برچسب: ارز چند نرخی

  • ارز چند نرخی، رانت‌خیز است

    ارز چند نرخی، رانت‌خیز است

    به گزارش اقتصادران، عبدالناصر همتی، اقتصاددان و رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفت: با توجه به مشکلاتی که به دلیل فشارهای تحریمی برای تأمین کالاهای اساسی مردم به وجود می‌آید، بعضاً دولت‌ها اصرار بر این دارند که نرخ‌های ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی وجود داشته باشد.

    به گفته رییس کل اسبق بانک مرکزی، تفاوت‌های موجود در نرخ ارز رانت‌خیز است و یکی از مهم‌ترین مشکلات آن، تقاضای بسیار بالا برای ثبت سفارش و دریافت ارز است؛ از سوی دیگر یکی از اثرات منفی آن این است که بانک‌مرکزی نمی‌تواند بر بازار ارز مسلط شود.

    این اقتصاددان با اشاره به اینکه این روش مقطعی و کوتاه‌مدت است، ادامه داد: می‌توان برای مدتی با تزریق ارز نرخ را پایین آورد یا در شرایطی که با بهبود روابط بین‌المللی انتظارات تورمی تخفیف پیدا می‌کند نرخ ارز را کنترل کرد که در دوره‌هایی همواره اتفاق افتاده است. اما نکته قابل توجه این است که باید تلاش کنیم تا شکاف‌های میان نرخ‌های ارز را  برطرف کرده و آن‌ها را به هم نزدیک کرد. نمی‌توان صبر کرد تا نرخ ارز به روند صعودی خود ادامه دهد و نرخ‌های رسمی نیز تثبیت شود تا این شکاف به ۵۰درصد برسد. در این صورت موجب رانت، سفته‌بازی و نوسانات ارزی خواهد شد.

    همچنین او در رابطه با انتشار گواهی اوراق ۳۰ درصدی افزود: در شرایط تورمی، با بالا بردن نرخ بهره و نزدیک کردن نرخ بهره حقیقی به نرخ مثبت می‌توانیم فشارهای تورمی ناشی از بخش تقاضای اقتصاد را کنترل کنیم.

    این استاد دانشگاه ادامه داد: این سیاست هم با تصور کاهش انتظارات تورمی اتفاق افتاد. اما با توجه به ناترازی قابل توجه بانک‌ها طی دهه‌های گذشته، لازم است این سیاست با انتشار گواهی سپرده خاص صورت پذیرد. اما این سپرده‌ها به شکل سپرده   عام انجام شد؛ به این معنی که افراد با مراجعه به بانک‌ها، سپرده‌های خود را تبدیل کردند.

    همتی افزود: اطلاعی از بانک‌ها دارم که بیش از ۹۰ درصد گواهی‌ها از تبدیل سپرده‌های قبلی اتفاق افتاده است.  نتیجه این عمل مساوی است با افزایش هزینه‌های بانک‌ها بدون تاثیر بر تسهیلات و سپرده‌های آن‌ها. بخش قابل توجهی از تسهیلات در نظام بانکی ایران معوق یا مشکوک الوصول هستند. بخش دیگری نیز طی سال‌های گذشته پرداخت شدند و نمی‌توان نرخ سود آن‌ها را تغییر داد.

    به گفته رئیس کل پیشین بانک‌مرکزی، این سیاست در صورتی اثرگذار خواهد بود که همگام با انتشار گواهی سپرده خاص، نرخ سود تسهیلات متناسب‌تری داشته باشیم. در غیر این صورت تجربه نشان داده که ادامه آن اشتباه است و نمی‌تواند اثر مثبتی داشته باشد.

