آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری

به گزارش اقتصادران، همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟ و آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از مهمترین مواردی است که در اندیشه معاصر به آن پرداخته ایم.

داود منظور، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور طی اظهاراتی با بیان اینکه «از همدلی مجلس انقلابی با دولت مردمی تشکر می‌کنم» اظهار کرد: حتماً هیچ کاری به جز آنچه خداوند متعال انجام می‌دهد، بی نقص و عیب نیست؛ بنابراین اگر نمایندگان مجلس به کلیات لایحه رای بدهند، حتماً رای به جزییات آن نیست و در جلسات کمیسیون تلفیق سعی خواهیم کرد که تمام نگرانی‌هایی را که مخالفان کلیات بودجه مطرح کردند برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی لایحه بودجه به قانون تبدیل شود، محصول مشترک دولت و مجلس محسوب می‌شود؛ بنابراین امروز نیمی از راه را آمده‌ایم و نیمه دیگر راه را باید با کمک مجلس پیش برویم. همه تلاش می‌کنیم سال آینده را از ابتدای فروردین در چارچوب احکام برنامه هفتم به صورت پر قدرت شروع کنیم و سالی متفاوت و استثنایی را با هم رقم خواهیم زد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: این بودجه ابزار و چارچوب کاری دولت است و امیدواریم با کار فشرده‌ای که طی دو ماه آتی انجام می‌دهیم، بتوانیم لایحه را به قانون تبدیل کنیم.

منظور در ادامه با اشاره به تغییر فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، عنوان کرد: بر اساس مصوبه مجلس ما باید در قسمت اول بودجه صرفا به سراغ احکام، منابع درآمدی و مفروضات مربوط به تنظیم جزییات بودجه و بیان تراز‌های عملیاتی و مالی برویم که بخش اول را با همین رویکرد انجام دادیم و همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است، سعی کردیم به احکام غیر بودجه‌ای وارد نشویم و سقف منابع را به همراه دیگر اطلاعات مورد نیاز در قالب ۸ جدول پیوست به محضر مجلس تقدیم کردیم.

وی گفت: سعی کردیم که محور‌ها و راهبرد‌های اصلی سیاست‌های برنامه و قانون برنامه را در لایحه بیاوریم؛ برای نمونه، یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس مسأله رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است؛ برای رشد اقتصادی در سال آینده در بودجه شرکت‌ها ۶۵۰ همت سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشرانه اقتصادی کشور پیش‌بینی کرده‌ایم که این به جز آن‌چیزی است که دولت از بودجه عمومی تخصیص می‌دهد.

در بودجه عمومی اعتبارات تملک را ۳۷۵ همت در نظر گرفته‌ایم که نسبت به مصوب سال کاری افزایش نداشته است، اما نسبت به عملکرد امسال، با توجه به عدم تحقق منابع، ۴۳ درصد رشد داریم. علاوه بر این برای تولید واحد‌های کسب و کار کوچک و خرد طبق مصوبه مجلس در برنامه هفتم، منابعی در نظر گرفته‌ایم. همچنین ۲۰۰ همت منابع برای واحد‌های خرد و واحد‌ها و مشاغل و کسب و کار‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی کرده‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره بخش فرهنگ و خانواده، اظهار کرد: در این زمینه یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی را برای صرف امورات مربوط به جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان و اردو‌های زیارتی و موضوعات قرآنی و فرهنگی و گلزار شهدا و تکریم شهدا در نظر گرفته‌ایم.

