به گزارش اقتصادران، تازهترين گزارش رسمي از تحولات بازار مسكن نشان ميدهد، حجم معاملات مسكن در فروردين سال جاري در قياس با نخستين ماه سالهاي گذشته (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲)، به كمترين ركورد ثبت شده كه متعلق به دوران شيوع پاندمي در كشور است، نزديك شده است. به عبارت ديگر، طي ۷ سال گذشته، كمترين معاملات ملكي انجام شده در فروردين، با ۱۲۰۰ فقره متعلق به فروردين سال ۱۳۹۹ است.
يعني در دومين ماه شيوع پاندمي و ترس ناشي از آن در كشور كه منجر به تعطيلي بازارها و محدود يا تعطيل شدن پروازها و سفرهاي جادهاي و …شد. پس از آن، فروردين سال ۱۴۰۳ نيز با ثبت ۱۵۰۸ فقره معامله ملكي در جايگاه دوم كمترين معامله ملكي طي ۷ سال گذشته قرار گرفته است.
بر خلاف حجم معاملات، شاخص متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در شهر تهران طي ۷ ساله اخير دچار افت محسوسي نشده است، به گونهاي كه حتي در همان فروردين سال ۱۳۹۹ كه حجم معاملات ملكي با حدود منفي ۸۸ درصد از بالاي ۱۰ هزار فقره در اسفند سال ۱۳۹۸ به ۱۲۰۰ فقره سقوط كرده بود، قيمت ملك تنها منفي ۲,۱ درصد افت را تجربه كرد. همزمان طي اين ۷ سال، تعداد ماههايي كه رشد قيمت مسكن منفي شد حتي به اندازه انگشتان دو دست هم نميرسد. از همين رو است كه متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در شهر تهران كه در فروردين ۱۳۹۷ كمي بيش از ۵.۵ ميليون تومان بود، حالا با «بيش از ۱۳۷۲ درصد جهش» به بالاي ۸۱ ميليون تومان رسيده است.
افت ۱۴,۲ درصدي معاملات ملكي
بر اساس گزارش بانك مركزي، در فروردين ۱۴۰۳، تعداد آپارتمانهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به ۱۵۰۸ واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد كاهش نشان ميدهد. همچنين متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده ۸۱ ميليون و ۶۳۰ هزار تومان بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۹ درصد افزايش نشان ميدهد. در فروردينماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمانهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به ۱.۵ هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۷۵.۶ و ۱۴.۲ درصد كاهش نشان ميدهد. ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملكي شهر تهران ۸۱ ميليون و ۶۳۰ هزار تومان بود كه حاكي از افزايش ۰.۲ درصدي نسبت به ماه قبل ميباشد.
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا در فروردينماه سال ۱۴۰۳ حاكي از آن است كه از مجموع ۱۵۰۸ واحد مسكوني معامله شده، واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد، بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند. سهم مذكور در مقايسه با فروردينماه سال قبل حدود ۱.۷ واحد درصد افزايش يافته است.
در ميان مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني معاملهشده معادل ۱۵۰۴.۲ ميليون ريال به منطقه يك و كمترين آن با ۴۲۳.۶ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
سكته ساخت و ساز در ماه نيمه تعطيل
اگر چه تحولات بازار مسكن و به ويژه بازار ساخت و ساز، همه ساله، در ماه نيمه تعطيل، دچار افت ميشود و پس از آن نيز جان دوبارهاي ميگيرد و ركوردهاي قابل توجهي نسبت به ساير ماههاي سال، در دومين ماه بهار از خود بر جاي ميگذارد، اما فعالان ساختماني كاهش فعاليتهاي ساختماني در فروردين ۱۴۰۳ نه عدد برآورد شده ۲۱,۱۱ كه در عمل ۲۳.۸۷ ثبت شده است. از سوي ديگر، آنها انتظارات در ارتباط با فعاليتهاي ساختماني در ارديبهشت ماه را ۶۲.۹۰ پيش بيني كردهاند كه با توجه به عدد ثبت شده از اين شاخص در ماههاي مشابه سالهاي قبل، به نظر ميرسد اين بسيار خوشبينانه است.
عميقترين ركود ساخت از ۱۴۰۰ تا كنون
بديهي است، دليل عمده اين ركود، تعطيلات فروردين ماه سال جاري است. با اين تفاوت كه عدد ۳۳,۸۷ عميقترين ركود ثبت شده در ميان ۴ فروردين اخير است. بر اساس اين گزارش، شاخص كل ساختمان در فروردين ماه سالهاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتيب ۴۰.۵؛ ۳۵.۳۲؛ ۳۳.۳۹؛ و ۳۳.۸۷ گزارش شدهاند. اين اعداد نشان ميدهند، كه ركود فعاليتهاي ساختماني در نخستين ماه سالهاي يادشده سيري نزولي داشته است، به گونهاي كه هر چه به زمان حال نزديكتر ميشويم، بر عمق ركود افزوده شده است.
اين گزارش همچنين حاكي است، عدد پيش بيني شده براي فعاليتهاي ساختماني در ارديبهشت سال جاري (۶۲.۹) نسبت به اعداد تحقق يافته در ارديبهشت ماه سالهاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، و ۱۴۰۲ بيشتر است و از همين رو، اگر اين عدد تحقق نيابد نبايد زياد متعجب شد. عدد شاخص كل ساختمان در ارديبهشت ماه سالهاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتيب ۶۰.۵۵؛ ۵۶.۳۱؛ و ۵۲.۲۲ بوده و سير نزولي نيز داشته است. از همين رو، به سختي ميتوان انتظار داشت كه عدد فعاليتهاي ساختماني در ارديبهشت سال جاري، در عمل به ۵۱ برسد.
پيش از اين، فعالان ساختمان با پيشبيني افت شديد شاخص كل ساختمان در فروردين سال جاري، از سه عامل«عدم سياستگذاري مشخص دولت در حوزه صنعت ساختمان»، «ناپايدار بودن قيمت ارز» و «تعطيلات ابتدايي سال» به عنوان عوامل اثرگذار بر افت ساخت و ساز نام برده بودند. اگر از اثرگذاري تعطيلات نوروز عبور كنيم كه در عمل نيز عبور كرده ايم، چشمانداز روشني از بهبود دو عامل ديگر در ماههاي آتي از سال جاري وجود ندارد و از همين رو، ميتوان گفت، به جز نوسانهاي احتمالي و اندك شامخ كل ساختمان در بالاي مرز رونق و ركود (عدد ۵۰) تحول شگرفي را در حوزه ساخت و ساز مسكن و ساختمان در سال جاري شاهد نخواهيم بود.
دیدگاهتان را بنویسید