به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:
بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، کمتر از یک ماه دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری برای معرفی رییس دولت چهاردهم برگزار خواهد شد و احتمالا در نیمه تابستان، دولت جدید با وزرای تازه کار خود را آغاز خواهد کرد. هرچند تا زمان مشخص شدن فهرست نهایی نامزدها، نمی‌توان تحلیل دقیقی از افرادی که شانس پیروزی در انتخابات را دارند ارایه داد اما آنچه مسجل است این خواهد بود که هرکس رییس‌جمهور شود، باید برای تشکیل هیات دولت جدید بار دیگر وزرایی تازه را به مجلس معرفی کرده و برای آنها رای اعتماد بگیرد و به این ترتیب احتمالا بخش مهمی از تیم اقتصادی فعلی تغییر خواهند کرد.
در چنین شرایطی یک دوگانه مهم در خبرهای رسمی به وجود آمده است. از سویی دولت فعلی بر این موضوع تاکید دارد که توانسته بسیاری از چالش‌های اقتصادی را برطرف کرده و نگرانی‌ها در زمینه‌های کلان را پوشش دهد و از سوی دیگر کارشناسان از این موضوع می‌گویند که باقی ماندن بسیاری از اولویت‌های اقتصادی بیرون از چارچوب‌های فعلی، احتمالا برای دولت چهاردهم این چالش را به وجود می‌آورد که چطور باید کشور را در ماه‌های آینده اداره کرد.
اصلی‌ترین موضوع اطمینان دولت فعلی از عملکردش، به آمارهای جهانی باز می‌گردد، موضوعی که در جلسه روز گذشته هیات دولت نیز بار دیگر بر آن تاکید شد. سرپرست ریاست‌جمهوری با اشاره به وضعیت مطلوب و رو به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور و گزارش‌های مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در این رابطه و پیش‌بینی‌های آنها درباره استمرار این روند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی را مامور کرد تا این گزارش‌ها را جمع‌آوری و نسبت به اطلاع‌رسانی موثر از آنها به افکار عمومی اقدام لازم را به عمل آورند. محمد مخبر صبح روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، با اشاره به وضعیت مطلوب و رو به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور و گزارش‌های مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در این رابطه و پیش‌بینی‌های آنها درباره استمرار این روند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی را مامور کرد تا این گزارش‌ها را جمع‌آوری و نسبت به اطلاع‌رسانی موثر از آنها به افکار عمومی اقدام لازم را به عمل آورند.
سرپرست ریاست‌جمهوری همچنین با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گسترش تولید و استفاده از خودروهای برقی عمومی و شخصی و نیز موتورسیکلت‌های برقی، از وزرای صمت و نیرو و نیز شهردار تهران خواست تا تسریع در اجرای این برنامه را با هدف مدیریت مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های محیط زیستی از ناحیه حمل و نقل و تردد وسایط نقلیه بنزینی و گازوئیلی، به‌طور جدی دنبال کنند. مخبر در پایان سخنان خود با اشاره به تصمیماتی که روز گذشته برای ساماندهی به وضعیت بازار بورس اتخاذ شد و تاثیرات مثبتی که در همان روز بر وضعیت شاخص‌ها داشت، با تاکید بر استمرار حمایت‌ها از این بازار خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد و مسوولان سازمان بورس برای ایجاد اطمینان و ثبات بیشتر در بازار بورس، زمینه ورود هر چه سریع‌تر بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ کشور به این بازار را تسهیل کنند.
رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری موفق همایش پولی و بانکی در هفته گذشته و حضور تقریبا همه کارشناسان و صاحبنظران عرصه پولی و بانکی کشور در این همایش اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره در کوتاه‌مدت و رشد نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار هستند؛ در دولت مردمی تمام متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شدند. محمدرضا فرزین اضافه کرد: بر این اساس نرخ رشد نقدینگی کشور که در ۲۵ سال گذشته به‌طور متوسط ۲۸.۲ و در ۶۲ سال اخیر ۲۵.۷ بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت که اقدامی با اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد و نرخ تورم است. همچنین نرخ رشد پول در اسفند ۱۴۰۲ به ۱۵.۳ درصد کاهش یافت که تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش انتظارات تورمی دارد و این رقم در ۱۳ اردیبهشت به ۱۲.۸ درصد کاهش یافته است. رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به نرخ تورم تولیدکننده ۱۰۷ درصدی در آغاز به کار دولت سیزدهم و ۵۰ درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۲، از کاهش این رقم به ۲۳.۲ درصد در حال حاضر به عنوان یک شاخص پیش‌نگر مهم خبر داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه به اقدامات دولت مردمی برای انحصارزدایی از عرصه‌هایی که برای سال‌های متمادی درهای ورود به آن بسته بود، اشاره کرد و در توضیح آن گفت: یکی از این بخش‌ها مشاوران رسمی مالیاتی بودند که در طول ۱۰ سال پیش از این دولت تنها ۵۴۸ کارشناس جدید مجوز فعالیت دریافت کرده بودند، اما در دولت مردمی در مرحله اول ۱۱۳۰ مجوز و در آزمون اخیر که نتایج آن دیروز اعلام شد نیز ۵۳۰ کارشناس جدید پذیرفته شده‌اند. این اقدام علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان توانمند رشته‌های اقتصادی، دسترسی فعالان اقتصادی به مشاوران رسمی مالیاتی را نیز به شکل قابل ملاحظه‌ای تسهیل می‌کند.
با وجود این اطمینان بخشی از سوی دولت، کارشناسان معتقدند که دولت آینده باید در حوزه‌هایی مختلف فعالیت جدی انجام بدهند و احتمالا اقتصاد در تمامی این مسائل یک اولویت جدی خواهد بود. هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین درباره اولویت‌های پیش روی دولت چهاردهم گفت: دولت آینده با مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موضوعات مختلفی مواجه است که در هر یک از زمینه‌های ذکر شده، طبیعتا اهلش باید اظهارنظر کند.
وی افزود: صاحبنظران باید بگویند که دولت با چه چالش‌هایی در این حوزه‌ها مواجه است و راهکارهای عبور از چالش‌ها چیست. حق شناس تصریح کرد: مهم‌ترین مساله دولت آینده مساله اقتصاد است. امسال هم مثل یک دهه گذشته نام سال، یک نام اقتصادی است که نشان‌دهنده اهمیت مساله اقتصاد در کشور است. وی ادامه داد: ما تاکنون نه در برنامه‌های پنج ساله موفق عمل کرده‌ایم و نه در بودجه‌های سنواتی شرایط مطلوبی داشتیم. دولت تا ابتدای خرداد ماه، فاقد سند بودجه ۱۴۰۳ و برنامه پنج ساله هفتم است. این کارشناس اقتصادی گفت: طبیعتا عدم داشتن برنامه و بودجه وضعیت مطلوبی برای کشور رقم نمی‌زند. به خصوص اینکه از سال ۹۷ به این سو، بعد از خروج ترامپ از برجام یک اتفاق دیگری در اقتصاد ایران افتاد. وی اضافه کرد: تا قبل از سال ۹۷ میانگین تورم در اقتصاد ایران زیر ۲۰ درصد بود. امروز میانگین تورم به حدود ۴۰ درصد رسیده است. آمار تورم اردیبهشت ماه که توسط مرکز آمار منتشر شده است، نشان می‌دهد که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه سیر صعودی داشته است.
