به گزارش اقتصادران، گویا اعتصاب گسترده طلافروشان به قوانین جدید مالیاتی نتیجه داده و وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه‌ای تازه و در یک عقب‌نشینی آشکار اعلام کرد که «صنف طلا و جواهر از ثبت دارایی در سامانه جامع تجارت معاف هستند.» حدود دو هفته از اعتصاب طلافروشان در شهرهای مختلف ایران، ازجمله تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، زنجان، همدان، اردبیل، ارومیه، مشهد و قم می‌گذرد و حالا وزارت صمت در بخشنامه‌ای اعلام کرده که برای صنف طلافروشان «تسهیلات تازه» در نظر می‌گیرد.
این «تسهیلات تازه» بدان معناست که صنف طلا و جواهر دیگر لازم نیست اطلاعات کل دارایی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. طلافروشان به جای این کار، موظف‌اند با هدف آنچه «شفافیت در معاملات طلا» نامیده شده است، اطلاعات مربوط به معاملاتشان را در سامانه ثبت کنند.
صنف طلا و جواهر تاکید داشت که نمی‌تواند سرمایه یا موجودی خود را در یک سامانه دولتی ثبت کند، چرا که این سرمایه یک «دارایی شخصی» است و در مواردی از طریق ارث به آنان رسیده است، اما دولت عنوان کرده که با توجه به واردات طلا در حجم بالا به کشور حق دارد بداند در بازار طلا چه می‌گذرد. مهدی برادران، معاون وزیر صمت، در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک ۲ میلیارد دلار طلا وارد شده و این حق دولت است که بداند این ۲ میلیارد دلار کجا دارد می‌چرخد.» در همان برنامه تلویزیونی، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امورمالیاتی، گفته بود که میزان مالیات پرداختی طلافروشان در سال گذشته ماهی ۸۰۰ هزار تومان بود که جمع سالانه آن ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود، درحالی‌که کارمندان در سال گذشته به‌طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخته‌اند.
وزیر اقتصاد نیز عنوان کرده بود که ۳۴ درصد طلافروشان اصلا مالیات نمی‌دهند. اواسط دی ماه سال گذشته بود که مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی به دنبال مخالف‌های صورت گرفته از جهت تعدد سامانه‌ها، فرصتی سه ماهه در نظر گرفتند تا تناسبی میان دو سامانه جامع تجارت و مودیان شکل گیرد تا کار برای واحدهای صنفی نیز دشوار نشود. این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بایستی از ابتدای سال جاری این قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهای صنفی، ابلاغ می‌شده است. پس از ایام تعطیلات نوروز و آغاز فعالیت واحدهای صنفی در سال جدید، برای تعدادی از اصناف الزام ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، لازم‌الاجرا بودن این طرح ابلاغ شده و بر آن تاکید شده است. ایسنا مدعی شده که از همان ابتدای طرح موضوع سامانه مودیان، صنف طلافروشان بر این نکته تاکید داشتند که در اجرایی کردن موجبات سامانه مودیان، تمامی همکاری‌های لازم را خواهند داشت اما علاوه بر اینکه با تعدد سامانه‌ها درگیر هستند و این موضوع آنها را سردرگم می‌کند، مخالف اصلی با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت دارند و مشکل اصلی آنها سامانه جامع تجارت است.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و شامل دسته‌بندی گروه‌های کالایی است، یکی از دسته‌بندی‌ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر این بوده است که تمامی اقداماتی که صورت می‌گیرد اعم از خرید، فروش، حمل‌ونقل، نگهداری و… (که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است) در سامانه ثبت شود؛ در گام اول انتظار می‌رفت که ثبت موجودی‌ها صورت بپذیرد و در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام شود تا شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق شود؛ زمانی که این شفافیت حاصل شود، الباقی مسیر هم با همکاری نهادهای ذی‌ربط و واحدهای صنفی طی شود.
بخشنامه ۷ بندی جدید وزارت صمت
به دنبال ادامه اعتراض طلافروشان و تعطیلی واحدهای صنفی در بازار طلای تهران و سایر شهرها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است که شامل هفت بند بوده و به صورت شفاف به موضوع می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین نکات این بخشنامه این است که ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود؛ بنابراین بهانه‌های عدم تمایل به اطلاع‌رسانی سرمایه‌های خانوادگی و… منفی است.
در متن این بخشنامه آمده است:
«پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور روسای اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استان‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط در جلسه روز سه‌شنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور قائم مقام وزیر صمت، موارد ذیل اعلام می‌شود:
۱- همانطور که قبلا مسوولان ذی‌ربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مودیان) اعلام کرده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود، به سامانه دیگر منتقل می‌شود.
۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، اما لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه کرد که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مودیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است؛ فلذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت، بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.
۳- همانطور که مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام کرده‌اند، همپای تمام دستگاه‌ها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه‌تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست، بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.
۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیا طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد، نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد؛ بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.
۵- قطعا اعضای هیات‌مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.
۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا، نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات صنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرآیندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذی‌ربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارایه شود.
۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.
