بلکه انگیزه اجتماعی برای کار و نوآوری را نیز تضعیف میکند. وقتی جامعه میبیند سود نصیب بنگاههای ناکارآمد میشود و هزینه بر دوش مردم میافتد، اعتماد به مفهوم تلاش و رقابت از بین میرود.
راه بازگشت از بنبست؛ اصلاحات واقعی به جای مُسکن مالی
خروج از چرخه اقتصاد زامبی نیازمند شجاعت سیاسی و برنامهای پیوسته است. واقعیسازی تدریجی نرخ بهره، ارز و انرژی باید به گونهای انجام شود که ضمن کاهش رانتها، شوک اجتماعی به حداقل برسد. اصلاح نظام بانکی و پایان استمهال بدهیها باید همراه با شفافسازی داراییها و بازسازی بانکهای مشکلدار باشد. همچنین نظام ورشکستگی باید بازطراحی شود تا بنگاههای غیرقابلاحیا سریعاً تصفیه شوند و بنگاههای قابلاصلاح بازسازی گردند. در کنار اینها، سیاستهای حمایتی باید از پرداخت یارانههای قیمتی به حمایتهای مبتنی بر عملکرد و بهرهوری تغییر کند. در نهایت، استقلال واقعی بانک مرکزی و انضباط مالی دولت، شرط حیاتی بازگشت به سلامت اقتصادی است.
اقتصاد زامبی نتیجه تصمیمی ناگهانی نیست، بلکه محصول دههها سیاستگذاری تدریجی و مصلحتگرایانه است. اگر همین مسیر ادامه یابد، ایران با اقتصادی روبهرو خواهد شد که در ظاهر بزرگ است اما از درون تهی؛ بازاری پر از بنگاههای نیمهجان، اشتغال کمبازده و سرمایههایی که در رکود مزمن حبس شدهاند. اما تجربه کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی نشان داده است که اصلاحات سخت اما مداوم میتواند این چرخه را بشکند و بهرهوری را احیا کند. اکنون زمان تصمیم است؛ انتخاب میان ادامه حیات مصنوعی یا بازسازی دردناک اما واقعی. اقتصاد زامبی شاید حرکت کند، اما زندگی نمیسازد.
