برچسب: معاملات مسکن

  • مرگ مغزی بازار مسکن!  / وقتی زور پولدارها هم به خرید خانه نمی‌رسد!

    مرگ مغزی بازار مسکن! / وقتی زور پولدارها هم به خرید خانه نمی‌رسد!

    به گزارش اقتصادران، قیمت‌ مسکن در یک سال گذشته علیرغم رکود شدید معاملات مسکن به حدی افزایش یافته که ارتباط حتی دهک‌های بالای درآمدی با بازار مسکن قطع شده است.

    جنگ فرسایشی و بلند مدت چند ماهه، قاتل هر گونه بازاری به خصوص بازاری مثل بازار مسکن است که بیش از دو سال است حال و روز خوبی ندارد و معاملات صفر آن گویای همه چیز است.

    دهک های پر درآمد نیز توانایی خرید مسکن ندارند

    بازار مسکن با قیمت های نجومی در این روزها به قدری قدرت خرید متقاضیان مسکن را کاهش داده است که حتی دهک های پر درآمد نیز توانایی خرید مسکن را به دلیل نبود تسهیلات بانکی مناسب و موثر از دست داده اند. با توجه به طولانی شدن زمان درگیری و تنش در منطقه، خانه دار شدن اقشار مرفه نیز با توجه به رکود اقتصادی بعد از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بیشتر از گذشته خواهد شد. 

    ادامه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مرگ مغزی را به بازار مسکن تحمیل کرد

    آرامش و دور بودن از هر تنشی می تواند موجب افزایش نقدشوندگی و رشد حجم معاملات در بازار مسکن شود. اما به نظر می رسد برای بهتر شدن اوضاع بازار مسکن حداقل به چند ماه زمان نیاز است تا شرایط به حالت عادی بازگردد. پس باید پذیرفت که ادامه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مرگ مغزی را به این بازار تحمیل کرد.

    بررسی دقیق قیمت ملک در تهران همواره بهترین راهنما است، بنابراین تهران به دلیل حجم بالای مراودات مالی، تمرکز ثروت و تراکم جمعیتی، نقش پیشرو را در تعیین روندهای قیمتی ایفا می‌کند. در چارچوب تحلیل بازار مسکن ۱۴۰۵، شهر تهران در حال تجربه یک «رکود همراه با تورم» بسیار سنگین است.

    قیمت‌ مسکن در یک سال گذشته علیرغم رکود شدید معاملات مسکن به حدی افزایش یافته که ارتباط حتی دهک‌های بالای درآمدی با بازار مسکن قطع شده است. در مناطق شمالی شهر، قیمت‌ها به حدی افزایش یافته که ارتباط آن‌ها با قدرت خرید حتی دهک‌های بالای درآمدی نیز قطع شده است.

    در این مناطق، املاک بیشتر به عنوان ابزاری برای حفظ سرمایه‌های کلان و راکد عمل می‌کنند و خرید و فروش‌های مصرفی به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است. مالکان این مناطق با نگاه به نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت‌های خود را روزانه به‌روزرسانی می‌کنند، اما این قیمت‌ها صرفاً روی کاغذ اعتبار دارند و خریدار واقعی در بازار حضور ندارد.

    در مناطق مرکزی و بافت‌های فرسوده، وضعیت کمی متفاوت است. در این مناطق، نیاز مصرفی همچنان وجود دارد، اما قدرت خرید به دلیل تورم لجام‌گسیخته سال‌های گذشته به شدت تحلیل رفته است.

    تسهیلات بانکی و وام‌های مسکن که در دهه‌های گذشته می‌توانستند بخش قابل توجهی از هزینه خرید یک سرپناه را پوشش دهند، امروز کارایی خود را از دست داده و حتی برای پوشش هزینه‌های خرید چند متر مربع از یک آپارتمان نیز کفایت نمی‌کنند. این کاهش قدرت خرید، موجب شده است تا تقاضای انباشته پایتخت به سمت مناطق حاشیه‌ای و حومه سرازیر شود.

    در چند هفته گذشته، با آغاز تبادل آتش و بالا گرفتن سطح تنش‌ها، اولین واکنش بازار مسکن، توقف مطلق و قفل شدن کامل معاملات بود.

    حداقل سه تا شش ماه زمان لازم است تا بتوان ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت بازار مسکن داشت و مشخص شود اقتصاد در مجموع به چه سمتی حرکت می‌کند. مسکن سهم بزرگی در اقتصاد کلان دارد و از تحولات آن تأثیر می‌پذیرد؛ بنابراین روند این بازار نیز به شرایط کلی اقتصاد وابسته خواهد بود. در مجموع در شرایط فعلی پیش‌بینی دقیق از وضعیت بازار مسکن چندان امکان‌پذیر نیست.

    این توقف ریشه در دو عامل اساسی دارد که نخستین عامل ترس فروشندگان از جهش ناگهانی و غیرقابل مهار نرخ ارز که موجب می‌شود آن‌ها از فروش ملک خود (که یک دارایی ماندگار و سخت است) در ازای دریافت ریال خودداری کنند.

    در حقیقت فروشندگان نگران هستند که با فروش دارایی خود در این شرایط جنگی، دیگر هرگز نتوانند ملکی با همان مشخصات را جایگزین کنند.

    ترس خریداران و فروشندگان از آینده نامعلوم سیاسی و نظامی

    دومین عامل نیز ترس خریداران از آینده نامعلوم سیاسی و نظامی کشور است. چرا که خریدارانی که پول نقد در دست دارند، در روزهای گذشته که بازار طلا به شدت پر رونق بود ترجیح می دادند سرمایه خود را به دارایی‌های با قابلیت جابجایی سریع (مانند طلا) تبدیل کنند تا در صورت بروز بدترین حالت‌های ممکن، قدرت واکنش سریع را داشته باشند.

    جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران آنطور که بازار مصالح ساختمانی نشان می دهد زنجیره تامین مصالح ساختمانی را نیز فلج کرده است. ترس از بسته شدن راه‌های ارتباطی و کمبود سوخت، باعث احتکار گسترده آهن‌آلات، سیمان و سایر نهاده‌های پایه ساختمانی در انبارها شده است.

    نتیجه احتکار، بالا رفتن هزینه پایه ساخت و قیمت تمام شده در همین مدت کوتاه بوده است که خود به عنوان یک نیروی محرک برای افزایش قیمت اسمی آپارتمان‌های نوساز در ماه‌های آینده عمل خواهد کرد.

    به نظر می رسد باید پذیرفت که حتی در صورت توقف درگیری‌ها و هر گونه جنگ و تنش، اثرات روانی و تورمی این چند روز جنگ، تا ماه‌ها بر پیکره اقتصاد مسکن باقی خواهد ماند.

  • التهاب بازار مسکن در سایه پنهان‌کاری بانک مرکزی

    التهاب بازار مسکن در سایه پنهان‌کاری بانک مرکزی

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی اعلام آمار مسکن را از مرداد ماه سال گذشته متوقف کرده است. این در حالی است که در آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. هرچند برخی مسئولان دلیل عدم ارائه آمار را کنترل قیمت‌ها می‌دانند، اما واقعیت‌های بازار گویای التهاب قیمتی مسکن است.

    کارشناسان معتقدند آمار دقیقی نیز از میزان معاملات مسکن در این مدت به دلیل آنکه قرارداد‌ها در سامانه خودنویس ثبت می‌شود و امکان دسترسی مشاوران املاک به آن وجود ندارد وجود ندارد؛ اما آیا این کتمان آماری منجر به کنترل قیمت‌ها خواهد شد؟

    التهاب قیمتی مسکن با کتمان آمار

    در همین زمینه، منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن با انتقاد نسبت به پنهان‌کاری بانک مرکزی در ارائه آمار بخش مسکن گفت: کتمان آمار در حوزه مسکن هیچ کمکی به کنترل قیمت و بازار نمی‌کند و بالعکس، موجب التهاب قیمتی در بازار خواهد شد.

    وی با بیان اینکه وقتی در یک فضای غیر شفاف می‌خواهیم طراحی و برنامه‌ریزی درستی کنیم، طبیعتا نمی‌توانیم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری متناسبی انجام بدهیم، افزود: این فضای تاریک و مبهم به قضاوت‌ها و نتایج شخصی غیر علمی، غیر توجیهی، رفتار‌های هیجانی و تصمیمات نامطلوب تبدیل خواهد شد که کل حوزه اقتصاد مسکن را می‌تواند تحت الشعاع قرار بدهد.

    افزایش هیجانات در بازار مسکن

    این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به تاثیر معکوس کتمان آمار در بازار مسکن، گفت: آیا اگر بانک مرکزی به مردم اعلام نکند که به طور مثال، در این یکی، دو ماه ۱۰ یا ۱۵ یا ۲۰ درصد قیمت مسکن به طور متوسط گران شده، آیا مردم از این گرانی آگاه نمی‌شوند؟ آیا مردم مراجعات میدانی برای خرید یا فروش ملک ندارند؟

    به گفته غیبی، مردم واقعیت‌های بازار مسکن را درک کرده و حتی برای هم تعریف می‌کنند. این صحبت‌ها از یک سو و کتمان آماری در حوزه مسکن ازسوی دیگر موجب می‌شود که مردم دچار یک‌سری هیجانات، رفتار‌های آنی و تصمیمات غیر سازنده شوند که موجب آسیب بیشتر به بازار خواهد شد.

    این کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر اهمیت انتشار آمار مسکن، گفت: حتما باید جزئیات آمار اعم از تعداد پروانه‌های اخذشده، تعداد آپارتمان‌های نوسازِ معامله‌شده، نرخ تورم در حوزه مسکن و… اعلام شود تا مردم بر اساس این واقعیت‌ها بتوانند برای خرید یا فروش مسکن تصمیم بگیرند.

    افزایش تقاضای خرید ملک در روز‌های پایانی سال

    این کارشناس مسکن در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه «وضعیت بازار مسکن در حال حاضر چگونه است؟» گفت: بازار مسکن، بازاری است که شرایط را با آرامش می‌سنجد و به نوعی هرچه تنش بر آن وارد شده را به صورت یکجا نشان می‌دهد. بازار مسکن در شرایط کنونی، بازار نرمالی نیست، زیرا از یک سو، فروشنده واقعی نداریم و از سوی دیگر، خریداران نگران در بازار زیاد داریم.

    غیبی با بیان اینکه خریداران علاقمندند که به چند دلیل، در بازار کنونی خرید انجام بدهند، افزود: نخستین دلیل افزایشِ تمایل خریداران برای خرید مسکن این است که مطالعات میدانی نشان می‌دهد که بازار مسکن تحرکاتی از نظر قیمت و تعداد فایل‌های فروش در یکی، دو ماه اخیر داشته و خریداران نگران‌اند که تصاعد تقاضا باعث گرانی ملک شود.

    خریداران پروپاقرص مسکن به بازار آمدند

    این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه دو نگاه در شرایط کنونی در بازار مسکن وجود دارد، گفت: نگاه برخی خریداران این است که الان قرعه گرانی به نام مسکن درآمده و قرار است این حوزه دچار التهاب قیمتی شود. از طرفی، گروه دوم نیز کسانی‌اند که تا به حال هر چه سرمایه‌های خُرد خود را در حوزه ارز، سکه و طلا بایگانی یا سرمایه‌گذاری کرده بودند را می‌خواهند به ملک تبدیل کنند یا اولین خانه خود را بخرند یا تبدیل وضعیت از ریزمتراژ به متراژ بزرگ‌تر کنند.

