• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Tuesday - 18 June - 2024
0
يك فعال تشكلي:

خسته شدیم از بازیگری از بازی خوردن!

  • کد خبر : 14313
  • 07 خرداد 1403 - 10:10
خسته شدیم از بازیگری از بازی خوردن!
اخيرا كليپي در فضاي مجازي بسيار پربازديد شده كه نايب‌رييس انجمن توليد‌كنندگان و صادركنندگان سازه‌هاي فولادي را در جلسه‌اي نشان مي‌دهد كه فرياد مي‌زند: «من خواهشي دارم از كساني كه مي‌روند مجلس، يك قانون تصويب كنند كه آقا هيچ حمايتي از بخش خصوصي نكنيد... خسته شديم از بازيگري از بازي خوردن.»

به گزارش اقتصادران، حسین حقگو در روزنامه تعادل نوشت:

یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشورمان و از اولویت‌های اساسی دولت آتی، مردمی‌سازی اقتصاد و رشد و توسعه‌بخش خصوصی واقعی است؛ چالشی که با واگذاری چند بنگاه به هر وسیله و طریقی و بدون توجه به الزامات بنیادین چنین واگذاری‌هایی، قابل حل و فصل در چارچوب منافع ملی نیست. معاون سازمان خصوصی‌سازی اخیرا از برنامه دولت برای واگذاری ۱۰ شرکت دولتی از طریق بازار سرمایه خبر داد. شرکت‌هایی همچون: پالایشگاه خلیج‌فارس، هواپیمایی کیش، فولاد اسفراین و آلومینای جاجرم. شرکت‌هایی که کل سهام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است (به عنوان نمونه ۱۰۰ درصد سهام هواپیمایی کیش و ۱۷درصد سهام پالایشگاه خلیج‌فارس- ۲/۱۹).

درست در همین روزها رییس پارلمان بخش خصوصی در آخرین جلسه هیات نمایندگان این نهاد چه بسیار آرام و شاید با نجوا به شاخص‌های نامطلوب اقتصادی نظیر «تورم بالا، رکود اقتصادی، اشتغالزایی اندک و کم‌کیفیت، گسترش فقر و نابرابری و نفتی بودن رشد اقتصادی این سال‌ها فلذا شکننده بودن آن» اشاره کرد و ریشه مشکل را در دخالت‌های دولت در عرضه کالای خصوصی دانست و به دولت توصیه کرد که «به نقش خود در تامین زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی مانند مالیات و تامین امور قضایی و… بپردازد و تامین کالای خصوصی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.» (۱۴۰۳/۲/۳۱) این شخصیت کارآفرین و فعال بخش خصوصی قدری مشخص‌تر به یکی از ریشه‌ای‌ترین کج‌فهمی‌های اقتصادی دولت‌ها پرداخت و از جمله گفت: «بدون پذیرش ساز و کار قیمت‌ها، نه رفاه اقتصادی حاصل خواهد شد و نه بخش خصوصی رشد خواهد کرد.» چنان‌که ایشان و بسیاری دیگر از فعالان و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند هیچ‌کس منکر ضرورت نقش سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری دولت و تامین‌کننده امنیت و ثبات داخلی و خارجی و حقوق بنیادین آحاد اجتماعی و… نیست و همه این فعالیت‌ها از کارویژه‌های هر دولتی و ازجمله نظام حکمرانی کشورمان است؛ مشکل آنجاست که متاسفانه دولت‌ها به جای انجام این وظایف که طبعا بسیار سخت و نیازمند دانش بالا و غلبه منافع جمعی بر منفعت‌های فردی و گروهی است، عموما کار ساده‌تر و راحت‌تر و دارای منفعت‌های خاص و کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند.

دیگران خوانده‌اند، شما نیز بخوانید...
مالکان این خانه‌ها ممنوع‌المعامله می شوند

رفتاری که گره‌های اقتصادی را کورتر و فریاد و فغان فعالان تشکلی و صاحبان بنگاه‌ها را به آسمان بلند می‌کند. چنان‌که اخیرا کلیپی در فضای مجازی بسیار پربازدید شده که یک فعال تشکلی (نایب‌رییس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی) را در جلسه‌ای نشان می‌دهد که فریاد می‌زند: «من خواهشی دارم از کسانی که می‌روند مجلس، یک قانون تصویب کنند که آقا هیچ حمایتی از بخش خصوصی نکنید… بخش خصوصی هم درایت دارد، هم هوش دارد، هم پول دارد و هم می‌داند کجا سرمایه‌گذاری کند … بدبختی‌اش اینکه صبح که می‌آید نمی‌داند چه نسخه‌ای برایش پیچیده‌اند …خسته شدیم از بازیگری از بازی خوردن.» سخنانی که از دل بر می‌آید و لاجرم بر دل حاضران در جلسه می‌نشیند که همه از فعالان اقتصادی و صنعتی‌‌اند.

واقعیت نیز جز این نیست چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های کارشناسی چند سال قبل خود عنوان می‌کند که به جای تصویب و اجرای طرح‌های حمایت از تولید یا انواع طرح‌های حمایتی دیگر که جز پول‌پاشی و ایجاد صنایع گلخانه‌ای نتیجه‌ای در بر نداشته است، باید به اصلاح نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری پرداخت. حمایتگری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد شد که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین بخشی و… باشد در غیر این‌صورت حمایتگری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت‌جویی در فضای سیاست‌گذاری کشور را به دنبال خواهد داشت. (الگوی راهبردی حمایت از تولید- آبان ۱۳۹۶)

به اول بحث برگردیم، متاسفانه سیاست‌گذار اقتصادی این موضوع بدیهی را ظاهرا درک نمی‌کند که اصل اساسی برای هر تحول اقتصادی «احترام به حقوق مالکیت» و برخورداری از حق مبادله آزادانه محصولات تولیدی آن بنگاه است. وقتی صاحب بنگاهی حق تعیین قیمت کالای خود را ندارد و این دولت است که بر محصولات آن ارزش‌گذاری می‌کند، خصوصی‌سازی چه معنایی جز توزیع رانت و… دارد؟! اگر دولت آتی به دنبال خصوصی‌سازی واقعی و توانمند کردن بنگاه‌ها و ارتقای اقتصاد ملی باشد تا در بر این پاشنه نچرخد، می‌بایست فریادها و  نجواهای فعالان اقتصادی و تشکلی را بشنود و از اختلال در بازارها و سرکوب قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی خودداری کند (رتبه ۱۶۲ در بین ۱۷۱ کشور جهان در شاخص «آزادی اقتصادی» و رتبه ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور جهان در «فضای کسب و کار» و…) و البته از تخاصم با جهان دست بردارد تا انتقال دانش و سرمایه و… به عنوان ضرورت‌های رشد اقتصاد ملی و رشد بنگاه‌ها ممکن شود. اقتصاد یک مجموعه همبسته و منسجم است و نیازمند اعتقاد سیاست‌گذار به اصول بنیادینی نظیر حقوق شهروندی و حق مبادله آزاد در قالب یک برنامه و راهبرد مشخص!

لینک کوتاه : http://www.eghtesadran.com/?p=14313

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها