به گزارش اقتصادران، «گرانی ۳۰درصدی ارز در فروردین ماه، زمینهساز رشد حداقل ۱۲درصدی تورم در خرداد است.» این عباراتی است که وحید شقاقیشهری، تحلیلگر مسائل اقتصادی با استفاده از آن فضای پیش روی اقتصاد ایران را تشریح میکند. این درحالی است که سال ۱۴۰۳ خورشیدی در شرایطی برای ایرانیان تحویل شد که دامنه وسیعی از نوسانات مختلف، بازارها را تحتالشعاع قرار داده بود. در روزهایی که مردم سرگرم آماده شدن برای عید و پس از آن تعطیلات نوروزی بودند، نرخ ارز سوار بر توسن نوسانات پیدرپی به قلمروهای تازه قیمتی سرک کشید و کاهش ۳۰درصدی در ارزش پول ملی ایرانیان را سبب شد. اینگونه بود که در پایان تعطیلات نوروز بسیاری از ایرانیان با بهت و حیرت به حسابهای بانکی و داراییها نگاه میکردند که یک شب باد آن را با خود برده و ناگهان ۳۰درصد آن کاسته شده بود.
مطابق معمول پس از گرانی ارز، نوسانات سایر بازارها هم یکییکی از راه رسیدند، بازار خودرو رشدهای مستمر قیمتی در خودروهای مرتبط با دهکهای محروم و متوسط را ثبت میکرد، سکه و طلا با رشد ۴۰درصدی، اجاره مسکن با رشد بالای ۴۰درصدی و بورس با نزول مستمر شاخص مواجه بودند. وضعیت بازار مصرفی و اقلام خوراکی از این هم آشفتهتر بود. نرخ برخی اقلام خوراکی تورمهای بالای ۶۰ و ۷۰درصدی را تجربه و هزینههای زندگی اقشار محروم و متوسط هر روز بیشتر میشد. در این آشفتهبازار گرانیها اما دولت به جای تلاش برای مهار نوسانات، پای خود را محکم در یک کفش کرده بود تا مبادا دستمزد حقوقبگیران، بازنشستگان و کارگران مطابق قانون براساس نرخ تورم سال قبل ترمیم شود. روایت نمایندگان کارفرمایان و کارگران از نشستهای شورای عالی کار حاکی است که دولت با استفاده از تمامی ابزارهایش در برابر اجرای قانون کار مانعتراشی میکرد.
در این شرایط حتما لازم است استادان اقتصاد و تحلیلگران تصویری از چرایی وقوع این مشکلات ارائه کنند. وحید شقاقیشهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی به این نکته اشاره میکند که بخشی از مشکلات برآمده از ناترازیهای بنیادین اقتصاد و بخشی دیگر ناشی از افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد است. او همچنین نقش عوامل بیرونی مثل تحولات منطقهای و انتخابات امریکا را نیز در بروز این مشکلات برجسته ارزیابی میکند. شقاقیشهری در این روایت هم به ریشههای بروز مشکلات و هم به راهکارهایی که دولت باید به آنها توجه کند، اشاره میکند.
مردم ایران در شرایطی سال جدید را آغاز کردند که مجموعهای از نوسانات پیدرپی بازارهای مختلف کشور را در بر گرفته بود. به عنوان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی آیا انتظار وقوع این تکانهها در این حد و اندازه را داشتید؟
چرا وقوع این رخدادهای نوسانی زودتر از موعد پیشبینی شده شکل گرفتند؟
در سال قبل سیاستهایی که دولت به خصوص در حوزه تنشزدایی و دیپلماسی اقتصادی در پیش گرفته بود، دلار را از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ در حول و حوش ۵۰ هزار تومان نگه داشت، اما این ثبات تنها آرامش قبل از توفان بود، در همان زمان هم طی گفتوگوهایی که با هم داشتیم اشاره کردم، ناترازیهای اقتصاد کلان ایران در حال تشدید است و حفظ قیمت دلار در محدوده ۵۰ هزار تومانی امکانناپذیر خواهد بود. برآورد من این بود که از تابستان ۱۴۰۳ با تکانههای برآمده از انتظارات تورمی و التهابات پيرامونی، شوکهای ارزی را شاهد باشیم. فراموش نکنید، در همین دو ماهه اخیر، ارزش پول ملی ایرانیان حدود ۳۰درصد کاهش یافت به گونهای که قیمت دلار از ۵۰ هزار تومان اواسط بهمن ماه ۱۴۰۲ شروع به بالا رفتن کرد و امروز که با هم صحبت میکنیم به حدود ۶۵ هزار تومان رسیده است. هر چند در برخی موارد این نرخ حتی بالاتر هم رفته است. پس این نوسانات زودتر از پیشبینیها استارت خورده است. دلیل این امر هم افزایش ناترازیهای بنیادین اقتصادي، انتظارات تورمی و مشکلات بیرونی کشور است.