    به گفته غیبی، این دو گروه در حال رصد بازار مسکن هستند تا طلا و ارز و انباشت سرمایه خود را بدهند و بالاترین ارزش از نظر دارایی را که هر خانواده نسبت به خرید آن اقدام می‌کند را خریداری کنند.

    واحد‌های «کنار اتوبانی» هم وارد بازار مسکن شد

    این کارشناس حوزه مسکن به گروه مقابل یعنی فروشندگان مسکن نیز اشاره کرد و گفت: فروشندگان مسکن نیز با اوضاع سیاسی، اقتصادی و التهابات بازار‌های موازی و نظایر آن نگران‌اند که اگر واحد خود را بفروشند، از بازار جا بمانند و حتی برنامه منظمی ندارند که چه اقدامی باید بکنند؛ بنابراین دست از فروش کشیده‌اند.

    غیبی افزود: این عوامل دست به دست هم داده و فایل‌های موجود در بازار را به سمت فایل‌هایی برده که مطلوب خریداران در شرایط عادی نیست. فایل‌هایی مثل واحد‌های کنار اتوبانی، کنار مدرسه‌ای، کنار تره‌باری و به طور کلی، فایل‌هایی که در اولویت‌های دوم، سوم و چهارم خریداران بوده، به دلیل نبود فایل‌های خوب و موثر به بازار عرضه می‌شوند تا خرید و فروش شوند.

    این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه تقاضا در بازار در شرایط کنونی زیاد است، گفت: تا شب عید اگر فایل خوب با قیمت متعادل در بازار عرضه شود، حتما فروخته می‌شود یعنی تقاضا نسبت به ماه‌های گذشته زیاد است و حتی حضور کاسبان و دلالان و سرمایه‌گذاران مسکن حس می‌شود؛ کسانی که قصد دارند واحدی را بخرند و رنگ و رویی به واحد بدهند و آن را بفروشند.

  • رکود سنگین در بازار مسکن / تقلید بازار اجاره از بازار خریدوفروش

    رکود سنگین در بازار مسکن / تقلید بازار اجاره از بازار خریدوفروش

    به گزارش اقتصادران، در حالی که برخی نشانه‌ها  از کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن حکایت دارد، اما بررسی‌های میدانی و تحلیل روندهای کلان نشان می‌دهد بازار ملک همچنان در وضعیت رکود معاملاتی قرار دارد. افت قابل توجه قیمت‌ها در برخی مناطق شمالی تهران، همزمان با رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای با نقدشوندگی بالا مانند طلا، ارز و صندوق‌های بورسی، سوالات تازه‌ای را درباره آینده این بازار به میان آورده است: آیا مسکن در مسیر بازیابی است یا رکودی عمیق‌تر در راه است؟ براساس گزارش‌های میدانی، قیمت مسکن در برخی مناطق شمال تهران با کاهش بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع مواجه شده است. این کاهش، در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به مرحله اصلاح قیمت تلقی شود، اما تحلیل‌های کارشناسی این فرض را به چالش می‌کشند. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: بازار مسکن در رکودی ساختاری قرار دارد و تحولات کوتاه‌مدت، از جمله شوک‌های سیاسی یا جنگی، تنها تأثیرات موقتی بر این بازار دارند. همزمان با این تحلیل، آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نیز روند نزولی داشته و میزان تولید مسکن طی یک دهه اخیر با کاهش ۴۴ درصدی مواجه شده است. در سال ۱۳۹۲ تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده ۸۰۹ هزار واحد بود که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۵۰ هزار واحد رسیده است.

     افت شدید تقاضا، عامل اصلی رکود

    مهم‌ترین مولفه تأثیرگذار بر بازار فعلی مسکن، افت محسوس تقاضا است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید خانوار، عامل اصلی کاهش معاملات در بازار محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان، وام مسکن فعلی تنها کفاف خرید حدود ۹ متر مربع مسکن در تهران را می‌دهد.  داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگویی با مهر می‌گوید: وام خرید مسکن که عمدتاً توسط بانک مسکن ارایه می‌شود، حتی برای خرید یک دهم یک واحد ۶۰ متری نیز کافی نیست. اقساط این وام‌ها تا ۲۷ میلیون تومان در ماه می‌رسد، رقمی که از توان پرداخت بخش عمده‌ای از خانوارهای شهری خارج است. همین مساله باعث شده است که بسیاری از مشاوران املاک عملاً بدون معامله مانده‌اند. طبق گزارش اتحادیه املاک، در سال ۱۴۰۳ از میان حدود ۱۳۰۰ پروانه فعالیت صادرشده برای دفاتر املاک، نزدیک به ۱۰۰۰ مورد نیز ابطال شده که نشان‌دهنده کسادی عمیق این بازار است.

     تحولات منطقه‌ای و اثرات روانی بر بازار

    تحلیلگران دو رویکرد متفاوت درباره اثرگذاری تحولات ژئوپلیتیکی بر بازار مسکن دارند. در حالی که «کیانوش گودرزی» رییس اتحادیه مشاوران املاک، جنگ ۱۲ روزه اخیر را بر بازار بی‌تأثیر می‌داند، برخی دیگر از تحلیلگران نظیر «حسن محتشم» عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، بر اثر مستقیم چنین رویدادهایی بر رفتار سرمایه‌گذاران تأکید دارند. محتشم معتقد است که در دوران بحران، سرمایه‌ها رفتار محتاط‌تری از خود نشان می‌دهند و بازارهایی چون مسکن که نقدشوندگی پایین‌تری دارند، دچار رکود عمیق‌تری می‌شوند. به گفته او تا زمانی که سیاست خارجی کشور به ثبات نرسد، بازارهایی مانند مسکن نمی‌توانند وارد فاز بازیابی شوند. بر اساس داده‌های میدانی، در جریان جنگ ۱۲ روزه، عرضه مسکن در تهران تا ۹۴ درصد کاهش یافت و حتی با گذشت دو هفته از پایان تنش، عرضه همچنان ۳۳ درصد کمتر از شرایط عادی بود.

