به گزارش اقتصادران، سخنان اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه افزایش مبلغ کالابرگ فعلا مقدور نیست، این سئوال مهم را در افکار عمومی ایجاد میکند که آیا عدم افزایش رقم کالابرگ، قانونی و منطبق با وعدههای رسمی اعلامی است یا خیر؟
پیش از این یعقوب اندایش معاون امور اقتصادی و رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده بود کل بودجه مصوب در قانون بودجه برای کالابرگ حدود ۹۹۶ همت است و با توجه به اینکه در حال حاضر ۸۷ میلیون ایرانی کالا برگ میگیرند که اگر بخواهیم ماهانه به طور مرتب یک میلیون تومان بدهیم، از کل اعتبار مصوب هم بالاتر میشود و ۴۸ همت کسری خواهیم داشت.
قانون چه میگوید؟
در ماده سه فصل یک آییننامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها صراحتا تامید شده است: افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آئین نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.
طبق ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ هیات وزیران، هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ نیازمند تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است.
بر اساس این آییننامه افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آییننامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد؛ بنابراین اگر قیمتهای اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت خود را موظف میداند میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد.
احمد میدری نیز پیش از این اعلام کرد: درخواست افزایش مبلغ کالابرگ به کمیته ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت داده شده است و به علت کمبودهایی که وجود دارد در حال بررسی است.
وعده رسمی مقامات چه بود؟
مسعود پزشکیان ششم بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد: در کنار محاسبه نرخ تورم، باید افزایش قدرت خرید مردم و میزان بهرهمندی آنان از کالابرگ نیز بهصورت دقیق محاسبه و اعلام شود.
طرح بزرگ اقتصادی دولت به معنای حذف یارانه نیست، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، ایجاد عدالت و حذف رانت، فساد و تبعیض است تا منابع بهصورت عادلانه در اختیار همه مردم قرار گیرد.
پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز پیش از این در نیمه دیماه سال گذشته تاکید کرد: اعتبار کالابرگ هر سه ماه یکبار متناسب با تورم تغییر میکند.
احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اواخر بهمنماه وعده داد: طبق دستور رئیسجمهوری در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ الکترونیکی هم افزایش خواهد یافت.
طرح جدید دولت چیست؟
احمد میدری اعلام کرده است: آنچه که در این ماه اجرایی خواهد شد این است که تولیدکنندگان برای درصدی از کالا برگ، به مردم تخفیف بدهند. در صنعت لبنیات با توجه به مذاکراتی که انجام شده، برخی از شرکتها که اسامی شان را خودشان اعلام میکنند، روی کالابرگ ۱۰ درصد تخفیف میدهند. با توافقی که انجام دادیم درصدی از آن را برای شرکتهایی که تخفیف میدهند تعیین خواهیم کرد. درباره روغن هم برخی از شرکتها اعلام کردهاند که سه درصد تخفیف خواهند داد، با این حال این موضوع هنوز نهایی نیست و ما درخواست تخفیف بیشتری داریم. ۱۰ درصد را با صنعت لبنیات و با برخی از شرکتها نهایی کردیم که اطلاع رسانی خواهد شد.
صحبت از ارائهی تخفیف ۱۰ درصدی بر لبنیات در حالی مطرح میشود که از دی ماه تا کنون قیمت لبنیات افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است . به طور مثال در آذرماه قیمت یک لیتر ۶۵ هزار تومان بود اما در حال حاضر به ۹۸ هزار تومان رسیده است.
قیمت یک کیلوگرم ماست پاستوریزه ۹۱ هزار تومان بود که در حال حاضر به حدود دویست هزار تومان رسیده و در قیمتهای اعلامی جدید نیز قیمت یک دبه دو کیلویی ماست حدود ۲۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد. قیمت خامه دویست گرمی ۶۵ هزار تومان بود که در حال حاضر به بیش از ۱۰۴ هزار تومان رسیده است. بهای پنیر پاستوریزه نیم کیلویی هم ۱۱۵ هزار تومان بود . در قیمتهای جدید اعلامی بهای پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی ۲۰۳ هزار تومان اعلام شده است. قیمت صد کره پاستوریزه حیوانی نیز هفتاد هزار تومان بود که به صد هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب ماست در همین دوره زمانی نزدیک به ۱۱۹ درصد، پنیر ۷۶ درصد، خامه ۶۰ درصد و شیر ۵۰ ردصد افزایش قیمت داشته است. میزان افزایش قیمت کره نیز ۴۲ درصد بود.
میدری در حالی از تخفیف ۳ درصدی روی قیمت روغن نباتی خبر داده است که بهای روغن ۹۰۰ گرمی در آذرماه سال گذشته ۹۳ هزار و پانصد تومان بود و در حال حاضر بهای روغن ۸۱۰ گرمی به ۳۳۱ هزار تومان رسیده است. میزان افزایش قیمت روغن مایع بیش از ۲۶۰ درصد بوده است و طبیعی است تخفیف سه درصدی عاملی برای حفظ قدرت خرید نخواهد بود.
میدری درباره افزایش اعتبار کالابرگ در خردادماه نیز گفت: پیشنهادی از طرف ما و دستگاههای مختلف به سازمان برنامه رفته و با توجه به محدودیت بودجه در حال بررسی است، اما درباره خرداد ماه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
