به گزارش اقتصادران، نخستین جلسه شورای عالی کار برای بررسی حقوق و دستمزد سال آینده امروز در حالی برگزار می‌شود که کمتر از ۱۰ روز به پایان سال مانده و دولت موفق شده مانند پارسال، آنقدر فضای تعیین دستمزد را طولانی کند که جا برای چانه‌زنی نمایندگان کارگری تنگ‌تر شود. این در حالی است که محاسبات موجود نشان می‌دهد در دو سال دولت رییسی، ارزش واقعی دستمزد به پایین‌ترین سطح یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده و حتی به ۹۰ دلار هم نرسیده است.
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ پس از یک افزایش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴میلیون و۱۸۰ هزار تومان تعیین شد تا ارزش واقعی دستمزد افزایش پیدا کند. اما نوسان نرخ دلار در پایان سال به نوعی این افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را «پودر» کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز مخالفت دولت با افزایش مشابه دستمزد موجب شد تا در نهایت ۲۰ درصد به رقم دستمزد اضافه شود. ۹ ماه ابتدایی امسال نرخ دلار در یک کانال ثابت ماند.
اما در سه ماه آخر سال بار دیگر نوسان به بازار ارز بازگشت و حالا بار دیگر دستمزد واقعی کارگران به شدت افت پیدا کرده است. نتیجه آنکه، در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ارزش واقعی دستمزد (رقم دلاری حداقل حقوق و دستمزد) به کف یک دهه اخیر رسیده است. از سال ۹۰ تاکنون، فقط در سال ۹۹ بوده که ارزش واقعی دستمزد به پایین ۹۰ دلار در ماه رسیده و البته دولت در سال آینده این رقم را بالاتر برد. اما در دو سال اخیر، ارقام واقعی دستمزد آنقدر پایین آمده که حتی به ۹۰ دلار هم نمی‌رسد.
ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که حالا در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرده است. در واقع طی ۱۲ سال، ارزش واقعی دستمزد کارگران نزدیک به ۶۴ درصد سقوط کرده است. این در حالی است که در تمام این سال‌ها، «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر رفته است.
یعنی دستمزد کارگران به صورت «ریالی» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ اما شوک‌های پی در پی ارزی کاری کرده که ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند. در ادبیات اقتصادی، اصولا دستمزد درصدی از «ارزش افزوده»ای است که کارگر تولید می‌کند. در واقع، کارگر در هنگام گرفتن دستمزد خود، سهم خودش را از میزان ارزش افزوده‌ای می‌گیرد که تولید کرده است. بنابراین جامعه کارگری این استدلال را مطرح می‌کند که بخش بزرگی از ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد ایران به دست طبقه کارگر انجام می‌شود، اما سهمی از این تولید نصیب آنها نمی‌شود. در مقابل کارفرمایان نیز می‌گویند در دوره رکود و شرایط نوسانات ارز و تورم، از پس افزایش حقوق و دستمزد برنمی آیند.
در واقع یک اتفاق شاید نادر رخ داده و به صورت مساوی هم جامعه کارگری و هم جامعه کارفرمایی از افزایش حقوق ناراضی‌اند. کارگران می‌گویند ارقام مطرح شده، پاسخگوی نیازهای‌شان نیست و کارفرمایان می‌گویند فضای اقتصادی ایران اجازه جهش دستمزد را نمی‌دهد.
این وسط دولت نیز می‌گوید افزایش نرخ دستمزد و همسان‌سازی آن با نرخ دلار کنونی، موجب تورم می‌شود. دولت برای استدلال خود طی یکی، دو سال گذشته از کلیدواژه «تورم انتظاری» استفاده کرده و معتقد است که اگر میزان افزایش دستمزد بالاتر از تورم باشد؛ خود به ایجاد تورم دامن می‌زند. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت که به عنوان «سبد معیشت» نام می‌گیرد. به نظر می‌رسد که تعیین حداقل دستمزد در زمانه‌ای که نوسان نرخ دلار جزیی از اقتصاد ایران شده، فرو رفتن در یک بازی «باخت –باخت» است که هر ساله نیز تکرار می‌شود. دو نمودار پیوست این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که «ارزش اسمی» دستمزد طی ۱۲ سال گذشته همواره رو به بالا بوده، اما نوسان نرخ دلار موجب شده تا «ارزش واقعی» دستمزد رو به سقوط باشد.