    سرمایه‌ها در مسیر کوچ  به بازارهای نقدشونده

    همزمان با کاهش حجم معاملات در بازار مسکن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و صندوق‌های طلا با اقبال فزاینده‌ای مواجه شده‌اند. بررسی رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تهران طی یک ماه گذشته، حکایت از رشد حجم ورود نقدینگی به این صندوق‌ها دارد. به‌عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این روند نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به بازار مسکن به عنوان مقصد بلندمدت سرمایه‌گذاری است. با وجود افزایش هزینه‌های ساخت به دلیل تورم عمومی، قیمت واحدهای نوساز در برخی مناطق پایین‌تر از هزینه تمام‌شده اعلام شده که این وضعیت به خروج تدریجی سازندگان از بازار منجر شده است.

    انباشت املاک در بانک‌ها؛ زنگ خطر عرضه

    یکی از زوایای پنهان بازار مسکن، نقش بانک‌ها در نگهداشت و عدم عرضه املاک ساخته‌شده به بازار است. «بیگی‌نژاد» در این باره معتقد است بانک‌ها با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود، از عرضه املاک خودداری می‌کنند. او اظهار می‌کند: برخی برج‌ها در تهران متعلق به بانک‌هاست، اما هیچگاه وارد بازار نمی‌شود. این املاک صرفاً به عنوان دارایی سرمایه‌ای نگهداری می‌شوند و نه ابزار عرضه به بازار مصرف. نبود شفافیت در استراتژی سرمایه‌گذاری بانک‌ها، یکی از عوامل مهم در اختلال بازار مسکن ارزیابی می‌شود. این در حالی است که تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی نیز در سال‌های اخیر کاهش یافته و بخش قابل توجهی از تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی بر دوش سازندگان و سرمایه‌های مردمی قرار گرفته است.

    بازار اجاره؛ ثبات یا رکود پنهان؟

    بازار اجاره نیز هم‌راستا با بازار خرید و فروش، دچار ثباتی شکننده شده است. به گفته بیگی‌نژاد، اجرای قانون ساماندهی بازار اجاره و نظارت شورای عالی مسکن بر نرخ‌ها، فعالیت در این بازار را محدود کرده و از رشد بی‌رویه جلوگیری کرده است. او می‌افزاید: بازار اجاره هم رونق چندانی ندارد. مالک و مستأجر ملزم به تبعیت از مصوبات شورا هستند و در غیاب قراردادهای تازه، عملاً بازار در حالت انتظار قرار دارد. از سوی دیگر، خروج حدود ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی طی دو سال گذشته، باعث افزایش نسبی در عرضه واحدهای استیجاری و کاهش فشار قیمتی بر این بازار شده است.

    چشم‌انداز آینده  بازگشت رونق یا تثبیت رکود؟

    با توجه به تجربه بازار مسکن در دهه‌های گذشته، رکود قیمتی اگر تا حدود سه سال ادامه یابد، می‌تواند به افزایش تدریجی قدرت خرید متقاضیان مصرفی و بازگشت رونق منجر شود. اما این سناریو در گرو ثبات اقتصادی، بهبود وضعیت تورم و بازنگری اساسی در سیاست‌های حمایتی است. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که تأخیر در ورود سرمایه‌های جدید به ساخت‌وساز، در سال‌های آینده با کمبود شدید عرضه روبرو خواهد شد. در حال حاضر نیز بخشی از آپارتمان‌های موجود با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ ساخت عرضه می‌شود که نشانه‌ای از نبود انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید است.

     بازاری در بلاتکلیفی ساختاری

    بازار مسکن ایران بیش از آنکه درگیر نوسانات مقطعی یا سیاسی باشد، گرفتار یک بحران ساختاری در عرضه و تقاضا است. توان خرید کاهش یافته، تولید متوقف شده، تسهیلات ناکارآمد هستند و سرمایه‌ها در حال کوچ به سمت دارایی‌های نقدشونده‌اند. در چنین شرایطی، هرگونه انتظار برای رونق زودهنگام، بدون تغییرات سیاستی، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. در عین حال، بازار با تقاضای انباشته‌ مواجه است که در صورت تغییر شرایط، می‌تواند زمینه‌ساز رشد جدیدی باشد. اما تا آن زمان، به نظر می‌رسد بازار مسکن در مسیر تثبیت رکود حرکت می‌کند، نه بازیابی.