حق شناس توضیح داد: بهمن سال گذشته تورم ماهانه ۱.۴ بود و در اردیبهشت ماه این رقم به ۲.۸ درصد رسیده است. وضعیت مسکن در کشور مشخص است. تورم نقطه به نقطه مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته است. خط فقر و جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته است. وی درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی پیش رو بیان کرد: کنترل تورم بسیار اهمیت دارد. در چند سال گذشته میانگین تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است. حل چالش‌های بیرونی و درونی اقتصاد مساله مهم دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مصداق بارز چالش‌های بیرونی بحث تحریم‌ها است. چالش داخلی هم بحث پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد است. به‌کارگیری مدیران ناکاربلد و مدیرانی که می‌خواستند با یک میلیون تومان یک شغل ایجاد کنند یا مدیرانی که وعده تولید سالانه یک میلیون مسکن می‌دادند و مسائلی از این دست، چالش‌های درونی اقتصاد به حساب می‌آیند.
وی گفت: مساله اقتصاد ایران مشخص است و راه‌حلش هم کاملا آشکار است. راه‌حلش این است که دولت در حوزه اقتصاد به نحوی سیاست‌های مالی، پولی و ارزی را اتخاذ کند که تورم یک رقمی شود. راهکار بیرونی این است که تنش‌ها را به حداقل برساند. حق‌شناس اضافه کرد: در چند روز گذشته بسیاری از سران کشورهای دنیا برای درگذشت رییس‌جمهور و همراهانشان پیام تسلیت دادند؛ بنابراین فرصتی ایجاد شده است که بخشی از تنش‌ها کم شود. وی تاکید کرد: باید از این فرصت برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود. اگر انتخابات هشتم تیرماه یک انتخابات پرشور و باشکوه باشد همچنین منتخب ملت پشتوانه مطلوبی داشته باشد؛ ملت به شعارهایی که داده می‌شود، به دقت توجه کنند و منتخب مردم به شعارها وفادار باشد، یک فرصت مناسب برای عبور از برخی چالش‌ها مثل چالش بیکاری، تورم، آب و صندوق‌های بازنشستگی فراهم خواهد شد.
البته دولت تاکید دارد که در شاخص‌های کلان اوضاع را بهبود بخشیده و بانک مرکزی نیز برنامه‌های خود را در سال جاری بر همین مبنا قرار داده است. فرشاد محمدپور – معاون نظارت بانک مرکزی – در نشست اختصاصی «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» که در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد گفت: اگر چه در قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده است اما نواقص، ایرادات و خلأهایی در این قانون وجود دارد که با تصویب یک طرح بانکداری خوب خلأهایی این قانون پوشش داده خواهد شد. وی با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی بر این امر متمرکز است که از تمام ظرفیت‌های مثبت قانون جدید برای ایجاد یک اکوسیستم بانکی خوب از منظر مقرراتی، نظارتی و پولی استفاده شود، افزود: «طرح بانکداری» به عنوان دومین تحول مهم در نظام بانکی کشور هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است و در آینده نزدیک تصویب می‌شود که با اجرای این طرح شاهد تاثیر آن بر محیط مقرراتی نظام بانکی کشور خواهیم بود. معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از نیازهای سیاست‌گذاری، نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در طرح بانکداری پیش‌بینی شده که با اجرای آن ظرفیت خوبی برای پوشش خلأهایی قانون بانک مرکزی ایجاد می‌کند. وی از همه کنشگران و صاحبنظران در حوزه پولی و بانکی و اساتید و دانشجویان خواست به تصویب یک قانون بانکداری خوب کمک کنند و ابراز امیدواری کرد؛ با یک طرح بانکداری خوب، بین مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی پازل تطابق نسبی ایجاد شود.
با مشخص شدن فهرست نهایی نامزدها، احتمالا انتخابات جدید نیز بار دیگر حول مسائل اقتصادی تعریف خواهد شد و باید دید که نامزدها به سمت حمایت از تداوم سیاست‌های دولت شهید رییسی حرکت می‌کنند یا با عبور از این طرح‌ها، از لزوم برنامه‌ریزی جدید در این حوزه سخن خواهند گفت.