دولت در سال ۱۴۰۳ با چه کاستیها و مشکلاتی روبهرو خواهد شد؟ آیا مجموعه مشکلات با این نوسانات و تکانهها پایان میگيرد یا باید منتظر رخدادهای تازهای باشیم؟
اين روند چه شرایطی را ایجاد میکند؟
به خاطر فشارهایی که روی دولت در سال پایانی وجود دارد و ناچار به احتیاط افزونتر است تا نتیجه انتخابات را از دست ندهد، توان اصلاحات ساختاری عملا وجود نخواهد داشت. این روند مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را افزایش میدهد. قدرت خرید مردم کمتر و فقر بیشتر میشود. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۳ احتمال شدت گرفتن تحریمها وجود دارد. مسائل مختلفی که در حوزه سیاست خارجی مشاهده میشود این احتمالات را تقویت میکند. اخبار حاکی است که طیفهای جمهوریخواه به شدت دولت بایدن را تحت فشار قرار دادهاند تا تحریمهای نفتی ایران را تشدید کنند. برآورد من این است که اگر امریکاییها فرصتی را پیدا کنند به نحوی که مطمئن باشند، افزایش قیمت انرژی به اقتصاد امریکا لطمهای وارد نمیکند، سراغ تشدید تحریمهای نفتی ایران میروند. هر زمان که امریکاییها احساس کنند تحریمهای نفت ایران اثر خاصی در اقتصاد ایران نمیگذارد بر شدت تحریمها میافزایند.
چرا امریکاییها طی سه سال اخیر یک چنین فشارهایی را شدت نبخشیدند؟ دولت بایدن میتوانست حلقه فشار تحریمی بر ایران را تنگتر از هر زمان دیگری کند.
مردم در سال ۱۴۰۳ باید منتظر چه شرایطی در بخشهای اقتصادی و معیشتی باشند؟
حقیقت آن است که سال ۱۴۰۳ سال سختی خواهد بود، کاهش ۳۰درصدی ارزش پول ملی در هفتههای اخیر، طبیعتا ۳ الی ۴ ماه بعد شوک تورمی قابلتوجهی را ایجاد میکند. در اغلب موارد بحرانهای ارزی با وقفهای سه الی چهار ماهه، شوک تورمی ایجاد کرده و بازارها را وارد دورهای از نوسان میکنند. معتقدم کاهش ۳۰درصدی ارزش پول ملی، ۱۲ الی ۱۳درصد به تورم نقطه به نقطه بهمن سال ۱۴۰۲ اضافه میکند. یعنی گرانی اخیر ارز، تورم نقطه به نقطه ۳۶درصدی بهمن سال قبل را در اواخر خرداد ۱۴۰۳ به حدود ۴۵ الی ۴۶درصد میرساند. به عبارت روشنتر، همه تلاشهای دولت برای مهار تورم بر باد میرود.
وقتی رسانهها با اقتصاددانها و تحلیلگران گفتوگویی میکنند، ساختارهای رسانهای دولت بلافاصله جوابیههای غیرمرتبط میدهند و اعلام میکنند، نقد سازنده باید با راهکار همراه شود. اگر قرار باشد، توصیههایی به دولت برای عبور از این چالشها داشته باشید به کدام موارد اشاره میکنید؟
با اینکه همه میدانیم دولت به دلیل انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۴ محتاطتر عمل میکند اما باید، در وهله اول) برنامه دقیقی برای مهار ناترازیهای کلان اقتصاد داشته باشد. حداقل اصلاحاتی را آغاز یا علامت مثبتی در جهت مهار ناترازیهای کلان اقتصادی صادر کند. به عبارت روشنتر، دولت در حوزه ناترازیهای اقتصاد کلان منفعل عمل نکند. دوم) اقتصاد ایران در سال گذشته ۱۷میلیارد دلار کسری تجاری غیرنفتی داشته است. این کسری بسیار خطرناک است، چون در صورت افزایش تحریم نفت ایران، کسریهای تجاری غیرنفتی به شدت بر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار خواهد بود. لذا دولت در سال ۱۴۰۳ باید در حوزه کاهش کسریهای تجاری غیرنفتی تمرکز کند. سوم) اقتصاد ایران در سال قبل حدود ۱۵ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه داشته است.
یعنی خروج سرمایه در اقتصاد ایران تسریع شده است. دولت باید در کاهش و مدیریت حساب سرمایه هم برنامه روشنی داشته باشد. چهارم) موضوع بعدی رشد انتظارات تورمی است. هم به دلیل تحریمها هم به دلیل تحولات بینالمللی و منطقهای و هم به واسطه انتخابات امریکا و… موتور انتظارات تورمی در اقتصاد ایران روشن شده است. دولت باید برنامهای برای کاهش انتظارات تورمی و نااطمینانیها طراحی کند. پنجم) هرگونه حرکتی که در کشور باعث آسیب زدن به ریال میشود باید متوقف شود. مثلا بخشی از مبادلات کشور از طریق رمزارزها انجام میشود. گردش پولی در اقتصاد ایران به هیچ وجه کنترل نشده و حکمرانی ریال بسیار ضعیف است. دولت باید برای تقویت حکمرانی ریال برنامههای مدونی داشته باشد. این موارد مجموعهای از توصیههایی است که دولت در سال ۱۴۰۳ باید در دستور کار قرار دهد. البته موارد مهم دیگری هم هستند که در فرصتهای بعدی میتوان به آنها اشاره کرد.