  • «رشد مسکن» به صفر رسید / رواج «زندگی اشتراکی» بین خانواده هایی که فقط به‌دنبال یک «سرپناه» هستند

    «رشد مسکن» به صفر رسید / رواج «زندگی اشتراکی» بین خانواده هایی که فقط به‌دنبال یک «سرپناه» هستند

    به گزارش اقتصادران، باتوجه به شعارها و برنامه‌‌ریزی‌های شکست‌خورده که از ابتدای انقلاب دولت‌ها در حوزه مبارزه با فقر سر می‌دهند همچنان با چالش مسکن دست‌به گریبان هستیم به‌نوعی که کمبودها در این مورد نه‌تنها چالش‌های اقتصادی به‌وجود آورده است بلکه باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی و گسترش فقر هم شده است. بسیاری از خانواده‌های فرودست به «زندگی اشتراکی» روی آورده‌اند و برخی هم آنچه خانه نام دارد را فراموش کرده‌‌اند و به‌ناچار به‌دنبال «سرپناه» هستند. بر اساس شاهد عینی باید بگوییم که وضعیت از آنچه آمارها توصیف می‌کنند بحرانی‌تر است. اکثریت جامعه در ادوار اخیر با افزایش روز‌افزون تورم و کاهش ارزش پول ملی بیشتر درآمد خود را برای کرایه‌خانه می‌دهند، موضوعی که هنوز حاکمیت نتوانسته برایش تصمیمی راه‌گشا بگیرد. همین عدم توجه باعث شده تا بازار مسکن همچنان در انجماد باقی بماند. در روزهای اخیر براساس آمارهای منتشر شده باید بگوییم که شرایط ساخت‌وساز مسکن در ماه جاری نشان‌دهنده انجاد صنعت ساختمان است.

    این آمارها بعد از توقف چند ماهه از مردادماه سال جاری، اکنون منتشر شده است. گزارش بهمن ماه که شامل بخش ساختمان در کنار اطلاعات مرکز آمار از «کاهش ساخت مسکن»، «توقف اجرای پروژه‌های جدید ملی و خصوصی» و «نبود چشم‌انداز واضح از میزان ساخت‌و‌ساز در آینده» حکایت دارد. این در حالی است که به‌طور معمول بازار مسکن در ماه‌های پایانی سال به‌دلیل رشد معاملات با افزایش تقاضا برای واحدهای نوساز روبه‌رو می‌شود ولی در این مورد هم باید به آمارهایی اشاره کنیم که به روند نزولی خرید و فروش اشاره دارد. در ادامه این گزارش به‌آنچه انجماد بازار مسکن نام دارد اشاره خواهیم کرد.

    ادامه روند رکود در بازار مسکن

    در این مورد باید اضافه کنیم که کاهش مولفه‌های مانند «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» و «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی، متاثر از تشدید روند افزایشی مولفه «قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز» طی سه دوره اخیر بوده است. همچنین کاهش مولفه ‌«میزان فروش کالاها و خدمات» در پی کاهش «میزان سفارشات جدید مشتریان» پس از حذف اثر فصلی، از دیگر نتایج افزایش مولفه «قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز» است.

    گزارش مرکز آمار از روند صفر مسکن

    از سوی دیگر چند روز قبل گزارش مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ نشان داد رشد بخش مسکن به صفر رسیده است. در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۳.۳ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۶ درصد که شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۶.۱، سایر معادن ۰.۹، صنعت ۱.۴، توزیع گاز طبیعی ۵.۷، تأمین آب و برق ۲.۵ و ساختمان صفر درصد و گروه خدمات ۲.۳ درصد نسبت به نه ماهه سال ۱۴۰۲، رشد داشته است.

    به‌طور کلی نیز رشد محصول ناخالص داخلی با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد اعلام شد. صفر شدن رشد بخش ساختمان طی ۹ ماهه امسال در شرایطی رقم خورد که سال گذشته این بخش ۳.۶ درصد رشد کرده بود. البته رونق نسبی سال گذشته از ساخت‌و‌ساز دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن نشأت گرفته بود. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از ۲.۶ میلیون واحدی که طی بازه زمانی ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ برای ساخت آن برنامه‌ریزی شده از مرحله تامین زمین فراتر نرفته و تنها ۶۳۹ هزار واحد به اتمام رسیده است.

    کاهش چشمگیر معاملات مسکن

    تابلوی دیگری که وضعیت رکودی بازار مسکن در بخش تقاضا را به تصویر می‌کشد کاهش محسوس تعداد معاملات است. اگرچه از مرداد امسال به بعد گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه نشده اما آمار تعداد معاملات در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از رکود سنگین بازار مسکن حکایت دارد. مرداد ۱۴۰۳ داد تعداد معاملات مسکن در تهران ۳۶۶۵ فقره بود که اگرچه در مقاسیه با سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشت اما در دو سال گذشته میزان معاملات به حدود یک پنجم وضعیت معمول رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش محسوس تعداد معاملات و نبود تقاضای موثر در بازار مسکن به رکود ساخت و ساز انجامیده و بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های جدید با احتیاط عمل می‌کند.

     

  • ترفند جدید مشاوران املاک برای پولشویی در بازار مسکن

    ترفند جدید مشاوران املاک برای پولشویی در بازار مسکن

    به گزارش اقتصادران، داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره معاملات مسکن با رمزارزها اظهار داشت: با توجه به اینکه معاملات و مراودات رسمی ملکی کشور برپایه پول ملی است و هر فرمتی که در سامانه‌ها در اختیار مشاوران املاک و مردم قرار می‌گیرد براساس ریال است، بنابراین تنها معاملات با ریال رسمیت دارد اما اینکه پس از انعقاد و ثبت قراردادها طرفین معامله چگونه از طریق رمز ارز تسویه حساب می‌کنند امری است که مبادی رسمی ندارد و کسی هم نمی‌تواند اعلام کند که با رمز ارز معامله مسکن را انجام داده‌‌است.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: از سوی دیگر اگر ثابت شود، این گردش مالی افراد طرف معامله از طریق کانال غیر رسمی رمزارزها صورت گرفته، به این معنا است که دست حاکمیت از اخذ مالیات از این قراردادها کوتاه شده و این معاملات مسیر مناسبی برای فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

    وی افزود: شاهد آن هستیم که بخشی از مراودات مردم در دایره رمز ارزها قرار گرفته است از این‌رو بهتر است که هرچه سریع‌تر قوانین رسمی در این خصوص وضع شود تا هم خیال کسانی که با ارز مرزها مراودات اقتصادی دارند،‌ راحت شود و هم اینکه حاکمیت به حق و قانونی خود در بخش مالیات و نظارت‌ها برسد.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در حال حاضر هیچ فردی نمی‌تواند در قراردادها نحوه تسویه حساب را رمزارز درج کند و باید تمام قراردادها ریالی باشند،‌ اظهار داشت: در حال حاضر، اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز پولشویی بوده و برای فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌گیرد بنابراین در قراردادها امکان ثبت پرداخت وجه به غیر از ریال وجود ندارد.