اما چرا جلسات کمیته مزد که از امروز قرار است برگزار شود و احتمالا باز هم به یک افزایش ۲۰ درصدی دستمزد برای سال آینده می‌انجامد؛ یک بازی باخت – باخت دیگر برای طرفین ذی‌نفع است؟ یک طرف این معادله کارگران هستند که «بازنده» بزرگ مذاکرات مزد محسوب می‌شوند. امروز ۲۱ اسفندماه است و یک هفته دیگر سال ۱۴۰۲ به اتمام می‌رسد. یعنی در عمل زمان زیادی برای چانه‌زنی طرفین نمانده است. فعالان کارگری می‌گویند این «وقت‌کشی» نشانه‌ای برای «تعیین دستوری دستمزد» است.
بر مبنای یک محاسبه که توسط فرامرز توفیقی، فعال امور کارگری منتشر شده، سبد خوراکی‌های خانوار کارگری ۳.۳ نفره، بر مبنای سبد غذایی وزارت بهداشت و با استناد به داده‌های تورمی بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲ رقم ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان است. مطابق اعلام مرکز آمار ایران، سهم خوراکی‌ها در هزینه‌های زندگی برای دهک چهارم (دهکی که غالب کارگران متعلق به آن هستند) ۳۸.۹ درصد است. با این حساب وی رقم سبد معیشت بسیار حداقلی خانوارهای کارگری را ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان محاسبه کرده است. یعنی چیزی حدود ۳۹۰ دلار با نرخ دلار بازار آزاد!
سبد معیشت ۱۴۰۲ که در بهمن و اسفند سال قبل در شورای عالی کار محاسبه شد، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت؛ در نتیجه مابه‌التفاوت دو سبد همین الان، ۹ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۵۷۷ تومان است؛ در واقع در همین چند ماه گذشته، هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. حقوق دریافتی کارگران به شرط واریز تمام مزایای مزدی برای یک خانوار ۳.۳ نفره، ۷ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۳۶۰ تومان است؛ در نتیجه در بهمن ماه، دستمزد کارگران فقط ۳۳.۹۷ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد و قدرت پوشش دستمزد، تنها ۱۰.۲ روز است؛ در واقع کارگران حداقل‌بگیر با دستمزدی که می‌گیرند، بیش از ۱۹ روز ماه جیب‌شان کاملا خالی است! صد درصد افزایش دستمزد، به شرطی که تمام مزایای مزدی نیز همپای پایه مزد ۱۰۰ درصد زیاد شود، حقوق دریافتی یک خانوار ۳.۳ نفره را به حدود ۱۶ میلیون تومان می‌رساند، با این افزایش که در نهادی به نام شورای عالی کار بعید است به ثمر برسد، باز هم دستمزد کارگران ۷ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان کمتر از سبد تنزل یافته بهمن ماه است. برای رسیدن دریافتی امروز کارگران به سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومانی به ۲۸۰ درصد افزایش دستمزد نیاز است. چنین اتفاقی بسیار بعید است.
بنابراین هر طور که نگاه کنیم، کارگران بازنده دور جدید مذاکرات دستمزد هستند. «عدم قطعیت» در اقتصاد ایران حرف اول را می‌زند و مشخص نیست در سال آینده نرخ تورم روی چه عددی بایستد. هر چند که می‌توان از میان شاخص‌های کنونی اقتصادی و برخی متغیرها حدس‌هایی زد. اما اینها همه حدس و گمان است و انواع و اقسام عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در شرایط ایران در سال آینده دخیل هستند. در این میان، بیشترین آسیب از چنین شرایطی را کارفرمایان می‌بینند. البته اینجا منظور صنعتگران خرد و کلان است که در بخش حقیقی اقتصاد ایران با هزار و یک مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و تلاش دارند تا چراغ کارخانه و بنگاه تولیدی خود را در هر اندازه‌ای روشن نگه دارند نه آنها که در دسته رانت‌خواران قرار می‌گیرند. ضلع دوم بازنده جلسات مزد، همین کارفرمایان بخش واقعی اقتصاد هستند.
افزایش حداقل حقوق کارگران برای تولیدکنندگان به معنای بالا رفتن هزینه تولید خواهد بود. آن هم در اقتصادی که در رکود فرو رفته است. مصرف‌کنندگان داخلی کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارند و صادرات کالا هم با هزار و یک مشکل مواجه است. افزایش هزینه‌های تولید، تعطیلی کارگاه‌ها و صنایع کوچک را به دنبال دارد. بحرانی که دود آن دوباره بیش از همه به چشم کارگرانی خواهد رفت که با وجود کار و دستمزد هم نمی‌توانند هزینه‌های حداقل معیشت خانواده‌شان را تامین کنند و احتمالا به فضای مشاغل غیررسمی حرکت می‌کنند .