  • ارز چند نرخی چه بلایی سر صادرات آورد؟

    ارز چند نرخی چه بلایی سر صادرات آورد؟

    به گزارش اقتصادران، مواد اوليه بيشتر صنايع فولادي بايد از طريق بورس كالا خريداري شود كه نرخ موثر ارز اين نهاده‌ها، از نرخ دلار بازار آزاد هم فراتر مي‌رود و گاه تا ۵۷ هزار تومان نيز ‌مي‌رسد. اين مواد اوليه تبديل به محصول شده و صادر مي‌شود و دولت نيز صادركنندگان را مجبور مي‌كندكه ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما و با قيمت‌هاي پايين در حدود ۴۰ هزار تومان واگذار كنند.

    اين مهم‌ترين عاملي است كه سبب شده است صادركنندگان واقعي به حاشيه رانده شده و افرادي وارد اين ميدان شوند كه از اين فضا و از ارز چندنرخي سوءاستفاده مي‌كنند. مساله بعدي، نقل و انتقال مالي است؛ به‌طوري كه صادركننده براي دريافت ارز حاصل از فروش محصولات خود يا بايد از شركت‌هاي تراستي استفاده كند كه آن هم ريسك‌هاي خود را دارد يا اينكه كسي كه كالا را خريداري كرده بايد از طريق مكانيزمي مابه‌ازاي آن را به صورت دستي بدهد كه آن هم بدون تبعات نخواهد بود.

    خريدار خارجي اگر بتواند فروشنده‌اي را از كشور ديگر پيدا كند كه امكان مراوده با او از طريق نظام بانكي فراهم باشد، قاعدتاً آن تامين‌كننده خارجي را جايگزين تامين‌كننده ايراني خواهد كرد. بنابراين مساله نقل و انتقال مالي نه تنها صاردكنندگان فولاد كه صادركنندگان در بخش‌هاي ديگر را نيز با مشكل مواجه كرده است.

    مقررات هر روز تغيير مي‌كند و جالب اينكه نه‌تنها فعالان اقتصادي از همه اين بخشنامه‌ها باخبر نمي‌شوند كه كاركنان دستگاه‌هاي دولتي نيز معمولاً از تغييرات جديد اطلاع ندارند. چنانكه در بسياري از موارد، فعالان اقتصادي نقش پيام‌رسان به اين دستگاه و آن دستگاه را ايفا مي‌كنند و البته به‌روزرساني اطلاعات كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در مورد قوانين و مقررات جديد را هم بر عهده دارند. ما به عنوان صادركننده ايراني، اگر در كشور مقصد با مشكلي مواجه شويم، متاسفانه سفارتخانه‌ها و وابستگان بازرگاني به هيچ‌وجه نمي‌توانند به ما كمك كنند و به تعبيري با يك سيستم راكد، بي‌رمق و بي‌انگيزه مواجه هستيم كه گويي دچار ترك فعل شده‌اند.

    مشتريان خارجي متوجه شده‌اند كه به دليل مسائل و محدوديت‌هاي داخلي ممكن است صادرات ايران در مقاطعي قطع و وصل شود. در حالي كه صادركنندگان براي جذب مشتريان خود متحمل صرف وقت و هزينه شده‌ و به دليل وجود اين محدوديت‌ها نمي‌توانند براي معامله مستمر با خريداران برنامه‌ريزي كنند. در نتيجه خريداران خارجي نيز تامين‌كنندگان ديگر را جايگزين مي‌كنند.

    كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند امارات، عمان و عربستان به‌شدت به سرمايه‌گذاري مشترك با كشورهايي نظير برزيل و چين و پرو در صنعت فولاد روي آورده‌اند. با اين دست فرمان كه ‌مي‌رويم آنها به سرعت جايگزين ما و حتي شركت‌هاي بزرگ فولادي نظير فولاد مباركه در بازارها خواهند شد. اين هم جزو تهديدهايي است كه نه‌تنها سبب شده بازارهاي صادراتي را از دست بدهيم كه شركت بزرگ در ايران نيز براي فرار از اين محدوديت‌ها راغب شده‌اند طرح‌هاي توليدي خود را در اين كشورها پياده‌سازي كنند.