بهگزارش اقتصادران، بازار خودرو در ایران همواره با چالشهای مدیریتی و قیمتی روبهرو بوده است که این موارد نهتنها زیانهای اقتصادی بههمراه دارد بلکه جان شهروندان را هم تهدید میکند و همین باعث شده تا در ادوار اخیر همواره شاهد انتقاد و اعتراضها باشیم. نهتنها مصرفکنندهها بلکه میبینیم حتی مقامات بالادستی هم بهوضعیت خودروسازی در ایران انتقاد میکنند انتقادهایی که البته راه بهجایی نمیبرد و همچنان شاهد تحرکات محسوس و نامحسوس مافیای خودروسازی هستیم. دولت چهاردهم با ارائه طرحی تلاش کرد تا با واردات خودروهای خارجی نظمی به بازار بدهد ولی گویا این موضوع خود به چالش جدیدی تبدیل شده است که در ادامه بههمین موضوع خواهیم پرداخت. در این مورد با یکی از تحلیلگران حوزه خوردویی مصاحبهای انجام دادهایم. مصطفوی معتقد است که واردات خودرو هم نمیتواند توان مافیای خودرسازی در ایران را محدود کند. این مورد ببشتر میخوانید.
راه نجات صنعت خودرو از دست دلالها
این تحلیلگر در مورد اینکه آیا واردات خورد میتواند روند را بهبود دهد، ادامه میدهد: «با این برنامههایی که در دستور کار قرار گرفته است بعید میدانم که گرهای از مشکلات بازار خودرو گشوده شود، البته باید اشاره کنم که احتمال دارد در کوتاهمدت تاثیرات مثبتی بههمراه داشته باشد ولی در بلند مدت قابل پیشبینی نیست. حالا چالشهای آغشته به فساد در لایههای صنعت خودرو داریم که بهعنوان مثال میتوانیم به «انتصاب مدیران عامل» «قراردادهای غیرشفاف»، «ارتباط با قطعهساز و خودروساز»، «شرکتهای زیانده زیرمجموعه»، «تامین مواد»، «تامین قطعه» اشاره کنیم که ریشههایی از فساد را مشاهده میکنیم.»
او در همین مورد و با اشاره به دیگر چالشهای رایج در صنعت خودرو اضافه میکند: «بیتاثیری واردات بر قیمت خودرو و انحصارطلبی، بهدلیل ساختار ناکارآمد و معیوب است. ابتدا باید این ساختار اصلاح شود، سپس در یک بسته جامع سیاستی بگوییم که شرایط لازم چه خواهد بود. اگر خصوصیسازی رخ دهد، دست آقازادهها از بازار خودرو قطع شود که مهمترین آفت صنعت خودروسازی هستند و شفافسازی صورت بگیرد میتوانیم بگوییم که احتمالا صنعت خودرو نجات خواهد یافت.»
مصطفوی در همین مورد ادامه میدهد: «باید به این نکته هم اشاره کنیم که در بازار خودرو دلالها حرف اول را میزنند و اکثر تقاضای بازار با سفتهبازی اداره میشود و تا زمانی که تکلیف این فسادها مشخص نشود و نتوانیم شاهد خصوصیسازی در صنعت خودرو باشیم همچنان با این چالشها دست بهگریبان خواهیم بود و واردات خودرو هم دردی را درمان نمیکند.»
اما و اگرهای دولتیها
۲۷ فروردین ماه بود که گمرک «موضوع احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» را به کلیه گمرکها اجرایی کشور، جهت اجرا در سال ۱۴۰۴ ابلاغ کرد؛ طبق بند ۵ این ابلاغیه، تاکید شده که در سال ۱۴۰۴ نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی، ۱۰۰ درصد تعیین شود. این در حالی بود که در اولین جلسه کاری و رسمی سال جاری یعنی در ۱۶ فروردین ماه در جلسهای متشکل از معاون اول رییس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامهوبودجه، رییس کل بانک مرکزی و مسوولان ارشد دستگاههای ذیربط، تصمیم بر این شده بود که «تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی، طبق روال گذشته تعیین و تغییری در این تعرفه صورت نگیرد و پس از بررسی و کارشناسی دقیق پیرامون تعرفه خودروهای بنزینی، تصمیمگیری نهایی صورت پذیرد و تعرفههای این نوع خودروها اعلام شود.
دیدگاهتان را بنویسید