منظور گفت: در موضوع مربوط به کالا‌های اساسی برای اطمینان نمایندگان مجلس معادل ۱۵ میلیارد دلار برای تامین ۱۰ کالای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص داده‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: دولت می‌توانست نرخ ارز کالا‌های اساسی را ۳۳ یا ۳۵ هزار تومان تعیین کند منابع دولت نیز افزایش پیدا می‌کرد، اما ما نیز نمی‌خواهیم منابع دولت را به بهای سفره مردم افزایش دهیم. در بحث خرید تضمینی گندم با توجه به نگرانی که نمایندگان داشتند و تجربه امسال که تامین مالی تورمی برای خرید تضمینی گندم صورت گرفت دولت در سال آینده منابع پایداری را برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی کرده است و مشارکت بخش خصوصی یعنی صنف یا صنعت را در خرید تضمینی گندم شاهد هستیم. ۸۰ درصد دولت و ۲۰ درصد را صنعت و صنف خرید تضمینی انجام می‌دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان نگرانی‌هایی وجود داشت اولا که بودجه دو مرحله‌ای است و قطعا در بخش مصارف که مرحله دوم به مجلس شورای اسلامی آورده می‌شود از نظرات نمایندگان استفاده خواهد شد. در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان دولت روش جدید پایداری را پیش‌بینی کرده است. اگر ما برای تامین این منابع انتشار اوراق بدهی پیش‌بینی می‌کردیم یک روش غیرواقعی بود و قطعا منبع پایداری نبود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطر نشان کرد: نکته اول این‌که افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده چه میزان رشد تورمی خواهد داشت؟ مطابق قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده حدود ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت این مالیات معاف هستند یعنی بخش کشاورزی مالیات ارزش افزوده نمی‌پردازد و لذا افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قطعا بر روی همه بخش‌های اقتصادی اثر نمی‌گذارد بلکه بر روی ۶۰ درصد اقتصاد اثر می‌گذارد که اگر بین زنجیره تولید، توزیع و خدمات و پردازش و فرآوری تقسیم کنیم در مجموع این یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۰.۰۶ درصد رشد تورمی ایجاد می‌کند.

منظور در ادامه خاطر نشان کرد که با توجه به شرایط تورمی موجود اصلا رقم نگران کننده‌ای نیست. از سوی دیگر گفته شد که ما از جیب بازنشستگان بر می‌داریم و به خود آن‌ها بر می‌گردانیم این تفسیر درست نیست چرا که عمده کالا‌های مصرفی اقشار متوسط و ضعیف جامعه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. کالا‌های پرمصرف مردم مانند آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و روغن از پرداخت این مالیات معاف هستند و لذا این افزایش مالیاتی مشمول کالا‌های پرمصرف جامعه نمی‌شود بلکه کالا‌هایی را در بر می‌گیرد که اقشاری که درآمد‌های بالاتری دارند از آن‌ها استفاده می‌کنند به عبارتی دیگر نوعی اصلاح توزیع درآمد‌ها را شاهد بوده و از جیب پردرآمد‌ها به جیب کم‌درآمد‌ها می‌رود.

وی اضافه کرد: بخش کشاورزی، حمل و نقل عمومی، نقل و انتقال اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و لذا نباید نمایندگان نگرانی برای افزایش تورم و فشار به جیب کم‌درآمد‌ها داشته باشند. ما در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم به دنبال اصلاح ساختار بودجه هستیم. اگر این اصلاح ساختار انجام پذیرد یعنی کسری بودجه کاهش می‌یابد کسری که رهبر انقلاب تاکید داشتند ام‌الخبائث بوده و تمام مشکلات اقتصادی از این منبع منشا می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: ما منابع درآمدی دولت را بازنگری کردیم رشد منابع نسبت به سال گذشته فقط ۱۸ درصد است البته نسبت به عملکرد سال جاری ۵۰ درصد رشد داشته‌ایم و نسبت به آنچه مصوب شده است ۱۸ درصد رشد پیش‌بینی شده است. ما دولت را محدود کرده‌ایم و فقط هفت درصد هزینه‌های دولت رشد پیدا کرده است. معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و شاغلان افزایش پیدا کرده است به نمایندگان می‌گویم در خصوص مالیات نگران نباشند به کلیات بودجه رای بدهند ما در جزییات در خدمت شما بوده و قطعا با مذاکره مسائل قطعی خواهد شد.

