به گزارش اقتصادران، حسین حقگو در روزنامه تعادل نوشت:
یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشورمان و از اولویت‌های اساسی دولت آتی، مردمی‌سازی اقتصاد و رشد و توسعه‌بخش خصوصی واقعی است؛ چالشی که با واگذاری چند بنگاه به هر وسیله و طریقی و بدون توجه به الزامات بنیادین چنین واگذاری‌هایی، قابل حل و فصل در چارچوب منافع ملی نیست. معاون سازمان خصوصی‌سازی اخیرا از برنامه دولت برای واگذاری ۱۰ شرکت دولتی از طریق بازار سرمایه خبر داد. شرکت‌هایی همچون: پالایشگاه خلیج‌فارس، هواپیمایی کیش، فولاد اسفراین و آلومینای جاجرم. شرکت‌هایی که کل سهام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است (به عنوان نمونه ۱۰۰ درصد سهام هواپیمایی کیش و ۱۷درصد سهام پالایشگاه خلیج‌فارس- ۲/۱۹).
درست در همین روزها رییس پارلمان بخش خصوصی در آخرین جلسه هیات نمایندگان این نهاد چه بسیار آرام و شاید با نجوا به شاخص‌های نامطلوب اقتصادی نظیر «تورم بالا، رکود اقتصادی، اشتغالزایی اندک و کم‌کیفیت، گسترش فقر و نابرابری و نفتی بودن رشد اقتصادی این سال‌ها فلذا شکننده بودن آن» اشاره کرد و ریشه مشکل را در دخالت‌های دولت در عرضه کالای خصوصی دانست و به دولت توصیه کرد که «به نقش خود در تامین زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی مانند مالیات و تامین امور قضایی و… بپردازد و تامین کالای خصوصی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.» (۱۴۰۳/۲/۳۱) این شخصیت کارآفرین و فعال بخش خصوصی قدری مشخص‌تر به یکی از ریشه‌ای‌ترین کج‌فهمی‌های اقتصادی دولت‌ها پرداخت و از جمله گفت: «بدون پذیرش ساز و کار قیمت‌ها، نه رفاه اقتصادی حاصل خواهد شد و نه بخش خصوصی رشد خواهد کرد.» چنان‌که ایشان و بسیاری دیگر از فعالان و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند هیچ‌کس منکر ضرورت نقش سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری دولت و تامین‌کننده امنیت و ثبات داخلی و خارجی و حقوق بنیادین آحاد اجتماعی و… نیست و همه این فعالیت‌ها از کارویژه‌های هر دولتی و ازجمله نظام حکمرانی کشورمان است؛ مشکل آنجاست که متاسفانه دولت‌ها به جای انجام این وظایف که طبعا بسیار سخت و نیازمند دانش بالا و غلبه منافع جمعی بر منفعت‌های فردی و گروهی است، عموما کار ساده‌تر و راحت‌تر و دارای منفعت‌های خاص و کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند.
رفتاری که گره‌های اقتصادی را کورتر و فریاد و فغان فعالان تشکلی و صاحبان بنگاه‌ها را به آسمان بلند می‌کند. چنان‌که اخیرا کلیپی در فضای مجازی بسیار پربازدید شده که یک فعال تشکلی (نایب‌رییس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی) را در جلسه‌ای نشان می‌دهد که فریاد می‌زند: «من خواهشی دارم از کسانی که می‌روند مجلس، یک قانون تصویب کنند که آقا هیچ حمایتی از بخش خصوصی نکنید… بخش خصوصی هم درایت دارد، هم هوش دارد، هم پول دارد و هم می‌داند کجا سرمایه‌گذاری کند … بدبختی‌اش اینکه صبح که می‌آید نمی‌داند چه نسخه‌ای برایش پیچیده‌اند …خسته شدیم از بازیگری از بازی خوردن.» سخنانی که از دل بر می‌آید و لاجرم بر دل حاضران در جلسه می‌نشیند که همه از فعالان اقتصادی و صنعتی‌‌اند.
واقعیت نیز جز این نیست چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های کارشناسی چند سال قبل خود عنوان می‌کند که به جای تصویب و اجرای طرح‌های حمایت از تولید یا انواع طرح‌های حمایتی دیگر که جز پول‌پاشی و ایجاد صنایع گلخانه‌ای نتیجه‌ای در بر نداشته است، باید به اصلاح نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری پرداخت. حمایتگری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد شد که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین بخشی و… باشد در غیر این‌صورت حمایتگری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت‌جویی در فضای سیاست‌گذاری کشور را به دنبال خواهد داشت. (الگوی راهبردی حمایت از تولید- آبان ۱۳۹۶)
به اول بحث برگردیم، متاسفانه سیاست‌گذار اقتصادی این موضوع بدیهی را ظاهرا درک نمی‌کند که اصل اساسی برای هر تحول اقتصادی «احترام به حقوق مالکیت» و برخورداری از حق مبادله آزادانه محصولات تولیدی آن بنگاه است. وقتی صاحب بنگاهی حق تعیین قیمت کالای خود را ندارد و این دولت است که بر محصولات آن ارزش‌گذاری می‌کند، خصوصی‌سازی چه معنایی جز توزیع رانت و… دارد؟! اگر دولت آتی به دنبال خصوصی‌سازی واقعی و توانمند کردن بنگاه‌ها و ارتقای اقتصاد ملی باشد تا در بر این پاشنه نچرخد، می‌بایست فریادها و نجواهای فعالان اقتصادی و تشکلی را بشنود و از اختلال در بازارها و سرکوب قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی خودداری کند (رتبه ۱۶۲ در بین ۱۷۱ کشور جهان در شاخص «آزادی اقتصادی» و رتبه ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور جهان در «فضای کسب و کار» و…) و البته از تخاصم با جهان دست بردارد تا انتقال دانش و سرمایه و… به عنوان ضرورت‌های رشد اقتصاد ملی و رشد بنگاه‌ها ممکن شود. اقتصاد یک مجموعه همبسته و منسجم است و نیازمند اعتقاد سیاست‌گذار به اصول بنیادینی نظیر حقوق شهروندی و حق مبادله آزاد در قالب یک برنامه و راهبرد مشخص!
