به گزارش اقتصادران، در شرایط کمبود بودجه ارزی واردات بی رویه لاستیک آن هم برای کشوری که یکی از تولیدکنندگان لاستیک خودرو در خاورمیانه است علاوه بر هدررفت بودجه ارزی شائبههایی را جهت منفعت برخی گروههای خاص از این محل تقویت میکند.
چندی پیش علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص رویه نادرست در تخصیص ارز تامین لاستیک مورد نیاز گفت: ارزی که برای واردات لاستیک به کشور تخصیص داده میشود، معادل ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک است؛ در حالی که نیاز کشور به لاستیک وارداتی صرفا سه و نیم میلیون حلقه است! بنابراین تخصیص ارز در حوزه خودرو باید بر اساس نیازها، اولویتها و واقعیتها باشد. واردات بی رویه لاستیک آن هم در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، معنی دیگری جز تخصیص ارز مازاد بر نیاز و خروج ارز از کشور برای کالا هایی که ضروری نیست، ندارد. همچنین تخصیص بیش از حد نیاز، فرصتهای سوءاستفاده را برای عدهای خاص فراهم میکند؛ به طوری که این ارز با نرخ دولتی تخصیص یافته و کالای واردشده با نرخ آزاد به فروش برسد یا به جای واردات لاستیک، کالاهای دیگری با استفاده از این ارز وارد شود. همچنین تخصیص ناصحیح ارز بر قیمت و عرضه محصولات داخلی و وارداتی تأثیر گذاشته و قیمت لاستیک را افزایشی کرده است، گذشته از آنکه واردات بیش از حد نیاز، کمر به نابودی تولیدکنندگان داخلی میزند؛ اما آنچه مهم است این است که گویا فرآیندهای تخصیص ارز و مدیریت واردات بر اساس نیازسنجی دقیق و واقعی انجام نمیشود و همین امر انتقادات جدی را متوجه وزارت صمت که متولی این امر است میکند.
انجمن صنفی لاستیک دست به کار شد
در همین راستا، انجمن صنفی صنعت تایر از واردات بی رویه تایر ناراضی بوده و در نامه ای به وزارت صمت خواستار کاهش حجم واردات تایر شده و این انجمن اعلام کردکه حجم انباشت تایر در انبار شرکت های تولید کننده لاستییک و فروشندگان تایر روز به روز افزایش می یابد که موجب ضرر شرکت های تولیدی شده است.
تخصیص ارز لاستیک برای نورچشمی ها
وزارت صمت که مسئول بررسی نیاز کشور به واردات لاستیک و صدور مجوز ثبت سفارش واردات است و با همکاری نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سهمیه ارزی سالیانه برای واردات را تعیین و اولویتبندی واردات را مشخص میکند که احتمالا برای نورچشمیها سهمیه ارزی حتی با وجود عدم نیاز کشور درنظرگرفته شده است. به گزارش تابناک، واردات بی رویه لاستیک ریشه در مدیریت ناصحیح، عدم وجود شفافیت و برنامهریزی ناکارآمد در تخصیص منابع ارزی دارد که منجر به هدر رفت سرمایههای ملی و زمینهسازی برای فساد شده است که وزارت صمت لازم است در این خصوص پاسخگو باشد.