    بیگی‌نژاد درباره ثبت قرارداد مسکن با ریال و تسویه حساب رمز ارزی آن قرارداد به صورت زیرزمینی گفت: احتمال دارد این اتفاق بیقتد اما مشاوران املاک موظف به انعقاد قرارداد ریالی هستند و در محیط مشاوران املاک فقط ریال مبنای قراردادها است.

    وی ادامه داد: البته در بازار مسکن معاملات رمز ارزی شایع نیست چراکه فرمت خاصی برای قرارداد‌ها داریم و کسانی که در این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند یا به دنبال رفع نیازهای مصرفی هستند، در فضاهای واقعی قدم بر می‌دارند و فضای واقعی هم همان پول کشورمان است.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: کسانی که به هر دلیل از فضای ارز مرز برای تسویه حساب قراردادها استفاده می‌کنند بدانند که اگر به مشکل برخورند پیگیری حقوق آن بسیار سخت و پیچیده خواهد بود.

    وی همچنین با اشاره به اعلام بانک مرکزی برای تعیین مقررات استفاده از رمز ارزها در کشور و امکان معاملات مسکنی با این مقررات جدید گفت: مقررات بانک مرکزی درباره رمز ارزها باید اعلام شود تا مشخص شود که چه موضوعاتی را دربرمی گیرد و بعد از آن امکان معاملات مسکنی  با رمز ارزها مورد ارزیابی قرار بگیرد.

  • کاهش شدید معاملات مسکن / پیش بینی قیمت مسکن تا آخر سال

    کاهش شدید معاملات مسکن / پیش بینی قیمت مسکن تا آخر سال

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن از ابتدای سال 1403 با همان مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که سال گذشته نیز با آن درگیر بود؛ کاهش چشمگیر معاملات و رکود کامل در خرید و فروش.  همین عامل باعث شده است قیمت مسکن نیز از ابتدای سال افزایش چشمگیری را تجربه نکند و نوسانات محدودی داشته باشد.

    در سمت دیگر بازار مردم همچنان با نرخ بالای اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند. قیمت اجاره خانه از سال گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده و قشر بزرگی از مردم با مشکل تهیه سرپناه مواجه کرده است.

    افزایش قیمت چشمگیری تا پایان سال در بازار اجاره اتفاق نمی‌افتد

    کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره وضعیت کنونی بازار اجاره گفت: «اکنون با توجه به بازگشایی مدارس، تقریبا می‌توان گفت خانوارهای مستاجری که صاحب بچه بوده‌اند، جابه‌جا شده‌اند و برای باقی نیز با توجه به جاگیر شدن آنها باید خانه مناسب وجود داشته باشد.»

    وی افزود: «با توجه به این مقوله که نقل و انتقالات تمام شده‌اند، به نظر می‌رسد دیگر افزایش قیمت چشمگیری تا پایان سال در بازار اجاره اتفاق نیفتد.»

    گدرزی همچنین عنوان کرد: «بازار اجاره نسبت به سال گذشته هیجانات کمتری داشت و می‌توان گفت بازار خود را پیدا کرده بود. البته با این حال افزایش قیمت در بازار اجاره وجود داشت، ولی نسبت به تورم عمومی به نظر می‌رسید پایین‌تر بود و افزایش قیمت بین 10 تا 30 درصد اتفاق افتاد.»

    بازار خرید و فروش ملک همچنان راکد است

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین در خصوص وضعیت بازار خرید و فروش ملک اظهار کرد: «بازار خرید و فروش ملک همچنان مانند گذشته راکد است. با توجه به افزایش قیمت سنگینی که املاک در چند سال اخیر داشته‌اند و کاهش توان اقتصادی مردم، خرید برای قشر بزرگی مشکل شده و همین عامل باعث رکود کامل در دوره کنونی شده است.»

    گودرزی عنوان کرد: «معامله‌گران حاضر در بازار اکنون کسانی هستند که بخواهند ملک خود را به احسن تبدیل یا به محله دیگری نقل مکان کنند.»

    اگر قیمت مصالح ساختمانی تا پایان سال تغییری نکند، قیمت مسکن افزایش نمی‌یابد

    وی درباره چشم‌انداز خود از قیمت مسکن تا پایان سال نیز بیان کرد: «اگر نهاده‌های مسکن مانند سیمان و آجر تا پایان سال افزایش قیمت زیادی را تجربه نکنند، طبیعتا قیمت مسکن نیز نباید تغییری را تجربه کند.»

    اغلب کارشناسان معتقدند آرامش کنونی بازار با کوچکترین محرکی سکون خود را از دست می‌دهد و افزایش قیمت‌های سنگین در کمین بازار مسکن است. اکنون باید دید نیمه دوم سال برای بازار مسکن چه داستانی زیر سر دارد.

  • بازار آگهی های جعلی پیش فروش مسکن داغ شد / مردم قدرت خرید خانه ندارند، کلاهبرداران سواستفاده می کنند

    بازار آگهی های جعلی پیش فروش مسکن داغ شد / مردم قدرت خرید خانه ندارند، کلاهبرداران سواستفاده می کنند

    به گزارش اقتصادران، سعید لطفی با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت صمت سامانه مربوط به آمار و ارقام معاملات مسکن را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده، مشاوران املاک به آمار دقیق از میزان معاملات دسترسی ندارند اما بررسی‌های میدانی و شواهد بازار حاکی از آن است که معاملات بسیار کاهش پیدا کرده‌است.