هفته گذشته مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کرد که دلیل اصلی آن عدم توجه به اجرای مصوبه مجلس در همسان سازی حقوق بازنشستگان ۱۴۰۳ بود. ساعاتی پیش داود منظور، رییس سازمان بودجه از اصلاح بودجه ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس در خصوص بخش اول لایحه بودجه که ارائه شده بود؛ نظراتی داشتند که نهایتاً جمع‌بندی مجلس این شد که به لایحه دولت رای داده نشود. مهم‌ترین دغدغه نمایندگان مجلس در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود که تاکید کردیم مسئله هزینه‌ها و انواع پرداخت‌ها که شامل بازنشستگان، اصناف و اقشار، هزینه‌های جاری، هزینه‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای و… مربوط به بخش دوم لایحه بودجه است. اصرار نمایندگان مجلس این بود که موضوع اعتبارات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حتماً در لایحه به صورت صریح آورده شود که به این موضوع عمل کردیم و در بخش اول لایحه بودجه اضافه شد.

احد آزادی‌خواه، هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ هفته گذشته درباره دلیل رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ گفته بود: ۲/۵ میلیون بازنشسته لشکری و کشوری در کشور داریم که منتظر اجرای مصوبه مجلس در برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق هستند و چنین چیزی در لایحه بودجه دیده نشده بود لذا مجلس احساس کرد که با این لایحه حق بازنشستگان ضایع می شود به همین دلیل قاطعانه ایستادیم البته در جلسات کمیسیون تلفیق مفصل درباره این موارد صحبت کردیم بلکه دولت بپذیرد و جبران کند اما باز هم این اتفاق رخ نداد.

وی ادامه داد: از نظر دولت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد اما از نظر ما منابع مورد نیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه هفتم یعنی بودجه سال آینده، ۵۰ همت است.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق درباره اصلاحات مدنظر مجلس در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت باید در اصلاحیه بودجه به بحث بازنشستگان توجه کند که مجلس بر این موضوع اصرار دارد؛ ما آمادگی تعامل با دولت برای انجام اصلاحات در لایحه بودجه را داریم البته که دولت پذیرفته ۵۰ همت منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه لحاظ کند.

طبیعتا بعد از اعمال اصلاحات در لایحه بودجه، مجلس با کلیات لایحه موافقت خواهد کرد سپس در زمان بررسی جزئیات با تعامل ایرادات برطرف می‌شود.

همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟/ آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری

حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی مجلس در دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ گفت: خط قرمز مجلس اجرای قوی همسان سازی حقوق بازنشستگان است؛ دولت پیشنهاد داده منابع این بخش را از مالیات بر ارزش افزوده تامین کند حالا مجلس می تواند راهکارهای دیگری همچون افزایش مالیات و فروش اوراق و اموال بدهد.

حاجی بابایی ادامه داد: در بودجه امسال، ۱۰۸ همت منابع برای فروش اموال دولتی پیش بینی شد اما تنها ۴۴۴۷ میلیارد اموال دولتی فروخته شد . قرار بود در بودجه، ۱۴ همت اموال دولت به فروش برسد و منابع آن به بازنشستگان داده شود ما تاکنون ۵ نامه به دیوان محاسبات نوشته ایم و خواستار تحقق این مسئله هستیم.

وی افزود: اگر منابع افزایش حقوق بازنشستگان را از فروش اموال دولتی تامین نکنیم باید به سراغ فروش اوراق برویم پس احتیاج به فروش ۷۰ همت اوراق داریم و باید منابع را از بانک مرکزی بگیریم. در این صورت بانک مرکزی مجبور است ۷۰ همت پول جدید چاپ کند و این به معنای افزایش تورم در کشور است.

رئیس کمیسیون تلفیق گفت: کل بودجه عمومی دولت ۲۴۶۲ همت است که ۱۴۹۸ همت آن مربوط به درآمدها است این یعنی ۱۱۲۲ مربوط به مالیات ها، ۱۴۲ همت به حقوق گمرکی و ۲۳۳ همت هم مربوط به سایر موارد بودجه است. این در حالی است که حقوق گمرکی ما در سال ۱۴۰۲ تا پایان سال محقق نمی شود. از ناحیه فروش نفت در سال ۱۴۰۲ نیز تاکنون ۲۰۸ همت کسری داریم و این مسئله در سال بعد هم پیش بینی شده است.

