به گزارش اقتصادران، شورای رقابت از سال۱۳۸۸ و در دوران نفوذ پوپولیسم در اقتصاد کشور برای نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار کار خود را آغاز کرد. از آنزمان قیمتگذاری دستوری به پاشنه آشیل صنایع تبدیل و برای عدهای سودجو منبع درآمدزایی شد. مرکز ملی رقابت براساس موضوع ماده۵۳ برای اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. هدف از راهاندازی این نهاد آسانکردن فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و کمکردن ریسکهای این بخش بود تا انحصار بازارهای رقابتی کم شده و بهتدریج ازبینبرود اما با گذشت زمان نتایج عملکرد این شورا در اقتصاد کشور کاملا برعکس بود.
شکاف قیمتی خودرو؛ استخوان گلوی تولید
یکیاز بازارهایی که طی اینسالها سود کلانی را برای دلالان بهارمغان آورده بازار خودرو است. اختلاف قیمت کارخانهای با بازار آزاد بههماناندازه که استخوان گلوی تولید شده جیب دلالان را پرپول کرده است. درست است که چندیپیش شورای رقابت از موضوع قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد اما قیمتگذاری دستوری و دخالت مستقیم در قیمت خودرو همچنان پابرجاست و اقتصاد دستوری مانند سابق به نفع دلالان ادامه دارد.
تلاش دلالان برای خرید حواله خودرو
نگاهی بر آگهیهای مندرج روی سایتها و حتی تراکتهای فرششده روی خیابانها و زیر پلهای شهر نشان میدهد که همچنان اختلاف قیمت کارخانهای خودرو با بازار برای دلالان سودآور است و تنها کام آنها را شیرین میکند و نه خودروساز.
بازار خودرو تحت سیطره دلالان
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو در اینرابطه میگوید: « اختلاف قیمت کارخانهای خودرو با بازار آزاد همچنان به سود دلالان است و هیچ کمکی به متقاضی واقعی نمیکند. بدون شک مصرفکننده واقعی از خرید عقب میماند و سوداگران بازار را تحت کنترل در میآورند.» به گفته وی، قیمتگذاری دستوری هیچ دستاوری جز انحراف بازار از روند طبیعی و رشد قارچگونه دلالی ندارد و علاوهبراین منجر به سرکوب تولید هم میشود.
خودروسازان نقشی در لاتاری خودرو ندارند
عامل رواج دلالی در بازار خودروسازان نیستند
در یازدهمینمرحله فروش محصولات ایران خودرو متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نیز امکان ثبت درخواست خرید خواهند داشت درحالیکه عدهای با نقد خودروساز عنوان میکنند شکاف قیمتی برخی محصولات حدود ۷۰۰میلیونتومان است محصولات در سامانه یکپارچه و طبق قیمت مصوب عرضه میشود که همگی مورد تایید نهادهای تصمیمگیر و تنظیمگر است. محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاهعلامهطباطبایی در اینرابطه میگوید« طرح پیشفروش بهنام لاتاری خودرو شناخته میشود اما باید دید که خودروساز چرا باید متهم جریان باشد. این طرح تحت نظارت وزارت خانه انجام میشود و خودروسازان ملزم به ارائه خودرو با قیمت تعیینشده ازسوی همینوزارت خانه است.
ازسوی دیگر افراد بهعنوان خریدار به سامانه وارد میشوند و خودروساز نقشی در تعیین خریداران ندارد.» وی ادامه میدهد: «قیمتگذاری دستوری در هرصنعتی پیامد منفی دارد حال اینکه در بازار خودرو به قدری سودجویی بالاست که دلالی به یکشغل ثابت تبدیل شده و عدهای آن را به کسبوکار دائمی خود تبدیل کردند. درحالیکه تولیدکننده روزانه با چالشهای جهش نرخ ارز، قوانین خلقالساعه، بحران تامین مالی، مشکلات تامین مواد اولیه، تحریم و… دستوپنجه نرم میکنند دلالان با انتشار یک آگهی بر بستر پلتفرمها و یا پخش تراکتهای تبلیغاتی سودی بین ۲۰۰تا۷۰۰میلیون بهجیب میزنند.» به گفته این استاد اقتصاد کشورمان «درحالیکه یککارگر در واحدهای تولیدی نهایتا سالی ۲۵۰میلیونتومان بهعنوان دستمزد دریافت میکند یکدلال میتواند با خرید یکحواله بیشاز ۲۰۰میلیونتومان در روز صاحب درآمد باشد. اقتصاد دستوری بزرگترین ضربه به پیکر تولید است.» گفتنی است که ارائه خودرو به قیمت دستوری و اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه با بازار شکافی که عملا بازار را بهنفع واسطهها و به زیان مصرفکننده واقعی شکل میدهد درحالیکه هدف رسمی قیمت دستوری تسهیل دسترسی مصرفکنندگان به خودرو با قیمت مصوب و مناسب عنوان میشود.
دیدگاهتان را بنویسید