    لطفی تاکید کرد: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به 87.5 میلیون تومان رسیده‌است در حالی که این عدد تا همین دو سال گذشته در کانال 40 میلیون تومان بود. در شرایطی که در این مدت دستمزد و حقوق مردم افزایش قابل توجهی نداشته، طبیعی است که مردم نتوانند خانه خریداری کنند و تابستان امسال میزان معاملات به حداقل برسد.

    وی با اشاره به ابزارهایی مانند پیش فروش برای افزایش قدرت خرید مردم برای تامین مسکن مناسب اظهار داشت: در حال حاضر فقط تعاونی‌ها مجاز به پیش فروش مسکن است و برای غیر از تعاونی‌ها معاملات مسکن ممنوع و غیر قانونی است. هر چند امروز شاهد افزایش پیش‌ فروش‌های مسکن در منطقه 22 تهران هستیم اما مردم مراقب کلاهبرداری در این مناطق هستند و توجه داشته باشند که فقط تعاونی‌ها امکان پیش فروش دارند.

    دبیر اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اکثر تبلیغات پیش فروش مسکن در منطقه 22 کلاهبرداری است، تاکید کرد: در شرایطی که قدرت خرید مردم به خرید مسکن و پرداخت تمام هزینه آن به صورت یکجا کاهش یافته استقبال از پیش فروش بیشتر می‌شود اما مردم قبل از معامله با تعاونی ضروری است که اساسنامه آن تعاونی را مورد بررسی و استعلام قرار دهند و باید بدانند که هر تعاونی هم امکان ورود به ساخت مسکن را ندارد. دیده شده تعاونی با مجوز باربری وارد این حوزه شده که این امکان و فعالیت قانونی نیست و تنها تعاونی‌هایی در اساسنامه آن ساخت مسکن ذکر شده می‌توانند وارد این بازار شود و پیش‌فروش داشته باشد.

  • رکود تابستانی معاملات مسكن / بازار مسکن تهران در قرق 5 تا 10 مالك سرشناس!

    رکود تابستانی معاملات مسكن / بازار مسکن تهران در قرق 5 تا 10 مالك سرشناس!

    به گزارش اقتصادران، بر اساس داده‌هاي اخير بانك مركزي ميزان تورم مسكن صعودي شده و ركوردهاي تازه‌اي را نيز در تابستان امسال به ثبت رسانده، به گونه‌اي كه سمت تقاضا و ميزان معاملات نيز در اين مقطع زماني تغييرات قابل توجهي داشته است. بر اساس اين گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه مسكن در تهران پس از روند نزولي ماه‌هاي گذشته در تير ماه مجددا صعودي شده و تعداد معاملات نيز در اين مقطع ركورد جديدي را به ثبت رسانده است. بر اساس اين گزارش رشد قيمت مسكن در ارديبهشت و خرداد ماه امسال به پايين‌ترين ميزان خود در طول 7 سال گذشته رسيده بود و اين روند كاهشي كه از ارديبهشت ماه 1402 آغاز شده بود، در تيرماه امسال مجددا افزايشي شده، اين در حالي است كه تعداد معاملات مسكن با يك ركود جدي مواجه شده است. در واقع همزمان با ركود شديدي كه در بازار مسكن وجود دارد؛ قيمت‌ها در حال رشد است. آن‌گونه كه آمارها مي‌گويد با وجود آنكه متوسط قيمت مسكن در تير ماه و در شهر تهران 1.8 درصد نسبت به خرداد ماه رشد داشته، اما معاملات مسكن بيش از 8 درصد افت پيدا كرده است و متوسط قيمت مسكن در 14 منطقه تهران با رشد همراه شد و در 8 منطقه پايتخت قيمت‌ها كاهشي شدند.

    بيشترين و كمترين رشد قيمتي مربوط به كدام مناطق است؟

    بر اساس اين گزارش بيشترين رشد قيمت مسكن در منطقه 6 تهران با 5.8 درصد افزايش و بيشترين افت قيمتي هم در منطقه 5 تهران با منفي 4.6 درصد رخ داده است و دربخش معاملات مسكن نيز منطقه 1 با 17درصد افزايش، بيشترين نرخ رشد و منطقه 18 با 30 درصد كاهش بيشترين افت در معاملات را تجربه كرده است. در بخش اجاره مسكن نيز در تير ماه متوسط قيمت‌ها در مناطق شهري با افزايش 50 درصدي همراه بود و تقريبا با روندي نزولي به سطح معاملات در پاييز 1401 نزديك شده و متوسط رشد اجاره ملك در تهران نيز پايين‌تر از مناطق شهري شده و به محدوده 46 درصد نزديك شده، اتفاقي كه نشان از شكست سياست تعيين سقف اجاره‌بها در تهران داشته است. در مقايسه رشد ماهانه اجاره‌بهاي تهران و مناطق شهري نيز در تابستان 1403 رشد ماهانه اجاره‌بها در شهر تهران و ساير مناطق شهري كمتر از قبل شده است، به گونه‌اي كه در تير ماه 1403 اين رشد از 6 درصد به 5 درصد رسيد و رشد ماهانه اجاره مسكن نيز كاهشي شده، اما همچنان اين قيمت‌ها از سطح نرخ‌هاي سال 1401 بالاتر است.