وی گفت: البته بودجه عمومی دولت ۲۴۶۲ همت نیست و باید به آن منابع دیگری اضافه شود. ما باید به این منابع ۷۵۸ میلیارد تبصره ۱۴ را اضافه کنیم بنابراین بودجه عمومی دولت با در نظر گرفتن این اعداد روی هم ۳۲۲۰ همت خواهد شد. ۱۳ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در بودجه منابع پیش بینی شده،  در این بخش ۱۳۰ همت یارانه آمدت و باید ۸۰ همت برای تامین منابع گندم در بودجه اضافه کنیم و باید بگوییم عمده گرانی ها در این بخش است.

حاجی بابایی اضافه کرد: در مجموع و بر اساس محاسبه کسری های برآورد شده بودجه عمومی دولت از دیدگاه بنده ۳۴۵۰ همت است. اگر مجموع درآمدهای دولت در بودجه را جمع بزنیم، ۷۷۰ همت جای خالی داریم که باید آن ها را با اوراق تخصیص و هزار مسئله تورم زای دیگر پر کنیم.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳، ۸۸۰ همت یارانه مستقیم داده می‌شود؛ این بدین معناست که هر ماه ۷۲ همت در قالب ۴۰۰، ۳۰۰ تومان یارانه مستقیم می دهیم؛ همچنین ما می گوییم باید حقوق بازنشستگان متناسب سازی شود که این متناسب سازی نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ همت نیاز دارد؛ حال اینکه ۱۲ تا ۱۵ برابر آن را باید یارانه مستقیم بدهیم آن وقت جای خالی از کجا پر می شود؟

حاجی بابایی بیان کرد: منابع درآمدی حاصل از فروش نفت مشخص است؛ ما ۴۵ میلیارد دلار برای سال آینده نفت می فروشیم که ۱۹ میلیارد آن برای دولت و ۷ میلیارد آن برای ۴.۵ درصد نفت است. از ۱۹ میلیاردی که دولت نفت می فروشد ۱۳ میلیارد آن را به کالاهای اساسی می دهد و تنها ۶ میلیارد برای دولت می ماند. نزدیک به ۵۸۰ همت پول نفت می شود که امسال این عدد محقق نشده است اگر سال آینده هم به این روال باشد ۳۸۰ همت می شود که برای کسری آن یا باید بودجه های عمرانی کم شود یا از بانک مرکزی استقراض صورت گیرد که به طور قطع تورم زا خواهد بود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس با بیان اینکه بودجه اورژانسی است، توضیح داد: این بودجه سالمی نیست که بتوانیم هرچه دوست داریم بخریم بلکه مریضی است که باید دارویی برای درمان تهیه کنیم. وقتی اعداد و ارقام را کنار هم می گذاریم به این نتیجه می رسیم که واقعا مشکل جدی وجود دارد.

وی ادامه داد: درآمدهای تبصره ۱۴ از محل صادرات و فروش فرآورده های نفتی است. ما به دلیل مصرف ۱۲۰ میلیونی نتوانستیم بنزین صادر کنیم و حتی بنزین وارد می کنیم. باید ۴ میلیون لیتر بنزین به مبلغ  ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان وارد کنیم. بنابراین این مبلغ از بودجه کم می شود.

مجلس در خصوص حقوق بازنشستگان و  کنترل گرانی ها جدی است
حاجی بابایی گفت:  برای هزینه ها در بخش خرید تضمینی گندم نزدیک به ۲۰۰ همت و در بخش دارو ۱۰۰همت دیگر لازم است بنابراین تبصره ۱۴ یقه دولت را گرفته به جای اینکه در دست دولت باشد و باید برای آن فکر اساسی کرد.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس در ادامه بیان کرد: ۱۳۱ همت برای اشتغال در نظر گرفته شده که کار مثبتی است. دولت نسبت به بودجه های قبلی اصلاحات مناسبی انجام داده اما کافی نیست؛ دولت باید در خصوص اصلاح ساختار بودجه ورود کند و مجلس هم کمک خواهد کرد چون در غیر این صورت بودجه به بن بست می رسد.

وی در پایان مجددا گفت: مجلس در خصوص حقوق بازنشستگان و  کنترل گرانی ها جدی است. از سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۰۶۰همت اوراق فروخته شده که ۴۳۰ همت پرداخت شده و مابقی دیون است که باید پرداخت شود. دولت باید سال آینده ۲۵۴ همت اوراق بفروشد که ۲۲۵ برای بدهی ها است و این به معنای تورم است.