    نگاه به بازار مسكن سرمايه‌اي شده است

    مسعود فراهاني، كارشناس بازار مسكن در خصوص چرايي افت معاملات و رشد قيمت مسكن در اولين ماه تابستان به «اعتماد» گفت: در گزارش‌هاي مركز آمار ايران و مركز بانك مركزي همواره با يك عدم تقارن در اطلاعات مواجه هستيم البته اين موضوع اصلا غيرطبيعي هم نيست، چراكه عوامل گوناگوني در آن اثرگذار است به عنوان مثال ظرفيت‌هاي ساخت و ساز در مناطق محدود هستند و اگر شهرداري از طريق كميسيون ماده پنج يا بازبيني طرح تفصيلي حقوق مالكانه جديدي را توزيع نكند معمولا ساخت و سازها در مناطق با تغيير خاصي روبه‌رو نمي‌شوند و پس از يك مدت ظرفيت‌ها ثابت مي‌مانند. فراهاني در ادامه افزود: موضوع بعدي كه حايز اهميت است، اين است كه تعداد معاملات كه معياري براي رونق بازار مسكن قرار دارد نشان‌دهنده يك بحران در مورد ماهيت بازار است به اين معني كه نگاه‌مان به موضوع مسكن كاملا سرمايه‌اي شده است.

    چرا ميان مسكن اولي‌ها و سوداگران هيچ تمايزي وجود ندارد؟

    اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: اهميت اين مساله در اين است كه بايد زماني كه معاملات را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، متوجه شويم كه چه افرادي و از چه طبقه‌اي اين خانه‌ها را خريد و فروش مي‌كنند كه البته ممكن است اين معاملات كاملا به صورت سوداگرانه هم باشد.

    او ادامه داد: ضمن آنكه ميان مسكن اولي‌ها و سوداگران هيچ تمايزي وجود ندارد و براي همين اگر بخواهيم معاملات مسكن را معياري براي رونق بازار در نظر بگيريم اصلا ملاك درستي نيست و اين موضوع خود يك خطا در سياستگذاري محسوب مي‌شود. فراهاني با اشاره به افت معاملات مسكن در تهران نيز خاطرنشان كرد: مولفه‌هاي گوناگوني در اين افت دخيل هستند و اينكه اغلب افرادي كه دارايي و ملكي دارند ميلي به جابه‌جايي آن ندارند كه يكي از مهم‌ترين آنها بحث مربوط به دريافت ماليات است.

    اغلب محدوديت‌ها در عرضه ملك مصنوعي هستند

    او افزود: در بازاري كه با تورم همراه است زماني كه ماليات بر عايدي سرمايه وجود نداشته باشد افرادي هم كه مالكيت دارايي‌هاي‌شان را در اختيار داشته باشند، مي‌توانند بدون خريد و فروش واحدشان هم صاحب سود شوند. اين كارشناس بازار مسكن گفت: در حال حاضر بازار مسكن به اين شكل شده كه پس از خريد مسكن بدون اينكه دغدغه‌اي در خصوص سودآوري داشته باشيد تنها با نگهداري ملك هم سود مي‌كنيد كه آن هم به دليل تورم است پس افراد لزومي به نقل و انتقال ملك‌شان نمي‌بينند.

    فراهاني در ادامه با اشاره به كميابي مصنوعي مسكن افزود: اين امكان وجود دارد بين افرادي كه دارايي‌هايي را در اختيار دارند تباني صورت گيرد كه همين مساله باعث اختلال در بازار مسكن مي‌شود كه به يك‌باره هيچ‌گونه معاملاتي نمي‌شود كه البته بيشتر اين موضوع به صاحبان دارايي‌ها و بزرگ مالكان برمي‌گردد.

    تعداد زيادي از واحدهاي مسكوني در اختيار 5 تا 10 مالك سرشناسند

    او ادامه داد: معمولا افرادي كه در حال ساخت و ساز ساختماني هستند با يكديگر ارتباطاتي هم مي‌گيرند، براي مثال اين افراد مي‌توانند در منطقه 1 تهران يا در منطقه 8 واحدهاي نوساز خودشان را نفروشند و با يكديگر هم دست شوند. او تصريح كرد: اين كميابي مصنوعي باعث كم شدن معاملات و عرضه مسكن در بازار مي‌شود و قيمت‌ها رشد مي‌كنند و اين كميابي مصنوعي ايجاد مي‌شود. اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: به عنوان مثال اگر يك مدت روي فايل‌هاي فروش ملك در منطقه 1 كار كنيد، متوجه مي‌شويد كه تعداد زيادي از واحدهاي مسكوني در اختيار 5 تا 10 مالك سرشناس است.

    دولت هنوز اقدام موثري در بازار ملك انجام نداده است

    او ادامه داد: اگر فردي مالك 300 واحد مسكوني در منطقه 1 تهران است اين فرد مي‌تواند با اين تعداد از واحدي كه در اختيار دارد بازار ملك را هم دستكاري كند.

    فراهاني در مورد وضعيت كنوني بازار مسكن پس از روي كار آمدن دولت جديد نيز گفت: با توجه به شرايط كنوني و اينكه دولت هنوز اقدام موثري در بازار مسكن انجام نداده است همچنان با احتكار در بازار ملك و عدم كنترل بازار اجاره و تعداد بالاي پروانه‌هاي تخريب و نوسازي مواجه هستيم.

    اين كارشناس بازار مسكن افزود: در حال حاضر شاهد آنيم كه بسياري از واحدها پيش از موعد تخريب مي‌شوند و ساكنان آنها به عنوان مستاجران جديد به بازار اضافه مي‌شوند كه اين امر باعث شده تا سيگنال‌هاي مختلفي از افزايش قيمت ملك در بازار ملك به وجود بيايد و همچنان با تورم ماهانه و سالانه هم مواجه خواهيم بود كه اغلب تورم سالانه بين 20 تا 35 درصد است و نمي‌توان اميدي به افت قيمت‌ها داشت.